رأی شماره ۴۴٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ماده٨ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر صفادشت با عنوان
«عوارض حذف پارکینگ و بھای خدمات حذف پارکینگ» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از
حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود
شماره ٩۵/٣۵/ھـ ١٣٩۶/۵/٢۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۴٣ مورخ ١٣٩۶/۵/١٠ با موضوع:
«ماده٨ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر صفادشت با عنوان «عوارض حذف پارکینگ و بھای خدمات حذف پارکینگ»
به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/١٠
شماره دادنامه: ۴۴٣
کلاسه پرونده: ٣۵/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٨ تعرفه عوارض و بھای خدمات حذف پارکینگ در سالھای ١٣٩٣و ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی
شھر صفادشت
گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواست ابطال ماده ٨ تعرفه عوارض و بھای خدمات حذف پارکینگ در سالھای ١٣٩٣و ١٣٩۴
مصوب شورای اسلامی شھر صفادشت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً: اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شھر صفادشت راجع به عوارض و بھای خدمات حذف پارکینگ به علت خروج
شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی
مقام معروض می دارم.
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شھر صفادشت در خصوص بھای خدمات حذف پارکینگ مندرج در ماده ٨
تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ شھرداری صفادشت. شورای اسلامی شھر صفادشت طی مصوبه ای مندرج در تعرفه عوارض و
بھای خدمات سال ١٣٩۴ شھرداری صفادشت، تحت عنوان بھای خدمات حذف پارکینگ، مبادرت به وضع عوارض یا بھای خدمات برای حذف
پارکینگ نموده است. مطابق مصوبه مذکور «بھای خدمات حذف پارکینگ» به شرح زیر تعیین شده است:
«ماده ٨ :محاسبه عوارض حذف پارکینگ: در صورتی که ھنگام صدور پروانه احداث بنا امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعمل ھای
شماره ٢٣٣١/٣/٣۴ ـ ١٣٧١/٢/٧ و ١٠٧۴٠/١/٣/٣۴ ـ ١٣٧١/۶/۴ وزارت کشور برای مالکان فراھم نباشد طبق فرمول ذیل (به ازای ھر
یک واحد مسکونی ٢۵ مترمربع پارکینگ محاسبه خواھد شد)…
(K×P×S ) محاسبه فرمول
K = ضریب
P = ارزش منطقه ای
S = مساحت یک واحد پارکینگ
تبصره١ :بناھایی که پارکینگ را به مسکونی، تجاری یا… تبدیل می کنند. ضمن اخذ عوارض قانونی باید جریمه را نیز پرداخت کنند.
تبصره٢ :بناھایی که قدیمی ھستند طبق شرح ذیل باید حذف پارکینگ پرداخت نمایند.
١ـ قبل از تأسیس شھرداری ١=K
٢ـ از سال ١٣٧٨ الی ١٣٨٢ ضریب ٣
٣ـ از سال ١٣٨٣ تا آخر سال ١٣٩١ طبق ماده ٨
آنچه قابل تأمل است این است که شھرداری و شورای شھر صفادشت در اقدامی عجیب و برای فرار از عناوین غیرقانونی در سال
١٣٩۴ مصوبه مذکور را حفظ کرده و فقط عنوان «عوارض حذف پارکینگ» را به «بھای خدمات حذف پارکینگ» تغییر دادند!
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات
اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):
١ـ در مورد عوارض کسر پارکینگ در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا مقرر شده «تبصره ۵ :در مورد عدم احداث پارکینگ و یا
غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی
به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای ھر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد،
صادر نماید (مساحت ھر پارکینگ با احتساب گردش ٢۵ مترمربع می باشد). شھرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ
پایان ساختمان می باشد.» چنانچه ملاحظه می گردد شھرداری مکلف است پس از پرداخت عوارض کسر یا حذف پارکینگ پایان کار
ساختمان را صادر نماید. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر صفادشت راجع به بھای خدمات حذف پارکینگ مندرج در ماده ٨ تعرفه
عوارض شھرداری صفادشت، خلاف تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری است. با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت
پارکینگ، حذف یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری اصلاحی سال ١٣۵٨ ،تعیین تکلیف کرده آن قست از مصوبه
شورای اسلامی شھر صفادشت در تجویز اخذ بھای خدمات یا عوارض حذف پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع
می باشد. لازم به توضیح است که در سال ١٣٩٣ از عنوان «عوارض حذف پارکینگ» استفاده شده بود که در سال ١٣٩۴ با تغییر عنوان
به «بھای خدمات حذف پارکینگ» سعی در دور زدن قانون گردید. این در حالی است که شھرداریھا غافل از ھوش و ذکاوت و تیز بینی
قضات معزز و اندیشمند دیوان عدالت اداری ھستند.
٢ـ در بند (و) رأی شماره ١۴٨١ و ١۴٨٠ ،١۴٧٧ ،١۴٧٨ ،١۴٧٩ ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ و ھمچنین در رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٢ ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا
عدم تأمین آن را ابطال کرده است. جدول آراء را در ذیل می توان مشاھده نمود:
رویه قضایی در آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھر صفادشت
جھت وضع و تعیین عوارض یا بھای خدمات کسر یا حذف پارکینگ را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان
آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع
مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ھا و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، یا تغییر عنوان و فراز از عنوان «عوارض» به «بھای خدمات » موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان
را فراھم می نماید. در این رابطه لازم به ذکر است اصل عدالت مالیاتی اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان بخشی از این
سرزمین مغایر قانون شناخته شده نمی توان اخذ ھمان وجه را از مردمان شھروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با
اصل ٢٠ و بند ١۴ اصل ٣ قانون اساسی مبنی بر تساوی عموم در برابر قانون مغایر است.
مراتب فوق نتایج ذیل را به دست می دھد:
الف) با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی از حذف یا کسر پارکینگ در شھری دیگر را خلاف قانون
قلمداد کرده و به استناد ماده ٣٠١ که مقرر می دارد : «کسی که عمداً یا اشتباھاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم
است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگرکسی که اشتباھاً خود را مدیون می دانست
آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» ھمچنین ماده ٣٠٣ در این رابطه تصریح دارد
که: «کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد
یا جاھل» شھرداری صفادشت که نسبت به اخذ چنین مبالغی از حذف پارکینگ مبادرت می ورزد باید مبالغ مذکور را به شھروندان
مسترد نمایند و اقدام به اخذ چنین مبالغی مطابق ماده ۶٠٠ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده است.
ب) اما شھرداریھا اخذ چنین مبالغی را غیرقانونی ندانسته و در عبارات آنھا نیز بیم تجری نسبت به شھروندان مبنی بر اخذ مبالغ
غیرقانونی مشاھده می گردد: چرا که با عنایت به آرای ذکر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ
عوارض حذف یا کسر پارکینگ (مغایر قانون شھرداریھا) اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و
ماده ۶٢) تبصره ٣ (قانون برنامه پنجم توسعه سال ١٣٨٩ نیز می باشد. در ایـن قانون دریافت ھـر گونه وجه، کالا و یـا خدمات تحت
ھـر عنوان از اشخاص حقیقی و حقـوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا
می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوھی به عنوان حذف یا کسر پارکینگ می باشد خلاف قانون شھرداری دانسته شده
ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری
سال ١٣٩٢ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی
است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون
رعایت مفاد ماده (٨٣ (این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام دارم.
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر صفادشت در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب بھای خدمات
حذف پارکینگ با تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ وجه مذکور،
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری
سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر صفادشت و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری صفادشت را از
زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ٨ :محاسبه عوارض حذف پارکینگ
در صورتی که ھنگام صدور پروانه احداث بنا امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعمل ھای شماره ٢٣٣١/٣/٣۴ ـ ١٣٧١/٢/٧ و
١٠٧۴٠/١/٣/٣۴ ـ ١٣٧١/۶/۴ وزارت کشور برای مالکان فراھم نباشد طبق فرمول ذیل (به ازاء ھر یک واحد مسکونی ٢۵ متر مربع
پارکینگ محاسبه خواھد شد) و عوارض به حساب ٠١٠۶٣۵۶٨۵٠٠٠٢ واریز گردد.
(K×P×S) فرمول محاسبه K ضریب ١٢ = K ضریب تجاری
P ارزش منطقه ای ٧ =K ضریب اداری و صنعتی
S مساحت یک واحد پارکینگ ١٠ =K ضریب مسکونی
مثال ٣۵٣٠٠ = P فرمول KPS
٢ واحد کسر پارکینگ برای مسکونی ٢×١٠×٢۵×٢۵٠٣٠٠=٠٠٠/ ۶۵٠/ ١٢
٢ واحد کسر پارکینگ برای تجاری ٢×١٢×٢۵×٢۵٣٠٠=٠٠٠/ ١٨٠/ ١۵
٢ واحد کسر پارکینگ برای صنعتی ٢×٧×٢۵٣٠٠×٠٠٠/ ٨۵۵/ ٢۵٠٨
٧ تبصره: بناھایی که پارکینگ را به مسکونی، تجاری یا… تبدیل می کنند. ضمن اخذ عوارض قانونی باید جریمه را نیز پرداخت کنند.
٧ـ ٢ـ تبصره: بناھایی که قدیمی ھستند طبق شرح ذیل باید حذف پارکینگ پرداخت نمایند.
١ـ قبل از تأسیس شھردای ١×K
٢ـ از سال ١٣٧٨ الی ٨٢ ضریب ٣
٣ـ ازسال ١٣٨٣ تاآخر سال ٩١ طبق ماده ٨
علی رغم ارسال نسخ ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ھمان طور که در آراء متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ١۴٧٧ الی ١۴٨١ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ ،٧٧٠ ـ
استدلال شده است، ١٧/١٢/١٣٩۵ ـ١٣۵۴ و ٢/٩/١٣٩۵ ـ ۵٩٣ ،١٢/۵/١٣٩۵ ـ ٣٢۶ الی ٣٢١ ،٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١۶ ،١٨/١٠/١٣٩١ قانونگذار
به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری، تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف بر اساس رأی کمیسیونھای
مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود، بنا به مراتب مذکور، ماده ٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی
شھر صفادشت به عنوان عوارض حذف پارکینگ، و ماده ٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ با عنوان، بھای خدمات حذف پارکینگ، خلاف
قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند١ ماده١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
