رأی شماره ۵۶۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ١ـ ابطال بندھای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شھر محلات
در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵
کاربری آنھا به مسکونی و تجاری تغییر می کند.
شماره ٩١/٨۶٢/ھـ ١٣٩۶/٧/١
رأی شماره ۵۶۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
١ـ ابطال بندھای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شھر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر
کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده۵ کاربری آنھا به مسکونی و تجاری تغییر می کند.
٢ـ ابطال تعرفه شماره ١۵ـ١٣٨٧/١١/٢ درخصوص تعیین عوارض تفکیک ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بھای خدمات آماده سازی
و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ١ـ ١٣٨٨/٣/۵ در تعیین وصول بھای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص
ایجاد شده
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶۴ مورخ ١٣٩۶/۶/١۴ با موضوع:
«١ـ ابطال بندھای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شھر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر
کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنھا به مسکونی و تجاری تغییر می کند.
٢ـ ابطال تعرفه شماره ١۵ـ١٣٨٧/١١/٢ در خصوص تعیین عوارض تفکیک ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بھای خدمات آماده سازی
و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ١ـ ١٣٨٨/٣/۵ در تعیین وصول بھای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص
ایجاد شده.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/١۴
شماره دادنامه: ۵۶۴
کلاسه پرونده: ٨۶٢/٩١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین سپھری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ تعرفه شماره ۶) اصلاحیه تعرفه شماره ١۶ سنوات قبل) ٢ـ تعرفه شماره ١۵ـ١٣٨٧/١١/٢ با
عنوان عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک ٣ـ بند الف تعرفه اصلاحی شماره ١ـ ١٣٨٨/٣/۵ با عنوان بھای خدمات
آماده سازی معابری که در اثر تفکیک ایجاد می شود.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال تعرفه ھای شماره ۶) اصلاحیه تعرفه شماره ١۶ سنوات قبل)، شماره ١۵ـ
١٣٨٧/١١/٢ با عنوان عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ١ـ ١٣٨٨/٣/۵ با عنوان بھای
خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک ایجاد می شود را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، در خصوص بند١ خواسته به استحضار می رساند اکثر اراضی واقع در حریم شھر محلات بر اساس طرح تفصیلی دارای
کاربریھای غیرمسکونی از قبیل فرھنگی، تجھیزات شھری، تربیت بدنی و … می باشد و با توجه به گذشت بیش از ۵ سال از تصویب و
اعلام رسمی طرح جامع و تفصیلی شھر محلات ھیچ یک از ارگانھا، سازمانھا، ادارات یا وزارتخانه ھای مرتبط با طرحھای مذکور اقدام
به خرید یا ارائه برنامه زمان بندی شده و تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحھا ننموده اند. لذا با توجه به قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در
طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب سال ١٣۶٧ ،مھلت قانونی این طرحھا به پایان رسیده و مالکین از تمام حقوق مالکانه از قبیل
تفکیک، احداث بنا و غیره برخوردار می باشند. مالکین با اخذ گواھی عدم نیاز از سازمان مربوطه و ارسال به کمیسیون ماده ۵ اقدام به
تغییر کاربری می نمایند و سپس شھرداری به واسطه مصوبه تعرفه شماره ١۶ با اخذ عوارض ھنگفت اقدام به آزادسازی و تفکیک با
صدور پروانه ساختمانی می نماید. لذا به استناد قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحھای دولتی مصوب ١٣۶٧ وماده ۴ قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ و به استناد رأی شماره ٣٨١ ـ ١٣٩٠/٩/٧ و رأی شماره ۴۵٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ دیوان
عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور و استرداد وجوه دریافتی به مالکان را دارم.
در خصوص تعرفه شماره ١۵ـ ١٣٨٧/١١/١٢) با عنوان عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک) و بند الف تعرفه شماره ١
شھرداری محلات اصلاحی ١٣٨٨/۵/٣] ١٣٨٨/٣/۵) [با عنوان بھای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک ایجاد می شوند) با
توجه به اینکه تفکیک ذاتاً از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک می باشد و شھرداری در این زمینه به جز تأیید نقشه ھای تفکیکی ارائه
دھنده خدمتی نمی باشد و به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ و به استناد قانون اصلاح
و ٣٩٣ و ۴/١١/١٣٨٩ ـ ۴٩٢ ،٩/٨/١٣٩٠ ـ ٣٣۶ ،٧/٩/١٣٩٠ ـ ٣٨١ ،٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ ۴٩۵ ھای شماره آراء و شھرداریھا قانون ١٠١ ماده
٢١٨ دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات مذکور و استرداد وجوه دریافت شده را به مالکان دارم.»
متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
« الف: تعرفه شماره۶) اصلاحیه تعرفه شماره ١۶ سنوات قبل)
توضیحات:
تبصره١ :شھرداری مکلف است از کلیه کاربریھایی که در اثر تصویب طرح جامع یا تفصیلی یا طرح مصوب قبلی (ھادی ـ تفصیلی) به
کاربری مسکونی تغییر یافته یا می یابند عوارض بند الف و ب را دریافت نمایند.
تبصره ٢ :چنانچه در اثر تجدیدنظر در طرحھای جامع و تفصیلی، کاربریھای (اداری، بھداشتی، درمانی، ورزشی، انتظامی و …) به
کاربری غیر از مسکونی و تجاری تغییر یابند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بند الف نمی باشند.
تبصره٣ :لازمه وصول ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بعد از تصویب طرحھای جامع و تفصیلی ابتدا تقاضای مالک، سپس طرح در
کمیسیون ماده ۵ استان و تصویب آن در کمیسیون مربوطه می باشد.
تبصره ۴ :کلیه کاربریھای تجاری، شناور یا مصوب کلان، یا کاربریھایی که در اثرتجدیدنظر طرح (ھادی، جامع، تفصیلی) به تجاری تغییر
یافته یا می یابند و تجاریھای پیشنھادی در طرحھای مصوب و یا کاربریھایی که در اثر تصویب در کمیسیون ماده ۵ به تجاری تغییر می
یابند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده جاری می باشد.
تبصره ۵ :شھرداری علاوه بر وصول عوارضات تعیین شده در کلیه بندھا، در زمان مراجعه مالک یا مالکین یا نماینده قانونی وی،
می بایستی کلیه عوارض قانونی دیگر شامل پروانه تراکم تفکیک و … را وصول نماید.
تبصره ۶ :وصـول عوارض ارزش افزوده ناشی از تجاری و یا تغییر کـاربری تجـاری فقط مشمول آن مقدار از ملک می باشد که شھرداری
مجوز احداث بنا و استفاده تجاری را نسبت به آن، صادر می نماید.
تبصره ٨ :در کلیه اراضی و املاک اعم از مسکونی و تجاری که آن اراضی در طرح تعریض احداث معبر واقع و مالک از شھرداری غرامت
را طبق قیمت روز دریافت می نماید. ارزش افزوده ناشی از استفاده تجاری جھت باقی مانده ملک طبق قیمت روز کارشناسی از مالک
دریافت می گردد.
تبصره ٩ :کلیه بانکھا، مؤسسات مالی و اعتباری، کلیه سازمانھا، شرکتھای وابسته به دولت که به طریق اصول بازرگانی اداره
میشوند، ارزش افزوده ناشی از استفاده تجاری و یا تغییر کاربری به تجاری را می بایستی طبق قیمت روز کارشناسی به شھرداری
پرداخت نمایند.
تبصره ١٠ :کلیه تجاریھای دایر که اولاً: در طرح تفصیلی دارای کاربری تجاری می باشند و در حال حاضر فعال و در سنوات گذشته پروانه
کسبی معتبر دریافت و در قبال پروانه کسبی به شھرداری عوارض کسب پرداخت نموده اند، و فاقد پروانه ساختمانی یا پایان کار
می باشند، در زمان مراجعه به شھرداری جھت دریافت پروانه احداث (تخریب، نوسازی، می بایست عوارض ارزش افزوده معادل ٣٠%
تعرفه بند د را پرداخت نمایند.
تبصره ١١ :کلیه املاکی که دارای پروانه تجاری یا پایان کار تجاری می باشند در زمان تخریب و نوسازی به میزان مساحت تجاری مندرج
در پروانه یا پایان کار از پرداخت ارزش افزوده تجاری معاف می باشند.
تبصره ١٢ :در صورت تمایل مالکین واحدھای تجاری که ملک آنان دارای کاربری تجاری و پروانه کسب معتبر قبلی (مفاد تبصره ١٠(
تقاضای تخریب و نوسازی داشته باشند، چنانچه تمام یا قسمتی از بنای تجاری (موجود) در طرح تعریض قرار گیرد و به صورت رایگان به
شھرداری واگذار شود به شھرداری اجازه داده می شود معادل دو برابر مساحت واگذار شده به معبر پروانه تجاری بدون دریافت ھرگونه
وجھی جھت مقدار تجاری واقع در طرح پروانه رایگان صادر نماید.
ب: تعرفه شماره ١ تعرفه جدید بھای آماده سازی معابر:
تعرفه شماره: ١ تعرفه جدید بھای خدمات شھرداری محلات مورد عمل از ابتدای سال ١٣٨٨
توضیحات:
با توجه به اینکه شھرداری مسئول احداث معابر شھری که بر اثر عمل تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی و یا معابری که بر اثر توسعه
معابر توسط شھرداری احداث می گردد، می باشد و این امر ھزینه ھای بسیار بالایی را برای شھرداری در بر دارد و شھرداری
می بایستی از عوارض دیگر جھت چنین شھروندانی ھزینه نماید لذا شھرداری مکلف می باشد که در زمان اعلام موافقت با نقشه ھای
تفکیکی، عوارض مبحوث عنه را محاسبه و در زمان صدور پروانه ساخت وصول نماید.
تبصره١ :کلیه قطعات تفکیکی که در زمان تفکیک، بھای خدمات آماده سازی خود را به شھرداری پرداخت نموده اند در زمان دریافت
پروانه ساختمانی، از پرداخت بھای خدمات آماده سازی معاف می باشند.
تبصره٢ :چنانچه مالکین تا ۵٠ %املاک تفکیکی واقع در معبر را ساخته باشند شھرداری در قبال دریافت بھای خدمات تصویبی، موظف
است نسبت به ارائه خدمات آماده سازی معبر احداثی، اقدام لازم معمول دارد.
تعرفه شماره١ تعرفه جدید (بھای خدمات) شھرداری محلات اصلاح شده ١٣٨٨/٣/۵
توضیحات:
با توجه به اینکه شھرداری مسئول احداث معابر شھری که بر اثر عمل تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی و یا معابری که بر اثر توسعه
معابر توسط شھرداری احداث می گردد، می باشد و این امر ھزینه ھای بسیار بالایی را برای شھرداری در بر دارد و شھرداری
می بایستی از عوارض دیگر جھت چنین شھروندانی ھزینه نماید لذا شھرداری مکلف می باشد که در زمان اعلام موافقت با نقشه ھای
تفکیکی، عوارض مبحوث عنه را محاسبه و در زمان صدور پروانه ساخت، وصول نماید.
تبصره١ :کلیه قطعات تفکیکی که در زمان تفکیک، بھای خدمات آماده سازی خود را به شھرداری پرداخت نموده اند در زمان دریافت
پروانه ساختمانی، از پرداخت بھای خدمات آماده سازی معاف می باشند.
تبصره٢ :چنانچه مالکین تا۵٠ %املاک تفکیکی واقع در معبر را ساخته باشند شھرداری در قبال دریافت بھای خدمات تصویبی، موظف
است نسبت به ارائه خدمات آماده سازی معبر احداثی، اقدام لازم معمول دارد.
تبصره٣ :کلیه اشخاصی که دارای پایانکار می باشند در صورت مراجعه به شھرداری به منظور تقاضای افزایش بنا در سطح و طبقات
عوارض بھای خدمات فقط شامل مقدار افزایش بنا بر اساس بند ج محاسبه می شود متراژ زمین محاسبه نمی گردد.
تبصره۴ :کلیه اشخاصی که درخواست تخریب و بازسازی بنای خود را می نمایند بر اساس بند ج متراژ زمین بھای خدمات محاسبه
می شود.
تبصره۵ :کلیه زمینھایی که قبل از این مصوبه و یا در زمان تفکیک درصدی از زمین خود را با توافق به شھرداری واگذار یا قیمت آن را
پرداخت نموده باشند از پرداخت بھای خدمات معاف می باشند.
تبصره۶ :کلیه زمینھایی که در مرز مشترک محدوده و حریم شھر می باشند بھای خدمات به استناد مساحت بنا طبق بند ج محاسبه
می شود.
ج: تعرفه شماره ١۵ ـ ١٣٨٧/١١/٢ با عنوان عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک
تعرفه شماره ١۵ تعرفه عوارض ملاک عمل شھرداری محلات
توضیحات:
تبصره١ :کلیه املاکی که از سال ١٣٧٨ به استناد مواد ١۴٧ و ١۴٨ آیین نامه قانون ثبت اسناد و … سند دریافت و عوارض تفکیک عرصه
را به شھرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض معادل p ٢ بر اساس قیمت منطقه ای سال مراجعه به شھرداری
می باشند.
تبصره٢ :کلیه املاکی که از ١٣٧٩ به بعد به استناد مواد ١۴٧و ١۴٨ قانون و … سند دریافت نموده اند می بایستی عوارض حق تفکیک
عرصه را بر طبق مصوبه تصویبی سالھای یاد شده (بدون در نظر گرفتن جرایم) به شھرداری پرداخت نمایند.
تبصره٣ :مؤدی بابت واگذاری معابر بر اساس ماده ١٠١ قانون شھرداریھا حق وصول بھای معابر را ندارند.
تبصره۴ :اراضی با کاربری مزروعی طبق طرح مصوب مستثنی ازپرداخت این تعرفه می باشد و چنانچه با صدور مجوز قانونی ازسوی
مراجع ذی صلاح، تغییر کاربری اینگونه اراضی در داخل محدوده و حریم شھر انجام شود عوارض تفکیک بر اساس نوع کاربری تغییر
یافته محاسبه و قابل وصول می باشد.
تبصره۵ :لازم به ذکر می باشد با توجه به نامه شماره ٧٢٣۵٠/۶١ ـ ٨۴/۶/١٣ دفتر محترم امور حقوقی وزارت کشور و رأی شماره ۵٨٧ ـ
٨٣/١١/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تفکیک به قیمت این تعرفه علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد قابل وصول است.
تبصره۶ :املاک خارج از محدوده و داخل حریم شھر که فاقد طرح تفصیلی بوده (لیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار
دارند) و از طریق ماده ١۴٧و ١۴٨ سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض بر مبنای p ٢ می باشند.
تبصره٧ :اجرا و رعایت تبصره ۶ قانون واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا مصوب ١٣٧٠/٨/٢٨ الزامی
است.
تبصره٨ :اجرا و رعایت تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب ١٣۶٧/٨/٢٩ ضروری است.
تبصره٩ :در صورت ھمجواری ٢ پلاک و ناموزون بودن یکی از آنھا چنانچه در اثر تفکیک مساحتی از پلاکھا کسر و به پلاک ناموزون
ملحق شود در صورت رعایت حد نصاب تعریف شده در ضوابط و طرحھای مصوب نسبت به باقیمانده عوارض تفکیک فقط نسبت به آن
مساحتی که از پلاک کسر گردیده است قابل وصول می باشد.
تبصره١٠ :در خصوص عوارض تفکیک با ھر نوع کاربری چنانچه از اراضی متعلق به دولت و یا مؤسسات و شرکتھای دولتی و یا وابسته
به دولت و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در سنوات گذشته بدون مراجعه به شھرداری اقدام به تفکیک عرصه و یا احداث
بنا نموده اند عوارض این تعرفه بر اساس نوع کاربری مربوطه قابلیت وصول دارد.
تبصره١١ :با تصویب این عوارض از زمان اجرا کلیه مصوبات قبلی بابت دریافت درصدی از زمین بابت حق تفکیک و یا ارزش افزوده از
اشخاص کان لم یکن می گردد.
تبصره١٢ :چنانچه مالکین بابت بھاء عوارض تفکیک و ارزش افزوده املاک خود حاضر به واگذاری قطعه ای از زمین خود به شھرداری
باشد شھرداری مجاز به دریافت زمین بابت بھای عوارضات حق تفکیک و ارزش افزوده طبق نظریه کارشناسی می باشد مشروط به
اینکه مقدار آن از یک قطعه زمین کمتر نباشد کلیه این عملیات بایستی در دفتر مالی شھرداری منعکس گردد.
تبصره١٣ :منظور از خیابانھای اصلی در این تعرفه ھمان خیابانھایی است که در دفتر ارزش معاملاتی عرصه و اعیان دارایی به آنان لفظ
خیابان اطلاق گردیده است.
تبصره١۴ :کلیه بخشنامه ھا و دستورالعمل ھا و مصوبات شورای اسلامی شھر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو و بلا اثر می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شھردار محلات و رئیس شورای اسلامی شھر محلات به موجب لوایح شماره ٩١/٢/٠١/٢۵٨۴ ـ ١٣٩١/٨/٢
و ٧۵٩/ش م ـ١٣٩١/٨/٢٠ توضیح داده اند که:
توضیح شھردار محلات:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پاسخ به دعوی آقای حسین سپھری
با سلام واحترام:
بازگشت به نامه ارسالی به شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠۴۶١١٨) کلاسه پرونده ٨۶٢/٩١ (مستنداً به استحضار می رساند:
قانونگذار به استناد بند ٨ ذیل ماده ۴۵ قانون شھرداریھا و بند ١۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور
مصوب ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی سال ١٣٨۶» ،تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن را»، جزء
وظایف انجمن شھر (شورای اسلامی شھر)، اعلام داشته که متعاقب پیشنھاد شھرداری به شورا مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده
ناشی از تغییر کاربری و ھمچنین ارزش افزوده ناشی از تفکیک، شورای اسلامی شھر محلات با استناد به مفاد نص صریح مواد پیش
گفته و بارعایت مفاد تبصره ذیل ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی (اعلام عمومی عوارض محلی حداکثر
تا ١۵ بھمن ماه سال ١٣٨٢ ،(نسبت به تصویب عوارض معترض عنه، اقدام نمود که در پی لازم الاجراء شدن مصوبه و قابلیت وصول
یافتن عوارض تصویبی (موضوع تبصره ذیل ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی با اصلاحات ١٣٨٢ و ١٣٨۶،(
این شھرداری از تاریخ ١٣٨٣/١/١ نسبت به اجرای مفاد تعرفه عوارضی، اقدام نموده که شایان به ذکر است تعرفه عوارضی مربوط به
ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری طی بازنگری انجام شده در سال ١٣٩٠ ،به شرح تعرفه پیوست می باشد که شاکی امروزه
خواستار ابطال بند (ج) آن می باشد.
علیھذا با توجه به اینکه طبق تبصره ذیل ماده ٧٧ قانون تشکیلات و وظایف، عوارض تصویبی ١ ماه پس از ابلاغ به وزارت کشور، قابل
وصول می باشد و شھرداری در مقام مجری، نسبت به اجرای مصوبه قانون اقدام نموده محرز است در دادخواست تنظیمی اقدام
شاکی مبنی بر طرف شکایت قرار دادن شھرداری شھر محلات، فاقد محمل قانونی بوده و مرجع پاسخگویی به شکایت مطروحه،
شورای اسلامی شھر می باشد نه شھرداری. از این رو خواھشمند است با عنایت به مراتب معنونه، در راستای شکایت مطروحه رأی
مقتضی صادر و امر به ابلاغ گردد. ـ شھردار محلات
توضیح رییس شورای اسلامی شھر محلات:
رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام
بازگشت به نامه مورخ ١٣٩١/٧/١ به شماره پرونده ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠۴۶١١٨ به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر محلات به
شرح تعرفه شماره ۶) اصلاحیه تعرفه ١۶ (تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تعرفه شماره ١۵ تحت عنوان ارزش
افزوده ناشی از تفکیک، مستنداً به استحضار می رساند:
الف) قانونگذار به استناد بند ١۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی
آن مصوب ١٣٨۶ و بند ٨ ذیل ماده ۴۵ قانون شھرداریھا، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن را با
در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت…» جزء وظایف و در صلاحیت انجمن شھر (شورای اسلامی شھر) اعلام داشته که متعاقب
وصول پیشنھاد شھرداری مبنی بر برقراری عوارض محلی، این شورا با تشکیل جلسات عدیده و اعمال نظرات کارشناسی، در سال
١٣٨٢ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را به شرح تعرفه پیوست تصویب نمود.
پس از تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شھر، استاندار استان مرکزی به قائم مقامی از وزیر کشور به شرح نامه ١/۵٣١٣٣ـ
١٣٨٢/١١/١۵ ،نسبت به تأیید عوارض تصویبی اقدام نمود که در راستای اجرای قانون وقت (تبصره ذیل ماده ۵ قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی)، کلیه عوارضات تصویبی آن سال در روزنامه محلی، منتشر و به اطلاع عموم رسانیده شد.
حال با توجه به اینکه قوانین و ضوابط مربوطه جھت تصویب و برقراری عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری توسط شورا مد نظر
قرار گرفته و به استناد تبصره ذیل ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی شھر مصوب ١٣٧۵/٣/١) تبصره ذیل
ماده ٨٠ قانون جدید)، یک ماه پس از ارسال مصوبه به وزارت کشور، عوارض تصویبی قابل وصول می باشد، اعلام می دارد شھرداری
محلات در راستای اجرای مصوبه مذکور، از تاریخ ١٣٨٣/١/١ ،اقدام قانونی جھت اجرای مصوبه و وصول آن معمول داشته است. از این
رو به موجب این لایحه در راستای ھر یک از بندھای چھارگانه (الف، ب، ج و د) مندرج در تعرفه تصویبی، اعلام می دارد:
١ـ به استناد بند «الف» مالکین املاکی که طبق طرح مصوب قبلی (ھادی)، کاربری ملکشان غیر مسکونی بوده و طبق طرح مصوب
جدید (جامع یا تفصیلی)، کاربری آنھا به مسکونی (به غیر از باغ و زراعی) تغییر یابد با عنایت به ارزش افزوده ای که بر اثر ضوابط
منطقه بندی و تعیین تراکمھای ساختمانی و … برای املاک مذکور ایجاد خواھد شد، مالکین این املاک ملزم به پرداخت عوارض محلی
به میزان P ۶) ۶ برابر قیمت منطقه ای برای ھر مترمربع) می باشند.
ضمناً به استناد مصوب شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۶۴/١١/١٩ و اصلاحیه ١٣۶۶/٢/٧ که به استناد ماده ٧
قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری، شھرداریھا مکلف به اجرای مصوبات شورای مذکور می باشند، وصول چنین
عوارضی برای شھرداریھای دارای طرح جامع، با تعیین شورا و تأیید وزارت کشور تجویز شده که متعاقب وصول این عوارض، درآمد
حاصله صرف تھیه طرحھای توسعه و عمران شھری و اجرای آنھا، خواھد شد.
٢ـ مطابق با بند «ب» مقررگردیده مالکینی که دارای املاک با کاربری زراعی و باغ می باشند چنانچه در اثر تصویب طرح جامع یا
تفصیلی با طرح مصوب قبلی (ھادی)، از کاربری باغ یا زراعی به مسکونی یا سایر کاربریھا به (غیر از تجاری) تبدیل گردند، عوارض
معادل P ١٠) ١٠ برابر قیمت منطقه ای) را می بایست از بابت تغییر کاربری به شھرداری پرداخت نمایند.
٣ـ به استناد بند «ج» تعرفه مصوب که شاکی با تنظیم دادخواست، ابطال این قسمت از عوارض را از آن مرجع تقاضا داشته طی
اصلاحات انجام شده در سال ١٣٩٠ چنین مقرر گردیده، چنانچه مالکین اراضی و املاکی که طبق طرح مصوب دارای اراضی با کاربری
غیر مسکونی و متقاضی تغییر کاربری آن از کاربری غیر مسکونی (فضای سبز، اداری و …) به مسکونی باشند، می بایست پس از
اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان و موافقت آن مرجع با تغییر کاربری ملک، نسبت به پرداخت ۵٠ %ارزش افزوده ناشی از تغییر
کاربری آن طبق نظریه ھیأت کارشناسی اقدام نمایند که به منظور اجرای مفاد این بند از تعرفه معترض عنه، پس از موافقت کمیسیون
ماده ۵ استان یا تغییر کاربری پلاک مورد تقاضا از کاربری غیرمسکونی (فضای سبز، اداری، فرھنگی و ورزشی و …) به مسکونی،
موضوع به ھیأت کارشناسی ارجاع که متعاقب ارزیابی و قیمت گذاری املاک مورد نظر، ۵٠ %ارزش افزوده اعلامی توسط کارشناسان،
از طریق شھرداری قابل وصول می باشد.
۴ـ بند «د» تعرفه عوارضی، مربوط به وصول عوارض از آن دسته از املاکی می باشد که مالک بنا بر استفاده از ملک خود با کاربری غیر
تجاری به تجاری، ملزم به پرداخت ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری تجاری و یا تغییر کاربری تجاری می باشد که وصول این عوارض
از مالکین با توجه به انتفاعی بودن کاربری تجاری، قانونی بوده و می باشد.
ب) ھمان گونه که در صدر لایحه تدوینی اشاره گردیده، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض جزء وظایف شورای اسلامی شھر می باشد
که عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک نیز در سال ١٣٨٢ برقرار و از تاریخ ١٣٨٣/١/١ لازم الاجراء گردیده.
به طوری که مالکین اراضی تا ١٠٠٠ مترمربع (در زمان تفکیک)، ملزم به پرداخت P ٢/۵ ،زمینھای بیش از ١٠٠٠ مترمربع P ۴ یا P ٨) بر
خیابان اصلی و میادین، به غیر از خیابانھای اصلی)، زمینھایی با کاربری اداری، صنعتی، تجاری و …، P ٢/۵ می باشند.
حال با توجه به اینکه عوارض معترض عنه در سال ١٣٨٢ برقرار و در سالھای ١٣٨۴ و ١٣٨۵ بازنگری گردیده، اذعان می دارد نظر به
اینکه طبق تبصره ٣ قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداریھا مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ شھرداریھا مجاز گردیده اند در اراضی با مساحت بیشتر
از ۵٠٠ مترمربع برای تأمین سرانه فضای عمومی وخدماتی تا سقف ٢۵ %و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی
شھر تا ٢۵ %از باقیمانده اراضی را، دریافت نمایند شھرداری محلات به منظور عدم ورود فشار مالی به متقاضیان تفکیک اراضی و عدم
دریافت عوارض مضاعف، به رغم اینکه قانون دریافت تا ٢۵ درصد زمین را مجاز دانسته، در راستای مصوبه شورای اسلامی به شماره
صورتجلسه ١٠٢٢/ش م ـ ١٣٩٠/١٠/٢٢ و متعاقب لازم الاجراء شدن قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداریھا، جھت دریافت سھم
خدمات عمومی صرفاً نسبت به دریافت ١۵ %از اراضی باقیمانده اقدام نموده که شایان به ذکر است به منظور رعایت سیاست
عمومی دولت و دستورالعملھایی که در خصوص متحدالشکل نمودن عوارضات محلی در سطح کشور، تدوین و به مراجع ذیربط ابلاغ
شده، در نظر است با توجه به قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداریھا مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ ،از سال آتی با حذف تعرفه موصوف نسبت
به آن دسته از مالکینی که در زمان تفکیک در خصوص واگذاری سھم خدمات عمومی و معابر و شوارع اقدام می نمایند، عوارض ارزش
افزوده ناشی از تفکیک وصول نگردد.
شایان ذکر است در این صورت و با حذف تعرفه عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک، شھرداری در راستای دریافت حق قانونی خود
معادل ٢۵ %زمین، اقدام قانونی معمول خواھد داشت. ـ رئیس شورای اسلامی شھر محلات»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران،
شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١۴۵ ـ ١٣٩۵/٨/١٢ بندھای (الف) و
(ب) از تعرفه شماره ۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩١ مبنی بر تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاک را قابل
ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده
نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به بندھای (ج) و (د) از تعرفه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاک و تعرفه شماره ١۵ در خصوص
تعیین عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ١ ـ ١٣٨٨/٣/۵ در تعیین و وصول بھاء
خدمات آماده سازی معابر در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ به موجب بند الف ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی
در کاربریھای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریھای مسکونی ھمان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل
این عوارض و بھای خدمات بھره برداری از واحدھای احداثی این کاربریھا و ھمچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از
اجرای طرحھای توسعه شھری از جمله اموری است که شوراھای اسلامی و شھرداریھا و سایر مراجع ذی ربط موظف شده اند تا پایان سال
اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدھای پایدار شھرداریھا اقدام نمایند. نظر به اینکه مستفاد از بند الف ماده ١٧۴ قانون یاد شده این
است که در صورتی شھرداری مجاز به اخذ عوارض از املاک و اراضی می باشد که ارزش افزوده آن ناشی از اجرای طرحھای مصوب باشد
و تغییر کاربری برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری چون در اجرای طرحھای مصوب نبوده است،
بنابراین بندھای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شھر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنھا به مسکونی و تجاری تغییر می کند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع
تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
ابطال می شود.
ب ـ نظر به اینکه قبل از تصویب ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ حکمی در قوانین برای اخذ عوارض تفکیک تجویز
نشده است، بنابراین تعرفه شماره ١۵ در خصوص تعیین عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بھای خدمات آماده سازی
و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ١ ـ ١٣٨٨/٣/۵ در تعیین و وصول بھای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص
ایجاد می شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ابطال می شوند.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
