رأی شماره ۶٣٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۵ دستورالعمل و بندھای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه
بھره برداری وزارت نیرو به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب
شماره ٩۵/۵۶٨/ھـ ١٣٩۶/٧/٢٩
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٣٩ مورخ ١٣٩۶/٧/١١ با موضوع:
«ابطال بند ۵ دستورالعمل و بندھای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه بھره برداری وزارت نیرو به لحاظ مغایرت با قانون و
خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٧/١١ شماره دادنامه: ۶٣٩ کلاسه پرونده: ۵۶٨/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا (سھامی عام)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بھره برداری وزارت نیرو
گردش کار: شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا به موجب دادخواست ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه
بھره برداری وزارت نیرو را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا مالک دو نیروگاه خرمشھر و زرگان اھواز می باشد که نیروگاه زرگان
را از دولت (شرکت توانیر) خریداری نموده است و در حال حاضر برق تولیدی خود را به وزارت نیرو می فروشد ھیأت تنظیم بازار برق
ایران دستورالعملی را در یکصد و ھشتاد و ھشتمین جلسه خود به تصویب رسانیده و در ماه ۵ـ٣ آن جریمه ھای برای عدم ارائه
تأییدیه پروانه بھره برداری موضوع بند ٩ـ٣ دستورالعمل اجرایی پروانه بھره برداری منظور نموده است و بدون آن که دستورالعمل مذکور
را به شرکتھای تولیدکننده برق ابلاغ نماید تا شرکتھای یاد شده تکلیف خود را از حیث دریافت تأییدیه و پروانه مذکور بدانند جریمه ھای
سنگینی را تحت عنوان کسر در آمد مقرر داشته و از طریق شرکت توانیر با کسر کردن از مطالبات فروش برق به این شرکت تحمیل
نموده است و شرکت توانیر در نامه ھای ضمیمه دادخواست رسما اعلام نموده که مبالغ ١٠۶٢۵۴٣١۵٨١٠ ریال و ۶٩٨٢٠٧١١٨۶٢ ریال
بابت نیروگاه خرمشھر و مبالغ ۴٩٠/٠۴۴/۶٢٢/٣٣۶ ریال و ٢٩/٢٣۶/٧١۶/۴٢۵ ریال و ۴٨/٧۴٣/٠٩١/٨٣١ ریال بابت نیروگاه زرگان اھواز،
به عنوان جریمه عدم اخذ تأییدیه پروانه بھره برداری از مطالبات این شرکت کسر و به حساب بدھکار منظور نموده است. با عنایت به
توضیحات فوق مسلم است که مبالغ مندرج در نامه ھای شرکت توانیر تحت عنوان جریمه تلقی شده و جریمه واجد جنبه جزایی است
که با استناد به اصول ٣٧ ،٣۶ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ١٨ ،١٣ ،١٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١٠
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان آنھا از اختیارات قوه مقننه می باشد و
قوه مجریه (وزارت نیرو و ھیأت تنظیم بازار برق ایران) اختیار تدوین چنین دستورالعملی و منظور نمودن جریمه در آن را بدون مجوز
قانونی ندارد. توضیحاً اعلام میدارد که بند ٩ـ٣ دستورالعمل مستمسکی برای کاھش مطالبات فروشندگان برق است که بدیھی
است بر فرض که مرجع مذکور حق وضع جریمه داشته باشد می بایستی جریمه را به خزانه واریز کند نه اینکه از مطالبات فروشندگان
برق کسر نماید از طرفی ھر گاه به ماده ۵ قانون سازمان برق ایران استناد شود پاسخ موضوع در ماده مذکور آمده است یعنی
ضمانت اجرای نداشتن پروانه، جلوگیری از فعالیت تولیدکننده برق است نه وضع جریمه.
لذا نظر به اینکه ھیأت تنظیم بازار برق ایران خارج از حدود اختیارات خود به وضع جریمه برای عدم ارائه پروانه بھره برداری برای تولید
برق پرداخته و مبالغ فوق الذکر به عنوان جریمه از مطالبات این شرکت کسر گردیده است و به استناد بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت
را دارد.»
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه ی بھره برداری
(برای تولید برق)
٢/۶/١٣٩٠ :صدور تاریخ
٢/۶/١٣٩١ :تجدیدنظر تاریخ
…….
…….
…….
۵ـ کسر درآمد ناشی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی پروانه بھره برداری (برای تولید برق)
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ٩۵/٣١٧٢١/۴١٠ ـ ١٣٩۵/٧/١٧ توضیح داده است
که:
« مدیر دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به ابلاغیه دارای شماره کلاسه پرونده ۵۶٨/٩۵ ـ١٣٩۵/۵/٣٠ دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص
دادخواست ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بھره برداری برای تولید برق مصوب ھیأت تنظیم بازار برق وزارت نیرو
به استحضار می رساند:
١ـ ادعای شاکی متضمن این موارد است که الف ـ بدون ابلاغ دستورالعمل مورد اعتراض و یا اینکه توافقی بر روی آن صورت گیرد،
مبالغی از مطالبات شاکی کسر شده است. ب ـ کسر مبالغ به عنوان جریمه تلقی و مطابق مقررات، وضع آن خارج از صلاحیت واضع
می باشد.
ھمچنان که ملاحظه می فرمایند، ایراد شاکی به کسر مبالغ بدون تحقق شرایط مذکور می باشد و بر خلاف ادعا ھیچگونه لفظ و یا
عبارتی بعنوان «جریمه» در متن دستورالعمل مورد اعتراض پیش بینی نشده است و از منطوق و مفھوم آن نیز چنین استنباطی بدست
نمی آید، بلکه نوعی تضمین کیفی و کمی برای اجرای تعھدات قراردادی است.
لذا طرح موضوع از باب ابطال، فاقد محمل قانونی می باشد و شاکی می بایست خواسته خویش با لحاظ ماھیت ترافعی آن در مرجع
صالح طرح نماید برای مزید استحضار نحوه ابلاغ مصوبات و رویه ھای و دستورالعملھای ھیأت تنظیم به این نحو می باشد: جلسات
ھیأت تنظیم عموماً ھر دو ھفته یک بار تشکیل می شوند و مصوبات و تصمیمات جلسه بلافاصله چند روز بعد، با امضای اعضای ھیأت
تنظیم بر روی سایت ir.gov.moe.regulatory://http در بخش صورتجلسات ـ ھیأت ـ تنظیم بارگذاری و ابلاغ می شود. این سایت برای
شرکت مدیریت شبکه و تمامی فعالان در بازار برق در حکم ابلاغ می باشد به طوری که اگر مصوبه ھیأت به ھر دلیلی با چند روز تأخیر
بارگذاری شود تعداد زیادی از شرکت ھا و نیروگاه ھا پیگیر موضوع خواھند بود تا از محتویات جلسه مطلع شوند. شرکت مدیریت شبکه
نیز به محض بارگزاری مصوبات روی سایت فوق، آن را برای اجرا در بازار در حکم ابلاغ می داند. ھمچنین تعھد دارنده پروانه به رعایت
آیین نامه ھا، مقررات و رویه ھای ھیأت تنظیم بازار برق در پروانه صادره پیش بینی شده است.
٢ـ قرارداد فروش برق فی مابین شاکی و شرکت توانیر منعقد شده و در صورتیکه بنا به ادعا، کسر درآمد بدون ابلاغ و یا توافق طرفین
انجام می گیرد، رسیدگی به اختلاف عارض در صلاحیت مراجع دادگستری است.
٣ـ مطابق ماده ۵ قانون سازمان برق ایران مصوب ١٣۴۶ … » ھیچ شخصی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی تواند بدون موافقت وکسب
پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بھره برداری تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصرف در امور
کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام نماید…» ھمچنین به استناد ماده ٧ قانون مذکور، کلیه موسسات برق ملزم به رعایت مقررات
وضعی وزارت نیرو وکسب پروانه ھای لازم می باشند. لذا اساساً تدوین و ابلاغ مقررات مربوطه جزو صلاحیت ذاتی وزارت نیرو بوده و از
جمله آن فعالیت شرکت ھای تولید برق منوط به کسب پروانه از وزارت نیرو می باشد.
۴ـ بر اساس بند ٣ـ٩ قرارداد نیروگاه زرگان و ماده ٣ـ١ـ۵ شرایط اختصاص قرارداد خرید برق موضوع ابلاغیه شماره ٩٣/٢٨٢٢٩/٣۵٠ ـ
١٣٩٣/۶/١٢) قرارداد تیپ نیروگاه خرمشھر)، مالک این نیروگاه ھا موظف و ملتزم به دریافت و حفظ اعتبار پروانه ھا و مجوزھای مربوط به
احداث و بھره برداری از نیروگاه می باشند.
۵ـ اساساً کسر درآمدھای مربوط به عدم دریافت و تمدید پروانه بھره برداری برای تضمین و حصول اطمینان از تأمین و شرایط لازم برای
تداوم عرضه برق به صورت امن و مداوم توسط وزارت نیرو بوده است، بنابراین در صورت عدم تمدید پروانه، برق تولیدی از کیفیتی نازلتر
برخوردار بوده و لذا برق تولیدی با قیمتی پایین تر خریداری می شود. ھمان طور که در دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه
بھره برداری (برای تولید برق) مصوب جلسه ١٨٨ ھیأت تنظیم بازار برق این کسر درآمد وابسته به میزان انرژی تزریقی روزانه نیروگاه
به شبکه می باشد و از جنس جریمه که مبلغی ثابت است نمی باشد، ھمچنین به این منظور در بند١ مصوبه جلسه ٢۴٢ ھیأت تنظیم
تأکید شده است که این کسر در آمد معادل ۵ %از درآمد نیروگاه تعیین شده است.
با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه از آن مقام قضایی مورد استدعاست.
ضمنا وزارت نیرو آمادگی دارد در صورت صلاحدید، جھت ادای توضیحات لازم، نمایندگان خود را به جلسه دادرسی معرفی نماید.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٧/١١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۵ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ١٣۴۶ مقرر شده است، از تاریخی که وزارت آب و برق برای ھر منطقه اعلام
می نماید، ھیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد یا
احداث ۵ و بھره برداری تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصرف در امور کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام نماید. در
صورت تخلف وزارت آب و برق می تواند از شروع و یا ادامه کار آنھا جلوگیری نماید. مقامات انتظامی موظف ھستند با درخواست
مأمورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بھره برداری این قبیل مالیات جلوگیری نمایند. نظر به اینکه بند ۵ دستورالعمل مورد اعتراض و
بندھای پنجگانه آن، عدم اخذ و تأخیر در تأیید پروانه بھره برداری تولید برق، نیروگاھھای تولید برق را مشمول کسر درآمد پایه قرار داده
که خود نوعی مجازات است که مطابق اصول ٣٧ ،٣۶ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ١٨ ،١٣ ،١٢ قانون مجازات
اسلامی مصوب١٣٩٢ تعیین انواع جرایم و مجازات از اختیارات قوه مقننه می باشد و وزارت نیرو چنین اختیاری ندارد، بنابراین بند ۵
دستورالعمل و بندھای ذیل آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو تصویب شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
