رأی شماره ۴۴٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره۶ ماده١ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ مصوب شورای
اسلامی شھر ارومیه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب
٢۵ /۵ /١٣٩۶
شماره ٩۴/١١۶۶/ھـ
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۴٧ مورخ ١٣٩۶/۵/١٠ با موضوع:
«ابطال تبصره۶ ماده١ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج
ازحدود اختیارات مرجع تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/۵/١٠
شماره دادنامه: ۴۴٧
کلاسه پرونده : ١١۶۶/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مرتضی جان نثار شیخ مرجانی با وکالت آقای مجتبی آقایی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۶ ماده ١ تعرفه عوارض و بھاء خدمات شھرداری ارومیه و سازمانھای تابعه در سال ١٣٩۴
مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه
گردش کار : آقای مجتبی آقایی به وکالت از آقای مرتضی جان نثار شیخ مرجانی به موجب دادخواست ابطال تبصره ۶ ماده ١
تعرفه عوارض و بھاء خدمات شھرداری ارومیه و سازمانھای تابعه در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه را خواستار
شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام، توکیلاً به وکالت از طرف موکل مرتضی جان نثار شیخ مرجانی به استحضار می رساند: بر طبق مصوبه شورای
اسلامی شھر ارومیه و شھرداری ارومیه در تبصره ۶ ماده ١ تعرفه عوارض و بھاء خدمات شھرداری و سازمانھای تابعه در سال ١٣٩۴
که بیان می نماید: رعایت ٢٠ متر فضای باز برای ھر واحد مسکونی الزامی است در صورت عدم امکان تأمین به دلیل شرایط خاص
قطعه و یا افزایش تعداد واحدھا در اثر تخلف ساختمانی، عوارض کسری فضای باز به میزان p ١٠ در بافت فرسوده و p ١۵ در سایر
بافتھا برای ھر مترمربع اخذ خواھد شد ھمچنین در صورت احداث زیربنای غیرمجاز تجاری در قطعات شمالی و شرقی و غربی در
صورت مشمولیت کسری فضای باز مسکونی، پس از احداث یا توسعه تجاری، عوارض کسری فضای باز بر مبنای p ۵٠ اخذ خواھد شد
(به میزان فضای باز مسکونی تأمین نشده). ھمچنین در صورتی که پیشروی ساختمان بیش از ٧٠ درصد ملک باشد کل کسری فضای
باز در صورت استفاده مسکونی بر مبنای p ٣٠ اخذ خواھد شد. (برای مساحت بیش از ٧٠ (%در ضمن در مواردی که مراتب در
کمیسیون مصالحه مطرح می گردد بر اساس توافقات، کسری مذکور اقدام می گردد در ضمن در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی
غیرمجاز، کسری فضای باز جدید نیز فارغ از پیشروی موجود با ضریب p ٣٠ اخذ خواھد شد. لذا با عنایت به تبصره مذکور که کل تبصره
مذکور بر خلاف قانون به ویژه ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن می باشد چرا که بر طبق تبصره ٢ و ٣ ماده ١٠٠ قانون
شھرداری و رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١۵٢٩ که به پیوست می باشد اخذ ھرگونه وجه به عنوان جریمه یا
عوارض علاوه بر میزان جریمه مقرر در کمیسیون ماده ١٠٠ را خلاف قانون دانسته است و لذا پس از اخذ جریمه مازاد بر تراکم و
پیشروی زیربنا ضرورتی برای اخذ عوارض وجود نداشته و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست. »
متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده١ :عوارض پروانه ساختمانی
تبصره۶ :رعایت ٣٠ متر فضای باز برای ھر واحد مسکونی الزامی است در صورت عدم امکان تأمین به دلیل شرایط خاص قطعه و یا
افزایش تعداد واحدھا در اثر تخلف ساختمانی، عوارض کسری فضای باز به میزان p ١٠ در بافت فرسوده و p ١۵ در سایر بافتھا برای
ھر مترمربع اخذ خواھدشد. ھمچنین در صورت احداث زیر بنای غیرمجاز تجاری در قطعات شمالی و شرقی و غربی در صورت
مشمولیت کسری فضای باز مسکونی، پس از احداث یا توسعه تجاری، عوارض کسری فضای باز بر مبنای p ۵٠ اخذ خواھد شد
(به میزان فضای باز مسکونی تأمین نشده). ھمچنین در صورتی که پیشروی ساختمان بیش از ٧٠ درصد ملک باشد کل کسری فضای باز
در صورت استفاده مسکونی بر مبنای p ٣٠ اخذ خواھد شد (برای مساحت بیش از ٧٠ (%در ضمن در مواردی که مراتب در کمیسیون
مصالحه مطرح می گردد بر اساس توافقات، کسری مذکور اقدام می گردد در ضمن در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی غیرمجاز،
کسری فضای باز جدید نیز فارغ از پیشروی موجود با ضریب p ٣٠ اخذ خواھد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ارومیه به موجب لایحه شماره ٩۵/۴٩١ ـ ١٣٩۵/٢/٨ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، در پرونده کلاسه ١١۶۶/٩۴ معطوفاً به اخطاریه صادره و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ارسالی که در تاریخ ١٣٩۴/١٢/٢٢ به
شورای اسلامی شھر ارومیه ابلاغ گردیده لذا با لحاظ دادخواست مدارک و ضمائم ارسالی به منظور انجام تبادل لوایح و پاسخگویی در
موقعیت قانونی موارد مشروحه و مفصله ذیل را مشعر بر رد ادعای معنون به سمع و استحضار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
می رساند:
اولاً : با تامل و دقت نظر در مندرجات ستون خواسته در دادخواست تنظیمی خواسته منحصراً ابطال تبصره ۶ ماده ١ تعیین تعرفه
عوارض و بھاء خدمات شھرداریھا و سازمانھای تابعه در سال ١٣٩۴بوده و قطع نظر از عدم ارائه مدارک و مستندات شخصی مرتبط به
رقابت ملکی و ایضاً عدم ارائه سند مالکیت و پروانه و مجوز ساختمانی مأخوذه که نشانگر عدم اجابت مورد تقاضا و ادعای وی بوده
باشد در سوابق شھرداری و شورا متکی و مقرون به دلائل مثبته و موجھه قانونی نمی باشد.
ثانیاً : تعرفه و خاصه تبصره ۶ تعرفه عوارض و بھاء خدمات شھرداری ارومیه و سازمانھای تابعه در سال ١٣٩۴ به نحو معین و مصوب از
سوی شورا با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی تجدیدنظر در طرح جامع شھر ارومیه در سال مورد نظر و جداول و ضرایب معینه سطح
اشتغال زمین و سطح مجاز و حداقل فضای باز مازاد بر واحد مسکونی به طور متفاوت و با نظر مساعد تعیین شده است گرچه ارقام و
ضرایب تعیین شده به دلالت جدول پیوستی به طور مطلق از نظر مقررات و قوانین موضوعه طرح جامع مزبور بر مبنای ضوابط آمره
قانونی تبیین و تعیین گردیده ارتباطی به متقاضی ندارد به عبارت دیگر نامبرده اساساً ذینفع در ابطال خواسته مزبور نمی باشد.
ثالثاً : مضاف بر موارد مذکور و فرض پذیرش مورد ادعا در این صورت برابر ضوابط طرح تفصیلی شھر علی القاعده مالک ملک ذیربط
اقتضاء دارد که به طور قطع فضای باز و کسری پارکینگ را در عرصه ملک مورد تقاضا تأمین و برآورد نماید لذا به نظر می رسد به رغم
متراژ و محدودیت عرصه ملک و مقادیر احداثی مورد تقاضا اجابت این امر مھم نیز میسور نخواھد بود، بنابراین مصوبه شورای اسلامی
شھر که با لحاظ بند ۶ مصوبه ١٣٧١/١٢/١۴ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران تحت عنوان منطقه بندی مسکونی شھرھا تبیین
گردیده لذا مساعد به حال متقاضی است لذا جداول مزبور نیز به پیوست ارائه می گردد.
رابعاً : سازمان شھرداری علی الاصول مجری تصمیمات و مصوبات شورای اسلامی شھر در مورد تعیین و تعرفه عوارض فضاھای سطح
اشغال و مجاز و از جمله کسری سطوح فضای باز در واحدھای مسکونی طرح جامع و قوانین و مقررات زمین شھری می باشد که
رونوشت جدول مورد اشاره نیز به پیوست جھت ملاحظه ارسال می شود.
بنا به مراتب منعکسه استدعای بذل عنایت و رد ادعای غیرموجه و قانونی مستدعی را دارم. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب بند ۴ ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ تصویب معیارھا و ضوابط وآیین نامه ھای
شھرسازی از جمله وظایف شورای عالی شھرسازی و معماری ایران می باشد و به موجب ماده ۵ اصلاحی قانونیادشده مصوب سال ١٣٨٩
بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان بر عھده کمیسیون مقرر در مادهمذکور محول شده است.
نظر به مراتب مذکور و اینکه شوراھای اسلامی طبق بند ٣۴ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاباتشوراھای اسلامی کشور و انتخاب
شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحیه ھای بعدی آن صرفاً وظیفه بررسی و تأیید طرحھای ھادیو جامع شھرسازی و تفصیلی و حریم
و محدوده قانونی شھرھا پس از ارائه آن توسط شھرداری را جھت تصویب نھایی در مراجعقانونی ذیربط را دارند، بنابراین تبصره ۶ ماده ١
تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه، خلافقانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص
می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
