رأی شماره ۵٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند (٣ (از مصوبات سی و پنجمین جلسھ فوق العاده مورخ ١٣٩٢/١٢/٢۵
و ابطال بند (۴ (سی و ششمین جلسه شورا مورخ ١٣٩٣/١/٢٣ مصوب شورای اسلامی شھر محمدشھر
شماره ٩۵/٩٣۵/ھـ ١٣٩٧/٢/٢٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٩ مورخ ١٣٩/١/٢٨ ٧ با موضوع :
«ابطال بند (٣ (از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق العاده مورخ ١٣٩٢/١٢/٢۵ و ابطال بند (۴ (سی و ششمین جلسه شورا مورخ
١٣٩٣/١/٢٣ مصوب شورای اسلامی شھر محمدشھر » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/١/٢٨
شماره دادنامه: ۵٩
کلاسه پرونده: ٩٣۵/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (٣ (از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق العاده مورخ ١٣٩٢/١٢/٢۵ و ابطال بند (۴ (سی و
ششمین جلسه شورا مورخ ١٣٩٣/١/٢٣ مصوب شورای اسلامی شھر محمدشھر
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون در سازمان
بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ١۴۶٨٠٧ ـ ١٣٩۵/٧/١۴ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً مصوبه شورای اسلامی شھر محمدشھر در مورد پرداخت ھزینه ایاب و ذھاب به اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفت، به این
توضیح که: پیشنھاد شھرداری محمدشھر در لایحه شماره ٢٩۵١٨ ـ ١٣٩٢/١٢/١۵ با موضوع پرداخت ھزینه ایاب و ذھاب روزانه به مدت
٩ ساعت و به ازای ھر ساعت ٣٠/٠٠٠ ریال به اعضای شورای اسلامی شھر محمدشھر در جلسه فوق العاده شورا مطرح و به اتفاق
آراء به تصویب اعضا می رسد. متعاقباً فرمانداری کرج طی نظریه شماره ٢١٢١/۴/١٩۵٣ ـ ١٣٩٢/١٢/٢٨ به مصوبه مذکور به جھت محل
پرداخت ایراد وارد می نماید و موضوع مجدداً در سی و ششمین جلسه شورا به تاریخ ١٣٩٣/١/٢٣ مطرح گردیده که با اشاره به بند ٧ ـ
٨ بخش اول ضوابط مالی دستورالعمل بخشنامه بودجه سال ١٣٩٣ وزارت کشور مبنی بر تامین خودرو برای شورای اسلامی شھر،
پرداخت ماھیانه ٨٠٠/٠٠٠ ھزار تومان تحت عنوان اجاره خودرو به ھر یک از اعضا به اتفاق آراء به تصویب می رسد و مصوبه مذکور به
فرمانداری شھرستان کرج ارسال گردیده که در موعد مقرر قانونی پاسخی واصل نمی گردد و به دنبال آن مصوبه موصوف از سوی
شورای شھر در تاریخ ١٣٩٣/٢/٩ به شماره ٠١١۶١ به شھردار وقت برای اجرا ارسال می گردد و بر اساس آن مبالغی از فروردین ١٣٩٣
تاکنون از طرف شھرداری شھر محمدشھر به اعضای شورای اسلامی شھرمحمدشھر پرداخت شده است. مصوبه یاد شده به دلایل
ذیل مغایر ضوابط و مقررات به نظر می رسد:
١ـ پرداخت وجه به اعضای شوراھای اسلامی شھر تحت عنوان ھزینه ایاب و ذھاب (طبق بند ٨ ـ ٢ بخشنامه بودجه سال ١٣٩٣
شھرداریھای کشور) می باید از محل بودجه مربوط به شورا پرداخت گردد و پرداخت آن از محل بودجه شھرداری، مغایر با تبصره (٢(
ماده (٨٢ (مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی
مبنی بر ممنوعیت استفاده شخصی از اموال، داراییھا و امکانات شھرداریھا توسط اعضای شوراھا می باشد.
٢ـ مطابق آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی شھرھا مصوب ١٣٨۴/٩/٢ ھیأت وزیران، پرداخت وجه
به شورا تنھا در قبال شرکت در جلسات شورا، کمیسیونھا یا سایر جلسات می باشد. به عبارتی تـامین خودرو و پـرداخت ھزینه آن بـه
صورت ماھیانه بـا توجه بـه الزامات کاری اعضای شورا مغایر ضوابط مذکور می باشد.
٣ـ به موجب ماده (١۴ (مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و
اصلاحات بعدی، عضویت در جلسه شوراھای موضوع این قانون افتخاری بوده و شغل محسوب نمی شود لذا بر اساس مفاد آیین نامه
پرداخت ھزینه ایاب و ذھاب داخل شھر و حومه، این ھزینه به آن دسته از متصدیان مشاغلی تعلق می گیرد که وظیفه آنان ایجاب
می کند به مراکز مختلف ادارات و اقصا نقاط شھر رفت و آمد کنند که شامل فعالیتھای اعضای شورا نمی باشد. در ضمن طبق ضوابط
اجرایی قانون بودجه سال ١٣٩٣ ھزینه ایاب و ذھاب کارمندان در شھرھای دارای پانصد ھزار نفر جمعیت و بالاتر، ماھیانه حداکثر
ششصد و چھل ھزار ریال (۶۴٠/٠٠٠ ریال) می باشد که با مبلغ معین شده در مصوبه شورای اسلامی شھر محمدشھر (٨/٠٠٠/٠٠٠
ریال) اختلاف فاحشی دارد.
۴ـ مطابق اصل (١٠۵ (قانون اساسی مصوبات شوراھا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و بر اساس اصل (۵٣ (قانون
اساسی کلیه پرداختیھا می باید مطابق قانون باشد.
بنا به مراتب مصوبه شماره ٠١١۶١ ـ ١٣٩٣/٢/٩ سی و ششمین جلسه شورای اسلامی شھر محمدشھر در مورد پرداخت ھزینه
ایاب و ذھاب به اعضای شورا مغایر با تبصره (٢ (ماده (٨٢ (مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب
شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی و نیز طبق ماده (١۴ (مکرر قانون مذکور و خلاف بند (٨ ـ ٢ (بخشنامه بودجه سال
١٣٩٣ شھرداریھای کشور و مغایر مفاد آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی شھرھا مصوب
١٣٨۴/٩/٢ ھیأت وزیران و آیین نامه پرداخت ایاب و ذھاب داخل شھر و حومـه می باشد. از ایـن رو در اجـرای تبصره (٢ (بنـد (د) مـاده
(٢ (قـانون تشکیل سـازمان بازرسی کل کشور، موضوع منعکس و درخواست دارد نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر در ھیأت عمومی
دیوان اتخاذ تصمیم فرمایند. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
« جناب آقای مھندس شیخیانی
شھردار محترم محمدشھر
سلام علیکم
احتراماً، عطف به نامه شماره ٢٩۵١٨ ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ با عنایت به طرح موضوع پیشنھاد آن شھرداری طی بند ٣ از مصوبات سی و
پنجمین جلسه فوق العاده مورخ ١٣٩٢/١٢/٢۵ شورای اسلامی شھر به شرح ذیل:
لایحه شماره ٢٩۵١٨ ـ ١٣٩٢/١٢/٢۵ شھرداری مبنی بر تامین خودرو جھت انجام امور جاری، سرکشی و نظارت اعضای شورای شھر
مطرح و با توجه به اینکه در حال حاضر شھرداری قادر به تامین خودروھای مورد نیاز برای اعضا نمی باشد، درخواست می شود تا تامین
خودروھا، حسب کارشناسی به عمل آمده، روزانه به مدت ٩ ساعت به ازای ھر ساعت ٣٠/٠٠٠ ریال (سی ھزار ریال) از محل ردیف
۴٠٢٠۴۴۴ وظیفه خدمات اداری پرداخت نماید.
موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء و با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید تا تامین خودروھا تا سقف روزانه ٩ ساعت و به ازای
ھر ساعت ٣٠/٠٠٠ ریال (سی ھزار ریال) ھزینه پرداخت گردد.
طی نمابر شماره ٢١٢١/۴/١٩۵٣ ـ ١٣٩٣/١٢/٢٨ مورد ایراد فرمانداری شھرستان کرج قرار گرفت. با این مضمون که، پرداخت از محل
اعتبارات و ردیف مورد نظر پیشنھادی شھرداری فاقد محمل قانونی می باشد، شورا می تواند از محل اعتبار معینه بر اساس بودجه
مصوب خود ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید. مجدداً در سی و ششمین جلسه شورا مورخ ١٣٩٣/١/٢٣ بند ۴ به
شرح ذیل مطرح گردید:
در خصوص اعتراض به بند ٣ از سی و پنجمین صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/١٢/٢۵ این شورا در خصوص ھزینه اجاره خودرو به قرار روزانه ٩
ساعت و ساعتی ٣٠/٠٠٠ ریال (سی ھزار ریال) مطرح و نظر به اینکه حسب بند ٧ ـ ٨ بخش اول ضوابط مالی دستورالعمل بخشنامه
بودجه سال ١٣٩٣ وزارت کشور تامین خودرو برای اعضای شورا توسط شھرداری تاکید گردیده است و از طرفی شھرداری فاقد خودرو
مناسب برای اعضا می باشد، لذا به اتفاق آراء موافقت گردید جھت تامین خودرو مورد نیاز تا سقف ماھیانه ھشتصد ھزار تومان تحت
عنوان اجاره خودرو برای ھر یک از اعضا پرداخت گردد. نظر به اینکه فرمانداری شھرستان کرج در موعد مقرر قانونی ایرادی بر مصوبه
فوق الذکر وارد ندانسته است، لذا مراتب جھت اقدام قانونی ارسال می گردد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر محمدشھر به موجب لایحه شماره ١١/١۵٨٠ ـ ١٣٩۵/١١/٧ توضیح داده
است که:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در پاسخ به دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت این شورا به خواسته نقض مصوبه سی و ششمین
جلسه مورخ ١٣٩٣/١/٢٣ این شورا پیرامون پرداخت ھزینه ایاب و ذھاب به اعضای شورا موضوع کلاسه پرونده ٩٣۵/٩۵ به استحضار
می رساند:
سازمان شاکی ماده ١۴ مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و
اصلاحات بعدی، مبنی بر اینکه عضویت در شوراھا افتخاری است و شغل محسوب نمی گردد را مبنای استدلال خود قرار داده آن را
مصادره به مطلوب نموده نتیجه گیری می کند که اعضای شوراھا صرفاً حق دریافت حق جلسه دارند و لاغیر. برداشت سازمان مبنی بر
اینکه اعضای شورا جز حق دریافت حق جلسه از سایر مزایا محروم خواھند بود ناصواب و نارواست که قابل قبول به نظر نمی رسد زیرا
مطابق ماده ۴ آیین نامه مذکور مقرر گردیده است: «به آن دسته از اعضای شورا که فقط در جلسات رسمی شورا، کمیسیونھا یا سایر
جلسات فرعی شرکت می نمایند صرفاً حق حضور در جلسه پرداخت خواھد شد» به عبارت دیگر چنانچه وظیفه محوله به عضوی
فعالیت دیگری علاوه بر شرکت در جلسات را اقتضاء نماید عضو مزبور حق دریافت سایر مزایا متناسب با فعالیتھای انجام شده را
خواھد داشت.
شغل نبودن عضویت در شورا که سازمان شاکی بر آن تاکید دارد به عنوان یک فاکتور ارزشی ھمواره از ناحیه اعضای شورا مورد توجه
بوده و ھست و حفظ اعتبار ھر یک از اعضا نیز در گرو دفاع از آن است و اگر جز این باشد ارزش اقدامات خداپسندانه آنان با دریافت
مبالغی تحت عنوان حق جلسه و نظارت بر آن ھرگز قابل جبران نخواھد بود لیکن این مطب که عضو شورا مکلف است در قبال صرف
وقت و ھزینه ھایی که به لحاظ عضویت در شورا به وی تحمیل می گردد نیز حق مطالبه ای نداشته باشد دور از منطق خواھد بود.
شاکی در برداشتی نامتعارف پرداخت وجه به اعضای شورا تحت عنوان ھزینه ایاب و ذھاب را در راستای تبصره ٢ ذیل ماده ٨٢ مکرر
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ قلمداد نموده آن را استفاده
شخصی از اموال، داراییھا و امکانات شھرداری توسط اعضای شورا تلقی کرده است. مروری اجمالی بر قانون مذکور به وضوح ناصحیح
بودن برداشت سازمان را تایید می نماید زیرا قانونگذار به شرح تبصره مذکور ھرگونه استفاده شخصی از اموال و دارایی و امکانات
شھرداری که بدون اذن قانونی صورت گیرد را مورد توجه قرار داده است در حالی که مصوبه شورا مبتنی بر لایحه تقدیمی شھرداری
بوده و مورد تایید فرمانداری نیز واقع گردیده است و ھرگز قابل انطباق با موارد مذکور در قانون یاد شده نمی باشد.
ضرورت تامین کلیه امکانات شوراھا توسط شھرداری محل متاثر و برگرفته از درک صحیح قانونگذار در ماده ٢٠ آیین نامه اجرایی
تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراھای اسلامی شھرھا مصوب ١٣٧٨/١/١١ تجلی یافته و تاکید گردیده است که مالکیت
کلیه اموال مذکور ھمچنان متعلق به شھرداری خواھد بود این مطلب از یک طرف و از طرف دیگر ضرورت حضور به موقع اعضا در
جلسات و از آن مھمتر امکان بازدید پروژه ھای عمرانی، بررسی وضعیت شھر به لحاظ ساخت و سازھا و ظرفیت معابر، کوچه ھا، حفظ
فضای سبز و توسعه آن، تنظیف معابر و زیباسازی میادین و خیابانھای سطح شھر، جمع آوری و برخورد با عوامل سد معبر و نظایر آن
اقتضاء دارد تا شھرداری وسیله نقلیه مورد نیاز را به تعداد کافی تھیه و در اختیار شورا قرار دھد. لیکن لزوم اختصاص بودجه لازم جھت
تھیه خودروھا به تعداد مورد نیاز و تامین رانندگان آن شھرداری را بر آن داشت تا با پرداخت مبلغی تحت عنوان ھزینه ایاب و ذھاب
مسئولیت تامین خودرو را از ھر حیث متوجه شورا و اعضای آن نماید و با این اقدام از ھزینه ھای جانبی آن نظیر ھزینه تعمیر و نگھداری
و دستمزد رانندگان و امثال آن خلاصی یابد. با چنین رویکردی شھرداری مبادرت به تھیه و ارائه لایحه نموده و با پیگیریھای بعدی
موجبات اجرایی شدن آن را نیز فراھم آورده است لذا اختصاص و تامین ھزینه این امر از بودجه شھرداری با این استدلال و برچنین
منطقی استوار بوده است و ھرگز نمی تواند این اقدام شھرداری و شورا از مصادیق تبصره ٢ ذیل ماده ٨٢ مکرر قانون تشکیلات، وظایف
و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب سال ١٣٧۵ قلمداد گردد.
لازم به یاد آوری است که با توجه به مشکلات مالی شھرداریھا در تامین خودرو برای اعضای شورا در ساعات اداری پرداخت ھزینه
تامین خودرو در قالب ھزینه ایاب و ذھاب در سایر شوراھای استان متداول و اجرا می گردد. با عنایت به مراتب معروض اولاً: به تصریح
ماده ۴ آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراھای اسلامی مصوب ١٣٨/٩/٢ ھیأت وزیران، پرداخت حق جلسه
معطوف است به جبران آن بخش از فعالیت عضو در قبال حضور وی در جلسات و پرداخت سایر مزایای مرتبط با وظیفه عضو را نفی
نمی نماید. ثانیاً: فعالیتھای اعضای شورا در آنجا که بخش دیگری از وظایف ذاتی آنان را شامل می گردد نیز باید مورد توجه قانونگذار
باشد و پرداخت ھزینه ایاب و ذھاب از جمله مزایایی است که در قبال فعالیتھای غیر ستادی به اعضا تعلق خواھد یافت. در پایان با
درخواست توجه ویژه و بیش از پیش مقام قضا به ضرورت بازبینی و ژرف نگری در قوانین با ھدف رفع کمبودھا و متناسب سازی آنھا با
شرایط حاکم رد شکایت شاکی را استدعا دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه پرداخت ھرگونه وجه به ھر صورت به اشخاص از خزانه دولت و موسسات عمومی غیر دولتی باید مستند قانونی
داشته باشد، تعیین وجه برای ایاب و ذھاب اعضای شورای اسلامی توسط خودشان خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به
بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
