رأی شماره ۵٩٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند۴ مصوبه مورخ ١٣٨۴/١٠/١ و مصوبه شماره ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ شورای اسلامی شھر شیراز

شماره ٩۵/١٠٧۵/ھـ -٢۴/٩/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٩٢ مورخ ١٣٩۵/٩/٢ با موضوع:
«ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ١٣٨۴/١٠/١ شورای اسلامی شھر شیراز و ابطال مصوبه شماره ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ شورای اسلامی شھر شیراز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٩/٢ شماره دادنامه:۵٩٢ کلاسه پرونده: ١٠٧۵/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: الف: ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ١٣٨۴/١٠/١ شورای اسلامی شھر شیراز که طی نامه شماره ١۴٧٣١/ ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/۵ ابلاغ شده است
ب: ابطال مصوبه شماره ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ شورای اسلامی شھر شیراز که طی شماره ٣٠٠٨۴/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/١٧ ابلاغ شده است.
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢١۴۵۵۵ ـ ١٣٩٣/١١/١٢ اعلام کرده است که: «رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرارگرفته است، ارسال می گردد.
الف) شورای اسلامی شھر شیراز طی مصوبه شماره ٣٠٠٨۴/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/١٧] مصوبه شماره ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ
١٣٩١/٨/۴ شورای اسلامی شھر شیراز که طی شماره ٣٠٠٨۴/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/١٧ ابلاغ شده است] شھرداری را مکلف به
اخذ عوارض حذف پارکینگ و ھمچنین ایجاد حساب جداگانه ای جھت عوارض حذف پارکینگ در ھر یک از مناطق شھرداری کرده است.
مصوبه یاد شده مغایر با تبصره (۵ (ماده (١٠٠ (قانون شھرداری است که مقرر می دارد «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای ھر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر کند
(مساحت ھر پارکینگ با احتساب گردش ٢۵ مترمربع می باشد) شھرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان
ساختمان می باشد». ھمچنین ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٣ در مورد مشابه، مصوبه
شورای اسلامی شھر بوشھر مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ و یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است.
ب) شورای اسلامی شھر شیراز مجوز اخذ بھاء خدمات از بانکھا، صندوقھای قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ھا را به موجب مصوبه شماره ١۴٧٣١/ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/۵) توسط شھرداری) صادر کرده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٧٢۴ ـ ٧۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی
شھرھای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکھا از جمله مصوبه مذکور را ابطال کرده است لیکن شورای اسلامی
شھر شیراز حسب نامه شماره ٩٢۶٣۶١/الف س م ـ ١٣٩٢/٢/١٠ اعلام کرده است «… دیوان عدالت اداری صرفاً با استناد به اینکه فعالیت بانکھا غیرمحلی می باشد اقدام به ابطال مصوبه شماره ١۴٧٣١ ـ ١٣٨۴/١٠/۵ شورای اسلامی در خصوص بانکھا نموده ولیکن مصوبه مذکور در خصوص دفاتر بیمه به قوت خود باقی و قابلیت اجرا توسط شھرداری دارد و دیوان در خصوص دفاتر ھیچ گونه تصمیمی اتخاذ ننموده است…» در حالی که ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ (بیان نموده است: «برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، سود سھام شرکتھا، سود اوراق
مشارکت، سود سرمایه گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد».
لذا مصوبات شماره ٣٠٠٨۴/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ و ١۴٧٣١/ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/۵] ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ شورای اسلامی شھر شیراز که طی شماره ٣٠٠٨۴/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/١٧ ابلاغ شده است و مصوبه مورخ ١٣٨۴/١٠/١ شورای اسلامی شھر شیراز که طی نامه شماره ١۴٧٣١/ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/۵ ابلاغ شده است] (در خصوص اخذ بھای خدمات از دفاتر بیمه)
شورای اسلامی شھر شیراز خارج از حدود و اختیارات شورای مذکور است.
بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان، خواھشمند است دستور فرمایید موضوع در ھیأت عمومی
آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
بند ۴ مصوبه مورخ ١٣٨۴/١٠/١ شورای اسلامی شھر شیراز:
«۴ ـ بھای خدمات از دفاتر بیمه
١ ـ ۴ ـ سرپرستی ماھیانه ٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال
٢ ـ ۴ ـ نمایندگی بیمه ماھیانه ١٠٠/٠٠٠ ریال
تبصره١ :این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
تبصره٢ :سالیانه ١۵ %به مبالغ مزبور اضافه خواھد شد. ـ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز»
مصوبه شماره ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ شورای اسلامی شھر:
«برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه
فرماندار محترم شھرستان شیراز
با سلام:
احتراماً، نامه شماره ٩١۴۶٨۶۵٩/١ ـ ١٣٩١/۴/٢٠ شھرداری مثبوت به شماره ٢٨۵٣٣ ـ ١٣٩١/۴/٢١ دبیرخانه شورا در خصوص بررسی
لایحه تأمین پارکینگ واحدھای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری ارسالی از کمیسیون معماری شھرسازی شورا، در دویست و
شصت و ھفتمین جلسه علنی مورخ ١٣٩١/٧/٣٠ شورای اسلامی شھر شیراز مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده ٧۶) ٧١
سابق) اصلاحی قانون شوراھا با لایحه پیشنھادی در خصوص تأمین پارکینگ واحدھای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری برای
تجاریھای محوری جدیدالاحداث واقع در بر معابر و مجتمع ھای تجاری به شرح جدول و نقشه پیوست و تباصر ذیل موافقت گردید:
تبصره١ :در خصوص تجاریھای محوری شھرداری مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و ھزینه این مبلغ صرفاً جھت احداث پارکینگ
مکانیزه در شعاع ۵٠٠ متری می باشد.
تبصره٢ :مقرر گردید در ھر یک از مناطق شھرداری حساب جداگانه ای جھت عوارض حذف پارکینگ ایجاد و صرفاً در اجرای این مصوبه
ھزینه گردد.
تبصره٣ :در نحـوه محاسبه برای بیش از یک واحد، میزان پارکینگ مورد نیاز به نسبت متراژ مازاد محاسبه گردد.
تبصره ۴ :در خصوص تجاریھای محلھای (زیر ٣٠ متر) و در معابر ١۶ متر و پایین تر می باید طبق حوزه ٣ پارکینگ شھری و بر اساس نقشه ممھور پیوست اقدام گردد.
تبصره۵ :اجرای مصوبه مذکور مستلزم رعایت مندرجات کامل مصوبه شماره ٢۵٩۵٣ ـ ١٣٩٠/١١/٣٠ می باشد. خواھشمند است
مستند به مواد ٨٣ و ٩٣ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مصوب ١٣٧۵/٣/١ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید. ـ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩۴/٣٢٢٠/ص ـ ١٣٩۴/۶/٢۴ توضیح داده است
که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً پیرو نامه شماره ٩۴/١۴٣١/ص ـ ١٣٩۴/٣/٢٧ درخصوص پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٩٠٠٠٠٠٢١٨ کلاسه ١٠٧۵/٩٣ موضوع
درخواست ابطال بند ٣ مصوبه شماره ١۴٧٣١ ـ ١٣٨۴/١٠/۵ و مصوبه ٢٨۵٣٣ ـ ١٣٩۴/۴/٢١] ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ١٣٨۴/١٠/١
شورای اسلامی شھر شیراز که طی نامه شماره ١۴٧٣١/ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/۵ ابلاغ شده است و مصوبه شماره ٢٨۵٣٣/ش الف
س ـ ١٣٩١/٨/۴ شورای اسلامی شھر شیراز که طی شماره ٣٠٠٨۴/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/١٧ ابلاغ شده است] ضمن تأکید بر
مطالب نامه فوق الذکر متعاقباً مراتب ذیل در تکمیل و جھت امعان نظر قضات معزز دیوان حضورتان معروض می گردد.
الف ـ ھمان گونه که در بخش اول نامه فوق الاشاره عنوان شده است احداث پارکینگ در مواقعی، اصولاً ممکن و مقدور نمی باشد از
جمله: ١ـ ساختمان در بر خیابانھای شریانی درجه یک باشد و دسترسی به محل پارکینگ وجود نداشته باشد. ٢ـ در صورت استقرار
ساختمان به فاصله کمتر از ١٠٠ متر از تقاطع خطرناک ٣ـ در ورودی ساختمان درختان کھنسال باشد که شھرداری اجازه قطع آنھا را
نداده باشد ۴ـ ساختمان در بر معبر قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ از نظر مھندسی امکانپذیر نباشد. ۵ ـ
ساختمان بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل نداشته باشد (مانند بافتھای تاریخی)
در طرحھای تفصیلی نیز این گونه موارد استثناء گردیده اند در این موارد شھرداری با اخذ عوارض حذف پارکینگ نسبت به احداث
پارکینگھای عمومی اقدام می نماید تا شھروندان و اھالی بتوانند از آنھا استفاده نمایند.

ب ـ بر خلاف نظر سازمان بازرسی که مصوبه ٢٨۵٣٣ ـ ١٣٩١/۴/٢١] ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ [شورای اسلامی را بر خلاف
تبصره ۵ ماده صد عنوان کرده است این مصوبه ھیچ گونه مغایرتی با تبصره مذکور ندارد زیرا تبصره ۵ ماده صد مقرر کرده است «در
مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محل و نوع
استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر حداکثر و برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای ھر مترمربع فضای
از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید.» لذا در مستند قانونی مذکور نیز قانونگذار در شرایطی خاص حذف پارکینگ را پذیرفته است و
جریمه ای نیز برای آن در نظر گرفته است.
ج ـ ھرچند فرض این تبصره مواردی را در نظر داشته است که پس از احداث ساختمان تأمین پارکینگ میسور و ممکن نمی باشد اما
مواردی نیز وجود دارد که قبل از احداث ساختمان یعنی در زمان صدور پروانه ساختمانی، عدم امکان احداث پارکینگ مشخص و معلوم
است و الزام به تأمین آن «تکلیف مالایطاق» می باشد که مصداق و جاری مجرای مصوبه شورای اسلامی شھر ھمین موارد می باشد
و این امر مغایرتی با قانون ندارد در غیراین صورت در موارد عدم امکان تأمین پارکینگ راه دیگری جز مخالفت با احداث بنا در املاک
اشخاص و عدم صدور پروانه ساختمانی برای مالکین وجود ندارد که این امر نیز بر خلاف اصل مالکیت و حقوق محترمه مالک در امکان
احداث بنا در ملک خود می باشد و در واقع مصوبه اخذ عوارض کسری پارکینگ در راستای حفظ حرمت مالکیت اشخاص و اعمال
مالکیت ایشان می باشد و مغایرتی با قانون ندارد (الضرورات تبیح المحظورات).
متذکر می شود اعمال مصوبه عوارض تأمین کسری پارکینگ قاعده ای کلی و عام نبوده و اجرای آن تنھا در مواردی استثنایی که تأمین
پارکینگ مقدور نیست، خواھد بود.
د ـ در خصوص مصوبه ١۴٧٣١ ـ ١٣٨۴/١٠/۵ ] ١۴٧٣١/ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/۵ [شورای اسلامی شھر نیز به استحضار می رساند این
مصوبه دارای بندھای متعددی است که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بند مربوط به بانکھا را ابطال کرده است و سایر
بندھای آن از جمله بند مصوبه مربوط به دفاتر بیمه به قوت خود باقی است و اصولاً با عنایت به اینکه دفاتر بیمه در استانھا به صورت
جداگانه و محلی اشتغال دارند فعالیت آنھا صرفاً از جھت قوانین و مقررات تابع بیمه ھای مرکزی ھستند لیکن فعالیت آنھا مستقل از
ھم و در محدوده استان یا شھر مربوطه است.
لذا شورای اسلامی شھر به استناد ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه در جھت اخذ بھاء خدمات و تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی
و شھری و تعیین سھم شھروندان (حقیقی و حقوقی) اقدام به تصویب مصوبه مذکور کرده است و جھاتی که موجب ابطال عوارض
مربوط به بانکھا شده است در مورد عوارض دفاتر بیمه صادق و جاری نمی باشد.
علی ای حال با عنایت به موارد فوق و ھمچنین نامه شماره ٩۴/١۴٣١/ص ـ ١٣٩۴/٣/٢٧ تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبات
مذکور را دارد. »
متن نامه شماره ٩۴/١۴٣١/ص ـ ١٣٩۴/٣/٢٧ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز نیز به قرار زیر است:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
عطف به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٩٠٠٠٠٠٢١٨ موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر درخواست ابطال بند ٣ مصوبه
شماره ١۴٧٣١ ـ ١٣٨۴/١٠/۵ و مصوبه ٢٨۵٣٣ ـ ١٣٩١/۴/٢١ ] ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ١٣٨۴/١٠/١ شورای اسلامی شھر شیراز که
طی نامه شماره ١۴٧٣١/ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/۵ ابلاغ شده است و مصوبه شماره ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ شورای اسلامی
شھر شیراز که طی شماره ٣٠٠٨۴/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/١٧ ابلاغ شده است] مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورای اسلامی شھر
شیراز حضور قضات محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری معروض می گردد:
١ـ در بند اول گزارش مطروحه، به مصوبه شماره ٣٠٠٨۴ ـ ١٣٩١/٨/١٧ موضوع اخذ عوارض حذف پارکینگ ایراد گردیده که مصوبه فوق
مغایر تبصره (۵ (ماده ١٠٠ قانون شھرداری می باشد که در این خصوص به استحضار می رساند:
اولاً: شماره ٣٠٠٨۴ ـ ١٣٩١/٨/١٧ ] ٣٠٠٨۴/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/١٧ [مربوط به ابلاغ مصوبه می باشـد و شمـاره مصوبه مـورد نظر
شماره ٢٨۵٣٣ ـ ۴/٢١ /١٣٩١] ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ [است که از موارد ایراد به دادخواست شاکی خواھد بود.
ثانیاً: برخلاف ادعای مطروحه موضوع مصوبه فوق، عوارض حذف پارکینگ نبوده بلکه عوارض تأمین و ایجاد پارکینگ واحدھای تجاری،
بالکن تجاری، انباری تجاری جھت واحدھای تجاری محوری جدیدالاحداث واقع در بر معابر و مجتمع ھای تجاری بوده که شورای
اسلامی شھر به استناد بند ١۶ ماده ٧۶ اصلاحی قانون شوراھا و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به تصویب آن
نموده و پس از اینکه برابر مواد ٨٣ و ٩٠ اصلاحی قانون شوراھا مراحل قانونی خود را طی نموده و مورد اعتراض واقع نگردیده لازم
الاجرا شده است.
لذا با ملاحظه مصوبه مذکور اذعان می فرمایند موضوع آن اخذ عوارض در جھت تأمین پارکینگ واحدھای تجاری، بالکن تجاری، انباری
تجاری بوده و موضوع آن منصرف از تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری که در خصوص اخذ جریمه بابت عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل
استفاده بوده آن و عدم امکان اصلاح آن می باشد.
ثالثاً: برابر دادنامه شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار دارد «جرایم مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠
قانون شھرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت
از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود» لذا صرف نظر از منصرف بودن موضوع مصوبه فوق از تبصره ۵ ماده صد
قانون شھرداری با لحاظ دادنامه مذکور و اینکه جریمه با عوارض دو مقوله مجزا از یکدیگر بوده مستفاد از دادنامه فوق عوارض مزبور
موجه می باشد.
رابعاً: طبق ضوابط شھرسازی و نقشه ھای معماری تمامی ساختمانھا موظف به تأمین پارکینگ می باشند، مگر به شرایط و وضعیت
خاص ساختمان که تأمین پارکینگ بر اساس میزان مورد نیاز امکان پذیر نباشد در این صورت عوارض کسری پارکینگ طبق مصوبه شورا
اخذ می گردد.
٢ـ در خصوص درخواست ابطال بند سوم [چھارم] مصوبه شماره ١۴٧٣١/ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/۵ موضوع مطالبه بھای خدمات از دفاتر
بیمه نیز اشعار می گردد دادنامه شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در راستای شکایت تعدادی از بانکھای کشور صادر شده که این امر عمدتاً به دلیل اینکه حوزه فعالیت بانکھا، غیرمحلی و کشوری محسوب گردیده مصوبات شوراھای اسلامی برخی شھرھا در این خصوص ابطال شده است که این استدلال با بند دوم مصوبه معترض عنه که در خصوص اخذ بھای خدمات از دفاتر بیمه می باشد بنا به جھات ذیل قابل انطباق نبوده و مطالبه بھای خدمات از شرکتھا و دفاتر بیمه در راستای اصل عدالت و اجرای قانون است.
الف: با عنایت به اینکه آراء قضایی صادر شده صرفاً در خصوص موارد مطروحه در آراء فوق موضوعیت داشته و راجع به موارد
غیرمطروحه که موضوع حکم قرار نگرفته قابل تسری نمی باشد، مستفاد از ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری که اشعار می دارد « ھیأت عمومی در اجرای بند (١ (ماده (١٢ (این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید» لذا
اثر آراء صادره صرفاً در خصوص اصحاب دعوی بوده و به سایر اشخاص تسری ندارد که بنا به مراتب فوق اثر ابطال صرفاً راجع به بانکھا و
مؤسسات مالی اعتباری بوده است و بر شرکتھا و دفاتر بیمه مترتب نیست.
ب: صرف نظر از اینکه موضوع ابطال مصوبات شھرھای مشعر در دادنامه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض کسب و پیشه
جھت فعالیتھای بانکھا بوده در حالی که موضوع مصوبه معترض عنه بھای خدمات است که به لحاظ موضوعی با یکدیگر مطابقت ندارد،
زیرا که منطوق دادنامه صادر شده از عدم جواز شورای اسلامی شھرھا جھت وضع عوارض بر درآمد بانکھا صرفاً به دلیل انتقال و
تمرکز درآمد آنھا در مرکز (تھران) بوده و به این دلیل حوزه فعالیت بانکھا غیرمحلی و کشوری محسوب شده و برابر آن مصوبات موضوع
دادنامه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
لیکن در مانحن فیه به دلیل اینکه شھرداریھا به طور مستقیم و غیرمستقیم در حال ارائه خدمات به کلیه اشخاص (حقیقی و حقوقی)
از طریق تأمین پارکینگ، خدمات اتوبوسرانی، جمع آوری زباله جلوگیری از آلایندگی ھوا با ایجاد فضای سبز، رفع ترافیک شھری و غیره
بوده و مسلماً ارائه خدمات موصوف مستلزم تأمین ھزینه ھای کلان است شورای اسلامی شھر به موجب مصوبه فوق اجازه وصول
بھای خدمات را به شھرداری شیراز صادر کرده است. نکته مھم اینکه مبنای محاسبه وصول بھای خدمات فوق درآمد کل شرکتھا و
دفاتر بیمه نمی باشد به عبارت دیگر مأخذ مطالبه بھای خدمات از شرکتھا و دفاتر بیمه برمبنای درآمد واقعی آنھا نبوده که با توجه به
استدلال مشعر در دادنامه ھیأت عمومی (انتقال و تمرکز درآمد بانکھا در مرکز) بتوان آنھا را نیز مشمول عدم پرداخت بھای خدمات
دانست.
٣ـ در خصوص ادعای مطروحه دیگر شاکی مبنی بر اینکه وفق ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شھر صلاحیت
تصویب عوارض را ندارد، ھمان گونه که به استحضار رسید موضوع مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز بھای خدمات بوده و مأخذ و
مستند قانونی آن ماده مذکور نمی باشد.
ھمچنین با توجه به مفھوم مخالف تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مواردی که تکلیف عوارض آنھا در قانون مذکور
تعیین نگردیده مراجع ذی صلاح مثل شوراھا بر اساس اختیارات مندرج در بند ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ اسامی قانون شوراھا می توانند وضع
عوارض و بھای خدمات نمایند.
۴ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت طی دادنامه شماره ٢١٩ ـ ١٣٩١/۴/٢٩ وضع بھای خدمات توسط شوراھا و اخذ آن از سوی شھرداری را
دارای وجاھت دانسته است. لذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابرام
مصوبات مورد اعتراض مبنی بر وضع بھای خدمات جھت شرکتھا و دفاتر بیمه و عوارض کسری پارکینگ و رد دعوای شاکی را دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مراد مقنن است، بنابراین مصوبه شماره ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ شورای اسلامی شھر شیراز که طی شماره ٣٠٠٨۴/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/١٧ جھت اجرا ابلاغ شده است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و بـه استناد بنـد ١ مـاده ١٢ و مـاده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ابطال می شود.
ب ـ به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ مقرر شده است که « برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون یاد شده نیز شوراھای اسلامی شھر و بخش، جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و بر اساس ماده ٣٨ قانون فوق الذکر، نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شد. نظر به اینکه شوراھای اسلامی شھر به موجب مقررات یادشده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدھای
مأخذ محاسبه مالیات و ارائه خدمات ممنوع می باشند، بنابراین بند ۴ مصوبه مورخ ١٣٨۴/١٠/١ شورای اسلامی شھر شیراز که طی نامه شماره ١۴٧٣١/ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/۵ به شھرداری شیراز ابلاغ شده است از زمان لازم الاجراشدن قانون فوق الذکر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی