رأی شماره ۵۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ٩۵/۶٧۶٧ ـ ١٣٩۵/١٢/١ شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر اخذ
وجه تحت عنوان بھای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره

شماره     ٩۶/٨٧٨/ھـ    ١٣٩٧/٢/٢٢

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۴ مورخ ١٣٩٧/١/٢٨ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ٩۵/۶٧۶٧
ـ ١٣٩۵/١٢/١ شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان بھای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری،
مسکونی و سرقفلی و غیره.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/١/٢٨

شماره دادنامه: ۵۴

کلاسه پرونده: ٨٧٨/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٩۵/۶٧۶٧ ـ ١٣٩۵/١٢/١ شورای اسلامی شھر شیراز

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون در سازمان
مذکور به موجب شکایت نامه شماره ١١١٢٨٨ ـ ١٣٩۶/۵/٢٨ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبه شماره ٩۵/۶٧۶٧/ص ـ ١٣٩۵/١٢/١۴ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص ھزینه بھای خدمات صدور پاسخ استعلام
واگذاری املاک و واحدھای تجاری در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

الف ـ شورای اسلامی شھر مذکور در مصوبه فوق الذکر تصویب نموده است: «رونوشت نامه شماره ص۵۶۴١/۶۵١۵/٩۵ ـ ١٣٩۵/١٠/٢٩
فرماندار شھرستان شیراز مثبوت به شماره ٩۵/٧٧۶۴/و ـ ١٣٩۵/١٢/٢ دبیرخانه شورا، خطاب به مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای
استانداری در خصوص مصوبه شماره ٩۵/۵۴٩٨/ص ـ ١٣٩۵/١٠/١۴ در رابطه با بھای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک با
حقوق تجاری، در دویست و ششمین جلسه شورای اسلامی شھر شیراز مورخ ١٣٩۵/١٢/٩ با حضور ١٧ نفر از اعضاء شورا مطرح و
مستند به بند ٢۶ ماده ٧١ و ماده ٨٠ اصلاحی قانون شوراھا و با ١٧ رأی موافق، مصوبه شماره ٩۵/۵۴٩٨/ص ـ ١٣٩۵/١٠/١۴ اصلاح و
طی ماده واحده:

به منظور یکپارچه سازی و ایجاد تعادل در پرداخت بھای خدمات صدور پاسخ استعلام و و اگذاری کلیه املاک و واگذاری حقوق تجاری
در سطح محدوده و حریم شھر شیراز به شھرداری شیراز اجازه داده می شود از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکان و ذینفعان و
بھره برداران که اقدام به واگذاری اراضی و املاک و واگذاری حقوق تجاری می نمایند. برای ھر نوبت واگذاری بھای خدمات به شرح
زیر محاسبه و اخذ گردد:

الف) بھای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری کلیه املاک و اراضی واقع در سطح محدوده و حریم شھر

١ـ بھای خدمات واگذاری کلیه اراضی و عرصه ساختمانھا به ازای ھر مترمربع عرصه به شرح زیر می باشد B ٠/٠۶ × ضریب تعدیل

٢ـ بھای خدمات واگذاری کلیه املاک دارای ساختمان با ھر نوع اسکلت علاوه بر بند یک به ازای ھر مترمربع زیر بنا بر اساس BP ٠/٠۴
(چھار صدم درصد bp ( می باشد.

تبصره١ :املاک در مرحله فنداسیون به عنوان زمین تلقی می گردد.

تبصره٢ :واحدھای اعیانی احداثی، برای یک نوبت معامله به مدت یک سال پس از صدور پایانکار مشمول پرداخت بھای خدمات
موضوع این مصوبه نمی گردند، شھرداری نسبت به درج مراتب فوق در پایانکار ساختمانھا اقدام خواھد نمود.

تبصره٣ :ضریب تعدیل ( T ( برابر است با ارزش معاملاتی ( p ( سال ١٣٩۴ تقسیم بر B سال ١٣٩۴.

ب) بھای خدمات واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری بھای خدمات واگذاری حقوق تجاری (محل حق کسب و پیشه یا
تصرف محل یا حقوق ناشی از تصرف محل) به ازاء ھر مترمربع برابر با فرمول زیر محاسبه می گردد:

ھزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل تجاری × ضریب مساحت جدول ذیل ـ ھزینه بھای خدمات واگذاری حقوق تجاری، انباری و
بالکن داخل تجاری

تبصره١ :ھزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل واحد تجاری بر اساس بندھای ٣ و ۴ و ۵ آخرین مصوبه عوارض صدور پروانه
ساختمانی و ھزینه ساختمانی به شماره ٩۴/۵٨٣۴ ـ ١٣٩۴/١١/١۵ محاسبه می گردد.

١ـ برای انبارھای تجاری مستقل واقع در پشت جبھه ھای بافت تاریخی فرھنگی معادل ٣ برابر ضرایب ردیف ھای مندرج در بند (ب) در
نظر گرفته خواھد شد.

٢ـ در مجتمع ھای تجاری ضریب تعدیل طبقات ھمکف ١٠٠ ،./.زیر زمین ٧٠ ،./.اول ۶٠ ،./.دوم ۵٠ ،./.سوم به بالا ۴٠ ./.و ھمچنین برای
واحدھای تجاری واقع در ١٠ مترمربع عمق اول معادل ١٠٠ ./.و مازاد بر آن به ازای ١٠ ./.عمق دوم معادل ٨٠ ./.و مازاد بر ٢٠ متر عمق
معادل ۶٠ ./.ردیف ھای مندرج در بند (ب) ملاک عمل قرار می گیرد.

٣ـ بھای خدمات برای ھر متر مربع دفاتر کار معادل ۵BP % محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره٢ :فرمول محاسبه سھم عرصه مجتمع ھای مسکونی، تجاری و اداری بندھای (الف) و (ب):

مساحت کل عرصه × مساحت اعیانی واحد مورد نظر = مساحت سھم عرصه واحد مورد نظر اراضی واقع در سطح

مساحت کل اعیانی

تبصره٣ :املاکی که در طرح تملک شھرداری واقع می گردند و مالک نسبت به انتقال آن به نام شھرداری اقدام می نماید به نسبت
سھام مورد انتقال مشمول پرداخت بھای خدمات واگذاری نمی گردد.

تبصره۴ :ھزینه بھای خدمات موضوع ماده واحده، بندھا و تباصر ذیل آن مربوط به شش دانگ می باشد. بدیھی است در ھنگام
واگذاری به نسبت سھام مورد انتقال مالکیت اراضی و ساختمانھا و واگذاری حقوق تجاری مشمول پرداختیھای خدمات متعلقه
می گردد.

تبصره۵ :با توجه به این که شھرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در ھر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری
ھزینه ای را تحت عنوان بھای خدمات واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصا حساب
شھرداری واگذار شده باشد، بھای خدمات موصوف بر مبنای ھر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی نفع به شھرداری با نرخ و فرمول
زمان مراجعه محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره۶ :از تاریخ تصویب این ماده واحده، مصوبات شماره ٣١١٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٩ و اصلاحیه آن به شماره ٣۶۴٢٧ ـ ١٣٩٢/١٠/٢۵ کان لم
یکن تلقی می گردد.»

ب ـ مصوبه مذکور به دلایل زیر مغایرقانون می باشد:

١ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ٣١٨ الی ٣٢٠ ـ ١٣٩۵/۵/۵ مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای خلخال،
تھران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرده است.

٢ـ مطابق ماده ۴ قانون مدنی اصولأ اثر قانون به آینده است و به طریق اولی مصوبات شورای اسلامی شھرھا نمی تواند ناظر به قبل از
تصویب باشد، بنابراین تبصره ۵ مصوبه مورد اعتراض که اعلام داشته: «با توجه به این که شھرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی
در ھر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری ھزینه ای را تحت عنوان بھای خدمات واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ
می نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصا حساب شھرداری واگذار شده باشد، بھای خدمات موصوف بر مبنای ھر نوبت واگذاری
در زمان مراجعه ذی نفع به شھرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می گردد.» مغایر قانون است.

٣ـ ھرچند مطابق بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ با
اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمان ھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی
شھرداریھا، از جمله وظایف شورای اسلامی شھر می باشد، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی
شھرداری است و در خصوص واگذاری املاک و واحدھای تجاری، شھرداری خدمت مستقیمی ارائه نمی کند تا استحقاق دریافت آن را
داشته باشد، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز که در خصوص صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدھای تجاری،
ھزینه بھای خدمات تعیین نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب (شورای اسلامی شھر شیراز) می باشد.

۴ـ در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده
است.

۵ ـ در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده که: «برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی وکالاھای
تولیدی و … ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع
می باشد». از این رو مطابق ماده فوق، شوراھای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنھا پیش بینی اخذ
مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند.

۶ ـ در ماده ۵٢ قانون مالیاتھای مستقیم نیز (تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک) مقرر شده است: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی
ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتھای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک
می باشد».

٧ـ ماده ۵٩ قانون مذکور (اصلاحی ١٣٨٠ (نیز بیان می دارد: « نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد
(۵ (%و ھمچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (٢ (%در تاریخ انتقال از طرف
مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد …». بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ «مالیات» با «بھای خدمات»، در
یک امر واحد قابل جمع نیست. به علاوه در ماده قانونی مذکور درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت
به املاک مشمول مالیات می شود.

ج ـ بنا به مراتب و نظر به این که در آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه ھای شماره ٣١٨ الی ٣٢٠ ـ
بر مبنی کشور اسلامی شوراھای از تعدادی مصوبات ٢٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩١٠ و ٢٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩٠۶ ،٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٩٩ ، ۵/۵/١٣٩۵
دریافت عوارض بر معاملات اموال غیر منقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ٩۵/۶٧۶٧/ص ـ
١٣٩۵/١٢/١۴ شورای اسلامی شھر شیراز تحت عنوان «ھزینه بھای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدھای تجاری»
که با تغییر الفاظ و کلمات، مضمون آن مشابه مصوبات ابطال شده مذکور است، مغایر با قانون و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بوده، از این رو ابطال مصوبه یاد شده در ھیات عمومی دیوان مورد درخواست می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این
سازمان را مطلع نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩۶/٣۵٨۵/ص ـ ١٣٩۶/٨/٢۵ توضیح داده است
که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام، بازگشت به پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠۵٩۴ و کلاسه ٨٧٨/٩۶ موضوع درخواست سازمان بازرسی شھر شیراز،
دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می گردد:

١ـ در بند یک ذیل قسمت ب نامه سازمان بازرسی استناد به دادنامه شماره ٣١٨ الی ٣٢٠ آن ھیأت عمومی و مصوبات قبلی این
شورا ابطال گردیده در حالی که ماھیت دو مصوبه قبلی و مصوبه اخیر شورای اسلامی شھر شیراز متفاوت بوده و ھمان طور که
سازمان در سطور آخر پی نویس ذیل بند یک قسمت ب بیان نموده مصوبه اخیر شورا به شماره ٩۵/۶٧۶٧/ص ـ ١٣٩۵/١٢/١۴ در
خصوص اخذ بھای خدمات از صدور پاسخ استعلام انواع واگذاری حق و حقوق املاک و اراضی است و شورا به جھت ھزینه ھای
پرداخت نیرو و امکانات توسط شھرداری در ارائه پاسخ استعلامھای فوق ذکر صرفاً مبلغی جزئی را به عنوان ھزینه ھای صدور پاسخ
استعلام (ھمانند آنچه دفاتر پیش خوان دولت و یا پلیس ١١٠ و سایر ادارات و موسسات که خدماتی را به شھروندان ارائه می نمایند)
در نظر گرفته تا در ھنگام مراجعه شھروندان وتقاضای اخذ پاسخ استعلام برای مراحل مختلفی که در ارائه این گونه پاسخھا طی
گردیده و انجام می پذیرد مبلغی را اخذ نماید و ھمان طور که بارھا قضات دیوان در دادنامه ھای مختلف بیان نموده اند، صرفاً بھای
خدمات دریافت می گردد نه عوارض نقل و انتقال، سازمان بازرسی در ھمین پی نوشت بیان داشته اند الفاظ و عنوان مصوبه جدید شورا
تغییر یافته در حالی که به این نکته توجھی ننمودند که در مصوبه قبلی شورا اخذ عوارض نقل و انتقال از ضریب bp که قیمت روز
فروش آپارتمان است استفاده گردیده در حالی که ضریب در نظر گرفته شده در مصوبه اخیر به شماره ٩۵/۶٧۶٧/ص عوارض با مبنای B
می باشد که ھمان قیمت منطقه بندی به روز شده (ھمانند ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم) می باشد و این موضوع به دلیل ھزینه
خدمات مربوط به پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه بیان و تصویب شده است.

٢ـ در بند دو ذیل قسمت ب، نامه سازمان بازرسی تبصره ۵ مصوبه شماره ٩۵/۶٧۶٧/ص این شورا و مستند به ماده ۴ قانون مدنی
مورد اعتراض قرار گرفته در حالی که این شورا نیز اثر ماده ۴ قانون مدنی را نسبت به آتی دانسته و آن را مورد استفاده قرار می دھد و
عملکرد تبصره ۵ مصوبه شورا در محدوده زمانی بعد از مصوبه یعنی از سال ١٣٩۶ به بعد بوده است (زمان پس از تصویب) و نه قبل از
آن و این تبصره برای مواردی آورده شده تا اگر پرداخت ھزینه ھای مربوطه صورت گرفته (یعنی بدون مفاصا حساب واگذار گردیده باشد)
شھرداری بتواند ھزینه ھای مربوطه را اخذ نماید و این موضوع مبنی بر عطف به ماسبق شدن قانون نیست و صرفاً اگر بدون مفاصا
حساب شھرداری و در زمان پس از تصویب مصوبه واگذار شده باشد می باید ھزینه مربوطه اخذ گردد.

٣ـ در خصوص بند ٣ ذیل قسمت ب نامه سازمان بازرسی به نظر نیازی به توضیح نباشد زیرا سازمان در این بند پاسخ خود را داده
است زیرا اولاً: ھمان طور که ذکر گردیده شورا می تواند به استناد بند ٢۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، شوراھا ھزینه خدمات شھرداری را
به تصویب رساند و ھمان طور که از متن مصوبه شورا مستفاد می گردد جھت ھزینه ھای مربوط به صدور پاسخ استعلام انواع واگذاری
(ھزینه ھای مترتب به کارکنان، وسایل اداری، کاغذ، انواع ھزینه کارشناسی و مسئولیتھای ناشی از پاسخ استعلام آن و غیره) این
ھزینه جزئی اخذ می شود ضمن اینکه توضیحات بند یک نیز برای این قسمت قابل استفاده و استناد می باشد.

۴ـ در بند۴ الی ٧ نامه سازمان مستنداتی ذکر و در آخر بند ٧ نتیجه گیری شده که اخذ مالیات با بھای خدمات در یک امر واحد قابل
جمع نیست در حالی که در بندھای فوق این لایحه دفاعیه ذکر گردیده که مصوبه این شورا صرفاً برای ھزینه خدمات صدور استعلام
است و ھیچ ربطی به انواع مالیات از جمله مالیات نقل و انتقال و درآمد ماخذ محاسبه مالیات ندارد و برداشت سازمان بازرسی
صحیح نمی باشد.

۵ ـ در خصوص بنـد ج نامـه سازمان بازرسی نیز مجدداً بیان می گردد مصوبـه این شورا به شماره ٩۵/۶٧۶٧/ص ـ ١٣٩۵/١٢/١۴ صرفاً
برای ھزینه ھای خدمات صدور پاسخ استعلام می باشد و از لحاظ مبلغ و شرایط با مصوبات قبل در خصوص عوارض نقل و انتقال متفاوت
بوده و ھمان طور که مستحضرید مالکین املاک می توانند در صورت توافق با خریدار بدون مراجعه به شھرداری نقل و انتقالات خود را
انجام داده و نیاز به اخذ استعلام از شھرداری ندارند. لذا در این صورت ھیچ گونه ھزینه اخذ استعلام که جزئی می باشد را پرداخت
نمی نمایند.

علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با التفات به اینکه الفاظ بار معنایی متفاوتی دارند و مصوبات به واسطه برخی تشابھات الزاماً
یکسان نیستند و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای سازمان بازرسی از محضر حضرتعالی و قضات دیوان تقاضای رد درخواست
سازمان بازرسی را خواھانیم.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و
غیره در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و با تغییر عنوان اخذ
وجه برای انتقال تحت عنوان بھای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماھیت موضوع را عوض
نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بھای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در رأی
شماره ٢۴٣ ـ ١٣٩۵/۴/١ ھیأت عمومـی دیـوان عـدالت اداری و بـه جھت اینکه در نقل و انتقال، شھرداری خدمات مستقیمی به
مالکین ارائه نمی دھد تا مشمول مقررات بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی شھر شود، مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار