پرونده وحدت رویه ردیف:

۳۳/۸۵ ھیأت عمومی

بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً معروض می دارد: طبق گزارش شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۷ معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شھرستان اھواز از شعب سوم و ھفتم دادگاھھای تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط از بند « ج» ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای مرقوم در امور کیفری آراء مختلف صادر گردیده که جریان آن به شرح ذیل گزارش می گردد:
۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۹۴/۳/۸۴ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان آقای رامین تابع احمدی نسبت به دستور مورخه ۱۳۸۴/۹/۲۶ دادستان عمومی و انقلاب اھواز مبنی بر دستور ضبط وجه الکفاله اعتراض نموده که موضوع جھت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به صدور دادنامه ۱۱۰۵/۸۴ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۲۲ به شرح منجر شده است:
«در مورد تجدیدنظرخواھی آقای رامین تابع احمدی نسبت به دستور مورخه ۱۳۸۴/۹/۲۶ دادستان محترم عمومی و انقلاب اھواز در باب ضبط وجه الکفاله تجدیدنظرخواه، نظر به مجموع محتویات پرونده و اینـکه با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۹ ـ ۱۳۸۴/۵/۱۸ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به اینکه براساس ماده۳ قانون اصلاح قانون دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ دادسرا در معیت دادگاه بدوی انجام وظیفه می نماید و با عنایت به قسمت اخیر بند « ج» از ماده مرقوم و وحدت ملاک آن به نظر دادگاه مرجع صالح به رسیدگی در این مورد دادگاه بدوی است لذا با صدور قرار عدم صلاحیت مقرر می دارد پرونده از آمار کسر و جھت ارسال به دادگاه بدوی اعاده شود.»
۲ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۳۷۶/۷/۸۵ شعبه ھفتم تجدیدنظر استان خوزستان آقای کریم حمادی به دستور دادستان عمومی و انقلاب اھواز در مورد ضبط وثیقه اعتراض نموده که با ارجاع موضوع به شعبه مذکور طی دادنامه ۱۰۳/۸۵ ـ ۱۳۸۵/۱/۲۹ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:
«در خصوص اعتراض آقای کریم حمادی نسبت به دستور ضبط وثیقه مورخ۱۳۸۳/۱۱/۱۰ دادستان عمومی و انقلاب اھواز که جھت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده با توجه به اوراق و مدارک مندرج، اعتراض معترض با توجه به عذر وی و اجرای حکم درخصوص محکوم علیه وارد تشخیص و با اینکه حکم صادره اجرا گردیده و تحصیل حاصل از صدور قرار مذکور فراھم شده استناداً به تبصره ماده۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری با قبول اعتراض معترض فسخ دستور صادره مورد اعتراض صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.»
ھمانگونه که ملاحظه می فرمایید شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تلویحاً ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در قسمت مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی به اعتراض مربوط به دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله را منسوخ تلقی و رسیدگی به این قبیل اعتراضات را در صلاحیت دادگاھھای عمومی حوزه قضایی مربوطه دانسته ولی شعبه ھفتم تجدیدنظر استان مرقوم، کماکان دادگاه تجدیدنظر را مرجع صالح به رسیدگی به اعتراضات مربوط به دستور ضبط وثیقه و یا وجه الکفاله می داند و چون به ترتیب مذکور در استنباط از ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفریو بند « ج» ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای مذکور مصوب ۱۳۸۱ آراء متفاوت صادر گردیده است لھذا باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۵/۸/۹ جلسه وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعبحقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …… احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۳۳/۸۵ ھیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب سوم و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در استنباط از مقررات بند ج ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق امر بشرح ذیل اظھارنظر می گردد:
طبق مقررات ماده۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق ھرگاه متھمی که التزام و یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور دادستان از متھم اخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط خواھدشد.
متھم می تواند پس از ابلاغ دستور دادستان…. به دادگاه شھرستان شکایت نماید با تصویب قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب به موجب تبصره۳ ماده۱۲ قانون مذکور کلیه اختیارات دادستان به رئیس دادگستری شھرستان و استان تفویض گردید. با لحاظ این مقررات طبق ماده۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب دستور ضبط وثیقه ھم در اختیار رئیس حوزه قضایی قرار گرفت النھایه جھت رعایت جایگاه سازمانی رئیس حوزه قضایی که برتر از دادرس محاکم عمومی بوده مقنن رسیدگی به اعتراض متضرر از دستور ضبط را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان مقرر نمود.
با تصویب و اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ با توجه به نسخ تبصره۲ ماده۱۲ مرقوم اختیارات مذکور از رئیس حوزه قضایی منتزع و به دادستان عمومی و انقلاب محول گردید بدین جھت و با توجه به رأی وحدت رویه قضایی شماره ۶۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۸ ھیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور صدور دستور ضبط وثیقه از اختیارات مقامی دادستانعمومی و انقلاب قرار گرفت با اعاده اختیارات مذکور به دادستان اقتضای ندادن جایگاه سازمانی وی با دادرس محاکم عمومی این است رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیه تصمیمات دادستان عمومی و انقلاب ازجمله تصمیم به بازداشت و سلب آزادی از متھم بشرح مقررات ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب با دادگاه عمومی ذیصلاح باشد بدین جھت بنظر می رسد که با تنقیع مناط از مقررات ماده۳ مرقوم رسیدگی به شکایت از دستور ضبط وثیقه و سایر تصدات مالی مربوط به متھم با دادگاه عمومی باشد و در غیر اینصورت موضوع در جای خود دچار نوعی تمایز و ترجیع بلامرجع بدون دلیل و توجیه می شود که مغایر روح قانون و اغراض مقنن در احیاء دادسرا خلاف مصالح و حکمت حاکم بر رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور خواھدبود.
خصوصاً اینکه با استنتاج منطقی از قسمت اخیر ماده۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب غلبه بر نسخ مقررات مغایر از جمله ماده۱۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد. بنا بر مراتب مذکور بنظرمی رسد:
اولاً) صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به اعتراض به دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه به قرینه و صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به اعتراض سایر قرارھا، تصمیمات و دستورات دادستان قابل دفاع و توجیه به نظر می رسد.
ثانیاً) منطبق با منطق و حکمت حاکم بر مقررات طبقه بندی مراجع و مشاغل قضایی و سلسله مراتب ناشی از آن است.
ثالثاً) موافق با اھداف و اغراض مقنن در احیاء دادسرا و در جھت آرای وحدت رویه قضایی سابق الصدور ھیأت محترم دیوان عالی کشور می باشد.
رابعاً) از جھت استقرار دادسرا بعنوان مرجع صدور دستور ضبط وثیقه در معیت دادگاه عمومی به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض وارده نسبت به دستور مرقوم در یک حوزه قضایی مانع اطاله رسیدگی و از موجبات اعمال وظیفه نظارتی دادستان بر حسن اجرای قوانین در مراجع ذیربط خواھدبود.
بنابر جھات مذکور چون رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با لحاظ این مراتب و مطابق اصول و موازین صادر گردیده است مورد تأیید می باشد.

ردیف : ۸۵/۳۳
شماره رأی : ۹/۸/۱۳۸۵ ـ ۶۹۴

رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱/۷/۲۸ و ماده۱۰ آئین نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الاالتزام نیزحسب رأی وحدت رویه قضایی۶۷۹ ـ۱۳۸۴ از وظایف دادستان تشخیص داده شده و در ماده ۳ اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرای در دادگاھی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می نماید قابل اعتراض می باشد وچون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسراھای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه قضائی صادر نمی گردد، لذا به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا لازم الاتباع می باشد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد