رای شماره٣۴۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع:ابطال قسمت ھایی از تعرفه ھای عوارض سال ھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر بسطام
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٣۴۵ مورخ ١٣٩٩/٢/٣٠ با موضوع جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/٢/٣٠ شماره دادنامه: ٣۴۵ شماره پرونده: ٩٨٠١۵٢٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ھایی از تعرفه ھای عوارض سال ھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر بسطام
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۶٠٢٣٣ ـ ١٣٩٨/٣/٢٠ اعلام کرده است که:
«احتراماً مصوبات شورای اسلامی شھر بسطام در سالھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ از جھت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. شورای شھر یاد شده در سال ١٣٩۴ اقدام به وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از تصویب مراجع ذی صلاح و فروش پارکینگ و در سالھای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ وضع عوارض بر واگذاری و جبران پارکینگ نموده و اخذ عوارض مذکور را به شھرداری تجویز کرده است در حالی که:
اولاً: قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف نموده است.
ثانیاً: مستفاد از بند (الف) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران (قانون حاکم در زمان وضع مصوبه) در صورتی شھرداری مجاز به اخذ عوارض از املاک و اراضی می باشد که ارزش افزوده آن ناشی از اجرای طرح ھای مصوب باشد.
ثالثاً: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه شماره ۵۶۴ ـ ١٣٩۶/۶/١۴ بندھای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شھر محلات در خصوص «اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنھا به مسکونی و تجاری تغییر می کند» و به موجب دادنامه شماره ۶١ ـ ١٣٩۵/٢/١۴ ماده ١۶ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل را در خصوص «اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ ھنگام صدور پروانه ساختمانی» ابطال نموده است. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شھر بسطام در خصوص اخذ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از تصویب مراجع ذی صلاح و فروش پارکینگ در سالھای ١٣٩۴ ،١٣٩۵ و ١٣٩۶ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شھر مذکور بوده و با توجه به دادنامه ھای صادره توسط ھیأت عمومی دیوان در موارد مشابه ابطال آنھا در ھیأت عمومی دیوان (خارج از نوبت و به طور فوق العاده) مورد درخواست می باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تعرفه عوارض محلی شھرداری بسطام در سال ١٣٩۴:
جدول محاسبات فروش تراکم و تبدیل به تجاری و پارکینگ (بلوک ۱۳۱) | ||||
تعداد وضعیت | واحد ۱ | واحد ۲ | واحد ۳ | تبصره:عوارض تراکم تا متراژ اولین سطح اشغال مجاز مسکونی و خدماتی قابل حصول نمی باشد ولیکن چنانچه مالک بیش از سطح مجاز اقدام به ساخت نماید مشمول پرداخت تراکم خواهد شد.
تبصره:چنانچه فروش پارکینگ جهت املاک واقع در معابر ۱۵ متر و بالاتر باشد با افزایش ضریب …… محاسبه می گردد. تبصره۱)در صورتیکه بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد ، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نظر طبق ضوابط شهرسازی پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می باشد: ۱-ساختمان در بر خیابان سریع السیر به عرض ۴۵ و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲-ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳-ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه آن را نداده است. ۴-ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵-ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶- در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظرفنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره۲) شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد. تبصره۳) شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره۴) بر اساس رأی قطعی شماره ۱۴۸۱-۱۴۷۷ مورخ ۸۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم پارکینگ و یا کسری آن را معین و ……….. را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است. تبصره: شهرداری به هیچ وجه غیر از مواردی که صراحتاً در قانون احداث پارکینگ منع شده استحقاق فروش بیش از ۲ پارکینگ را ندارد برای واگذاری پارکینگ در موارد منع شده با ۲۰٪ افزایش نسبت به بهای پارکینگ در واحد ۲ محاسبه شود. |
– پارکینگ | ۱۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | فروش نداریم | |
– پارکینگ | ۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | |
شرح و موقعیت محل… | قیمت هر متر مربع (ریال) |
تعرفه عوارض محلی شھرداری بسطام در سال ١٣٩۵:
جدول محاسبات واگذاری پارکینگ | ||||
تعداد وضعیت | واحد ۱ | واحد ۲ | واحد ۳ | تبصره:عوارض تراکم تا متراژ اولین سطح اشغال مجاز مسکونی و خدماتی قابل حصول نمی باشد ولیکن چنانچه مالک بیش از سطح مجاز اقدام به ساخت نماید مشمول پرداخت تراکم خواهد شد.
تبصره:چنانچه واگذاری پارکینگ جهت املاک واقع در معابر ۱۵ متر و بالاتر باشد با افزایش ضریب …… محاسبه می گردد. تبصره۱)در صورتیکه بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد ، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نظر طبق ضوابط شهرسازی پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می باشد: ۱-ساختمان در بر خیابان سریع السیر به عرض ۴۵ و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲-ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳-ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه آن را نداده است. ۴-ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵-ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶- در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظرفنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره۲) شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد. تبصره۳) شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره۴) بر اساس رأی قطعی شماره ۱۴۸۱-۱۴۷۷ مورخ ۸۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم پارکینگ و یا کسری آن را معین و ……….. را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است. تبصره: شهرداری به هیچ وجه غیر از مواردی که صراحتاً در قانون احداث پارکینگ منع شده استحقاق فروش بیش از ۲ پارکینگ را ندارد برای واگذاری پارکینگ در موارد منع شده با ۲۰٪ افزایش نسبت به بهای پارکینگ در واحد ۲ محاسبه شود. |
پارکینگ مسکونی | ……….. | ……….. | واگذاری نداریم | |
پارکینگ تجاری | ……….. | ……….. | ……….. | |
پارکینگ سایر کاربری ها | ……….. | ……….. | ……….. | |
تعرفه عوارض محلی شھرداری بسطام در سال ١٣٩۶:
جدول ذیل ملاک عمل در نحوه محاسبه واگذاری پارکینگ به املاک در تمامی بلوکھای سطح شھر بسطام ( بلوک ١ الی ٣٢ ) در سال ١٣٩۶ می باشد:
جدول محاسبات واگذاری پارکینگ | ||||
تعداد وضعیت | واحد ۱ | واحد ۲ | واحد ۳ |
تبصره:عوارض تراکم تا متراژ اولین سطح اشغال مجاز مسکونی و خدماتی قابل حصول نمی باشد ولیکن چنانچه مالک بیش از سطح مجاز اقدام به ساخت نماید مشمول پرداخت تراکم خواهد شد. تبصره:چنانچه واگذاری پارکینگ جهت املاک واقع در معابر ۱۵ متر و بالاتر باشد با افزایش ضریب …… محاسبه می گردد. تبصره۱)در صورتیکه بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد ، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نظر طبق ضوابط شهرسازی پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می باشد: ۱-ساختمان در بر خیابان سریع السیر به عرض ۴۵ و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲-ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳-ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه آن را نداده است. ۴-ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵-ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶- در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظرفنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره۲) شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد. تبصره۳) شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره۴) بر اساس رأی قطعی شماره ۱۴۸۱-۱۴۷۷ مورخ ۸۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم پارکینگ و یا کسری آن را معین و ……….. را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است. تبصره: شهرداری به هیچ وجه غیر از مواردی که صراحتاً در قانون احداث پارکینگ منع شده استحقاق فروش بیش از ۲ پارکینگ را ندارد برای واگذاری پارکینگ در موارد منع شده با ۲۰٪ افزایش نسبت به بهای پارکینگ در واحد ۲ محاسبه شود. |
پارکینگ مسکونی | ……….. | ……….. | واگذاری نداریم | |
پارکینگ تجاری | ……….. | ……….. | ……….. | |
پارکینگ سایر کاربری ها | ……….. | ……….. | ……….. | |
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٢/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعیین عوارض برای پارکینگ تحت عنوان جدول محاسباتی فروش پارکینگ یا واگذاری پارکینگ در سالھای ١٣٩۶ ،١٣٩۵ ،١٣٩۴ از تعرفه عوارض شھر بسطام از مصوبات شورای اسلامی بسطام به دلائل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ و رأی شماره ۵٧٣ ـ ١٣٩۶/۶/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی