رأی وحدت رویه شماره ٧٣٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغھا

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه پرونده ردیف ۵۴/٨٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵۴/٨٩ رأس ساعت ٩ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٢/٣/٢٨ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ٧٣٠ ـ ١٣٩٢/٣/٢٨ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: براساس گزارش رسیده به دیوان عالی کشور از شعب دادگاه تجدیدنظر استان ھمدان در استنباط از ماده ٣ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا مصوّب ١٣٨۵/٨/١ در خصوص شمول این ماده نسبت به جرایمی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده، آراء مختلفی صادر گردیده است. تفصیل امر به شرحی است که ذیلاً بیان می شود:
١ـ حسب محتویات پرونده شماره ٠٠٨٣٠ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ھمدان، آقای یوسف عبدالرحمانی به اتھام تغییر کاربری مقدار دوھزار متر از اراضی زراعی ـ در زمان قبل از اصلاح ماده ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا ـ مورد تعقیب دادسرای ھمدان قرار گرفته است. پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی ھمدان ارسال و به شعبه ١٠۴ ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ٠٠٨۶۶ ـ ١٣٨٨/٩/٢۴ با احراز بزھکاری نامبـرده به استناد مواد ٢ و ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا مصوّب سال ١٣٧۴(قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ماده ٣ اصلاحی قانون مزبور مصوّب ١٣٨۵/٨/١ به این جھت که
حذف عوارض از شمار مجازات ھای بزه مذکور مساعد به حال متھم می باشد او را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم کرده است. اداره کشاورزی ھمدان از این رأی تجدیدنظرخواھی کرده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ھمدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ٠٠٧١۶ ـ ١٣٨٨/١١/١٢ رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است.
٢ـ طبق محتویات پرونده شماره ٠٠١١٠ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ھمدان، آقای قاسم سیفی به اتھام تغییر کاربری مقدار یکصد مترمربع زمین زراعی در سال ١٣٨۴ ،تحت تعقیب دادسرای ھمدان واقع شده، درباره او کیفرخواست صادر، پرونده به دادگاه  عمومی ھمدان ارسال و به شعبه ١٠۵ ارجاع گردیده و این شعبه حسب دادنامه شماره ٠٠٣٣٩ ـ ١٣٨٨/۴/١۴ نامبرده را بزھکار دانسته و به استناد مواد ١ و ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا مصوّب سال ١٣٧۴ به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصدھزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواھی اداره کشاورزی ھمدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ھمدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامه شماره ٠١۵۶۴ ـ ١٣٨٨/٩/٣٠ چون دادگاه نخستین متھم را به پرداخت عوارض موضوع ماده ٢ قانون مذکور محکوم نکرده، رأی تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکومیت متھم اصلاح و با این وصف تأیید کرده است.
با توجه به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ھمدان ماده ٣ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا مصوّب ١٣٨۵/٨/١ را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده ٢ قانون از شمار مجازات ھای قانونی بزه، مساعد به حال متھم تشخیص داده و شـخصی را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب بزه گردیده صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است ولی شعبه ششم ھمان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده ٣ قانون مصوّب ١٣٧۴ را قابـل اجرا دانسته و متھم را به مجازات ھای مقرر در آن ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب در اجرای ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی وانقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
اقدامات متھم در تغییر کاربری اراضی زراعی مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوب سال ١٣٧۴ است. قانون گذار در ماده ٣ این قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، اما در قانون اصلاحی مؤخر مصوب سال ١٣٨۵ به جای جمله «الزام به پرداخت عوارض» از جمله قلع و قمع استفاده کرده است.
در دو پرونده مطروحه، اولاً: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ھمدان دادنامه بدوی را که فقط مجازات جزای نقدی را حکم داده است تأیید کرده ولی شعبه ششم دادگاه مزبور علاوه بر جزای نقدی عوارض متعلقه را نیز مورد حکم قرار داده است، لذا با توجه به این که الزام و اجبار از خصایص مرجع قضایی است در نتیجه حکم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ھمدان را تأیید می نمایم.
د: رأی وحدت رویه شماره ٧٣٠ ـ ١٣٩٢/٣/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور  ماده ٣(اصلاحی ١٣٨۵/٨/١) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوّب ١٣٧۴/٣/٣١ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ھای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (١ (اصلاحی ١٣٨۵/٨/١ ماده (١ (قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و
قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ھمدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :