رای شماره١٢٢٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده۴تعرفه ناظر به تعیین کارمزد عوارض به نرخ روز تعرفه عوارض سال ١٣٩٩ شورای اسلامی شھر مرند از تاریخ تصویب
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٢٩ مورخ ١٣٩٩/١٠/۶ با موضوع: «ابطال ماده۴ تعرفه ناظر به تعیین کارمزد عوارض به نرخ روز تعرفه عوارض سال ١٣٩٩ شورای اسلامی شھر مرند از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/۶ شماره دادنامه: ١٢٢٩ شماره پرونده: ٩٩٠١۵٣٩
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراھیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ٢۴ و ٣٣ ماده ٣ و ماده ۴ تعرفه ناظر به تعیین کارمزد عوارض به نرخ روز تعرفه عوارض سال ١٣٩٩ شورای اسلامی شھر مرند
گردش کار: ١ـ آقای قاسم ابراھیمی به موجب دادخواستی ابطال بندھای ٢۴ و ٣٣ ماده ٣ تعرفه عوارض سال ١٣٩٩ و ماده ۴ تعرفه ناظر به تعیین کارمزد عوارض به نرخ روز را از تاریخ تصویب در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه ھای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
٢ـ متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
” بند ٢۴ :عوارض صدور پروانه و عوارض ابقای اعیانی ساختمان ھای ابقاء شده در کمیسیون ماده ١٠٠ در صورتی که توسط شھرداری محاسبه و مالک یا ذینفع مقداری از آن را واریز و مابقی به زمان مراجعه به نسبت مقدار واریز شده کسر و باقیمانده درصد مطالبات تناسب سازی و موقع مراجعه وصول و گواھی مفاصاحساب صادر خواھد شد.
مثال: اگر عوارض صدور پروانه یا عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در کمیسیون ماده ١٠٠ مبلغ ۵٠٠٠٠٠٠٠ ریال باشد و مالک در سال ١٣٩٨ مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ ریال (٢٠%) از عوارض مذکور را پرداخت نماید و از پرداخت بقیه بدھی عوارض اعلامی شھرداری خودداری نماید و در سال ١٣٩٩ برای پرداخت بقیه بدھی عوارض مراجعه نماید کل عوارض به سال مراجعه (١٣٩٩) محاسبه و به دلیل پرداخت ٢٠ %از عوارض اعلامی، ٨٠ %محاسبه زمان مراجعه اخذ خواھد شد.
ـ بدیھی است این بند شامل جرایم آراء کمیسیون ماده ١٠٠ نخواھد بود.
بند٣٣ :عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواھد شد.
ماده ۴ :نحوه پرداخت نقدی و تقسیط عوارض
به منظور تشویق شھروندان جھت مراجعه به موقع و تسریع در پرداخت نقدی عوارض در پروانه ھای ساخت و اصلاحیه آنھا و پرونده ھای ماده صد ابقاء شده اعم از عوارض زیربنای مسکونی و تجاری، نیم طبقه تجاری و انباری ھا، بالکن ھا، عوارض کسب و پیشه سال جاری و ماضی و پسماند واحدھای مسکونی با ضرایب تعدیل زیر محاسبه و اخذ خواھد شد.
تسھیلات نقدی
جدول شماره ١
عوارض متعلقه در طول سال%١٠ | کاھش عوارض |
جدول ٢
شرح | تا چھل روز پس از ابلاغ رأی کمیسیون |
تا شصت روز پس از ابلاغ رأی کمیسیون |
در صورت پرداخت نقدی کل عوارض پرونده ماده صد به ھمراه جریمه ماده صد به صورت ھم زمان | %٢٠ کاھش برای عوارض مربوطه |
%١۵ کاھش برای عوارض مربوطه |
تبصره ١ :در محاسبه عوارض ابقاء پرونده ھای ماده صد، مؤدیانی که کلیه عوارض مربوطه سالھای ماضی و خارج از جدول شماره ٢ را نقداً پرداخت و جریمه ماده صد را تقسیط نمایند از کاھش ١٠ درصد برای عوارض مربوطه قید شده در ماده ۴ بھره مند خواھند شد.
١ ) این تسھیلات صرفاً مشمول پرداختی ھای نقدی بوده و در صورت پرداخت اقساطی، مشمول تسھیلات این ماده نخواھد بود. ضمناً در وصول اقساطی مطالبات شھرداری کارمزد برابر فرمول و درصدھای ذیل محاسبه و اخذ خواھد شد.
٢۴٠٠÷درصد مربوطه×(١+تعداد قسط)×مبلغ تقسیط شده
اقساط تا یک سال بدون کارمزد
اقساط تا دو سال با کارمزد ٢%
اقساط بیش از دو سال با کارمزد ۴%
٢) شھردار محترم، دبیرخانه کمیسیون ھای ماده ١٠٠ شھرداری را موظف نمایند رأی کمیسیون را حداکثر تا ١٠ روز پس از تاریخ صدور رأی به طرق قانونی به اطلاع مالک (مؤدی) برساند.
ـ اخذ چک لازم جھت وصول به موقع اقساط الزامی است. ضمناً در صورت عدم پرداخت به موقع بدھی تقسیط شده، باقیمانده به روز محاسبه و پس از تناسب سازی وصول خواھد شد.
ـ جرایم و ھزینه ھای خدمات شھری شامل کاھش نخواھد بود.
تبصره ٢ :تقسیط مطالبات بنا به درخواست مؤدی و تشخیص و دستور کتبی شھردار با رعایت ماده ٣٢ آیین نامه مالی شھرداری ھا صورت خواھد گرفت.
تبصره ٣ :در ھر صورت مؤدی به ھر عنوان جھت پایانکار، انجام معامله و یا ھرگونه مفاصا حساب قطعه مورد نظر مراجعه کند بایستی باقیمانده مبالغ (بدھی) تقسیط شده را به صورت یکجا پرداخت نماید.
تبصره ۴ :در صورت پرداخت یکجای مانده مطالبات تقسیط شده قبل از موعد سر رسید چک ھای تحویلی، به مقدار ماه ھای قبل از موعد سر رسید و برای مانده مطالبات بعد از تناسب سازی شامل تسھیلات تشویقی پرداخت نقدی زمان تقسیط می گردد. در ضمن به مقدار مانده ماه ھای قبل از سر رسید در پرداخت نقدی وجه چکھا، کارمزد کسر خواھد شد.
ـ اخذ (تعھد کتبی و تنظیم مصالحه نامه) جھت وصول به موقع اقساط الزامی است. ضمناً در صورت عدم پرداخت به موقع مطالبات تقسیط شده، باقیمانده آنھا به روز محاسبه و پس از تناسب سازی وصول خواھد شد و در صورت عدم وصول بدھی در سر رسید مقرر از طریق مراجع قضایی نسبت به اخذ اصل مبلغ چک به ھمراه ھزینه ھای دادرسی و مبلغ تأخیر تأدیه اقدام و در خصوص پرونده ھایی که منجر به صدور اجرائیه از طریق ثبت اسناد و املاک صورت گیرد ۵ درصد مبلغ بدھی به عنوان ھزینه اجرا اخذ خواھد شد. “
٣ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان بدون حضور نماینده طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف: مطابق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است در صورتی که مصوبهای در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود، مفاد رأی ھیأت عمومی در تصویب مصوبات بعدی می بایست مورد رعایت قرار گیرد. نظر به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد، از جمله آراء شماره ١٧٨٩ـ ١٣٩٣/١٠/٢٣ و ٣۶٧ و ٣۶۶ ـ ١٣٩۵/۵/٢۶ مصوبات ناظر بر اخذ کارمزد تقسیط بدھی به شھرداری ھا را به علّت مغایرت با قانون ابطال کرده است لیکن شورای اسلامی شھر مرند در تصویب ماده ۴ تعرفه عوارض سال ١٣٩٩ شھرداری مرند کارمزد تقسیط بدھی را وضع کرده است. این مصوبه به علّت مغایرت با مفاد آراء پیش گفته ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ ،٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب: نظر به اینکه در خصوص منع دریافت عوارض به نرخ روز، رأیی توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر نشده است، بنابراین بندھای ٢۴ و ٣٣ از ماده ٣ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٩ شھرداری مرند در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی و ابطال تشخیص نشد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی