رای شماره٨٢١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند٣ مصوبه جلسه مورخ ١٣٩٣/٢/١٣ شورای اسلامی شھر جویبار در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨٢١ مورخ ١٣٩٩/۶/٢۵ با موضوع: «ابطال بند٣ مصوبه جلسه مورخ ١٣٩٣/٢/١٣ شورای اسلامی شھر جویبار در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۶/٢۵ شماره دادنامه: ٨٢١ شماره پرونده : ٩٧٠٢٨٠٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ٣ مصوبه جلسه مورخ ١٣٩٣/٢/١٣ شورای اسلامی شھر جویبار در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی
گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ١۵٢٩٧۴ـ ١٣٩٧/٧/١۴ اعلام کرده است که:
” احتراماً به استحضار می رساند مصوبات شورای اسلامی شھر جویبار از جھت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می گردد: شورای اسلامی شھر مذکور به موجب بند ٣ مصوبه جلسه مورخ ١٣٩٣/٢/١٣ عنوان داشته است: «… در خصوص حق بیمه کارگران برای ساختمان ھا تا سقف ٣٠٠ مترمربع مسکونی و ۵٠ مترمربع تجاری جمعاً به مساحت ٣۵٠ مترمربع با ارائه حق بیمه کارگران از طریق بیمه ھای آزاد و ھمچنین استحکام بنا فقط به تأیید مھندس ناظر واجد شرایط بدون تأیید دفتر نظام مھندسی در کمیسیون ماده صد مطرح و اقدام لازم جھت صدور پروانه با رعایت مقررات به عمل آید در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت.» صرف نظر از اینکه وضع مصوبه مذکور جزء حدود اختیارات شـوراھای اسلامی کشور مصرح در مـاده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران نمی باشد، مغایر با ماده ۵ قانون بیمه ھای تأمین اجتماعی کارگزاران ساختمانی (که عنوان می دارد: «در مواردی که انجام کارھای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای ھر مترمربع سطح زیربنا معادل چھار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماھانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر حق بیمه موضوعین قانون جریمه ای به طور مقطوع معادل بیست و پنج درصد (٢۵%) اصل حق بیمه محاسبه و وصول خواھد کرد» نیز است. زیرا عدم تأمین حقوق قانونی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن کارگزاران ساختمانی توسط بیمه ھای خصوصی برخلاف مواد ٣ و ۵ قانون بیمه ھای تأمین اجتماعی کارگزاران ساختمانی می باشد. از این رو طرح مصوبه مذکور در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن مورد تقاضاست. “
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
تجاری جمعاً به مساحت ٣۵٠ مترمربع با ارائه حق بیمه کارگران از طریق بیمه ھای آزاد و ھمچنین استحکام بنا فقط به تأیید مھندس ” بند ٣ مصوبه مورخ ١٣٩٣/٢/١٣ :در خصوص حق بیمه کارگران برای ساختمان ھای تا سقف ٣٠٠ مترمربع مسکونی و ۵٠ مترمربع ناظر واجد شرایط بدون تأیید دفتر نظام مھندسی در کمیسیون ماده ١٠٠ مطرح و اقدام لازم جھت صدور پروانه با رعایت مقررات به عمل آید. ” علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ پاسخی واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۶/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
حسب ماده ۵ قانون بیمه ھای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ١٣٨۶/٨/٩ در مواردی که انجام کارھای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه برای ھر مترمربع سطح زیر بنا معادل چھار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماھانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواھد کرد، نمایند و… بنابراین بند ٣ مصوبه شماره ۶٨ مورخ ١٣٩٣/٢/١٣ در خصوص حق بیمه کارگران برای ساختمان ھا مصوب شورای اسلامی شھر جویبار بر خلاف حکم مقرر در ماده ۵ قانون فوق الذکر بوده و ھمچنین به موجب آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوعی وضع مقرره و تعیین تکلیف شده باشد شورای اسلامی حق وضع عوارض در آن مورد را ندارند ابطال گردیده است، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ قابل ابطال است .
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی