رأی شماره ھای ۸۴۰ الی ۸۶۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای شیراز، شھرضا، ایلام، سنندج، اصفھان،
شاھرود، کاشان، ھمدان، بابلسر، چالوس، اراک، ملارد، گرگان، رشت و بندرعباس درخصوص
دریافت عوارض کسری پارکینگ

شماره   ۹۵/۱۱۱۰      ۱۳۹۶/۱۰/۴

 

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۰ الی ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ با موضوع:

«ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای شیراز، شھرضا، ایلام، سنندج، اصفھان، شاھرود، کاشان، ھمدان، بابلسر، چالوس،
اراک، ملارد، گرگان، رشت و بندرعباس درخصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۷

شماره دادنامه: ۸۴۰ الی ۸۶۰

کلاسه پرونده: ،۹۵/۱۲۸۱ ،۹۵/۱۲۷۴ ،۹۵/۱۲۶۱ ،۹۴/۵۳۶ ،۹۵/۳۵۴ ،۹۵/۵۷۰ ،۹۵/۵۹۸ ،۹۵/۶۱۶ ،۹۵/۶۴۶ ،۹۵/۱۱۱۰ ،۹۵/۱۱۶۸
۹۶/۲۵۳ ،۹۵/۱۴۸۸ ،۹۵/۱۴۸۶ ،۹۵/۱۴۱۰ ،۹۵/۱۳۲۳ ،۹۵/۱۳۱۰ ،۹۵/۱۳۰۰ ،۹۵/۱۲۹۴ ،۹۵/۱۲۹۳ ،۹۵/۱۲۹۱

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور ۲ـ دیوان محاسبات کشور ۳ـ آقای حمزه شکریان زینی ۴ـ آقای عمادالدین نصیری ۵ ـ آقای
خسرو نجف آبادی ۶ ـ آقای علیرضا مھاجرانی ۷ ـ آقای حمید طالبیان ۸ ـ خانم روزبخشیان با وکالت آقای احمد ایرانمنش ۹ـ خانمھا:
شیرین فتحی و سھیلا سنگین آبادی

موضوع شکایت و خواسته:
۱ـ ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شھر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف
پارکینگ گروھی

۲ـ ابطال تعرفه ۲۰۱۹ تاریخ اجرا از ۱۳۹۳/۱/۱ عوارض کسری و حذف پارکینگ شورای اسلامی شھر شھرضا

۳ـ ابطال تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر ایلام به شماره
۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ،

۴ـ ابطال بند ۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سالھای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر سنندج

۵ ـ ابطال مصوبه شماره ۲۸/۹۱/۳۱۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شھر اصفھان درخصوص افزایش عوارض کسری پارکینگ

۶ ـ ابطال مصوبات شماره ۲۸/۱۱۰/۹۲ ـ ۱۳۸۶/۲/۶ و مصوبه شماره ۲۸/۹۱/۳۱۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شھر اصفھان از
تاریخ تصویب در مورد کسری پارکینگ

۷ـ ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱/۱ شورای اسلامی شھر شھرضا در خصوص عوارض کسری پارکینگ مسکونی، تجاری،
اداری و غیره

۸ ـ ابطال ماده (۴ (و تبصره ھای ۱ الی ۵ مندرج در صفحه ۳۴ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر شاھرود
و ابطال تبصره ۲ تعرفه شماره ۲۱۲۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شھر کاشان

۹ـ ابطال ماده ۵۶ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر ھمدان در خصوص دریافت عوارض کسری
پارکینگ از تاریخ تصویب

۱۰ـ ابطال عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر بابلسر

۱۱ـ ابطال تعرفه شماره [۱۱ـ۲ [از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر چالوس در خصوص عوارض تأمین
پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

۱۲ـ ابطال تعرفه شماره (۷ (از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر اراک در مورد برقراری عوارض
کسری و حذف پارکینگ

۱۳ـ ابطال تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شھر ملارد در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از
تاریخ تصویب

۱۴ـ ابطال مصوبه شماره ۲۸/۹۱/۳۱۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شھر اصفھان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ
تصویب

۱۵ ـ ابطال ماده ۲۳ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ شھر گـرگان در خصوص دریافـت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب

۱۶ـ ابطال ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر رشت در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از
تاریخ تصویب

۱۷ـ ابطال ردیف ۹ از فصل ۱ مصوبه شورای اسلامی شھر بندرعباس در خصوص تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای موضوع
ماده ۳۰ آیین نامه مالی شھرداری بندرعباس

گردش کار: الف ـ آقای احمد ایرانمنش به وکالت از سرکار خانم روزبخشیان به موجب درخواست شماره ۱/۹۵د ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ابطال
مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شھر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ
گروھی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات،

احتراماً، اینجانب احمد ایرانمنش به وکالت از سرکار خانم روزبخشیان به شرح و دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ
۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شھر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ که مغایر تبصره۵ ماده صد
قانون شھرداری است، را دارد:

خلاصه قضیه: شھرداری شیراز به ادعای ۸ مورد تخلف ساختمانی توسط موکله در پلاک ثبتی ۷۹۳۷/۴ واقع در بخش ۲ شیراز موضوع
را در کمیسیون ماده صد قانون شھرداری طرح و کمیسیون بدوی به موجب رأی شماره ۷۶۳ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ در خصوص موارد ۱ ،۴ ،۵،
۶ و ۸ تخلف اعلامی بر اساس تبصره ۲۵ ماده صد قانون شھرداری، رأی به پرداخت جریمه به مبلغ ۱۹/۵۷۵/۰۰۰ ریال در خصوص موارد
۲ و ۳ بر اساس تبصره ۴ ماده صد قانون شھرداری رأی به پرداخت جریمه به مبلغ ۷ میلیون ریال در حق شھرداری صادر کرده است.

موکله در مھلت قانونی به رأی کمیسیون اعتراض نموده، کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شرح رأی قطعی شماره ۸۰۲ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰
فرازھای ۱ ،۴ ،۵ ،۶ ،۷ و ۸ رأی بدوی را نقض و با توجه به مجوزھای ارائه شده رأی بر برائت مشارالیھا صادر می نماید و مابقی رأی
بدوی شامل بندھای ۲ و۳ که مبنی بر جریمه بناھای تجاری می باشد را عیناً تائید می نماید و اضافه نموده که با این وصف جریمه کل
مبلغ ۷ میلیون ریال خواھد بود. موکله با تسلیم به رأی قطعی کمیسیون تجدید نظر ماده صد، مبلغ جریمه (۷ میلیون ریال) را به موجب
فیش شماره ۸۰۰۰۸۱۱۰۰ پرداخت و رسید مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۶ را از شھرداری اخذ می نماید. ملاحظه می فرمایید تخلفات ادعائی
شھرداری شیراز مورد رسیدگی مرجع قانونی صالح یعنی کمیسیونھای بدوی و تجدید نظر ماده صد قرار گرفته و رأی قطعی به
پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰ /۷ ریال جریمه صادر شده است. ھر چند تخلفات ادعائی حسب نظریه کارشناس مربوط به سال ۱۳۵۱ بوده،
مع الوصف موکله ناگزیر با گردن نھادن به رأی قطعی شماره ۸۰۲ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شھرداری اقدام
به پرداخت مبلغ معینه به موجب فیش فوق الذکر نموده تا بتواند گواھی پایان ساختمان اخذ نماید. ولی متأسفانه پس از اخذ جریمه
فوق الذکر، شھرداری مبلغ ۱/۲۸۴/۰۱۷/۴۴۲ ریال بابت عوارض مطالبه نموده که موکله از آن سرباز زده و درخواست قانون یا مصوبه را
کرده که شھرداری مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شیراز، موصوف به ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا
حذف پارکینگ گروھی را به موکله ارائه می نماید. که موکله حاضر به پرداخت آن نمی گردد و شھرداری بر خلاف کلیه قوانین و آراء
وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را به کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری شیراز می برد و بدون ھیچگونه استدلالی
موکله را به پرداخت عوارض ساختمانی بر اساس مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شھر شیراز به پرداخت مبلغ
۱/۲۸۴/۰۱۷/۴۴۲ ریال در حق شھرداری محکوم می نماید.

مصوبه فوق الذکر بر خلاف صریح قانون به ویژه تبصره ۵ ماده صد قانون شھرداری است. این تبصره عدم رعایت موازین قانونی در مورد
پارکینگ، کسر پارکینگ و حذف آن را مشخص کرده و کمیسیون ماده صد را صالح به رسیدگی به آن دانسته است. که تاکنون ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه متعددی دائر به ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف دائر به تعیین عوارض
کسری یا حذف پارکینگ صادر فرموده است که متأسفانه شوراھای اسلامی شھرھای مختلف، آراء لازم الاتباع ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری را نادیده گرفته و مجدداً اقدام به صدور مصوبه باطل دیگری نموده اند.

از جمله آراء وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مانحن فیه اصدار یافته، بند «و» رأی وحدت رویه شماره ھای ۱۴۸۱،
۱۴۸۰ ،۱۴۷۹ ،۱۴۷۸ ،۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رأی شماره ۷۷۰ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای مختلف
کشور را ابطال کرده است و آخرین رأی وحدت رویه صادره در خصوص عدم  رعایت پارکینگ و یا کسری آن دادنامه شماره ۵۹۳ـ
۱۳۹۵/۹/۲ صادر از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۷۱ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری احمد آباد مصوب
شورای اسلامی شھر احمد آباد می باشد. که باستناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ۱۳۹۲ ،ابطال شده است.

علی ھذا مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شھر شیراز، دائر به بازنگری و اصلاح عوارض کسری پارکینگ و اینکه
قانون شھرداری به ویژه تبصره ۵ ماده صد آن، تخلف نسبت به تأمین پارکینگ یا کسری آن را در صلاحیت کمیسیون ماده صد دانسته
است و تکلیف آن را معین نموده و با وجود قانون، شوراھای اسلامی شھرھای مختلف صلاحیتی راجع به آن ندارند. نظر به اینکه
شورای اسلامی شھر شیراز با نادیده گرفتن آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به ابطال مصوبات شوراھای اسلامی
شھرھای مختلف، اقدام به صدور مصوبه بر خلاف قانون شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ کرده است. علی ھذا استدعای طرح خارج از
نوبت موضوع در ھیأت عمومی و صدور رأی دائر به ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شھر شیراز از تاریخ
تصویب به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را دارد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروھی

با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شھرداری شیراز اجازه داده می شود از کلیه مالکین ساختمانھای
مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره که قادر به تأمین پارکینگ مورد نیاز نباشند عوارض حذف پارکینگ به شرح ماده واحده، تباصر
و بندھای ذیل وصول نماید.

الف: تعاریف واژگان کلیدی:

۱ـ تفکیک اعیانی: ھرگونه اقدام در جھت افزایش تعداد واحدھای مندرج در مجوزھا و پایان کار.

۲ـ صدور سند اعیانی: ھرگونه اقدام ثبتی به منظور اخذ سند مالکیت بر روی ساختمان برابر مفاد مندرج در مجوزھا و پایان کار.

۳ـ تغییر کاربری: ھر گونه اقدام جھت تغییر در نوع استفاده از ساختمان نسبت به مفاد مندرج در مجوزھا و پایان کار.

۴ـ تجاری محله ای: عبارت است از یک واحد تجاری در یک پلاک ثبتی و دارای مساحت حداکثر ۳۰ مترمربع واقع در برگذر تا ۱۶ متر و
دارای ارتفاع در حد ارتفاع واحد مسکونی.

۵ ـ بافت فرسوده: کلیه واحدھای واقع در محدوده طرح ۱۶۹۱ ھکتاری و ھمچنین سکونت گاھھای غیررسمی که پھنه آن به تأیید
مراجع قانونی می رسد.

۶ ـ تعریف p : P آخرین قیمت منطقه بندی ملاک عمل شھرداری می باشد که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی که در اجراء ماده
۶۳ قانون مالیاتھای مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد.

۷ـ ھر واحد کسری پارکینگ معادل ۱۵ مترمربع می باشد.

ماده واحده: مالکین کلیه ساختمانھای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره موظف به تأمین پارکینگ حسب ضوابط طرح تفصیلی
در محل استقرار ساختمان می باشند به استثناء موارد خاص مندرج در مصوبه شماره ۱۰۱۶۶ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳.

تبصره: چنانچه تأمین پارکینگ در محل استقرار ساختمان براساس موارد خاص مندرج در مصوبه ۱۰۱۶۶ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ شورای
اسلامی مقدور نباشد در صورت تأیید شھرداری بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع ۱۵۰ متر (به ازاء ھر واحد پارکینگ رو بسته
۲۵ مترمربع و رو باز ۱۵ مترمربع) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسب از سوی مالک یا نماینده قانونی وی تأمین و
نسبت به انتقال سند رسمی آن به نام شھرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تأمین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد
عوارض کسری پارکینگ معادل p ۱۰۰ و در بافتھای فرسوده، در بر گذرھای با عرض ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) معادل p ۸۰ به ازاء
ھر مترمربع محاسبه و اخذ می گردد و در سایر موارد حسب مورد به شرح زیر عوارض پارکینگ گروھی محاسبه و اخذ می شود.

بند۱ (کلیه ساختمانھایی که تا تاریخ ۱۳۵۲/۱۲/۲۹ احداث شده و دارای کسری پارکینگ می باشند مشروط به اینکه از ابتدای سال
۱۳۵۳ به بعد تغییری در ساختمان ایجاد نشده و تقاضای تفکیک، تغییر کاربری و صدور سند اعیانی نداشته باشند از پرداخت این عوارض
معاف خواھند بود.

تبصره۱ـ در صورت تقاضای صدور سند اعیانی، چنانچه تغییری در ساختمان ایجاد نشده باشد به ازاء ھر مترمربع عوارض کسری
پارکینگ با فرمول p ۴ محاسبه و اخذ می شود.

تبصره۲ـ چنانچه تغییر کاربری یا تفکیک اعیانی ھمراه با ایجاد تغییرات فیزیکی بعد از سال ۱۳۸۲ صورت گیرد، عوارض فوق به ازاء ھر
مترمربع کسری پارکینگ براساس p ۱۰۰ محاسبه و وصول می گردد و در بافتھای فرسوده در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی)
براساس p ۸۰ به ازاء ھر مترمربع محاسبه و اخذ خواھد شد.

بند۲ (ساختمانھایی که بعد از سال ۱۳۵۲ و تا پایان سال ۱۳۸۲ احداث شده باشند مشروط به اینکه از ابتدای سال ۱۳۸۳ به بعد در
ساختمان تغییری حاصل نشده و تقاضای تفکیک اعیانی و تغییر کاربری نداشته باشند به ازاء ھر مترمربع کسری پارکینگ p ۶/۶ اخذ
می گردد. چنانچه تغییرات صورت گرفته منجر به کسری پارکینگ گردد به ھمان میزان کسری پارکینگ به ازاء ھر مترمربع p ۱۰۰ و در
بافتھای فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) براساس p ۸۰ محاسبه و اخذ خواھد شد.

بند۳ (عوارض کسری پارکینگ برای ساختمانھای دو طبقه مسکونی که به صورت دو واحد می باشند و ھمچنین برای یک واحد تجاری
محله ای که بعد از سال ۱۳۸۲ احداث شده یا می شوند به ازاء ھر مترمربع کسری پارکینگ معادل p ۵۰ محاسبه و اخذ می شود.

چنانچه مالکین نسبت به موارد اعلام شده تخلف نمایند مشمول پرداخت مابه التفاوت p ۲۵ و p ۱۰۰ خواھند بود و در بافتھای
فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) موارد تخلف فوق براساس p ۸۰ به ازاء ھر مترمربع محاسبه و وصول می گردد.

بند۴ (به دلیل محدودیت قوانین میراث فرھنگی که امکان تعریض در گذرھای بافت تاریخی و فرھنگی شیراز را نمیدھد در زمان
تجدید بنای واحدھای مسکونی به مالکیت اشخاص حقیقی واقع در معابر با عرض گذر حداکثر ۴/۵ متر به جھت عدم وجود راه
دسترسی مناسب برای پلاکھایی که به صورت دو طبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می گردند از پرداخت عوارض دو واحد
کسری پارکینگ معاف می باشند. بدیھی است در صورتی که تعداد واحدھای مسکونی بیش از دو واحد باشد عوارض کسری پارکینگ
مازاد بر دو واحد می بایستی برابر مقررات جاری وصول شود.

بند۵ (ساختمانھایی که دقیقاً برابر نقشه اجرایی تأیید شده از سوی شھرداری احداث گردیده در زمان صدور پروانه یا پایان کار نسبت
به کسری پارکینگ آن تعیین تکلیف نشده باشد عوارض متعلقه به نرخ و فرمول زمان صدور پروانه و یا پایان کار اخذ خواھد شد.

بند۶ (در ھنگام تجدید بنا مالکین موظف به تأمین پارکینگ به میزان مورد نیاز می باشند. اما چنانچه سابقاً عوارض کسری پارکینگ را
پرداخت نموده باشند در ھنگام صدور مجوز تجدید بنا و به میزان عوارض پارکینگ گروھی پرداختی مشمول عوارض کسری پارکینگ
نخواھد بود. ھمچنین در مواردی که کسری پارکینگ آنھا قبلاً به صورت پارکینگ رو بسته و یا زمین تأمین و رسماً به نام شھرداری
منتقل شده است در زمان تجدید بنا چنانچه قادر به تأمین پارکینگ مورد نیاز نباشد به میزان پارکینگ انتقالی و واگذار شده از تعداد
واحدھای کسری پـارکینگ آنان کاسته می شود.

بند۷ (از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه کان لم یکن می گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ۱۰۶۲ـ ۱۳۹۶/۵/۲۳ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۲۶) کلاسه پرونده ۲۹۳۹/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۲/۳۱ (موضوع دادخواست آقای
احمد ایرانمنش وکیل خانم روزبخشیان به طرفیت شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ
۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شھر شیراز مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورا و رد دعوای شاکی حضور حضرتعالی و قضات دیوان
معروض می گردد:

۱ـ شاکی در متن دادخواست به رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری معترض شده است که این موضوع با تقاضای ابطال
مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شھر شیراز مغایر است و از آنجا که اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ در
صلاحیت شعب دیوان می باشد، لذا نسبت به صلاحیت مرجع دعوی پیروی خواسته شاکی ایراد می شود.

۲ـ به استناد ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح شکایت در دیوان مستلزم تنظیم دادخواست در فرمھای
مخصوص است که این امر از سوی شاکی رعایت نشده و نسبت به نقض پرونده ایراد می شود.

۳ـ در دادنامه ھای صادره از ھیأت عمومی دیوان که نسبت به عوارض کسری پارکینگ یا عدم استفاده از پارکینگ اشاره شده و مورد
استناد شاکی قرار گرفته، علت اصلی ابطال مصوبات، طرح اولیه و ابتدایی موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اخذ جریمه، عنوان و اعلام
شده است و اینکه چون یک بار جریمه کسری پارکینگ اخذ گردیده موردی جھت وصول عوارض وجود ندارد. لذا اولاً: این آراء با دادنامه
شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است زیرا در دادنامه مذکور عنوان شده است جرایم مندرج در
تبصره ھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداری در واقع به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی
در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و لذا اخذ عوارض علاوه بر جریمه را تجویز نموده و مغایر قانون
ندانسته است.

ثانیاً: ھمان گونه که شاکی در درخواست خود نیز اعلام نموده چنانچه دادنامه ھای مورد استناد شاکی را دلیل تقاضای ابطال بدانیم با
توجه به آراء صادره از کمیسیون ماده۱۰۰ که پیوست درخواست میباشند. کمیسیون ماده ۱۰۰ بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ در
خصوص موضوع تخلف پارکینگ نامبرده اظھار نظر نکرده و جریمه ای تعیین نکرده است. لذا شھرداری به استناد مصوبات قانونی خود
اقدام به وصول عوارض تأمین پارکینگ کرده است.

۴ـ مصوبه شماره ۲۱۰۸۷۵ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شھر دارای بندھا و تباصر گوناگونی است که شاکی در درخواست تقدیمی
مشخص نکرده است تقاضای ابطال کدام یک از بندھای آن را دارد، کما اینکه یکی از بندھای مصوبه در خصوص بافتھای فرسوده است
و در متن مصوبه جھت امکان بازسازی و بھسازی آنھا تسھیلاتی مدنظر قرار گرفته است که در صورت ابطال، معافیت این گونه
ساختمانھا نیز منتفی می گردد.

۵ ـ اخذ عوارض کسری پارکینگ در مواردی پیش بینی گردیده است که قانوناً و از نظر معماری و فنی امکان تأمین کل پارکینگ یا
تعدادی از پارکینگھای مورد نیاز مقدور نباشد (مانند استقرار ساختمان در شیب تند و…) در چنین مواردی با اخذ عوارض کسری
پارکینگ نسبت به ساخت پارکینگھای عمومی در سطح شھر اقدام می گردد و الا در این موارد چنانچه الزام و اصرار بر تأمین پارکینگ
باشد به لحاظ عدم امکان آن، شھرداری نیز قادر به صدور پروانه ساختمانی نمی باشد و به تبع مالک از حقوق قانونی ساخت و ساز
محروم می گردد و وظیفه الزام به صدور پروانه ساختمانی که یکی از وظایف شھرداری در مقابل مالکین می باشد معطل و غیرقابل
اقدام باقی می ماند.

۶ ـ با ابطال این مصوبه، شورای شھر و شھرداری شیراز امکان احداث پارکینگ عمومی را از دست داده و مشکلات ترافیکی عدیده ای
برای شھر به وجود خواھد آمد. علی ایحال با عنایت به موارد فوق از محضر حضرتعالی و قضات دیوان تقاضای رد شکایت شاکی را
دارد.»

ب) آقای عمادالدین نصیری به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۰۱۹ ـ ۱۳۹۳/۱/۱ عوارض کسری و حذف پارکینگ شورای
اسلامی شھر شھرضا را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً اینجانب عمادالدین نصیری مالک اعیانی پلاک ثبتی ۱۱۸ اصلی و ۶۹۸۲ فرعی واقع در بخش یک سروستان شھرستان
شھرضا مستند به ادله و مدارک پیوستی به استحضار آن عالی مقامان می رساند که مصوبه پیشنھادی شھرداری شھرضا و تصویبی
شورای اسلامی شھر شھرضا در قسمت وصول عوارض ناشی از حذف پارکینگ و یا کسری آن مغایر با قوانین و مقررات مصوب بویژه
تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا می باشد. با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی که در این خصوص
در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراھم می نمایند مبرھن و مشخص کرده و به وضوح این مھم
مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص ھمان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در
صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقر در شھرداری ھاست و از سایر اشخاص و کمیسیونھای دیگر بویژه اعلام پیشنھاد عوارض از
سوی شھرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شھر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنھا بوده، لیکن علی رغم تصریح
مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شھرداری شھرضا ضمن عدول از مقررات مربوطه و به موجب مصوبه مورد
اعتراض اینجانب را در قبال صدور پایان کار مکلف به پرداخت مبلغ ۷۶۲/۱۲۵/۰۰۰ ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ در حق
شھرداری کرده است و حتی از ارائه مصوبه ذکر شده به بنده امتناع نمودند. لذا با عنایت به موارد معروضه و مطروحه فوق الذکر و
ھمچنین با عنایت به اینکه مصوبه فوق الذکر ھمان گونه که اشاره شد خلاف صریح قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ھا
می باشد و این مھم سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ و دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و رأی شماره ھـ/
۵۷۲/۸۳ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲ ھیأت عمومی مورد توجه و نھایتاً منجر به ابطال مصوبه شورای اسلامی شھرھای شیروان، بوشھر و یزد در
ھمین راستا شده است تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شھر شھرضا
موضوع عوارض حذف یا کسری پارکینگ مستدعی می باشد.

۲ـ ھمان گونه که مستحضرید ارزش معاملاتی ساختمانی حاکی از قیمت اسکلت سازه به وجود آمده به علاوه ارزش عرصه موجود
بوده که در کتابچه ھای دارایی به صورت سالیانه تعیین و به شھرداری ھا و سایر ارگانھای ذی ربط اعلام میشود و نمایندگان شورای
شھر نیز در ھیأت تعیین قیمتھای ارزش معاملاتی حضور داشته و اعلام نظر کرده اند این در حالی است که شورای شھر شھرضا اقدام
به تصویب مصوبه ای به شماره ۳۸۴۷۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ نموده که در آن ارزش معاملاتی ساختمان با مصداق واقعی ارزش معاملاتی
ساختمان براساس دفترچه ھای دارایی ھیچ گونه تطابقی نداشته و مبالغ دریافتی از شھروندان بدون اعمال نظر کمیسیون ماده ۱۰۰
با ارقام واقعی بر اساس دفترچه ھای دارایی تفاوت فاحشی دارد مثلاً برای شھرستان کوچکی مانند شھرضا ارزش معاملاتی حدود
۱۸۰/۰۰۰ ریال به ازای ھر مترمربع برای ساختمانھای مسکونی و ۳۶۰/۰۰۰ ریال برای ساختمانھای تجاری میباشد که این مبالغ
نسبت به شھرھای بزرگ بسیار زیاد است مھمتر اینکه در تعیین ارزش معاملاتی قیمت ساختمان با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی
یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان و ھمچنین مکان و موقعیت
ملک در ھر نقطه از شھر تعیین می شود و رعایت متغیرھای ذکر شده ضروری می باشد و در تبصره ۱۱ ماده۱۰۰ قانون شھرداری نیز
تصریح به تعیین ارزش معاملاتی شده است اما در مصوبه مورد اعتراض ارزش معاملاتی برای تمام ساختمانھای شھر (به صورت
یکسان و بدون توجه به عوامل مذکور صادر شده است) و این امر سابقاً به موجب دادنامه شماره ۶۴۴ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ ھیأت عمومی
دیوان مورد توجه و منجر به ابطال مصوبه شورای شھر اشتھارد گردیده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه
ذکر شده را دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

شورای اسلامی شھر شھرضا

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل
نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبه ھفتم جلسه ۱۲۵ ـ
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ مصوب شورای اسلامی شھر شھرضا مبنی بر تصویب ارزش معاملاتی ساختمان شھرداری به استناد مواد۱۲ و ۸۴
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۰ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۹ رأی به رد شکایت شاکی صادر
می کند. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته
است.

ج) معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره ۲۰۰۰۰/۱۱۹۹ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۹ ابطال تعرفه
شماره ۵۶ ـ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شھر ایلام در خصوص عوارض کسر پارکینگ از تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات سال
۱۳۹۵ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شھر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بھای خدمات
شھرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ مزید استحضار می رساند:

۱ـ مطابق تبصره (۵ (ماده (۱۰۰ (قانون شھرداری، در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن
کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو
برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای ھر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت ھر پارکینگ با مساحت گردش
۲۵ مترمربع می باشد) شھرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

۲ـ وفق ماده (۵۰ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی تولیدی و ھمچنین
ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه
مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری
غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

۳ـ بر اساس دادنامه شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «نظر به اینکه به موجب مواد (۵۰ (و (۵۶(
قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیار شوراھای اسلامی در تعیین و وضع ھرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاھای وارداتی و
تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده، محدود شده است و صرفاً مطابق تبصره (۱(
ماده (۵۰ (قانون یاد شده، شوراھای اسلامی شھر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده (۳۸ (قانون
اخیرالذکر نرخ عوارض شھرداری ھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شھر
اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است و در مواردی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تأمین
پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره (۵ (ماده (۱۰۰ (قانون شھرداری تعیین تکلیف شده و متخلف بر اساس رأی کمیسیونھای مقرر
در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مراد مقنن
است.» که این موضوع به موجب دادنامه ھای شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ ،۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ،۶۶۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۹۷ الی ۱۰۰ ـ
۱۳۹۲/۲/۱۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است.

بنا به مراتب مفاد مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شھر ایلام مبنی بر تعیین عوارض کسر پارکینگ علاوه بر اخذ
جرایم معینه قانونی ورود در حوزه قانونگذاری تلقی و به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد مصوبه مـوصوف بـا مصوبات شـوراھـای
اسلامی شھر مندرج در دادنـامه ھای اخیـرالذکر، در اجرای ماده (۹۲ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال
تعرفه عوارض کسر پارکینگ موضوع مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شھر ایلام مورد استدعاست.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تعرفه عوارض کسر پارکینگ:

(عوارض کسر پارکینگ به ازاء ھر مترمربع)

تذکر: موارد ششگانه مربوط به املاکی است که امکان تأمین پارکینگ در آنھا وجود نداشته باشد شامل:

الف) ساختمان در بر خیابانھای به عرض ۴۵متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

ب) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانھای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته
باشد.

ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختھای کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آنھا را نداده
است.

چ) ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که عرض کمتر از ۴ متر باشد.

ح) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

د) در صورتی که وضع و فرم زمین به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

ھـ) میـزان پارکیـنگ مورد نـیاز واحـدھای مسکـونی، تجـاری، اداری و سـایر موارد براساس ضوابط شورای عالی معماری و شھرسازی
و مصوبات کمیسیون ماده ۵ می باشد.

تبصره۱ـ ھرگونه اخذ وجه در خصوص حذف و کسر پارکینگ صرفاً جھت ایجاد پارکینگ و در حسابی به نام حساب بانکی حذف و
کسری پارکینگ متمرکز گردد و پس از اخذ مجوز از شورای شھر جھت ساخت پارکینگ ھزینه گردد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
پاسخی واصل نشده است.

د) خانمھا شیرین فتحی و سھیلا سنگین آبادی به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در
سالھای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر سنندج را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«با احترام به استحضار می رساند اینجانبان نسرین فتحی و سھیلا سنگی آبادی مالکین ششدانگ عرصه و اعیان واحد تجاری
مسکونی پلاک شماره… شھرداری منطقه ۳ سنندج به استناد ماده ۶ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری مصوب سال ۱۳۹۴
شورای اسلامی شھر سنندج که ھمان بند در تعرفه سال ۱۳۹۵ نیز ابقاء شده است مبلغ ۶۴۵/۸۴۰/۰۰۰ ریال عوارض بابت کسری و
حذف پارکینگ واحد تجاری مطالبه می نماید با امعان نظر به اینکه عوارض مذکور و مصوبه شورای اسلامی شھر سنندج در سال ۱۳۹۵
و ۱۳۹۴ مغایر با وظایف و اختیارات قانونی مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی شھر و مغایر با
قوانین مدون علی الخصوص تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ می باشد و صرفاً در صلاحیت ذاتی کمیسیون
مـاده ۱۰۰ قـانون شھرداری است اما شھرداری منطقه ۳ سنندج بـا عدول از قوانین و مقررات صدرالذکر، بر خلاف آراء شماره ۷۷۰ ـ
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به ابطال این عوارض شده
است عمل می نماید. لذا در اجرای قوانین فوق و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده۲۰
و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ ھمچنین مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصریح نموده: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد آن
رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مرجع مربوط مصوبه جدید مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کند رئیس دیوان
موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳ (این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح
می نماید.»

ابطال وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شھر سنندج (سال ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴ (به استناد قوانین مذکور در
فرایند رسیدگی موضوع ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۶ از تعرفه عوارض و بھای خدمات مصوب سال ۱۳۹۴ با عنوان «عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری»

تعرفه عوارض و بھای خدمات مصوب سال ۱۳۹۴ شھرداری سنندج

متقاضیان احداث بنا مکلف به تأمین پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوط برابر ضوابط مقرر در طرح مصوب در پلاک مربوطه و یا در پلاک دیگر که
در فاصله مجاز وفق طرح قرارداد اقدام نمایند. تشخیص املاکی که عدم احداث پارکینگ آنھا شامل موارد شش گانه می گردد یا خیر به
عھده معاونت شھرسازی می باشد.

موارد شش گانه وزارت کشور:

۱ (ساختمانھایی که در بر خیابان سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته
باشد.

۲ (ساختمانھایی که در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان ھای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را
نداشته باشد.

۳ (ساختمانھایی که در محلی قرار گرفته باشند که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختھای کھن باشد و شھرداری اجازه قطع آنھا را
نداشته باشد.

۴ (ساختمانھایی که در بر کوچه قرار گرفته باشد به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل مقدور نباشد.

۵ (ساختمانھایی که در بر معبری قرار گرفته باشند که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ (در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

چنانچه متقاضی پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوطه را در محل وقوع ملک یا در شعاع مجاز تأمین ننمایند پس از انجام مراحل قانونی به
ازاء ھر واحد پارکینگ تأمین نشده حسب نوع کاربری عوارض معادل جدول (۸ (محاسبه و اخذ می گردد.

جدول ۸ :عوارض عدم احداث پارکینگ در انواع کاربری ھا

توضیحات:

۱ـ شھرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی ھزینه
نماید.

۲ـ در صورت دارا بودن یکی از شروط موارد شش گانه عوارض کسر پارکینگ به میزان ۵۰ درصد تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ گردد.

۳ـ مغازه ھایی که برابر اسناد مستند و مستدل قبل ازتاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ احداث شده اند، عوارض کسری پارکینگ آنھا برابر موارد شش
گانه وزارت کشور محاسبه و اخذ گردد.

۴ـ تجاری ھایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن و یا دارای سابقه
صنفی قبل از تاریخ ۱۳۶۴/۱/۱ حق تجاری برای آنھا منظور شده است مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در ھنگام
تخریب و نوسازی با ھمان متراژ قبلی امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آنھا برابر موارد شش گانه وزارت
کشور اخذ گردد.

۵ ـ ساختمانھای مشمول بخشنامه وزارت کشور حداکثر در دو واحد کسری پارکینگ مسکونی، تجاری یا خدماتی در طرح تفصیلی
قابل اعمال است و در طبقات مازاد بر طرح تفصیلی در صورت موافقت مراجع ذیربط یا ابقاء توسط ماده صد براساس جدول (۸ (اخذ
گردد.

۶ ـ رعایت ضوابط شھرسازی در خصوص پلاکھای مسکونی که عرصه آنھا کمتر از ۱۲۰ متر است الزامی است و کسری پارکینگ در این
موارد برای ھر واحد ۱۵ متر می باشد.

تبصره: پلاکھای مسکونی که عرصه آنھا کمتر از ۱۲۰ متر و کسری پارکینگ آنھا شامل موارد شش گانه وزارت کشور است، برای
محاسبه عوارض کسری پارکینگ، بندھای (۲ (و (۶ (اعمال گردد.

۷ـ الف ـ در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش تعداد طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد (مصوب در کمیسیون ماده ۵
و یا ابقا در کمیسیون ماده صد) به ازای ھر واحد کسری پارکینگ ایجاد شده ۲۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸ (محاسبه و اخذ
گردد.

۷ـ ب ـ کسری پارکینگ ناشی از تبدیل پارکینگ، در ھر شرایطی با ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸ (اخذ گردد.

۸ ـ ساختـمانھای مسـکونی موجود قبـل از سال ۱۳۷۳/۱/۱ مشـمول کسـری پارکینگ نمی گردد.

۹ـ پارکینگی که بر اساس ضوابط در محوطه کاربری ھای ورزشی، فرھنگی، گردشگری، تفریحی، آموزشی، درمانی، صنعتی
وکارگاھی تأمین می گردد مشمول پرداخت عوارض عدم احداث به میزان ۵۰ درصد جدول (۸ (می گردد.

۱۰ـ نظر به اینکه شھرداری در کلیه کاربری ھا، پارکینگ مورد نیاز ھر پروژه را به ھنگام صدور پروانه ساختمانی به صورت رایگان و بدون
اخذ ھیچگونه مبلغی صادر می نماید. لذا شھرداری موظف است از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ در ھنگام صدور پروانه ھای ساختمانی و صدور
پایان کار در کلیه کاربری ھا از متقاضیان تعھد محضری مبنی بر ممنوعیت حذف پارکینگ اخذ نماید. لذا پرونده ھایی که دارای پروانه
ساختمانی یا پایان کار از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ به بعد ھستند بابت حذف پارکینگ با پیشنھاد تخریب به کمیسیون ماده صد ارسال
می گردد.

۱۱ـ در انواع کاربری ھای تجاری شھرداری مجاز می باشد نسبت به اخذ عوارض عدم احداث پارکینگ اقدام و وجوه حاصله را در حساب
جداگانه ای نگھداری و به منظور احداث پارکینگھای عمومی و طبقاتی در مناطقی که طرح تفصیلی یا طرح جامع ترافیک سنندج
مشخص کرده است ھزینه نمایند.

۱۲ـ در صورت موافقت با تأمین پارکینگ توسط کمیسیون ماده ۵ لازم است تأمین پارکینگ در نقاطی که شھرداری مشخص نموده
است انجام گیرد.

۱۳ـ تجاری ھایی که سابقه صنفی و یا پروانه کسب قبل از سال ۱۳۶۴ از سوی مراجع ذیربط یا شھرداری دریافت نموده اند مشمول
عدم احداث پارکینگ نمی گردند.

تعرفه عوارض و بھای خدمات پیشنھادی سال ۱۳۹۵ شھرداری سنندج

ماده۶ :عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری ھا

متقاضیان احداث بنا مکلف به تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمان در قالب طرح تفصیلی سنندج می باشند و در مواردی که بر اساس ھر
کدام از بندھای تبصره ۱ ذیل امکان تأمین پارکینگ در محل ساختمان نباشد، عوارض آن در اجرای بخشنامه شماره ۲۳۳۱/۱/۳/۳۲ـ
۱۳۷۱/۲/۷ وزارت کشور حداکثر در تراکم مجاز ساختمان براساس ۱۰درصد تعرفه مربوطه در جدول (۸ (محاسبه و اخذ گردد.

تبصره۱:

۱ـ ساختمانھای واقع در بر معابر با عرض کمتر از ۶ متر که دسترسی سواره به آنھا برابر ضوابط ممنوع باشد.

۲ـ ساختمانھای واقع در بر معابر با شیب زیاد (پلکانی) احداث پارکینگ در آنھا مقدور نباشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت کھنسال باشد و مالک یا شھرداری اجازه قطع آن را
نداشته باشد.

۴ـ ساختمانھایی که در بر حریم سبز خیابانھای ۴۵ متری و بیشتر واقع شده باشد و دسترسی دیگری به معبر سواره رو نداشته
باشند.

تبصره۲ :مجموعه ھای مسکونی آپارتمانی، تجاری، تجاری ـ مسکونی و تجاری ـ خدماتی مشمول تبصره ۱ نمی گردند.

تبصره۳ :تشخیص ھر کدام از بندھای تبصره ۱ بر عھده کمیته شھرسازی می باشد. (کمیته متشکل از معاونت شھرسازی،
مدیرشھرسازی منطقه مورد نظر، یک نفر کارشناس خبره به انتخاب شھردار)

جدول ۸ :عوارض عدم احداث پارکینگ در انواع کاربری ھا

توضیحات:

۱ (شھرداری مکلف است قبل از صدور پروانه نسبت به تعیین تکلیف کسری پارکینگ از نظر مبالغ واریزی اقدام نماید.

۲ (شھرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی ھزینه
نماید.

۳ (مغازه ھایی که برابر اسناد مستند و مستدل قبل از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ احداث شده اند، عوارض کسری پارکینگ آنھا برابر ۵۰ درصد
جدول (۸ (محاسبه و اخذ گردد.

۴ (تجاری ھایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن و یا دارای سابقه
صنفی قبل از تاریخ ۱۳۶۴/۱/۱ حق تجاری برای آنھا منظور شده است مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در ھنگام
تخریب و نوسازی با ھمان متراژ قبلی امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آنھا برابر ۵۰ درصد جدول (۸(
اخذ گردد.

۵ (رعایت ضوابط شھرسازی در خصوص پلاکھای مسکونی که عرصه آنھا کمتر از۱۲۰ متر است الزامی است و کسری پارکینگ در این
موارد برای ھر واحد ۱۵ متر می باشد.

تبصره: پلاکھای مسکونی که عرصه آنھا کمتر از ۱۲۰ متر و کسری پارکینگ آنھا شامل تبصره ۱ ماده ۶ است، برای محاسبه عوارض
کسری پارکینگ، متراژ ۱۵ مترمربع و ۱۰ درصد جدول (۸ (اعمال گردد.

۶ (الف ـ در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش تعداد طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد (مصوب در کمیسیون ماده ۵
و یا ابقا در کمیسیون ماده صد) به ازای ھر واحد کسری پارکینگ ایجاد شده ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸ (محاسبه و اخذ
گردد.

ب ـ در صورت تبدیل فضای پارکینگ به ھر کاربری دیگر عوارض کسری پارکینگ حذف شده با ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸(
محاسبه و اخذ گردد.»

ھـ) آقای خسرو نجف آبادی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۸/۹۱/۳۱۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شھر اصفھان
در خصوص افرایش عوارض کسری پارکینگ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام و تشکر و قدردانی از ریاست دیوان عدالت اداری و اعضاء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه شورای
اسلامی شھر نھاوند با موضوع وضع عوارض بر حذف یا کسری پارکینگ که طی رأی شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۴ در اجرای ماده ۹۲ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردید به استحضار می رساند ھمان طور که مستحضرید ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری طی آراء شماره۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ مصوبات شورای اسلامی شھرھای یزد و مھریزا و حمیدیا مورد عمل در
سالھای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ با موضوع وضع عوارض بر حذف یا کسری پارکینگ به دلیل مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ھا و
خارج بودن از حدود اختیارات ابطال کرده است و علی رغم انتشار آراء وحدت رویه مذکور در روزنامه رسمی شورای اسلامی شھر
اصفھان اقدام به تصویب مصوبه شماره ۲۸/۹۱/۳۱۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ با موضوع حذف یا کسری پارکینگ که کاملا مشابه با مصوبات
ابطال شده می باشد نموده و شایان ذکر است که آراء متعدد دیگری در خصوص ابطال مصوبات شھرھای مختلف کشور با موضوع حذف
یا کسری پارکینگ تاکنون صادر گردیده که عبارتند از:

رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بوشھر که دقیقا مقارن با مصوبه مورد شکایت صادر گردیده و
رأی شماره ـ ۷۹ ،۷/۲/۱۳۹۵ ـ۵۲ ،۱۴/۷/۱۳۹۴ ـ ۸۶۹ ،۱۶/۱/۱۳۹۴ ـ ۱۲۱۵ ،۲۳/۲/۱۳۹۲ ـ ۱۱۶ ،۱۶/۲/۱۳۹۲ ـ ۱۰۰ الی ۹۷
۱۴۸۱ الی ۱۴۷۷ لذا با عنایت به عدم رعایت مفاد آراء شماره ۴/۳/۱۳۹۵ ـ ۱۶۶ ،۵/۸/۱۳۹۴ ـ ۹۷۷ ،۱۴/۳/۱۳۹۵ ـ۶۱ ،۲۱/۲/۱۳۹۵
ھیأت عمومی دیوان در تصویب مصوبه مورد شکایت و مغایرت آن با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ھا و خارج بودن از حدود اختیارات
مرجع وضع و استدلال مصرح در آراء وحدت رویه فوق الذکر تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۸/۹۱/۳۱۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸شورای اسلامی
شھر اصفھان را از تاریخ تصویب خواستارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر علیرضا ذاکراصفھانی

استاندار محترم و معزز اصفھان

با اھداء سلام و تحیات

شھردار اصفھان تحت لایحه شماره ۸۳۶۳۱/۹۱/س ـ ۱۳۹۱/۷/۲۹ و ۱۱۰۲۱۴/۹۰/س ـ ۱۳۹۰/۱۰/۵ در جھت کاھش و حذف تدریجی
کسر پارکینگ در ساختمانھای احداثی متقاضیان در کاربری ھای مختلف، پیشنھاد افزایش عوارض کسری پارکینگ را نموده اند که
موضوع در جلسات متعدد کمیسیونھای حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات و تلفیق منتھی به جلسات علنی مورخ
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ مورد بررسی قرار گرفت و النھایه موارد ذیل در تعلق عوارض کسری پارکینگ کاربری ھای مختلف بر اساس مفاد بند ۱۶
از ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد مراتب در اجرای تفویض اختیارات وزارت کشور به
حضور آن استاندار پیشنھاد گردد تا مقرر فرمایند نظریه عالی جھت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۳ به این شورا امر به ابلاغ گردد.

الف) کسری پارکینگ برای ساختمانھای با کاربری مسکونی در زمان صدور پروانه ساختمان مجاز نمی باشد.

ب) عوارض کسری ھر واحد پارکینگ در مورد واحدھای تجاری معادل ۱۵ برابر تراکم تجاری، برای مسکونیھا ۲۰ برابر تراکم مسکونی
و دفتر کار معادل ۱۲ برابر تراکم تجاری در ھر کدام از عوارضات ارزش افزوده بر تراکم محاسبه گردد (حداقل عوارض کسری پارکینگ
واحدھای تجاری معادل ۸۷۵ برابر قیمت منطقه بندی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم می باشد.)

ج) تخلف ساختمانی از ضوابط شھرسازی و مقررات ملی ساختمان در مورد کسری پارکینگ مطب پزشکان طبق تعرفهھای دفاتر کار
محاسبه گردد.

د) در مورد ساختمانھای بھداشتی و درمانی و توانبخشی اعم از بیمارستان، درمانگاه، خیریه و امثالھم و ساختمانھای ورزشی
محاسبه عوارض کسری پارکینگ بر اساس ضابطه مسکونی خواھد بود.

ھـ) در مورد احداث نانواییھا، مساجد و حسینیه ھا عوارض کسری پارکینگ صفر ریال می باشد.

و) کسری ھر واحد پارکینگ واحدھای صنعتی معادل ۱۲ برابر تراکم صنعتی است.

ز) کسری پارکینگ واحدھای آموزشی و آموزش عالی طبق ضوابط مسکونی می باشد.

تبصره: در خصوص احداث واحدھای آموزشی متعلق به آموزش و پرورش یا مراکز آموزشی که از آموزش و پرورش مجوز احداث دریافت
می نمایند طبق قوانین موجود اقدام خواھد شد و مشمول بند «ز » مذکور نمی گردد.

ح) عوارض کسری پارکینگ ساختمانھایی که قبل صدور و ابلاغ این مصوبه احداث شده اند تابع ضوابط کسری پارکینگ زمان احداث یا
تبدیل می باشند.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی واصل نشده است.

و) آقای علیرضا مھاجرانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۲۸/۱۱۰/۹۲ ـ ۱۳۸۶/۲/۶ و مصوبه شماره ۲۸/۹۱/۳۱۲۸ ـ
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شھر اصفھان از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«با سلام احتراماً به استحضار می رساند در سال ۱۳۹۰ با مراجعه به شھرداری منطقه ۱۰ اصفھان تقاضای صدور پروانه ساختمانی بر
روی ملک خود به شماره پلاک ثبتی ۱۴۹۱۵/۸۸۷۹ بخش ۵ ثبت اصفھان را نمودم و شھرداری نیز طی دو مرحله برابر فرم تقسیط
عوارض و فرم محاسبات عوارض پیوست در اجرای مصوبات شماره ۲۸/۱۱۰/۹۲ ـ ۱۳۸۶/۲/۶ و ۲۸/۹۱/۳۱۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شورای
اسلامی شھر اصفھان اقدام به دریافت مبلغ ۲۶۲/۰۰۵/۰۰۰ ریال و ۲/۰۵۶/۳۲۰/۰۰۰ ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ نمود و
ھمان طور که استحضار دارید برابر آراء صادره متعددی از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع ھرگونه عوارض از بابت حذف یا
کسری پارکینگ برخلاف قانون تشخیص و مصوبات شورای اسلامی شھرھای مختلف کشور با موضوع مذکور ابطال گردیده که اولین
آنھا به شماره ھای ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ بوده که طی آنھا مصوبات شھرھای یزد و مھریزا و حمیدیا مورد عمل سالھای
۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ با موضوع حذف یا کسری پارکینگ به دلیل مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ھا و خارج بودن از حدود
اختیارات مرجع وضع ابطال گردیده و پس از آن نیز آراء دیگری در این خصوص صادر گردیده که عبارتند از:

رأی شماره ـ ۵۲ ،۱۴/۷/۱۳۹۴ ـ ۸۶۹ ،۱۶/۱/۱۳۹۴ ـ ۱۲۱۵ ،۲۳/۲/۱۳۹۲ ـ ۱۱۶ ،۱۶/۲/۱۳۹۲ ـ ۱۰۰الی ۹۷ ،۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ـ ۷۷۰
۱۳۹۵/۲/۷ ،۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ و ۶۱ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۴ مظاف بر اینکه کسری پارکینگ از جمله تخلفات ساختمانی بوده و اخذ ھرگونه وجه
قبل از وقوع تخلف و اجازه بر انجام آن بر خلاف اھداف و نیت قانونگذار بوده و مطابق با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ھا، تکلیف
افرادی که موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراھم می آورند به وضوح مشخص گردیده و برابر قانون تنھا مرجع صالح به رسیدگی به
آن کمیسیون ماده ۱۰۰ شھرداری ھا و پس از وقوع تخلف بوده و در ھمین راستا اخیرا بنا به تشخیص ریاست دیوان عدالت اداری و
اعضاء ھیأت عمومی دیوان برابر آراء صادره به شماره ھای ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ و رأی شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۴ مصوبات شورای اسلامی
شھرھای ملایر و نھاوند که کاملا با مصوبه شھر اصفھان مشابه و ناظر بر وضع عوارض برحذف یا کسری پارکینگ در زمان صدور پروانه
ساختمانی بوده در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده است. لذا با عنایت
به موارد فوق الذکر و با توجه به مغایرت مصوبات مورد شکایت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ھا و خارج بودن از حدود اختیارات
مرجع وضع و تضییع حقوق قانونی اینجانب، تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی و تشکیلات
دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب دارم.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف ـ مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۹۲ ـ ۱۳۸۶/۲/۶ در سال ۱۳۸۶:

«جناب آقای دکتر سقائیان نژاد
شھردار محترم اصفھان

با سلام

لوایح شماره ۱/۷۱۲۳۶ـ ۱۳۸۵/۱۰/۱۹ و ۱/۱۸۴۸ـ ۱۳۸۶/۱/۱۹ در پیشنھاد نحوه محاسبه و وصول ھزینه معادل کسر پارکینگ در مورد
واحدھای تجاری و اداری که بنا به دلایل خاص فنی و اقتصـادی یا شرایط ویژه ملک احداث پارکینگ در آنھا بنا به تأیید معاونت
شھرسازی امکان پذیر نباشد، در جلسات متعدد کمیسیونھای اقتصادی، عمران و تلفیق، منتھی به جلسه علنی مورخ ۱۳۸۶/۲/۱
مورد بررسی قرارگرفت و دریافت بھای خدمات ناشی از رفع کسری پارکینگ از واحدھای تجاری و اداری به جایگزینی مفاد تعرفه مورد
عمل شھرداری و با استناد به مفاد بند ۲۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی به تصویب رسید.

۱ـ بھای خدمات قابل وصول در ازای یک واحد کسری پارکینگ معادل p ۱.

۲ـ بھای خدمات قابل وصول در ازای دو واحد کسری پارکینگ معادل p ۲ برای ھر واحد کسری.

۳ـ بھای خدمات قابل وصول در ازای سه تا ۱۵ واحد کسری پارکینگ معادل ۳p برای ھر واحد کسری.

۴ـ بھای خدمات قابل وصول در ازای مازاد بر ۱۵ واحد کسری پارکینگ معادل p ۵ برای ھر واحد کسری.

تبصره۱ :توافقات قبلی شھرداری در خصوص کسری پارکینگ مندرج در پروانه ھای ساختمانی کماکان به قوت خود باقی است و مازاد
بر توافقھای قبلی (در صورت وجود) مطابق این مصوبه خواھد بود.

تبصره۲ :شھرداری تحت ھیچ عنوان حق استفاده از وجوه و درآمدھای ناشی از کسری پارکینگ را برای امور و ھزینه ھای غیراز تملک
زمین و احداث پارکینگھای عمومی ندارد.

مراتب جھت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شھر اصفھان»

ب ـ مصوبه شماره ۲۸/۹۱/۳۱۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در سال ۱۳۹۲:

«جناب آقای دکتر علیرضا ذاکراصفھانی

استاندار محترم و معزز اصفھان

با اھداء سلام و تحیات

شھردار اصفھان تحت لایحه شماره ۸۳۶۳۱/۹۱/س ـ۱۳۹۱/۷/۲۹ و ۱۱۰۲۱۴/۹۰/س ـ ۱۳۹۰/۱۰/۵ در جھت کاھش و حذف تدریجی
کسر پارکینگ در ساختمانھای احداثی متقاضیان در کاربری ھای مختلف، پیشنھاد افزایش عوارض کسری پارکینگ را نموده اند که
موضوع در جلسات متعدد کمیسیونھای حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات و تلفیق منتھی به جلسات علنی مورخ
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ مورد بررسی قرار گرفت و النھایه موارد ذیل در تعلق عوارض کسری پارکینگ کاربرھای مختلف بر اساس مفاد بند ۱۶ از
ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد مراتب در اجرای تفویض اختیارات وزارت کشور به
حضور آن استاندار پیشنھاد گردد تا مقرر فرمایند نظریه عالی جھت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۳ به این شورا امر به ابلاغ گردد.

الف) کسری پارکینگ برای ساختمانھای با کاربری مسکونی در زمان صدور پروانه ساختمان مجاز نمی باشد.

ب) عوارض کسری ھر واحد پارکینگ در مورد واحدھای تجاری معادل ۱۵ برابر تراکم تجاری، برای مسکونیھا ۲۰ برابر تراکم مسکونی
و دفتر کار معادل ۱۲ برابر تراکم تجاری در ھر کدام از عوارضات ارزش افزوده بر تراکم محاسبه گردد (حداقل عوارض کسری پارکینگ
واحدھای تجاری معادل ۸۷۵ برابر قیمت منطقه بندی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم می باشد.)

ج) تخلف ساختمانی از ضوابط شھرسازی و مقررات ملی ساختمان در مورد کسری پارکینگ مطب پزشکان طبق تعرفهھای دفاتر کار
محاسبه گردد.

د) در مورد ساختمانھای بھداشتی و درمانی و توانبخشی اعم از بیمارستان، درمانگاه، خیریه و امثالھم و ساختمانھای ورزشی
محاسبه عوارض کسری پارکینگ براساس ضابطه مسکونی خواھد بود.

ھـ) در مورد احداث نانواییھا، مساجد و حسینیه ھا عوارض کسری پارکینگ صفر ریال می باشد.

و) کسری ھر واحد پارکینگ واحدھای آموزشی و آموزش عالی طبق ضوابط مسکونی می باشد.

ز) کسری پارکینگ واحدھای آموزشی و آموزش عالی طبق ضوابط مسکونی می باشد.

تبصره: در خصوص احداث واحدھای آموزشی متعلق به آموزش و پرورش یا مراکز آموزشی که از آموزش و پرورش مجوز احداث دریافت
می نمایند طبق قوانین موجود اقدام خواھد شد و مشمول بند «ز » مذکور نمی گردد.

ح) عوارض کسری پارکینگ ساختمانھایی که قبل صدور و ابلاغ این مصوبه احداث شده اند تابع ضوابط کسری پارکینگ زمان احداث یا
تبدیل می باشند. ـ رئیس شورای اسلامی شھر اصفھان»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر اصفھان به موجب لایحه شماره ۲۸/۹۵/۳۹۸۱ ـ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۳۳۷ به کلاسه بایگانی ۶۱۶/۹۵ موضوع شکایت آقای علیرضا مھاجرانی به خواسته ابطال
مصوبات شورای اسلامی شھر اصفھان به شمار ۲۸/۱۱۰/۹۲ ـ ۱۳۸۶/۲/۶ و نیز مصوبه شماره ۲۸/۹۱/۳۱۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در
خصوص عوارض پارکینگ ضمن بیان این مطلب که موضوع شکایت حاضر عیناً طی پرونده شماره ۹۵۰۹۵۸۰۰۰۰۰۳۵۰ به کلاسه بایگانی
۵۹۸/۹۵ موضوع شکایت آقای خسرو نجف آبادی اکنون به صورت ھمزمان در آن ھیأت مطرح رسیدگی است، مراتب ذیل را به
استحضار عالی می رساند.

ابتدائاً توجه آن مقام را به این نکته جلب می نماید که: اول ـ برخلاف ادعای مطروحه از سوی شاکی، موضوع شکایت حاضر به ھیچ
وجه از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و بالعکس موضوعات تصویب شده توسط شورای
اسلامی شھر اصفھان در این خصوص به موجب رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۸۷/۸۳ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ که در
خصوص بخشنامه شماره ۱۰۷۴۰/۱/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور اصدار یافته قانونی تشخیص شده است. بنابراین آراء صادره از ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص دلیلی در جھت ابطال مصوبات شھر اصفھان محسوب نمی شود. دوم ـ مصوبات شھر
اصفھان به لحاظ تفاوت در مبانی قانونی، ھیچگونه تداخل و مغایرتی نه با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و نه با سایر قوانین و مقررات نداشته و
برخلاف مصوبات ابطال شده سایر شھرھای کشور دقیقاً در جایگاه قانونی خود در قالب بھای خدمات موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ و عوارض
موضوع ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و در اجرای ماده ۱ قانون مدیریت مصرف سوخت و در
جھت تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی شھرداری وضع و تصویب گردیده و به شرحی که خواھد آمد مغایرتی با قانون
ندارد زیرا مصوبات شھر اصفھان اساساً ناظر به کسری یا حذف پارکینگ موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شھرداری نیست تا مشمول آراء
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد.

۱ـ شمول مصوبات مورد اعتراض:

مصوبات مورد شکایت صرفاً در خصوص ساختمانھایی است که از لحاظ فنی و مھندسی اولاً: و بالذات امکان تأمین و احداث پارکینگ
مورد نیاز در آنھا وجود ندارد که در این خصوص با توجه به الف: قدمت تاریخی کلان شھر اصفھان و شکل گیری محلات شھر و ھمچنین
تفکیکھای غیراصولی اراضی در سنوات گذشته ب: صدور اسناد مالکیت رسمی بر روی اراضی موجود و ایجاد حق مکتسبه برای
مالکیت و متصرفین آنھا ج: وجود گذربندی ھایی که تطابقی با نیازھا و الزامات ترافیکی روز شھر ندارند و به تبع شکل گیری و احداث
ساختمانھایی که از لحاظ فنی و مھندسی امکان تأمین پارکینگ مورد نیاز در آنھا وجود ندارد و در نتیجه تحمیل عارضه کسری توقفگاه
بر شھر و از سوی دیگر توجه به این امر که شھرداری با وصول تقاضای مالکیت و به دلیل لازم الاتباع بودن حدود ثبتی و رسمی تعیین
شده برای چنین پلاکھایی مکلف به صدور پروانه ساختمان برای مالکین آنھا می باشد موجب گشته تا این امر به صورت موضوعی کلان
مورد توجه قرار گرفته و لذا مصوبات مورد اعتراض به طور ویژه و استثنایی مصادیق خاص خود را داراست که آنھا را به لحاظ شمول
حقوقی از تصمیماتی که در ھیأت عمومی لغو شده اند متمایز می کند.

۲ـ در خصوص مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۹۲ ـ ۱۳۸۶/۲/۶ شورای اسلامی شھر اصفھان ھمان گونه که در صدر مصوبه مذکور آمده
است، این مصوبه در قالب نرخ بھای خدمت موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھا و جھت تأمین ھزینه
خدمات شھرداری در خصوص احداث پارکینگ عمومی تصویب گردیده و ارتباطی به مبحث عوارض موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون
تشکیلات شوراھا و آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص عوارض می باشد نداشته و از آن خروج موضوعی
دارد موید این امر آن که:

۲ـ الف ـ برابر صراحت تبصره ۲ مصوبه صدرالذکر تکلیف شھرداری اصفھان در چگونگی ھزینه نمودن عوارض مذکور نیز معین و مشخص
گردیده است، که وفق آن: «شھرداری تحت ھیچ عنوان حق استفاده از وجوه درآمدھای ناشی از کسری پارکینگ را برای امور و
ھزینه ھایی به غیراز تملک زمین و احداث پارکینگھای عمومی ندارد.»

۲ـ ب ـ رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۷۲ـ ۵۷۳ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ علاوه بر پذیرش و تأیید قانونی بودن وضع عوارض
توسط شوراھای اسلامی شھر به تناسب خدمات شھری، صراحتاً موید انصراف بھای خدمات از مقوله عوارض می باشد. مطابق رأی
مذکور: «… نظر به اینکه برقراری عوارض توسط شورای اسلامی شھر در صورت عدم تکافوی درآمد شھرداری در حد ھزینهھای ضروری
و به تناسب خدمات شھری مجاز است و تعیین نرخ بھای خدمات شھرداری موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز بر اساس آیین نامه ھای مالی و معاملاتی شھرداری ھا ناظر به ارائه
خدمات خاص و مشخص است و منصرف از مقوله عوارض موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به
تجمیع عوارض می باشد.» نتیجه آن که:

ھمان گونه که ملاحظه می شود مصوبه فوق الذکر ۱۳۸۶/۲/۶ مابه ازای کسری پارکینگ موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و یا تاوان حذف
ارادی و توافق مالکین با شھرداری به ھنگام صدور پروانه ساختمان به مانند مصوبات ابطال شده سایر شھرھای کشور نیست. بلکه
ھمان گونه که در متن مصوبه معترض عنه نیز به صراحت آمده است، وجوه دریافتی بھای خـدمتی است کـه مالکین ساختمانھای
خاص بایستی برای احداث پارکینگ عمومی مورد نیاز مناطق و محلات شھری که در آن سکونت دارند به صراحت بند ۲۶ ماده ۷۱
قانون شوراھا بپردازند و با این وصف مسلماً نمی توان تکلیف پرداخت این عوارض خاص را بین سایر شھروندان که پارکینگ
ساختمانھای ایشان تأمین است و در این راستا عارضه و ھزینه ای را بر شھر تحمیل ننموده اند توزیع نمود و بالعکس تکلیف اولویت در
پرداخت این و عوارض و تأمین ھزینه ارائه خدمات شھرداری در ایجاد پارکینگ عمومی در مناطق شھری با مالکینی است که
ساختمان ایشان موجب ایجاد عارضه مذکور در شھر (کسری توقفگاه) گردیده است. لذا به نحو مبنایی وجوه دریافتی از شمول تعاریف
و مصادیق بند ۱۶ ماده ۷۱ خروج موضوعی داشته و لذا بدین حیث مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری و آراء ھیأت عمومی مورد استناد شاکی نیز نخواھد بود.

۳ـ در خصوص مصوبه شماره ۲۸/۹۱/۳۱۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شھر اصفھان با استناد به ماده ۷۷ قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور، «شورای اسلامی شھر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھای
اھالی به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر… اقدام نمایند» و برابر تبصره ماده مرقوم مرجع نظارتی
ذی صلاح نسبت به لغو یا اصلاح عوارض مذکور وزیر کشور می باشد. مستنداً به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون فوق الذکر از جمله وظایف
شوراھای اسلامی شھر«تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی
دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود» است.

با استناد به ماده ۲۵آیین نامه مالی شھرداری ھا «بودجه شھرداری باید بر اساس برنامه ھا و وظایف و فعالیتھای مختلف و ھزینه ھر
یک از آنھا تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتھا و انطباق بودجه با برنامه و ھمچنین طرز
برآورد و ھزینه به موجب دستورالعملی خواھد بودکه به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواھد شد.» بنا به مراتب فوق الذکر:

۳ـ الف ـ وزارت کشور با لحاظ این مھم که عدم امکان تأمین پارکینگ در برخی ساختمانھا موجب ایجاد عارضه برای شھر و تحمیل ھزینه
به شھرداری ھای کشور می گردد، در راستای اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و جھت تأمین ھزینه ھای
شھرداری ھای سراسر کشور، در این خصوص طی بخشنامه شماره ۱۰۷۴۰/۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۶/۴ تکلیف موضوع را در سطح کشوری
تعیین و آن را برای اجرا به شھرداری ھای سراسر کشور ابلاغ کرده است و ھمان گونه که بیان گردید بخشنامه مذکور طی دادنامه
شماره ۵۸۷/۸۳ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی تشخیص و تأیید گردیده است با این استدلال که: «نظر
به اینکه جرایم مندرج در تبصره ھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن
بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود. بنابراین به لحاظ تفاوت
و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد اعتراض از جھت اینکه مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی بوده است مغایرتی با قانون
ندارد.» به ھمین دلیل عوارض مذکور به عنوان زیر مجموعه عوارض صدور پروانه ساختمان سابقه وصول چندین ساله دارد.

۳ـ ب ـ در بخشنامه وزیر کشور دقیقاً چارچوب قانونی موضوع تعیین و بدون ھیچگونه تعرضی به قوانین و مقررات، دایره شمول آن
احصاء گردیده است و برابر بند۳ آن به صراحت تکلیف عدم تأمین پارکینگ (قید شده در پروانه ھای ساختمانی) مشخص و آنھا را صرفاً
قابل طرح در کمیسیون ماده صد دانسته است که عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامی شھر اصفھان نیز عیناً وفق مبانی بخشنامه
وزیر کشور بوده و ارتباطی به تخلفات ساختمانی صورت گرفته از سوی مالکین و یا حذف ارادی پارکینگ و به تبع مصوبات ابطال شده
سایر شھرھای کشور نداشته و بر خلاف ادعای شاکی، مصوبات مورد اعتراض دقیقاً در راستای اجرای قوانین و مقررات صادر گردیده و
ھیچگونه مغایرتی با قانون ندارد.

۳ـ ج ـ برابر ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ که به موجب ماده ۱۶۲ قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه اجرای آن تا پایان برنامه پنجم توسعه تمدید گردیده است، از جمله تکالیف دولت در مدیریت حمل و نقل
عمومی: «نظارت بر تعیین و الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربری ھا و احداث توقفگاھھای عمومی حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱
ھجری شمسی است.» و برابر ماده ۹ آن: «مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شھر و حومه آن بر عھده شھرداری است»
که شورای اسلامی شھر اصفھان با توجه به بخشنامه وزیر کشور، در راستای اجرای تکلیف شھرداری و ھمچنین در راستای اجرای
«قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» با حضور اعضای کمیسیون حمل و نقل، اقتصادی عمران و… در چارچوب
ضوابط قانونی تعیین شده اقدام به تصویب مصوبات مذکور کرده است. ھمان گونه که در متن مصوبات مورد اعتراض به صراحت آمده
است، مصوبات مذکور در جھت کاھش و حذف تدریجی کسر پارکینگ و صرفاً در خصوص ساختمانھایی است که به دلایل خاص امکان
تأمین پارکینگ در آن وجود نداشته است. نتیجه آن که:

با توجه به مجموعه مصوبات و مستندات فوق الاشاره مشخص می شد که مصوبات مورد اعتراض شورای شھر اصفھان در انطباق و در
جھت تحقق منویات قانونی صادر گردیده و مغایرتی با آنھا ندارد.

۴ـ خروج موضوعی مصوبات مورد اعتراض از شمول تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری:

برخلاف موارد تخلفات ساختمانی که امکان اخذ جریمه نسبت به آن وجود دارد، در خصوص کسری پارکینگ موضوع مصوبات مورد
اعتراض، قانوناً و به ھیچ وجه امکان اخذ عوارض متعلقه از راھکار قانونی تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری وجود ندارد. تا بتواند
مشمول آراء مورد استناد ھیأت عمومی باشد. زیرا با توجه به حکومت ماده ۱۰۰ قانون شھرداری بر انواع تخلفات ساختمانی از جمله
تخلف کسری پارکینگ موضوع تبصره ۵ اعمال و اجرای تبصره مرقوم، صرفاً درخصوص پیش بینی پارکینگ در پروانه ھای ساختمانی
صادره و تخطی مالکین از مفاد پروانه ھای مذکور و به عبارت دیگر عدم اجرا و یا اجرای ناصحیح پارکینگ از سوی مالکین می باشد و
انحصاراً مربوط به موارد سه گانه منصوص در آن شامل عدم احداث پارکینگ غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح و در قالب
تخلف ساختمانی قابل اعمال و اجراست. بنابراین تأمین ھزینه ھای خدمات شھرداری جھت جبران کسری پارکینگ ساختمانھای
موضوع مصوبات شورای اسلامی شھر اصفھان که مورد اعتراض قرار گرفته اند اساساً قابل طرح در کمیسیون ماده۱۰۰ و مشمول اخذ
جریمه نیست و در اقع بر ھمین مبنا مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۵۳۵۲ ـ ۱۳۸۹/۹/۶ …» الزام به داشتن توقفگاه در انواع
کاربری ھا با توجه به ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب ۱۳۸۶ مانع اعمال مقررات تبصره ۵ ماده صد
قانون شھرداری در فرض سئوال نیست»

۵ ـ جمع بندی استنادات و استدلالات مطروحه

۵ ـ الف ـ به موجب دادنامه شماره ۵۷۸/۸۳ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ بخشنامه شماره ۱۰۷۴/۱/۳/۳۴ـ ۱۳۷۱/۶/۴ وزیر کشور (که مبنای وضع
مصوبات شورای اسلامی شھر اصفھان می باشد)، قانونی تشخیص و تأیید گردیده و شکایت مطروحه در خصوص ابطال آن محکوم به
رد شده است.

۵ ـ ب ـ با استناد به رأی اخیرالصدور ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۵ ـ
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ که در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه شورای اسلامی شھر کرج، صادر شده است ھیأت تخصصی
دیوان عدالت اداری ضمن تاکید بر صحت و قانونی بودن دادنامه فوق الذکر (۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ (و با این استدلال که:

اولاً: در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص
نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.

ثانیاً: نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره ھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد
نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود و رأی شماره
۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ ھیأت عمومی دیوان نیز موید آن می باشد و با توجه به لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوطه شکایت سازمان
بازرسی در این خصوص محکوم به رد گردیده و لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوطه و ھمچنین عدم مغایرت آن با قوانین ومقررات
صراحتاً تأیید گردیده است.

۵ ـ ج ـ مصوبات شورای شھر اصفھان در خصوص پارکینگ در قالب بھای خدمات و ھمچنین عوارض قانونی موضوع بخشنامه وزیر کشور
بوده و ھیچگونه ارتباطی به مصوبات ابطال شده سایر شھرھای کشور و کسری پارکینگھای مشمول تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون
شھرداری ندارد.

۵ ـ د ـ موضوعات و مبانی قانونی مصوبات شھر اصفھان به موجب رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید و قانونی تشخیص شده
است.

۵ ـ ھـ ـ به لحاظ تفاوت اصولی مصوبات شھر اصفھان با موضوع آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت حاضر به
ھیچ وجه از مصادیق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نیست. علیھذا و با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای رد شکایت
مطروحه و تأیید قانونی بودن مصوبات مورد اعتراض را دارد.»

ز) آقای حمید طالبیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱/۱ شورای اسلامی شھر شھرضا در
خصوص عوارض کسری پارکینگ مسکونی، تجاری ـ اداری و غیره را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً اینجانب به استحضار آن عالی مقام می رساند:

شورای اسلامی شھر شھرضا مبادرت به تصویب تعرفه ۲۰۲۰ در خصوص عوارض کسری پارکینگ مسکونی ـ تجاری ـ اداری و غیره
کرده است که مصوبه مذکور به دلایل ذیل خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال آن را دارم.

۱ـ ھمان گونه که مستحضرید تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری چنین اشعار داشته: در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل
استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ
جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای ھر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید،
شھرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد. لذا تعیین عوارض علیحده علاوه بر جریمه تعیینی در
خصوص کسری پارکینگ توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ خلاف قوانین بوده و ھمچنین وضع ھر گونه عوارض و تعرفه تنھا در صلاحیت مراجع
قانونگذاری است نه نھادھای اجرایی و نه عمومی، در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون اصلاحی شھرداری مصوب ۱۳۵۸ تکلیف اشخاصی که
در عملیات ساختمانی موجبات کسر یا حذف پارکینگ را فراھم می نمایند مشخص شده و این مھم در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰
قرار داشته و از حدود اختیارات سایر اشخاص و کمیسیونھا اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و ھمچنین کمیسیون ماده ۵ شورای عالی
شھرسازی و معماری خارج است.

۲ـ ھمچنین مصوبه شورای شھر که بر خلاف قانون بوده و مدت اجرای آن یکسان بوده است لکن شھرداری بدون اینکه مصوبه تمدید
گردد. سال به سال به مدت ۳ سال از آن بھره گرفته و متأسفانه مصوبه خلاف قانون را بر خلاف مدت آن که یکساله بوده، اجرا کرده
است، آنچه مسلم است وضع این گونه عوارض که توسط شورای اسلامی شھرھـای مختلف تصویب شده بـا شکایات مختلف در ھیأت
عمومی دیـوان عدالت اداری روبرو شده و آن مرجع در خصوص این گونه مصوبات آراء متعددی مبنی بر ابطال صادر کرده اند من جمله رأی
شماره ۸۶۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ مصوبه شورای اسلامی شھر یزد در سال ۱۳۹۳ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴
صادر گردیده است و آراء کثیر دیگری از جمله رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال
قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شھر بوشھر موضوع تعرفه عوارض حذف پارکینگ رأی شماره۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری که تعرفه مذکور مصوب شورای اسلامی شھر ملایر مصوب۱۳۹۳ از زمان تصویب ابطال گردیده آراء ۹۷ ـ ۱۰۰ ـ
۱۳۹۲/۲/۱۶ موضوع ابطال تعرفه مذکور در مصوبه شورای اسلامی شھرھای شیروان و ھمدان رأی شماره ۶۱ در پرونده کلاسه
۴۷۵/۹۱ موضوع ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف پارکینگ و کسر آن در خصوص مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل و ھمچنین آراء
۱۴۸۱ و ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۸/۱۲ که می توان بر آنھا اشاره کرد.

۳ـ در خصوص مغایرت مصوبه با مواد قانونی و در راستای بند (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی لازم به ذکر است
مصوبه مورد ابطال علاوه بر اینکه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شھرداری مکلف است با ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزده نیز مغایرت داشته
چرا که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری
اسلامی ایران دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض لغو گردیده. علی ایحال نظر به اینکه تغایر مصوبه مزبور با قوانین موضوعه
محرز است و درخواست ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای مصوبه از زمان اجرا که مورخ ۱۳۹۱/۱/۱
می باشد مورد امتنان است (تخلف از قوانین از ابتدا محرز بوده لذا در این خصوص تقاضای امعان نظر دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه: ۲۰۲۰ ـ تاریخ اجرا: ۱۳۹۱/۱/۱

عوارض کسری پارکینگ مسکونی ـ تجاری ـ اداری و غیره سال ۱۳۹۱

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ح) سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون در سازمان بازرسی
کشور به موجب شکایت نامه ھای شماره ۱۲۸۷۷۱ـ ۱۳۹۵/۶/۲۱ ،۲۰۱۱۶۷ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۸ ابطال ماده (۴ (و تبصره ھای (۱ (الی (۵(
مندرج در صفحه ۳۴ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر شاھرود و ابطال تبصره (۲ (تعرفه شماره ۲۱۲۶ دفترچه
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شھر کاشان را خواستار شده و اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند تبصره (۲ (تعرفه ۲۱۲۶ دفترچه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر کاشان در «کمیسیون
تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. به موجب تبصره مزبور مالکین ساختمانھا و بناھایی
که برابر نقشه ساختمانی مورد ارائه نسبت به احداث پارکینگ اقدام ننموده اند، ملزم شده اند علاوه بر جریمه عدم احداث پارکینگ،
تعرفه را نیز پرداخت نمایند. از آنجا که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در مورد مشابه
مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۴ شورای اسلامی شھر بوشھر در مورد اخذ عوارض در صورت حذف پارکینگ را خلاف قانون تشخیص داده
است و ادعای شورای شھر مبنی بر تفکیک و مجزا بودن مقوله «جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ «و «محاسبه عوارض ناشی از حذف
پارکینگ و پیرو آن رأی کمیسیون ماده ۷۷ «در مورد پذیرش قرار نداده است. به عبارت دیگر اخذ عوارض را به لحاظ کسری یا عدم تأمین
پارکینگ برخلاف قانون تشخیص داده شده است. لذا مصوبه شورای اسلامی شھر کاشان در تکلیف مالکین به پرداخت تعرفه به شرح
تبصره صدرالذکر بر خلاف قانون می باشد.

ھمچنین شورای اسلامی شھر شاھرود به موجب ماده۴ و تبصره ھای ۱ الی ۵ مندرج در صفحه ۳۴ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳
اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده است. این در حالی است که تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ھا در خصوص
کسر پارکینگ بیان می دارد: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون میتواند با
توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی
ساختمان برای ھر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت ھر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع
می باشد) و شھرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان کار ساختمان می باشد».

گفتنی است ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۷۷ ،۱۴۷۸ ،۱۴۸۱ ،۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸
مصوبات شورای اسلامی شھرھایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند، را ابطال نموده است. ضمناً طی
دادنامه شماره ۵۲ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷ تعرفه عوارض شورای شھر شاھرود در سال ۱۳۹۲ را در ھمین زمینه ابطال کرده است. بنا به مراتب و
با توجه به اینکه مقنن در مورد کسر پارکینگ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ھا را مرجع رسیدگی و تعیین میزان جریمه آن
مشخص نموده و شھرداری ھا تنھا مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار شده اند و بنا به استدلال در آراء یاد شده، ماده
موصوف در لایحه عوارض سال ۱۳۹۳ شھر شاھرود در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ، خلاف تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون
شھرداری ھا و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شھر شاھرود تشخیص می گردد، لذا خواھشمند است موضوع در ھیأت
عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال ماده ۴ و تبصره ھای ۱ الی ۵ مندرج در صفحه ۳۴ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب
شورای اسلامی شھر شاھرود و تبصره ۲ تعرفه ۲۱۲۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر کاشان از تاریخ
تصویب اقدام گردد.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۲۸۵۵۸ ـ
۱۳۹۶/۲/۱۸ اعلام کرده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۷۱۶ـ ۱۳۹۶/۱/۲۶ پیرامون مغایرت تبصره (۲ (تعرفه ۲۱۲۶ دفترچه
عوارض محلی (مصوب شورای اسلامی شھر کاشان) با قوانین و مقررات موضوعه به استحضار می رساند، به موجب تبصره اخیرالذکر
مالکین ساختمانھا و بناھایی که برابر نقشه ساختمانی مورد ارائه نسبت به احداث پارکینگ اقدام ننموده اند، ملزم شده اند علاوه بر
جریمه عدم احداث پارکینگ، تعرفه را نیز پرداخت نمایند. با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ھا که در آن قانونگذار تکلیف
قانونی اشخاصی را که موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراھم می نمایند، مشخص کرده است و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت
ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقر در شھرداری ھا دانسته است، بنابراین تبصره (۲ (تعرفه ۲۱۲۶ دفترچه عوارض محلی (مصوب
شورای اسلامی شھر کاشان) مبنی بر اخذ بھای خدمات تأمین پارکینگ پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایر با قوانین و مقررات
مصوب به ویژه تبصره۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ھا، خارج از حدود و اختیارات واضع می باشد.

شایان ذکر است در موارد مشابه در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب آرای شماره ۱۴۸۱ ،۱۴۸۰ ،۱۴۷۹ ،۱۴۷۷ و ۱۴۷۸ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ تعیین تکلیف کرده است. مراتب اعلام می گردد،
خواھشمند است دستور فرمایید از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن عوارض مصوب شورای اسلامی شھر شاھرود در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۴ـ عوارض کسر و یا حذف پارکینگ در ساختمانھایی که برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا مصوبه شماره ۱۶۰۳ـ ۷۱/۱۲/۱۲ ریاست
جمھور امکان فروش پارکینگ میسر بوده و یا از لحاظ فنی امکان تأمین پارکینگ را ندارند. (با پیشنھاد شھرداری و با تصویب شورای
اسلامی شھر وکمیسیون ماده ۵ (به شرح ذیل خواھد بود:

تبصره۱ :مالک می تواند به جای پرداخت مبالغ کسری پارکینگ، نسبت به خریداری یک قطعه زمین در شعاع حداکثر ۲۰۰ متری به
میزان ۲۰ مترمربع به ازای ھر واحد کسری پارکینگ اقدام نماید این زمین می بایست در تملک و تصرف شھرداری قرار گیرد.

تبصره۲ :در ھر صورت عوارض کسر یک واحد پارکینگ از مبلغ سی و پنج میلیون ریال کمتر نباید باشد.

تبصره۳ :ساختمانھای یک طبقه مسکونی و تجاری که قبل از سال ۱۳۷۰ ،احداث شده باشند مشمول عوارض پارکینگ نمی باشند.

تبصره۴ :در صورتی که مالکین ساختمانھای یک طبقه که به صورت مجاز ساخت و ساز نموده اند و پارکینگ لازم را در حیاط تأمین

نموده اند و قبل از سال ۱۳۹۲ پایان کار دریافت نموده باشند بخواھند یک طبقه اضافه نمایند، شھرداری صرفاً برای واحد جدید عوارض
کسری پارکینگ دریافت نماید.

تبصره۵ :مابه التفاوت دریافتی از مشمولین تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا که بر اساس سال ۱۳۸۶ و بعد از آن جریمه
گردیده اند برابر ۱/۲۵ عوارض حذف پارکینگ (موضوع جدول فوق) پس از کسر جریمه ماده ۱۰۰ قابل محاسبه و دریافت خواھد بود.»

متن تعرفه عوارض شماره ۲۱۲۶ شورای اسلامی شھر کاشان به قرار زیر است:

تعرفه شماره ۲۱۲۶ بھای خدمات عدم تأمین پارکینگ شھرداری کاشان

توضیحات محاسبه بھای خدمات:

تبصره۲ :در کلیه ساختمانھا و بناھایی که برابر نقشه ساختمانی مورد ارائه نسبت به احداث پارکینگ اقدام ننموده علاوه بر جریمه
عدم احداث پارکینگ این تعرفه نیز اخذ خواھد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شاھرود به موجب لایحه شماره ۲۳۳۲ـ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره پرونده ۶۴۶/۹۵ ـ۱۳۹۵/۶/۳۰ معروض می دارد: با عنایت به مطالب مندرج ذیل از آنجا که در خواسته سازمان
بازرسی تفکیکی در خصوص موضوع حذف پارکینگ با کسری پارکینگ صورت نپذیرفته و کسری پارکینگ از مصادیق حدود وظایف
کمیسیون ماده ۱۰۰ و تبصره ۵ آن نمی باشد تقاضای ابطال خواسته سازمان مذکور را دارد.

الف: به استناد تبصره ۵ ذیل ماده ۱۰۰ کمیسیون ماده ۱۰۰ ،کمیسیون مزبور نسبت به عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن
آن اعلام نظر می نماید یعنی به عبارتی احکام کمیسیون در رابطه با حذف پارکینگ می باشد و لذا تبصره ھای ۱ ،۲ و ۳ ذیل ماده ۴
صفحه ۳۴ دفترچه لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ که در خصوص کسری پارکینگ می باشد مشمول آرای دیوان عدالت اداری
نمی باشد.

ب: در خصوص بند ۴ ماده مذکور نیز اعلام می دارد شورای اسلامی شھر به جھت رعایت حال متقاضیان ھمواره یک واحد پارکینگ را در
حیاط قابل قبول می دانسته که بنا به نظریه کمیته انطباق (فرمانداری) به دلیل مشاع شدن حیاط در صورت ساخت و ساز واحد جدید
عوارض حذف پارکینگ در دفترچه ھای لایحه عوارض سالھای ۱۳۹۴ به بعد حذف شده است.

ج: درخصوص بند ۵ با توجه به حکم دیوان در لایحه عوارض سال ۱۳۹۴ و بعد از آن این تبصره حذف گردیده و ھیچگونه وجه مازادی علاوه
بر حکم ماده ۱۰۰ مطالبه نمی گردد.

د: براساس مصوبه فوق الذکر شورای اسلامی شھر، تنھا کسانی مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ می گردیدند که یا طبق
ضوابط طرح تفصیلی و یا طبق بخشنامه۱۶۰۳ـ ۱۳۷۶/۲/۱۲ ریاست جمھور امکان احداث یا پیش بینی پارکینگ را نداشته اند لذا با عنایت
به اینکه پس از اعلام احکام دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح ماده۴ و تبصره ھای ذیل آن در دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ به بعد اقدام
شده و کسری پارکینگ نیز بر اساس قوانین (ضابطه طرح تفصیلی+ بخشنامه ریاست جمھوری) اقدام شده تقاضای ابطال خواسته
سازمان مذکور را دارد.»
ط) آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستھای جداگانه

۱ـ ابطال ماده ۵۶ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر ھمدان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از
تاریخ تصویب

۲ـ ابطال تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر بابلسر

۳ـ ابطال تعرفه شماره [۱۱ـ ۲ [از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر چالوس در خصوص عوارض تأمین پارکینگ
برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

۴ـ ابطال تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر اراک در مورد برقراری عوارض کسری
و حذف پارکینگ

۵ ـ ابطال تعرفه (۶ (از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شھر ملارد در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ
تصویب

۶ ـ ابطال مصوبه شماره ۲۸/۹۱/۳۱۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شھر اصفھان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ
تصویب

۷ ـ ابطال ماده ۲۳ از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ شھر گرگان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ
تصویب

۸ ـ ابطال ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر رشت در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ
از تاریخ تصویب

۹ ـ ابطال ردیف ۹ از فصل یک مصوبه شورای اسلامی شھر بندرعباس در خصوص تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای
موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شھرداری بندرعباس

۱۰ ـ تعرفه عوارض و بھای خدمات پیشنھادی سال ۱۳۹۵

شھرداری سنندج را خواستار شده و درجھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند، شورای اسلامی شھرھای رشت، سنندج، بندرعباس، بابلسر، ھمدان، اراک، ملارد، گرگان، چالوس و
اصفھان اقدام به تصویب و انتشار مصوباتی تحت عنوان تعرفه عوارض و بھای خدمات در مورد اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ
املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شھرداری ھا اجازه داده شده تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، اقدام به اخذ عوارض
کسری و حذف پارکینگ نمایند. شھرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ ھنگفتی را از شھروندان تحت عنوان عوارض کسری و حذف
پارکینگ اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، اخذ ھر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شھروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه
بابت کسری و یا حذف پارکینگ در ھیچ جای قانون تصریح نشده و شھرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شھروندان
را ندارد.

ب: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفا در
صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ھا، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و ھم چنین
تعیین جریمه برای شھروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع
و تعیین جریمه شده است.

در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ھا تعیین تکلیف گردیده و
شھروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند، بنابراین ھنگامی که شورای اسلامی
شھرھا، حقی در جریمه نمودن شھروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترضعنه، بر
خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.

ج: مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲(
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شھرھا در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات
نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف: بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰ ، ۱۴۷۹ ، ۱۴۷۸ ، ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد

ب: رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بوشھر

ج: رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شیروان

د: رأی شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد

ھـ: رأی شماره ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر

لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبات معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون
شھرداری ھا و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری
اسلامی ایران و ھمچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نھایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت
اداری تقاضای ابطال مصوبات معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»

متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شھرداری ھمدان

عوارض حذف پارکینگ کد: ۰۲۰۱۰۰۲ ماده ۵۶ تعرفه عوارض حذف پارکینگ موضوع بخشنامه شماره ۲۳۳۲/۱/۳/۳۴ـ ۱۳۸۰/۲/۷ وزارت کشور
به شرح ذیل اصلاح و وصول گردد. ضمناً رعایت اصول و ضوابط فنی و شھرسازی وطرح تفصیلی الزامی است.

تبصره۱ـ در صورت افزایش تعداد واحدھای مسکونی و تجاری که در شھرداری دارای سابقه می باشند از فرمولھای ۲ و ۴ و ۷ جدول
شماره ۲۵ حسب نوع کاربری محاسبه گردد.

تبصره۲ـ کسری مساحت پارکینگ بالای ۱۷/۵ مترمربع تا ۲۵ مترمربع حسب نوع کاربری از فرمول ھای ۱ و ۳ و ۶) جدول شماره ۲۵
ماده ۵۶ (استفاده گردد.

تبصره۳ـ کسری مساحت پارکینگ زیر ۱۷/۵ متر حسب نـوع کاربـری از فرمول ھای ۲ و ۴ و ۷ حذف پارکینگ (جدول شماره ۲۵ ماده
۵۶ (استفاده شود.

تبصره۴ـ در خصوص استقرار پارکینگ صرفاً تا یک واحد مسکونی در حیاط در صورت عدم مغایرت با ضوابط و اصول شھرسازی و طرح
تفصیلی و تأیید معاونت شھرسازی ۵۰ %فرمول حذف پارکینگ مسکونی در ھنگام صدور پروانه ساختمان استفاده گردد. پارکینگ
مزاحم در حیاط جھت ساخت طبقه فوقانی قابل قبول نمی باشد.

تبصره۵ ـ اولویت لحاظ نمودن مساحت پارکینگ در پروانه ھای مسکونی و تجاری ابتدا با مسکونی و سپس با تجاری می باشد.

تبصره۶ ـ در کاربری مسکونی حذف یک واحد پارکینگ مسکونی که قبل از سال ۱۳۶۶ از جریمه کمیسیون ماده صد معاف شده اند
عوارض آنھا بر مبنای فرمول شماره ۱ و بیش از یک واحد حذف پارکینگ معادل ۵۰ %فرمول شماره ۲ محاسبه و وصول گردد.

تبصره۷ـ چنانچه در پروانه ساختمانی صادره متراژ پارکینگ بیش از ضوابط مورد نیاز در شھرسازی پیش بینی شود قبل از پایان کار
بخشی از آن که بیش از ضوابط است تبدیل به انباری، راه پله یا فضای بازی کودکان شود (مشروط به عدم مجاورت انباری در کنار
معبر) نیازی به ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ یا وصول عوارض کسر و حذف پارکینگ نخواھد بود و عوارض پذیره و تراکم مربوطه
محاسبه و اخذ شود. لیکن در صورتی که این فضای مازاد تبدیل به کاربری انتفاعی ھمانند مسکونی، تجاری و امثالھم شود می بایست
به کمیسیون ماده صد ارسال شده و عوارض متعلقه محاسبه و اخذ شود.

تبصره۸ ـ تعداد واحدھای حذف پارکینگ و مساحت آن در ساختمانھا اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره بر اساس ضوابط
معماری و شھرسازی طرح ھای جامع و تفصیلی تعیین خواھد شد.

تبصره۹ـ در موارد خاص که تعریفی در ضوابط وجود نداشته باشد تعداد حذف پارکینگ از کمیسیون ماده پنج استعلام گردد و در صورت
موافقت عوارض آن با فرمول ھای ۲ و ۴ و ۷ جدول شماره ۲۵ محاسبه شود.

تبصره۱۰ـ چنانچه در تعاریف فوق براساس ضوابط شھرسازی طرح تفصیلی مصوبه جدیدی ارائه گردد جایگزین تبصره ھای بالا
می شود.

تبصره۱۱ـ چنانچه برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ پارکینگھا در محوطه جانمایی گردند و جانمایی آنھا در سطح اشغال مجاز ملک صورت
گرفته باشد در محوطه ھای اداری و سایر ۵۰ %فرمول شماره ۷ جدول شماره ۲۵ ماده ۵۶ و در محوطه ھای تجاری ۵۰ %فرمول
شماره ۴ جدول شماره ۲۵ ماده ۵۶ وصول گردد. در صورتی که مازاد بر سطح مجاز ملک جانمایی شود برابر ضرایب جدول شماره ۲۵
علاوه بر جدول شماره ۱۴ محاسبه و وصول گردد.

تبصره۱۲ـ آن دسته از مالکینی که برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ حذف کامل پارکینگ جھت ملک آنان صادر شده و قصد خرید ملکی
در کاربری پارکینگ جھت احداث پارکینگ را دارند به ازاء ھر واحد می بایست حداقل ۳۵ متر زمین در مکان مورد تأیید شھرداری تملک و
به شھرداری تحویل نمایند به طوری که استقرار ھر خودرو بدون مزاحمت ورود و خروج صورت پذیرد و یا ارزش ریالی آن را طبق نرخ روز
و کارشناسی شده به شھرداری پرداخت نماید.

تبصره۱۳ـ در ھنگام صدور پروانه ساختمانی و تجدید بنا واحدھای تجاری که از سال ۱۳۸۰ و بعد از آن سابقه پرداخت ھزینه حذف
پارکینگ را در قالب پروانه، توافق، مصوبه کمیسیون ماده ۵ ،تثبیت تجاری یا جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ دارند، سابقه قبلی آنھا در
محاسبات جدید لحاظ گردد. در خصوص سایر املاک سابقه ای لحاظ نخواھد شد.»

۲ـ شورای شھر بابلسر:

«عوارض حذف پارکینگ:

عوارض موضوع این تعرفه به ھنگام صدور پروانه احداث ساختمان در مناطقی که به شرح زیر:

۱ـ ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانھای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته
باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختھای کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آنھا را نداده
است.

۴ـ ساختمان در بر کوچه ھای قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. امکان
تأمین پارکینگ در ساختمانھا (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی) وجود نداشته باشد به ھر مترمربع فضای حذف
شده پارکینگ (مطابق طرح تفصیلی ھر واحد پارکینگ برای واحدھای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع محاسبه خواھد شد)، عوارضی
معادل (قیمت روز زمین × ۲۵ مترمربع به ازای ھر واحد پارکینگ) در وجه شھرداری پرداخت تا در حساب مربوطه منظور و جھت تملک و
احداث پارکینگ عمومی در سطح شھر از سوی شھرداری ھزینه گردد.

تبصره۱ـ در مجموعه ھای مسکونی، تجاری و… که طبق ضوابط شھرسازی مربوطه واحدھای پارکینگ گروھی با ھزینه مالکین
ساختمان پیش بینی و احداث میگردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود و مساحت مربوطه به پارکینگ تأمین شده مشمول
عوارض پذیره نخواھد شد.

تبصره۲ـ قیمت روز زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری که توسط شھرداری معرفی می گردد تعیین می گردد.

تبصره۳ـ عوارض حذف پارکینگ منحصراً به ھنگام صدور پروانه ساختمانی و تحت شرایط مندرج در تعرفه محاسبه و وصول گردد.»

۳ـ شورای شھر چالوس:

«تعرفه شماره (۱۱ـ ۲ (ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

۴ـ شورای شھر اراک

«تعرفه عوارض شھرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۵

تعرفه شماره (۷ (فصل یک: عوارض عدم تأمین پارکینگ

مورد عمل برای سال ۱۳۹۵

۵ ـ شورای شھر ملارد:

«تعرفه شماره (۶ (ـ کسری پارکینگ

۶ ـ شورای شھر گرگان

«تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری برای سال ۱۳۹۴ و بعد از آن

ماده بیست و سه: عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی

تبصره: مبنای محاسبه عوارض یک واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع می باشد در صورت تأمین پارکینگ براثر جانمایی متراژ عوارض کسری
پارکینگ اخذ می گردد.

تذکر: موارد ششگانه مربوط به املاکی است که امکان تأمین پارکینگ در آنھا به تشخیص کمیته فنی شھرداری وجود نداشته باشد
شامل:

الف) ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

ب) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانھای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته
باشد.

ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت ھای کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آنھا را نداده
است.

د) ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.»

«۷ ـ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت در سال ۱۳۹۵

ماده ۲۰ ـ عوارض عدم تأمین پارکینگ

عوارض موضوع این ماده به ھنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:

۱ـ ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان ھای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته
باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت ھای کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آنھا را نداده
است.

۴ـ ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

امکان تأمین پارکینگ در ساختمانھا (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربری ھا) وجود نداشته باشد به ازاء ھر مترمربع
فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و ھادی (برای ھر واحد پارکینگ در واحدھای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع) در
واحدھای مسکونی p ۷/۵ و برای واحدھای تجاری، اداری و سایر کاربری ھا p ۱۲/۵ محاسبه و تعیین می گردد.

تبصره۱ :مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل ۲۵ مترمربع می باشد.

تبصره۲ :تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شھرسازی استان می باشد.

تبصره۳ :در مجموعه ھای مسکونی، تجاری و… که طبق ضوابط شھرسازی مربوطه واحدھای پارکینگ گروھی با ھزینه مالکین
ساختمان پیش بینی و احداث می گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود.

تبصره۴ :آن دسته از مالکینی که ضوابط شھرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی یا فاقد پروانه ساختمانی
مبادرت به احداث بنا می نمایند و این امر منجر به عدم تأمین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع
موجود (مورد استفاده) برابر ضوابط شھرسازی وصول می شود.

تبصره۵ :شھرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ و یا عدم تأمین آن را در حساب جداگانه ای وصول نموده و
منحصراً جھت احداث پارکینگھای عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه بـه مصرف برساند.

تبصره۶ :مالکین املاک فاقد پروانه دارای حداکثر دو واحد مسکونی مشمول پرداخت یک واحد عوارض عدم تأمین پارکینگ مسکونی
نمی باشند.

تبصره۷ :به استناد بخشنامه شماره ۲۰۶۸۲ـ ۱۳۹۳/۵/۲۰ پرداخت جریمه دلیلی بر معافیت از پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ
نمی باشد.»

۸ ـ تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شھرداری بندرعباس

۹ـ ماده۶ :عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری ھا:

متقاضیان احداث بنا مکلف به تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمان در قالب طرح تفصیلی سنندج می باشند و در مواردی که بر اساس ھر
کدام از بندھای تبصره ۱ ذیل امکان تأمین پارکینگ در محل ساختمان نباشد، عوارض آن

در اجرای بخشنامه شماره ۲۳۳۱/۱/۳/۳۲ـ ۱۳۷۱/۲/۷ وزارت کشور حداکثر در تراکم مجاز ساختمان بر اساس ۱۰ درصد تعرفه مربوطه
در جدول (۸ (محاسبه و اخذ گردد.

تبصره۱:

۱ـ ساختمانھای واقع در بر معابر با عرض کمتر از ۶ متر که دسترسی سواره به آنھا برابر ضوابط ممنوع باشد.

۲ـ ساختمانھای واقع در بر معابر با شیب زیاد(پلکانی) احداث پارکینگ در آنھا مقدور نباشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخـت کھنسال باشد و مالک یا شھرداری اجازه قطع آن را
نداشته باشد.

۴ـ ساختمانھایی که در بر حریم سبز خیابانھای ۴۵ متری و بیشتر واقع شده باشد و دسترسی دیگری به معبر سواره رو نداشته
باشند.

تبصره۲ :مجموعه ھای مسکونی آپارتمانی، تجاری، تجاری ـ مسکونی و تجاری ـ خدماتی مشمول تبصره ۱ نمی گردند.

تبصره۳ :تشخیص ھر کدام از بندھای تبصره ۱ بر عھده کمیته شھرسازی می باشد. (کمیته متشکل از معاونت شھرسازی،

مدیرشھرسازی منطقه مورد نظر، یک نفر کارشناس خبره به انتخاب شھردار)

جدول ۸ :عوارض عدم احداث پارکینگ در انواع کاربری ھا

توضیحات:

۱ (شھرداری مکلف است قبل از صدور پروانه نسبت به تعیین تکلیف کسری پارکینگ از نظر مبالغ واریزی اقدام نماید.

۲ ( شھرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی ھزینه
نماید.

۳ (مغازه ھایی که برابر اسناد مستند و مستدل قبل از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ احداث شده اند، عوارض کسری پارکینگ آنھا برابر ۵۰ درصد
جدول (۸ (محاسبه و اخذ گردد.

۴ (تجاری ھایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن و یا دارای سابقه
صنفی قبل از تاریخ ۱۳۶۴/۱/۱ حق تجاری برای آنھا منظور شده است مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در ھنگام
تخریب و نوسازی با ھمان متراژ قبلی امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آنھا برابر ۵۰ درصد جدول (۸(
اخذ گردد.

۵ (رعایت ضوابط شھرسازی در خصوص پلاکھای مسکونی که عرصه آنھا کمتر از۱۲۰ متر است الزامی است و کسری پارکینگ در این
موارد برای ھر واحد ۱۵ متر می باشد.

تبصره: پلاکھای مسکونی که عرصه آنھا کمتر از ۱۲۰ متر و کسری پارکینگ آنھا شامل تبصره ۱ ماده ۶ است، برای محاسبه عوارض
کسری پارکینگ، متراژ ۱۵ مترمربع و ۱۰ درصد جدول (۸ (اعمال گردد.

۶ (الف ـ در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش تعداد طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد (مصوب در کمیسیون ماده ۵
و یا ابقاء در کمیسیون ماده صد) به ازای ھر واحد کسری پارکینگ ایجاد شده ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸ (محاسبه و اخذ
گردد.

ب ـ در صورت تبدیل فضای پارکینگ به ھر کاربری دیگر عوارض کسری پارکینگ حذف شده با ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸(
محاسبه و اخذ گردد.»

در پاسخ به شکایت آقای حمزه شکریان زینی، شورای اسلامی شھرھای چالوس، سنندج، ملارد و رشت به موجب لایحه ھای شماره
اعلام کرده اند که:  ۴/۳/۱۳۹۶ ـ ش/۲۰۵/۹۶ و ۱۱/۵/۱۳۹۵ ـ ۱۸۳۵/۴۵ ،۲۷/۴/۱۳۹۶ ـ ۲۵۵۴/۹۶ ،۲۵/۳/۱۳۹۶ ـ۲۲۳

«شاکی در لایحه تقدیمی استناد به آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای
بوشھر، شیران، یزد و ملایر در خصوص حذف یا کسری پارکینگ نموده حال اینکه در تمامی موارد ذکر شده علت شکایت مالکین، اخذ
عوارض حذف یا کسری پارکینگ پس از طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ و تعیین تکلیف وضعیت پارکینگ (کسر یا حذف) توسط
کمیسیون مذکور بوده حال آن که در مصوبات شورای اسلامی شھرھای چالوس، ملارد و رشت صراحتاً اشاره شده پس از تعیین
تکلیف پارکینگ بناھایی که به دلیل کسر یا حذف پارکینگ به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می شوند و محکوم به پرداخت جریمه
می گردند فقط مشمول پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد می باشند.

با توجه به اینکه برابر قانون، شھرداری ھا ملزم به اجرای طرحھای جامع و تفصیلی و ضوابط مصوب آن می باشند لذا مصوبات شورای
اسلامی شھرھای چالوس، ملارد و رشت ھیچگونه تضادی با اجرای قوانین دیگر از جمله تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ندارد.

ماده ۱۰۰ قانون شھرداری مربوط به ساختمانھایی است که بنای احداثی نسبت به مفاد پروانه ساختمانی مغایرت داشته باشد یا
بدون اخذ مجوزات لازم اقدام به انجام عملیاتھای اجرایی و ساختمانی نمایند. در حالی که در ملک شاکیان که متقاضی اخذ پروانه
ساخت بوده اند در زمان صدور پروانه ھیچگونه عملیات صورت نگرفته و مشمول مفاد ماده ۱۰۰ قانون شھرداری نمی باشد. علیھذا
اقدامات انجام شده توسط این شورا کلاً در اجرای قانون ذیربط و در حدود وظایف قانونی بوده است.

در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس
شورای اسلامی، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن باید با در نظر گرفتن سیاستھای عمومی
دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر است. ھمچنین در ماده ۵۰ قانون مالیات بر
ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی ممنوعیت برقراری و رفع عوارض و سایر وجوه توسط شوراھای اسلامی شھر
صرفاً محدود به درآمدھای ماخذ مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص
نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز اعلام گردیده و وضع و برقراری اخذ وجه بابت عوارض تبدیل کاربری و مشارکت در احداث
پارکینگھای عمومی از موارد ممنوعه و احصاء شده در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و ادعای خواھان در خصوص عدم
تجویز قانونگذار در رابطه با اخذ عوارض موضوع این تعرفه فاقد وجاھت می باشد.

ضمن اینکه مستند به ماده ۳۰ آیین نامه ھای شھرداری ھا، تعرفه اخذ عوارض حذف پارکینگ ھنگام صدور پروانه و تأکید می گردد نه در
مواردی که طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ھا مجازات متخلف در این خصوص تعیین تکلیف گردیده مطابق با الگو و دستورالعمل
اعلامی از سوی وزارت کشور بوده است که به صورت شاخص می توان از بخشنامه شماره ۲۳۳۱/۱/۳/۳۴ـ ۱۳۷۱/۲/۷ اشاره نمود و در
تبصره ۳ بخشنامه مذکور شھرداری مکلف گردیده وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً جھت احداث پارکینگھای
عمومی در قالب بودجه سالیانه به مصرف برساند. ضمن اینکه مصوبه یادشده در جھت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی
اشخاص به تصویب رسیده چنانچه شھرداری ھا شش بند مصرح در بخشنامه مارالذکر ابلاغی از ناحیه وزارت کشور در رابطه با املاک
که امکان تأمین پارکینگ در ملک آنھا وجود ندارد را پس از طرح در مراجع ذیصلاح ھنگام صدور پروانه لحاظ ننمایند علی القاعده به
وظایف خود که ھمانا صدور پروانه ساختمان وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ھا است نمی توانند عمل نمایند و
متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی از حقوق خود محروم خواھند ماند.

در این خصوص کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در مواردی اجازه می دھد در صورتی تأمین پارکینگھا و یا
تعدادی از آنھا در ھمان قطعه و پلاک میسر نباشد مالکین اجازه داشته باشند از پارکینگھای عمومی تأمین پارکینگ بنمایند و یا اینکه
عوارض و بھای آن را که شورای شھر تعیین و اعلام می دارد به حساب شھرداری پرداخت نمایند و در بلند مدت با احصاء و جمع
آوری این مبالغ شھرداری نسبت به احداث و ایجاد پارکینگ عمومی برای پاسخ گویی به نیاز شھروندان اقدام نماید.

ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم، ھر دو در مقام بیان ممنوعیت اخذ
وجه، کالا و خدمات از مردم بدون مجوز قانونی می باشند در حالی که شھرداری ھا به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شھرداری ھا و بند
۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھا و تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، با مصوبه شورای
اسلامی شھر، مجاز به وضع و وصول عوارض محلی، در مواردی که عوارض ملی بر آن مترتب نشده، می باشند. لذا وضع عوارض
چنانچه مسیر قانونی خود را طی کرده باشد جنبه قانونی داشته و مشمول مواد مورد استناد شاکی نمی باشد. عدم صلاحیت
شھرداری ھا در تعیین جریمه عدم تأمین پارکینگ به استحضار می رساند موارد اعمال تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ھا، پس از
صدور پروانه ساختمانی و زمانی است که مالک بر خلاف مدلول پروانه ساختمانی، عمل نماید. در حالی که شھرداری رشت به موجب
دادنامه ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مواردی که عدم تأمین پارکینگ به موجب تخلف مالک
مشمول تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری باشد، عوارضی دریافت نمی دارد و رأی اصداری فوق جھت اجرا به شھرداری ابلاغ نیز
شده است و در تعرفه عوارض شھرداری رشت به عدم تعلق عوارض کسری پارکینگ در مواردی که مشمول تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و
پرداخت جریمه باشد تصریح شده است در واقع شاکی در دادخواست خود درخواست ابطال مجدد عوارضی را که طی رأی فوق الذکر
اصداری از ھیأت عمومی ابطال شده، مطرح کرده است. لذا تاکید می گردد ماده معترض عنه از دفترچه تعرفه عوارض شھرداری رشت،
صرفاً اختصاص به مواردی دارد که به استناد نامه شماره ۲۲۳۱/۱/۳/۳۴ـ ۱۳۷۱/۲/۷ و ۱۰۷۴۰/۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور، به
لحاط فنی و شھرسازی امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد و این عوارض در ھنگام صدور پروانه ساختمانی وصول شده و در
شناسنامه ساختمان این املاک، پارکینگ لحاظ نمی گردد و اصولاً از باب کسری پارکینگ به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نمی گردد.

بنابراین مشمول جریمه موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شھرداری ھا نمی باشند. ضمن اینکه عوارض دریافتی صرف ارائه خدمات تأمین
پارکینگ عمومی در سطح شھر می گردد.

در تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی مصوب۱۳۷۰این اختیار به شھرداری ھا داده شده است
که نسبت به املاکی که خارج از محدوده قانونی است و مالکان آنھا قصد تفکیک و وارد کردن املاک خود به محدوده قانونی را دارند
برای تأمین معوض املاک واقع در مسیر طرح می باید ۲۰ درصد خالص زمین خود را به شھرداری واگذار نمایند و این امر صرفاً اختصاص
سھم خاصی از عرصه ملک به شھرداری از باب ورود به محدوده قانونی شھر است و این اختصاص زمین مغایرتی با وضع عوارض
قانونی طبق اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراھا و بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده توسط
شوراھا ندارد و در صورتی که شھرداری برای تأمین معوض املاک مورد مسیر نیاز به ۲۰ درصد خالص عرصه مورد تفکیک ورود به
محدوده را داشته باشد عرصه مورد نظر در عوارض مورد مطالبه لحاظ و ارزش ۲۰ درصد عرصه از کل عوارض کسر می شود و عمدتاً اخذ
عوارض از مالکان صرفاً به منظور ارائه خدمات بھتر و شایسته تر به شھروندان می باشد.

در موارد متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض از سوی شوراھای اسلامی را تأیید کرده است از جمله الف: دادنامه
شماره ۱۱۴۷ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۴ ھیأت عمومی دیوان صراحتاً اخذ عوارض از زمینھایی که بدون لحاظ مقررات و ضوابط شھرداری تفکیک
شده اند مغایر قانون تشخیص داده نشده است و وضع آن را در حدود اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون سابق شوراھا (ماده ۷۶
فعلی) دانسته است.

النھایه نظر به دفاعیات فوق و صراحت قانونی(بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شھرداری ھا و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراھا و تبصره ۱
ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) و در راستای حفظ منابع درآمدی پایدار جھت تأمین خدمات رفاھی برای شھر و شھروندان و با
تاکید بر عدم ماھیت جریمه ای عوارض کسری پارکینگ و عدم تجمیع دو مبحث عوارض و جریمه ابقاء ماده معترض عنه از محضر آن
دادگاه مورد تمناست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری اصلاحی سال
۱۳۵۸ تعیین تکلیف کرده است و در آراء متعدد ھیأت عمومی با لحاظ استدلال مذکور مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای کشور در
وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ ابطال شده است، بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مورد شکایت که به شرح
آنھا مبادرت به وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ شده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود
و به استناد بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شوند.

ب ـ با توجه به اینکه شورای اسلامی شھر به شرح مندرج در مصوبه ۲۱۰۸۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ مقرر کرده که در املاکی که علیرغم
درخواست مالک، مبنی بر تأمین پارکینگ امکان ایجاد آن در ملک نیست، مالک مکلف به پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ شده این
موضوع خارج از اختیارات مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و به ھمین جھت مصوبات مربوط با استناد به
بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ج ـ به جز تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شھر سنندج و تبصره ۲ تعرفه ۲۱۲۶ مصوب شورای اسلامی شھر کاشان
سایر مصوبات شوراھای اسلامی طرف شکایت با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار