رأی شماره ۵٧١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۵٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ شھرداری ملایر، مصوب شورای
اسلامی شھر ملایر با کد عوارض ٠٣٠١٠٠١ تحت عنوان عوارض اصلاح حد

شماره     ٩۴/١١٨٩/ھـ     ١٣٩۶/٧/١  

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٧١ مورخ ١٣٩۶/۶/١۴ با موضوع:

«ماده ۵٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ شھرداری ملایر، مصوب شورای اسلامی شھر ملایر با کد عوارض ٠٣٠١٠٠١ تحت
عنوان عوارض اصلاح حد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/١۴

شماره دادنامه: ۵٧١

کلاسه پرونده: ١١٨٩/٩۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پیمان مرادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ شھرداری ملایر مصوب شورای اسلامی شھر
ملایر با کد عوارض ٠٣٠١٠٠١

گردش کار: آقای پیمان مرادی به موجب دادخواست ابطال ماده ۵٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ شھرداری ملایر مصوب
شورای اسلامی شھر ملایر با کد عوارض ٠٣٠١٠٠١ در خصوص عوارض اصلاح حد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام
کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند، شھرداری ملایر طی مصوبات داخلی اقدام به اخذ عوارض مربوط به بھای خدمات اصلاح حد در سند
مالکیت مالکان می نماید که این عوارض بر اساس فرمول زیرسطح کوچه ۱/۲×١۵ ×p اخذ می گردد تا در پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد
بر اساس قانون ١٠١ شھرداریھا اصلاح حد و حدود در سند مالکیت اشاره نشود. بر مبنای قوانین وضع شده اعلام می دارد بر اساس
باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور است که برای انجام این امر با رعایت ماده ١٠١ قانون شھرداریھا، باید وضعیت طرحھای توسعه شھری استعلام شود و ارائه
خدمات اصلاح حدود به ھر نحو در اسناد مالکیت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود و از وظایف شھرداریھا
نیست.

بنابراین عوارض ماده ۵٠ شھرداری ملایر و پیرو آن اخذ وجه با فرمول تعیین شده خلاف قانون و مقررات می باشد. لذا متمنی است با
توجه به صدور آرای مشابه مبنی بر ابطال این قانون در سایر شھرھا (نمونه موردی شھر یزد) تعرفه عوارض اصلاح حدود ماده ۵٠
شھرداری ملایر نیز ابطال گردد. شرح موضوع شکایت:

این اعتراض در پی مطالبه ٣۶/٠٠٠/٠٠٠ میلیون ریال شھرداری بر اساس تعرفه عوارض اصلاح حد می باشد. در سند مالکیت به شماره
ثبتی ۵٠٢/٢٠۴۴/١٢٢ که جھت نقل و انتقال و تسویه سایر عوارضات به شھرداری ملایر منطقه ٢ مراجعه شد، شھرداری جھت اصلاح
سند قدیمی و اشاره به تغییرات جدید و پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد، بر اساس فرمول اشاره شده عوارض اصلاح حد را در سند
مالکیت مطالبه نموده. ھمچنین بیان می دارد جھت طرح تعیین معبر می باید ١٠٠ متر از ملک نیز به شھرداری واگذار شود و علاوه بر آن
مبلغ ٣۶/٠٠٠/٠٠٠ ریال نیز به حساب شھرداری ملایر واریز شود تا اصلاح حد در سند مالکیت صورت گیرد که بر اساس قوانین
مطروحه، اصلاح حد و حدود در سند مالکیت به عھده شھرداری نیست که پیرو آن عوارض نیز دریافت نماید و ارگان متولی (اداره ثبت
اسناد و املاک) ھیچ گونه وجھی مطالبه ننموده است.»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۵٠ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود بھای خدمات اصلاح حد را به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.

p× ١۵×سطح کوچه بر ملک ۱/۲ = عوارض

تبصره١ :به املاکی که مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر عرض معبر می گردند عوارض اصلاح حد تعلق نمی گیرد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایـت و ضمائم آن برای طرف شکایـت، تا زمان رسـیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق مواد باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد
و املاک کشور است که در این خصوص با رعایت ماده ١٠١ قانون شھرداریھا باید وضعیت طرحھای توسعه شھری استعلام شود و نظر
به اینکه ارائه خدمات اصلاح حدود املاک به ھر نحو در اسناد مربوطه، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود و از
وظایف شھرداری نیست، بنابراین ماده ۵٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ شھرداری ملایر مصوب شورای اسلامی شھر
ملایر با کد عوارض ٠٣٠١٠٠١ تحت عنوان عوارض اصلاح حد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به
استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود .

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار