رای شماره٩٧١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال اطلاق مصوبه ١۵۶/٣١٢۶۶/ھـ ـ ١٣۶٩/۵/٩ ھیأت وزیران در راستای تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩٧١ مورخ ١٣٩٩/٨/٢٠ با موضوع: «ابطال اطلاق مصوبه ١۵۶/٣١٢۶۶/ھـ ـ ١٣۶٩/۵/٩ ھیأت وزیران در راستای تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٨/٢٠ شماره دادنامه: ٩٧١ شماره پرونده : ٩٧٠٢٩٨٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت بازرگانی کالیجار

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ١۵۶/٣١٢۶۶/ھـ ـ ١٣۶٩/۵/٩ ھیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسات اعتباری

گردش کار : شرکت بازرگانی کالیجار به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره ١۵۶/٣١٢۶۶/ھـ ـ ١٣۶٩/۵/٩ ھیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسات اعتباری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً اینجانب حسن بابایی زکلیکی مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی کالیجار تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه ھیأت وزیران به شماره ١۵۶/٣١٢۶۶/ھـ ـ ١٣۶٩/۵/٩ که توسط معاون اول رئیس جمھور وقت به پیشنھاد وزارت صنایع و بانک مرکزی به استناد ماده ٢٧ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ١٣۶٢ تصویب نمود که در تبصره ٢ به ماده۶ آیین نامه تسھیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامه شماره ٨٨۶٢٠ ـ ١٣۶٢/١٢/٢٨ الحاق گردید. تقاضای ابطال آن قسمت که در صورت تخلف با درخواست بانک شرکت شھرک ھای صنعتی ایران و شرکت ھای تابعه موظف می شوند بانک را به عنوان جانشین طرف قـرارداد بشناسند و کلیه حق و حقوق از مـالک ساقط شده و سند قرارداد که در حکم سند رسمی می باشد به نام بانک انتقال یابد. از آنجا که بانک ھنگام پرداخت وام سند مورد وثیقه را توسط دفتر اسناد رسمی در رھن بانک قرار می دھد و قبل از آن می بایستی آن ملک کارشناسی شده باشد طبق مفاد تبصره ١ ماده ٣۴ قانون اصلاح ماده ٣۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ١٣٨۶/١١/٢٩ مجلس شورای اسلامی، راھکار دریافت مطالبات از سوی مرتھن رعایت تشریفات خاص می باشد تا با ارزیابی ملک و برگزاری مزایده، به میزان طلب وجه حاصل از فروش را دریافت و باقیمانده را به مالک مسترد نماید، این رویه با احتساب ھشت ماه فرصت در اجرائیه ثبتی بیش از دو سال زمان لازم است لیکن در نمونه ای که مربوط به واحد صنعتی شرکت بازرگانی کالیجار می باشد و ھمگی مستندات آن در پرونده موجود می باشد کارخانه در ازاء دریافت یکصد میلیون تومان و دادن وثیقه و در رھن قرار دادن ملک کارخانه، کارشناسی دو سال قبل از دریافت وام در سال ١٣٩٠ معادل یک میلیارد و ھفتصد و پنجاه میلیون تومان بانک توسعه تعاون سند کارخانه را با صرفاً یک نامه درخواست جانشینی طی دو ماه و نیم به نام بانک توسعه تعاون تنظیم سند گردید. در صورتی که ارزش واقعی روز بیش از پنج میلیارد تومان می باشد در مقابل طلب بانک که کمتر از یکصد و شصت میلیون تومان می باشد. صرف نظر از اینکه بانک توسعه تعاون تخلفات متعددی نسبت به این شرکت صورت داده است و ذکر آن لازم نمی دانم و در مرجع صالح در حال رسیدگی می باشد. نظر به اینکه این مصوبه ھیأت وزیران در سال ١٣۶٩ تصویب و اجرایی شده و قوانین آمره لاحق از جمله مواد ٣٣ و ٣۴ و اصلاحیه مربوطه الی ۴٠ قانون ثبت و تشریفات خاص از جمله کارشناسی و مزایده و ابلاغ ھای قانونی و واقعی صدور اجراییه و ھیچ یک از شقوق قانونی و شرعی و موضوعه آیین دادرسی مدنی و ھمچنین مغایر با قوانین اساسی می باشد تقاضای صدور دستور موقت و ابطال مصوبه را از مقام قضایی خواستارم.

” در پی اخطار رفـع نقصی که از طرف دفتـر ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی بـه موجب لایحه ای که بـه شماره ٩٧ ـ ٢٩٨٨ ـ ١ مـورخ ١٣٩٧/١٠/١٢ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” احتراماً اینجانب حسن بابائی زکلیکی مدیرعامل شرکت بازرگانی کالیجار در خصوص پرونده به شماره بایگانی ٩٧٠٢٩٨٨ علیرغم مستندات از جمله قانون ثبت و اسناد و املاک کشور در مواد ٣۴ و اصلاحات مربوط الی ماده ۴٠ ھمان قانون که از قوانین آمره بوده و خلاف ان غیرقابل قبول می باشد و نیز قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی در احکام مالکیت و رھن از قوانین موضوعه و قانون اساسی حاکمیت مالکیت و قانون حقوق بشری در ایران و مجامع بین المللی ھمگی گویای این موضوع می باشند که زمانی که بانک وام دھنده که در پرونده شرکت بازرگانی کالیجار مبلغ یکصد میلیون تومان می باشد بدون اطلاع مرتھن با استفاده از وکالت بلاعزل شرکت شھرک ھای صنعتی تھران کارخانه شرکت بازرگانی کالیجار که طبق قیمت کارشناسی در زمان دریافت وام مبلغ ھفده میلیارد و پانصد میلیون ریال طبق نسخه کارشناس رسمی دادگستری که مورد پذیرش بانک توسعه تعاون قرار گرفت و در پرونده موجود می باشد بااستفاده از ھمین مصوبه ١۵۶/٣١٢۶۶/ھـ ـ ١٣۶٩/۵/٩ که ھیچ گونه ارتباطی با قیمت گذاری فعلی پس از گذشت ٢٨ سال ندارد بانک سوء استفاده کرده و درخواست انتقال سند را از شرکت شھرک ھای صنعتی تھران نموده و به نام خود انتقال داده با تماس و اطلاع از دفاتر مراجع تھران و قم ھمگی به حرام بودن مازاد مابه التفاوت این مبلغ یکصد میلیون تومان و پنج میلیارد تومان ارزش فعلی برای بانک توسعه تعاون را می فرمایند. لذا نظر به اینکه زمین ھای واگذاری در سال ١٣٨١ در شھرک ھای صنعتی اعلام شده، حدودا ً یازده ھزار تومان به فروش رفته (١١٠/٠٠٠ ریال) به صنعت گر برای ساخت نیاز به وام داشته که مصوبه سال ١٣۶٩ در زمان خود برای مدت ١٠ سال که این رقم تا حدودا ً ھفتاد و ھشتاد ھزار تومان افزایش پیدا کرده مناسب بوده لکن اینک این ١١/٠٠٠ تومان به یک میلیون تومان ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال افزایش پیدا کرده لذا انتقال سند بدون کارشناسی فاقد وجـاھت قانونی و از نظر شرعـی حـرام می باشد و از نظر قانون اساسی، حقوق بشری کاملاً خـلاف موازین می باشد مضاف بر اینکه قوانین و مقررات بانک مرکزی برای کلیه بانک ھا استفاده از وکالت نامه ھا، اقرارنامه ھا و ھرگونه سندی که مغایرت با قانون دارد را خلاف قانون می داند و در مورد رھن طبق قانون ثبت مراحل خاص خود را می بایستی طی نماید و نھایتاً پس از ابلاغ قانونی و واقعی و قبول کارشناس رسمی دادگستری در مراحل یک نفر، سه نفر، پنج نفر و نھایتاً ھفت نفره و مراحل برگزاری مزایده و نھایتاً برداشت مبلغ به میزان طلب و خسارات قانونی و تحویل و پرداخت الباقی به مالک و مرتھن از موارد این قانون و رویه قضایی می باشد. لذا اجازه دادن انتقال سند با مجوز این مصوبه بدون اجرای ھیچ یک از این مراحل به شرکت شھرک ھا خلاف قانون و شرع مقدس اسلام و حتی دیگر ادیان نیز می باشد. در ادامه توضیحات در بحث شرعی زمانی که در مقابل وام که در دفتر اسناد رسمی سند رھن تنظیم شده لیکن توجه به آن نشده و از وکالت بلاعزل استفاده شده در مقابل یکصد میلیون تومان مبلغ بالغ بر پنج میلیارد تومان سند مالکیت به نام خودش می زند قاعده لاضرر مستتر شده و حاکمیت مالکیت اشخاص پایمال می شود قواعد دیگری که در بحث تحصیل مال نامشروع و حکم شرعی آن حرام بودن آن می باشد و از نظر عقلی و منطقی با ھیچ منطق و عقلی سازگار نیست و ھمگی صحبت از در حکم کلاھبرداری و خلاف شرع بودن مطرح می شود لذا از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه ھیأت وزیران به شماره ١۵۶/٣١٢۶۶/ھـ ـ ١٣۶٩/۵/٩ که بدون کارشناسی اعلام نموده که شرکت شھرک ھا می تواند سند مالکیت را به نام بانک انتقال دھد را ابطال نماید. “

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” رئیس جمھور

تصویب نامه ھیأت وزیران

بسمه تعالی

شماره ھـ/٣١٢۶۶/١۵۶ ـ ٩/۵/١٣۶٩

بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران

ھیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣۶٩/۵/٣ بنا به پیشنھاد وزارت صنایع و بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران و به استناد ماده ٢٧ قانون (عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ١٣۶٢ تصویب نمود: عبارت زیر به عنوان تبصره ٢ به ماده ۶ آئین نامه تسھیلات اعطائی بانکی موضوع تصویب نامه شماره ٨٨۶٢٠ ـ ١٣۶٢/١٢/٢٨ الحاق می گردد.

تبصره٢ـ کلیه بانک ھا موظفند قراردادھای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شھرک ھای صنعتی ایران و شرکت ھای تابعه را ھم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسھیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادھای مزبور اعلام نمایند. شرکت شھرک ھای صنعتی ایران و شرکت ھای تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسھیلات اعطائی بانکھا، بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری ذینفع آنھا را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعھدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا مؤسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد. ـ معاون اول رئیس جمھور “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره ٧٢٠۶٩ ـ ١٣٩٨/۶/١١ توضیح داده است که:

” بازگشت به ابلاغیه مورخ ١٣٩٧/١٠/١٠ موضوع شکایت شرکت بازرگانی کالیجار، به طرفیت ھیأت وزیران و به خواسته ابطال تبصره ٢ الحاقی به ماده ۶ آیین نامه تسھیلات اعطایی بانکی (موضوع تصویب نامه شماره ٣١٢۶۶/ت١۵۶ھـ ـ ١٣۶٩/۵/٩ پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠١۴۵۶ و کلاسه بایگانی ٩٧٠٢٩٨٨ (به استحضار می رساند: مطابق مصوبه یاد شده مقرر شده است: «ھیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣۶٩/۵/٣ بنا به پیشنھاد وزارت صنایع و بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران و به استناد ماده ٢٧ قانون (عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ١٣۶٢ تصویب نمود: عبارت زیر به عنوان تبصره ٢ به ماده ۶ آیین نامه تسھیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامه شماره ٨٨۶٢٠ ـ ١٣۶٢/١٢/٢٨ الحاق می گردد.

تبصره٢ـ کلیه بانکھا موظفند قراردادھای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شھرک ھای صنعتی ایران و شرکت ھای تابعه را ھم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسھیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادھای مزبور اعمال نمایند. شرکت شھرک ھای صنعتی ایران و شرکت ھای تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسھیلات اعطایی بانکھا، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع آنھا را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعھدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد.» ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید مصوبه ناظر به اراضی است که «قرارداد تخصیص زمین» برای آنھا تنظیم شده است. در قرارداد تخصیص زمین، مالکیت زمین تا وقتی طرح اجرا نشده ھمچنان متعلق به شرکت شھرک صنعتی است. به موجب بند ٩ قانون راجع به تاسیس شرکت شھرک ھای صنعتی مصوب ١٣۶٢ مقرر شده است: «بند ٩ قانون ـ اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شھرک ھای صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمرکز توسط مجمع عمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تھیه و به تصویب ھیأت دولت خواھد رسید.» بنابراین دولت اختیار داشته حدود اختیارات شرکت شھرک ھای صنعتی را معین نماید و مصوبه یاد شده در چارچوب قانون مزبور برای تعیین تکلیف شرکت در مورد اراضی متعلق به شرکت وضع شده است. از طرفی تصویب آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا که ناظر به تسھیلات اعطایی بانکی است طبق ماده ٢٧ قانون اخیرالذکر بر عھده ھیأت وزیران بوده است. در نتیجه ھیأت وزیران مجاز بوده ترتیبات اعطای تسھیلات بانکی توسط بانکھا را تعیین نماید. مضافاً اینکه اساس ادعای شاکی که در بخش پایانی دادخواست ارائه شده به آن پـرداخته شده است، از باب مغـایرت مفاد آیین نامه بـا «قـوانین آمره لاحق، از جمله مواد ٣٣ و ٣۴ و اصلاحیه مربوطه الی ۴٠ قانون ثبت» مطرح گردیده است. در این خصوص صرف نظر از صحت و سقم این ادعا و به فرض پذیرش این مغایرت، چنین امری به ھیچ وجه نمی تواند مبنای درخواست ابطال مصوبه دولت به شمار رود. به عبارت دیگر وضع قوانین و مقررات مغایر لاحق بر یک مصوبه تنھا در حدود مغایرت به تخصیص یا در نھایت نسخ مصوبه خواھد انجامید ولی به ھیچ وجه نمی تواند مبنای ابطال مصوبه ای باشد که با قوانین حاکم در زمان تصویب تعارض و مغایرتی نداشته است، بنابراین ادعای مطروحه از سوی شاکی، به فرض ثبوت، نمی تواند موجبات رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را فراھم آورد چرا که با ھیچ یک از شقوق ماده ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابقت ندارد. علیھذا خواھشمند است با توجه به مراتب فوق پس از اخذ نظرات فقھای شورای نگھبان به منظور رد شکایت مورد تصمیم گیری قرار گیرد. “

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٩/١٠٢/١۶٨٢۴ ـ ١٣٩٩/٢/٢١ اعلام کرده است که:

” موضوع تصویب نامه شماره ١۵۶/٣١٢۶۶/ھـ ـ ١٣۶٩/۵/٩ ھیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه مورخ ١٣٩٩/٢/٨ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: در صورتی که زمین ذی ربط در شھرک صنعتی، به تسھیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجھی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسھیلات گیرنده قرار دارد. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٨/٢٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگھبان طی نامه شماره ٩٩/١٠٢/١۶٨٢۴ ـ ١٣٩٩/٢/٢١ نظر فقھای شورای نگھبان را به این شرح اعلام کرده است که: « موضوع تصویب نامه شماره ١۵۶/٣١٢۶۶/ھـ ـ ١٣۶٩/۵/٩ ھیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه مورخ ١٣٩٩/٢/٨ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: در صورتی که زمین ذیربط در شھرک صنعتی، به تسھیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجھی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسھیلات گیرنده قرار دارد .» بنابراین در راستای تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، رأی بر ابطال اطلاق مصوبه شماره ١۵۶/٣١٢۶۶/ھـ ـ ١٣۶٩/۵/٩ ھیأت وزیران در اجرای تبصره ٢ ماده ٨۴ و مواد ٨٨ و ٨٧ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب صادر می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی