رأی وحدت رویه شماره ٧۶٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاھا با موافقت سازمانھای جھاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بھینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ١٨/٩۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ١٨/٩۶ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩۶/۴/٢٠ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایند ۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویهقضایی شماره ٧۶٠ ـ ١٣٩۶/۴/٢٠ منتھی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً، خلاصه جریان پرونده ھای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به شماره بایگانی ٩٠٠۴٩٩ و شعبه اول تجدیدنظر این استان به شماره بایگانی ٩۴١١٠٣ که طی آنھا با اختلاف استنباط از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا، آراء متفاوت صادر شده است به شرح ذیل منعکس می گردد:
الف. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در پرونده شماره ٩٠٠۴٩٩ در مورد محکومیت آقای محمدیوسف … به علت تبدیل زمین زراعی به دامداری موضوع دادنامه ۵٩٣ ـ ١٣٨٩/١٠/١٩ دادگاه عمومی بخش اسفرورین، طی دادنامه ١٠٧٢ ـ ١٣٩٠/٨/١١ چنین رأی داده است:
«در خصوص درخواست اعاد ۀ دادرسی آقای ابوالفضل … وکیل دادگستری به وکالت از آقای محمدیوسف … نسبت به دادنامه شماره ١۴٠ ـ ١٣٩٠/٢/٢٢ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در مقام تأیید دادنامه شماره ۵٩٣ ـ ١٣٨٩/١٠/١٩ دادگاه عمومی بخش اسفرورین صادر و به موجب آن موکل مشارٌالیه(محمدیوسف …) به اتھام تغییر اراضی زراعی و باغ ھا به دامداری به قلع و قمع بنا و پرداخت یک برابر ارزش ملک محکوم گردیده و پس از اعادۀ دادرسی در شعبه بیست و چھارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۶٣۵ ـ ١٣٩٠/۶/١٢ با پذیرش اعاد ۀ دادرسی پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده؛ نظر به محتویات پرونده و گزارش سازمان جھاد کشاورزی شھرستان تاکستان مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی به دامداری و با عنایت به تبصرۀ ۴ ماده [یک] قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ھا(الحاقی ١٣۵٨/٨/١ (و اینکه حسب این تبصره قانونی تغییر اراضی زراعی به دامداری در واقع بھینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب و مشمول تغییر کاربری که ممنوع است، نمی باشد. فلذا با این وصف نظر به اینکه اقدام معموله از جانب متھم با توجه به مجوز قانونی جرم محسوب نمی گردد، ضمن پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه ھای مذکور صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و دادگاه عمومی بخش اسفرورین در این خصوص مستند به بند الف ماده ١٧٧ قانون آیین
دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متھم را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.»
ب. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم در پرونده شماره ٩۴١١٠٣ در مقام رسیدگی به اعتراض جھاد کشاورزی تاکستان نسبت به دادنامه ١٢٢٣ ـ ١٣٩۴/٩/٢۴ دادگاه عمومی بخش اسفرورین که طی آن در مورد شکایت مدیریت جھاد کشاورزی محل از آقای نورعلی … به اتھام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی به مساحت ۶٠٠ متر مربع و تبدیل آن به دامداری با توجه به تبصر ۀ ۴ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا (الحاقی ١٣٨۵ (که احداث دامداری را تغییر کاربری نمی داند قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده است، دادنامه ١١٣٩ ـ ١٣٩۴/١١/١٩ را به شرح ذیل صادر نموده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواھی مدیریت جھاد کشاورزی شھرستان تاکستان به طرفیت آقای نورعلی … نسبت به دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٢٨٣٩١٠١٢٢٣ مورخ ١٣٩۴/٩/٢۴ صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش اسفرورین که به موجب آن تجدیدنظر خوانده(متھم بدوی) از اتھام انتسابی دایر به تغییر غیرمجاز کاربری مقدار ۶٠٠ متر مربع از اراضی زراعی روستای دیال آباد از طریق احداث دامداری، قرار منع تعقیب حاصل نموده است، با عنایت به تصریح قانونگذار در ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا مصوّب سال ١٣٨۵ و تبصر ۀ ذیل آن که ھرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی را مشمول ممنوعیت عام مذکور در قانون مرقوم دانسته است، با پذیرش اعتراض معترض و نقض دادنامه بدوی وفق بند ب ماده ۴۵٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ پرونده را جھت رسیدگی ماھوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.»
چون از شعب دادگاه ھای تجدیدنظر استان قزوین به شرح دادنامه ھای صدرالاشعار با اختلاف استنباط از مقررات موضوع ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا و تبصره ھای آن و شمول مقررات ماده ٣ اصلاحی ١٣٨۵/٨/١ این قانون نسبت به تبدیل اراضی زراعی و باغات به دامداری آراء متھافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ ،طرح موضوع را جھت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری
ب: نظریه دادستان کل کشور
«موضوع بحث در این دو پرونده که منتھی به صدور آراء مختلف در موضوع واحد شده، آن است که شخصی زمین زراعی خود را بدون مجوز قانونی به دامداری تغییر کاربری داده است. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین رفتار ارتکابی را جرم ندانسته و اعتقاد به برائت مرتکب دارد، ولیکن شعبه اول ھمان دادگاه، رفتار ارتکابی را جرم دانسته و مرتکب را مشمول مجازات مقرر در ماده ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا مصوّب ١٣٧۴ با اصلاحات بعدی دانسته است. به نظر می رسد با در نظر گرفتن ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا و تبصر ۀ ۴ ھمان ماده و بند د ماده یک آیین نامه اجرایی ھمان قانون مصوّب ھیأت وزیران و نیز ماده یک دستور العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوّب وزیر جھاد کشاورزی، نظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین با اضافه کردن این نکته صائب است که«تبدیل زمین زراعی به دامداری در صورتی دارای وصف جزایی نیست که به تشخیص کمیسیون مربوط مانع از تداوم تولید و بھره برداری و استمرار کشاورزی نباشد» یعنی چنانچه زمین زراعی به دامداری مانع از تداوم تولید و بھره برداری و استمرار کشاورزی شود، بر اساس ماده یک دستور المعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، مصداق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی شده و مشمول مجازات مقرر در ماده ٣ قانون حفظ کاربری … خواھد بود.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ٧۶٠ ـ ١٣٩۶/۴/٢٠ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور
بر حسب مستفاد از تبصر ۀ ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاھا، با موافقت سازمان ھای جھاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بھینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود و از شمول ماده ٣ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش بینی شده از سوی دستگاه ھای ذیربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
