رأی شماره ھای ۵٩۴ الی ۶۶٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٨ ستون رشته اصلی شھرسازی ـ برنامه ریزی شھری بخشنامه شماره١٨٣١۵/۴٣٠ـ ١٣٩۴/۴/٨ و بند٢۶ مصوبات پیوست بخشنامه شماره ۶٨۶٩٣/۴٣٠ ـ١٣٩١/١١/۴ دفتر سازمانھای مھندسی و تشکلھای حرفه ای وزارت راه و شھرسازی و ھمچنین ابطال بندھای ٢ و ٣ بخشنامه مذکور دفتر ۴/١١/١٣٩١ ـ ۴٣٠/۶٨۶٩٣

شماره ٩٣/٩٢۶/ھـ  -٢۴/٩/١٣٩۵ 
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه۵٩۴ الی ۶۶٣ مورخ ١٣٩۵/٩/٢ با موضوع:
«ابطال بند ٨ ستون رشته اصلی شھرسازی ـ برنامه ریزی شھری بخشنامه شماره ١٨٣١۵/۴٣٠ـ ١٣٩۴/۴/٨ و بند ٢۶ مصوبات پیوست بخشنامه شماره ۶٨۶٩٣/۴٣٠ ـ ١٣٩١/١١/۴ دفتر سازمانھای مھندسی و تشکلھای حرفه ای وزارت راه و شھرسازی و ھمچنین ابطال بندھای ٢ و ٣ بخشنامه ۶٨۶٩٣/۴٣٠ ـ ١٣٩١/١١/۴ دفتر مذکور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٩/٢ شماره دادنامه: ۵٩۴ الی ۶۶٣
،٩۵/۴٢٨ ،٩۵/٩١٨ ،٩۵/٧٩۴ ،٩۴/١١۵٢ ،٩۴/١٠٩٢ ،٩۵/۴٢۶ ،٩۴/١٠٩۵ ،٩۴/١٠٩۴ ،٩۴/١٠۶۶ ،٩۵/٨٨٠ ،٩٣/٩٢۶ :پرونده کلاسه
،٩۵/٨٣۵ ،٩۵/٩٢٩ ،٩۵/٩٢٨ ،٩۵/٩٢٧ ،٩۵/٩٢۶ ،٩۵/۴٢۵ ،٩۵/۴١۴ ،٩۵/۴١٩ ،٩۵/٨۶٧ ،٩۵/٨٧٢ ،٩۵/٧٩٣ ،٩۵/٨٧٠ ،٩۵/٩٣٠
،٩۵/٨۶٨ ،٩۵/٩٢۵ ،٩۵/٧٨٧ ،٩۵/١٠٢ ،٩۵/٩١٩ ،٩۵/٩٢١ ،٩۵/۶٣١ ،٩۵/٧۴٢ ،٩۵/٩٢۴ ،٩۵/٨٣۴ ،٩۵/٩٣٢ ،٩۵/٨۶٩ ،٩۵/٨٧١
،٩۵/۵١۴ ،٩۵/۴٨٢ ،٩۵/۴٨١ ،٩۵/۴٨٠ ،٩۴/١٢٢٢ ،٩۴/١١٧٩ ،٩۴/١٠٣۵ ،٩۴/١٠۵١ ،٩۴/٩٠۴ ،٩۴/١٠٣۶ ،٩۵/۵٠٩ ،٩۴/١٠٩٣
،٩۴/٩۵١ ،٩۴/٩٠٣ ،٩۵/٧٨١ ،٩۵/٧٣۴ ،٩۵/٧٢۴ ،٩۵/٧٢٠ ،٩۵/٧٠۴ ،٩۵/۶٩٧ ،٩۵/۶٨٢ ،٩۵/۶٨١ ،٩۵/۶۵۶ ،٩۵/۶٣٠ ،٩۵/۵۴٨
٩۵/٩۵٩ ،٩۵/٩۶٠ ،٩۵/٩٣١ ،٩۵/٩٧۴ ،٩۵/٩٧٧ ،٩۵/٩٧٩ ،٩۵/۶٢۶ ،٩۵/۴٢١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شکات : آقایان ١ـ محمدرضا محمدی ٢ـ حسن خلیق، ٣ـ حسین باقرلو ۴ـ داود اکبری ۵ ـ رسول رضائی یان ۶ ـ محمدجواد خان
محمدی ٧ ـ سیدعلی عبادی ٨ ـ موسی عوض زاده ٩ـ حمیدرضا سلجوقی فرد ١٠ـ امید رشتبری کلخوران ١١ـ محمدحسین نادری ١٢
ـ ھادی نوروزی ١٣ ـ محمدفواد نقده ١۴ ـ سعید اجلالی وردوق ١۵ ـ مرتضی رضائی ١۶ ـ مھدی فلاح ١٧ ـ یوسف رحمتی ١٨ ـ امیر
شھریاری ١٩ ـ مھدی تاجور ٢٠ ـ جواد مرتمی ٢١ ـ سلمان مرتمی ٢٢ ـ حسین شاه مرادی ٢٣ ـ محسن قمی زاده ٢۴ ـ حسن
سوینی ٢۵ ـ دانیال قربانی علی اکبری ٢۶ ـ افشین گوھری محمودآبادی ٢٧ ـ رسول خجسته ٢٨ ـ خه بات عباسی ٢٩ ـ شھاب
احمدی آذر ٣٠ ـ علی اکبر طاھری ٣١ ـ داریوش امینی ولاشانی ٣٢ ـ مھـرداد محمـدزاده ٣٣ ـ میثم علیزاده معصوم آباد ٣۴ ـ امیرتاجیک
خواص ٣۵ ـ پیام مدنی ٣۶ ـ حامد نوشی چمبلی ٣٧ ـ یاور پاداشی ٣٨ ـ سیدمحمد میردامادی خوزانی ٣٩ ـ محسن الھلوئی زارع ۴٠
ـ پیمان رضایت ۴١ ـ حامد سلیمانی ۴٢ ـ محمد خاوری ۴٣ ـ آرش فلاحتی ۴۴ ـ حسین صیادی ۴۵ـ رحیم یوسفی قصابسرائی ۴۶ـ
حمید امیری ۴٧ـ محمدسعید پیری ۴٨ ـ حمید یزدیانی ۴٩ ـ محمدحسن نادری حق ۵٠ ـ میکائیل علیپور ۵١ ـ محمدعلی کریمیان
عمروآبادی ۵٢ ـ اشکان جلیلیان ۵٣ ـ کاظم اسدپور ۵۴ ـ رامین احمدی ۵۵ ـ امیر حویزئی زاده ۵۶ ـ محمد ابراھیمی ۵٧ ـ محمدحسن
ستوده زنجانی ۵٨ ـ داود دارینی ۵٩ ـ سعید شاملو ۶٠ ـ سعید سرشارالوار ۶١ ـ روح اله محمدی ۶٢ ـ محمدرضا فرجامی ۶٣ ـ واحد
حسن نژاد ۶۴ ـ علی قره داغی زردین سفلی ۶۵ ـ حامید حسین پناھی ۶۶ ـ خسرو روشن چلی، خانمھا: ۶٧ ـ شیرین اسدی ۶٨ ـ
زھرا سھراب زاده ۶٩ ـ فاطمه طالبی خیاوی ٧٠ ـ مھناز ولی زاده
موضوع شکایت و خواسته: الف ـ ابطال بند ١ پیوست بخشنامه ٢٧٨٨٢/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۵/٢۵ مدیرکل دفتر سازمانھای مھندسی و
تشکلھای حرفه ای وزارت راه و شھرسازی
ب ـ ابطال قسمتی از جدول پیوست بند ٧ بخشنامه ٢٧٨٨٢/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۵/٢۵ مدیرکل دفتر سازمانھای مھندسی و تشکلھای حرفه ای وزارت راه و شھرسازی
ج ـ ابطال بخشنامه شماره ١٨٣١۵/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۴/٨ مدیرکل دفتر سازمانھای مھندسی و تشکلھای حرفه ای وزارت راه و شھرسازی
د ـ ابطال ردیف ٢۶ مصوبه کمیسیون ھم ارزی رشته ھای ابلاغ شده به شماره ۶٨۶٩٣/۴٣٠ ـ ١٣٩١/١١/۴ مدیرکل دفتر سازمانھای
مھندسی و تشکلھای حرفه ای وزارت راه و شھرسازی
ھـ ـ ابطال بند ٢ و ٣ بخشنامه شماره ۶٨۶٩٣/۴٣٠ ـ ١٣٩١/١١/۴ مدیرکل دفتر سازمانھای مھندسی و تشکلھای حرفه ای وزارت راه و
شھرسازی
گردش کار: با توجه به تعدد خواسته شاکیان به شرح بندھای ذیل ھر یک از خواسته ھا ذکر می شود:
الف: به موجب بند ١ پیوست بخشنامه شماره ٢٧٨٨٢/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۵/٢۵ ،مدیرکل دفتر سازمانھای مھندسی و تشکلھای حرفه ای
وزارت راه و شھرسازی مقرر شده است که:
«در خصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته ھای ٧ گانه مھندسی ساختمان، صرفاً مدرک کاردانی که تاریخ اخذ
آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد قابل قبول است.
خلاصه اظھارات شکات:
شکات مدعی ھستند که مدرک کارشناسی ناپیوسته رشته ھای ٧ گانه مھندسی ساختمان دارند و بعد از مدرک کارشناسی
ناپیوسته موفق می شوند کاردانی ھمان رشته کارشناسی را اخذ کنند و درحقیقت ھمه دروس مربوط به رشته ھای اصلی مھندسی
ساختمان را گذرانده اند در نتیجه عدم پذیرش مدرک کاردانی موخر بر مدرک کارشناسی ناپیوسته توسط کمیسیون موضوع تبصره ٢
ماده ٧ قانون نظام مھندسی ھم مغایر حکم تبصره ٢ ماده ٧ قانون یاد شده است که به تصویب وزیر راه و شھرسازی نرسیده و ھم
مغایر ماده ۴ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان است چرا که در این قانون شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک
صلاحیت حرفه ای به آیین نامه اجرایی موکول شده است.
در پاسخ به شکایات مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت راه و شھرسازی به موجب لایحه ٣٩٨٧١/٧٣٠ ـ ١٣٩۵/٨/١۶ اعلام کرده است:
«درخصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته ھای ھفتگانه مھندسی ساختمان، صرفاً مدرک کاردانی که تاریخ اخذ
آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد، قابل قبول است.» این مصوبه به امضای مقام عالی وزارت نیز رسیده است. این مصوبه نه
تنھا ھیچگونه مغایرتی با ھیچ یک از مواد قانونی ندارد، بلکه علاوه بر انطباق قانون با اصول عقلی و منطقی نیز سازگاری دارد، زیرا در
ھمه نظام ھای رایج کشور و بلکه دنیا از جمله نظام ھای آموزشی، اداری، نظامی و غیره، رعایت سلسله مراتب « امر مقید به
شرطی» است که بر این اساس امر به اخذ مدرک کارشناسی ناپیوسته به حدوث تحصیل قبلی در رشته کاردانی آن مقید شده
است. این مفھوم از قاعده «ان الشی ء ما لم یجب لم یوجد» و مقدمه واجب، واجب است نیز استنباط می شود. آیا شخصی که به
کسوت قضاوت دادگستری در می آید، ابتدا قاضی دیوان عالی کشور می شود، بعد دادیار شھرستان؟ آیا فرد نظامی ابتدا سرتیپ
می شود بعداً ستوان؟ آیا می توان پذیرفت فرد ابتدا کارشناسی (لیسانس) ناپیوسته بگیرد بعد کاردانی (فوق دیپلم) آن رشته را؟ ذکر
این نکته ضروری است که در تاریخ تصویب قانون به ھیچ عنوان دارنده مدرک کاردانی نمی توانست مدرک کارشناسی در رشته
غیرمرتبط را اخذ نماید و به ھمین جھت نیز در ذیل تبصره ٢ ماده ٧ مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس با
وزارت مسکن و شھرسازی سابق (راه و شھرسازی) می باشد.
مصوبه مذکور از قاعده عقلی و منطقی مقدمه واجب، واجب است پیروی می نماید ھمچنین تصدیق می فرمایند که مطابق ذیل تبصره
٢ ماده ٧ قانون نظام مھندسی مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس که قطعاً مقطع کاردانی را نیز شامل
می شود و حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنھا وزارت راه و شھرسازی است. دلیل بر این حکم نیز با توجه به تخصصی بودن موضوع
و حساسیت ساخت و ساز در کشور که با جان و مال مردم سر و کار دارد بسیار واضح است و به ھمین خاطر نیز در ماده ۴ آیین نامه
اجرایی قانون نظام مھندسی مصوب ١٣٧۵ به صراحت قید شده است که دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر می توانند تقاضای صدور
پروانه اشتغال بنمایند چرا که پر واضح است بنا به قاعده تبادر و این موضوع که در زمان تصویب قانون و آیین نامه آن به ھیچ عنوان
دارندگان مدرک تحصیلی نمی توانستند مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته غیرمرتبط با کاردانی شان را اخذ نمایند مشخص است
که مقصود قانونگذار کارشناسی پیوسته بوده است و نه غیرآن. (مقصود از کلمه مدرک مھندسی در ماده ۶ قانون نظام مھندسی با
توجه به تاریخ تصویب قانون و قاعده حقوقی تبادر مسلماً مدرکی است که کارشناسی پیوسته آن یکی از رشته ھای مھندسی
ساختمان باشد. چرا که در غیراین صورت اصلا به آن مدرک، مدرک مھــندسی اطلاق نمی گردد زیرا محتوای آن، محتوای علمی ـ
آموزشی کافی برای اطلاق مھندسی را ندارد).»
ب: به موجب قسمتی از جدول پیوست بند ٧ بخشنامه ٢٧٨٨٢/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۵/٢۵ مدیرکل دفتر سازمانھای مھندسی و تشکلھای
حرفه ای وزارت راه و شھرسازی مقرر شده است :
«صدور پروانه اشتغال به کار و تعیین کد رشته و حدود صلاحیت برای دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته وفق جدول پیوست مورد
تأیید می باشد.
جدول نحوه تعیین کد رشته و حدود صلاحیت کارشناسی ناپیوسته
لازم به ذکر است جدول رشته ھای اصلی و مرتبط مقطع تحصیلی کاردانی و ھمچنین عناوین رشته ھای ھم ارز با رشته ھای مندرج در
ماده ۶ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان در بخشنامه ھای قبلی اعلام گردیده است.
خلاصه اظھارات شاکیان:
الف) در جدول پیوست بند ٧ مصوبه مورد اعتراض، کمیسیون در خصوص دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته رشته ھای اصلی مندرج
در ماده ۶ قانون نظام مھندسی، اتخاذ تصمیم کرده و این اقدام خارج از حدود اختیارات این کمیسیون می باشد. مطابق تبصره ٢ ماده ٧
قانون این کمیسیون صرفاً می تواند در خصوص حدود صلاحیت دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاھی مرتبط با مھندسی ساختمان
اتخاذ کند و صلاحیت اتخاذ ھیچ گونه تصمیمی درخصوص مدارک کارشناسی (اعم از کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته) که بر اساس
ماده ۶ قانون نظام مھندسی، جزء رشته ھای اصلی مھندسی می باشد را ندارد لذا قسمت ھای[قسمت ھایی] از جدول پیوست بند
٧ مصوبه شماره ٢٧٨٨٢/۴٣٠ مورخ ١٣٩۴/۴/٩ که در خصوص مدارک کارشناسی ناپیوسته در رشته ھای ساختمان با عناوین مندرج در
ماده ۶ قانون نظام مھندسی اتخاذ تصمیم شده است بر خلاف قانون نظام مھندسی می باشد و قابل ابطال است.
