رأی شماره ۵۶٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبات شماره ٢/۶٠٩۵/ش ـ ١٣٨۴/١٢/١٨ و ٣/٣١۶٨/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩
شورای اسلامی شھر مشھد درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییرکاربری
شماره ٩٠/١٩٨/ھـ ١٣٩۶/٧/١
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶٣ مورخ ١٣٩۶/۶/١۴ با موضوع:
« ابطال مصوبات شماره ٢/۶٠٩۵/ش ـ ١٣٨۴/١٢/١٨ و ٣/٣١۶٨/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد در خصوص اخذ
عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری .» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/١۴
شماره دادنامه: ۵۶٣
کلاسه پرونده: ١٩٨/٩٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک پارسیان با مدیریت آقای علی سلیمانی و وکالت خانم لیلا باقری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ھای ٢/۶٠۵۵/ش ـ ١٣٨۴/١١/١١ ،٢/۶٠٩۵/ش ـ ١٣٨۴/١٢/١٨ و ٣/٣١۶٨/ش ـ
١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد
گردش کار: خانم لیلا باقری به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواست ابطال مصوبات فوق الذکر در خصوص وضع عوارض کسب
و پیشه، نصب تابلو و تعیین بھای خدمات تغییر کاربریھا را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می رساند: شورای اسلامی شھر مشھد در سال ١٣٨۴ مبادرت به وضع عوارض تابلو و
کسب و پیشه و ھمچنین تعیین بھای خدمات تغییر کاربریھا و افزایش تراکم نمود و کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری نیز مستنداً به
مصوبات مذکور به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود. اولاً: طی رأی شماره ٣٣/٨۶١ ـ ١٣٨٩/٧/۵ شعبه احمدآباد بانک پارسیان را ملزم به
پرداخت مبلغ ٩١/۵۵۶/۶٩٨ ریال بابت عوارض تابلو و طی رأی شماره ٣٣/٢٠۵٢ک ـ ١٣٨٩/٨/١۶ شعبه بلوار جانباز را محکوم به پرداخت
مبلغ ١۴/٨۶٠/٨٠٠ ریال بابت عوارض تابلو نمود و مصوبه استنادی کمیسیون ماده ٧٧ ،مصوبه شماره ٢/۶٠۵۵/ش ـ ١٣٨۴/١١/١١ بوده
است. ثانیاً: بر اساس مصوبه شماره ٢/۶٠٩۵ ـ ١٣٨۴/١٢/١٨ نیز بلوار جانباز ملزم به پرداخت ١٠/۵٠٠/٠٠٠ ریال بابت عوارض کسب و
پیشه شده است. ثالثاً: کمیسیون ماده ١٠٠ شھرداری نیز مستنداً به مصوبه شماره ٣/٣١۶٨ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ و علیرغم اینکه نوع
کاربری شعبه بلوار جانباز بانک پارسیان، تجاری بوده، لیکن کمیسیون مربوط به لحاظ تغییر کاربری از تجاری به بانک، رأیی دایر بر
تعطیلی شعبه بانک صادر که البته در نتیجه اعتراض بانک به رأی مذکور در دیوان عدالت اداری با این استدلال که «کاربری بانک تجاری
است و در واقع کاربری بانک یکی از شقوق و زیر مجموعه کاربری تجاری است و وقتی بانک مجوز فعالیت تجاری را داشته باشد به
طریق اولی فعالیت آن حتی با تلقی کاربری بانک مجاز است» اعتراض وارد تلقی و طی رأی شماره ٨٩٠٨٣٠ ـ ١٣٨٩/١١/٢۵ صادره از
شعبه ٢٨ دیوان عدالت اداری، رأی کمیسیون ماده ١٠٠ نقض گردیده در حالی که وضع مصوبات مذکور از سوی شورای اسلامی شھر
مشھد منطبق با مقررات و آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنا به مراتب معروضی موجبات ابطال آن فراھم
می باشد بدیھی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبات مزبور، اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون نیز
معمول خواھد شد: به نظر می رسد می باید بین حدود اختیارات شورای اسلامی شھر و شھرداریھا در وضع عوارض و انواع آن و اینکه
موضوع و ماھیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شھر باشد قائل به تفکیک شد بدین
شرح که:
١ـ به موجب بند ١۶ ماده ٧١ و ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مصوب ١٣٧۵ و ماده ١ و ۵ قانون اصلاح
موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ١٣٨١ موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شـورای اسلامی شھر
در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ ھر یک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوطه گردید و اگر چه به
موجب ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٣/٢ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ١٣٨١
و اصلاحیه بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوط در این خصوص لغو و نسخ شده است لیکن وفق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مذکور
(اخیرالتصویب) که اشعار می دارد (شورای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این
قانون مشخص شده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا ١١/١۵ ھر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند، کماکان
بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پیرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور، تحقق موجبات
بطلان مصوبات می باشد.
٢ـ اگرچه وضع عوارض محلی توسط شوراھا مستلزم رعایت تشریفات قانونی گردیده لیکن به دلالت آراء صادره از دیوان عدالت اداری از
جمله رأی شماره ٢ ـ ١٣٨٩/١/١۶ مصوبات شورای اسلامی یزد پیرامون وضع عوارض و بھای خدمات برای بانکھا به دلیل محلی نبودن
حوزه فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف کشور ابطال گردیده و ھمچنین به موجب رأی شماره ٣۴۴ ـ ١٣٨٨/۴/٢١ نیز مصوبه
صادره از شورای اسلامی قائم شھر با استدلالی مشابه غیر قانونی تلقی و ابطال شده است و بنابراین آراء مذکور حکایت از غیر
قانونی بودن مصوبات شوراھای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکھا علیرغم اینکه ماھیت و فعالیت آنھا محلی نیست،
دارد. از آنجا که شوراھای شھر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می باشند، امکان تفسیر مقررات موضوعه، حسب مناطق
جغرافیایی مختلف، متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد
مشابه، متصور می باشد. به بیان بھتر بر اساس قوانین موضوعه و واحد استناد به تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع
نداشته و نمی توان در برخی از شھرستانھا فعـالیت بانکھا را محـلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر شھرستانھا به لحاظ محلی
نبودن فعالیت بانکھا، معافیت آنھا از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و
عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آراء فراھم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول بلاشک اقتضای ابطال این قسم
از مصوبات را به دنبال خواھد داشت.
با عنایت به مراتب معنونه ابطال مصوبات شماره ٢/۶٠۵۵/ش ـ ١٣٨۴/١١/١١ ،٢/۶٠٩۵/ش ـ ١٣٨۴/١٢/١٨ و ٣/٣١۶٨/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩
صادره از شورای اسلامی شھر مشھد مورد استدعاست.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف) مصوبه شماره ٣/٣١۶٨/ش ـ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد:
شھردار محترم مشھد
جناب آقای مھندس پژمان
موضوع: تعیین بھای خدمات تغییر کاربریھا و افزایش تراکم
سلام علیکم
با احترام، نظریه شماره ٣/١۴١/ب ـ ١٣٨۶/۶/٢٣ کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری در ارتباط با مصوبه شماره ٢/۵٩٨۵/ش ـ
١٣٨۵/١٢/١۴ موضوع تعیین بھای خدمات تغییر کاربریھا و افزایش تراکم قانونی (اعم از موردی و کلی) در جلسه علنی مورخ
١٣٨۶/۶/٢۵ شورای اسلامی شھر مشھد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید. لازم به ذکر است این مصوبه جایگزین مصوبات
شماره ١۴/١٢/١٣٨۵ ـ ش/۵٩٨۵/٢ ،٢٢/٨/١٣٨۵ ـ ش/۴٣۴٠/٢ و قسمت اول مصوبه شماره ١٩/۴/١٣٨۶ ـ ش/٣٣٠/٣ می باشد.
متن مصوبه
در پی استفساریه شھرداری مشھد در خصوص مصوبه شماره ٢/۴٣۴٠/ش ـ ١٣٨۵/٨/٢٢ و اصلاح بعدی مصوبه به شماره ٢/۵٩٨۵/ش
ـ ١٣٨۵/١٢/١۴ و الحاقات بعدی به شماره ٣/٣٣٠/ش ـ ١٣٨۶/۴/١٩ در ارتباط با تعیین بھای خدمات تغییر کاربریھا و افزایش تراکم نکات
زیر بیان می گردد:
الف: تغییر کاربری و تراکم موردی کلیه مناطق در کمیسیون ماده ۵ و تغییر کاربری و تراکم ناشی از تغییر طرحھای تفصیلی (کلی)
مشمول این مصوبه می گردد.
ب: کلیه تغییر کاربریھایی که از زمان ابلاغ مصوبه شماره ٢/۴٣۴٠/ش ـ١٣٨۵/٨/٢٢ به بعد صورت گرفته مشمول این مصوبه می گردد.
در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه توافق گردیده توافق قبلی ارجح می باشد.
ج: جھت مساعدت به دارندگان اراضی موقوفه اداره اوقاف و آستان قدس رضوی که مجبور به پرداخت مبالغی جھت تغییر کاربری به
این ادارات می باشند، مادامی که توافقی بین ادارات مربوطه صورت نگرفته شھرداری مکلف است ٣٠ درصد سھم خود را تخفیف و ٧٠
درصد آن را دریافت نماید.
د: از تاریخ ابلاغ مصوبه ٢/۴٣۴٠/ش ـ ١٣٨۵/٨/٢٢ مصوبه شماره ۴۵۵٩/١ ـ ١٣٧٧/٢/٢٢ قائم مقام شورای شھر لغو می گردد.
بدین ترتیب و از باب تأکید مصوبه شماره ٢/۵٩٨۵/ش ـ ١٣٨۵/١٢/١۴ با اصلاحات و الحاقات صورت گرفته به صورت یکپارچه به شرح زیر
ابلاغ می شود:
ماده یک:
به شھرداری مشھد اجازه داده می شود بھای خدمات ناشی از تغییر کاربری مطابق بند الف (اعم از موردی و کلی) را بر اساس فرمول
ذیل محاسبه و دریافت نماید. بدیھی است که این بھای خدمات تنھا در ھنگام تغییر کاربری از غیر انتفاعی به سمت انتفاعی دریافت
شده و در تغییرات منفی (حرکت به سمت کاربریھای کمتر انتفاعی یا غیر انتفاعی) دریافت نخواھد شد.
بند ٢ـ ارزش گذاری کاربریھا برای ھر یک از گروھھای کاربریھا بر مبنای ضریبی از p به شرح ذیل می باشد:
گروه کاربری ضریب p
انتفاعی ٢٠٠
نیمه انتفاعی ١٠٠
مبنا ۵٠
نیمه غیرانتفاعی ٢۵
غیرانتفاعی ١٠
تبصره١ :حقوق شھرداری بابت بھای خدمات ناشی از تغییر کاربری و تغییر تراکم فقط پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط قابل وصول
می باشد.
تبصره٢ :تراکم پایه کلیه کاربریھا به غیر از گروه غیر انتفاعی که ١٠ %سطح پلاک می باشد برای بقیه موارد ١٠٠ %کل عرصه
می باشد و مبنای محاسبه اضافه تراکم، تراکم ملک در کاربری قبلی می باشد.
تبصره٣ :بھای خدمات برای تغییر کاربری خدمات غیر انتفاعی در صورتی اخذ خواھد شد که متولی اجرای آن بخش غیر دولتی باشد.
در صورتی که بخش دولتی (به استثناء شرکتھای دولتی) اقدام به تغییر کاربری نماید حقوقی بابت تغییر کاربری به کاربریھایی به جز
انتفاعی (تجاری، اقامتی و مسکونی) دریافت نخواھد شد.
تبصره۴ :برای تغییر کاربری به مسکونی (موضوع تبصره فوق) بھای خدمات تغییر کاربری به ماخذ ۵٠ %محاسبه گردد.
تبصره۵ :برای قطعات بیشتر از ۵٠٠ مترمربع اعمال تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و
شھرداریھا مصوب ١٣۶٨/٨/٢٩ به قوت خود باقی است و در صورت رعایت معابر و خدمات و تأسیسات از مانده زمین ٢٠ %به صورت
رایگان توسط شھرداری اخذ می گردد.
تبصره۶ :سھم شھرداری و مالک ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری به شرح ذیل می باشد:
فرمول استفاده شده برای محاسبه ارزش افزوده به ازای ھر مترمربع از اعیان در تراکم مجاز:
درصد سھم شھرداری × (ضریب کاربری قدیم ـ ضریب کاربری جدید)× p
الف: در صورتی که تغییر کاربری از ھر کاربری به کاربری انتفاعی باشد سھم شھرداری ۴٠ درصد و سھم مالک ۶٠ درصد خواھد بود.
ب: در سایر موارد سھم شھرداری ٣٠ %و سھم مالک ٧٠ %می باشد.
تبصره٧ :ارزش p بر مبنای قیمت منطقه ای کاربری پایه محاسبه می گردد.
تبصره٨ :در مورد اراضی موقوفه (اداره اوقاف و آستان قدس رضوی) در صورت توافق شھرداری با دستگاھھای مورد اشاره، سھم
شھرداری در موارد فوق می تواند تا ٣٠ %تعدیل شود مشروط بر اینکه مجموع سھم دریافتی (شھرداری، اداره اوقاف و آستان قدس)
از ۵٠ %تجاوز ننماید.
ماده سه:
حقوق شھرداری مشھد بابت افزایش تراکم نسبت به تراکم مجاز قبلی در نتیجه مصوبات کمیسیون ماده ۵) موردی) یا مصوبات
شورای عالی شھرسازی و معماری کشور (کلی) به ازای ھر مترمربع در مناطق برخوردار بر مبنای p ۴٠ ،مناطق نیمه برخوردار p ٣٠ و
مناطق غیر برخوردار p ٢٠ محاسبه و اخذ گردد. لازم به ذکر است که مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و غیر برخوردار مناطقی ھستند
که قبلاً در آنھا مبنای محاسبه اضافه تراکم به ترتیب p ۴۵ ،p ٣۵ و p ٢۵ بوده است که به دلیل اخذ مجوز این ضرایب تعدیل گردیده
است.
تبصره: در ھر صورت مبالغ موضوع این ماده نباید از سه میلیون ریال به ازای ھر مترمربع تا پایان خرداد ماه سال ١٣٨٧ تجاوز نماید.
ب) مصوبه شماره ٢/۶٠٩۵/ش ـ ١٣٨۴/١٢/١٨ شورای اسلامی شھر مشھد:
شھردار محترم مشھد
جناب آقای مھندس بنی ھاشمی
سلام علیکم
با احترام، لایحه شماره ٢١/۴١۶٢٠ـ١٣٨٣/١١/٣ در ارتباط با عوارض کسب و پیشه برای بانکھا در جلسه غیرعلنی مورخ ١٣٨۴/١١/٣
شورای اسلامی شھر مطرح گردید و به شرح زیر به تصویب رسید. لازم به ذکر است مصوبه مورد اشاره به موجب نامه شماره
٩١٢/٢/١ ـ ١٣٨۴/١١/١٣ به تأیید استانداری خراسان رضوی نیز رسیده است. بدیھی است مصوبات قبلی در این خصوص ملغی و
عوارض جدید طبق ماده ١۶ آیین نامه (اجرایی) قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال ١٣٨۵ قابل وصول خواھد بود.
متن مصوبه
به شھرداری مشھد اجازه داده می شود مبالغ ذیل را به عنوان عوارض کسب و پیشه از تمامی بانکھای دولتی و خصوصی و
صندوقھای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری دریافت نماید.
واحدھای سرپرستی بانک ماھیانه ٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال
واحدھای خزانه بانکھا در صورت جدا بودن از سرپرستی ماھیانه ١/٠٠٠/٠٠٠ ریال
شعبه بانکھا ماھیانه ١/۴٠٠/٠٠٠ ریال
باجه بانکھا ماھیانه ٩٠٠/٠٠٠ ریال
سایر واحدھای اداری بانکھا در صورتی که با یکی از واحدھای فوق مجتمع باشد ھر کدام
ماھیانه ۵٠٠/٠٠٠ ریال
واحدھای سرپرستی مؤسسات مالی و اعتباری ماھیانه ١/۴٠٠/٠٠٠ ریال
شعب مؤسسات مالی و اعتباری ماھیانه ۵٠٠/٠٠٠ ریال
صندوقھای قرض الحسنه و تعاونی ھای اعتبار در صورتی که بیشتر از یک شعبه داشته باشند ھر شعبه
ماھیانه ٣٠٠/٠٠٠ ریال
تبصره یک ـ عوارض فوق اصلاحیه مصوبه مورخ ١٣٨٢/١٠/٢۴ شورای اسلامی شھر مشھد است.
تبصره دوـ کلیه شرایط مندرج در مصوبه فوق و اصلاحات بعدی آن شامل این مصوبه نیز می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شھر مشھد
ج) مصوبه شماره ٢/۶٠۵۵/ش ـ ١٣٨۴/١١/١١ شورای اسلامی شھر مشھد:
جناب آقای محمدی زاده
استاندار محترم خراسان رضوی
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به نامه شماره ١١٢۶١۴/١ ـ ١٣٨٣/١٢/٩ در ارتباط با مصوبه بھای خدمات تابلوھای تبلیغاتی، این مصوبه در
جلساتی با کارشناسان دفتر امور شھری و روستایی بررسی شد و به شرح زیر اصلاحات مورد نظر به تصویب اعضای شورای اسلامی
شھر مشھد رسید.
متن مصوبه: مصوبه شماره ١/١۵۵١/ش ـ ١٣٧٨/٨/٢٣ شورای اسلامی شھر در خصوص دستورالعمل تابلوھای تبلیغاتی با ھدف حفظ
زیبایی ساختمانھا، مبلمان و مناظر شھری و ساماندھی چگونگی ساخت و جانمایی انواع تابلوھای تبلیغاتی، تجاری و اطلاع رسانی
ضمن تبدیل از بھای خدمات به عوارض به شرح ذیل اصلاح می گردد. بدیھی است مصوبه مذکور، مرجع این لایحه بوده و مواردی از آن
که بدین وسیله اصلاح نمی گردد قانونی و لازم الاجراء می باشد.
١ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این لایحه، تمام واحدھای صنفی، صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی، اداری، بانکھا و مؤسسات مالی و
اعتباری، صندوقھای قرض الحسنه و … مشمول مصوبه مذکور، مجاز به نصب تنھا یک تابلوی شناسایی کسب (واحد) رایگان در سر
درب واحد برای ھر ممر می باشند.
تبصره١ :عرض تابلوھای شناسایی کسب، در سر درب واحد، با عرض حداکثر یک سوم ارتفاع واحد، (مشروط بر آن که عرض تابلو
بیشتر از دو متر و ارتفاع آن بیشتر از شش متر از سطح معبر نباشد) و به طول حاشیه واحد در ممر، قابل نصب می باشد.
تبصره٢ :منظور از تابلوی شناسایی کسب، تابلوھایی است که فقط جنبه معرفی کسب و حرفه مالک را دارد و فاقد ھرگونه آرم، نام و
نشانه ای از محصولات وکالاھای تجاری باشد، مشروط بر اینکه صرفاً جنبه نمایندگی یا شغل غالب نداشته باشد.
٢ـ به جز تابلوھای شناسایی کسب قید شده در این مصوب، ھر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که تابلویی در سر درب مکان خود
نصب نمایند باید سالیانه به ازای ھر مترمربع تابلو، بر اساس ضریبی از p) ارزش معاملاتی املاک) عوارض پرداخت نمایند. ضریب p
طبق ضریب تعیین شده در جدول پیوست ممھور به مھر شورا می باشد.
٣ـ عقد قراردادھای نصب تابلو، یک ساله است، لیکن برای ھمراھی با نیازھای متقاضیان، قراردادھای تا سه ماه به مبلغ ۴٠ %و سه
تا شش ماه ٧٠ %و شش تا نه ماه به میزان ٩٠ %مبلغ قرارداد سالیانه محاسبه می شود.
۴ـ برای حفظ زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شھر، نصب ھرگونه تابلو در ھر محل، اعم از سردرب، نما، جوانب و یا
بام ساختمان، منوط به کسب مجوز از شھرداری می باشد.
۵ ـ تابلوھای واحدھای آموزشی و بھداشتی دولتی و غیر دولتی، فرھنگی و ورزشی که در ارتفاع نصب شده اند در صورتی که
تبصره ھای بند ١ را رعایت کرده باشند رایگان است.
۶ ـ محاسبه تعرفه ھا برای تابلوھای مربوط به تبلیغ کالاھای خارجی (کالاھایی که در خارج از کشور تولید می شود) به میزان سه برابر
انواع مشابه ایرانی است.
٧ـ نصب تابلو در ارتفاع ملک شخصی با رعایت ضوابط، مقررات و جوانب ایمنی، منوط به کسب مجوز از شھرداری و محاسبه ٨٠%
تعرفه بیلبورد است.
٨ ـ در صورت نصب ھرگونه تابلو بدون مجوز شھرداری عوارض مربوط به علاوه ٢٠ %اخذ خواھد شد. ـ رئیس شورای اسلامی شھر
مشھد. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵٨٠٠٣١١ ـ
١٣٩٠/۴/۶ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ١٩٨/٩٠ موضوع شکایت موکل (بانک پارسیان) به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر
مشھد، در راستای رفع نقص از دادخواست تقدیمی به استحضار می رساند:
طی دادخواست تقدیمی ابطال سه فقره از مصوبات شورای اسلامی شھر مشھد درخواست گردید:
١ـ مصوبه شماره ٢/۶٠۵۵/ش ـ ١٣٨۴/١١/١١ که به موجب آن بھای خدمات تابلوی تبلیغاتی و چگونگی محاسبه آن تعیین گردیده
است که ھر ٨ ماده آن مورد اعتراض و به دلالت مطالب معروضی در دادخواست موجبات ابطال آن فراھم است.
٢ـ مصوبه شماره ٢/۶٠٩۵/ش ـ ١٣٨۴/١٢/١٨ که به موجب آن عوارض کسب و پیشه تعیین و مجوز لازم به شھرداری مربوطه جھت
وصول این قسم عوارض از تمامی بانکھای دولتی و خصوصی داده شده است. کل مصوبه مورد اعتراض است.
٣ـ مصوبه شماره ٣/٣١۶٨/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ که مستفاد از آن شھرداری مربوطه نوع کاربری بانک پارسیان را (کاربری بانک) تلقی و به
دلیل تغییر کاربری بانک را ملزم به تعطیلی شعبه نموده است. در حالی که اساساً بانک پارسیان، کاربری تجاری را داشته و کاربری
بانک نیز زیر مجموعه کاربری تجاری است که با داشتن کاربری تجاری اشتغال در زمینه بانکداری از مصادیق تغییر کاربری محسوب
نخواھد شد که البته شعبه ٢٨ دیوان عدالت اداری حتماً رأی کمیسیون ماده ١٠٠ شھرداری را نقض نموده است. لذا کل مصوبه مورد
اعتراض است. رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته جھت ابطال مصوبات مذکور مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد به موجب لایحه شماره ٣/٩٠/١٩۶٢/ش ـ ١٣٩٠/۵/۶ توضیح داده
است که:
«رئیس و اعضاء محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه شورای اسلامی شھر مشھد نسبت به دادخواست بانک پارسیان به خواسته ابطال مصوبات شماره ٢/۶٠۵۵/
مشھد شھر اسلامی شورای ٢٩/۶/١٣٨۶ ـ ش/٣١۶٨/٣ و ١٣٨۴ /١٨/١٢ ـ ش/۶٠٩۵/٢ و ١١/١١/١٣٨۴ ـ ش
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به کلاسه پرونده شماره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٠۶۴۵ ـ ١٣٩٠/۴/٧ در ارتباط با دادخواست بانک پارسیان به وکالت خانم
لیلا باقری به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر مشھد در زمینه عوارض کسب و پیشه، تابلوھای تبلیغاتی و بھای خدمات
تغییر کاربری بدین وسیله در مقام دفاع به شرح ادعا و پاسخ گویی به آن می پردازد.
١ـ با عنایت به اینکه وکیل خواھان در خصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر مشھد ھیچگونه دلیل و مغایرت مصوبات مذکور با
قوانین و مقررات جاری کشور را ابراز ننموده اند و تنھا دلیل درخواست ابطال مصوبات را آراء کمیسیون ماده ٧٧ برشمرده اند در حالی که
کمیسیون ماده ٧٧ دارای شخصیت حقوقی مستقل از شورای اسلامی کشور می باشند. از این رو به نظر می رسد دادخواست
شاکی دارای ایراد شکلی می باشد و در صورت اعتراض به آراء کمیسیون ماده ٧٧ دادخواست می بایستی به طرفیت کمیسیون
مربوطه تنظیم گردد.
٢ـ در خصوص شکایت خواھان مبنی بر الزام به پرداخت عوارض تابلوھای منصوبه بر سر درب بانک، با مداقه در متن مصوبه شماره
٢/۶٠۵۵/ش ـ ١٣٨۴/١١/١١ شورای اسلامی شھر مشھد ملاحظه می گردد نصب تابلوھای شناسایی کسب در سر درب واحد به
صورت رایگان پیش بینی شده است و به جز تابلوھای شناسایی کسب قید شده ھر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که تابلویی
علاوه بر آن را در سر درب مکان خود نصب نمایند باید سالیانه عوارض آن را پرداخت نمایند. بنابراین مصوبه فوق الذکر گامی پیشگیرانه
در جھت حفظ زیبایی ساختمانھا، مبلمان و مناظر شھری و ساماندھی انواع تابلوھای تبلیغاتی (که ھمه آنھا از وظایف لاینفک
شھرداریھا است) می باشد که بر اساس ماده ٨٠ و بند ١۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و
ماده ۵ قانون تجمیع عوارض (که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز آمده است) و با رعایت ماده ٨٣ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران تصویب و پس از اخذ تأییدیه استانداری خراسان رضوی به عنوان نماینده عالی
دولت و وزارت کشور که مسئول نظارت بر حسن اجرای ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوه است، به
اجرا گذاشته شده است. ضمناً ھمچنان که گفته شد به خاطر رعایت حقوق شھروندی و مالکانه اشـخاص حقوقی و حقیقی و با
نگـاھی مساعد و مخفف، ھر زمان فردی نسبت به نصب یک تابلوی شناسایی کسب با رعایت ضوابط و حد نصابھای تعیین شده
اقدام کند، ھیچ گونه عوارضی از وی دریافت نمی شود و فقط از آنان که فراتر از حد مجاز تابلو نصب می نمایند عوارض مقدار مازاد
دریافت می گردد.
٣ـ در مورد عوارض کسب و پیشه برای بانکھا موضوع مصوبه شماره ٢/۶٠٩۵/ش ـ ١٣٨۴/٢/١٨ شورای اسلامی شھر مشھد به
استحضار می رساند که این شورای اسلامی بر اساس وظایف و اختیارات مصرح ماده ٨٠ و در بند ١۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف
و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و با رعایت مواد فوق الاشاره در بند قبل نسبت به تصویب مصوبه مذکور اقدام کرده است و مصوبه
نیز به تأیید استانداری خراسان رضوی رسیده است. ھمچنین در رأی شماره ١١٣ـ ١٣٨٧/٢/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مبنی بر اینکه عوارض کسب و پیشه مغایرت قانونی ندارد، صادر شده است. علاوه بر آن با توجه به اینکه از بانکھا عوارض صنفی و
شغلی دریافت نمی شود، این مصوبه جایگزین عوارض صنفی با عنوان دریافت عوارض کسب و پیشه از بانکھا گردیده است.
۴ـ در خصوص درخواست خواھان در ارتباط با مصوبه شماره ٣/٣١۶٨/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد در زمینه بھای
خدمات تغییر کاربریھا و افزایش تراکم قانونی ھمان طور که از عنوان مصوبه مشخص می گردد بھای خدمات در زمانی اخذ می گردد که
کاربری ملک از غیر انتفاعی به سمت انتفاعی شدن قرار گیرد و با توجه به نامه شماره ٣/١٠٨٢/ش ـ ١٣٨٩/٢/٢۶ دریافت بھای
خدمات تغییر کاربری از تجاری به تجاری ویژه موضوعیت نداشته و چنین موضوعی از مصوبه شماره ٣/٣١۶٨/ش شورای اسلامی شھر
مشھد مستفاد نمی گردد. از اینرو درخواست ابطال مصوبه مذکور بر اساس عملکرد نادرست شھـرداری مشھد صحیـح نمی باشد و
خواھان با توجـه به نامه مورد اشاره می توانـد با مراجعـه به شھرداری مشھد نسبت به رفع مشکل اقدام نماید. ضمناً مزید استحضار
لازم است اشاره شود که این موضوع اخیر طی نامه فی الاشاره و نامه شماره ٣/۵٧٠/ش ـ ١٣٨٩/١١/٢٩ از سوی شورای اسلامی
شھر مشھد به شھرداری در خصوص اجرای صحیح مصوبه مورد نظر، تذکر لازم داده شده و تأکید گردیده است که ھیچ مبلغی بابت
تجاری ویژه نباید از بانکھا دریافت گردد.
۵ـ با توجه به ادعای خواھان مبنی بر اینکه ماھیت و فعالیت بانکھا محلی نیست و شوراھای اسلامی شھرھا نمی توانند عوارضی را
از این بابت از بانکھا مطالبه نمایند با عنایت به ھزینه ھای بسیار سنگین شھرداریھا در خصوص ایجاد معابر جدید، نظافت شھری و
روشنایی معابر و از ھمه مھمتر ایجاد حمل و نقل عمومی و ھمگانی و اصلاح شبکه ھای تردد سواره رو برای دسترسی سریع و آسان
شھروندان به مراکز اقتصادی به ویژه بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری که با انجام ھزینه ھای شھری امکان فعالیت بانکھا در شھرھا
فراھم می گردد. پرداخت عوارض ناچیز طبق مصوبات شوراھای اسلامی که مراحل قانونی خود را طی می نمایند آیا برای بانکھا غیر
قابل تحمل می باشد در حالی که طبق تعرفه تنفیذی سال ١٣۶۶ آیت اله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی امر و رئیس دیوان
عالی کشور بانکھا و برخی از صنوف موظف به پرداخت یک درصد سود خود به شھرداریھا شده اند و بانکھا از سال ١٣۶۶ تا ١٣٨۵ تعرفه
تنفیذی مزبور را اجرا ننموده اند که این موضوع سبب کاھش درآمد شھرداریھا و خلل در خدمت رسانی به شھروندان گردیده است. در
خاتمه از ریاست و اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رأی بر رد شکایت خواھان را داریم.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران،
شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. ھیأت مذکور در خصوص خواسته ابطال مصوبه شماره ٢/۶٠۵۵/ش ـ
١٣٨۴/١١/١١ شورای اسلامی شھر مشھد به موجب دادنامه شماره ١۴١ ـ ١٣٩۵/٨/١٢ به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند. رأی مذکور در راستای بند ب ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت
یافته است.
رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شماره ٣/٣١۶٨/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢١ و ٢/۶٠٩۵/ش ـ ١٣٨۴/١٢/١٨ شورای اسلامی شھر مشھد
در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه وضع عوارض کسب و پیشه از بانکھای خصوصی و دولتی و ھمچنین عوارض تغییر کاربری توسط شوراھای اسلامی شھر
در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ٣۶٢ ـ ١٣٩٢/۵/٢١ ،٨٢١ ـ ١٣٩۴/۶/٣١ ،۴ ـ ١٣٩١/٢/٢ ،٧١٧ ـ ١٣٩١/١٠/١١ و
٢۴٧ ـ ١٣٩١/۵/٢ ،مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراھا تشخیص داده و ابطال شده است، بنابراین به دلایل مندرج در آراء سابق
الصدور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شماره ٢/۶٠٩۵/ش ـ ١٣٨۴/١٢/١٨ و ٣/٣١۶٨/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد
در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود
و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
