رأی شماره ۶۶۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال متمم صورتجلسه مورخ ١٣٨٨/١٠/٢٠ کمیسیون حل اختلاف شھرداری منطقه یک تھران
شماره ٩۵/۴٧٧/ھـ ١٣٩۶/٨/٢١
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۶۶ مورخ ١٣٩۶/٧/١٨ با موضوع:
«ابطال متمم صورتجلسه مورخ ١٣٨٨/١٠/٢٠ کمیسیون حل اختلاف شھرداری منطقه یک تھران.» جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٧/١٨
شماره دادنامه: ۶۶۶
کلاسه پرونده: ۴٧٧/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی محرابی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال متمم صورتجلسه مورخ ١٣٨٨/١٠/٢٠ کمیسیون حل اختلاف شھرداری منطقه یک تھران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال متمم صورتجلسه مورخ ١٣٨٨/١٠/٢٠ کمیسیون حل اختلاف
شھرداری منطقه یک تھران «در خصوص نحوه تعیین عوارض» را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، شھرداری منطقه ١ تھران در راستای صدور پروانه و پایانکار ساختمانی اقدام به صدور مصوبه «متمم صورتجلسه
١٣٨٨/١٠/٢٠ ـ١٣٨٩/١٠/٢٠ «نموده که در آن نسبت به تعیین ضرایب عوارض ساختمانی و تغییر و نوع و میزان آن اقدام نموده که
خارج از صلاحیت و حدود اختیارات و برخلاف قوانین و مقررات مربوطه به شرح لایحه پیوستی می باشد.
ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: درخواست ابطال مصوبه «متمم صورتجلسه ١٣٨٨/١٠/٢٠ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ «شھرداری منطقه یک
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند شھرداری منطقه یک تھران در راستای صدور پروانه و صدور پایانکار ساختمانی که از وظایف ذاتی
ایشان می باشد اقدام به صدور مصوبه «متمم صورتجلسه ٨٨/١٠/٢٠ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ «نموده که در آن نسبت به تعیین عوارض
ساختمانی و نوع و میزان و نحوه محاسبه آن جھت املاک مسکونی و اداری و راسته ھای تجاری که مطابق قانون از وظایف قانونی
شورای اسلامی شھر (انجمن شھر) که با عنایت به موارد ذیل الذکر برخلاف قانون و مقررات مرتبط می باشد:
دلایل و مستندات خلاف قانون:
١ـ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ عوارض و نحوه وصول آن و ماده
١ و ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شھر، بخش و شھرک مصوبه ١٣٧٨ موضوع تعیین
عوارض ساختمانی فقط توسط شورای اسلامی شھر تعیین و شھرداری فقط ماذون است تا بر اساس آن ضرایب از شھروندان عوارض
وصول نماید. (در این مصوبه کارمندان شھرداری منطقه یک تھران اقدام به تغییر ضرایب مصوبات قانونی شورای شھر نموده اند!) (به
عنوان مثال خوانده عوارض یک واحد کسری پارکینگ تجاری را معادل A ٩٠ تعیین، در صورتی که مطابق مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه
رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شھر تھران (دوره سوم) مورخ ١٣٨۶/٨/١٣ این میزان A ۴۵ می باشد.) ( A ارزش واگذاری
یک مترمربع تراکم مازاد می باشد.)
٢ـ به موجب ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداریھا عوارض وجوھی ھستند جزء منابع درآمدی شھرداریھا که وضع، لغو یا تغییر نوع و
میزان آن طبق بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شھرداری بنا به پیشنھاد شھرداری و تصویب آنھا طبق بند ١۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ از وظایف شورای اسلامی شھر می باشد که پس از تصویب شورا
توسط شھرداری محاسبه و وصول می گردد. ھمچنین مطابق ماده ٧۴ قانون شھرداری، با تصویب شورای اسلامی شھر، شھرداری
آیین نامه اجرایی وصول عوارض را تدوین و تنظیم می نماید.
٣ـ مطابق مفاد دادنامه شماره ۵٩ ـ ١٣٧۵/۴/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دبیر شورای نگھبان در خصوص موضوعی مشابه
طی نامه شماره ٨۴ـ ١٣٧۴/١٠ و ٧۵/٢١/٠۵۶٩ ـ ١٣٧۵/٢/٢۶ اعلام داشته اند عطف به نامه شماره ١۵٩٧٢/۵ـ ١٣٧۴/۵/٢٩ موضوع
ادعای خلاف شرع بودن بند (٢ (بخش دوم و بند (۵ (بخش سوم دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نھادھا، ارگانھا، تعاونیھا و
اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شھرھا و شھرکھای کشور در جلسه مورخ ١٣٧۴/١٠/١٣ فقھای شورای نگھبان مطرح و مورد بحث
و بررسی قرار گرفت و نظر آقایان فقھا بدین شرح اعلام می گردد: «در صورتی که دریافت وجه در مورد سوال فقط به موجب
دستورالعمل و آیین نامه انجام گیرد، نه به موجب قانون، با موازین شرعی مغایر است.» لذا اخذ وجوه مازاد بر قانون (مصوبات شورای
شھر تھران) به طریق اولی فاقد وجاھت قانونی و مغایر با موازین شرعی می باشد. ضمناً دادنامه شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ
١٣٨٠/١١/١۴ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم وجود اختیار شھرداری من باب تعیین عوارض ساختمانی بوده
که مشخص می نماید تعیین عوارض خارج از حدود اختیار خوانده بوده و صرفاً در اختیار شورای اسلامی شھر تھران می باشد. ھمچنین
دادنامه شماره ۵۶٣ سال ١٣٩٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص
حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا
می شود را ممنوع کرده است. النھایه با امعان نظر به کلیه موارد مارالذکر، ابطال مصوبه «متمم صورتجلسه ٨٨/١٠/٢٠ ـ
١٣٨٩/١٠/٢٠ «شھرداری منطقه ١ تھران را از محضر آن ھیأت خواستارم.»
متن متمم صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« پیرو مصوبه مورخ ١٣٨٨/١٠/٢٠ در خصوص نحوه محاسبه و اخذ عوارض تجاری و اداری و تراکم مسکونی در قالب سرمایه گذاری
مالک و به منظور ترغیب مالکین و سرمایه گذاران به احداث و توسعه بناھای مختلط و خدماتی در سطح شھر و گسترش راسته ھای
کار و فعالیت از تاریخ ١٣٨٩/١٠/٢٠ عوارض تجاری و اداری و تراکم مسکونی به شرح زیر در دو برگ تنظیم گردید:
عوارض تغییرکاربری مسکونی پس از تدقیق پھنه بر مبنای A ١/۵ از عرصه اخذ خواھد شد.
در صورت تأیید شورای معماری و برنامه ریزی و تثبیت جھت اخذ عوارض کسری پارکینگ مسکونی عوارض بر اساس (ضریب محله ×
٣۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال) اخذ خواھد شد.
در خصوص املاک واقع در گروه چھارم در صورت پرداخت نقد عوارض تغییر کاربرد با اعمال ضریب محله محاسبه خواھد شد.
در صورت پرداخت نقدی، عوارض براساس گروه با یک درجه کمتر محاسبه خواھد شد (املاک واقع در گروه چھارم از شمول این بند
مستثنی می باشد.)
در خصوص املاکی که درخواست احداث بنا براساس ضوابط پارکینگھای طبقاتی (صورتجلسه شماره ۴٣۶ کمیسیون ماده ۵ (را دارند،
تجاری مجاز مذکور در صورت جلسه براساس A ١۶ و مازاد بناھای انتفاعی براساس جدول فوق محاسبه می گردد.
در خصوص املاکی که درخواست احداث بنای تجاری در قالب امتیازات تشویقی بناھای سینمایی، فرھنگی و ورزشی دارند، به میزان
متراژ تجاری تعلق گرفته ناشی از کاربری ھای سینمایی، فرھنگی و ورزشی با ضریب A ١۶ و مازاد بناھای انتفاعی براساس جدول
فوق محاسبه می گردد.
تعیین تراکم مجاز در املاک تجاری و اداری بر اساس مساحت مفید کاربردھا صورت می گیرد و اخذ عوارض مازاد تراکم براساس مجموع
مساحت مفید و غیرمفید ملاک عمل می باشد.
به منظور تشویق سرمایه گذاران در احداث مجتمع ھای بزرگ تجاری و اداری و مسکونی جھت املاکی که مبلغ کل عوارض آن بیش از
٢٠ میلیارد تومان می باشد، علاوه بر تسھیلات فوق تسھیلات تشویقی با پیشنھاد شورای معماری، برنامه ریزی و تثبیت و تائید
شھردار منطقه قابل لحاظ می باشد.
با توجه به اینکه املاک مسکونی جزء تراکم لحاظ نمیگردد و صرفاً تراکم مفید مسکونی ملاک عمل می باشد و به منظور رعایت
سقف تراز اعطاء مازاد تراکم مسکونی به شرح زیر جھت کلیه املاک با عرض گذر بیشتر یا مساوی ۶ متر امکان پذیر است که عوارض
به شرح زیر خواھد بود.
در صورت تشخیص ملک به صورت باغ وتدقیق پھنه، صدور پروانه براساس تراکم پھنه و رعایت سطح اشغال باغات و تعیین تکلیف تعداد
طبقات از تقسیم تراکم پھنه بر سطح اشغال و لحاظ طبقه تشویقی مذکور در آیین نامه ماده ١۴ ملاک اقدام می باشد. (در این حالت
نیز تراکم مفید مسکونی ملاک عمل است).
در خصوص برج باغ ھا (باغ مسکونی) تسھیلات تا سقف ٩ طبقه مسکونی روی ھمکف یا ١٠ طبقه مسکونی روی زیر زمینھا قابل
اقدام می باشد.
املاکی که از نظر رعایت اصلاحی جزء طرح ھای اولویت دار باشد یا در باقیمانده ملک پس از اصلاحی صرفاً به صورت مجموعه تجاری
اداری درخواست اخذ مجوز داشته باشند به منظور تشویق مالکین به رعایت اصلاحی در ازاء میزان جزء گذر مساحت تجاری و اداری
به صورت زیر به مالکین اعطاء می گردد و محاسبه کلیه پارامترھا از جمله تراکم، تراکم پایه مالی و سطح اشغال ھمچنان براساس
مساحت ملک طبق سند مالکیت صورت می گیرد.
مساحت تجاری معاف از پرداخت عوارض پذیره و کاربرد = × مساحت عرصه واقع در طرح
مساحت اداری معاف از پرداخت عوارض پذیره و کاربرد = × مساحت عرصه واقع در طرح
ھرگونه توافق قبلی که منجر به پرداخت کامل نقدی یا اقساطی عوارض متعلقه شده باشد از شمول مصوبه فوق خارج خواھد بود و
سایر توافقات قبلی به قوت خود باقی و قابلیت محاسبه و پرداخت براساس این مصوبه خواھد بود. اعتبار این مصوبه فعلاً تا زمان ابلاغ
طرح تفضیلی جدید منطقه یک و تا پایان سال جاری می باشد.
با توجه به اینکه سطوح راه پله و آسانسور در املاک مسکونی جزء تراکم لحاظ نمی گردد و صرفاً تراکم مفید مسکونی ملاک عمل
می باشد و به منظور رعایت سقف تراکمی مجاز اعطاء مازاد تراکم مسکونی به شرح زیر جھت کلیه املاک با عرض گذر بیشتر یا
مساوی ۶ متر امکان پذیر است که عوارض به شرح زیر خواھد بود.
در صورت تشخیص ملک به صورت باغ و تدقیق پھنه، صدور پروانه براساس تراکم پھنه و رعایت سطح اشغال باغات و تعیین تکلیف
تعداد طبقات از تقسیم تراکم پھنه بر سطح اشغال و لحاظ طبقه تشویقی مذکور در آیین نامه ماده ١۴ ملاک اقدام می باشد. (در این
حالت نیز تراکم مفید مسکونی ملاک عمل است).
درخصوص برج باغ ھا (باغ مسکونی) تسھیلات تا سقف ٩ طبقه مسکونی روی ھمکف یا ١٠ طبقه مسکونی روی زیرزمینھا قابل اقدام
می باشد.
املاکی که از نظر رعایت اصلاحی جزء طرح ھای اولویت دار باشد یا در باقیمانده ملک پس از اصلاحی صرفاً به صورت مجموعه تجاری
اداری درخواست اخذ مجوز داشته باشند به منظور تشویق مالکین به رعایت اصلاحی در ازاء میزان جزء گذر مساحت تجاری و اداری به
صورت زیر به مالکین اعطاء می گردد و محاسبه کلیه پارامترھا از جمله تراکم، تراکم پایه مالی و سطح اشغال ھمچنان براساس
مساحت ملک طبق سند مالکیت صورت می گیرد.
مساحت تجاری معاف از پرداخت عوارض پذیره و کاربرد = × مساحت عرصه واقع در طرح
مساحت اداری معاف از پرداخت عوارض پذیره و کاربرد = × مساحت عرصه واقع در طرح
ھرگونه توافق قبلی که منجر به پرداخت کامل نقدی یا اقساطی عوارض متعلقه شده باشد از شمول مصوبه فوق خارج خواھد بود و
سایر توافقات قبلی به قوت خود باقی و قابلیت محاسبه و پرداخت براساس این مصوبه خواھند بود.
اعتبار این مصوبه فعلاً تا زمان ابلاغ طرح تفضیلی جدید منطقه یک و تا پایان سال جاری می باشد.»
در پاسخ بـه شکایت مـذکور، مدیرکل حقوقی شھرداری تھران بـه موجب لایحه شماره ٣١٧/١۵٨٣٣٣۵ـ ١٣٩۵/١٢/١۴ توضیح داده
است که:
«پاسخ به دادخواست تقدیمی:
١ـ با عنایت به ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواسته شاکی منبی بر ابطال متمم صورتجلسه
کمیسیون حل اختلاف شھرداری منطقه یک و اعتراض مشارالیه به نحوه تعیین عوارض، قابلیت طرح در ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری را ندارد و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
٢ـ به موجب ماده ٧٧ قانون شھرداری (مصوب ١٣٣۴ اصلاحی ١٣٩۵/۵/١ ،(رفع ھرگونه اختلاف میان مودی و شھرداری در مورد عوارض
و بھای خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و
انجمن شھر (شورای شھر فعلی) ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. طبق بند ٢ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی آن مرجع به اعتراضات و شکایات از آراء قطعی کمیسیونھایی مانند کمیسیون ماده ٧٧ قانون
شھرداری مقرر گردیده است. لذا اعتراض شاکی نسبت به نحوه تعیین عوارض ابتدا قابل طرح در کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری
می باشد، متعاقباً، رأی قطعی کمیسیون مذکور قابل شکایت در شعب بدوی دیوان عدالت اداری است.
٣ـ شاکی مستندی که مغایرت مصوبه موضوع شکایت با قانون یا شرع باشد را ارائه ننموده اند. لذا مستند به ماده ١٢ قانون تشکیلات
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دعوای مطروحه قابلیت طرح و رسیدگی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد.
۴ـ صورتجلسه ٣٣۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری، در راستای رفع موانع و مشکلات شھروندان،
به تصویب رسیده و به موجب دادنامه شماره ٣٣٣ـ١٣٩٢/۵/٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی مورخ ١٣٩۵/١٠/۵ ھیأت
تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری، مورد تأیید قرار گرفت. صورتجلسه مورخ ١٣٨٨/١٠/٢٠ کمیسیون حل
اختلاف شھرداری منطقه یک و ھمچنین متمم صورتجلسه مذکور (موضوع شکایت مطروحه)، در خصوص نحوه محاسبه و اخذ عوارض
تجاری و اداری جھت توافق با مالکین و تثبیت بنا و در راستای صورتجلسه ٣٣۶ کمیسیون ماده ۵ تنظیم گردیده و مغایر قانون
نمی باشد. ضمن اینکه کلیه توافقات حاصله فی مابین شھرداری و مالک وقت، مستند به ماده ١٠ قانون مدنی وفق ضوابط و مقررات
قانونی تنظیم شده است و مالک فعلی (شاکی) به عنوان وکیل مالک قبلی ذیل کلیه توافقنامه ھا را امضا نموده اند. ضمن اینکه
رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادھا از مسائل حقوقی بوده و می باید به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار
گیرد، لذا دعوای مطروحه مستند به ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آراء وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری قابلیت طرح و بررسی دیوان عدالت اداری را ندارد.
۵ـ آراء وحدت رویه مورد استناد شاکی ھیچ گونه ارتباطی با موضوع شکایت مشارالیه ندارد. علی الخصوص دادنامه شماره ۵٩ ـ
١٣٩۵/٩۴ در خصوص ابطال برخی از بندھای دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نھادھا، ارگانھا، تعاونیھا و اشخاص حقیقی و
حقوقی در کلیه شھرھا و شھرکھای کشور اصدار یافته و شورای نگھبان در خصوص «الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعھد در خصوص
واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به منظور تأمین فضای آموزشی و خدماتی» اظھار نظر نموده است. لذا کلیه توافقات به
عمل آمده در پرونده حاضر مبنی بر واگذاری جزء گذر به شھرداری در ازای حقوق مالکانه ای که به سبب ضرورت اجرای طرح گذر بیش
از حد به مالک پرداخت شده است، ھیچ ارتباطی به ضوابط تفکیک که در سال ١٣٧۵ جھت اراضی متعلق به برخی ارگانھا به تصویب
رسیده و به موجب رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، ندارد.
۶ـ طرح تفصیلی یکپارچه شھر تھران در ابتدای سال ١٣٩١ جھت اجرا به شھرداری تھران ابلاغ گردید و با توجه به ضوابط طرح تفصیلی
جدید شھر تھران اصلاحیه بند ج ماده سوم مصوبه واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ ابلاغی به شماره
١۶٠/٩٨٠/١۵۶٩٣ ـ ٩١٣٨۶/١۴ با عنوان «اصلاحیه ضرایب k برای کاربریھای تجاری و اداری مناطق بیست و دوگانه شھر تھران موضوع
تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه «اصلاحیه بند (ج) ماده سوم مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و
پارکینگ»، مصوب یکصد و چھلمین جلسه رسمی ـ علنی فوق العاده شورای اسلامی شھر تھران به تاریخ ١٣٩۴/١٢/٢٣ به تصویب
شورای اسلامی شھر تھران رسید که در حال حاضر ملاک عمل شھرداریھای مناطق می باشد، علی ھذا، مستند به بند ج ماده ۵٣ و
ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی قابلیت رسیدگی در آن مرجع را ندارد. بنا به مراتب معنونه
از قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعای رد شکایت مطروحه را دارد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٧/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به عدم وجود جایگاه قانونی برای شھرداری منطقه یک تھران در تصویب مصوبه و با عنایت به اینکه به موجب بند ١۶ ماده ٧۶
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ ،وضع عوارض با شوراھای اسلامی
شھر می باشد و نه شھرداری، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شھرداری مستند به بند ١ ماده ١٢ و
مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
