رأی وحدت رویه شماره ٧٣۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواھد بود
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٣۵/٩٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٣۵/٩٣ رأس ساعت ٩ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٣/٨/٢٠ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ٧٣۵ـ ١٣٩٣/٨/٢٠ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می رساند دادستان محترم عمومی و انقلاب گرمی، طی گزارشی اعلام کرده قضات شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامه شماره ۴٠٣۵٠٠٧٧۶ـ ١٣٩١/٧/١٣ تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت قاضی مرجع مرجوع الیه ندانسته، در حالی که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان طی رأی شماره ٣۴٠٠٢۴٠ـ ١٣٩١/٣/٩ تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت مرجع مرجوع الیه دانسته و در نھایت تقاضای طرح موضوع در ھیأت عمومی را نموده است.
اجمال قضیه این است:
الف: در پرونده کلاسه ٩١٠۵٢۵ دادگاه عمومی بخش انگوت موضوع اتھام آقایان جان حسین اصلانی و غیره دایر بر ممانعت از حق و شکایت متقابل چند نفر دیگر آقای دادرس دادگاه چنین رأی داده و استدلال کرده که چون از ناحیه اینجانب شکایتی علیه برخی از شکات و متشاکیان مطرح می باشد به استناد بند ھـ ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار امتناع از رسیدگی صادر و اعلام می گردد و پرونده را به دادسرای عمومی گرمی فرستاده است، اما پس از مدتی با تغییر قاضی دادگاه بخش انگوت دادیار دادسرای عمومی گرمی قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه مزبور اعاده داده است. رئیس دادگاه عمومی انگوت با استدلال به اینکه تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی موجب عدم صلاحیت قاضی مرجوع الیه و اعاده پرونده نمی شود دادگاه انگوت را صالح ندانسته و پرونده را جھت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارسال نموده است و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامه صدورالذکر اجمالاً چنین رأی داده است: با عنایت به محتویات پرونده و
مداقه در اوراق پرونده و استدلال قضات محترم بدوی صرف نظر از اینکه قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ جھات ردی که مقنن در ماده ۴۶ از قانون آیین دادرسی [ دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور] کیفری احصاء کرده قابل تجدیدنظرخواھی نمی باشد. نظر به اینکه صرف صدور قرار امتناع از رسیدگی از دادگاه بخش انگوت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شھرستان گرمی با فرض اینکه دادگاه عمومی بخش انگوت با یک حاکم اداره می شود دعوی مطروحه از صلاحیت آن دادگاه خارج و دادسرای عمومی و انقلاب شھرستان گرمی به لحاظ صلاحیتی که برای وی ایجاد شده مکلف به رسیدگی می باشد و مناط عدم صلاحیت ناشی از صدور قرار امتناع از رسیدگی، ملاحظه شرایط زمان صدور قرار می باشد و انتصاب رئیس جدید یا تغییر قاضی بخش انگوت تغییری در صلاحیت ھای محقق شده سابق ایجاد نمی نماید. نظر به مراتب اعلامی با صالح دانستن دادسرای عمومی و انقلاب گرمی که در معیت دادگاه عمومی جزائی آن حوزه قضایی انجام وظیفه می نماید رفع اختلاف می نماید.
ب: در مورد مشابه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، طی دادنامه شماره ٣۴٠٠٢۴ـ ١٣٩١/٣/٩ اجمالاً چنین رأی داده است:
نظر به اینکه رسیدگی دادگاه محترم بدوی با لحاظ صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی رئیس سابق شعبه اول دادگاه محترم عمومی نیر به عنوان نزدیک ترین دادگاه به حوزه قضایی نیز به عمل آمده و حسب اعلام امور اداری دادگستری کل استان اردبیل رئیس دادگاه نیز (در حکم نام قاضی نوشته شده است) در تاریخ ١٣٩٠/٧/١٧ از حوزه قضایی نیز منفک گردیده و در حال حاضر تصدی دادگاه نیز با ھمکار قضایی غیرممتنع می باشد تجدیدنظرخواھی نه به جھاتی که اعلام شده، بلکه به جھت صدور رأی از دادگاه غیرصالح وارد است، لذا با اجازه حاصل از ماده ٣۵٨ قانون آیین دادرسی [ دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور] مدنی و مستنداً به بند د ماده ٣۴٨ و
ماده ٣۵٢ قانون مرقوم و قاعد (اذا ازال المانع عادالممنوع) ضمن نقض دادنامه معترض عنه ارسال پرونده را جھت رسیدگی به دادگاه محترم عمومی شھرستان نیر به عنوان دادگاه ذی صلاح مقرر می نماید؛ علی ھذا ملاحظه می فرمایید که شعب محترم اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل درخصوص یک موضوع رأی متفاوت صادر کرده اند، لذا مراتب مستنداً به ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری جھت طرح در ھیأت عمومی و کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به خدمت اعلام می گردد.
دادستان کل کشور ـ سیدابراھیم رئیسی
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
نظر به اینکه صلاحیت مراجع قضایی به موجب قانون مشخص می شود و با صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی رسیدگی کننده دادگاه عمومی و نبودن شعبه ھم عرض در محل، پرونده به نزدیک ترین حوزه قضایی ارجاع می گردد؛ لذا با تغییر قاضی دادگاه مبدأ ھر چند صلاحیت دادگاه اعاده شده، لکن این امر تکلیفی را برای حوزه مرجوع الیه در صدور قرار عدم صلاحیت ایجاد نمی کند و به معنای سلب صلاحیت آن نیست، لذا با نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مشعر بر این معناست، موافقم.
د: رأی وحدت رویه شماره ٧٣۵ ـ ١٣٩٣/٨/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جھات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک ترین دادگاه ھم عرض ارجاع می گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ٢۶
قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ٣٣ـ ١٣۵٢/٣/٣٠ ھیأت عمومی
دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواھد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت
آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور
کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
