رأی شماره ۵٠۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ٣ مصوبه مورخ ١٣٨۶/٣/١ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران
شماره ٩٣/۵٨٧/ھـ ١٣٩٧/١/۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٠۴ مورخ ١٣٩۶/۵/٣١ با موضوع:
«ابطال بند ٣ مصوبه مورخ ١٣٨۶/٣/١ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/٣١
شماره دادنامه: ۵٠۴
کلاسه پرونده: ۵٨٧/٩٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم زھرا و آقایان مجتبی و امیرحسین ھمگی صادقی منش با وکالت آقای محمد کربلایی امینی
موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال بند ٣ مصوبه مورخ ١٣٨۶/٣/١ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ٢ـ ابطال بند ١
صورتجلسه ١٣٩١/۵/١٩ کمیسیون طرح تفصیلی شھر قم
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ١ـ ابطال بند ٣ مصوبه مورخ ١٣٨۶/٣/١ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ٢ـ ابطال
بند ١ صورتجلسه ١٣٩١/۵/١٩ کمیسیون طرح تفصیلی شھر قم را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، به وکالت از آقایان امیرحسین و مجتبی و خانم زھرا ھمگی صادقی منش شکات پرونده به استناد اصل ١٧٣ قانون اساسی
جمھوری اسلامی ایران ضمن تقدیم دادخواست و ضمایم پیوست به استحضار عالی می رساند مالکیت موکلین با استناد به تصویر
مصدق اسناد رسمی در راستای ماده ٢٢ قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ٢٢ فرعی از ١١٢۴٧
اصلی واقع در بخش یک قم محرز و مسلم است. متاسفانه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در بند ٣ مصوبه مورخ ١٣٨۶/٣/١
راجع به طرح جامع شھر قم و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی قم طبق بند ١ صورتجلسه ١٣٩١/۵/١٩ راجع به عرض بلوار
پیامبر اعظم (ص) (حرم تا حرم) بر خلاف اصل ٨۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران که اشعار می دارد: «سمت نمایندگی قائم
به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا ھیأتی واگذار کند» اقدام به
قانونگذاری نموده و بر خلاف قاعده تسلیط و موازین شرعی و قوانین مختلف در خصوص تملک اراضی و املاک مورد نیاز دستگاھھای
دولتی، نظامی و ھمچنین شھرداری ھا از قبیل: الف ـ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ھای
عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ١٣۵٨/١١/١٧ شورای انقلاب جمھوری اسلامی ایران ب ـ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در
طرحھای دولتی و شھرداری ھا مصوب ١٣۶٧/٨/٢٩ ج ـ قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام د ـ اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع،
تملک اراضی اشخاص وسیع تر از مورد احتیاج بدون رضایت مالکین را مجاز دانسته است و متاسفانه شھرداری منطقه ۴ قم در سال
١٣٨٩ با این ادعا که زمین موصوف در طرح شھرداری قرار گرفته بدون تصویب بالاترین مقام مسئول وفق ماده واحده قانون تعیین
وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداری ھا مصوب ١٣۶٧/٨/٢٩ و قبل از تنظیم صورتجلسه ١٣٩١/۵/١٩ کمیسیون ماده ۵
شورای عالی شھرسازی قم و تنفیذ و تصویب نھایی آن توسط شورای عالی شھرسازی و معماری ایران موضوع قانون تأسیس
شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، با اعمال ماده ٩ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ١٣۵٨/١١/١٧ و در
راستای اجرای رأی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی قم اقدام به تملک کل زمین یاد شده نموده است. حال آن که قطعه
زمین موکلین در بدنه طرح قرار گرفته است و طبق نظریه فقھای معظم شورای نگھبان به شماره ٨٩/٣٠/۴١۵٢٩ ـ ١٣٨٩/١١/٢۶
«تملک اراضی اشخاص وسیع تر از مورد احتیاج بدون رضایت مالک و فروش مازاد بر احتیاج توسط شھرداری ھا خلاف موازین شرع
شناخته شده است».
اینک با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و اینکه ھیچ یک از وظایف و
اختیارات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مقرر در ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب
سال ١٣۵١ متضمن تفویض اختیار سلب مالکیت مشروع اشخاص نمی باشد و با توجه به اقدامات غیر قانونی شھرداری منطقه ۴ قم
مستنداً به مواد ١٠ ،٨٠ ،٨٧ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن دستور مطالبه رونوشت صورتجلسه
١٣٩١/۵/١٩ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی قم در خصوص عرض بلوار پیامبر اعظم (ص) (حرم تا حرم) از مرجع ذیربط و
استعلام از شورای نگھبان تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات یاد شده را دارد.»
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
«٣ـ شورای عالی ضمن موافقت با الحاق روستای جمکران و موافقت با افزودن باند ۴٠٠ متری (از خط محدوده تا روستای جمکران) و
اراضی سمت شرق آن به محدوده شھر قم مقرر می نماید که نقشه تفصیلی اراضی اضافه شده صرفاً با کاربری خدمات عمومی در
مقیاس منطقه فضای سبز و گردشگری (بدون کاربری مسکونی) تھیه شده و پس از طی مراحل استانی با تأیید دبیرخانه شورای
عالی شھرسازی و معماری به مراجع مربوطه ابلاغ گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شھرسازی استان قم با ارسال لایحه شماره ١١۶/١٩٩٨٠/ص ـ ١٣٩٣/٩/١٢ توضیح داده
است که:
«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، عطف به اخطاریه به شماره پرونده ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵٠۴١٧ تحت کلاسه ۵٨٧/٩٣ ـ ١٣٩٣/٧/١٢ در خصوص دادخواست آقای
محمد کربلایی امینی به وکالت از زھرا، مجتبی و امیرحسین صادقی منش به استحضار می رساند:
١ـ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در ١١ ماده و ۵ تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه مورخ
١٣۵١/١٢/١٢ ،در جلسه روز سه‌شنبه ١٣۵١/١٢/٢٢ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است برأساًس این قانون و
مستفاد از مواد ١ ،٢ و ٣ ھمان قانون این شورا با شرح وظایف مشخص و اعضایی مرکب از: ١ـ وزیر مسکن و شھرسازی ٢ـ وزیر کشور
و… تشکیل شده است آن چه واضح و مبرھن می باشد این است که مصوبات این شورا در حوزه ھای استانی به تصویب نمی رسد، از
این رو مصوبه ١٣٨۶/٢/٢۴ در خصوص طرح جامع شھر قم نیز از مصادیق بارز مصوبات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران
می باشد، لذا طرح دعوی به طرفیت دبیرخانه شورای عالی شھرسازی و معماری استان قم فاقد وجاھت قانونی بوده و محکوم به رد
است.
٢ـ صرف نظر از ایراد مطروحه و عدم توجه دعوی به دبیرخانه استانی، در جھت تنویر افکار آن ھیأت عمومی مراتب ذیل تقدیم می گردد:
الف ـ وکیل خواھانھا در دادخواست خود تقاضای ابطال بند ٣ مصوبه ١٣٨۶/٣/١ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران را نموده
حال آن که مصوبه طرح جامع شھر قم در تاریخ ١٣٨۶/٢/٢۴ توسط آن شورا به تصویب رسیده است.
ب ـ ھمان گونه که اشاره گردید مصوبات این شورا برابر قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١/١٢/٢٢
به تصویب رسیده است اما وکیل این موضوع را به اصل ٨۵ قانون اساسی تسری داده است. در حالی که در اصل ٨۵ قانون اساسی
به اختیارات قانونگذاری مجلس اشاره گردیده و ھیچ سنخیتی با مصوبات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران نداشته و ندارد زیرا
کلیه مواد قانونی شورای عالی شھرسازی و معماری ایران توسط مجلس به تصویب رسیده است، لذا ممکن است مراد از اشاره وکیل
به این اصل، ابطال قانون باشد نه مصوبه یاد شده!
ج ـ درخصوص خواسته ابطال صورتجلسه بند ١ـ ١٣٩١/۵/١٩ نیز باید عنوان نمود که این صورتجلسه در راستای مصوبه مورخ
١٣٨۶/٢/٢۴ صورت پذیرفته و به ھیچ وجه به صورت مستقل و مجزا از مصوبه مذکور نبوده است و کاملاً منطبق با قوانین و مقررات
مربوطه به تصویب رسیده است. لازم به ذکر است در نھایت تصویر این صورتجلسه به دبیرخانه شورای عالی شھرسازی ومعماری
ایران در جھت ارائه به شورای عالی مبنی بر نیاز به تأیید طرح ارسال می گردد.
د ـ وکیل در شرح شکایت خود به این مطلب اشاره نموده اند که: «زمین موکل ایشان در خارج از طرح بلوار پیامبر اعظم (ص) واقع شده
است و شھرداری منطقه ۴ مطابق لایحه قانونی تملک اراضی و املاک مورد نیاز دستگاھھای دولتی، نظامی و ھمچنین شھرداری ھا
و بدون تصویب بالاترین مقام مسئول اقدام به تملک نموده است». آن چه که در پاسخ به این ادعا می بایست عنوان شود این است
که: ھر گونه اقدام از سوی شھرداری مربوطه در حدود وظایف و صلاحیت ذاتی خود بوده است و بالطبع ھرگونه اقدام خارج از قوانین و
مقررات و بر فرض اثبات نیز متوجه ھمان مرجع خواھد بود، لذا اثبات ادعای اقدامات غیر قانونی مرجع یاد شده و آن ھم بدون بررسی و
حتی تعیین مختصات (نقاط utm ( کاری عبث و بیھوده است. طرح دعوی ابطال اقدامات تملکی و ابطال مصوبات (فارغ از صحت و سقم
آن) نیز دو مقوله مجزا از یکدیگرند که نیاز به تقدیم دادخواست مستقل و رسیدگی در مراجع ذیصلاح قانونی دارد، فلذا تسری دادن این
موضوع به شورا و یا ھر مرجع دیگر غیر مرتبط، فاقد ھرگونه وجاھت قانونی می باشد.
النھایه با عنایت به مراتب فوق دعوی متوجه این اداره کل (دبیرخانه کمیسیون شورای عالی شھرسازی قم) نبوده و این اداره کل ھیچ
گونه دخل و تصرفی در ملک مورد ادعا نداشته و ندارد. لذا ضمن تقدیم تصویر صورتجلسه مورخ ١٣٩١/۵/١٩ ،تقاضای رد دعوی از محضر
آن ھیأت عمومی مورد استدعاست.»
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایر بودن بند ٣ مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به
موجب لایحه شماره ٩۵/١٠٢/١٧٧۴ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ اعلام کرده است که:
«بند ٣ مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری قم خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد در مورد تملک ملک
شاکی چنانچه متقاضی مدعی وقوع تخلف از موازین شرعی یا قانونی توسط شھرداری است می تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه
نماید.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٣١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف: با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه ٩۵/١٠٢/١٧٧۴ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ اعلام کرده است که فقھای شورای
نگھبان، بند ٣ مصوبه ١٣٨۶/٣/١ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای
حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای
شورای نگھبان، موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب: با توجه به اینکه مطابق ماده ١٣ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ١٣۶٢ مقرر شده است که الحاق واحد
تقسیمات کشوری به جز استان با تصویب ھیأت وزیران امکان پذیر است ولی در بند ٣ مصوبه ١٣٨۶/٣/١ شورای عالی شھرسازی و
معماری ایران، این شورا بدون توجه به حکم قانونی مذکور، روستای جمکران که به عنوان یکی از واحدھای تقسیمات کشوری است را
به شھر قم الحاق کرده است، مغایر قانون تشخیص داده شد و مصوبه مذکور با استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
ج: نظر به اینکه مصوبه مورخ ١٣٩١/۵/١٩ کمیسیون طرح تفصیلی شھر قم متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و مراتب مذکور
در آن به تأیید نھایی کمیسیون مذکور محول شده است، بنابراین مصوبه مذکور از جمله مقررات مذکور در بند ١ ماده ١٢ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و به ھمین جھت قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری نیست.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
