رأی شماره ۴٠٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند٣ ماده١ و ماده٢ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ١٣ قانون مواد خوردنی،
آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی که بازرسین موضوع آیین نامه را ضابط خاص قضایی تلقی
کرده است به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات وزارت بھداشت، درمان و
آموزش پزشکی ابطال می شود

شماره ٩۴/٣۴٠/ھـ ٢١ /۵ /١٣٩۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٠٧ مورخ ١٣٩۶/۵/٣ با موضوع:

«بند ٣ ماده ١ و ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ١٣ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی که بازرسین
موضوع آیین نامه را ضابط خاص قضایی تلقی کرده است به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات وزارت بھداشت، درمان و
آموزش پزشکی ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/٣

شماره دادنامه: ۴٠٧

کلاسه پرونده: ٣۴٠/٩۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد دھقان

نامه آیین از ٣۶ و ٣١ ،٣٠ ،٢٨ ،٢٧ ،٢۶ ،١٧ ،٢ مواد و ١ ماده از ٢١ و ٢٠ ،١٧ ،٩ ،٨ ،٧ ،٣ بندھای ابطال: خواسته و شکایت موضوع
اجرایی قانون اصلاح ماده ١٣ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بھداشتی مصوب ١٣٩١/٧/١٨ وزارت بھداشت، درمان و آموزش
پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندھای ٣ ،٧ ،٨ ،٩ ،١٧ ،٢٠ و ٢١ از ماده ١ و مواد ٢ ،١٧ ،٢۶ ،٢٧،
٢٨ ،٣٠ ،٣١ و ٣۶ از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ١٣ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بھداشتی مصوب ١٣٩١/٧/١٨
وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب

احتراما،ً با استعانت از خداوند متعال، به استحضار می رساند، نظر به اینکه بعضی از مواد آیین نامه اجرایی ماده ١٣ قانون مواد
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب کننده و غیرقانونی می باشد که به طور مشروح به
شرح ذیل اعلام می گردد.

شرح:

در مورخ ١٣۴۶/۴/٢٢ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بھداشتی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در سال ١٣۵٣
نیز اصلاحاتی گردید و در نھایت در سال ١٣٧٩ برابر ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٣ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و
بھداشتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گرفت که در ادامه با الحاق یک تبصره (تبصره ٣ قانون اصلاح ماده
١٣ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بھداشتی مصوب آذر ماه ١٣٧٩ مجلس شورای اسلامی) به وزارت بھداشت، درمان و
آموزش پزشکی اجازه تدوین آیین نامه اجرایی ماده ١٣ قانون مارالذکر داده شد که طی آن در سال ١٣٩١ توسط شورای عالی سلامت
و امنیت غذایی (پس از چند نوبت تصویب در سالھای قبل) به تصویب رسید حال نظر به اینکه قسمتی از آیین نامه مغایر با قوانین و
مقررات می باشد که به شرح ذیل اعلام می گردد.

١ ـ در ماده ٣١ آیین نامه مورد شکایت، به بازرسین اداره بھداشت اجازه داده در صورت مشاھده مواد تاریخ مصرف گذشته و فاسد،
مجاز خواھند بود مواد مذکور را توقیف و جمع آوری و در صورتی که مواد توقیف شده و جمع آوری شده دارای ارزش پنج میلیون ریال
باشد با رضایت صاحب کالا معدوم نمایند و در صورت عدم رضایت صاحب کالا یا ارزش بیش از پنج میلیون ریال پرونده به مرجع قضایی
ارسال گردد.

دلایل مغایرت:

١ـ١ـ با کمی دقت به تبصره ٣ ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٣ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی مصوب ١٣٧٩ که
چنین مقرر نموده «آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می گردد» لذا منظور از این قانون
ماده ١٣ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی مصوب ١٣٧٩ می باشد که در ماده مذکور فقط در مورد شرایط فردی و
مکانی (مقررات بھداشتی) از قبیل: رعایت بھداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع، اجازه تدوین آیین نامه به وزارت
بھداشت داده شده است و در مورد مواد غذایی اجازه داده نشده است. حال آن که در آیین نامه مورد شکایت در مورد مواد غذایی
(اجازه اظھارنظر در مورد غیربھداشتی بودن مواد غذایی و نیز توقیف و جمع آوری مواد تاریخ مصرف گذشته و متعاقباً معدوم نمودن صادر
نموده) این در حالیست که قانونگذار در مواد قبلی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی به آن اشاره کرده و نیازی به
تصویب وزارت بھداشت نبوده است، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می باشد.

٢ـ ١ـ با توجه به ماده ١۴ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی مصوب ١٣۴۶/۴/٢٢ با اصلاحات بعدی که بدین شرح
می باشد «کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنھا منقضی شده بلافاصله پس از کشف توقیف می شود ھر گاه وزارت
بھداری یا مؤسسات دیگر گواھی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است
ولی نگاھداری آنھا امکان ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شھرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور دادستان به فروش
می رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواھد شد و ھرگاه گواھی شود که مواد
مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم می شود.» و نیز ماده ٢١۵ قانون مجازات
اسلامی مصوب ١٣٩٢» بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که
دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حیث ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین
کند تا حسب مـورد، مسترد، ضبط یـا معدوم شود. در مـورد ضبط، دادگاه تکلیف امـوال و اشیاء را تعیین می کند.»

١ ـ ٢ـ ١ـ با توجه به عبارت «توقیف» در ماده ١۴ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی، ھیچگاه اجازه جمع آوری کالای
فاسد به بازرسین اداره وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی داده نشده است.

٢ ـ ٢ـ ١ـ معدوم نمودن کالای غیربھداشتی (فاسد، تاریخ مصرف گذشته) نیاز به مجوز دادستان شھرستان محل وقوع مواد مکشوفه
می باشد.

٣ ـ ٢ـ ١ـ عدم بررسی کالای مکشوفه از حیث قابلیت مصرف انسانی، حیوانی، صنعتی صدور دستور معدوم نمودن برخلاف ماده مذکور
می باشد.

۴ـ ٢ـ ١ـ با توجه به قسمت اخیر ماده ١٣ قانون مارالذکر که چنین مقرر می دارد «در تمام موارد مذکور پرونده جھت رسیدگی به دادگاه
صالحه ارجاع می گردد» لذا عبارت مندرج در ماده ٣١ آیین نامه مورد شکایت که بدین شرح است «و در صورت عدم رضایت صاحب کالا یا
ارزش بیش از پنج میلیون ریال پرونده به مرجع قضایی ارسال گردد» لذا تخصیص زدن ارزش کالای مکشوفه در جھت معرفی به مراجع
قضایی خلاف قانون می باشد.

٢ـ در بند ٣ ماده ١ و ماده ٢ آیین نامه مورد شکایت بازرسین بھداشت را در زمره ضابطین خاص قلمداد نموده است.

دلایل مغایرت:

برابر قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ١٣٧٩ و نیز مواد ٢٨ و ٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢) صرف نظر از اینکه
در زمان تقدیم شکواییه ھنوز لازم الاجرا نشده است) ضابطین دادگستری تعریف و مشخص نموده است و بـا توجـه بـه اینـکه در ھیچ
جا به ضابط بودن بازرسین وزارت بھداشت اشاره نشده است و نیز به دلیل عدم تصریح مقنن در ماده ١٣ قانون مواد خوردنی،
آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی به وزارت بھداشت در خصوص تدوین آیین نامه شرایط بازرسی وزارت بھداشت، خارج از حدود و
اختیارات مقام تصویب کننده می باشد.

٣ـ در بندھای ٢٠ و ٢١ از ماده ١ آیین نامه مورد شکایت عبارت «موارد بحرانی» و «موارد غیربحرانی» تعریف شده است و در ماده ٢۶ و
٢٧ و ٢٨ و ٣٠ آیین نامه مورد شکایت عبارت «نواقص بحرانی» و «نواقص غیربحرانی» به کار رفته است.

دلیل مغایرت:

برابر ماده ١٣ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی ھیچگاه به وزارت بھداشت اجازه تفکیک تخلفات نداده است و ھمه
تخلفات در یک رسته و قابل تعقیب می باشند و تبعیض قائل شدن در اعطای مھلت ۶٠ روز (غیر بحرانی)، ۴٨ ساعت (بحرانی) خلاف
قانون می باشد و اینکه تعیین عنوان تخلف بحرانی و غیربحرانی به دلیل عدم تصریح در قانون مواد خوردنی (ماده ١٣ (عملی فراتر از
قانون و خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب کننده می باشد.

۴ـ در ماده ٣۶ آیین نامه مورد شکایت، مقرراتی مربوط به دخانیات وضع شده است حال آن که برابر قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با
دخانیات مصوب ١٣٨۵ و آیین نامه قانون مذکور شرایط فروش و موارد ممنوعیت و… مقرراتی وضع نموده است. لذا با توجه به وجود
قانون خاص در این زمینه و اینکه موظف نمودن مالکین، مدیران و متصدیان به اطلاع رسانی خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده
می باشد.

حال با عنایت به مراتب فوق بدواً تقاضای طرح در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در نھایت ابطال آنھا مورد عنایت می باشد. لازم
به ذکر است دلیل ابطال بندھای ٧ ،٨ ،٩ و ١٧ از ماده ١ خروج مقام تصویب کننده از حدود اختیارات به جھت اینکه برابر ماده ١٣ قانون
مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی فقط مجاز به تھیه و تصویب آیین نامه کـه در برگیرنده شرایط فردی و مکانی بوده کـه
مراتب نیز در بند ١ـ ١ لایحه اعلام گردیده می باشد. این در حالیست که در ارتباط با مواد غذایی که ھیچ ارتباطی به شرایط فردی و
مکانی ندارد اقدام به وضع مقررات شده است.»

ھمچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩١۶ ـ ١٣٩۴/٧/١٣ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

احتراماً، اینجانب حامد دھقان در خصوص کلاسه پرونده ٩۴٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠١۴٩ مطروحه در آن مرجع پیرامون دعوای ابطال آیین نامه
اجرایی ماده ١٣ قانون اصلاح مواد خوردنی صادره از وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به استحضار می رساند، نظر به اینکه
آیین نامه اجرایی احراز ضابطین دادگستری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه که در ماده ٣ آیین نامه یاد شده بازرسان وزارت بھداشت را
در زمره ضابطین دادگستری قلمداد ننموده است لذا تقاضا دارم قسمتی از مصوبه مورد شکایت که ضابطین را در زمره ضابطین قرار
داده بود مغایر با آیین نامه موصوف شده می باشد، لذا ابطال آن مورد استدعا می باشد.»

متن بندھای مورد اشاره در آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ١٣ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی مصوب
١٣٩١/٧/١٨ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«٣ـ بازرس: فردی است که با دریافت کارت بازرسی از وزارت، به عنوان بازرس بھداشت شناخته می شود و به عنوان ضابط قضایی
(ضابط خاص) جھت کنترل و نظارتھای حوزه موضوع این آیین نامه فعالیت می نماید.

٧ـ مواد غذایی سالم: غذای سالم یا ایمن، غذایی است که از مواد اولیه سالم و ایمن تھیه شده باشد و عاری از مواد زیانبخش و
مضر بوده و از نظر بھداشتی در مقادیر مصرف معمولی در کوتاه یا دراز مدت زیانی متوجه بدن انسان نکند.

٨ ـ مواد غذایی فاسد: غذایی است که رنگ، بو، مزه و قوام آن تغییر کرده یا دارای بار میکروبی بالا بوده و خوردن آن باعث صدمه زدن
به سلامت مصرف کننده می گردد.

٩ـ مواد آرایشی و بھداشتی: یک ماده آرایشی به عنوان ماده یا فرآورده ای است که بتواند به طور انحصاری یا عمده بر قسمتھای
خارجی بدن انسان شامل اپیدرم (پوست) سیستم مو، ناخنھا، لبھا و اندامھای ژنیتال (خارجی)، دندان یا اجزای مخاطی حفره ھای
دھانی به منظور پاکیزگی، معطر سازی یا حفاظت و یا نگھداری از آنھا در شرایط مناسب یا تغییر و اصلاح ظاھر و یا اصلاح نمودن بوی
بدن استفاده شود.

١٧ ـ بھداشت مواد غذایی: عبارتست از رعایت کلیه موازین بھداشتی در تمامی مراحل تولید، فرآیند، نگھداری، حمل و نقل و عرضه
می باشد تا ماده غذایی سالم و با کیفیت به دست مصرف کنندگان برسد.

٢٠ـ موارد بحرانی: مواردی است که عدم رعایت آن به طور غیرمستقیم موجب به خطر افتادن سلامت انسان گردد.

٢١ـ موارد غیربحرانی: مواردی است که عدم رعایت آن به طور غیرمستقیم بر سلامت انسان اثر دارد.

ماده٢ـ بازرسی در اجرای وظایف این آیین نامه پس از طی دوره آموزشی مورد نظر قوه قضاییه به عنوان ضابط قضایی (ضابط خاص)
تلقی و ھرگونه تعرض به آنھا به خاطر انجام وظیفه مشمول قوانین و مقررات مربوط خواھد بود.

ماده١٧ـ کلیه خدمات و عوامل محیطی، بھداشت فردی، بھداشت ساختمان و ابزار و تجھیزات کلیه مراکز و اماکن مشمول این
آیین نامه موضوع بندھای (١١ (و (١٢ (ماده ١ و ھمچنین بھداشت مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی بعد از تولید تا
مصرف که بازرسین مکلف به بازرسی به منظور کنترل تأثیرات سوء آن می باشند، مشمول این آیین نامه می باشند.

ماده٢۶ـ مراکز و اماکن مشمول این آیین نامه که دارای حداقل یک مورد نقص بحرانی بوده و طی انجام بازرسی در محل قابل رفع
نمی باشد تا رفع کامل نواقص، قسمت مربوطه به مدت ۴٨ ساعت به طور موقت تعطیل خواھد شد.

ماده٢٧ـ در صورتی که نواقص بحرانی ظرف مدت ۴٨ ساعت برطرف نگردد، مکان مذکور تا رفع کامل نواقص تعطیل خواھند شد و پس
از برطرف شدن نواقص و تأیید مسئول بھداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مھر و موم خواھد شد. مسئول بھداشت محل
به منظور رفع نواقص بھداشتی با اخذ تعھد نامه محضری از مالک، مدیر یا متصدی اجازه فک پلمپ موقت را به منظور انجام اقدامات
اصلاحی صادر می نماید.

ماده٢٨ـ در رابطه با نواقص غیربحرانی در صورتی که این نواقص حداکثر تا ۶٠ روز برطرف نگردد، مکان مذکور تا رفع کامل نواقص تعطیل
خواھد شد.

ماده٣٠ـ بازرسینی که برای نظارت بھداشتی اماکن و مراکز مشمول این آیین نامه تعیین و اعزام می شوند مکلفند متخلفین از مقررات
بھداشتی غیربحرانی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بھداشت محل معرفی نمایند. مسئول بھداشت محل در صورت
تأییدگزارش به صاحب مرکز و یا مسئولین مربوطه اخطار می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۶٠ روز نسبت به رفع نواقص بھداشتی در
مھلت تعیین شده اقدام کنند و در صورت عدم رفع موارد تخلف، بعد از صدور اخطار تعطیل ۴٨ ساعته، دستور تعطیلی محل و مھر و
موم و یا لاک و مھر آن را بدون حکم مراجع قضایی صادر می نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تأیید مسئول بھداشت محل از واحد
مربوطه رفع تعطیل و فک مھر و موم خواھد شد. مسئول بھداشت محل به منظور رفع نواقص بھداشتی با اخذ تعھدنامه محضری از
مالک، مدیر یا متصدی اجازه فک پلمپ موقت را به منظور انجام اقدامات اصلاحی صادر می نماید.

ماده٣١ـ بازرسین در صورت مشاھده مواد تاریخ مصرف گذشته مشمول این آیین نامه، فاقد مجوزھای لازم از وزارت (مواد خوردنی،
آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی مشمول مجوز) و فاسد، مجاز خواھند بود ضمن معرفی متخلف به مراجع قضایی مواد مذکور را توقیف
و جمع آوری نموده و در صورتی که مواد توقیف و جمع آوری شده دارای ارزش حداکثر تا پنج میلیون ریال باشند مطابق نظر کارشناسی
رأساً با تھیه صورت مجلس و با رضایت صاحب کالا معدوم نمایند و یا با رعایت اصول بھداشتی برای مصارف دامی با مجوز سازمان
دامپزشکی کشور و موارد مصارف غیرمستقیم انسانی با مجوز ارگانھای ذیصلاح ارجاع دھند و در صورت عدم رضایت صاحب کالا و یا
ارزش بیش از پنج میلیون ریال، پرونده متخلف منضم به کلیه مستندات توسط مسئول بھداشت محل به مراجع قضایی جھت بررسی و
اقدام مقتضی ارسال خواھد شد.

ماده٣۶ـ مالکین، مدیران و متصدیان کلیه مراکز و اماکن مشمول این آیین نامه موظف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به دخانیات از
نظر شرایط فروش، ممنوعیت مصرف کارکنان، ممنوعیت مصرف عمومی و اطلاع رسانی مناسب می باشند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت برنامه ریزی ھماھنگی و امور حقوقی وزارت بھداشت، درمان و آموزش
پزشکی به موجب لایحه شماره ١٠٧/١٩٨٩ـ ١٣٩۵/١٠/١٣ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اھدای سلام

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ٣۴٠/٩۴ موضوع شکایت آقای حامد دھقان دھنوی دائر بر درخواست ابطال بندھای ٣ ،٧ ،٨ ،٩ ،١٧،
٢٠ و ٢١ ماده ١و مواد ٣۶ ،٣١ ،٣٠ ،٢٨ ،٢٧ ،٢۶ ،١٧ و ٢ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ١٣ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی
مصوب ١٣٩١/٧/١٨ شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مراتب ذیل به استحضار می رسد:

١ـ شاکی طی دادخواست تقدیمی ادعا نموده وفق تبصره ٣ ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٣ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی،
آرایشی و بھداشتی مصوب سال ١٣٧٩ به وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه تدوین آیین نامه اجرایی داده شده است،
معھذا آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر که در سال ١٣٩١ توسط شورای عالی امنیت غذایی به تصویب رسیده است در برخی از موارد
با قوانین و مقررات مغایر می باشد.

٢ـ برابر ماده ٣١ آیین نامه مورد اشاره بازرسین اداره بھداشت در صورت مشاھده مواد تاریخ مصرف گذشته مشمول آیین نامه و فاقد
مجوزھای لازم از وزارت، مجاز خواھند بود ضمن معرفی فرد متخلف به مراجع قضایی مواد مذکور را توقیف و جمع آوری نموده و در
صورتی که مواد توقیف و جمع آوری شده دارای ارزش حداکثر ۵ میلیون ریال باشد مطابق نظر کارشناسی رأساً با تھیه صورت مجلس با
رضایت صاحب کالا معدوم نمایند و یا… و در صورت عدم رضایت صاحب کالا و یا ارزش بیش از ۵ میلیون ریال پرونده متخلف را منضم به
کلیه مستندات به مراجع قضایی ارسال دارند.

٣ـ ایشان در دادخواست مطروحه مدعی می باشد که در ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٣ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و
بھداشتی صرفاً در خصوص شرایط فردی و مکانی از قبیل رعایت بھداشت فردی، وضع ساختمان و وسایل کار می باشد و وزارت
بھداشت نیز فقط اجازه تدوین آییننامه در این موارد را داشته است لذا اجازه تدوین مقرراتی در خصوص غیربھداشتی بودن مواد
غذایی و توقیف و جمع آوری مواد تاریخ گذشته و معدوم نمودن آن در این آیین نامه خارج از حدود اختیارات و ھمچنین برخلاف ماده ١۴
قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی و ماده ٢١۵ قانون مجازات اسلامی می باشد.

۴ـ برابر ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٣ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی: «تخلف از مقررات بھداشتی (نظیر)
عدم رعایت بھداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می باشد. مقررات بھداشتی مربوط بـه
مراکز تھیه و تولیـد، نگھداری، توزیع، فـروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی و اماکن عمومی در آیین نامه
اجرایی این ماده تعیین خواھد شد. تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتھای بازدارنده از بیست و پنج ھزار تا پانصد ھزار ریال
جریمه نقدی به ازای ھر مورد نقض مقررات بھداشتی خواھد بود. میزان مجازاتھای یادشده بر اساس نرخ تورم بنا به اعلام بانک
مرکزی جمھوری اسلامی ایران و تأیید ھیأت وزیران قابل افزایش است و…»

۵ ـ آیین نامه اجرایی قانون فوق در تاریخ ١٣٩٢/٣/١٨ در راستای اجرای تبصره ٣ قانون مذکور تدوین و به توشیح وزیر وقت وزارت
بھداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است و با توجه به اینکه در ماده واحده مذکور تمامی مصادیق تخلف
از مقررات بھداشتی اعلام نشده و واژه «نظیر» پیش بینی شده است، لذا بر خلاف ادعای شاکی منظور قانونگذار صرفاً، تدوین
آیین نامه در مورد بھداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار نبوده و اجازه تعیین سایر مصداقھا به وزارت بھداشت، درمان و آموزش
پزشکی داده شده است. بر این اساس در آیین نامه اجرایی موارد تخلف به تفکیک و طبقه بندی شده در قالب بھداشت فردی،
بھداشت مواد غذایی، بھداشت ساختمان، بھداشت ابزار و تجھیزات پیش بینی شده است.

۶ ـ اشاره می نماید در ادامه ماده نیز قانونگذار اعلام نموده، مقررات بھداشتی مربوط به مراکز تھیه و تولید، نگھداری، توزیع، فروش و
حمل نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی و اماکن عمومی در آیین نامه اجرایی این ماده تعیین خواھد شد که عبارت
مقررات بھداشتی اعم از بھداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار بوده و دایره شمول آن کلیه موارد بھداشتی در خصوص مواد
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی را در بر خواھد گرفت.

٧ـ در ارتباط با پیش بینی معدوم نمودن مواد فاقد مجوز و تاریخ مصرف گذشته با ارزش حداکثر تا ۵ میلیون ریال نیز لازم به ذکر است:

اولاً: در آیین نامه صراحتاً به رضایت صاحب کالا تأکید شده و ثانیاً: پیش بینی ماده مذکور نظر به ضرورت کاھش خطرات ناشی از عدم
معدوم سازی بر سلامت افراد جامعه بوده است. ثالثاً: ھمان گونه که در ماده ٣١ اعلام شده در تمام موارد، پرونده جھت رسیدگی به
دادگاه صالحه ارجاع می گردد. رابعاً: برابر بند ١٧ ماده ١ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی «تعیین
ضوابط انھدام» مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی از وظایف این وزارتخانه اعلام شده است.

٨ ـ شاکی در ادامه اعلام نموده در بندھای ٢٠ و ٢١ از ماده ١ عبارت موارد بحرانی و موارد غیربحرانی تعریف شده لکن در مواد ٢٨،
٢٧ ،٢۶ و ٣٠ آیین نامه عبارت نواقص بحرانی و نواقص غیربحرانی به کار رفته است. این در حالی است که در ماده ١٣ به وزارت
بھداشت اجازه تفکیک تخلفات به بحرانی و غیربحرانی داده نشده و ھمه تخلفات در یک رسته می باشد. در پاسخ لازم به ذکر است،
در ماده ١٣ به «رفع نواقص بھداشتی در مھلت تعیین شده» اشاره شده است. بر این اساس لازم بوده در آیین نامه اجرایی مھلتھای
مشخصی جھت رفع نواقص بھداشتی پیش بینی گردد. بنابراین پس از بحث و بررسیھای کارشناسی، مھلت رفع نواقص به صورت
طبقه بندی و اولویت بندی شده به بحرانی و غیربحرانی به منظور جلوگیری و کاھش مسمومیتھای ناشی از غذا تقسیم بندی شده
است و نافی نص قانون نیز نمی باشد.

٩ـ در خصوص ایراد شاکی به ماده ٣۶ آیین نامه در ارتباط با دخانیات لازم به ذکر است، با توجه به اینکه استعمال مواد دخانی در حیطه
بھداشت فردی طبقه بندی شده است، در این ماده صرفاً اشاره شده است که مالکین، مدیران و متصدیان مراکز و اماکن مشمول
آیین نامه موظف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به دخانیات می باشند. ضمن اینکه بر اساس ماده ٣٩ و ماده ١۴ قانون مواد خوردنی،
آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی مراکز تھیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی، اماکن عمومی ملزم به رعایت
ضوابط و مقررات بھداشت محیطی در محل فعالیت خود می باشند.»

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی پژوھشی،
فرھنگی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٢٧٨ ـ ١٣٩۵/١١/٢٧ بندھای ٧ ،٨ ،٩ ،١٧ ،٢٠ و
٢١ از ماده ١ و مواد ١٧ ،٢۶ ،٢٧ ،٢٨ ،٣٠ ،٣١ و ٣۶ از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ١٣ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی
و بھداشتی مصوب ١٣٩١/٧/١٨ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد.

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بند ٣ ماده ١ و ماده ٢ از آیین نامه اجرایی مورد اشاره در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه در ماده ١۵ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ١٣٧٨ به عنوان قانون حاکم در زمان
صدور بخشنامه مورد اعتراض و نیز به موجب ماده ٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقامات و مامورانی که به
موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب می شوند از جمله ضابطین شناسایی شده اند و در قـوانین
متعددی از جمله مـاده ٣٧ قانون مبارزه بـا قاچاق کالا و ارز مصوب سال ١٣٩٢ ،ماده ١٠١ قانون کار، ماده ۵ قانون اختیارات مالی و
استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات، ماده ٢٠ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع
بی رویه درخت، ماده ۵۴ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع، ماده ١٩ قانون شکار و صید و ماده ٣٢ قانون ھواپیمایی
کشوری و ماده ١۵ قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست، مشخصاً مامورین دولتی در آن قوانین به طور خاص و صراحتاً به عنوان
ضابط دادگستری مورد شناسایی قرار گرفته اند ، بنابراین مطابق بند ۵ ماده ١۵ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در
امور کیفری و نیز بند ب ماده ٢٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢ مقامات و مأمورینی ضابط دادگستری محسوب
می شوند که لزوماً در قوانین خاص به عنوان ضابط از آنھا یاد شده باشد. در ماده ٣ آیین نامه اجرایی تبصره ٢ ماده ٣٠ قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب ریاست قوه قضاییه نیز تصریح شده است که مامورانی که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنھا اشاره نشده
اماقانوناً تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آنھا محول گردیده نظیر بازرسان وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول این
آیین نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می باشند. علیھذا صرف نظر از اینکه اجرای مفاد ماده ١٣ قانون مواد خوردنی،
آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی از شئون مامورین وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی است و ھیأت عمومی در مقام رسیدگی به
نحوه اجرای مفاد این ماده از طریق آیین نامه مصوب وزیر وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست، لیکن بند ٣ ماده ١ و ماده٢
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ١٣ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بھداشتی که بازرسین موضوع آیین نامه را ضابط
خاص قضایی تلقی کرده است و این در حالی است که در قانون مربوط بازرسین یاد شده به عنوان ضابط دادگستری شناخته نشده اند
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب شده و در نتیجه احکام یاد شده در آیین نامه
مورد اعتراض مبنی بر ضابط بودن بازرسین مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال ١٣٩٢ ابطال می شوند.