پرونده وحدت رویه ردیف:

۱۸/۸۵ ھیأت عمومی

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً معروض می دارد: از شعب بیست و ھفتم و چھل و دوم دیوان عالی کشور در استنباط از بند دوم ماده ھجده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ طی دادنامه ۱۵۷۵ـ۱۳۸۳/۱۲/۳ پرونده کلاسه ۹۶۶۱/۲۷/۱۵ و دادنامه ۱۷۶ـ ۱۳۸۳/۶/۳۱ پرونده کلاسه ۹۳۲۳/۱۸/۴۲ آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش مربوط به ھریک از پرونده ھای فوق الذکر ذیلاً منعکس می گردد:
۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۶۶۱/۱۵ شعبه بیست و ھفتم دیوان عالی کشور، خانمی به نام زھرا عطایی حدوداً بیست و یک ساله که خراشیدگی و ھماتوم ناشی از فشار طناب در اطراف گردنش کاملاً مشخص بوده و ھیچگونه علائم حیاتی نداشته در ساعت ۴۵:۱۶ مورخه ۱۳۸۱/۶/۱۶ به درمانگاه فجر شھر مشھد مقدس آورده شده و کمیسیون پزشکی قانونی به شرح صفحه ۶۸
علت مرگ متوفات را خفگی به شکل حلق آویز تعیین کرده و تصریح نموده با توجه به فقدان آثار ضرب و جرح و مسمومیت در جنازه، امکان دخالت مستقیم شخص دیگر در این حادثه بعید به نظر می رسد. آقای محمدرحیم عطایی پدر متوفات (زھرا عطایی) از دامادش آقای رضا حکیمی به علت اذیت و آزار نسبت به زھرا شکایت نموده و آقای حکیمی منکر قتل عیالش گردیده و گفته است که زھرا خودش را حلق آویز نموده و شعبه سی و ششم دادگاه عمومی مشھد با شرح ماوقع و قید عدم احراز اتھام متھم، طی دادنامه شماره ۲۲۰/۴۵۰ مورخه ۱۳۸۳/۲/۲۹ در پرونده کلاسه ۱۳۸۱/۲۸۸۳ بر برائت متھم از اتھام انتسابی رأی صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواھی آقای محمدرحیم عطایی، پدر متوفات، شعبه نھم تجدیدنظر استان خراسان به موجب دادنامه شماره ۱۴۹/۸۱۶ مورخه ۱۳۸۳/۴/۱۷ پرونده کلاسه ۸۳/۸۴۰ با رد اعتراضات تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام نموده و رئیس دادگاه بدوی در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۷ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خراسان را به اعتراض پدر متوفات خارج از صلاحیـت اعلام و پـرونده را با کسب موافقـت رئیس کل دادگستـری استـان به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه محترم پانزدھم تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع و طیدادنامه ۱۵/۱۲۴۹ـ ۱۳۸۳/۹/۲۸ در پرونده کلاسه ۱۵/۱۵۹۶/۸۳ با موجه تلقی نمودن تجدیدنظرخواھی آقای رئیس دادگستری استانخراسان ضمن نقض دادنامـه شماره فوق الاشعار شعبه نھم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، رسیدگی به تجدیدنظرخواھی پدر متوفات  را در صلاحیت دیوان عالی کشور اعلام نموده که پرونده به شعبه محترم بیست و ھفتم دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح ذیل بهصدور دادنامه ۱۵۷۵ـ۱۳۸۳/۱۲/۳ در پرونده کلاسه ۲۷/۹۶۶۱/۱۵ منتھـی گردیده است:

« باتـوجه به صراحت ذیل تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب که مقرر داشته: در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید رأی رانقض و رأی مقتضی صادر می نماید، اقتضا داشت شعبه محترم تشخیص پس از نقض رأی تجدیدنظر نسبت به رأی بدوی ھم رسیدگی می فرمودند. فلذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده عیناً اعاده می گردد.»
۲ـ به حکایت اوراق پرونده کلاسه ۹۳۲۳/۱۸ شعبه چھل و دوم دیوان عالی کشور، آقای نعمت الله شھسواری یا شھدادی به اتھام شرکت در سرقت مسلحانه در شعبه سوم دادگاه عمومی میناب تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پس از تحقیق و تکمیل رسیدگی به موجب دادنامه۲۴۶۳ـ  ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ به استناد مواد ۶۵۴، ۶۶۷ و۱۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس و
ھفتاد و چھار ضربه شلاق و سه سال تبعید در ایرانشھر محکوم شده است. محکوم علیه در فرجه قانونی به حکم صادر شده، اعتراض نموده که پرونده اشتباھاً به دادگاه تجدیدنظر استان ھرمزگان ارسال و به شعبه اول ارجاع می گردد و این شعبه نیز طی دادنامه ۱۹۴ـ۱۳۸۲/۲/۳۱ حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید و پرونده را عیناً جھت اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده می نماید. شعبه سوم دادگاه عمومی میناب (دادگاه صادر کننده حکم بدوی) با توجه به حداکثر مجازات قانونی مذکور در ماده ۶۵۴ قانون مرقوم (۱۵سال حبس) رسیدگی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ھرمزگان را به علت فقدان صلاحیت، خلاف قانون بیّن تشخیص و پرونده را مستقیمـاً به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در شعبه چھل و دوم مطرح می گردد اما این شعبه، پرونده را در وضعیت موجود قابل  طرح نمی داند و آن را از طریق دادگاه بدوی جھت ملاحظه رئیس کل دادگستری استان اعاده می نماید تا در اجرای بند ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب، نسبت به ملغی الاثر نمودن دادنامه ۱۹۴ـ۱۳۸۲/۲/۳۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اقدام نمایند که پرونده این بار با درخواست آقای رئیس کل دادگستری استان به دبیرخانه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه سیزدھم به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۰ـ۱۳۸۳/۱۱/۳۰ منتھی گردیده:

