رأی شماره ۶٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تصویب نامه شماره٣١۶٢٩/ت۴٧٨٨٢ھـ ـ ١٣٩١/٢/٢٠ ھیأت وزیران به لحاظ
مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب
شماره ٩۵/۵٠٣/ھـ ١٣٩۶/٧/١٩
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٢۵ مورخ ١٣٩۶/٧/۴ با موضوع:
«ابطال تصویب نامه شماره ٣١۶٢٩/ت۴٧٨٨٢ھـ ـ ١٣٩١/٢/٢٠ ھیأت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع
تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/٧/۴ شماره دادنامه: ۶٢۵ کلاسه پرونده : ۵٠٣/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای رحمان اصفھانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٣١۶٢٩/ت۴٧٨٨٢ھـ ـ ١٣٩١/٢/٢٠ ھیأت وزیران
گردش کار : شاکی به موجب دادخواست ابطال بخشنامه شماره ٣١۶٢٩/ت۴٧٨٨٢ھـ ـ ١٣٩١/٢/٢٠ ھیأت وزیران را خواستار شده و
در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« طی مفاد بخشنامه فوق الذکر در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده ھای مشمول کسور بازنشستگی کارمندان رسمی و پیمانی
مأمور در دستگاه اجرایی مقصد کاھش یابد، مبلغی به عنوان تفاوت تطبیق با رعایت بند «ز» ماده ۵٠ قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه، تا میزان دریافتی آنان در دستگاه اجرایی (مبدأ)، توسط دستگاه اجرایی (مقصد) پرداخت و این تفاوت تطبیق در محاسبه
حقوق بازنشستگی یا وظیفه منظور می گردد. مفاد این بخشنامه با دلایل ذکر شده در ادامه مغایر قانون می باشد:
١ـ مطابق ماده ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری «در دستگاھھای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این
فصل به استثناء پرداختھای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کار افتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و ھمچنین برنامه کمکھای
رفاھی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مھد کودک و یا سایر موارد پرداخت
می گردد، با اجراء این قانون لغو می گردد.» لذا از آنجا که ھیأت وزیران مبلغی تحت عنوان تفاوت تطبیق را طبق شرایط مندرج در
بخشنامه فوق الذکر و خارج از ضوابط فصل دھم و ماده ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری وضع نموده مغایر قانون است.
٢ـ مطابق بند ح ماده ۵٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که مقرر می دارد: «ھرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دھم قانون
مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق العاده خاص شرکتھای دولتی و بانکھا و بیمه ھای مشمول ماده ۴ و قسمت
اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروھی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رئیس جمھور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می شود.» تفاوت تطبیق مذکور در بخشنامه مورد اشاره مغایر
این بند قانون می باشد.
٣ـ اصولاً مطابق تبصره ماده ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری: «در صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده ھای مشمول
کسور بازنشستگی ھر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاھش یابد، تا میزان دریافتی قبلی،
تفاوت تطبیق دریافت خواھند نمود و …» ھمان گونه که مشخص است مبلغ تفاوت تطبیق در ھنگام اجرا فصل دھم قانون مدیریت
خدمات کشوری و صرفاً با تطبیق حقوق و مزایا با ضوابط این فصل قابل برقراری می باشد لیکن ھیأت وزیران فراتر از حکم مقرر در این
تبصره قانونی، تفاوت تطبیق را برای کاھش حقوق و مزایای مشمول کسور افراد مأمور در دستگاه مقصد نیز تعیین نموده است که
مغایر قانون می باشد. از طرفی دیگر حقوق و فوق العاده ھای فرد مأمور ھیچگونه تطبیق (با مقررات خاص) نخواھد یافت که لازمه آن
پرداخت تفاوت تطبیق باشد.
۴ـ مطابق مفاد بند الف ماده ۵٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: «ھیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب
حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده ھای موضوع
فصل دھم قانون مذکور از جمله تسری فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شھدا حداکثر تا ۵٠ درصد و تعیین عیدی و پاداش شش
ماھه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند و تعیین موارد و سقف کمکھای رفاھی
مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده ١٢ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می گردد. مصوبات ھیأت وزیران، شورای حقوق و
دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه ھای سنواتی است.» تعیین تفاوت تطبیق مذکور در
بخشنامه مورد اعتراض، مغایر اختیارات و صلاحیتھای ھیأت وزیران طبق مفاد این بند و سایر مقررات مربوطه است.
۵ ـ مأموریت یک فرد از یک دستگاه به دستگاه دیگر طبیعتاً مستلزم تغییر پست و عنوان شغلی کارمند است و از این رو مطابق
ضوابط فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و فوق العاده ھای پرداختی به فرد در دستگاه مقصد باید متناسب با شرایط
شغل (در دستگاه جدید) باشد و به عنوان مثال ممکن است شغل یک فرد از یک شغل مدیریتی (مشمول دریافت حق مدیریت) به
یک شغل غیرمدیریتی تغییر یابد و سایر فوق العاده ھای مشمول کسور ھمچون سختی کار، ویژه و… مطابق با شغل جدید دستخوش
کاھش یا افزایش شود لذا جبران این کاھش تحت عنوان تفاوت تطبیق که لازمه برخی تغییر مشاغل می باشد غیرمنطقی و خارج از
مفاد فصل دھم برای تعیین حقوق و فوق العاده ھای فرد بر اساس ویژگیھای شغل (و شاغل) و … می باشد. لذا تقاضای لغو بخشنامه
را دارم. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمھور
ھیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣٩١/٢/٣ بنا به پیشنھاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و به استناد اصل ١٣٨
قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده ھای مشمول کسور بازنشستگی کارمندان رسمی و پیمانی مأمور در دستگاه اجرایی (مقصد)
کاھش یابد، مبلغی به عنوان تفاوت تطبیق با رعایت بند «ز» ماده (۵٠ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران
مصوب ١٣٨٩ ،تا میزان دریافتی آنان در دستگاه اجرایی (مبدأ)، توسط دستگاه اجرایی (مقصد) پرداخت و این تفاوت تطبیق در محاسبه
حقوق بازنشستگی یا وظیفه منظور می شود. ـ معاون اول رئیس جمھور »
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ گونه پاسخی ارسال نکرده
است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٧/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
بر اساس تبصره ماده ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: « در صورتی که با اجرای این فصل [دھم] حقوق ثابت و
فوق العاده ھای مشمول کسر بازنشستگی ھر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاھش یابد، تا
میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواھند نمود .» نظر به اینکه تفاوت تطبیق صرفاً در صورت کاھش حقوق ناشی از اجرای
قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز شده و بعد از اجرای این قانون پیش بینی تفاوت تطبیق جداگانه فراتر از تبصره مذکور بوده و با آن
مغایرت دارد و با ملاحظه اینکه در بند الف مـاده ۵٠ قانون برنامـه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایـران حـدود اختیارات قانونی ھیأت
وزیران مبنی بـر افزایش سالانه ضریب حقوق و میزان فوق العاده ھای مذکور در فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده
است، تعیین تفاوت تطبیق در صورت کاھش حقوق ناشی از مأموریت در تصویب نامه شماره ٣١۶٢٩/ت۴٧٨٨٢ھـ ـ ١٣٩١/٢/٢٠ ھیأت
وزیران، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
