رای شماره٨١٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندھای ٢ و ۴ فصل سوم تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر یزد از تاریخ تصویب آن

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨١٣ مورخ ١٣٩٩/۶/٢۵ با موضوع: «ابطال بندھای ٢ و ۴ فصل سوم تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر یزد از تاریخ تصویب آن» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/۶/٢۵ شماره دادنامه: ٨١٣ شماره پرونده: ٩٧٠٢۵٧۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین دھقان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ٢ و ۴ فصل سوم تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر یزد

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بندھای ٢ ،۴ ،٨ ،٩ و ٢۴ فصل سوم تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر یزد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” اینجانب حسین دھقانی در خصوص تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای شھر یزد (مورد خواسته ابطال بند ٢ و بند ۴ و بند ٨ و بند ٩ و بند ٢۴ فصل سوم تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شھرداری یزد) راجع به عوارض متعدد (کسری یا حذف پارکینگ ـ ارزش افزوده تغییر کاربری ـ ارزش افزوده ناشی از تراکم ـ عوارض پیش آمدگی) به جھت عدم رعایت موازین قانونی و عدم توجه به مصوبات ھیأت عمومی و ابطال موارد مشابه و تکرار آن و به استدلال ھای ذیل اعتراض دارم. شورای یزد با شگرد نادرست اقدام به نام گذاری عوارض قبلی اقدام کرده است. به ظاھر بخشنامه وزارت کشور را برای عدم تصویب موارد ممنوع التصویب (مثل کسر از پارکینگ) رعایت کرده ولی در جای دیگر عوارض با نام جدید را تصویب کرده است. امید است دیوان به این حیله توجه کند و با ماھیت شناسی و واقع نگری رأی عادلانه صادر کند. به استناد مواد ١٣ و بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ از قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مذکور، جلوگیری از اخذ عوارض از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.

بخش اول: گرفتن عوارض مازاد بر جریمه ماده ١٠٠ شھرداری (عوارض زیربنای ساختمان مسکونی غیرآپارتمان بدون پروانه یا مازاد بر پروانه موضوع بند ٢ فصل سوم)مطابق بند ٢ فصل سوم دفترچه عوارض ١٣٩٧ شورای شھر یزد این عوارض تعیین شده است. تعیین این نوع عوارض خلاف قانون این است که به دلیل:

١ـ ماده ١٠٠ قانون شھرداری ضمانت اجرای تخلفات از مقررات شھرداری را تعیین کرده است. یک تخلف نمی تواند دو ضمانت اجرای ھمعرض داشته باشد. تخلف ساخت اضافه بر پروانه در قانون دارای ضمانت تخریب ـ جریمه و … است. شورای ھمعرض با این قانون نمی تواند عوارض مضاعف تعیین کند.

٢ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ و تبصره ماده ۶٣ قانون توسعه برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب ١٣٨٩ گرفتن ھر گونه وجه از مردم باید مستند به قانون باشد. ماده ١۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراھا سال ١٣٨٧ و ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید سال ١٣٩۴ بیان داشته که درخواست یا دریافت وجه مازاد در عوارض بعد صدور پروانه توسط شھرداری ھا ممنوع است.

٣ـ برخی از آرای دیوان در ابطال مصوبات غیرقانونی به شرح ذیل است: (دادنامه شماره ١٣١٢ـ ١٣٩۴/١٢/١٨ مندرج در روزنامه رسمی ١٣٩۵/١/٢٣ در رابطه با عوارض ارتفاع مازاد ساختمانی). (رأی شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال بخشنامه شماره ٨٠/٧٩٠١٣٨٣١ ـ ١٣٧٩/٧/٢۵ معاون شھرسـازی شھرداری تھران). (دادنامـه شماره ١٢۵٩ ـ ١٣٩۴/١١/٢٠ با موضوع ابطال ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی شھر اردبیل در سال ١٣٨٨ مصوب شورای شھر اردبیل مبنی بر عوارض غیرمازاد بر تراکم). (دادنامه شماره ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ مصوبـه شـورای شھر کرج). (رأی ھیـأت عمومی ۴٢٧ ـ ١٣٩٢/٧/١ در ابطال مصوبـات شمـاره ٣/٣۴٢٣/ش ـ ١٣٨۶/۵/٢٣ و ٣/۵۶۵۵/ش ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر اخذ بھای خدمات مازاد بر تراکم). (رأی شماره ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای آزاد غیرقانونی است). (نظریه مشورتی شماره ٩١/٧٣ـ ١٣٩١/١/٢٧ کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال نماینده یزد در شورای عالی استانھا که مقرر داشته شورا حق تعیین جریمه دیگر برای یک تخلف غیراز جریمه ماده ١٠٠ ندارد).

۴ـ شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٠/٣٠/۴٢۶٢٠ ـ ١٣٩٠/٣/٢٩ نظر داده که چنانچه مجوز قانونی برای وصول عوارض نباشد، خلاف شرع است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۶٢١ـ١٣٩١/١٠/٢۶ مصوبه شماره ٢/٣١٠۶ش ـ ١٣٨٣/٣/٢٨ را ابطال نموده است.

۵ ـ بر اساس مواد ۵٠ ،٨ ،۵ ،١ ،١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده ھرگونه گرفتن مالیات و عوارض اضافی ممنوع است و اختیار شوراھا در وضع عوارض محدود به موارد منصوص است و فقط شامل کالا و خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و شامل اموال غیرمنقول نمی شود مطابق مواد ٧١ و ٧٧ قانون تشکیلات شوراھا اخذ عوارض محدود است و ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/٢/١ ھم بر ممنوعیت عوارض غیرقانونی اشاره دارد.

بخش دوم: عوارض زیربنای مجتمع ھا و آپارتمان ھای مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه بند ۴ فصل سوم تعرفه عوارض شھرداری یزد این را آورده و مبانی و ادله خلاف بودن مشابه بخش اول است و از تکرار خودداری می شود.

بخش سوم: عوارض کسر یا حذف پارکینگ (با اسم جدید کسری فضای باز) در بند ١ـ ۴ فصل سوم دفترچه عوارض ١٣٩٧ آمده است:

عوارض کسری فضای باز واحدھای مسکونی و ویلایی آپارتمانی مسکونی برابر طرح تفصیلی انجام شود. چیز دیگری نگفته است. این ابھام و سکوت معنادار است و ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد لذا باید ابطال و حذف شود. مبانی عمومی غیرقانونی بودن این نوع عوارض به شرح قبل است. دلایل دیگر به شرح ذیل است: ١ـ در تعدادی از آرای دیوان این موضوع تأکید شده است: (آرای شماره ١۴٧٧ الی ١۴٨١ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری). (رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٢ در ابطال رأی مصوبه شورای شھر بوشھر). (رأی شماره ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ در ابطال مصوبه شورای شھر شیروان). (رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ـ١٣٩٢/٢/١۶ در ابطال مصوبه شورای شھر شیروان و ھمدان) اصل عدالت مالیاتی (اصل ٢٠ و بند١۴ اصل ٣ قانون اساسی) اقتضا دارد که در سراسر کشور این موضوع اجرا شود.

٢ـ در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری ضمانت اجرای نقض قاعده رعایت پارکینگ فقط جریمه معادل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان در سال ساخت ملاک است و اقدام ھمعرض برای عوارض پارکینگ خلاف است. عدم جریمه و صدور رأی الزام به تأمین خلاف قانون است. گرفتن این مبلغ در قالب عوارض و یا قیمت زمین پارکینگ نادرست است. اگر اراده بر این بود شارع در مقام بیان بود و تصریح می کرد. کمیسیون دو اختیار دارد جریمه تخلف و یا تخریب و اعاده وضع به حالت قبل راه حل دیگر وجودندارد.

بخش چھارم: عوارض پیش آمدگی (بند ٨ و ٩ تعرفه عوارض ١٣٩٧ شھرداری یزد) این عوارض ھم مشابه قبل، خلاف قانون است زیرا:

١ـ ضمانت اجرای این تخلف در ماده ١٠٠ قانون شھرداری آمده است. کمیسیون برای این تخلف مستقلاً جریمه می گیرد و ھمعرض عوارض گرفتن برای کاری که جریمه شده است، ممنوع است.

٢ـ شھرداری خدمتی نکرده است که عوارض آن را بگیرد. عوارض برای اموال تولیدی و خدماتی منقول است و نه غیرمنقول

٣ـ در رأی شماره ١٨١٨ـ١٣٩٣/١١/۶ دیوان عدالت اداری آمده است که ھرگونه گرفتن وجه عوارض علاوه بر جریمه ھای مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداری خلاف قانون است.

۴ـ ھیچ مستند قانونی برای گرفتن عوارض مضاعف وجود ندارد اصل بر عدم تعلق زیاده در صورت شک است. در رفتار حاکمیتی اصل بر عدم ولایت و قھر و جبر است و حدود اختیارات مضیق باید تفسیر شود. مستندات پیش گفته در مورد محدودیت تعیین عوارض در این
مورد ھم قابل استناد است.

بخش پنجم: ارزش افزوده ناشی از تراکم (برای بخش مجاز و غیرمجاز) مطابق بند ٢۴ تعرفه عوارض ١٣٩٧ شھرداری یزد، علاوه بر جریمه برای این نوع تخلف ساختمانی موضوع ماده ١٠٠ قانون شھرداری مبلغی اضافه تعیین کرده است دلایل غیرقانونی بودن عبارت است از:

١ـ عوارض در مقابل خدمت باید باشد، خدمت ھم باید مستقیم باشد نه غیرمستقیم. آنچه در بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ آمده مربوط به خدمت مستقیم است نه غیرمستقیم.

٢ـ برخی از آرای ھیأت عمومی ھم این تفسیر را داشته اند مثلاً: (رأی شماره ۴٢٨ ـ ١٣٩۵/٧/۶ با موضوع ابطال تبصره ٣ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاھی مصوب شورای شھر گز برخوار از استان اصفھان). (رأی شماره ٣٨١ـ ١٣٩٠/٩/٧ دیوان در ابطال مصوبه شماره ٧۵٨۵/ش/الف/س ـ ١٣٨٧/١٠/٣ شورای اسلامی شھر شیراز برای ارزش افزوده تفکیک). (رأی شماره ٧٣٣ـ ١٣٩۵/١٠/٧ در ابطال بند ١ و بند ١۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر محمدشھر در سال ١٣٩۵) .(رأی وحدت رویه شماره ۶۶/۴٩ ـ ١٣۶٧/٨/١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه استاندار یزد در رابطه با حق مرغوبیت)

٣ـ مالیات بر ارزش افزوده در قانون مالیات ھای مستقیم منحصر است به تولید و حمل و نقل و صادرات و واردات کالاھای خاص موضوع مواد ۴٣ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده. در مورد اموال غیرمنقول مالیات بر ارزش افزوده مفھومی ندارد بلکه خروج موضوعی دارد و تخصصاً خارج است. اگر به مشروح مذاکرات جلسه ٢۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ١۶٨٣٨ توجه شود به خوبی غیرقانونی بودن مشخص می شود. وقتی مجلس چنین رفتار می کند به طریق اولی یک شورای شھر کوچک نمی تواند چنین قانونگذاری کند و به طریق اولی باید این تفسیر و سیاست گذاری به عنوان اصل کلی رعایت شود (خلاف روح مواد ١۶ ،٢٨ ،٣٩ ،۴٣ و تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده)

۴ـ قبول این عوارض یعنی قبول مالیات گیری مرکب و مضاعف: یک تخلف ساختمانی می شود و از شخص جریمه می گیرند. سپس عوارض تراکم اضافی می گیرند و در آخر چون ارزش افزوده داشته اضافه مجدد میگیرند. در دنیای حقوق بحث تعدد اسباب طولی و عرضی ھم مطرح است. مثلاً اگر جنایتی بر شخص شد و ناشی از ھمان جنایت مرد دو دیه به او نمی دھند و به نتیجه نھایی نگاه می شود. اینجا ھم ھمین است قبول این شیوه در شوراھا موجب دیکتاتوری می شود عوارض باید کمتر از اصل جریمه باشد. عوارض از عارضه بوده و به معنای تبعی است. امر تبعی از اصلی ھمیشه کمتر است. جریمه این نوع تخلف خیلی کم است وامر تبعی (عوارض) نمی تواند بیشتر باشد والا امری خلاف منطق و قبیح است. چگونه می توان پذیرفت که جریمه کم در صلاحیت قوه مقننه باشد و تعیین عوارض چند برابر توسط شورای شھر کوچک مجاز باشد. اگر دیوان این معیار را بپذیرد نتیجه اش این است که شورا بتواند با تعیین عوارض سنگین برای ساخت و ساز بیشتر از قانون (جریمه ماده ١٠٠) حکمرانی کند که امری قبیح است. حتی اگر آن را خلاف قانون ندانیم تعیین مبلغ سنگین خلاف اصل تناسب است رعایت عدالت اقتضا دارد که نوع خدمت با مالیات تناسب داشته باشد. در متن ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن ضمانت اجرای نقض مقررات و ساخت و ساز غیرقانونی، جریمه تعیین شده و اقدام موازی در کنار آن نادرست است عوارض با جریمه در مورد یک تخلف قابل جمع نیست. “

متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شھرداری یزد:

٢ ) عوارض زیربنای ساختمانھای مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه عوارض زیربنای ساختمانھای بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه برابر است با ١/۵( یک و نیم) برابر عوارض صدور پروانه براساس مساحت کل زیربنا محاسبه می گردد.

توضیحات: در صورتی که واحد مسکونی بدون پروانه بر روی ھمکف تجاری احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد، چنانچه زیر بنای مسکونی در یک طبقه و حداکثر یک واحد باشد، بر مبنای ردیف مسکونی، غیرآپارتمانی و در غیراین صورت بر مبنای ردیف آپارتمانی عوارض محاسبه می گردد.

۴ ) عوارض زیربنای مجتمع ھا و آپارتمانھای مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه

توضیحات: عوارض زیربنای آپارتمانھای مسکونی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد بر اساس ١/۵( یک و نیم) برابر عوارض صدور پروانه محاسبه می گردد.

۴ـ١ ) عوارض کسری فضای باز واحدھای مسکونی غیرآپارتمانی و آپارتمانی مسکونی رعایت کسری فضای باز صرفاً برابر ضوابط طرح تفصیلی انجام شود. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر یزد به موجب لایحه شماره ٩٨١٠٠٠٨۴٣ـ ٩٨١٠٠٠٨۴٣ـ ١٣٩٨/٣/۴ توضیح داده است که:

” ١ـ مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵/٣/١ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شھر می باشد که شورا ھمه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جھت اجرا به شھرداری ابلاغ می نماید. در ھمین راستا شورای اسلامی شھر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بھای خدمات شھرداری به صورت سالانه نموده و جھت اجرا به شھرداری یزد ابلاغ می نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شھر کاملاً منطبق با موازین قانونی می باشد. ھمچنین به استناد ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ و اصلاحیه ھای بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ٧٧ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می باشد. ضمناً به موجب تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شھرداری ھا و دھیاری ھا ملغی گردیده» و الزام قانونی جھت تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض مصوب از سوی شھر داری ھا وجود ندارد.

٢ـ با عنایت به مقدمه مزبور در پاسخ به ایراد واحد شاکی که در مورد تمامی ردیف ھای تعرفه ھای معترض عنه عیناً آن را تکرار نموده اند، بیان می دارد: جرایمی که کمیسیون ماده صد قانون شھرداری در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی تعیین و متخلفین را ملزم به پرداخت آن در حق شھرداری می نماید، اساساً با عوارضی که بر اساس موازین قانونی توسط شورای اسلامی شھر وضع و اخذ می گردد دو مقوله کاملاً جدا و متفاوت از یکدیگر بوده و ھر یک در چھارچوب خود قابل اعمال است که این موضوع در آرای شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و شماره ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٩/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورد تأیید قرار گرفته و اخذ عوارض ساختمانی علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد قانونی دانسته شده است.

٣ـ صرف نظر از مطالب فوق به موجب رأی شماره ٧٩ ـ ١٣٩۵/٢/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عناوین مشابه در خصوص اخذ عوارض ساختمانی در واحدھای آپارتمانی و غیرآپارتمانی و عوارض مازاد بر تراکم مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تشخیص داده نشده است. ھمچنین به موجب رأی شماره ٣۵٢ـ ١٣٩۶/١٢/٢٧ ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض بناھای مسکونی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تراکم مصوب شورای اسلامی شھر یزد مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. به علاوه به موجب رأی قطعی شماره ٩٢ـ ١٣٩٧/۴/٣١ ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری وضع عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر (در زمان صدور پروانه یا پس از صدور رأی برابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده صد) و عوارض مازاد بر تراکم ساختمانی توسط شورای اسلامی شھر زنجان قانونی و حکم به رد شکایت شاکی صادر گردیده است. در خصوص کسری فضای باز نیز مطابق تعرفه مصوب، صرفاً مقرر گردیده که ر عایت آن بر اساس طرح تفصیلی انجام شود.

النھایه با توجه به اینکه اولاً: موارد موضوع شکایت حاضر و ردیف ھای تعرفه مورد اعتراض با ھمان عناوین یا عناوین مشابه قبلاً توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و شکایات مطروحه مردود اعلام گردیده است. ثانیاً: وضع عوارض موصوف و اعمال آن از وظایف و اختیارات ذاتی و قانونی شوراھای اسلامی شھرھا می باشد که در چھارچوب اجازه قانونی حاصله مبادرت به تصویب و ابلاغ آن به شھرداری محل جھت اجرا می نمایند. لذا با عنایت به مراتب مذکور از محضر قضات رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ٨۴ به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١٠٠٣ـ ١٣٩٨/١١/٢۶ بندھای ٨ و ٩ فصل سوم از تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شھرداری یزد تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر و بند ٢۴ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح ھای مصوب شھری و افزایش تراکم از مصوبات شورای اسلامی شھر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بندھای ٢ و ۴ فصل سوم تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر یزد در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۶/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

١ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین وضع عوارض برای کسری فضای آزاد یا باز در مصوبه مورد شکایت (١ـ ۴ ) به دلایل مندرج در رأی شماره ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب قابل ابطال است.

٢ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جھت ساختمان ھای ابقا شده در کمیسیون ھای ماده صد در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین در مصوبات مورد شکایت (بندھای ٢ و ۴ ) مبنی بر عوارض بیش از یک برابر (یک و نیم برابر) به دلایل مندرج در رأی شماره ١٠٣٠ ـ ١٣٩۶/١٠/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب قابل ابطال تشخیص می گردد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی