رأی شماره ھای ۶۰۹ ـ ۶۰۸ ـ ۶۰۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال جداول ۲ـ ۱۸ ،۲ـ۱۳ ،۲ـ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی
شھر خرم آباد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شماره ۹۶/۱۶۷/ھـ ۱۳۹۶/۷/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۷ ـ ۶۰۸ ـ ۶۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع:
«ابطال جداول ۲ـ ۱۸ ،۲ـ۱۳ ،۲ـ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر خرم آباد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸
شماره دادنامه: ۶۰۹ ـ ۶۰۸ ـ۶۰۷
کلاسه پرونده: ۹۶/۱۶۷ ،۹۶/۳۴۶ ،۹۶/۳۴۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کریم طھماسبی و آقای فرھاد آسیابانی به وکالت از آقایان چنگیز و مھدی گله داری و محمدرضا فلاحی اصل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول ۲ ـ ۱۸ و ۲ ـ ۱۳ و ۲ ـ ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر خرم آباد
در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ (به موجب جدول (۲ ـ ۱۸ (درخصوص عوارض تغییر کاربری و جدول (۲ ـ ۱۳ ( در خصوص عوارض تفکیک عرصه از
دفترچه لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر خرم آباد مقرر شده است که:
الف) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر وتعیین کاربری جدول (۲ ـ ۱۸(
ب) عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شھر جدول (۲ ـ
(۱۳
آقای کریم طھماسبی به موجب دادخواست ھایی اعلام کرده است که در تصویب جدول (۲ ـ ۱۸ ،(مفاد آرای شماره ۲۲۹ ـ
،۱/۴/۱۳۹۵ ـ ۲۴۴ آرای مفاد) ۱۳ ـ ۲) جدول تصویب در و ۱/۱۱/۱۳۹۱ ـ ۷۱۷ و ۲۴/۶/۱۳۹۴ ـ ۷۸۳ ،۲۵/۳/۱۳۹۴ ـ ۳۵۰ ،۲۵/۳/۱۳۹۵
۲۰/۱۰/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ و ۱۷/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۰۱۸ ،۲۱/۱۱/۱۳۹۱ ـ ۶۳۴ ،۱۰/۱۲/۱۳۹۵ ـ ۱۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت
نشده است و با لحاظ این مطلب ابطال جداول یاد شده را با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تقاضا کرده است.
۲ (آرای ھیأت عمومی به شرح زیر است:
الف) جدول (۲ ـ ۱۸ (عوارض تغییر کاربری
۱ ـ دادنامه شماره ۲۵/۳/۱۳۹۵ ـ ۲۲۹
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت
عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی
ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع
تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
مـصوبه شورای اسلامی شھـر بندرعباس در خصـوص وضع عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات
ابطال شده است و شورای اسلامی شھر کرج در تصویب بخش ۱۱ ـ فصل ۲ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ بدون رعایت
مفاد رأی مذکور، عوارض تغییر کاربری برای کلیه کاربریھایی که در اجرای تصمیمات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی
شھرسازی و معماری ایران تغییر کاربری می یابند وضع کرده است، بخش ۱۱ فصل ۲ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده
۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
۲ ـ دادنامه شماره ۲۵/۳/۱۳۹۴ ـ ۳۵۰
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ ،طرح تفصیلی عبارت از
طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و
موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و
معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول
شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شھر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و
انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای
اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندھای ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه
شورای اسلامی شھر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع
تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
ابطال می شود.
