رأی شماره ۶۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال شق ١ ،٢ ،٣ ،۴ از مصوبات یکصد و چھل و نھمین جلسه رسمی مورخ ١٣٩۴/١١/١٨
شورای اسلامی شھر محمدشھر به لحاظ مغایرت با قانون
شماره ٩۵/۵۵۶/ھـ ١٣٩۶/٧/٢٩
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۵ مورخ ١٣٩۶/٧/١١ با موضوع:
«ابطال شق ١ ،٢ ،٣ ،۴ از مصوبات یکصد و چھل و نھمین جلسه رسمی مورخ ١٣٩۴/١١/١٨ شورای اسلامی شھر محمدشھر به
لحاظ مغایرت با قانون.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٧/١١
شماره دادنامه: ۶۴۵
کلاسه پرونده: ۵۵۶/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد ترکاشوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق ١ ،٢ ،٣ و۴ از بند ١ مصوبات یکصد و چھل و نھمین جلسه رسمی مورخ ١٣٩۴/١١/١٨
شورای اسلامی شھر محمدشھر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی ابطال شق ١ ،٢ ،٣ و ۴ از بند ١ مصوبات یکصد و چھل و نھمین
جلسه رسمی مورخ ١٣٩۴/١١/١٨ شورای اسلامی شھر محمدشھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، در اجرای قسمت دوم از اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران بدین وسیله معروض می دارد: مطابق بند ١ از
مصوبات یکصد و چھل و نھمین جلسه رسمی شورای اسلامی شھر محمدشھر مورخ ١٣٩۴/١١/١٨ جریمه ای معادل ١/٧۵ %به
صورت ماھیانه به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت از مودیان شھرداری محمدشھر اخذ می شود. علی ایحال موارد اعتراض به شرح
پیوست به حضور تقدیم می گردد.
در ادامه شکوائیه تسلیمی معروض می دارد:
١ـ در شق اول از مصوبه مذکور جریمه ای معادل ١/٧۵ %به صورت ماھیانه به عنوان جریمـه تأخـیر به آراء قطعی صادره از کمیسیون
ماده صـد شـھرداری محمدشـھر در صورت عدم پرداخت تا ٢ ماه از تاریخ ابلاغ رأی تعلق خواھد گرفت، علی ایحال با عنایت به اینکه:
اولاً: مستند به اصل ١٠۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران «تصمیم شوراھا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد»
ثانیاً: وظیفه شورای اسلامی شھر در شق ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب
شھرداران تنھا «تصویب لوایح برقراری عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن» می باشدکه البته اخذ درصد مذکور در مصوبه
صدرالاشاره مازاد بر آراء قطعی جرایم کمیسیون موضوع ماده صد قانون شھرداریھا خارج از اختیارات این نھاد بوده و تصویب دریافت بھره
تأخیر در پرداخت آراء مذکور جزء عوارض محسوب نمی شود.
ثالثاً: در ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا و تباصر ذیل آن چنین امری پیش بینی نشده و از طرفی اخذ ھر گونه وجه مستلزم وضع قوانین
لازمه توسط مجلس شورای اسلامی می باشد.
رابعاً: در پاسخ به استعلام کمیسیون ماده صد شھرداری تبریز از مقام معظم رھبری در خصوص مبنای محاسبه جریمه تخلف
ساختمانی که در سنوات گذشته احداث شده و اینکه آیا می بایست جریمه متخلف ارزش ساختمانی یا سرقفلی زمان تحقق تخلف
باشد یا زمان صدور رأی؟ مقام معظم رھبری می فرمایند: «تابع مقررات کشوری است ولی اگر به حساب جریمه تخلف خواستند چیزی
را از متخلف دریافت دارند میزان مقررات قانون زمان وقوع تخلف می باشد.» که البته این مھم مویدآن است که پرداخت مازاد بر آن جایز
نیست.
١ـ در خصوص شق ٢ از مصوبه معترض عنه اشعار می دارد:
ھمان گونه که مستحضرید مطابق ماده ٣٢ آیین نامه مالی شھرداریھا «شھرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض
نیست مگر در مواردی به تشخیص کمیسیون موضوع ماده ٧٧ قانون شھرداریھا» علیھذا با عنایت به تشریح وظایف شوراھای اسلامی
مقرر در شق ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران تعیین نرخ بھره متداول
بانکی از صلاحیت ایشان خارج و مطابق ٣٢ آیین نامه اخیرالذکر در صورت تقسیط عوارض بھره متداول بانک ملی می تواند ملاک عمل
قرار گیرد.
١ـ در خصوص شق ٣ مصوبه بیان می دارد:
به طور مثال چنانچه شخصی ١٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال طی یک فقره چک به سررسید بھمن ماه ١٣٩۴ به شھرداری محمدشھر بدھکار
بوده و به دلیل عدم وجود محل پرداخت آن را به اردیبھشت ١٣٩۵) ۴ ماه پس از سررسید) موکول نماید مطابق این شق از مصوبه
شرایط پرداخت وی به شرح جدول ذیل خواھد بود:
و حال چنانچه ھمین مودی از پرداخت نقدی خودداری نموده و در اردیبھشت ماه ١٣٩۵ از طریق مراجع قضایی محکوم به پرداخت تأخیر
تأدیه گردد.
با توجه به جدول فوق افزایش جریمه تأخیر مطابق مصوبه شورا کاملاً مشھود بوده و این در حالی است که دریافت جریمه تأخیر
مستلزم طرح دعوا در مراجع ذیصلاح و احتساب آن مطابق ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ٢ قانون صدور
چک در صلاحیت دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی می باشد، مستنبط از انتھای ماده ۵٢٢ قانون آیین
دادرسی مدنی مصالحه طرفین به نحو دیگر مورد پذیرش خواھد بود که این صلح مطابق مواد ٧۶٠ و ١٩٠ قانون مدنی از عقود لازم و
برای صحت، وجود قصد و رضای طرفین از ارکان اساسی آن بشمار می رود حال آن که شورای اسلامی شھر محمدشھر در این شق
از مصوبه نه تنھا خارج از حدود اختیارات خویش نسبت به وضوع جریمه تأخیر اقدام نموده بلکه این اقدام تنھا با اراده آن نھاد موجب و
در تعریف ایقاع قابل درک و مخالف تعریف صلح در قانون مدنی می باشد. آقای دکتر لنگرودی نیز در ماده ٨٩٣ طرح اصلاح قانونی مدنی
در تعریف ایقاع می فرمایند: ایقاع عملی است حقوقی که به صرف قصد یک طرف موجب اثر حقوقی (مدنی) می گردد بدون اینکه
مستلزم اضرار احدی باشد خواه قابل رد از طرف دیگری باشد خواه نباشد. که در اینجا با توجه به تشریح فوق جریمه وضع شده
موجبات اضرار مدیون را فراھم می نماید.
١ـ در شق ۴ مصوبه مبحوث عنه شھرداری با تخصیص یک فرجه به مودی مھلت تسویه حسب اعطاء می نماید و چنانچه مودی نتواند
نسبت به پرداخت دین در سررسید تعیین شده اقدام نماید از ابتدای مھلت دو ماھه مشروحه در شق اول مشمول جریمه تأخیر
١/٧۵ %ماھیانه خواھد شد لذا با توجه به اینکه مطالبات شھرداری عمدتاً به دلیل جرایم کمیسیون ماده صد و یا عوارض می باشد
مشروحاً توضیحات ارائه شده در شق ١ و ٢ عیناً در این خصوص قابل بیان و از تکرار آن خودداری می گردد.
النھایه با توجه به مراتب معنونه بدواً صدور دستور موقت و در ادامه ابطال شق ١ ،٢ ،٣ و ۴ از بند ١ مصوبات یکصد و چھل و نھمین
جلسه رسمی مورخ ١٣٩۴/١١/١٨ شورای اسلامی شھر محمدشھر را از آن مرجع عالیقدر خواستارم.»
متن مصوبه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای مھندس ناصر خاکی
شھردار محمد شھر
سلام علیکم
احتراماً عطف به لایحه شماره ٩٠/١٨٧٩١ ـ ١٣٩۴/١٠/٢ با عنایت به طرح موضوع پیشنھاد آن شھرداری طی بند ١ از مصوبات یکصد و
چھل و نھمین جلسه رسمی مورخ ١٣٩۴/١١/١٨ شورای اسلامی شھر محمدشھر به شرح ذیل:
لایحه شماره ٩٠/١٨٧٩١ ـ ١٣٩۴/١٠/٢ شھرداری در خصوص وصول مطالبات ناشی از جرایم و عوارض کمیسیون ماده صد اعم از
بدوی، تجدیدنظر و ھمعرض و عوارضات پروانه ساختمانی ـ صنوف ـ پذیره ـ کسری پارکینگ ـ تفکیکی و سایر بدھیھا در جلسه شورا
مطرح و با اکثریت آراء با اعمال تغییرات مورد نظر به شرح ذیل مورد تصویب و موافقت اعضا قرار گرفت:
ـ شھرداری در رابطه با وصول مطالبات ناشی از جرایم و عوارض کمیسیون ماده صد اعم از بدوی، تجدید نظر و ھمعرض و عوارضات
پروانه ساختمانی ـ صنوف ـ پذیره ـ کسری پارکینگ ـ تفکیکی و سایر بدھیھا در راستای رضایت مندی شھروندان و اختیارات تفویضی
مندرج در ماده ٣٢ اصلاحی آیین نامه مالی شھرداری و تعمیم دیون ناشی از عوارض مودیان به کلیه مطالبات شھرداری در ماده ٧٣
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ و ھمچنین اعلام نرخ سود تسھیلات عقود غیر مشارکتی (مبادله ای) در سال
١٣٩۴ به میزان ٢١ درصد سالیانه (ماھیانه ١/٧۵ (که طی نامه شماره ٩۴/٨۵٢٣٧ ـ ١٣٩۴/۴/۶ ریاست شورای پول و اعتبار در اجرای
ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩٣ تعیین و ابلاغ گردیده و به دلالت نامه شماره
۴٢۶٢١/٣٠/٩ ـ ١٣٩٠/٣/٢٩ قائم مقام دبیر شورای نگھبان و با مداقه در فحوای قوانین اخیرالتصویب بالاخص مواد ۵١٩ و ۵٢٢ آیین
دادرسی مدنی و بند الف تبصره ٣ ماده ۴٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت مبنی بر
احتساب و وصول خسارات تأخیر تأدیه وجوه نقد بر اساس نرخ تورم اعلامی شھرداری براساس دستورالعمل پیشنھادی نسبت به
تقسیط بدھی مدیونین اعم از جرایم و عوارض و با اخذ ضمانت کافی اقدام نماید.
١ـ جرایم کمیسیون ماده صد:
٢ـ با توجه به اینکه جرایم کمیسیون ماده صد به منزله مجازات تخلفات ساختمانی و جزیی آراء شبه قضایی محسوب می گردد، لذا از
زمان ابلاغ قانونی به مالک، بدھی ھای بالای یکصد میلیون ریال مبلغ جریمه قطعیت یافته تلقی شده و در صورت استنکاف ذینفع ظرف
مدت ٢ ماه و عدم تعیین تکلیف مشمول اخذ ١/٧۵ درصد بھره متداول بانکی اعلامی به ازای ھر ماه خواھد بود و در صورتی که اصل
بدھی برای پرونده ھای قبلی تا سه ماه پس از تاریخ مصوبه و برای پرونده جدید دو ماه از تاریخ ابلاغ به صورت نقدی پرداخت گردد به
شرح ذیل مشمول دریافت جایزه خوش حسابی گردد.
الف) اگر ١٠٠ % بدھی به صورت نقد و یک جا پرداخت گردد مشمول٢۵ %جایزه خوش حسابی.
ب) اگر ٧۵ %بدھی به صورت نقد و یک جا پرداخت گردد مشمول ١۵ %جایزه خوش حسابی.
ج) اگر ۵٠ %بدھی به صورت نقد و یک جا پرداخت گردد مشمول ١٠ %جایزه خوش حسابی.
٢ـ عوارض
در خصوص نحوه پرداخت و بخشودگی قبلاً در دفترچه عوارض اتخاذ تصمیم گردیده ولی در صورت تقسیط با اخذ ضمانت کافی و
محاسبه ١/٧۵ درصد بھره متداول بانکی به ازای ھر ماه ملاک عمل خواھد بود.
٣ـ چکھای برگشتی:
توافق و تقسیط مجدد با مالکین در صورتی که چکھایی که به دلیل کسر موجودی منجر به الصاق گواھینامه عدم پرداخت از بانک
محال علیه گردیده و یا از طریق مراجع قضایی منجر به صدور حکم قطعی و اجرائیه نگردیده باشد و یا تاریخ چک سررسید نشده باشد
شھرداری می تواند حسب تقاضای مدیون مبنی بر تمدید در پرداخت چکھا به شرط آنکه ۵٠ %مبلغ چک به صورت نقدی پرداخت شود
الباقی حداکثر در چھار قسط مساوی یک ماھه و با احتساب ١/٧۵ %بھره متداول بانک و ضمانت معتبر نسبت به وصول مطالبات اقدام
نماید استرداد چکھای برگشتی پس از سررسید اسناد مالی و ضمانت معتبر با تنظیم صورتجلسه بلامانع خواھد بود.
۴ـ در صورت تقاضای مدیون مبنی بر تھاتر با بستانکاران و شرکتھای پیمانی طرف قرارداد با شھرداری و یا غرامت املاک واقع در طرح
به میزان تھاتر یک فقره چک با سررسید حداکثر ٢ ماھه و ضمانت کافی در وجه شھرداری اخذ و پس از صدور اسناد قطعی مالی و
حسابداری مربوط به تھاتر و تأیید امور مالی به مالکین مسترد خواھد شد. در صورت اتمام فرجه و عدم انجام تھاتر چک دین حال
محسوب و شھرداری نسبت به وصول آن اقدام خواھد نمود و از ابتدای مھلت دو ماھه مشمول محاسبه ١/٧۵ %کارمزد می گردد.
تبصره١ :در صورتی که قسمتی از جریمه و عوارض بعد از کمیسیون تھاتر می گردد ابتدا می بایست نسبت به تعیین تکلیف مابقی
بدھی اقدام (نقدی و یا تقسیط) گردد.
تبصره٢ :عوارض تفکیکی و سرانه خدماتی تشرف ـ تغییرکاربری ـ نوسازی ـ ارزش افزوده ـ عوارض و جرایم کسری پارکینگ طبق قاعده
تقسیط و یا نقدی بوده و از قاعده تھاتر مستثنی می باشد و می بایست به صورت نقدی و یا اقساط اخذ گردد.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٧/١١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی شھر به شرح مقرر در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایـف و انتخابـات
شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبات مورد اعتراض در باب تجویز اخذ
بھره ماھیانه از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر محمد شھر خارج است.
ثانیاً: مقنن در مواد ٧٧ و ١٠٠ و تبصره ھای ذیل آن از قانون شھرداری حسب مورد، پرداخت عوارض و جریمه را پیش بینی کرده است و
مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ بھره ماھیانه تعیین شده نیست، بنابراین مصوبات مورد اعتراض با قانون مخالفت دارد و به
استناد بند ١ ماده ١٢و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