« با عنایت به اینکه حداکثر مجازات در ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی پانزده سال حبس تعیین شده است و با توجه به بند ج ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری؟! مرجع رسیدگیدیوان عالی کشور بوده، لھذا به جھت عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر دادنامه به شماره ۱۹۴ـ۱۳۸۲/۲/۳۱ شعبه اول تجدیدنظر نقض وپرونده جھت ارسال به دیوان عالی کشور به مرجع مربوطه اعاده می گردد.»
متعاقب قضیه پرونده به لحاظ سبق ارجاع مجدداً در اختیار شعبه چھل و دوم دیوان عالی کشور قرار گرفته و به شرح آتی به صدور دادنامه ۱۷۶ـ۱۳۸۳/۶/۳۱ منجر گردیده است:
اولاً: دادگاه بدون دعوت از شکات و استماع شکایت و تحقیق از آنان در رابطه با نحوه سرقت و مشخصات اموال مسروقه و نوع اسلحه بکار گرفته شده در ھنگام سرقت اقدام به صدور حکم نموده و مفاد ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری را رعایت نکرده است.
ثانیاً: در گزارش شماره ۶۲/۵۳/۳۱۲۰/۰۷/۶/۹ ـ۱۳۸۱/۱۱/۱۰ فرماندھی پایگاه اطلاعاتی و عملیاتی شھید خادم انصاری اسلحه بکار رفته را یک قبضه کلت کمری اعلام نموده که وضعیت اسلحه مرقوم مشخص نشده است.
ثالثاً: پرونده مورد اشاره در رأی صادره در رابطه با محکومیت سارق دیگر (ھدایت شھدادی) مورد مطالبه و ملاحظه قرار نگرفته و موضوع شکایت شکات در رابطه با شخص اخیرالذکر و نحوه سرقت انجام شده توسط مشارالیه و میزان محکومیت وی و ماده استنادی در پرونده مطروحه منعکس نیست.
رابعاً: مشخصات بقیه اموال مسروقه که باید به شکات مسترد شود در رأی تجدیدنظر خواسته ذکر نگردیده.
علیھذا رأی مورد درخواست تجدیدنظر خواسته به لحاظ نقص در رسیدگی مخدوش تشخیص و با نقض آن رسیدگی به پرونده به موجب بند ۲ شق ب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری به دادگاه صادر کننده رأی منقوض محول تا پس از تکمیل رسیدگی حسب المورد رأی مقتضی صادر نماید. به طوری که ملاحظه می فرمایید، شعب بیست و ھفتم و چھل و دوم دیوان عالی کشور در استنباط از بند۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب طی دادنامه ھای فوق الاشعار آراء مختلف صادر کرده اند. به این توضیح که شعبه بیست وھفتم دیوان عالی کشور موضوع را در دیوان عالی کشور قابل طرح ندانسته و تصریح نموده که شعبه تشخیص پس از نقض دادنامه مورد اعتراض فوق العاده، مکلف است وارد رسیدگی ماھیتی شده و رأی مقتضی صادر نماید در حالی که شعبه چھل و دوم دیوان عالی کشور در نظیر مورد، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته و ضمن رسیدگی رأی مقتضی صادر کرده است. مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست طرح در ھیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی می شود.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۵/۴/۲۰ جلسه وحدت رویه قضایی ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۸۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور و شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب با ملاحظه سوابق گزارش تنظیمی به شرح آتی اظھارنظر
می گردد:
مستنبط از ظاھـر قسمت اخیر تبصـره ۲ ماده ۱۸ قانـون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب این است که در صورت نقض حکم در شعبه تشخیص رأی مقتضی صادر می گردد و این رأی قطعی و لازم الاجرا است. این امر مفید تکلیف برای شعبه تشخیص دیوان عالی کشور جھت رسیدگی ماھوی نمی باشد بلکه مرجع مذکور به اقتضای امر اتخاذ تصمیم می نماید و در این صورت شعبه تشخیص الزاماً برای رسیدگی در ماھیت امر و صدور حکم ماھوی تکلیفی ندارد زیرا ممکن است اصولاً موضوع فاقد ماھیت قضایی و یا خارج از صلاحیت ذاتـی مراجع قضایی بوده باشد در این صـورت ورود شعبه تشخیص به موضوع و رسیدگی ماھیتـی و صـدور حکم ماھـوی خلاف قانون خواھدبود. در مانحن فیه به نظر می رسد بموجب رأی شماره ۲۲۰/۴۵۰ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۹ شعبه ۳۶ دادگاه عمومی مشھد به لحاظ عدم احراز اتھام رأی بر برائت متھم صادر گردیده و این رأی بموجب دادنامه شماره ۱۴۹/۸۱۶ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۷ شعبه نھم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان تأیید و ابرام گردیده است.
شعبـه ۱۵ تشخیص دیـوان عالـی کشـور ھم طـی دادنامه شمـاره ۱۲۴۹ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۸ با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به اعتراض اولیای دم و تجدیدنظر از حکم بدوی و فقدان صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رأی صادره از شعبه نھم دادگاه تجدیدنظر را نقض نموده و در نتیجه اعتراض به رأی صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی مشھد به قوت خود باقی است وچون به موجب مقررات قانونی مرجع تجدیدنظر نسبت به آن دیوان عالی کشور بوده و بدون اظھارنظر دیوان عالی کشور حکم دادگاه عمومی فاقد وصف قطعیت قانونی بوده و حتی بر فرض نقض رأی شعبه نھم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان موضوع قابلیت طرح در غیر شعبه دیوان عالی کشور از جمله شعب تشخیص دیـوان عالـی کشـور را نخواھد داشت و در صورت ورود شعبه تشخیص به اقتضای موضوع رأی مقتضی صادر می شود و ملاک و آیین رسیدگی در شعب تشخیص دیوان عالی کشور با توجه به تصریح ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مقررات آیین دادرسی مربوطه می باشد.
نظر به اینکه رأی شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور به لحاظ این مراتب صادر گردیده ، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت آراء بدین شرح رأی داده اند:

شماره ردیف: ۱۸/۸۵
۲۰/۴/۱۳۸۵ ـ ۶۸۹ :شماره رأی
رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاھھا در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواھی شاکی در مورد اتھام متھم به ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور می باشد. علیھذا تا زمانیکه رأیی قطعیت
حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواھندبود، حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوق العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می باشد، اعاده پرونده جھت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است.
بنابه مراتب به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه چھل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا لازم الاتباع می باشد.
معاون اول رئیس جمھور ـ محمدرضا رحیمی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :