رأی شماره ۴١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ٩۴/۴٧٠٣/ص ـ ١٣٩۴/٩/١٧ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص
ھزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورداستفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون
نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه مذکور به بانکھای کشور به لحاظ مغایرت با قانون
و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود

شماره ٩۵/١٨٠/ھـ ٢١ /۵ /١٣٩۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴١٣ مورخ ١٣٩۶/۵/٣ با موضوع:

«مصوبه شماره ٩۴/۴٧٠٣/ص ـ ١٣٩۴/٩/١٧ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص ھزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن
مورداستفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه مذکور به بانکھای کشور به
لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/٣

شماره دادنامه: ۴١٣

کلاسه پرونده: ١٨٠/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک رفاه کارگران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٩۴/۴٧٠٣/ص ـ ١٣٩۴/٩/١٧ شورای اسلامی شھر شیراز
گردش کار: بانک رفاه کارگران به موجب دادخواست ابطال مصوبه شماره ٩۴/۴٧٠٣/ص ـ ١٣٩۴/٩/١٧ شورای اسلامی شھر شیراز
را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می رساند، شورای اسلامی شھر شیراز به موجب مصوبه فوق الذکر مبادرت به تعیین عوارضی تحت عنوان
عوارض سالیانه خدمات مورد استفاده فعالان اقتصادی نموده و به صورت ماھیانه از طریق شھرداری اقدام به وصول آن می نماید. صرف
نظر از غیرقانونی و من غیرحق بودن مصوبه یاد شده شھرداری شیراز پس از مطالبه عوارض مزبور با طرح پرونده در کمیسیون ماده ٧٧
قانون شھرداری اقدام به صدور آرا متعدد مبنی بر محکومیت بانک به پرداخت عوارض به استناد مصوبه فوق الذکر کرده است. لذا با
التفات به اینکه برابر مقررات و به شرح ذیل الذکر و مستندات ابرازی مصوبه شورای اسلامی شیراز خارج از اختیارات شورای اسلامی
وضع گردیده از محضر ریاست ارجمند دیوان و قضات ھیأت عمومی استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه یاد شده را دارد.

١ـ برابر اصل ۵١ قانون اساسی و ماده ١ قانون اصلاح موادی از برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی
ایران برقراری ھرگونه مالیات و عوارض باید به موجب قانون باشد که مبنای قانونی وصول عوارض مذکور (بھاء خدمات) توسط شھرداری
مشخص نمی باشد و به استناد ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی کشور و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و
ارائه دھندگان خدمات لغو گردیده و برقراری ھر گونه عوارض برای ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد.

٢ـ به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه دھندگان خدمات که در این قانون
تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده و ھمچنین برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات و…. و سایر عملیات مالی
اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و به صراحت بند ١١ از
ماده ١٢ قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری بانکھا و… از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد ٣٨ و ٣٩ این قانون نرخ عوارض
شھرداریھا در رابطه با کالا و خدمات بانکی که می باید برای آنھا عوارض پرداخت گردد کاملاً احصا شده و بانکھا از این بابت معاف از
پرداخت ھر گونه عوارض می باشند.

٣ـ نظر به اینکه به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات برارزش افزوده برقراری و دریافت ھر گونه عوارض ملی و محلی صرفاً به موجب این
قانون صورت می پذیرد و این قانون ماھوی از حیث زمانی مؤخر بر ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب
شھرداران مصوب ١٣٧۵ می باشد و وضع عوارض محلی مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده را از سایر مراجع سلب نموده و از سوی
دیگر بانکھا مشمول قانون نظام صنفی نبوده و اطلاق صنف نسبت به بانکھا و محدود نمودن خدمات بانکھا در سطح محلی در تعارض
با ماھیت و فعالیت آنھا می باشد. چرا که بانکھا به موجب قانون پولی و بانکی کشور و سایر مقررات خاص اداره می شوند و زیر نظر
بانک مرکزی بوده و درآمدھا و ھزینه ھای آنھا تابع دستورالعملھا و نظامات بانک مرکزی و مراجع قانونی دیگر از جمله مجمع عمومی
بانکھا و شورای اقتصادی می باشند و خدماتی که بانکھا ارائه می نمایند در حد خدمات عمومی و در سطح کشور و ملی محسوب
می گردد و اختصاص به محل خاصی ندارد معھذا نوع عوارضی که شھرداری مطالبه نموده کلی و مبھم بوده و خدماتی که بنا بر ادعای
شھرداری به طور خاص به بانک ارائه می نماید و بابت آن مطالبه عوارض نموده معلوم نمی باشد.

۴ـ وضع ھرگونه عوارض به عنوان بھاء خدمات و عوارض محلی برای بانکھا صرف نظر از اینکه محمل قانونی ندارد می باید این نوع عوارض
در قبال ارائه خدمات خاص و ویژه و مشخصی غیراز آنچه وظیفه عمومی شھرداری است و به تمامی آحاد جامعه ارائه می گردد از
بانکھا وصول گردد حال آن که شھرداری ھیچ گونه خدمات خاصی غیراز آنچه خدمت عمومی محسوب و برابر بندھای ١ و ٢ ماده ۵۵
قانون شھرداری از جمله وظایف شھرداری می باشد به بانکھا ارائه نمی نماید که از بابت آن مستحق مطالبه عوارض مزبور باشد و اخذ
عوارض بدون ضابطه و مستند قانونی خود موجب اخلال در نظم اقتصادی و لطمه به منافع عمومی کشور می گردد.

لذا شوراھای اسلامی قانوناً نمی توانند نسبت به شعب بانکھا که فعالیت آنھا برون شھری یا برون استانی می باشد وضع عوارض
نمایند زیرا تصمیم گیری در مورد ھر یک از بانکھا ممکن است تسری به بانکھای سراسری کشور با اعمال سلیقه در اخذ عوارض گردد
و ھدف قانونگذار وضع قوانین فوق الذکر نیز جلوگیری از تشتت و تعدد مراجع در وصول عوارض بوده تا کلیه بانکھا سراسر کشور تحت
یک ضابطه و قانون واحد قرار گیرند. در ھمین راستا ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برابر رأی وحدت رویه شماره ٢ـ ١٣٨٩/١/١۶ با
توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی می شوند وضع عوارض محلی و بھاء خدمات
برای بانکھا توسط شورای اسلامی را مغایر قانون تشخیص داده است.

۵ ـ با عنایت به این که مستنداً به تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شھر صرفاً در حوزه محلی صلاحیت
تعیین و وضع عوارض را دارد و با امعان نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکھا محلی محسوب نمی گردد و شورای اسلامی شیراز صلاحیت
وضع عوارض شھری و بھای خدمات برای بانکھا را نداشته است دادخواست ابطال مصوبه مربوط به سال ١٣٨۴ در دیوان عدالت اداری
ثبت و به موجب رأی شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز که مستند آراء
کمیسیون ماده ٧٧ بوده ابطال گردیده است، لذا شھرداری حق دریافت عوارض یاد شده را نداشته و آراء کمیسیون نیز بر خلاف مقررات
صادر شده و مغایر با رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

۶ ـ ھمچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵٩ ـ ١٣٩۴/١/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شورای اسلامی
شھر شیراز و در مورد بھای خدمات از بانکھا، صندوقھای قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه مربوط به
سال ١٣٩٢ ،این مصوبه مغایر مفاد حکم مقرر در ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
تشخیص و مستنداً به مواد ٩٢ ،٨٨ ،١٢ قانون پیش گفته مصوبه فوق الذکر ابطال گردیده است.

٧ـ علاوه بر این برابر رأی شماره ٩٩ـ ١٣٩٣/٣/١٧ شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری اخذ عوارض صدرالذکر به جھت محلی نبودن
حوزه فعالیت بانکھا بر خلاف مقررات و فاقد وجاھت قانونی شناخته شده است.

٨ ـ مستنداً به ماده ١٢ آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شوراھای اسلامی شوراھای مصوب سال ١٣٧٨ می باید تشریفات
قانونی تصویب عوارض صورت پذیرد و به تائید استانداری و وزارت کشور برسد که در مانحن فیه مقررات یاد شده مراعات نگردیده و
حتی حسب مفاد نامه شماره ۶٢/٩٢٧٩/۴٩٧٩٢ـ ١٣٨۴/١١/٣٠ وزیر امور اقتصادی و دارایی مراتب به طور صریح بـه عنوان وزیر کشور
در خصوص عمل بـه دستور مقام ریاست جمھوری مبنی بر عدم تسری عوارض مذکور به بانکھا تائید گردیده است.

علیھذا با عنایت به مراتب معروضه صدور حکم به ابطال مصوبه شماره ٩۴/۴٧٠٣/ص ـ ١٣٩۴/٩/١٧ شورای اسلامی شھر شیراز مورد
استدعاست.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مصوبه

نامه شماره ٩۴/۵١٣/ش ش ـ ١٣٩۴/٩/٢ فرماندار شھرستان شیراز مبنی بر ایراد به مصوبه شماره ٩۴/۴١٩٢/ص ـ ١٣٩٣/٨/٢٠ در
خصوص ھزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی و… پس از وصول
و ثبت به شماره ٩۴/۵٨۴٨ /و ـ ١٣٩٣/٩/۴ دبیرخانه شورا، در یکصد و بیست و ھشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شھر شیراز
مورخ ١٣٩۴/٩/١۶ با حضور ١٩ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به مواد ٧١ و ٨٠ اصلاحی قانون شوراھا و با ١٩ رأی موافق مصوبه
شماره ٩۴/۴١٩٢/ص ـ ٩۴/٨/٢٠ اصلاح و طی ماده واحده:

در جھت ایجاد درآمد پایدار شھرداری نظر به استفاده فعالان اقتصادی اعم از صاحبان حرف و مشاغل، دفاتر تجاری، مشاغل خدماتی،
بنگاه ھای اقتصادی، متصدیان معاملات تجاری، مشمولین قوانین خاص از خدمات شھری از جمله فضای سبز، پارکینگ، آسفالت بلوارھا
و پیاده روھا، اتوبوس، آتش نشانی و… در جھت جبران قسمتی از ھزینه سرانه، سھم این گونه مکانھا تحت عنوان ھزینه سالیانه به
شرح فرمول ذیل محاسبه و از استفاده کنندگان اماکن دریافت گردد.

ھزینه سالیانه سرانه خدمات ـ ساخت زیربنای واحد استفاده کننده B

B : عبارت است از یک درصد قیمت روز زمین موضوع مصوبه شماره ٩٣/۵٨۵٠/ص ـ ١٣٩٣/١١/٩ شورای اسلامی شھر
تبصره١ :بالکن و نیم طبقه جزء مساحت زیر بنای واحد استفاده کننده لحاظ می گردد. پارکینگ، انباری و تأسیسات در طبقات جزء
مساحت محاسبه نمی گردد.

تبصره٢ :حداکثر متراژ مساحت مورد محاسبه برای ھزینه سالانه سرانه خدمات ٢٠٠ مترمربع می باشد.

تبصره٣ :مدت زمان اجرای مصوبه یک سال از تاریخ تصویب بوده و پس از پایان مدت شھرداری می باید موضوع تمدید مدت زمان مصوبه
را به ھمراه گزارشی از نحوه عملکرد آن به شورا ارائه نماید.

تبصره۴ :مشمولین قانون نظام صنفی، پزشکان و حرف وابسته به پزشکی و اشخاصی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف
عوارض آنھا مشخص گردیده است و ھمچنین مشمولین مصوبات شورای اسلامی شھر موضوع عوارض شغلی و بھره برداری موقت
مشمول مندرجات این مصوبه قرار نمی گیرند. ـ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩۵/٣٣٧٨/ص ـ ١٣٩۵/۶/١١ توضیح داده است
که:

«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام، بازگشت به نامه شماره ١٨٠/٩۵ ـ ١٣٩۵/٣/٨ موضوع دادخواست بانک رفاه کارگران به طرفیت شورای اسلامی مبنی بر
ابطال مصوبه شماره ۴٧٠٣/ ٩۴/ص ـ ٩۴/٩/١٧ شورای اسلامی شھر شیراز، بدین وسیله مراتب ذیل در رد ادعای شاکی و تبیین
اقدامات شورا حضور حضرتعالی و قضات دیوان معروض می گردد:

١ـ علیرغم استدلال شاکی، اصل ۵١ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، به وضع مالیات، طبق قانون تأکید نموده و قابل ذکر است
که سخنی از عوارض به میان نیاورده است و اصولاً مالیات و عوارض دو مقوله متفاوت بوده و ھیچ گونه ارتباطی به ھم ندارد و در رابطه
با نحوه وضع عوارض به قوانین مختلفی اشاره شده که قانون تشکیل شوراھای اسلامی شھر یکی از این قوانین می باشد.

٢ـ مصوبه شماره ٩۴/۴٧٠٣/ص ـ ١٣٩١/٩/١٧ پس از اصدار به مرجع ذیصلاح ابلاغ و طبق ماده ٨٠ اصلاحی قانون شوراھا مرجع مورد
نظر مصوبه شورا را خلاف قانون ندانسته و شورا پس از قطعیت، مصوبه را جھت اجرا به شھرداری ابلاغ نموده است.

٣ـ قانون اصلاح موادی از برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، به استناد قانون مالیات بر ارزش
افزوده ملغی گردیده و قابلیت استناد ندارد، ھر چند در ماده ۵ قانون مذکور صرفاً اخذ عوارض از درآمدھای مأخذ مطالبه مالیات، سود
سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی
مجاز، منع گردیده است حال آن که موضوع مصوبه شورای اسلامی شھر اخذ ھزینه خدمات از اماکن و ساختمانھای مورد استفاده
بانک که از خدمات شھر استفاده می نمایند می باشد و ارتباطی به درآمدھای بانک ندارد.

۴ـ شاکی در بند ٢ دادخواست به استناد ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و در ادامه مستند به بند ١١ ماده ١٢ قانون مذکور
مبنی بر معافیت خدمات بانکی اشاره نموده و به تبع آن خود را از پرداخت عوارض نیز معاف دانسته است حال آن که اولاً: معافیت
مالیات ھیچ گونه ارتباطی به پرداخت عوارض ندارد و ثانیاً: ھمان گونه که اعلام شد عوارض شھرداری بر املاک بانکھا است نه خدمات
آنھا. ثالثاً: عدم اخذ عوارض نیاز به نص صریح قانون دارد و نمی توان از وحدت ملاک قوانین معافیت مالیاتی، معافیت عوارض را استنباط
نمود.

۵ ـ علیرغم اعتقاد شاکی ماده ٧١ قانون تشکیلات شوراھا صلاحیت و وظایف شوراھا را احصاء کرده است که وضع عوارض نیز یکی از
وظایف شوراھا است ھمچنین در بند ٢۶ ماده ٧١ قانون مذکور نیز بر تصویب ھزینه خدمات تأکید نموده، علاوه بـر این در بند الف
ماده١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه بر تصویب بھاء خدمات بھره برداری از واحدھای احداثی در کاربریھای اداری، تجاری و… تأکید شده و
شورا نیز با این رویکرد نسبت به تصویب ھزینه خدمات اقدام کرده است.

۶ ـ در تبصره ذیل ماده ١٨١ قانون برنامه پنجم توسعه قانونگذار ھرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شھرداریھا توسط دولت و
قوانین مصوب را منوط به تأمین آن از بودجه عمومی کشور نموده و تأکید کرده است در غیراین صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و
عوارض شھرداری ممنوع است، بنابراین از آنجا که این قانون در سال ١٣٨٩ ابلاغ گردیده است از نظر زمانی مؤخر بر قانون مالیات بر
ارزش افزوده که مصوب ١٣٨٧ است، می باشد، لذا شاکی نمی تواند به قانون مالیات بر ارزش افزوده جھت معافیت خود استناد نماید.

ھر چند قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر ارائه خدمات می باشد و ارتباطی به عوارض مرتبط با ابنیه و ساختمانھا ندارد.

٧ـ شاکی در بند ۴ دادخواست ارائه خدمات شھرداری به بانکھا را منکر شده و اعلام نموده است شھرداریھا ھیچ گونه خدماتی را به
بانک ارائه نمی نمایند در حالی که:

ـ چنانچه خدمات شھرداری در شھرھا نبود آیا فعالیت بانکھا در شھرھا معنی پیدا می کرد؟

ـ علت افتتاح بانکھا در خیابانھا با امکانات زیاد چه می تواند باشد؟

ـ زباله بانکھا را چه کسی و با چه ھزینه ای جمع آوری می کند؟

ـ ساختمان خیابانھا که بانکھا ساختمان خود را در آنھا احداث می کنند به وسیله چه ارگانی انجام شده است؟

ـ ساختمان پارکینگھا که مورد استفاده مراجعین مشاغل مختلف مخصوصاً بانکھا قرار می گیرد را چه دستگاھی و با چه ھزینه ای
می سازد؟

ـ احداث پارکھا، اقدامات ترافیکی، نصب تابلوھا و ھزاران خدمات دیگر توسط چه ارگانی انجام می پذیرد؟

اگر منصف باشیم باید موفقیت بانکھا در کسب سودھای سرشار را ناشی از امکانات ایجاد شده توسط شھرداریھا بدانیم و اصولاً
چنانچه خدمات شھرداری وجود نداشت بانکھا قادر به ارائه خدمات به مشتریان خود نبودند.

٨ ـ مصوبه موضوع شکایت منحصر به بانکھا نمی باشد و به دلالت متن آن، کلیه مشاغل و صنوفی که در سطح شھر فعالیت دارند و از
خدمات شھرداری استفاده می نمایند را شامل می گردد و این مصوبه اختصاص به بانکھا ندارد بدیھی است بانکھا نیز ھمانند سایر
فعالان اقتصادی و خدمات در سطح شھر از انواع خدمات عمومی شھرداری بھره مند می گردند و می باید در تأمین ھزینه این خدمات،
مشارکت داشته باشند و نمی توان معتقد به لزوم این ھزینه ھا از سایر اشخاص بود اما بانکھا را از پرداخت آن معاف دانست زیرا در ھر
حال ھزینه ھای مذکور واقعیت داشته و در صورتی که بانکھا را از پرداخت آن معاف بدانیم این ھزینه ھا بر سایر اشخاص حقیقی یا
حقوقی فعال در سطح شھر تحمیل می گردد و این امر دور از انصاف و عدالت اجتماعی خواھد بود.

در خاتمه اعلام می دارد شورای اسلامی شھر به استناد بند ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات و وظایف شوراھا و ماده ١٧۴ برنامه
پنجم توسعه کشور صلاحیت وضع عوارض و ھزینه خدمات را به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف خود دارا بوده و مصوبه مذکور نیز بر
ھمین اساس تصویب و تشریفات قانونی خود را طی کرده است. لذا خواھشمند است در جھت ابرام اقدامات شورا و رد دعوی شاکی
رأی شایسته را صادر فرمایید.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب بندھای ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،
تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت
کشور اعلام می شود و ھمچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده، توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی
شھرداریھا از جمله وظایف شورای شھر اعلام شده است و مطابق تبصره ١ ماده ٧٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال١٣٨٧ ،
شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند
موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنا به مراتب مذکور، اختیارات
مندرج در بندھای ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران صرفاً در وضع
عوارض محلی جدید قابل اعمال است. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکھا محدود به محل خاص و معینی نبوده و قلمرو فعالیت آنھا
کشوری می باشد، بنابراین مصوبه شماره ٩۴/۴٧٠٣/ص ـ ١٣٩۴/٩/١٧ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص ھزینه سالیانه خدماتاز کلیه
اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه مذکور بهبانکھای کشور،
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.