رأی وحدت رویه شماره ٧۵٧ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور

با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به خارج از صلاحیت ھیأتھای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۴٨/٩۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود.
ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه ھیأتعمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴٨/٩۵ در ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩۶/٠١/٢٩ به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستانکل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٧۵٧ -٢٩/٠١/١٣٩۶  منتھی گردید .
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش منضم به نامه شماره ٩۴٢۶٣۶٠٨ -١٣٩۴/١٢/٢۴ واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دھم و یازدھم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یکصد و پنجاه و ھفت قانون کار مصوّب سال ١٣۶٩ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان قضیه به شرح ذیل منعکس می شود:
الف. به دلالت محتویات پرونده کلاسه ٩٢٠٢٧٨ شعبه دھم دیوان عالی کشور، آقای قنبر … دادخواستی به طرفیت شرکت بھره برداری از شبکه ھای آبیاری و زھکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تأخیر تأدیه موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامه شماره ١٣٧- ١٣٩٠/۵/۵ ھیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ ١۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال و ھزینه دادرسی را مطالبه نموده، پرونده امر ابتدا در شعبه اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتھی به صدور رأی شماره ٠٠٠٠٣٢-١٣٩١/۵/١٧ مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است. سپس با اعتراض محکوم علیه، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۴٠٠۵٧٢-١٣٩١/٧/۴ چنین رأی می دھد: … با عنایت به اینکه طبق ماده ۵١۵ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه خسارات اعم از تأخیر تأدیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکننده رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، با توجه به قانون کار مصوّب سال ١٣۶٩ خصوصاً مواد ١ و ١۵٧ قانون کار باید در ھیأت ھای حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لھذا دادگاه با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی ھیأت مذکور مستقر در اداره کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت
و ارجاع آن به شعبه دھم، طی دادنامه ۴۵١-١٣٩٢/٧/١۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند:
«مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواھان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ٌ محکوم به رأی شماره ١٣٧-١٣٩٠/۵/۵ ھیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار می باشد. نظر به اینکه ماھیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ١۵٧ قانون کار، ارتباطی ندارد، لذا رأی شماره ۴٠٠۵٧٢-١٣٩١/٧/۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت ھمان دادگاه در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر می دارد دفتر پرونده را در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذیربط اعاده نماید.»
ب. طبق مندرجات پرونده کلاسه ٩٣١۴۶١ شعبه یازدھم دیوان عالی کشور آقای حسین … دادخواستی به طرفیت شرکت ذوب فلزات ابھر به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه بدھی به مبلغ ٢٣۴/٣٢٣/٢٢۶ ریال تقدیم دادگاه عمومی ابھر نموده و توضیح داده که خوانده به موجب رأی شماره ٢١٧ ھیأت تشخیص اداره کار[محکوم به پرداخت] مبلغ ٢٣۴/٣٢٣/٢٢۶ ریال در حق اینجانب گردیده، ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجرائیه تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارم. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابھر با اعتقاد به اینکه ھرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما باید در ھیأت ھای
تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب می گردد که به تبع اصل دعوا در صلاحیت مراجع موضوع ماده ١۵٧ قانون کار است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف اداره کار صادر و پرونده را در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال
کرده است که پس از طرح در شعبه یازدھم به موجب دادنامه ١۴۶٣-١٣٩٣/۶/٣٠ چنین رأی داده شده است:
«قرار عدم صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابھر که به اعتبار صلاحیت ھیأت تشخیص اداره کار آن شھرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تأیید است و پرونده جھت اقدام مقتضی اعاده می گردد.»
با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبه دھم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به موضوع رأی ھیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رأی، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبه یازدھم در نظیر مورد، ھیأت موضوع ماده ١۵٧ قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کرده اند و با این ترتیب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه دادستان کل کشور
«موضوع از این قرار است که ھیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواھان محکوم کرده است. خوانده به رأی صادره تمکین نکرده و از پرداخت ٌ محکومبه امتناع کرده است. ٌ خواھان(محکومله) پس از گذشت مدتی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده است. شعب ه دھم و یازدھم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا ھیأت تشخیص اداره کار؟
شعب ه یازدھم معتقد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت ھیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا ھرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما به استناد ماد ه ١۵٧ قانون کار باید در ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز از متفرعات دعوی اصلی(اصل دین) محسوب می شود به تبع، اصل دعوی در صلاحیت ھمان ھیأت ھا است، شعب ه دھم دیوان عالی کشور معتقد است که ماھیت دعوی دوم ھیچ گونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه حقوقی) است. به نظر می رسد به دلایل زیر نظر شعبه دھم صائب است: ١.
ھیأت تشخیص و ھیأت حل اختلاف کارگری(موضوع مواد ١۵٧ ،١۵٨ و ١۶٠ قانون کار) برای رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل می شوند، در حالی که در دعوی دوم اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون م ٌ حکوم علیه به رأی قطعی صادر شده از سوی ھیأت تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، ٌ محکوم له مطالب ه خسارت تأخیر تأدیه را نموده است. ٢.موارد صلاحیت ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف در ماد ه ١۵٧ قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است.
٣.تقاضای خواھان در دعوی دوم، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماد ه ۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ماده مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است. ۴.ماد ه استنادی شعب ه یازدھم دیوان عالی کشور، ماد ه ۵١۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد «دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه ٌ محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواھد نمود.» اولاً، این ماده مربوط به دادگاه است نه ھیأت ھای حل اختلاف. ثانیاً، قاعد ه تبعیت که در این ماده مطرح شده است به این معناست که دادگاھی که به اصل دعوی رأی می دھد به متفرعات آن نیز رأی دھد و بر ھمین اساس در ماد ه ١٧ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است  «دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند.» حالا در ھمین فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رأی داد و ٌ محکوم علیه تمکین نکرد و ٌ محکوم له مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده، چه دادگاھی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً ھمه معتقدند که دادگاه حقوقی صلاحیت
رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری که قبلاً به موضوع رسیدگی کرده است. ۵.اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت تأخیر تأدیه ناشی از دستمزد کارگر نوعی خواسته تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون(کارفرما) که منشأ آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را ھم در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بدانیم که قطعاً کسی این اعتقاد را نخواھد داشت. ۶.مطابق اصل ١۵٩ قانون اساسی و ماد ه ١٠ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد. ٧.ملاک رأی وحدت روی ه شمار ه ۶٠۴-١٣٧۴/١٢/٢٢ در تأیید ھمین نظر است که مقرر می دارد«با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالب ه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به
شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادھای مستند دعوی از شمول ماد ه ١۵٧ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق، رأی صادر شده از شعبه دھم دیوان عالی کشور مورد تأیید می باشد.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ٧۵٧ـ١٣٩۶/٠١/٢٩ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماد ه ١۵٧ قانون کار، رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنھا تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نھم قانون اساسی که دادگاه ھای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت ھیأت ھای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه ھای دادگستری خواھد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه دھم دیوان عالی
کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی ھیأت تشخیص ادار ه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماد ه ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :