رأی وحدت رویه شماره ٧۴٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٢۵/٩۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٢۵/٩۴ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩۵/١/٢۴ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرھای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می شود، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٧۴٨ ـ ١٣٩۵/١/٢۴ منتھی شد.
الف: گزارش پرونده
با احترام معروض می دارد: براساس گزارش ٧/١٩٢ ـ ١٣٩۴/١/١۵ دادرس علی البدل دادگاھھای عمومی ھیرمند از شعب اول و چھلم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه با اختلاف استنباط از قانون، آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلاً منعکس می شود:
١ .به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۴٠٠۶٠٨ شعبه اول دیوان عالی کشور خانم فاطمه … به طرفیت اداره ثبت احوال ھیرمند به خواسته صدور شناسنامه اقامه دعوا کرده که پس از ثبت در شعبه اول دادگاه عمومی شھرستان مرقوم مطرح و طی دادنامه ۴٠٠۶٧٧ ـ ١٣٩٣/٩/٢٩ با توجه به اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال می باشد و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی
خویش به صدور شناسنامه جھت اشخاص اقدام می کند لذا با نفی صلاحیت از خویش مستنداً به بند ١ ماده یک قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی ثبت احوال شھرستان ھیرمند صادر کرده و پرونده در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است که در شعبه اول مطرح شده و شعبه مرقوم طی دادنامه ٧٣٧ ـ١٣٩۴/١١/٢۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
«توجھاً به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب ١٣۵۵/۴/١۶ و اصلاحات بعدی آن، ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال کشور به شمار می آید. فلذا مستنداً به ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تعیین صلاحیت اداره ثبت احوال شھرستان ھیرمند، ادامه رسیدگی به آن مرجع محول می شود.»
٢ .برابر مطاوی پرونده کلاسه ۴٠٠۶١٧ شعبه چھلم دیوان عالی کشور، خانم صابره… ساکن شھرستان ھیرمند دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال ھیرمند به خواسته صدور حکم الزام به صدور شناسنامه فرزندان به دادگستری ھیرمند تقدیم داشته و توضیح داده است که از چند سال قبل با فردی به نام غلام … که از مجموع فاقدین شناسنامه است ازدواج کرده و دارای فرزندانی به اسامی پرویز، رھنا، سعید، زینب، فاطمه و احمد… شده که به علت نداشتن شناسنامه پدر ھمگی فاقد شناسنامه ھستند. شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شھرستان ھیرمند با بیان اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال است و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به صدور شناسنامه جھت اشخاص می کند از خود نفی صلاحیت کرده و به استناد بند یک ماده یک قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت شماره ٩٣٠٩٩٧۵۴٨٨۴٠٠۶٨٨-١٣٩٣/١٠/٣ به اعتبار صلاحیت ثبت احوال شھرستان ھیرمند صادر و در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه
۴٠ دیوان عالی کشور به وسیله شعبه مورد بررسی قرار گرفته و ھیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظر کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجـمالاً مبـنی بر «صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است»، در خصوص دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧۵۴٨٨۴٠٠۶٨٨ـ١٣٩٣/١٠/٣ راجع به تشخیص صلاحیت مشاوره و چنین رأی داده است:
«بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مورد استناد شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شھرستان ھیرمند ثبت ولادت و صدور شناسنامه [را] از وظایف سازمان ثبت احوال کشور دانسته است، لکن دلالتی بر صلاحیت اداره ثبت احوال به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آن اداره ندارد و با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. دادگاه عمومی موظف است به چنین دعوایی رسیدگی و تعیین تکلیف کند؛ لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شھرستان ھیرمند به اعتبار صلاحیت اداره ثبت احوال شھرستان ھیرمند در مورد دعوی خانم صابره مرادقلی قابل تأیید نیست، مستنداً به ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی با صالح دانستن مرجع قضایی مذکور، پرونده جھت رسیدگی اعاده می شود.»
چون شعب اول و چھلم دیوان عالی کشور در موضوع واحد، به شرح مرقوم با اختلاف استنباط از بند ١ ماده اول قانون ثبت احوال، آراء متھافت صادر کرده اند، لذا مستنداً به ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظر دادستان کل کشور
«ھمان طور که ملاحظه می فرمایید شعبه اول دیوان عالی کشور مستنداً به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوّب ١٣۵۵/۴/١۶ و اصلاحات بعدی رسیدگی به خواسته صدور شناسنامه را در صلاحیت اداره ثبت احوال شھرستان دانسته و شعبه چھلم دیوان عالی کشور با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است، دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی دانسته است و در موضوع واحد با اختلاف استنباط از بند یک ماده اول قانون ثبت احوال، آراء متھافت صادر کرده اند.
بنا به مراتب، اگر چه برابر بند الف ماده یک قانون ثبت احوال (اصلاحی ١٣۶٣/١٠/١٨ (ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف سازمان ثبت احوال کشور است لکن در این گزارش بحث تقدیم دادخواست و طرح دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح است که طبق ماده ۴ قانون مارّالذکر، رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه می باشد و اصل ١۵٩ قانون اساسی، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات می داند. بنا به مراتب و با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی عمومی دولتی است و اگر تصمیم بگیرد یا اقدامی بکند و یا از تصمیم و اقدامی خودداری کند، رسیدگی به آن طبق اصل ١٧٣ قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است رأی شعبه چھلم دیوان عالی کشور را که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی می داند، صحیح می دانم.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ٧۴٨ـ١٣٩۵/١/٢۴ ھیأت عمومی دیوانعالیکشور
طبق ماده ١ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، مع ھذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون (ھویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبه چھلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر
انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور