رأی شماره ۶۶١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٢٣٠/٩٣/٣۴ ـ ١٣٩٣/٣/١١ معاونت مالیاتھای مستقیم سازمان
امور مالیاتی کشور

شماره ٩۵/۶٢٢/ھـ ١٣٩۶/٨/٢١

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۶١ مورخ ١٣٩۶/٧/١٨ با موضوع:

«ابطال بخـشنامه شـماره ٢٣٠/٩٣/٣۴ ـ ١٣٩٣/٣/١١ معاونـت مالیاتـھای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور.» جھت درج در روزنامه
رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٧/١٨

شماره دادنامه: ۶۶١

کلاسه پرونده: ۶٢٢/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٢٣٠/٩٣/٣۴ـ١٣٩٣/٣/١١ معاون وقت مالیاتھای مستقیم سازمان امور مالیاتی
کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بخشنامه شماره ٢٣٠/٩٣/٣۴ـ١٣٩٣/٣/١١ معاون وقت مالیاتھای مستقیم سازمان
امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً شرکت مخابرات آذربایجان شرقی در سال ١٣٨٨ و در راستای اجرای قانون «سیاستھای کلی اصل (۴۴ (قانون اساسی»، با
واگذاری سھام شرکت مخابرات ایران، به بخش خصوصی واگذار شده است. مطابق ماده (٨ (قانون یاد شده «ھر امتیازی که برای
بنگاھھای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه ١و ٢ ماده ٢ این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در
بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.» لذا این شرکت با استناد به حکم قانونی یاد شده، مالیات
حقوق کارکنان خود را بعد از خصوصی شدن (در سال ١٣٩٠ (نیز کماکان بر مبنای نرخ مالیاتی (١٠ (%و با اعمال معافیتھای مقرر پیش
از واگذاری محاسبه و به حساب مربوط نزد خزانه واریز نموده است. لیکن اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی به استناد
بخشنامه ھای شماره ٢٠٠/۵٨٢١ ـ ١٣٩٠/٣/١٠ و شماره ٢٣٠/٩٣/٣۴ ـ ١٣٩٣/٣/١١ سازمان امور مالیاتی کشور، که مغایر با اھداف
عالیه خصوصی سازی فعالیتھای اقتصادی و با تفسیر یک جانبه و نادرست حکم جزء (ت) بند ۴٠ قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور،
نرخ مالیاتی (١٠ (%کارکنان این شرکت در طول سالھای پس از واگذاری را مردود شمرده و نرخھای مندرج در ماده ١٣١ قانون
مالیاتھای مستقیم را جھت محاسبه مالیات حقوق کارکنان این شرکت اعمال نموده است. مقنن در قوانین بودجه سالانه کل کشور
(سالھای ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ (در اجرای ماده ٨ قانون صدرالاشاره نسبت به نرخ مالیات حقوق کارکنان شرکتھای واگذار شده احکامی را
بیان کرده است و در نخستین سال پس از اجرای این قانون (یعنی سال ١٣٨٩ (در جزء (ط) بند (٨ (قانون بودجه سالانه کل کشور با
بیان علت برقراری این امتیاز مبنی بر یکسان سازی امتیازات بخشھای عمومی و خصوصی و با استناد ماده (٨ (قانون مذکور به صورت
کلی و بدون مقید نمودن به زمان اجرای قانون بودجه، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتھای واگذار شده (سھام کنترلی) از زمان
واگذاری آنھا بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری، قابل محاسبه و پرداخت می شمارد. در قانون بودجه سال ١٣٩٠) موضوع جزء «ت»
بند ۴٠ قانون) با عبارات مختصرتر نسبت به سال قبل و افزودن قید «واگذار شده در طول سال ١٣٩٠ «و «طی سال واگذاری» حکم
مزبور را بیان می دارد و در قانون بودجه سال ١٣٩١) موضوع بند ۵ـ٢۴ (و سال ١٣٩٢) موضوع بند ٣ـ٢٧ ،(با ھمان اختصار سال قبل و
قید «در طول سال واگذاری» حکم موضوع عبارت است از اینکه: «مقنن در ھمان سال نخست تکلیف تمامی شرکتھای واگذار شده
مشمول را، از زمان واگذاری روشن نموده است و احکام منتشره بعدی، صرفاً شامل شرکتھایی است که در این سنوات واگذار
می شوند». بنا بر آنچه بیان گردید وضعیت رفتار مقنن در قوانین بودجه سالھای ١٣٨٩ ،١٣٩٠ ،١٣٩١ و ١٣٩٢ در برابر ماده ٨ قانون
اجرای سیاستھای کلی اصل چھل و چھار (۴۴ (قانون اساسی را می توان این گونه تحلیل نمود که مقنن به تبعیت از ماده ٨ این قانون
نرخ مالیات حقوق کارکنان شرکتھای واگذار شده را به شرح مقرر در قانون مذکور و قوانین بودجه سالانه کل کشور از زمان واگذاری به
بعد، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت می داند که این نحوه تحلیل با اصول کلی حقوقی در تفسیر و
برداشت از قوانین صائب به نظر می رسد و نظر به دائمی بودن قانون اجرای سیاستھای کلی اصل (۴۴ (قانون اساسی و تصریح ماده
٩٢ آن بر این معنا و تأکید بر اینکه اصلاح یا نسخ این قانون یا ھر یک از مواد آن مستلزم ذکر نام می باشد، حکایت از نگاه ویژه قانونگذار
به این موضوع دارد. در متن ماده (٨ (قانون یاد شده نه تنھا محدودیت زمانی خاصی برای امتیازات مصوب قابل تسری ذکر نشده
است، بلکه با استناد به تبصره ماده قانونی فوق مھلت لغو ھر امتیازی از جانب دولت سه ماه قید گردیده است که با توجه به اجرای
جزء (ط) بند ٨ قانون بودجه سال ١٣٨٩ در طول سال مزبور و عدم لغو آن از سوی دولت، استمرار آن در سالھای بعد نیز وجاھت
قانونی پیدا کرده است. کما اینکه به تصریح ماده ٩٢ قانون فوق الاشاره مقرر می دارد: « … مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح
مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبر خواھد بود» و در این راستا تاکنون ھیچ
مصوبه ای که به شرح فوق قانون مذکور را نسخ نماید صادر نگردیده است و از آنجایی که این قانون و ماده ٨ آن ھمچنان معتبر
می باشد، بعید به نظر می رسد مقنن با تغییر رویکرد خود حکم محاسبه و پرداخت مالیات حقوق کارکنان شرکتھای واگذار شده را بر
مبنای سال قبل از واگذاری، محدود به سال واگذاری بنماید. این امر به صراحت مورد تأکید اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای
اسلامی نیز واقع شده است. البته این رفتار و نگرش مقنن در خصوص مالیات حقوق در احکام قوانین سالھای بعد و «قانون اصلاح
قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٩۴/۴/٣١ «و تعدیل نرخھای مالیاتی بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاھھای اجرایی موضوع
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور کاملاً مشھود است.

از آنجا که ھیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ١٧٠ و قسمت صدر ماده ٢۴۴ قانون مالیاتھای مستقیم، در مقام مرجع صلاحیتدار
رسیدگی به اختلافات مالیاتی، به درخواست قانونی مشروحه این شرکت رسیدگی ننموده اند و با توجه به اھداف والای
خصوصی سازی، علی القاعده نباید کارمندان زحمتکش این شرکت متحمل ھزینه ھای بیشتری شوند. علیھذا با ملاحظه مراتب اعلام
شده و با استناد قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن بخش از بخشنامه ھای مورد شکایت را به علت خلاف قانون بودن و ارائه
تفسیر جانب دارانه در حکم مسالهای که مقنن آشکارا بیان ننموده و متضمن مطالبه مالیات مضاعف از این شرکت است، را دارد.

ھمچنین به پیوست تصویر صورتھای مالی شش ماھه ابتدای سال ١٣٩۴ ،مورد تأیید سازمان حسابرسی که در گزارش رسمی
سازمان بورس و اوراق بھادار نیز منعکس می باشد تقدیم می گردد، این شرکت مبلغ ١٧٩/۴٠١ میلیون ریال زیان انباشته داشته که
البته این رقم با سیر نزولی و افزایش زیان، در دی ماه سال جاری بالغ بر ٢٧۶/۶٨٣ میلیون ریال شده است. لذا به دلیل ورود خسارت
و زیان بیشتر و اخلال جدی و غیر قابل جبران در امورات این شرکت (با توجه به ماھیت و حساسیت امور ارتباطات جمعی) درخواست
صدور دستور موقت (و توقف عملیات اجرایی) و درخواست ابطال برگ اجرایی شماره ١/٨۶۶٣٢٩ـ ١٣٩۴/٧/٢۶) سال ١٣٩٠ (توسط
اداره اجراییات اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی به نام این شرکت می گردد.»

شاکی به موجب لایحه شماره ٢۵۶/ط/٧۶٠/٢١ ـ ١٣٩۶/٧/١۶ نسبت به بخشنامه شماره ٢٠٠/۵٨٢١ ـ ١٣٩٠/٣/١٠ اعلام استرداد
دعوی کرده است:

«مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، پیرو دادخواست تقدیمی این شرکت به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور دایر بر ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/۵٨٢١ ـ
١٣٩٠/٣/١٠ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ٢٣٠/٩٣/٣۴ ـ ١٣٩٣/٣/١١ معاون مالیاتھای مستقیم که در
ھیأت تخصصی دیوان منتج به اصدار نظریه دایر بر ابطال گردیده، نظر به اینکه بخشنامه شماره ٢٣٠/٩٣/٣۴ ـ ١٣٩٣/٣/١١ به صراحت
متضمن تضییع حقوق حقه مکتسبه کارکنان شرکت متبوع گردیده، لذا به موجب این درخواست مراتب استرداد دعوای خویش را صرفاً
نسبت به بخشنامه شماره ٢٠٠/۵٨٢١ ـ ١٣٩٠/٣/١٠ مسترد می نماید. علیھذا ضمن تقدیر و تشکر از حسن توجه قضات شریف دیوان
عدالت اداری به موضوع خواھشمند است وفق دادخواست تقدیمی نسبت به ابطال بخشنامه شماره ٢٣٠/٩٣/٣۴ ـ ١٣٩٣/٣/١١ از
زمان تصویب عنایت لازم مبذول فرمایند.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

١١/٣/١٣٩٣ ـ ٣۴/٩٣/٢٣٠ :شماره بخشنامه«

موضوع: نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتھای مخابرات استانی

به پیوست نامه شماره ١٠/١٧٢٣ ـ ١٣٩٣/٢/٢ سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه «به تبع واگذاری بلوک کنترلی سھام مخابرات
ایران، شرکتھای مخابرات استانی نیز که صد در صد سھام آنھا متعلق به شرکت مخابرات ایران می باشد به صورت کنترلی واگذار و غیر
دولتی محسوب شده و مشمول تسھیلات موضوع جزء (ط) بند ٨ قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور خواھند بود.» ارسال می گردد.

با عنایت به مراتب فوق، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتھای مخابرات استانی نیز از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران لغایت سال
١٣٨٩ مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می باشد.

لازم به ذکر است درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتھای موصوف در طول سالھای ١٣٩٠ ،١٣٩١ و ١٣٩٢ در اجرای قسمت اخیر ماده ٨۵
قانون مالیاتھای مستقیم، پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع ماده ٨۴ قانون مالیاتھای مستقیم و سایر معافیت ھای مقرر در قانون
مذکور، تا چھل و دو میلیون ریال (۴٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال) به نرخ ده درصد (١٠ (%و نسبت به مازاد آن به نرخھای مقرر در ماده ١٣١ قانون
مزبور مشمول مالیات خواھد بود. ھمچنین برای سال ١٣٩٣ نیز با توجه به حکم بند (الف) تبصره ٩ قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور
مشمول حکم مذکور می باشند.

ضمناً با توجه به مراتب فوق، مفاد بخشنامه شماره ٢٠٠/١٠۵۴۵ ـ ١٣٩٢/۶/١٢ در ارتباط با مطالبات آزادگان در خصوص شرکتھای
مخابرات استانی نیز جاری خواھد بود. ـ معاون مالیاتھای مستقیم»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتھای کشور، به موجب لایحه شماره ٢١٢/١٣١٨۵/ص ـ
١٣٩۵/٨/١١ ،توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه ۶٢٢/٩۵ با موضوع «درخواست ابطال بخشنامه ھای شماره ٢٠٠/۵٨٢١ ـ ١٣٩٠/٣/١٠ و شماره ٢٣٠/٩٣/٣۴ ـ
١٣٩٣/٣/١١ سازمان امور مالیاتی کشور و توقف عملیات اجرایی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی و ابطال برگ اجرایی مالیات
حقوق سال ١٣٩٠ ،تصویر پاسخ شماره ٢٣٢/٢٧٨٨۵/د ـ ١٣٩۵/٧/١٧ سرپرست دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را به پیوست ارسال
داشته و توجه به توضیحات زیر را در رسیدگی بدین پرونده خواستارم.

ھمان گونه که مستحضرید، مطابق اصل (۵١ » (قانون اساسی» موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی می بایست به موجب
قانون مشخص گردد و از طرفی بنا به حکم مقرر در ماده (۵٢» (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران»: «سقف
معافیت مالیاتی موضوع مواد (٨۴ (و (٨۵ (قانون مالیاتھای مستقیم در طول برنامه ھر ساله در بودجه سنواتی، تعیین می شود» و
قانونگذار با توجه به مقررات مذکور و با عنایت به «قانون سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و در راستای اجرای صحیح ھمان
قانون در خصوص مالیات حقوق کارکنان شرکتھای دولتی واگذار شده، به موجب جزء «ط» بند (٨» (قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل
کشور» مقرر نمود که: «به منظور یکسان سازی امتیازات بخشھای عمومی و خصوصی و در اجرای ماده (٨ (قانون اجرای سیاستھای
کلی

اصل (۴۴ (مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتھای واگذار شده (سھام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از
واگذاری محاسبه و پرداخت خواھد شد.» و پس از آن در قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور به موجب جزء «ت» بند (۴٠ (بیان گردیده
که: « مالیات حقوق کارکنان شرکتھای دولتی واگذار شده در طول سال ١٣٩٠) سھام کنترلی)، طی سال واگذاری بر اساس نرخ
مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود» و قانونگذار ھر سال طی احکام مشابھی در قوانین بودجه سالانه (بند ۵ـ٢۴ قانون
بودجه سال ١٣٩١ و بند ٣ـ٢٧ قانون بودجه سال ١٣٩٢ و بند «و» تبصره ٣ قانون بودجه سال ١٣٩٣ ،(مالیات حقوق کارکنان شرکتھای
دولتی را که در طول اجرای قانون بودجه سالیانه واگذار شده اند، بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری، قابل محاسبه و پرداخت دانسته
است.

از طرفی مطابق «اصل سالانه بودن قانون بودجه»، احکام و مقررات مندرج در قوانین بودجه، موقت بوده چنان که به ترتیب در قوانین
بودجه سالھای ١٣٩٠ ،١٣٩١ ،١٣٩٢ ،١٣٩٣ به موجب بندھای (١٣۶) ،(١١۴) ،(١۴۵ (و تبصره (٢٣ (نیز تصریح شده که احکام آن در
فاصله زمانی یک ساله مقرر، قابلیت اجرا دارد و مسلم است که تداوم اجرای قوانین موقت از جمله قانون بودجه پس از انقضاء مدت
اعتبار آنھا برای اتخاذ تصمیمات جدید، محمل قانونی ندارد و مستلزم تصریح در قانون بودجه سال بعد می باشد و قانونگذار ایران نیز با
عنایت به این اصول مسلم حقوقی و قوانین و مقررات مذکور، ھر ساله طی قوانین بودجه در خصوص میزان مالیات حقوق کارکنان
شرکتھای دولتی که در طول مدت آن قانون بودجه واگذار شده، به محاسبه بر اساس نرخ مالیات قبل از سال واگذاری تصریح نموده
است که پیش بینی این حکم در قانون بودجه سالانه، مفھم این معناست که این نوع تخفیف مالیاتی (از حیث نرخ) در خصوص مالیات
حقوق کارکنان شرکتھای دولتی واگذار شده علی الاصول در سنوات بعدی استمرار نداشته زیرا که مدت اعتبار قوانین بودجه، یک سال
است و اساساً به موجب اصل (۵١» (قانون اساسی» نیز تخفیف مالیاتی نیازمند تصریح در قانون می باشد و این رویکرد قانونگذار در
قوانین بودجه نسبت به مالیات حقوق کارکنان شرکتھای موصوف، منافی ماده (٨» (قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون
اساسی» نیز نمی باشد زیرا که در این ماده، اجمالاً به تساوی و لحاظ امتیاز بنگاھھای دولتی برای بخش خصوصی، تعاونی و عمومی
غیردولتی تصریح شده و قانونگذار نیز با علم به این موضوع و در راستای تبیین آن، ھر ساله طی قوانین بودجه سالانه این امتیاز را
برای شرکتھای دولتی واگذار شده در طول قانون بودجه در نظر گرفته که مالیات حقوق کارکنان این گونه از شرکتھا، طی سال واگذاری
بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری (ھمانند نرخ مالیات کارکنان شرکتھای دولتی) محاسبه و پرداخت گردد و بدین ترتیب و با عنایت
به شیوه عملی که قانونگذار با توجه به شاخصھای کلان اقتصادی و مالیاتی کشور در تدوین مقررات موقت بودجه سالانه در نظر
گرفته، امتیاز برخورداری شرکتھای واگذار شده از نرخ مالیاتی ھمانند کارکنان شرکتھای دولتی، مقید به «واگذاری در طول اجرای
قانون بودجه ھمان سال» گردیده و این امتیاز تنھا به «سال واگذاری» تخصیص یافته است. لذا این رویکرد قانونگذار در تدوین قوانین
بودجه از سال ١٣٨٩ به بعد، منافی ماده (٩٢ » (قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» نیز نمی باشد زیرا آنچه که به
صراحت در این ماده منع گردیده، « نسخ» مقررات موضوع قانون مذکور می باشد نه «تخصیص» و «رفع اجمال» از مواد آن به موجب
قوانین بودجه سالانه لاحق، که قانونگذار بدین کار دست یازیده است.

با عنایت به تمامی مقررات و قوانین ناظر بر موضوع، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای نیل به رویکرد قانونگذار در تدوین قوانین
بودجه سالانه نسبت به اجرای صحیح احکام مقرر در «قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و در جھت تبیین
موضوع اجرای صحیح مقررات در ادارات تابع، مبادرت به صدور بخشنامه شماره ٢٣٠/٩٣٠/٣۴ ـ ١٣٩٣/٣/١١ نموده است که بر اساس
آن مطابق قوانین بودجه سالانه مذکور، فقط مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتھای مخابرات استانی از زمان واگذاری شرکت مخابرات
ایران لغایت پایان سال ١٣٨٩ مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می باشد و پس از آن، درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتھای موصوف
در طول سالھای ١٣٩٠ و ١٣٩١ و ١٣٩٢ مشمول نرخ مقرر در قسمت اخیر ماده (٨۵ » (قانون مالیاتھای مستقیم» می باشد (تا چھل و
دو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخھای مقرر در ماده ١٣١ قانون مزبور) و شمول حکم بند (الف) تبصره (٩(
قانون بودجه سال ١٣٩٣ کل کشور نیز به درآمد حقوقی کارکنان شرکتھای یاد شده در آن بخشنامه یادآوری گردیده، بدین ترتیب صدور
بخشنامه مذکور، نه تنھا مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد بلکه مستند به مواد (٧ (و (٩) (بندھای «الف»، «ث» و «ق») تصویب نامه
شماره ٢٧١٣٣/ت٢٣٩١٣ھـ ـ ١٣٨٠/۶/١٠ موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) « قانون برنامه
سوم توسعه» مصوب ١٣٧٩ در حیطه صلاحیتھای قانونی آن سازمان اعلام و اعمال گردیده است و اقدامی در جھت صحیح امور در
چھارچوب قوانین موضوعه می باشد. لازم به ذکر است که بخشنامه شماره ٢٠٠/۵٨٢١ـ١٣٩٠/٣/١٠ سازمان امور مالیاتی کشور نیز که
شاکی در دادخواست خود تقاضای ابطال آن را نموده است، در راستای بیان احکام مقرر در قانون بودجه سال ١٣٩٠ و تبیین و توضیح
حکم ماده (۵٢» (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران» در خصوص اصلاح سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد
(٨۴ (و (٨۵» (قانون مالیاتھای مستقیم» صادر گردیده و با توجه به اینکه حسب اعلام، شرکت مخابرات پیش از سال ١٣٩٠ واگذار
شده (سھام کنترلی)، مشمول جزء (ت) بند (۴٠ (قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور نبوده و مفاد آن موضوعاً بی ارتباط با شکایت
مندرج در شرح دادخواست می باشد، لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده (٨۴» (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری،» تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. خواسته دیگر شاکی (ابطال برگ اجرایی مالیات حقوق سال ١٣٩٠ (از حدود صلاحیت و
وظایف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر در ماده (١٢ (قانون اخیرالذکر خارج می باشد.

در پایان خواھشمند است دستور فرمایید از سازمان امور مالیاتی کشور جھت حضور در جلسه دادرسی ھیأت عمومی و ھمچنین
ھیأت تخصصی دیوان دعوت به عمل آید.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٧/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

وفق ماده ٨ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر شده است، ھر امتیازی که برای بنگاھھای دولتی یا فعالیت
اقتصادی گروه یک و دو ماده ٢ این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی
و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود. مقنن در نخستین سال پس از اجرای قانون یاد شده در جزء ط بند ٨ قانون بودجه سال
١٣٨٩ کل کشور مقرر کرده است: «به منظور یکسان سازی امتیازات بخشھای عمومی و خصوصی در اجرای ماده ٨ قانون اجرای
سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتھای واگذار شده (سھام کنترلی) از زمان اجرای قانون
مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواھد شد.» به موجب حکم مزبور مالیات حقوق کلیه کارکنان
شرکتھای واگذار شده از جمله کارکنان شرکت مخابرات ایران و شرکتھای مخابرات استانی به صورت کلی و بدون مقید بودن به زمان
اجرای قانون بودجه از زمان واگذاری آنھا براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت خواھد بود و تکلیف مالیات حقوق
کلیه کارکنان شرکتھای واگذار شده در طول سنوات واگذاری ١٣٩٢ ،١٣٩١ و ١٣٩٠ در بودجه سالیانه سنوات مذکور مشخص شده
است. بنا به مراتب بخشنامه شماره ٢٣٠/٩٠/٣۴ ـ ١٣٩٣/٣/١١ معاون وقت مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بابت نرخ مالیات بر
درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتھای مخابرات ایران و شرکتھای مخابرات استانی در طول سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩١ ،١٣٩٠ مغایر حکم
قانون فوق الذکر تشخیص شد و مستند به مواد ١٨ و ١٣ و ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
از تاریخ تصویب ابطال می شود.