۳ ـ دادنامه شماره ۲۴/۶/۱۳۹۴ ـ ۷۸۳
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ ،طرح تفصیلی عبارت از
طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و
موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی
شھرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص
محول شده است و از سویی وظایف شوراھای اسلامی شھرھا در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی
کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است. نظر به این که در این ماده قانونی تغییر کاربری
اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است بنابراین تعیین و اخذ عوارض به شرح مندرج در بندھای ۱ و ۲ و ۵
ردیف ۱۴ مصوبه شماره ۸۶/۲۵۴۴۲/۳ ـ ۱۳۸۱/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر گرگان بابت تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات شورای اسلامی شھر می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،بندھای یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
۴ ـ دادنامه شماره ۱/۱۱/۱۳۹۱ ـ ۷۱۷
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ ،طرح تفصیلی عبارت از
طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و
موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و
معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول
شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و
انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت
شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شھر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد
به طریق اولی نمی تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند. علی ھذا
ماده ۶ و تبصره ھای آن از آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه ھای خدماتی شھر کرج، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۴/۸ شورای
اسلامی شھر کرج خلاف قانــون و خارج از حدود اختیارات تشخی ــ ص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون
دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ب) جدول (۲ ـ ۱۳ (عوارض تفکیک عرصه
۱ ـ دادنامه شماره ۱/۴/۱۳۹۵ ـ ۲۴۴
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت
عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی
ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع
تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
مصوبه دویست و پنجاه و ھفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شھر گرگان به شماره ۳۶۲۸ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۳ در خصوص
وضع عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شھر کرج در تصویب بندھای ۳ ،۴ و ۵ بخش ۱۲
فصل دوم تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری کرج در سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری
و صنعتی، عرصه مسکونی و سایر کاربریھا را وضع کرده است، بنابراین بندھای ۳ ،۴ و ۵ مصوبه یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و
ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
۲ ـ دادنامه شماره ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ ـ ۱۳۱۲
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مـراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده
مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ و ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بھای آن به ازای ھزینه
خدمات تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر ھشترود در تصویب
مصوبه جلسه ۱۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ برای تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع تعیین عوارض کرده است، بنابراین
قسمت یاد شده از مصوبه جلسه ۱۷۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به لحاظ مغایرت با مفاد آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸
و ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۳ ـ دادنامه شماره ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ الف ـ با توجه به نامه شماره ۹۰/۳۰/۴۲۱۶۶ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۴ قائم مقام دبیر شورای نگھبان مبنی
بر این که: «موضوع دویست و پنجاه و ھفتمین جلسه شورای اسلامی شھر گرگان به شماره ۳۶۲۸ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۳ ،در جلسه مورخ
۱۳۹۰/۲/۷ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به نظر اکثریت فقھای معظم خلاف موازین شرع شناخته
نشد.» موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب ـ نظر بـه این که مطابق مـاده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ،اخذ ھر گونه وجه، کالا و خدمات
توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجـب دادنامه ھای شماره
مصوبات ۱۱/۹/۱۳۸۶ ـ ۹۶۴ و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ،۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ ،۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ ۳۹۳ ،۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ ۴۹۲ ،۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵
شوراھای اسلامی تعدادی از شھرھای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بھای آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک و
افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یادشده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و ھفتمین
جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شھر گرگان به شماره ۳۶۲۸ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۳ ،خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
۴ ـ دادنامه شماره ۱۷/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۰۱۸
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت
عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی
ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع
تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ۹۶۴ ـ
،۱۳/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۲۱ ،۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵ ،۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ ۴۹۲ ،۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ ،۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ ۳۹۳ ،۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ،۱۱/۹/۱۳۸۶
ـ ۶۴۴ ،۲۰/۸/۱۳۹۲ ـ ۵۵۱ ،۲۷/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۶۴ ،۱۶/۲/۱۳۸۹ ـ ۶۰۴ ،۲/۱۱/۱۳۹۱ ـ ۷۹۹ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۳۴ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۲۷
۱۳۹۲/۹/۱۸ مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض
از بارنامه ھای حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکھا، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در
اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بھای خدمات شھرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر اراک به شرح شکایت
شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتھای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان
عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مھندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با
موضوع اخذ بھای خدمات دستگاھھای جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده
قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنھا صادر می شود.
۵ ـ دادنامه شماره ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹
با توجه به نظریه شماره ۸۹/۳۰/۳۸۲۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۵ دبیر محترم شورای نگھبان مبنی بر اینکـه فقھای معظم شورا مصوبه
معترض عنه را خلاف موازین شــرع شناخته اند لذا به استناد مـاده ۴۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد
شکایت ابطال می گردد .
۶ ـ ریاست محترم دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران محترم مبنی بر این که جداول مورد اعتراض مغایر با آرای مذکور
ھیأت عمومی ھستند با اعمال ماده ۹۲ موافقت فرمودند»
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شھر خرم آباد خواسته
شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به
صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده
مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ ،۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ ،۷۱۷ ـ
اداری عدالت دیوان عمومی ھیأت ۱۰/۹/۱۳۹۴ ـ ۱۰۸۶ و ۲۴/۶/۱۳۹۴ ـ ۷۸۳ ،۲۵/۳/۱۳۹۴ ـ ۳۵۰ ،۱۷/۶/۱۳۹۲ ـ ۱۰۱۸ ،۱۱/۱۱/۱۳۹۱
مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شھر خرم آباد در تصویب جداول ۲ ـ ۱۸ ،۲ ـ ۱۳ و ۲ ـ ۱۴ از
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع
ماده ۱۰۱ قانـون شھرداری مشمـول امـلاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شھر و عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده
قانونی و حریم مصوب شھر آراء فوق الذکر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده اند، بنابراین قسمتھای یاد شده از تعرفه
عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر خرم آباد با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار