رأی شماره ۴٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٢/۴/٩ یکصد و پنجاه و ھشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر: تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختیارات شورای رقابت خارج است
١۶/٢/١٣٩۶ ٩٢/۴۵١ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٩ مورخ ١٣٩۶/١/٢٩ با موضوع:
«ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٢/۴/٩ یکصد و پنجاه و ھشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر: تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختیارات شورای رقابت خارج است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/١/٢٩ شماره دادنامه: ۴٩ کلاسه پرونده : ۴۵١/٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با وکالت آقای ھمایون علی حسینی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٢/۴/٩ یکصد و پنجاه و ھشتمین جلسه شورای رقابت
گردش کار : آقای ھمایون علی حسینی به وکالت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه
مورخ ١٣٩٢/۴/٩ یکصد و پنجاه و ھشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت را خواستار شده و در جھت
تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
ھمان گونه که مستحضرید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مستند به بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات، وظیفه تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات مخابراتی و تصویب جداول تعرفه و نرخھای کلیه خدمات ارتباطی در
چارچوب قوانین و مقررات کشور را بر عھده داشته و با توجه به تبصره٢ ماده ٧ قانون یاد شده و اساسنامه سازمان متبوع به عنوان
بازوی اجرایی کمیسیون یاد شده می باشد. از طرف دیگر با عنایت به بند ۵ ماده ۵٨ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون
اساسی، یکی از وظایف و اختیارات شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط به بازار کالا و خدمات انحصاری در
ھر مورد با رعایت مقررات مربوطه می باشد.
با توجه به اختلاف حادث شده در شرح وظایف فی مابین کمیسیون یاد شده و شورای رقابت در خصوص تعیین و تصویب قیمت خدمات
در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شعبه اول دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ١۵۶٢ـ ١٣٩١/٧/١٧ و رأی صادره شماره ٢۴٢ـ
٢۴١ـ ١٣٩١/۵/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در قضیه مشابه و در خصـوص اختلاف ناشـی از مرجع صالح برای تعیین تعرفه بین
دو ارگان، حکم به صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در خصوص تعیین و تصویب تعرفه خدمات مخابراتی صادر کرده اند.
رأی شماره ١۵٣١۴ھـ/ب ـ ١٣٩٢/٣/١١ ھیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با ابطال مصوبه شماره
۴۶۶٨۵/١٣۶٠٣۶ ـ ١٣٩٠/٧/٩ ھیأت وزیران در خصوص تصویب نرخ مکالمه تلفن ثابت، نیز موید وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
در تصویب جداول تعرفه ھا و نرخ کلیه خدمات ارتباطی می باشد.
شایان ذکر است پیش از این، موضوع اختلاف نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت به معاونت حقوقی ریاست
جمھوری ارجاع شده بود که آن معاونت طی نظریه شماره ١۵٢٩٨/٢۵٣۶٢٢ ـ ١٣٩٠/١٢/٢۴ ،کمیسیون تنظیم مقررات را مرجع تعیین
قیمت و جداول تعرفه ھا و نرخ کلیه خدمات ارتباطی دانسته است. حالیه با عنایت به مطالب فوق، ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٢/۴/٩
(یکصد و پنجاه و ھشتمین صورتجلسه) شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت، مورد استدعاست. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«١ـ نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت ھر خط معادل ھزینه ١٠٠ پالس در ماه منظور گردید. چنانچه مشترکان بیش از ١٠٠ پالس در مـاه از
ھـر خط تلفن استفاده کنند، ایـن مبلغ بـه صورتحساب آنان اضافه نمی شود و چنانچـه میـزان استفاده آنان کمتر از این مقدار باشد، به
ماخذ ١٠٠ پالس در صورتحساب آنھا منظور خواھد شد.
٢ـ چنانچه شرکت مخابرات ایران در جھت ارتقای کارایی، نسبت به بھبود فناوری ارائه خدمات خود اقدام نماید، در صورت اثبات ارتقای
کارایی، ضریب z منظور شده در دستورالعمل قیمت گذاری مخابرات بنا به پیشنھاد شرکت مخابرات ایران، از سوی شورای رقابت مورد
تجدیدنظر قرار خواھد گرفت. »
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی مرکز ملی رقابت به موجب لایحه شماره ١٣/٩٢/٢٠١ـ ١٣٩٢/٨/٧ توضیح داده است که:
«در پاسخ به شکایت تقدیمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علیه شورای رقابت با موضوع ابطال مصوبه ١٣٩٢/۴/٩) یکصد
و پنجاه و ھشتمین صورتجلسه) مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت (بند ١ و ٢ صورتجلسه) موارد ذیل را به استحضار می رساند:
با عنایت به نص صریح بند ۵ ماده ۵٨ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات شورای رقابت
تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری می باشد، این وظیفه شورا در رأی شماره
٢۴٢ـ ٢۴١ـ ١٣٩١/۵/٢ دیوان عدالت اداری، نیز مورد تصریح و تأیید قرار گرفته است. در این رأی آمده است (نظر به اینکه تصویب
دستورالعمل تنظیم قیمت به معنای تعیین قیمت و تصویب تعرفه نیست بلکه مراد از آن تدوین روشھایی است که بتوان به اھداف مورد
نظر قانونگذار نائل شد…) این در حالی است که وظیفه محوله به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در بند ج ماده ۵ قانون وظایف
اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ١٣٨٢/٢/١٩ تنھا تصویب جداول تعرفه ھا و نرخھای کلیه خدمات مخابراتی است و با
دستورالعمل قیمت، که جزء اختیارات قانونی شورای رقابت است، متفاوت است. شورای رقابت «دستورالعمل قیمت» را تصویب
می کند و کمیسیون مزبور بر اساس آن قیمت و تعرفه را معین می نماید.
شورای رقابت در راستای انجام وظیفه و اختیار مصرح قانونی در جلسه١۵٨ـ ١٣٩٢/۴/٩ خود اقدام به تصویب دستورالعمل قیمت در
آبونمان تلفن ثابت کرده است. این دستورالعمل ، قانونی است و قابل ابطال نیست و سازمان تنظیم مقررات می تواند بر اساس آن و با
استفاده از آن اقدام به تعرفه گذاری نماید.
از سوی دیگر در بند ٢ متن ھفتمین نشست شورای عالی اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در تاریخ ١٣٩١/۴/٧
اتخاذ شده است نیز بر این وظیفه و اختیار شورای رقابت تصریح شده است. گزارش کارگروه منتخب شورا برای رفع اختلافات در وظایف
موازی و مداخلات کاری شورای رقابت با سایر نھادھای مرتبط با قیمت کالاھا و خدمات، موضوع بند ٨ تصمیمات نشست ششم مورخ
١٣٩٠/١٢/٣ ،مطرح شد و شورا با در نظر گرفتن نص صریح بند (۵ (ماده ۵٨ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،
تاکید نمود تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار و کالا و خدمات انحصاری در ھر مورد بر عھده شورای
رقابت است و با توجه به ماده (٩٢ (قانون یاد شده مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون، تمامی فعالان اقتصادی،
نھادھا و دستگاھھای اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمینه قیمت کالاھا و خدمات انحصاری و تبعیت از آن
ھستند.
در نتیجه شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٢/۴/٩ شورای رقابت فاقد وجاھت قانونی
است و دلائل و استنادات وکیل سازمان مزبور اختلافات قبلی فی مابین بوده است لذا تقاضای رد شکایت مذکور مورد استدعاست. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب بند ۵ ماده ۵٨ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران واجراء سیاستھای کلی اصل ۴۴ مصوب سال ١٣٨٧ » تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا وخدمات انحصاری در ھر مورد با رعایت مقررات مربوط » از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و مطابق بند ج ماده ۵ قانون وظایف واختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ١٣٨٢ » تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشھای مختلفارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ھا و نرخھای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور » از وظایفکمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده است. نظر به این که شورای رقابت در مصوبه مورد شکایت، نسبت به تعیین نرخ اقدامکرده است و این امر مغایر قانون صدرالذکر و از حدود اختیارات شورای رقابت خارج می باشد، بنابراین مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مصوبه مورخ ١٣٩٢/۴/٩ یکصد و پنجاه و ھشتمین جلسهشورای رقابت به شرح مذکور در گردش کار ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
