رأی وحدت رویه شماره٧۴۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع تأیید آراء شعب سی و ھشتم و چھل و چھارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ١٨/٩۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ١٨/٩۴ رأس ساعت ٩ روز سه شنبه مورخ ١٣٩۴/٨/٢۶ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراھیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویهقضائی شماره ٧۴۵ـ١٣٩۴/٨/٢۶ منتھی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: به دلالت مفاد دادنامه ھای ٨٠٠٠٢٨ ـ١٣٩۴/٢/۶ و ۴٠٠٠٠١ـ١٣٩۴/۵/۴ شعب چھل و چھارم و سی و ھشتم دیوان عالی کشور و دادنامه ھای ٩٠٠٠٠٨ـ ١٣٩۴/۵/١٨و ٧٠٠٠٠٠۴ـ ١٣٩۴/۵/١٩ شعب چھل و پنجم و چھل و ششم دیوان عالی کشور، با استناد به قوانین متفاوت، در موضوع مشابه (قابل تجدیدنظر بودن احکام مجازات غیر اعدام جرائم مواد مخدر) آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده ھای ھر یک از شعب مرقوم به شرح ذیل منعکس می شود:
الف) در پـرونده ٨٠٠٢٨١ شعبه چھل وچھارم دیوانعالی کشور، آقای زیارت… به اتھام خرید مجموعاً ٩۵٠/١٣۶ کیلوگرم تریاک بنا بر نحوه و کیفیت جاسازی مواد و دلایل استنادی به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ١٣٧۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی ١٣٨٩ به مجازات حبس ابد و جزای نقدی به مبلغ چھارصد و سیو سه میلیون
ریال و ٧۴ ضربه شلاق و مصادره اموال محکوم شده است. از رأی صادره وکیل ایشان تجدیدنظرخواھی نموده و پرونده به دادستانی کل کشور ارسال و از آن طریق به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده است .
ھیأت شعبه پس از قرائت گزارش آقای غلامعلی رضایی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد باقر باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه پرونده قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور، نمی باشد چنین رأی داده اند:
«نظر به اینکه احکام صادره درمورد مواد مخدر غیر از اعدام قطعی و حق تجدیدنظرخواھی برای محکوم علیه در ق. م. م.م. پیش بینی نشده است فقط در حدود مقررات ماده ٣٢ قانون، احکام صادره راجع به مواد مخدر درخصوص اعدام قابل تأیید یا نقض رئیس دیوان عالی کشور می توانست قرار بگیرد، لذا در مورد احکام غیر اعدام با توجه به اینکه به موجب رأی ۶٢ ـ۶١ ـ۶١ ـ ١٣٩۴/١/٣١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ٢۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای احکام قطعی مھلت تجدیدنظرخواھی مقرر کرده بود ابطال گردیده و بنابراین، قبل از نسخ صریح ماده ٣٢ ھمان قانون مطابق ماده ۵٧٠ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوّب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات ١٣٩۴ فقط به مدلول ماده ٣٢ ق م . م . م . عمل می گردید و در قانون جدید
آیین دادرسی کیفری نیز در خصوص احکام قطعیت یافته ھیچ موردی پیش بینی نشده است و در ماده ۴ قانون مدنی مقرر گردیده قانون نسبت به ما قبل اثر ندارد و ماده ٩ قانون آیین دادرسی [دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجامخواھی را تابع قانون ُمجری در زمان صدور آن دانسته است و ماده ١١ قانون مجازات اسلامی در خصوص شیوه دادرسی، شامل احکام قطعی در زمان صدور آن نمی باشد، بنا بر مراتب فوق، فرجام خواھی فرجام خواه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی باشد. این رأی قطعی است.»
ب ـ در پرونده ٩۴٠٠٠١ شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور نیز درباره دادنامه ٣٠٠٢١۶ـ١٣٩٣/١١/١۴ تجدیدنظرخواسته، مشاوره نموده و طی دادنامه ۴٠٠٠٠١ـ١٣٩۴/۵/۴ به شرح زیر رأی داده اند:
«مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۵٢۶ ـ ١٣۶٨/٢/١٩ ھیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور، اثر قانون مطابق ماده چھار قانون مدنی نسبت به آتیه است و به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیش بینی شدهباشد و نظر به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مقررات خاصی برای درخواست تجدیدنظر محکوم علیه یا دادستان و .. برای احکام قطعی دادگاه ھای انقلاب اسلامی در مورد جرائم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آراء دادگاه ھا از حیث قابلیت اعتراض و پژوھش و فرجام تابع قانون ُمجری در زمان صدور آن می باشد و در تبصره ماده ده قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته مقررات فـوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود از این رو تجدیدنظرخواھی وکلای آقای عبدالسلیم… نسبت به دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٧١٩٧٣٠٠٢١۶ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی لامرد متضمن محکومیت موکلشان به تحمل ھجده سال و چھار ماه و پانزده روز حبس و جزای نقدی و شلاق به اتھام نگھداری بیست و دو گرم ھروئین به لحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ ماده ٣٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بهویژه قسمت اخیر آن، غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می شود، اما شعب چھل و پنجم و چھل و ششم دیوان عالی کشور طی پرونده ھای ٩٠٠٠١٨ و ٩۴٠٠٠۴ ،در نظیر مورد به اعتراضات واصله رسیدگی کرده اند که دادنامه ھای مربوط به ھر کدام عیناً منعکس می شود:
دادنامه ٩٠٠٠٠٨ـ ١٣٩۴/۵/١٨ شعبه چھل و پنجم:
در خصوص اعتراض دادیار شعبه ھفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض و فرجام خواھی آقای علیرضا… وکیل آقایان فرھاد… و داود… نسبت به دادنامه شماره ٩٣٠٠٠١٠٠۵ ـ ١٣٩٣/۵/٢ صادر شده از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین که طی آن نامبردگان به اتھام امحاء مقدار دو کیلوگرم مواد روانگردان شیشه به استناد ماده ٢٣ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده اند، با توجه به مجموع محتویات پرونده صورت جلسه مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین و تحقیقات انجام شده از آنان در دادسرا که اعلام کردند پس از مشکوک شدن به نامبردگان در عوارضی شماره ٢ و باز کردن درب جلو خودرو، پلاستیک حاوی دو کیلوگرم شیشه در جلو پای سرنشین خودرو مشاھده گردیده که قبل از برداشتن پلاستیک با دستور سرنشین پراید راننده اقدام به فرار نموده و در تعقیب و گریز خودرو، پلاستیک حاوی مواد به بیرون پرتاب می شود. قطع نظر از عدم کشف مواد مذکور و انکار نامبردگان از بدو دستگیری نظر به اینکه مواد مزبور قبل از امحاء در خودرو مشاھده شده، لذا اتھام متھمان مشارکت در حمل و نگھداری مواد مذکور می باشد، از این رو اعتراض دادیار شعبه ھفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض وکیل نامبردگان وارد است، به استناد بند ۴ شق ب ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢/١٢/۴ دادنامه موصوف در قسمت محکومیت آنان به اتھام شرکت در امحاء مواد نقض می شود و پرونده به شعبه ھم عرض دادگاه رسیدگی کننده ارجاع می گردد.
دادنامه شعبه چھل وششم ١٩/۵/١٣٩۴ ـ٧٠٠٠٠٠۴ :
در مورد اعتراض وکلای خانم عاطفه… و آقای اشکان… نسبت به دادنامه ١٠١٢٨٧ـ ١٣٩٣/١١/٢٣ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ھمدان مبنی بر محکومیت ھر یک از نامبردگان به مجازات حبس ابد، با محرز بودن کشف مواد مذکور در دادنامه از منزل تحت تصرف خانم عاطفه…، انکار مالکیت خویش و انتساب آن به آقای محمد… و بیان این ادعا که در آن منزل مستأجر بوده و به جای پرداخت اجاره بھا برای موجر مواد موصوف را نگھداری کرده است موثر در مقام نبوده و از آن حیث که رکن مادی بزه نگھداری مواد مخدر ملازمه ای با مالکیت آن ندارد و از اثبات برائت مشارالیھا قاصر بوده و از جھت تشخیص عنوان جرم، ترتب کیفر و رعایت تشریفات دادرسی عاری از
اشکال مقتضی نقض می باشد، لذا مستنداً به بند الف ماده ۴۶٩ قانون آییندادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ با اصلاحات بعـدی دادنامه فرجام خواسته را ابـرام می نماید. دادنامه در قسمت مربوط به محکومیت آقای اشکان… واجد نقص در تحقیقات بوده و ذیلاً احصاء می گردد: ١ .گزارش اولیه ناظر به فعالیت خانم عاطفه… و آقای محمد… در توزیع مواد مخدر بوده و در مورد وضعیت اخلاقی اشکان… و فعالیت داشتن در تھیه و توزیع مواد مخدر از مطلعین محل تحقیق نشده است. ٢ .در مورد وجود علقه زوجیت موقت که در توجیه حضور وی در منزل خانم عاطفه ادعا شده است بررسی به عمل نیامده و به طور کلی در رفت و آمد مشارالیه به منزل یاد شده و ارتباط
داشتن با محمد… و عاطفه… از افراد مطلع تحقیق نشده است. ٣ .علاوه بر سابقه محکومیت اشکان… موضوع دادنامه شماره ١۶٢٩/٩٠ـ ١٣٩٠/١١/١١ مبنی بر نگھداری شیشه و … (صفحه۴۴ ) سابقه اتھامی مذکور در ظھر برگ انگشت نگاری (صفحه١٠ ) از حیث نتیجه ابھام دارد. ۴ .با توجه به کشف دو عدد پایپ از مأمورین کاشف در خصوص مستعمل بودن آن، محل قرار داشتن مواد از حیث در معرض دید بودن آن و عکس العمل محکوم علیه تحقیق نشده است. ۵ .درخصوص نحوه امرار معاش نامبرده تحقیق و پرینت مکالمات تلفنی مشارالیه در مدت دو ماه منتھی به کشف مواد و داشتن ارتباط تلفنی مکرر با دو نفر دیگر استعلام و مورد ارزیابی قرار
نگرفته است، لذا معطوفاً به مراتب یاد شده و مستنداً به بند٢ شق «ب» و تبصره ذیل ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ با اصلاحات سال ١٣٩۴ این بخش از دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می گردد.
ھمان طور که ملاحظه می فرمایید شعب چھل و چھارم و سی و ھشتم دیوان عالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیر قابل تجدیدنظر خواھی دانسته و با توجیھات به عمل آمده در آراء مورد بحث، آنھا را غیرقابل طرح در دیوانعالی کشور دانسته اند ولی شعب چھل وپنجم و چھل وششم برخلاف نظر شعب مذکور در فوق،اعتراض نسبت به محکومیت ھای غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواھی ھای به عمل آمده در حدود مقررات ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی اتخاذتصمیم کرده اند که چون با این ترتیب شعب مختلف دیوانعالی کشور با استناد به موادمختلف قوانین در موضوع واحد، آراء مختلف صادر کرده اند و مرجع دیگری غیر از ھیأت عمومی دیوانعالی کشور برای حل این قبیل معضلات به نظر نمی رسد، لذا مستنداً به ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید.
حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوانعالی کشور
ب: نظریهدادستان کل کشور
«احتراماً؛ در خصوص جلسه مورخ ١٣٩۴/٨/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف ١٨/٩۴ نظر خود را جھت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می دارد:
ھمان طور که ملاحظه می فرمایید شعب چھل و چھارم و سی و ھشتم دیوان عالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواھی دانسته و با توجیھات به عمل آمده در آراء مورد بحث، آنھا را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته اند ولی شعب چھل و پنجم و چھل و ششم بر خلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکومیت ھای غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواھی ھای به عمل آمده در حدود مقررات ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کرده اند.
نظر به اینکه ماده ٣٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ١٣٧۶ صراحتاً احکام محکومیت (غیر اعدام) را قطعی اعلام کرده است و طبق ماده ٩ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام خواھی تابع قوانین ُمجری در زمان صدور آنھا می باشد، قابل تجدیدنظر دانستن این احکام نیاز به تصریح قانون دارد و طبق ماده ۵٧٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ ماده ٣٢ قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و در ماده ۴٢٧ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که آراء دادگاهھای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شودکه در آن علت ذکر شده است و منصوص العله می باشد نباید به احکام قطعی دست زد و آنھا را بدون مستند قانونی قابل تجدیدنظر دانست و نمی توان به اطلاقات اشاره و به عمومات مثل اینکه کلیه احکام قابل تجدیدنظر است، فرآیند دادرسی دو مرحله ای است، استناد کرد زیرا باید مستند قانونی صریح داشته باشیم و اینگونه احکام محکومیت (غیراعدام) نیز رسیدگی دو مرحله ای خود را طی کرده اند و ما در دادستانی کل در رسیدگی به پرونده ھای مواد مخدر از چھار یا پنج نظر قضایی ھمکاران استفاده می کردیم. در مورد اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر مؤثر بوده یا خیر، نیاز به بررسی دارد و ما در مقام اجرای قانون ھستیم. اگر این گونه آراء که قطعی و غیرقابل تجدیدنظر ھستند خلاف قانون یا شرع بیّن تشخیص داده شـوند باید برابر راھکارھای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢
عمل کرد، لذا احکام محکومیت (غیراعدام) مربوط به جرائم مواد مخدر صادره قبل از ١٣٩۴/۴/١ را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می دانم و نظر به تأیید آراء شعب سی و ھشتم و چھل و چھارم دیوان عالی کشور دارم.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ٧۴۵ـ١٣٩۴/٨/٢۶ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه ماده ٩ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض  و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین ُمجری در زمان صدور آنان می باشد.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده ٣٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر … مصوّب ١٣٧۶/٨/١٧ ،آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ١٣٩۴/٣/٣١ صادر گردیده، قطعی و لازم الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام خواھی نسبت به این آرا وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است، بر این اساس، آراء شعب سی و ھشتم و چھل و چھارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :