رأی شماره ۴٩۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۶ از تعرفه شماره ٢٠٢ T تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از
اجرای طرحھای عمرانی و تجمیع پلاک مصوب ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر
به علت مغایرت با قانون
شماره ٩۴/۵۶۵/ھـ ١٣٩۶/۶/١٣
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٩۴ مورخ ١٣٩۶/۵/٢۴ با موضوع:
«ابطال بند ۶ از تعرفه شماره ٢٠٢ T تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحھای عمرانی و تجمیع پلاک مصوب
١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر به علت مغایرت با قانون. » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/٢۴
شماره دادنامه: ۴٩۴
کلاسه پرونده: ۵۶۵/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالحسین کریمی مقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ٢٠٢ T مصوب١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شاھین شھر در خصوص «عوارض
ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحھای عمرانی و تجمیع پلاک» از زمان تصویب.
گردش کار: شاکی به موجـب دادخـواست ابطـال تعرفـه شماره ٢٠٢ T مصوب ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شاھین شھر در
خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحھای عمرانی و تجمیع پلاک از زمان تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین
خواسته اعلام کرده است که:
«با اھداء سلام
احتراماً: شھرداری شاھینشھر از تاریخ ١٣٩٢/١١/١٢ به موجب تعرفه شماره ٢٠٢ T اقدام به برقراری عوارض تحت عنوان، عوارض
ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح ھای عمرانی و تجمیع پلاک نموده است. حال به دلایل و مستندات آتی عوارض مورد نظر خلاف
قانون و شرع بوده تقاضای ابطال آن را از زمان تصویب دارد.
١ـ حسب بند ١ ماده ۵۵ قانون شھرداری یکی از وظایف ذاتی و محوله شھرداریھا ایجاد خیابان و کوچه و… می باشد. ھمچنین به
استناد ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداریھا درآمد شھرداریھا احصاء گردیده و از محل در آمدھای قانونی مکلف به ایجاد خیابان می باشد
و ھیچ سازمان و نھادی بنابر اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص حق تحمیل ھزینه ھای شھری بر دوش صرفاً احدی یا جمعی
کوچک از شھروندان یک ناحیه را ندارد. کما اینکه کلیه شھروندان عوارض موضوع قانون نوسازی و عمران شھری را (تحت عنوان عوارض
نوسازی) که به استناد قانون ذکر شده شھرداری مکلف می باشد وجود مأخوذه را صرف عمران، بھسازی و ایجاد خیابان و پروژه ھای
عمومی و عمرانی بنماید پرداخت می نمایند.
٢ـ طبق ماده ١٨٣ قانون مدنی «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعھد به امری نمایند و مورد
قبول آنھا باشد» بنابراین اثر و نتیجه توافق (عقد) ایجاد تعھد است در حالی که اینجانب به عنوان منتقل الیه و ھمچنین ناقل پلاک
ثبتی ذکر شده از سال ١٣۵١ مالک پلاک ثبتی مرقوم در محل بوده ام و ھیچگاه به شھرداری جھت ایجاد تعھد و ارائه ایجاب مراجعه
ننموده ام و شھرداری در جھت انجام وظایف قانونی خود نسبت به ایجاد خیابان اقدام نموده است. لذا ایجاد تعھد به ضرر ثالث با
عمومات قانون مدنی سازگار نبوده و محکوم به ابطال می باشد. کما اینکه ایقاع یک طرفه نیزمشمول حکم فوق بوده و مخالف اصل ۴٠
قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران است.
ھمچنین به استناد سند پیوست دادخواست اینجانب با وضعیت موجود از سال ١٣۵١ مالک پلاک بوده ام در حالی که اساساً
شھرداری شاھین شھر در سال ١٣۵٣ تأسیس شده است.
٣ـ در سنوات گذشته بدواً قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ١٣۶٠/٨/٢٨ تصویب و متعاقباً آراء متعددی چه به صورت صریح عین
لفظ ارزش افزوده و یا دریافت ھر نوع وجه را غیر قانونی اعلام نموده است من جمله:
الف) دادنامه شماره ٢۵/٧۵ ـ تحت کلاسه ٧۵/٢ ـ ١٣٧۵/٢/٢٢
ب) دادنامه شماره ١٢٣ ـ تحت کلاسه ٣٠/٧٧ ـ ١٣٧٧/۶/١۴
ج) دادنامه شماره ھای ١٧٣و ١٧٢ ـ تحت کلاسه ۵٠/٨٠ و١٧٠/٨٠ ـ ١٣٨١/۵/٢٧
د) دادنامه شماره ١٧٩٠ ـ تحت کلاسه ۴۶/٩٢ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٢
«دقیقاً با موضوع عوارض مورد نظر یکسان می باشد»
ھـ) دادنامه شماره ۴٨۴ – تحت کلاسه ٨٨/١۶٨ ـ ١٣٩١/٧/١٧
رأی فوق اخذ عین یا قیمت زمین را ملاک قرار داده است.
۴ـ طبق قاعده فقھی «الناس مسلطون علی اموالھم و انفسھم» و اصول ۴۶ و ۴٧ قانون اساسی و قاعده لاضرر اینجانب پلاک ثبتی
شماره ٣٠١/۵۵٢ را با وضعیت موجود خریداری نموده ام و منتقل الیه محسوب میگردم شھرداری در زمان تفکیک اولیه حسب ماده
١٠١ قانون شھرداری طرق و شوارع عامه را تملیک نموده و از سال ١٣۵١ وضعیت پلاک ھای ثبتی بدین گونه بوده است و حسب بند ۵
تعرفه مذکور کلیه پلاکھا با ھر نوع کاربری مشمول عنوان این عوارض می باشند و ھمچنین اگر چه اینجانب ذات و ماھیت اصلی تعرفه
مذکور را خلاف قانون و شرع دانسته ولیکن در بند ١٠ تأکید گردیده این عوارض از املاکی اخذ خواھد شد که طرح ھای عمرانی در آن
اجراء شده باشد با امعان نظر در تأمین دلیل ضم دادخواست مبرھن است که شھرداری اساساً تملکی در محل نداشته و تنھا جھت
پلاک ٣٠١/۵۵١ که شھرداری مدعی است تملک نموده ام نمره گذاری شده و سابقه ای از پلاک موجود نمی باشد و اگر شھرداری
مدعی است این پلاک در طرح تعویض قرار گرفته بایستی قبلاً مالکی داشته باشد و شھرداری به استناد قانون توسعه معابر یا زمین
شھری یا اراضی شھری یا قانون نحوه تملک سال ١٣۵٨ یا ملک موصوف را به ملکیت خود منتقل و وجوھی از این بابت پرداخته یا
توافقی با مالکین منعقد نموده باشد که درخواست ارائه مستندات مربوطه را دارد و این دقیقاً مصداق دارا شدن من غیر حق بوده و
خلاف حدیث نبوی فوق می باشد.
۵ ـ شھرداری بر فرض محال که اعتقادی بدان نیست اگر طرح عمرانی نیز در محل اجراء نموده باشد پس از اینکه طبق طرح جامع و
تفصیلی پلاک اینجانب در بر خیابان قرار گرفت به استناد دفترچه عوارض مصوب شورای اسلامی شھر (حسب بند ١۶ ماده ٧١ (قانون
وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی کشور اگر درخواست ھر نوع پروانه ساختمانی از طرف اینجانب ارائه شود مجدداً عوارض پذیره،
پروانه، تراکم و… طبق وضعیت موجود نه سابق اخذ خواھد شد بدین مفھوم که ارزش افزوده ادعایی شھرداری در زمان صدور با
وضعیت جدید (گذر احداثی ؟!) وصول می شود. لذا اخذ ٢ یا چندین نوع عوارض از یک پلاک ثبتی خلاف قانون و شرع بوده و طبق
قاعده فقھی «الحق القدیم لایبطله شی» (چیزی نمیتواند حق به وجود آمده قبلی را از بین برد) (ماده ٩٧ قانون مدنی) کما اینکه در
فاکتور محاسبات شھرداری در ردیف ٢ عرض معبر ملاک قرار گرفته است.
بنابراین بنابراصل تسلیط، قاعده لاضرر، عمومات قانون مدنی در مورد تعھدات و دیگر قواعد فقھی و آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری و قانون شھرداری و قانون اساسی تصویب و وصول عوارضی تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحھای عمرانی
خلاف شرع و قانون بوده و درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارد.»
شاکی به موجب لایحه شماره ھـ/١۵٠٧ ـ ١٣٩۴/١٠/١۴ اعلام کرده است که:
«احتراماً پیرو دادخواست اینجانب به کلاسه ٩۴٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٢٩٨ مبنی بر ابطال کد تعرفه شماره ٢٠٢ T عوارض ارزش افزوده
شھرداری شاھین شھر به استحضار می رساند با لحاظ اینکه در متن دادخواست دلایل متعددی اعم از شرعی و قانونی جھت ابطال
عنوان شده در صورت استعلام از شورای نگھبان باعث اقاله دادرسی و تصحیح حقوق اینجانب به دلیل توقف ساخت و ساز و… خواھد
شد بنابراین اینجانب عرفاً دلایل قانونی معیار ابطال اعلام می نمایم و مغایرت با شرع تحت عنوان کاھش خواسته حذف و مسترد
می گردد صرفاً ( مغایر با شرع ) و دلایل مغایرت با قانون به قوت خود باقی است.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شاھین شھر به موجب لایحه شماره ٣١٢۵/ش ـ ١٣٩۴/٨/٣ توضیح داده است که:
«با سلام
احتراماً در پاسخ به دادخواست ارسالی به شماره کلاسه فوق و شماره پرونده ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٢٩٨ ـ ٩۴/۶/١١ ارسال از سوی
شاکی آقای عبدالحسین کریمی مقدم و به جھت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد.
بدواً معروض می دارد دادخواست ارسالی دو بخش کلی دارد که به جھت روشن شدن دقیق موضوع به صورت مجزا به آنھا پرداخته
خواھد شد.
بخش اول: درخواست ابطال تعرفه ٢٠٢ T عوارض محلی
١ (در رابطه با مبانی قانونی تصویب تعرفه در این بخش اعلام می دارد:
در راستای خدمات شھرداری و ایجاد فضاھا و منظر شھری که با استفاده از منابع مالی کلیه شھروندان شھرشاھین شھر ایجاد گردیده،
نقاطی در سطح شھر از ارزش افزوده بالایی برخوردار گردیده که مالکان آن بعضاً از موقعیت بھینه آن استفاده و در مواقعی با فروش
ملک مربوطه منابع مالی خاصی را برای خود ایجاد می نمایند. در این راستا از مقام عظمای ولایت، رھبر معظم انقلاب در سال
١٣۶٩ سؤالی مطرح و ایشان در جھت حفظ حقوق شھرداری و با لحاظ حق قانونی مالکین در منافع حاصله، فرمایشات گوھرباری را
بدین شرح عنوان داشتند. «دراینکه ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی یک ملک متعلق به صاحب آن ملک است نباید ھیچ
شک داشت دولت یا شھرداری می تواند در صورت تصویب مجلس یا ھر مقام قانونی مالیات ببندند ھم بر این ارزش افزوده و ھم برای
ملکی که خیابان جدید از کنار آن عبور می کند.» در آن زمان وزارت کشور با تأسی از این فتوی و با اختیارات قانونی زمان خود مبادرت
به پیشنھاد تعرفه ای به میزان سی درصد نمودند که با بیست درصد موافقت و به تصویب ریاست جمھور وقت رسید.
اھمیت موضوع فوق به حدی بوده که مجلس شورای اسلامی نیز در بند (الف) ماده (١٧۴ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمھوری اسلامی در رابطه با وظایف شھرداری و شورای اسلامی شھر در خصوص عوارض پایدار چنین مصوب نمودند «کاھش نرخ
عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریھای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریھای مسکونی ھمان منطقه با توجه به شرایط
اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بھای خدمات بھره برداری از واحدھای احداثی این کاربریھا و ھمچنین
عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحھای توسعه شھری» در این زمینه ھیأت وزیران نیز در بند (ح) ماده (١۴(
آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھا اعلام داشتند «وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از
تصمیمات مراجع قانونی و یا اجرای طرح ھای عمرانی» بنابراین با توجه به موارد معروضه در فوق ملزومات تصویب یک تعرفه شامل
حکم شرعی، قانون و آیین نامه ھیأت دولت به صورت کامل موجود بوده لذا این شورا بنا بر موارد فوق و با توجه به تبصره (١ (ماده (۵٠(
قانون مالیات بر ارزش افزوده که اعلام می دارد «شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا
در این قانون مشخص شده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام
عمومی نمایند.» شھرداری شاھین شھر با استناد به بند (٢۶ (ماده (۵۵ (قانون شھرداری در رابطه با وظایف شھرداریھا که عنوان
می دارد «پیشنھاد برقراری یا الغاء عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاھای وارداتی و صادراتی کشور و
محصولات داخل و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور» شھرداری شاھین شھر مبادرت به پیشنھاد تعرفه
مذکور نموده و این شورا پس از بـررسی و مطابقت آن بـا شرع و قانون نسبت بـه تصویب و ارسال آن بـه وزارت کشور اقدام و در زمان
مقرر اعلام عمومی آن انجام شده است. لذا اصل تصویب تعرفه شرعی و قانون و صحیح بوده و ھیچگونه عمل خلاف مراتب مذکور
انجام نشده که موجبات ابطال تعرفه را فراھم آورد.
٢ـ در خصوص آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عنوان شده از سوی شاکی لازم به توضیح است که ھیچکدام از آراء مذکور مربوط
به ارزش افزوده نبوده و ارتباطی با موضوع اصلی دادخواست نداشته و به نظر می رسد که شاکی با انضمام آنان به دادخواست
مربوطه قصد مصادره به مطلوب موضوع را داشته است. که موارد مربوط به آن به شرح زیر اعلام می گردد:
الف ـ٢ (دادنامه ۴٨۴ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اھواز در رابطه با عوارض مشارکت بوده که اولاً: ھیچگونه ارتباطی
با تعرفه این شورا با موضوع ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحھای عمرانی ندارد.
ثانیاً: ھیچگونه مبنای شرعی و قانونی برای تصویب آن وجود ندارد. لذا با تعرفه این شورا تفاوت موضوعی دارد.
ب ـ٢ (دادنامه ١٧٩٠ با موضوع ابطال مصوبه شھرداری یزد در رابطه با بھای خدمات اصلاح حد ملک بوده که اولاً: ھیچگونه ارتباطی با
تعرفه این شورا با موضوع ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحھای عمرانی ندارد.
ثانیاً: عوارض اصلاح معبر املاک به اشخاص ثالث، نفعی است که ثالث ایجاد نموده و رضایت آنان لازم است ولیکن تعرفه این شورا با
استناد به قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال ١٣٨۵ شورای انقلاب است که برای معابر ایجادی توسط شھرداری و بنا بر
توضیحات مقدماتی، عوارض ارزش افزوده آن بایستی به شھرداری پرداخت گردد. لذا با تعرفه این شورا تفاوت موضوعی دارد.
ج ـ٢ (سایر دادنامه ھای ادعایی با ھمین موضوعات بوده و با تعرفه این شورا ھیچگونه ارتباطی ندارد.
بنابراین با توجه به موارد اعلامی در فوق مبرھن است که کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شھرداری شاھین شھر و این شورا
وفق مقررات بوده لذا تقاضای رد ادعای شاکی در این بخش از دادخواست و تأیید اقدامات انجام شده در حد قوانین و مقررات و اعلام
عدم انجام ھر گونه عمل خلاف قانونی توسط این شورا مورد استدعاست.
بخش دوم: اعتراض به مطالبه عوارض از شاکی توسط شھرداری
در رابطه با این بخش از دادخواست عنوان می دارد:
١ـ طرف این قسمت از شکایت، شھرداری شاھین شھر می باشد زیرا که این شورا تعرفه را مصوب و شھرداری نسبت به مطالبه آن
اقدامی نماید.
٢ـ بر طبق ماده (٧٧ (قانون شھرداری، رفع ھر گونه اختلاف در رابطه با عوارض و بھای خدمات به کمیسیون موضوع آن ماده محول
شده است لذا به نظر می رسد شاکی بدواً می بایستی اعتراض خود به عوارض مذکور را در آن کمیسیون مطرح و در صورت عدم
حصول نتیجه لازم به دیوان عدالت اداری شکایت می نمود.
٣ـ بر طبق قانون دیوان عدالت اداری ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع بررسی مصوبات رسیدگی می نماید ولیکن رسیدگی
به شکایت در رابطه با اجرای یک مصوبه از اختیارات شعب دیوان می باشد که در صورت لزوم می بایستی موضوع شکایت نسبت به
مبلغ عوارض به آن شعب ارجاع گردد.
۴ـ فارق از مطالب اعلامی در فوق و به جھت روشن شدن موضوع پاسخ موارد اعلامی در دادخواست نیز اعلام می گردد.
الف ـ۴ (ملک مورد نظر بر طبق مدارک و مستندات موجود در ضلع شرق خود به یک پلاک دیگر متصل و پس از آن پلاک یک فرعی ۶
متری وجود داشته که شھرداری شاھین شھر پلاکھای طرفین گذر و پلاکھای وسط را به یک بلوار عریض ۵٠ متری تبدیل و موقعیت
خاص تجاری در آن منطقه ایجاد نموده است که ارزش افزوده بسیار فراوانی برای املاک متصل به آن معبر تا حد ۵ برابر ارزش اولیه
ایجاد شده است که با توجه به تعرفه مورد مناقشه از کلیه مالکین عوارض ارزش افزوده اخذ و فقط مالک ملک مورد نظر از پرداخت
عوارض استنکاف نموده است.
ب ـ۴ (در رابطه با تأمین دلیل ضم دادخواستی شاکی معروض می دارد اولاً: کارشناس مربوطه به وجود یک پلاک درکنار پلاک شاکی
اعتراف نموده که این موضوع مبین صحت موارد اعلامی توسط شھرداری را دارد. ثانیاً کارشناس مربوطه در گزارش خود اعلام نموده که
برای پلاک مذکور شماره در نظر گرفته شده که این صحبت بی معنی و بی مفھوم می باشد، که می تواند از عدم تسلط و توجه
کارشناس مربوطه به قوانین نشأت گرفته و یا اینکه قصدی برای انحراف موضوع را به دنبال داشته است چرا که ھمانگونه که
مستحضرید بر طبق ماده (١٠١ (قانون شھرداری ادارات ثبت، تفکیک اراضی را براساس نقشه ای انجام می دھند که به تأیید
شھرداری رسیده باشد و تعیین شماره برای یک ملک به معنی وجود یک پلاک می باشد.
ج ـ۴ (ھمانگونه که مستحضرید کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان بازوی قضات بوده و فقط بایستی نسبت به یک موضوع
کارشناسی و اعلام نظر نمایند و از ھر گونه قضاوت در رابطه با اصل دعوی منع شده و اعلام نظر قضایی توسط آنان خلاف انتظامی
فاقد وجاھت قانونی و قابل پیگرد می باشد. اما ھر چند که شھرداری شاھین شھر محق به پیگیری اعلام قضاوت کارشناس مربوطه در
انتھای صفحه اول گزارش مربوطه خواھد بود. اعلام می دارد شھرداری علاوه بر ملک مورد نظر، سایر املاک مورد نیاز برای تعریض
خیابان را بنا بر طرح مصوب کمیسیون ماده (۵ (قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به تملک و معبر عریضی با
بلوار وسیع در بین آن ایجاد که ارزش افزوده بالای برای املاک مجاور معبر ایجاد و عوارض آن مطالبه شده است. لذا اقدام شھرداری
شرعی و قانونی می باشد.
حال با توجه به موارد اعلامی در فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست ضمناً در صورت نیاز اعلام فرمایید تا نمایندگان
این شورا جھت ارائه توضیحات تکمیلی حضوراً خدمت برسند.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھر
سازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این ھیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه ٢٠٢ T تحت عنوان عوارض
ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحھای عمرانی به استثناء عبارت (علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید) مندرج در سطر اول و دوم بند
۶ از تعرفه عوارض شھرداری شاھین شھر مصوب ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ رأی به رد
شکایت شاکی صادر کرده است.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده درخصوص رسیدگی به عبارت «علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید» مندرج در سطر اول و دوم بند ۶ از تعرفه مورد اعتراض در
دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه عوارض مشرفیت وفق مقررات بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب
شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و تبصره یک ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصـوب سـال ١٣٨٧ از امـلاک واقـع در بـر خیابانھا و
شوارع ناشی از اجرای طرحھای عمرانی اخذ می شود، عوارض دیگری مثل تغییر کاربری علاوه بر مشرفیت، عوارض مضاعف محسوب
می گردد، بنابراین عبارت «علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید» در بند ۶ از تعرفه ٢٠٢ T تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از
اجرای طرحھای عمرانی و تجمیع پلاک مصوب ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر
مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال
ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
