رأی شماره ۵۶٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ٢٨ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شماره ٩۴/١١٨٨/ھـ ١٣٩۶/٧/١
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶٢ مورخ ١٣٩۶/۶/١۴ با موضوع:
« ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ٢٨ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی .» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/١۴
شماره دادنامه: ۵۶٢
کلاسه پرونده: ١١٨٨/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احسان امین فر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ٢٨ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ٢٨ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست و اعضای محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
پس از حمد خدا و درود بر محمد و خاندان پاکش با احترام به اطلاع می رساند جناب آقای ابراھیم نظری جلالی معاونت وقت روابط کار،
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دستورالعملی به شماره ٢٨ تحت شماره اندیکاتور صدرالاشاره دستورالعملی در مورد حدود
رسیدگی ھیأت تشخیص و حل اختلاف به شرح مندرج در دستورالعمل موصوف صادر و جھت اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه
اجتماعی استانھا ابلاغ می نمایند. از آنجا که مواد ۵ این دستورالعمل با عنایت بـه موارد آتی الذکر خلاف موازین قانونی می باشد در
جھت ابطال ماده اخیرالذکر از دستورالعمل موصوف جھات ادله و استنادات خود را معروض می دارم.
١ـ تکالیف و اختیارات مراجع حل اختلاف کار (موضوع مواد ١۶٠ ،١۵٧ قانون کار) در قانون کار تبیین شده است که بر این اساس مراجع
مذکور دارای شخصیت مستقل بوده که در ادارات کار مستقر ھستند و وفق ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر مقررات مربوط به انتخاب اعضای
ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنھا توسط شورای عالی کار تھیه و به تصویب وزیر خواھد رسید. علی
ایحال تھیه دستورالعمل، در مورد مراجع حل اختلاف (ھیأت تشخیص و حل اختلاف) توسط معاونت فوق الاشاره و علی الخصوص
مکلف نمودن ھیأتھا به آنچه در دستورالعمل مقررگردیده بدون آن که این دستورالعمل از جانب شورای عالی کار که با حضور نمایندگان
کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم می نماید تصویب گردد فاقد وجاھت قانونی و از حدود اختیارات معاون وزیر
خارج می باشد.
٢ـ ماده ۴ آیین نامه دادرسی کار مصوب ١٣٩١/١١/٧ اشعار می دارد:
ماده۴ـ مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر نمایند والا مستنکف
از احقاق حق شناخته می شوند و ھمچنین ماده ٣ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد:
قضات دادگاھھا موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین
موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی
یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بھانه سکوت یا نقض یا
اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن
محکوم خواھند شد.
با این وصف مراجع حل اختلاف کار مکلفند نسبت به تمامی خواسته ھای خواھان رسیدگی کرده و نفیاً یا اثباتاً اظھار نظر نمایند و در
غیر این صورت مستنکف وفق فصل دھم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات می باشند علیھذا ھرچند در صدر
دستورالعمل معترض عنه به این تکلیف اشاره و اذعان گردیده لکن در بند ۵ دستورالعمل معترض عنه در مواردی که ھیأتھای بدوی
نسبت به تمام خواسته ھای خواھان اتخاذ تصمیم ننموده و با اعتراض خواھان مواجه شود برای مراجع تجدیدنظر (ھیأت حل اختلاف)
تکلیف گردیده که خواھان را به طرح دادخواست مجدد راھنمایی نمایند. این در حالیست که وفق قوانین و مقررات موضوعه از جمله
مواد فوق الذکر و بدیھیات حقوقی ھیأت تجدیدنظر (حل اختلاف) مکلف است پرونده را به جھت اتخاذ تصمیم (نفیاً یا اثباتاً) به ھیأت
تشخیص اعاده نماید و ھیأت مذکور نیز مکلف به ورود و اتخاذ تصمیم ماھیتی می باشد. با این توضیح آن چه در بند ۵ دستورالعمل
معترض عنه آمده صرفاً جوازی برای عدم ورود ھیأتھا به ھر دلیل در خواسته مورد نظرشان بوده و علاوه بر اینکه برخلاف قوانین مذکور
و اصول حقوقی می باشد موجبات ایذاء مراجعین را فراھم کند. فلذا با عنایت به مراتب مذکور و اینکه اجرای این دستورالعمل حقوق
حقه کارگران این قشر زحمت کش و آسیب پذیر جامعه و حتی کارفرمایان و امنیت شغلی و نتیجتاً جامعه کار و تولید و پایداری تولید و
حفظ اشتغال را ھدف قرار می دھد. مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون دیوان عدالت اداری ابطال دستورالعمل اداری معترض عنه
و توجھاً بر اینکه اجرای دستورالعمل یاد شده آسیب غیر قابل جبران فراوانی به قشر ھدف وارد و متعسر خواھد کرد مستند به ماده
٣۶ قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت بر توقف اجرای دستورالعمل مذکور از آن مقام تحت استدعاست.»
متن بند ۵ دستورالعمل شماره ٢٨ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به قرار زیر است:
«۵ ـ چنانچه ھیأت تشخیص به برخی از خواسته ھای خواھان نفیاً یا اثباتاً رسیدگی نکرده باشد و خواسته ھای مذکور در رأی ھیأت
تشخیص مسکوت مانده و مورد رسیدگی واقع نشده باشد، ھیأت حل اختلاف با توجه به توضیحات ارائه شده در بند ٣ نمی تواند در
خصوص خواسته ھای مذکور رسیدگی نموده، بلکه باید تجدیدنظرخواه راھنمایی شود تا نسبت به موارد مذکور مجدداً مبادرت به تقدیم
دادخواست نماید، رسیدگی به دادخواست مزبور در ھیأت تشخیص خارج از نوبت و به طور فوری انجام خواھد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۶٠٨۴ ـ
١٣٩۵/۴/١۵ توضیح داده است که:
«بازگشت به نامه شماره ٣۶١۵ ـ ١٣٩۵/١/١۶ در خصوص «ابلاغیه دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده ١١٨٨/٩۴ـ
١٣٩۴/١٢/١۵ مربوط به دادخواست آقای احسان امین فر در خصوص ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ٢٨ معاونت روابط کار، پاسخ این
اداره کل به شرح ذیل ارسال می گردد. خواھشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد:
الف ـ در خصوص صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صدور دستورالعمل فوق:
١ـ با توجه به اصل (١٣٨ (قانون اساسی ھر یک از وزیران در حدود وظایف خویش حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد لیکن
مفاد این مقررات نباید با متن و روح قانون مخالف باشد.
٢ـ علاوه بر مقررات موضوع اصل (١٣٨ (قانون اساسی، وزرا نیز حق صدور بخشنامه ھا و دستورالعملھایی را دارند که جنبه تبیین و
تشریح قوانین و یا تنظیم امور داخلی و نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد. چنانچه در کتب حقوقی در تعریف بخشنامه یا
دستورالعمل چنین آمده است: دستوراتی است که مقام مافوق در دستگاھھای اجرایی خطاب به ھمکاران شاغل در قلمرو ماموریت
خود، صرفاً در مقام تبیین و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا به منظور حسن اجرا و تنظیم امور داخلی صادر می نماید.
٣ـ در دستگاھھای اجرایی با توجه به گستردگی امور و وظایف و غیر قابل انجام بودن تمام امور توسط بالاترین مقام دستگاه (وزیر در
وزارتخانه ھا) به طور شخصی، بالاترین مقام اجرایی قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به زیر مجموعه تفویض می نماید که این امر
(تفویض اختیار) معمولاً در چارچوب شرح وظایف مصوب ھر یک از معاونتھا و ادارات کل می باشد.
۴ـ در راستای این امر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قسمتی از اختیارات خود را به معاونت روابط کار و ادارات کل زیر مجموعه این
معاونت از جمله اداره کل روابط کار و جبران خدمت تفویض نموده که این امر در قالب شرح وظایف مصوب این معاونت و ادارات کل تبلور
یافته است.
۵ ـ از جمله اموری که از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجموعه معاونت روابط کار (معاون وزیر و زیرمجموعه اش) تفویض
شده است «نظارت بر تھیه و تنظیم آیین نامه ھا، دستورالعملھا و استانداردھای مرتبط با روابط کار به منظور ایجاد وحدت رویه» و به
طریق اولی امکان تدوین آنھا است. از جمله شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت نیز «نظارت بر حسن اجرای قوانین و
مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدھای اجرایی»، «تھیه و تدوین سیاستھا و برنامه ھای اجرایی در زمینه روابط کار در
چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط»، «نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کل کشور» و نیز «ایجاد ھماھنگی و وحدت رویه در واحدھای
اجرایی و مراجع حل اختلاف» می باشد که به واسطه معاون وزیر به این اداره کل تفویض شده است.
۶ـ شایان ذکر است لازمه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و نیز ایجاد وحدت رویه در واحدھای اجرایی و مراجع حل اختلاف کار
بیان شفاف و دقیق قوانین و مقررات به زیرمجموعه از جمله مراجع حل اختلاف می باشد که تنھا راه اجرایی نمودن این وظیفه صدور
نامه ھای اداری است که بعضاً بخشنامه یا دستورالعمل نامیده می شود و ھیچ راه دیگری برای این کار متصور نیست.
٧ـ دستورالعمل شماره (٢٨ (روابط کار اولاً صرفاً بیانگر اصول کلی حقوقی در خصوص دادرسی از جمله اصل دو مرحله ای بودن
رسیدگی و وظایف مراجع حل اختلاف در راستای اجرای این اصل است، اموری که حتی بدون وجود این دستورالعمل نیز مراجع مکلف
به رعایت آن بودند و در واقع تأکید موکدی بر اجرای دقیق این اصل است. ثانیاً: این دستورالعمل بیان دیگری از ماده (١١٠ (آیین
دادرسی کار نیز محسوب می شود که به موجب آن «ھیأت حل اختلاف در ھنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه
مورد حکم ھیأت تشخیص قرار گرفته، رسیدگی خواھد نمود مگر آن که به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در
حکم ھیأت تشخیص مشھود باشد.»
با توجه به مجموع موارد فوق، صدور دستورالعمل (٢٨ (روابط کار کاملاً در چارچوب اختیارات و وظایف معاونت کار بوده و خارج از
صلاحیت نمی باشد.
ب: در خصوص بند ۵ دستورالعمل شماره (٢٨:(
١ـ ھمان طور که فوقاً بیان شده یکی از مھمترین اصول کلی حقوقی در زمینه دادرسی اصل دو مرحله ای بودن رسیدگی است. لازمه
رعایت این اصل که به موجب ماده (۴ (آیین دادرسی کار مراجع حل اختلاف مکلف به رعایت آنھا در رسیدگی به دعوا و صدور رأی
ھستند و در تمامی کتب دادرسی نیز بر آن تأکید شده و نیز به اشکال مختلف در قوانین دادرسی پیش بینی گردیده است (از جمله
ماده (١١٠ (آیین دادرسی کار) آن است که ھیچ دعوایی تا قبل از اینکه در مرجع بدوی مورد رسیدگی واقع نشده و راجع به آن حکمی
صادر نشده است در مرجع بالاتر قابل رسیدگی نباشد زیرا در غیر این صورت حق دفاع از شخص سلب می گردد.
٢ـ در راستای تبیین این اصل و وظایف مراجع حل اختلاف در این خصوص دستورالعمل شماره (٢٨ (روابط کار صادر گردیده است. به
موجب این دستورالعمل ھیأت تشخیص به عنوان مرجع بدوی قانوناً مکلف به رسیدگی به تمامی خواسته ھای خواھان و اظھارنظر در
مورد آنھا نفیاً یا اثباتاً است لیکن چنانچه در مورد بعضی خواسته ھا به ھر دلیل اظھارنظر نشود ھیأت تجدیدنظر نیز حق اظھار نظر
نخواھد داشت. نتیجه منطقی رعایت اصل دو مرحله ای بودن رسیدگی در این موارد آن است که خواھان مجدداً خواسته خود را مطرح
نماید تا ھیأت بدوی به آن رسیدگی کند. قاعده اولیه آن است که خواھان نسبت به طرح دعوای مجدد اقدام کند و تدوین قاعده ای
دیگر نظیر ارسال پرونده توسط ھیأت حل اختلاف به ھیأت بدوی بدون تقدیم دادخواست امری است که نیازمند تصریح است و چه بسا
نیازمند اصلاح مقررات آیین دادرسی کار.
٣ـ علیرغم مراتب فوق، چه پرونده از سوی ھیأت تجدیدنظر به ھیأت بدوی ارسال گردد (امری که شاکی متقاضی آن است) و چه
خواھان مجدداً طرح دادخواست نماید با توجه به اینکه به تصریح قسمت اخیر بند (۵ (دستورالعمل شماره (٢٨ (روابط کار «…
رسیدگی به دادخواست مزبور در ھیأت تشخیص خارج از نوبت و به طور فوری انجام خواھد شد.» لذا موضوع تأثیری در نتیجه نخواھد
داشت و در نھایت حقوق خواھان حفظ می گردد.
با توجه به موارد فوق تقاضای رد دادخواست خواھان را می نمایم، ضمناً درخواست دارم در صورت صلاحدید نماینده این اداره کل برای
ادای توضیحات در محضر قضات محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاضر شود.ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
در ماده ۴ آیین نامه دادرسی کار مراجع حل اختلاف کار موظف شده اند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کنند
و در ماده ٣ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ١٣٧٩ تصریح شده است که قضات دادگاھھا موظفند
موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کنند و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت کنند و نمی توانند به بھانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض
قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند. در ماده ٣۴٩ از ھمان قانون نیز مقرر شده است که مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که
مورد تجدیدنظر خواھی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید. نظر به مراتب فوق مرجع تجدیدنظر فقط می تواند
به حکمی رسیدگی کند که در مرحله بدوی صادر شده ولی اگر در خصوص ادعایی در مرحله بدوی رأی صادر نشده باشد، مرجع تجدید نظر
تکلیف رسیدگی به این ادعا در مرحله تجدیدنظر را ندارد و از طرفی مطابق اصول حقوقی و رویه حاکم بر محاکم، مرجع تجدیدنظر پرونده
را برای رسیدگی بدوی به مرجع بدوی ارسال خواھد کرد و دلیلی وجود ندارد تا تجدیدنظر خواه راھنمایی شود به تقدیم دادخواست مجدد.
از این رو بند ۵ دستورالعمل شماره ٢٨ روابط کار موضوع بخشنامه شماره ١٧١٣۵٩ـ١٣٩١/١٠/١٨ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
که در آن مقرر شده اگر ھیأت تشخیص به ادعایی رسیدگی نکرد، ھیأت حل اختلاف به عنوان مرجع تجدیدنظر باید تجدیدنظر خواه را راھنمایی
کند تا نسبت به مواردی که در ھیأت تشخیص به عنوان خواسته بوده و رسیدگی نشده، دادخواست مجدد تقدیم کند، به علت مغایرت با
قوانین فوق الذکر مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
