رأی وحدت رویه شماره ٧۶۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

راجع به شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩۶/٧/١٢

شماره ١٠١٧٩/١۵٢/١١٠ ١٣٩۶/٩/٢١

مدیرعامل محترم روزنامهرسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۴٢/٩۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و
نشر ایفاد می گردد.

ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴٢/٩۶ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩۶/٨/٣٠ به
ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب
آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان
عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی
نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، بهترتیب ذیل، بهصدور رأی وحدت رویه

قضایی شماره ٧۶۵ ـ ١٣٩۶/٨/٣٠ منتھی گردید.
الف: گزارش پرونده
بر اساس دادنامه ھای صادر شده در پرونده ھای شماره ٣٠٠٧٢٣ ،۴٠٠۶٩۴ و ٨٠٠٠٨٧ ـ شعب چھل و نھم، پنجاھم و چھل و چھارم
دیوان عالی کشور، در مقام نحوه اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ١٣٩۶/٧/١٢ مجلس شورای اسلامی ،
راجع به شرایط اعمال مجازات اعدام مرتکبین جرائم مواد مخدر، رویه ھای متفاوت اتخاذ گردیده است که خلاصه امر به شرح
ذیل گزارش می شود:

الف. به دلالت محتویات پرونده ٣٠٠٧٢٣ شعبه چھل و نھم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان طی دادنامه ۵٣٧ ـ
١٣٩۶/۵/۴ بزھکاری آقای حمید … را در مورد نگھداری ۵۵ گرم ھروئین با خلوص ٧٠ ،%به علاوه نگھداری ۴٠ سانت شیشه محرز
تشخیص و نامبرده را به استناد تبصره ١ بند ۶ ماده ٨ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محکوم کرده است. پرونده بر
اثر فرجام خواھی وکیل محکوم علیه به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چھل و نھم ارجاع شده است و ھیأت محترم شعبه در
تاریخ ١٣٩۶/٨/٢٣ پس از قرائت گزارش، عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص مورد مشاوره نموده و طی دادنامه ٩۶۵ چنین
رأی داده اند:

«در خصوص فرجام خواھی آقای اسماعیل … به وکالت از آقای حمید … نسبت به دادنامه شماره ۵٣٧ مورخ ١٣٩۶/۵/۴ صادره از
شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان در محکومیت وی به تحمل حبس ابد به اتھام حمل و نگھداری مجموعاً ۵۵/۴٠ گرم روانگردان با خلوص
٧٠ %با توجه به مجموع محتویات پرونده و لازم الاجراء گردیدن ماده واحده الحاق ماده ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و
لزوم انطباق مجازات مقرر با قانون مذکور و مستنداً به بند ب از ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض به شعبه صادرکننده
رأی ارجاع می گردد.»

ب. حسب محتویات پرونده ۴٠٠۶٩۴ شعبه پنجاھم دیوان عالی کشور، در تاریخ ١٣٩۵/٧/۵ در بازرسی از منزل آقای افشین … مقدار
١٢٠ گرم ماده روانگردان از نوع شیشه و چھل عدد پایپ و یک دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر کشف شده است. متھم در مراحل
مختلف رسیدگی اجمالاً به ارتکاب بزۀ انتسابی اقرار کرده و گفته است مواد و ادوات مکشوفه را شخصی به نام حسین به او داده تا
نگھداری کند بعد از پایان رسیدگی ھای مقدماتی و صدور قرار مجرمیت پرونده در شعبه سی ام دادگاه انقلاب اسلامی تھران مطرح و
به موجب دادنامه ٢٠٣ ـ ١٣٩۶/۴/٣ دربار ۀ وی به علت نگھداری ١٢٠ گرم شیشه و چھل عدد پایپ به استناد بند ۶ ماده ٨ از قانون
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت مواد ١٣۴ و ٢١۵ قانون مجازات اسلامی با پیشنھاد اعمال یک درجه تخفیف، حکم اعدام صادر
گردیده و ھیأت محترم شعبه پنجاھم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامه ٧۵٩ ـ ١٣٩۶/٨/٢٣ چنین رأی
داده اند:

«با توجه به تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۴۵ الحاقی) مصوّب ١٣٩۶ و مقررات ماده ١٠
قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ که مقرر داشته: «… لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای
مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جھاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود و نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور
حکم قطعی مؤثر است …» و اینکه مقنّن در ماده ٣۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی فرجامی را تعریف نموده که ھمانا عبارت از انطباق
رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی می باشد و با توجه به اینکه مراد از انطباق رأی با قانون، ھمانا قانون حاکم در زمان رسیدگی
فرجامی است که در مانحن فیه قانون حاکم به شرح بالا مبنی بر تخفیف است و قاعدتاً باید بر طبق قانون جدید رسیدگی به عمل آید
از این رو مالاً با استناد به بند ۴ از شق ب ماده ۴۶٩ قانون دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن دادنامه
فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه ھم عرض محول می گردد تا شعبه مرجع الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.»
ج. طبق محتویات پرونده ٨٠٠٠٨٧ شعبه چھل و چھارم دیوان عالی کشور، در شعبه چھارم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یزد
دربار ۀ آقای الیاس … به اتھام حمل و نگھداری ٢۶/۵٠ گرم تفاله تریاک و قرار دادن ١٨۵ گرم ھروئین و سی و سه گرم تفاله در منزل
دیگری جھت متھم کردن غیر و دربار ۀ ِ مادر زن وی خانم زھرا … به اتھام شرکت در نگھداری ٢۶/۵٠ گرم تفاله تریاک و ١/۵٠ گرم تریاک
قرار مجرمیت صادر شده و پس از موافقت دادستان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی محل ارسال و در شعبه اول
مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه ١۵۵٣ ـ ١٣٩۵/١١/١٩ بزھکاری آقای الیاس … را با توجه به دلایل موجود در پرونده، در حد
نگھداری و حمل مواد فوق محرز دانسته، از جھت تفاله تریاک به پرداخت ١۵ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ٧۴ ضربه شلاق و بابت
نگھداری ھروئین با دو درجه تخفیف به اعدام محکوم کرده و در مورد اتھام دیگر وی مبنی بر قرار دادن مواد مخدر در منزل دیگری حکم
برائت صادر کرده است. آقای الیاس … در فرجه قانونی به حکم صادر شده اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان
عالی کشور ارسال شده و به شعبه چھل و چھارم ارجاع گردیده و ھیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده
و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور به این شرح:

«در این وضعیت ماده الحاقی اخف به حال ٌ محکومعلیه است از موجبات تخفیف مجازات است که این امر ساز و کار قانونی دارد و
قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعمال تخفیف می کند و دادگاه در حد قانون مبادرت به اعمال تخفیف می کند و
این حکم واجد وصف قطعیت است. لکن اگر رأی را نقض کنیم و به شعبه ھمعرض ارجاع کنیم. این امر موجب رسیدگی و طی
تشریفات مجدد قانونی است و رأی که صادر می شود طبعاً قابلیت فرجام خواھی را دارد و در نھایت موجب رسیدگی ھایی است که
وقت بسیاری از محاکم را می گیرد و زمان ھای زیادی برای رسیدگی مجدد سپری می شود و سرمایه ھای مادی و معنوی بسیار
مستھلک می شود در حالی که نیازی به این نقض نبوده است و موجب قانونی برای آن موجب ندارد و صرفاً با اعمال تخفیف توسط
دادگاه صادرکننده حکم از امور پیش گفته پیش گیری می شود و محکوم علیه به حق قانونی خود می رسد. النھایه رأی صادره مطابق
قانونی و رعایت تشریفات قانونی صادر و به استناد بند الف از ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به ابرام آن را دارم.ـ ضمناً
قاضی محترم اجرای احکام در اجرای ماده ١ قانون مجازات اسلامی وفق بند ب از این ماده اقدام خواھد کرد.»
در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی داده اند:

«این پرونده در روز ١٣٩۶/٨/٢٣ یعنی پس از لازم الاجراء شدن قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب ١٣٩۶/٧/٢۶
رسیدگی می شود این قانون در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی ّ اخف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل
ذیل تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی کند و به آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون صادر شده است دیوان عالی کشور مطابق
قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند.

١ـ مطابق ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی، مجازات باید به موجب قانونی باشد که
قبل از وقوع جرم مقرر شده است این امر کلی است و مرتکب ھیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر
به مجازات یا اقدامات تأمینی محکوم کرد مطابق ماده ۴ قانون مدنی نیز اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد
مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد تنھا استثناء از این موضوع وقتی است مجازات جرمی به
موجب قانون مؤخر تخفیف یابد یا از جھاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد که در این مورد نسبت به مجازات تعیینی مؤثر است، ولی
این امر مجوز نقض دیوان نیست چون :

اولاً: اعمال تخفیف موضوع ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی نیاز به نقض حکم ندارد و نسبت به
احکام قطعی لازم الاجراء نیز قابل اعمال است، از طریق دادگاه صادرکننده حکم.

ثانیاً: دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد
فرجام خواھی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است رسیدگی می کند (ماده ۴٣۵ ق.آ. د. ک) و در مانحن فیه اعمال تخفیف از
فرجام خواھی خروج موضوعی دارد.

ثالثاً منظور از تأثیر مذکور در ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مربوط به مرحله رسیدگی بدوی
است و به علاوه منظور، نقض دادنامه نیست، بلکه اصلاح آن در چھارچوب ماده ١٠ مذکور است.

رابعاً: این رأی در زمان صدور صحیحاً
صادر شده است و مطابق قانون بوده است. ادله استنادی اعتبار لازم را داشته، مخالف قانون نبوده و دادگاه صادرکننده نیز صالح بوده
است و موجبی برای نقض وجود ندارد.

خامساً: اصلاح مذکور در ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی از نوع اصلاح رأی است به صراحت
ھمان ماده مستلزم نقض نیست و سادساً: نقض دیوان مستلزم ارجاع به شعبه ھمعرض و رسیدگی ماھوی است ھیچ مجوزی برای
نقض در این پرونده به استناد قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به جز ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی قابل استناد و
تمسک نیست و ماده ١٠ مجوز نقض نمی تواند باشد. چون ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی در مقام تخفیف و تأسیس حقوقی
فوق العاده است که فقط با رعایت چھارچوب ھمان ماده از طریق ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم و با اصلاح رأی قابل اعمال
است بدون ورود در رسیدگی ماھوی و نقض رأی صادره به استناد قانون جدید علاوه بر اینکه مجوز ندارد و مخالف ماده ٩ قانون آیین
دادرسی مدنی است که مقرر می دارد: آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد
دارای تبعات ذیل است: نقض دیوان باید به موجب قانون باشد مجوزھای نقض مطابق بند ب ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری
عبارتند از مخالف قانون حاکم در زمان صدور رأی بودن، عدم توجه به ادله، عدم رعایت تشریفات مھم، عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده
حکم، وجود نقص تحقیقات که ھیچ یک در مانحن فیه صادق نیست پس نقض ادعایی باید مستند به بند ۴ شق ب ماده ۴۶٩ قانون
آیین دادرسی کیفری باشد که قابل قبول ھم نیست رأی را نقض کنیم باید پرونده به شعبه ھم عرض ارجاع شود شعبه ھم عرض باید
به پرونده به طور کامل با رعایت کلیه تشریفات یعنی تعیین وقت دعوت اصحاب دعوی تشکیل جلسه رسمی، استماع دفاعیات متھم
و وکلای وی رسیدگی نماید این امر امکان تغییر رأی صادره قبلی را به طور کامل فراھم می کند در حالی که رأی قبلی از ھر جھت
تمام بوده است، موجب اطاله دادرسی می شود خلاف نظر و مراد مقنن است و این رأی صادره از شعبه ھم عرض قابل فرجام خواھی
خواھد بود لاجرم باید به مرجع فرجامی ارسال شود و چه پیامدھای ناگوار دیگری که بر آن بار نمی شود و دستگاه قضایی را درگیر بار
سنگینی خواھد کرد به علاوه مطابق ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف مذکور در آن ماده از اختیارات شعبه صادرکننده
حکم است و از اختیارات شعبه ھم عرض نیست بنا به آنچه یاد شده چون رأی از دادگاھی صالح با رعایت تشریفات قانونی با توجه به
ادله و دفاعیات متھم مطابق قانون حاکم در زمان صدور رأی صادر شده و نقص تحقیقاتی ھم وجود ندارد مطابق بند الف ماده ۴۶٩
قانون آیین دادرسی کیفری رأی موصوف در مورد آقای الیاس … عیناً تأیید و ابرام می گردد و به اجرای احکام مربوط جھت اعمال ماده
١٠ قانون مجازات اسلامی تذکر داده می شود این رأی قطعی است. »

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با
مواد مخدر مصوّب ١٣٩۶ رویه ھای مختلفی اتخاذ شده است و شعبه چھل و نھم دادنامه ٌ معترضعنه را به استناد بند ب ماده ۴۶٩
قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده اعاده کرده است، ولی شعبه پنجاھم در
نظیر مورد، پس از نقض حکم پرونده را به شعبه ھم عرض ارجاع کرده و شعبه چھل و چھارم نیز رأی فرجام خواسته را با توجه به
مقررات حاکم در زمان رسیدگی و صدور حکم، صحیح و قانونی تشخیص و ابرام کرده و به اجرای احکام کیفری مربوط، راجع به اعمال
ماده واحده اخیر التصویب در راستای ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی تذکر داده است، لذا با استناد به ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی
کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع پرونده عبارت است از استنباط ھای مختلف از ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ که با تصویب قانون الحاق یک
ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ١٢/ ١٣٩۶/٧ که این قانون مساعد به حال متھمان می باشد و باید در حق محکومانی که به
مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شده اند و پرونده آنھا در مرحله فرجام خواھی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است، اعمال
گردد با این توضیح که:

الف. شعبه چھل و نھم دیوان عالی کشور در فرض مرقوم، دادنامه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان را که بر محکومیت مرتکب
به حبس ابد صادر شده است به استناد بند ب ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به شعبه صادرکننده رأی ارجاع نموده
است.

ب. شعبه پنجاھم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در ھمان فرض، به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی
کیفری، دادنامه فرجام خواسته را نقض و جھت رسیدگی مجدد به دادگاه ھم عرض ارجاع کرده است تا شعبه مرجوع الیه مطابق قانون
جدید تعیین مجازات نماید.

پ. شعبه چھل و چھارم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در ھمان فرض، مقرر کرده است: … این قانون (قانون الحاق یک ماده به
قانون مبارزه با مواد مخدر) در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی اخف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل
ذیل، تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی کند و به آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون صادر شده است، دیوان عالی کشور مطابق
قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند. در نتیجه دادنامه صادره از دادگاه انقلاب اسلامی را مبنی بر محکومیت مرتکب به
مجازات اعدام عیناً تأیید و ابرام نموده و به قاضی اجرای احکام تذکر داده است که در اجرای ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی وفق بند
ب آن ماده اقدام نماید. به نظر می رسد از میان استنباط ھای مختلف از ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۴۶٩ قانون آیین
دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ استنباط شعبه پنجاھم دیوان عالی کشور اقرب به صواب است زیرا ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی که
در مقام بیان موضوع «عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است» تکلیف ھمه پرونده ھا را اعم از آنکه در فرایند رسیدگی بوده یا
منتھی به صدور حکم قطعی شده باشد به صورت شفاف و روشن بیان کرده است. این ماده مقرر می دارد: … چنانچه پس از وقوع
جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جھاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود … ھر گاه به موجب قانون سابق،
حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب ذیل عمل می شود: … این قسمت از ماده مربوط به پرونده ھایی است که منتھی
به محکومیت قطعی لازم الاجراء گردیده و پرونده در مرحله اجرای حکم می باشد که این موضوع فعلاً موضوع اختلاف نظر بین شعب
مذکور نیست. آنچه که مورد اختلاف بین سه شعبه دیوان عالی کشور می باشد مربوط به پرونده ھایی است که ھنگام تصویب قانون
لاحق که مساعد به حال متھم می باشد، در مرحله فرجام خواھی در شعب دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی می باشد که در این
خصوص ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می دارد: «… چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف … یا از
جھاتی مساعدتی به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است…» یعنی در این
فرض که پرونده منتھی به صدور حکم قطعی نشده است دادگاھی که پرونده در آن دادگاه مطرح رسیدگی باشد مکلف است بر
اساس قانون جدید تعیین مجازات نماید اعم از اینکه پرونده در مرحله صدور حکم در دادگاه بدوی باشد یا در مرحله تجدید و یا در مرحله
فرجام خواھی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی باشد. بنابراین دیوان عالی کشور در فرض مرقوم مکلف است با رعایت قانون جدید
که مساعد به حال متھم است فرایند رسیدگی مد نظر داشته باشد. در نتیجه باید بر اساس بند ۴ از بند ب ماده ۴۶٩ قانون آیین
دادرسی کیفری، دادنامه صادره را نقض و جھت رسیدگی مجدد بر اساس قانون جدید به شعبه ھم عرض ارجاع نماید و در این فرض به
نظر می رسد که صحیح نیست پرونده را پس از نقض به شعبه صادرکننده رأی ارجاع نماید زیرا ارجاع پرونده به شعبه صادر کننده رأی
بر اساس بند ٢ از بند ب ماده ۴۶٩ صرفاً در دو صورت تجویز شده است. ١ .رأی صادره از نوع قرار باشد. ٢ .حکمی باشد که به علت
نقض تحقیقات نقض شده باشد و موضوع این پرونده مشمول ھیچکدام از دو صورت فوق نمی باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق با
نظر شعبه پنجاھم دیوان عالی کشور موافق ھستم. البته اگر شعبه دیوان عالی کشور، پرونده را نه به علت اصلاح رأی از بابت
تصویب قانون اخف بلکه به علت نقص تحقیقات و ضرورت تکمیل آن نقض کند و به شعبه صادر کننده رأی ارجاع نماید. اصلاح رأی در این
مرحله توسط دادگاه بدوی نیز بر اساس قانون جدید بلامانع است.»

رأی وحدت رویه شماره ٧۶۵ ـ ١٣٩۶/٨/٣٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مقررات ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ھزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر
تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جھاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر
وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواھد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر،
مصوّب ١٣٩۶/٧/١٢ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال
مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام خواھی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
مصوّب ١٣٧۶ به مجازات اعدام محکوم شده اند، دادنامه ٌ معترض عنه به استناد شق ۴ بند «ب» ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری
نقض و پرونده جھت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه ھم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض
ارجاع خواھد شد. بر این اساس رأی شعبه پنجاھم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص
می گردد. این رأی مطابق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر
مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.