رأی وحدت رویه شماره ٧٠٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
درخصوص عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده٣ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۲۷/۸۶ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: براساس گزارش شماره۶۲ مورخه ۱۳۸۶/۹/۲۶ معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شھرستان گنبدکاووس، از شعب دوم و ھشتم دادگاه ھای تجدیدنظر استان گلستان در پرونده ھای ۱۰۰۳ ـ ۸۶/۹۹۵/ش و ۸/۸۶/۱۰۹۷ با استنباط از ماده سوم اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ آراء مختلفی صادر گردیده، که خلاصه جریان پرونده ھا ذیلاً منعکس می گردد.
خلاصه جریان پرونده ھا
۱ـ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه ۸۶/۲۱۲ طی دادنامه ۵۷۶ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۱ درخصوص اتھام آقای حاج گلدی قوجق فرزند بیگ دایر به تغییر کاربری اراضی زراعی به مساحت ھشتاد مترمربع به تجاری، با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست تنظیمی مستند به شکایت و اعلام گزارش اداره جھاد کشاورزی، اقرار متھم در دادسرا و دفاعیات غیرموجه وی در
دادگاه، با احراز بزھکاری متھم موصوف و انطباق آن با ماده۳ قانون فوق الاشعار نامبرده را با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متھم و فقدان سابقه کیفری به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که پس از تجدیدنظرخواھی محکوم علیه در فرجه قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه ۱۱۰۵ و ۱۱۰۴ ـ ۸۶ حکم تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی را مستنداً به مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و درخصوص محکومیت به قلع و قمع بنای احداثی، چون قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد اعتراض محکوم علیه را در این خصوص وارد تشخیص و به استناد بند ب ماده۲۵۷ قانون اخیرالذکر دادنامه را نقض نموده است.
۲ـ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه ۸۶/۲۱۳ طی دادنامه ۵۷۵ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۱ آقای دردی محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به لحاظ تغییر کاربری ۱۶۰ متر مربع اراضی زراعی بدون مجوز قانونی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که براثر تجدیدنظرخواھی محکوم علیه موصوف، پرونده در شعبه ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح ذیل به صدور دادنامه ۸۶/۱۳۵۵ ـ ۱۳۸۶/۵/۳۰منتھی گردیده است:
«درخصوص تجدیدنظرخواھی آقای دردی محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه ۸۶/۵۷۵ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبد که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و قلع و قمع بنای احداثی از باب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می باشد، نظر به اینـکه دادنامه معترض عنه مطابق با قانون صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواه ھم ایراد و اعتراض مفید و مؤثری که موجب نقض آن گردد به عمل نیامده، فلذا تجدیدنظرخواھی غیروارد بوده و به استناد قسمت « الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید.»
که چون شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان قلع و قمع بنای احداثی در اراضی تغییر کاربری شده غیرمجاز را، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته، در حالی که شعبه ھشتم به شرحی که منعکس گردیده حکم به قلع و قمع بنا بدون تقدیم دادخواست جداگانه را مورد تأیید قرار داده و با این ترتیب با استنباط از ماده۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی و باغات آراء متفاوت
صادر نموده اند، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در ھیأتعمومی دیوان عالی کشور جھت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.
ج : نظریه دادستان کل کشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۲۷/۸۶ ھیأت محترم دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب دوم و ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده ۳ اصلاحی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ ،با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ مقررات قانونی به شرح آتی اظھارنظر می گردد:
مستنبط از اصول کلی و عمومات قانونی از جمله وظایف مراجع قضایی، رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف امور متنازع فیه با لحاظ جمیع آثار و لوازم آنھا می باشد.
به ھمین اعتبار مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف اموال و اشیاء و وسایل مربوط به جرایم و یا حاصل از آنھا وظایفی را محول به عھده دادگاه ھا نموده است و در مواردی ھم علاوه بر این حکم کلی مقنن، حسب مقتضیات اعمال مجرمانه وکیفیت اموال راجع به جرم و یا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخیر ماده ۶۹۰ ھمان قانون جھت تعیین تکلیف اموال از جھت ابقاء ، امحاء و استرداد آنھا وظایفی را به عھده دادگاه محول کرده است. نوعاً انجام این وظیفه تکلیف دادگاه بوده و مستغنی از دادخواست شاکی می باشد و در مواردی ھم تحقق وظیفه موکول به درخواست شاکی است، نظر مقنن منصرف از تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله تقدیم دادخواست می باشد. در مانحن فیه علاوه بر مراتب مذکور به تصریح ماده۳ اصلاحی فوق الاشعار قلع و قمع بنای احداثی توأم با پرداخت جزای نقدی از جمله محکومیت ھای قانونی اشخاصی است که بدون اخذ مجوز از کمیسیون ھای ذیربط اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ ھا می نمایند، سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در این ماده به نحوی
است که افاده تکلیف دادگاه برلحاظ موضوع قلع و قمع بنای احداثی در اراضی مذکور در احکام صادره می نماید به عبارتی مفید تکلیف شاکی برای تقدیم دادخواست در این مورد نمی باشد اصولاً مقررات قانون حفظ کاربری ازجمله مقررات مربوط به انتظام امور و احکام حکومتی است و اجرای آنھا باید به نحوی باشد که تأمین کننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاکی برای ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بنای حاصل از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به تقدیم دادخواست و رعایت جمیع تشریفات مربوط به دادرسی مدنی با اھداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسھیل در امور منافات دارد و در مواردی ناقض اغراض مذکور به نظر می رسد به علاوه
رویه قضایی نیز بر ھمین اساس استوار بوده و در موارد مشابه نیاز به دو نوع دادخواست احساس نمی شود. مقتضای مقدمات حکمت نیز عدم نیاز به ارائه دادخواست دیگری است و اگر لازم بود باید مقنن اظھار می نمود و اگر قاضی بر اساس ماده۳ و تبصره ھای مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدھد نمی توان گفت قاضی تخلف کرده بلکه در صورت امتناع از اظھارنظر قابل مؤاخذه خواھدبود و باید با او برخورد شود. در ھر صورت به نظر موضوع روشن و سیاق قانون و تأکیدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه ھا و عناوین مشابه گویاست. بر لزوم اظھارنظر قضایی توأمان جریمه و جزای نقدی با حکم قلع و قمع بنا در صورت نیاز، بدین جھت رأی شعبه ھشتم
دادگاه تجدیدنظر استان گلستان را که با لحاظ این موارد و رعایت اصول و موازین صادر شده است موجه تشخیص و مورد تأیید قرار می دھد.
د : رأی شماره ۷۰۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ وحدت رویه ھیأت عمومی
چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا مصوب۱۳۷۴/۳/۳۱ ،کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ھای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات ھای مذکور در این ماده محکوم می شوند و عبارت « …..علاوه بر قلع و قمع بنا……» در صدر مجازات ھای مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات ھای دیگر ماده مزبور، دلالت می نماید و معلوم می دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، کمااینکه در تبصره۲ ماده۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای
غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مأمورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اھمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و صراحت قانونی فوق الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد
.مشابه برای دادگاه ھای سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد
معاون اول رئیس جمھور ـ محمدرضا رحیمی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
