رأی شماره ۵۶٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۴۵ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر کرمانشاه
در خصوص اخذ عوارض از دکلھا و آنتن ھای مخابراتی
شماره ٩۴/۵٧٨/ھـ ١٣٩۶/٧/١
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶٧ مورخ ١٣٩۶/۶/١۴ با موضوع:
«ابطال ماده ۴۵ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض از دکلھا و آنتن ھای
مخابراتی.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/١۴
شماره دادنامه: ۵۶٧
کلاسه پرونده: ۵٧٨/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مھدی پارسی به وکالت از طرف آقای مسیب قبادیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر کرمانشاه
گردش کار: آقای مھدی پارسی به موجب دادخواست ابطال ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر
کرمانشاه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً اینجانب مھدی پارسی به وکالت از شرکت مخابرات در راستای دفاع از حقوق موکل معروض می دارد:
١ـ شورای اسلامی شھر کرمانشاه اقدام به وضع ماده ۴۶ در دفترچه عوارض سال ١٣٩۴ خویش با موضوع اخذ عوارض از دکلھا و
آنتن ھای مخابراتی نموده است.
٢ـ دکلھا و آنتن ھای مخابراتی به تجویز ماده ١٢ قانون مدنی غیر منقول می باشند و بر اساس بند ٨ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش
افزوده اموال غیر منقول از جمله مواردی ھستند که از پرداخت مالیات و عوارض موضوع آن قانون معاف ھستند چون در این خصوص
عوارض نوسازی و سطح شھر بابت امـوال غیر منقول وضع شده و دیگر دلیلی برای پرداخت عوراض دیگر وجود ندارد.
٣ـ به تجویز تبصره ٣ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی این عوارض ابلاغ نشده پس با عدم رعایت تبصره
مذکور عملاً حق سلب موکل سلب شده است برای اعتراض.
۴ـ از طرف دیگر بر اساس مواد ۵ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ٢ ماده ١٧ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، شرکتھای
مخابراتی اقدام به پرداخت ٨ %مالیات و عوارض به سازمان امور مالیاتی و شھرداری شده اند لذا اقدام شورای شھر در خصوص وضع
عوارض مجدد به وضع عوارضی است که قبلاً برای آن تعیین تکلیف شده است. از طرف دیگر بر اساس قانون ملی شدن ارتباطات
تلفنی مصوب ١٣٣۴ کلیه امور مربوط به تلفن از قبیل تأسیس، نگھداری، بھره برداری آن در سراسر کشور ملی است و دکلھا ھم
جزئی از شبکه ملی تلفن ھستند لذا عوارض مذکور را نمی توان محلی دانست.
۵ـ شھرداریھا ھیچ خدمتی بابت نصب دکلھای مخابراتی ارائه نمی نمایند لذا مستند به وحدت ملاک از تبصره ۵ ماده ٣ تعاریف محدوده
و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین عوارض بدون خدمت فاقد وجاھت قانونی است.
لذا مستند به موارد فوق از محضر آن مقام استدعای ابطال مصوبه مذکور را دارد ھمان طور که در رأی شماره ١٧٩۶ الی ١٨٠۵ و ١٨٠۶
ـ ١٣٩٣/١٠/٢٩ نیز به صراحت به این امر اشاره گردیده و وضع عوارض در خصوص دکلھای مخابراتی را خلاف قانون تشخیص داده
است.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۴۶ :عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شھر ( BTS(
به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماھیانه و بر اساس روش (فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب شھرداری
کرمانشاه واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندھی با الزامات شھری، زیباسازی، زیست محیطی و کاھش آلودگیھای بصری در
جھت ارتقاء کیفیت زندگی شھروندان کرمانشاھی ھزینه شود.
تبصره: بھای خدمات این ماده مشمول ٧٠ %ارزش منطقه ای سال ١٣٩٣ می گردد.
تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوق الذکر به شرح ذیل می باشد:
الف: T = عوارض ماھانه به ریال
ب: L = ضریب کاربری (برای کاربریھای مسکونی، اداری و بھداشتی ٢ ،برای کاربریھای تجاری، اداری و صنعتی ١/٨ و سایر کاربریھا
(۵/١
ج: H = ارتفاع دکل
د: h = ارتفاع ساختمان (برای آنتن، BTS و … که در معابر و فضاھای عمومی شھر نصب می شود عدد ثابت ٣٠ در نظر گرفته
می شود.
ھـ : d = عرض معبر (به شرط آن که ٠/٨ ≥ باشد).»
در پاسخ به شکایت مذکور، شھردار کرمانشاه به موجب لایحه شماره ١٠١/۵۵٨٩٩ ـ ١٣٩۴/١١/١۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به نسخه ثانی دادخواست آقای حبیب قبادیان و شرکت مخابرات استان کرمانشاه به شماره پرونده
٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٣٠۴ و کلاسه پرونده ۵٧٨/٩۴ به خواسته ابطال ماده ۴۶ دفترچه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر
کرمانشاه با موضوعیت عوارض دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی بدین وسیله موارد معنونه ذیل را جھت ھر گونه بھره برداری به
استحضار ریاست و مستشاران ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می رساند:
١ـ شورای اسلامی شھر کرمانشاه به استناد اصل ١٠۵ قانون اساسی و ماده ٧٧ و بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده
اقدام به تصویب عوارض نموده که پس از سیر مراحل قانونی و تأیید مراجع نظارتی مصرح در ماده ٨٠ قانون شھرداریھا به استناد اصل
١٠٣ قانون اساسی اجرای آن برای کلیه مقامات کشوری خصوصاً شھرداری کرمانشاه لازم الرعایه می گردد.
٢ـ خواھان اعلام داشته که برابر بند ٨ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال منقول از مالیات و عوارض معاف می باشند اما این در
حالی است که این ماده و بند ذیل آن اموال غیر منقول را تنھا از پرداخت مالیات معاف نموده نه عوارض و از آنجا که ماھیت عوارض و
مالیات کاملاً متفاوت بوده و از نظر حقوقی تعاریف مجزا و مستقلی از ھم دارند این معافیت قابل تسری به عوارض نمی باشد.
٣ـ خواھان با طرح ایراد عدم ابلاغ مستقیم عوارض تصویبی به مخابرات مدعی عدم رعایت قانون توسط شورای اسلامی شده و ادعا
نموده که عملاً حق اعتراض موکل سلب شده است و این در حالی است که اولاً: عوارض تصویبی تنھا در خصوص دکل و تأسیسات
اداره مخابرات نمی باشد بلکه به طور عام کلیه دکل و آنتن ھا را شامل می گردد. دوماً: کل دفترچه عوارض محل تصویبی از طریق
روزنامه ھای کثیرالانتشار به اطلاع عمومی رسیده است. سوماً: دفترچه عوارض محلی مصوب کتباً به تمام ادارات و ارگانھای شھر
کرمانشاه ارسال گردیده است.
۴ـ مطابق ماده ۵٠ و تبصره ذیل آن شوراھای اسلامی شھر مجاز به برقراری عوارض محلی جدید در خصوص کالا و خدماتی ھستند
که تکلیف آنھا در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و لیکن با توجه به اینکه در خصوص نصب دکل، آنتن و تجھیزات
مخابراتی در قانون مذکور عوارضی وضع نگردیده لذا تصویب و اخـذ عوارض مورد ادعای خواھان کاملاً قانونی بوده و منعی بر آن وجود
ندارد.
۵ ـ برابر تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شھرداریھا و مواد ٢۴ الی ٢۶ قانون مدنی اراضی معابر عمومی به طور کلی ملک عمومی محسوب و
در مالکیت شھرداریھا می باشد و از آنجا که اداره مخابرات با نصب تأسیسات مخابراتی در این اراضی از آنھا استفاده و کسب انتفاع
می نماید لذا شرعاً اخذ عوارض در قابل این انتفاع مجاز و کاملاً قانونی می باشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و ھمچنین واردات و صادرات
آنھا از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ٣٨ قانون یاد شده
نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵٠ قانون مذکور، برقراری
ھرگونه عوارض برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین
شده توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵٢ این قانون نیز برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم
و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع است. نظر بـه اینکه دکلھا و آنتن ھای مخابراتی
مورد استفاده شرکتھای مخابراتی و بانکھا جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نھایی مراجع مذکور است و در نھایت خدمت ارائه
شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ٣٨ قانون فوق الذکر خواھد بود و ارائه خدمت توسط شرکتھای مخابراتی و بانکھا محدود
به قلمرو جغرافیایی شھر نیست، بنابراین ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه خلاف
قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