ب) مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی این قانون دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی (اعم از پیوسته و ناپیوسته) در ھر یک از رشته ھای
اصلی یا رشته ھای مرتبط می توانند تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مھندسی کنند و صدور پروانه اشتغال به کار مھندسی برای
ھر یک از رشته ھای اصلی یا رشته ھای مرتبط در قانون و آیین نامه اجرایی آن پیش بینی شده و کمیسیون مندرج در تبصره ٢ ماده ٧
صرفاً در خصوص تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاھی مرتبط با مھندسی ساختمان اختیار تصمیم گیری
دارد. اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه صدور پروانه اشتغال به کار برای دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط با رشته ھای ھفتگانه مندرج در ماده
۶ قانون امکان پذیر نمی باشد خارج از حدود اختیار و صلاحیت این کمیسیون و بر خلاف قانون و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام
مھندسی می باشد و این کمیسیون نمی تواند حقی را که به موجب قانون و آیین نامه اجرایی برای افراد به وجود آمده است را زائل
کند.
ج) با توجه به ماده واحده قانون تأیید رشته ھای دانشگاھی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ١٣۶٧ بررسی مدارک فارغ التحصیلان
دانشگاه آزاد اسلامی و تأیید مدارک تحصیلی معتبر آنان با رعایت مقررات مربوط به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان
و آموزش پزشکی و تعیین درجه ارزش و اعتبار مدرک تحصیلی در کلیه مقاطع (کاردانی ـ کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ـ کارشناسی
ارشد ـ و ناپیوسته دکتری) در مطلق دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی برعھده مراجع ذی صلاح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
محول شده و رعایت آن برای تمامی مسؤولان واحدھای دولتی الزامی است. لذا سازمان نظام مھندسی و وزارت راه و شھرسازی
حق ھیچ گونه دخالت و ارزش گذاری عناوین مدارک تحصیلی در ھیچ دوره و مقطعی را ندارد و نمی تواند ارزش دانشنامه و مدرک
تحصیلی ناپیوسته (با ھر عنوان مدرک کاردانی) را کمتر از کارشناسی پیوسته (در ھمان رشته) بداند.
در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی وزارت راه و شھرسازی اعلام کرده است که:
برخلاف آنچه که شکات در سرتاسر دادخواست خود در خصوص دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی عنوان داشته و بیان نموده که
عنوان کارشناسی در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان اعم از کارشناسی پیوسته و یا ناپیوسته
می باشد باید گفت که بنا به قاعده تبادر و این موضوع که در زمان تصویب قانون و آیین نامه نظام مھندسی در سالھای ١٣٧۴ و ١٣٧۵
دارندگان مدرک کاردانی نمی توانستند مدرک کارشناسی را در رشته ھای غیرمرتبط اخذ نمایند پر واضح است که مقصود قانونگذار از
عبارت «مدرک مھندسی» در ماده ۶ قانون مدرک کارشناسی پیوسته آن رشته بوده است و در غیراین صورت محتوی علمی
آموزشی مجموع دو مقطع برای مدرک مھندسی کفایت نمی کند زیرا مقدمه واجب، واجب است. تصدیق می فرمایند که مگر می شود
شخصی که کاردان[کاردانی] در رشته پرورش اسب است بتواند با اخذ کارشناسی ناپیوسته، مھندس معمار شود یا کسی که
کاردانی در رشته عینک سازی (اپتیک) دارد بتواند با اخذ کارشناسی ناپیوسته، «مھندس عمران» گردد یا با داشتن کارشناسی زبان
آلمانی و کارشناسی ارشد معماری، مھندس معمار باشد؟ اگر این موضوع را بپذیریم بنابراین، ھمین شخص اگر کارشناسی
ناپیوسته حقوق گیرد می تواند قاضی یا وکیل شود بدون آن که از ابتدا کارشناسی حقوق را اخذ نموده باشد در حالی که در کلیه
قوانین و مقررات و امتحانات مربوطه تنھا اشخاصی می توانند پروانه وکالت اخذ نمایند و یا تصدی منصب قضا نمایندکه دارای مدرک
کارشناسی پیوسته حقوق باشند که البته این موضوع نیز از جمله بدیھیات و واجبات می باشد. زیرا ھمان گونه که قانونگذار در متن
قانون به دفعات «محتوای علمی و آموزشی» رشته ھا اشاره کرده ھمانا ملاک بنیادین در اعطای صلاحیت مھندسی محتوای رشته
است نه شکل ظاھری آن اعم از کارشناسی یا کارشناسی ارشد. قضات محترم استحضار دارند حتی نمی توان تصور کرد که شخصی
دروسی مانند حقوق مدنی ١ تا ۴ را نگذرانده باشد و از حقوق مدنی ۵ تا ٨ را در مقطع کاردانی به کارشناسی در مؤسسه دیگری
بگذراند (که البته از نظر ماھوی ھم چگونگی قبولی و گذرانیدن این دروس جای خود دارد) و بتوان صرف مدرک کارشناسی ناپیوسته در
رشته حقوق صلاحیت قضاوت یا وکالت به وی اعطا نمود.
دلیل دیگر این موضوع پاراگراف انتھایی تبصره ٢ ماده ٧ قانون نظام مھندسی می باشد که به صراحت بیان داشته موقع تطبیق عناوین
مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس (که پر واضح است مدرک کاردانی را نیز شامل می شود) و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای
دارندگان آن وزارت مسکن و شھرسازی (راه و شھرسازی فعلی) می باشد.
٢ ـ در خصوص ایراد شکات به اینکه کمیسیون ھم ارزی موضوع تبصره ٢ ماده ٧ اختیار ھیچ گونه تصمیم گیری در خصوص دارندگان
مدرک کارشناسی (اعم از پیوسته یا ناپیوسته) در رشته ھای اصلی را ندارد تا کنون کمیسیون ھم ارزی به این موضوع ورود پیدا
نکرده است اما در مورد دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته که مدارک کاردانی آنھا غیرمرتبط با کارشناس می باشد باید گفت که با
توجه به موارد اعلام شده در بند اول لایحه حاضر و نظر به اینکه در ماده ۶ قانون از عبارت مدرک مھندسی در رشته ھای اصلی
استفاده شده است و اطلاق کلمه مھندس و قاعده بنا در حکم به لزوم وجود مدرک کارشناسی پیوسته (مھندس) در رشته ھای
اصلی در زمان تصویب قانون دارد بنابراین با توجه به ناپیوسته بودن مدارک کارشناسی مذکور و عدم ارتباط مدرک کاردانی با
کارشناسی، صلاحیت تشخیص این موضوع که مدارک مذکور مرتبط یا اصلی می باشند طبق تبصره ٢ ماده ٧ قانون با کمیسیون ھم
ارزی می باشد زیرا در غیراین صورت محتوای علمی و آموزشی مجموع تحصیلات دو مقطع بعضاً حتی ممکن است کمتر از ۵٠%
محتوای علمی آموزشی رشته اصلی باشد و در زمره رشته مرتبط نیز گنجانده نشود.»
ج: به موجب بخشنامه شماره ١٨٣١۵/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۴/٨ مدیرکل دفتر سازمانھای مھندسی و تشکلھای حرفه ای وزارت راه و
شھرسازی مقرر شده است که:
«به منظور یکپارچه سازی و ایجاد وحدت رویه در عملکرد استانھا در برگزاری ھیأت مدیره سازمانھای نظام مھندسی ساختمان استانھا،
مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ٢ ماده ٧ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان در خصوص عناوین رشته ھای اصلی مھندسی
ساختمان به شرح ذیل ایفاد می گردد:
خلاصه اظھارات شکات:
اولاً: رشته ھای اصلی مھندسی ساختمان و عناوین مصرح در ماده ۶ قانون نظام مھندسی محدود است و انطباق دیگر رشته ھای
تحصیلی که توسط قانونگذار احصاء شده است با عنوان رشته اصلی فاقد محمل قانونی است.
ثانیاً: به استناد تبصره ١ ماده ٧ قانون مذکور به کلیه رشته ھایی که عنوان آنھا با رشته ھای اصلی یاد شده در ماده ۶ ھمان قانون
متفاوت باشد به شرط ارتباط بیش از ٧٠ %محتوای علمی و آموزشی آنھا با رشته ھای اصلی رشته مرتبط با مھندسی ساختمان
اطلاق می شود در نتیجه اطلاق رشته اصلی به رشته ھایی با عناوین متفاوت با رشته ھای اصلی معین در ماده ۶ قانون وجاھت
قانونی ندارد.
ثالثاً: با توجه به اینکه حدود صلاحیت کمیسیون تبصره ٢ ماده ٧ قانون عبارت تعیین عناوین مدارک تحصیلی دانشگاھی مرتبط با
مھندسی ساختمان و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط با مھندسی ساختمان تصویب عناوین مدارک
دانشگاھی منطبق با رشته اصلی از حدود صلاحیت این کمیسیون خارج است.
در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شھرسازی توضیح داده است که:
١ـ ھمان گونه که مستحضرید مطابق ماده ۶ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧۴ برای تشکیل سازمان نظام
مھندسی استان وجود حداقل ۵٠ نفر از مھندسین دارای مدرک مھندسی در رشته ھای اصلی مھندسی شامل معماری، عمران،
تأسیسات مکانیک، تأسیسات برقی، شھرسازی، نقشه برداری و ترافیک ضروری است. متاسفانه در زمان تدوین قانون، به این موضوع
توجه نشده است که اصلاً رشته ای تحت عنوان تأسیسات مکانیکی و یا تأسیسات برقی و شھرسازی وجود خارجی نداشته و در
زمینه سه رشته فوق ھمان مدارکی که در جدول موضوع دادخواست حاضر مطرح شده است به عنوان مدارک تحصیلی از
دانشگاھھای کشور صادر می شوند. بنابراین در صورت عدم پذیرش این موضوع باید گفت در ھیچ یک از استانھای کشور سازمان نظام
مھندسی ساختمان تشکیل نمی شود چرا که برخی از عناوین رشته ھای مذکور در ماده ۶ وجـود خارجی ندارد بـدیھی است محتوای
رشتـه ھای اصلی مذکور مدنظر قانونگذار بوده است.
٢ـ با توجه به ماده ٧ قانون و تبصرهھای آن و نظر به اینکه کمیسیون ھم ارزی باید رشته ھای مرتبط با مھندسی ساختمان را تعیین
نمایند پر واضح است که زمانی این اتفاق قابل انجام خواھد بود که رشته ھای اصلی و یا رشته ھایی که ١٠٠ %محتوای علمی و
آموزشی آنان مطابق ماده ٧ قانون با رشته ھای اصلی تطبیق دارد مشخص گردد در غیراین صورت امکان تعیین رشته ھای مرتبط وجود
نخواھد داشت در ھمین راستا نیز در واقع جدول موضوع دادخواست بیانگر عناوین رشته ھای تحصیلی است که در ماده ۶ قانون مقرر
شده است و یا اینکه ١٠٠ %محتوای علمی و آموزشی آنان با رشته ھای ذکرشده در ماده ۶ قانون منطبق می باشد. به عنوان مثال
در بند ۵ جدول مربوط به رشته عمران، مھندسی یا کارشناسی سیویل که منطبق با رشته اصلی تشخیص داده شده است ھمان
برگردان انگلیسی کلمه عمران می باشد که در زبان انگلیسی سیویل خوانده می شود بنابراین با توجه به اینکه در جدول موضوع
دادخواست کلیه رشته ھای اصلی موضوع ماده ۶ و رشته ھایی که ١٠٠ %محتوای علمی و آموزشی آنھا با رشته ای اصلی منطبق
می باشد ذکر شده است تشخیص این موضوع نیز حسب اختیار ماده ٧ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان به کمیسیون موضوع
تبصره ٢ ماده ٧) کمیسیون ھم ارزی) واگذار شده است. زیرا زمانی که کمیسیون محتوای علمی ـ آموزشی رشته ای با عنوان متفاوت
را بررسی می کند متوجه می شود که محتوای علمی ـ آموزشی آن کاملاً منطبق با رشته اصلی است به طور مثال مھندسی سازه با
مھندسی عمران. بنابراین باید رشته مذکور را رشته اصلی بداند در غیراین صورت فارغ التحصیلان رشته فوق صدھا دادخواست به
دیوان عدالت اداری تقدیم خواھند کرد که البته حق نیز با آنان خواھد بود.»
د: به موجب ردیف ٢۶ مصوبه ابلاغ شده به شماره ۶٨۶٩٣/۴٣٠ ـ ١٣٩١/١١/۴ ،مدیرکل دفتر سازمانھای مھندسی و تشکلھای
حرفه ای وزارت راه و شھرسازی مقرر شده است که:
« فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شھرسازی ـ برنامه ریزی شھری که دارای مدرک کارشناسی در یکی از
رشته ھای شھرسازی، معماری، عمران، جغرافیا، جامعه شناسی (علوم اجتماعی) و اقتصاد باشند در صورت گذرانیدن حداقل دروس
الزامی پیش نیاز مطابق جدول پیوست بخشنامه شماره ٨۶۵۵٣/۴٣٠/٩٠ مورخ ١٣٩٠/٩/٢١ می توانند پروانه اشتغال به کار
شھرسازی دریافت نمایند.
تبصره: چنانچه اشخاص مذکور طی دوران تحصیل موفق به گذرانیدن این دروس نشده باشند، می توانند نسبت به گذرانیدن دروس
کسری در یکی از دانشگاھھای علم و صنعت ایران، تھران، شھید بھشتی، تربیت مدرس تھران، تبریز، شیراز، اصفھان و فردوسی
مشھد و ھمچنین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقاتی اقدام نمایند.»
خلاصه اظھارات شاکی
شاکی مدعی است رشته ھای اصلی مھندسی در ماده ۶ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان تعیین شده است. رشته ھای
جغرافیایی جامعه شناسی «علوم اجتماعی» و اقتصاد حتی با وجود مدرک کارشناسی ارشد و دکترا [دکتری] رشته اصلی یا مرتبط
محسوب نمی شود تا دارندگان مدرک این رشته ھا بتوانند در سازمان نظام مھندسی عضو باشند و پروانه اشتغال به کار مھندسی
دریافت کنند. از این جھت ابطال بند ٢۶ در قسمت رشته ھای جغرافیا ـ جامعه شناسی و اقتصاد درخواست شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی راه و شھرسازی اعلام کرده است:
کمیسیون مذکور، در راستای عمل به ضوابط و اختیارات قانونی شرایطی را برای دارندگان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته
شھرسازی، برنامه ریزی شھری برای دریافت پروانه اشتغال به کار تعیین نموده است که از اختیارات آن کمیسیون می باشد که در
پیوست بخشنامه مذکور به آن اشاره شده است لذا ملاحظه می فرمایید کمیسیون موضوع تبصره ٢ ماده ٧ قانون نظام مھندسی و
کنترل ساختمان در راستای وظایف و اختیارات قانونی و در چارچوب قانون اقدام به صدور بخشنامه فوق نموده است.
ھـ : به موجب بند ٢ و ٣ بخشنامه شماره ۶٨۶٩٣/۴٣٠ ـ ١٣٩١/١١/۴ مدیرکل دفتر سازمانھای مھندسی و تشکلھای حرفه ای وزارت
راه و شھرسازی مقرر شده است که:
«٢ـ عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان نظام مھندسی باید مطابق آخرین مصوبات کمیسیون یاد شده انجام شود و
مسؤولیت عدم اجرای صحیح آن به عھده رئیس محترم سازمان نظام مھندسی ساختمان استان می باشد.
٣ـ صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار مھندسی اشخاص حقیقی و حقوقی باید مطابق آخرین مصوبات کمیسیون فوق الذکر
انجام شود و مسؤولیت عدم اجرای صحیح آن به عھده مدیر کل محترم راه و شھرسازی استان می باشد.»
شکات مدعی ھستند:
حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک کارشناسی در رشته ھای اصلی مھندسی در قانون نظام مھندسی و آیین نامه آن تعیین شده
و مطابق تبصره ٢ ماده ٧ این قانون تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاھی مرتبط با مھندسی ساختمان
به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شھرسازی، وزیر فرھنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر
مسکن و شھرسازی واگذار شده است. بنابراین، کمیسیون مندرج در تبصره ٢ ماده ٧ قانون نظام مھندسی، صرفاً در خصوص تعیین
حدود صلاحیت حرفه ای مدارک تحصیلی مرتبط با مھندسی ساختمان، صلاحیت اتخاذ تصمیم دارد و این کمیسیون در خصوص اصل
صدور پروانه اشتغال به کار مھندسی برای ھر یک از رشته ھای اصلی یا رشته ھای مرتبط و ھمچنین در خصوص تعیین حدود صلاحیت
برای رشته ھای اصلی مھندسی ساختمان (مندرج در ماده ۶ قانون)، دارای ھیچ حق و اختیاری نمی باشد در حالی که این کمیسیون
در بخشنامه ۶٨۶٩٣/۴٣٠ مورخ ١٣٩١/١١/۴ بند ٢ در خصوص عضویت افراد با کد رشته ھای مندرج در ماده ۶ قانون نیز اعلام نظر کرده،
ھمچنین در بند ٣ ھمین بخشنامه صدور تمدید و ارتقاء پایه اشخاص حقیقی که عنوان دانشنامه آنھا با کد رشته ھای مندرج در ماده ۶
قانون نظام مھندسی مطابقت دارد ناعادلانه می باشد.
وزارت راه و شھرسازی در خصوص خواسته شکات به موجب بخشنامه شماره ٩۵/۴٠٠/١۵٧٨٠۴/د ـ ١٣٩۵/٨/١۶ به مدیران راه و
شھرسازی کلیه استانھا ابلاغ کرده است که:
به دلیل وجود ابھاماتی در نحوه اجرای بخشنامه ھای شماره ٢٧٨٨٢/۴٣٠ مورخ ١٣٩۴/۵/٢۵ و ۶٨۶٩٣/۴٣٠ مورخ ١٣٩١/١١/۴،
بدینوسیله تصریح می نماید بندھای ٢ و ٣ بخشنامه ھای فوق در خصوص مواردی که باید مطابق مصوبات کمیسیون ھم ارزی اقدام
شود ناظر به رشته ھای مرتبط مصوب کمیسیون می باشد و منصرف از رشته ھای اصلی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ مطابق صدر تبصره ١ ماده ٧ قانون نظام مھندسی و کنترل سـاختمان مصوب سـال ١٣٧۴ ،رشتـه ھای مرتبط با مھندسیساختمان به کلیه رشته ھایی اطلاق می شود که عنوان آنھا با رشته ھای اصلی یاد شده در ماده ۶ قانون متفاوت بوده، ولی محتوایعلمی و آموزشی آنھا با رشته اصلی بیش از ٧٠ %در ارتباط باشد. ھمچنین در تبصره ٢ ماده ٧ قانون یاد شده مقرر شده است که«حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاھی مرتبط با مھندسی ساختمان و عناوین این رشته ھا توسط کمیسیونیمتشکل از نمایندگان وزیـر مسکن و شھرسازی، وزیـر فرھنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیـر مسکن و
شھرسازی می رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنھاوزارت مسکن و شھرسازی است.» نظر به لزوم ارتباط بیش از ٧٠ %محتوای علمی و آموزشی رشته ھای مرتبط با رشته ھای اصلی وسلسله مراتب پیوستگی دوره ھای آموزشی مورد نظر در مقاطع کاردانی و کارشناسی بالاخص طی دروس پیش نیاز و صلاحیتقانونی کمیسیون پیش بینی شده در تبصره ٢ ماده ٧ قانون فوق الذکر، بند ١ مصوبات کمیسیون یادشده که پیوست بخشنامه شماره٢٧٨٨٢/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۵/٢۵ مدیرکل دفتر سازمانھای مھندسی و تشکلھای حرفه ای وزارت راه و شھرسازی ابلاغ شده و در آن مقرر
گردیده « در خصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته ھای ٧ گانه مھندسی ساختمان صرفاً مدرک کاردانی کهتاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد قابل قبول است.» با توجه به مقررات قانونی فوق الذکر خلاف قانون نیست و با
عنایت به تأیید و تنفیذ آن توسط وزیر راه و شھرسازی خارج از اختیارات نیز تشخیص نشد.
ب ـ مطابق تبصره ١ ماده ٧ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ١٣٧۴ ،رشته ھایی که عنوان آنھا با رشته ھای
اصلی موضوع ماده ۶ قانون مذکور متفاوت باشد ولی محتوای علمی و آموزشی آنھا با رشته ھای اصلی بیش از ٧٠ درصد در ارتباط
باشد رشته مرتبط با مھندسی تلقی می شود و فارغ التحصیلان این گونه رشته ھا خدمات فنی معینی را در زمینه ھای طراحی،
محاسبه، اجرا، نگھداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آنھا به بخشھای ساختمان و شھرسازی عرضه می کنند. اما این خدمات از
حیث حجم، اھمیت و میزان تاثیر عرفاً ھمطرازخدمات رشته ھای اصلی مھندسی ساختمان نیست. مقنن در تبصره ٢ ھمین ماده
حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاھی مرتبط با مھندسی ساختمان را به کمیسیون خاصی محول کرده است.
با توجه به مراتب و با لحاظ قاعده تبادر وقتی از مھندس رشته اصلی یاد می شود، آنچه که به ذھن متبادر می شود این است که
کسی دوره کارشناسی پیوسته را در رشته اصلی فارغ التحصیل شده است و یا کاردانی و کارشناسی ناپیوسته را با لحاظ ترتب در
رشته ھای اصلی فارغ التحصیل شده است و کسانی که صرفاً دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته اصلی ھستند را نمی توان بدون
بررسی وضعیت کاردانی آنھا که آیا در رشته ھای اصلی یا مرتبط با مھندسی ساختمان تحصیل کرده اند به عنوان مھندس رشته اصلی
ساختمان تلقی کرد. از این روی تصمیم کمیسیون تبصره ٢ ماده ٧ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان که در جدول پیوست بند ٧
بخشنامه شماره ٢٧٨٨٢/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۵/٢۵ با بررسی مدرک تحصیلی کاردانی دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشته ھای
اصلی ساختمان راجع به حدود صلاحیت شغلی آنان تصمیم گیری کرده است و کسانی که دارای کاردانی رشته اصلی باشند در
رشته ھای اصلی ساختمان امکان فعالیت آنھا را پیش بینی کرده است و کسانی که در رشته ھای مرتبط مدرک کاردانی دارند طبعاً با
لحاظ ٧٠ %محتوای علمی و آموزشی در رشته مرتبط امکان فعالیت آنھا پیش بینی شده است و کسانی که کاردانی آنان نیز
غیرمرتبط است، اساساً صدور پروانه اشتغال به کار برای آنھا امکان پذیر ندانسته است، با قانون مغایرت ندارد و با لحاظ حکم تبصره ٢
ماده ٧ قانون فوق الذکر که تعیین حدود صلاحیت حرفه ای این اشخاص به عھده کمیسیون تبصره ٢ ماده ٧ قانون نظام مھندسی و
کنترل ساختمان قرار دارد از حدود اختیارات این کمیسیون نیز خارج نمی باشد.
ج و د ـ ھر چند در ماده ۶ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ١٣٧۴ ،رشته ھای اصلی احصاء شده است ولی چون
این عناوین اطلاق دارد و مدرک دانشگاھی با عناوین مختلف زیر شاخه رشته ھای اصلی صادر می شود که از نظر محتوای علمی
آموزشی ١٠٠ درصد منطبق با این رشته ھای اصلی است و کمیسیون تبصره ٢ ماده ٧ قانون مذکور وظیفه تعیین حدود صلاحیت
حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی رشته ھای مرتبط بـا مھندسی ساختمـان را دارد و مـادامی کـه مصادیق ایـن رشته مشخص نباشد
امکان تعیین حـدود صلاحیت رشته ھای مرتبط با رشته ھای اصلی وجود ندارد، بنابراین تعیین جدول موضوع بخشنامه شماره
١٨٣١۵/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۴/٨ مدیرکل دفتر سازمانھای مھندسی و تشکلھای حرفه ای وزارت راه و شھرسازی متضمن ذکر مدارک
دانشگاھی منطبق با رشته ھای اصلی با قانون مغایرت ندارد و از حدود اختیارات مرجع مصوب آن خارج نیست. لیکن چون در بند ٨
ستون رشته اصلی شھرسازی بخشنامه یاد شده، دارندگان مدارک کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شھرسازی ـ برنامه ریزی
شھری در فرض داشتن مدرک کارشناسی جغرافیا و جامعه شناسی به عنوان مصداق رشته اصلی تلقی شده اند و این در حالی
است که لازمه اطلاق عنوان مھندسی اصلی این است که یا کارشناسی پیوسته در رشته اصلی مھندسی و یا کاردانی و
کارشناسی ناپیوسته با لحاظ ترتب در رشته ھای اصلی در شخص وجود داشته و کسانی که صرفاً مدرک کارشناسی ارشد یا
ناپیوسته اصلی دارند بدون اینکه مدرک کارشناسی آنھا مرتبط باشد، نمی توانند به عنوان مھندسی اصلی تلقی شوند بنابراین بند ٨
بخشنامه شماره ١٨٣١۵/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۴/٨ و ھمچنین بند ٢۶ بخشنامه شماره ۶٨۶٩٣/۴٣٠ ـ ١٣٩١/١١/۴ مدیرکل دفتر سازمانھای
مھندسی و تشکلھای حرفه ای وزارت راه و شھرسازی که دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شھرسازی ـ برنامه ریزی
شھری در فرض داشتن مدرک کارشناسی جغرافیا، جامعه شناسی و اقتصاد به عنوان مصداق رشته اصلی تلقی شده اند خلاف
قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شوند.
ھـ ـ با توجه به اینکه کمیسیون موضوع تبصره ٢ ماده ٧ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ١٣٧۴ ،وظیفه تعیین
حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاھی مرتبط با مھندسی ساختمان و عناوین این رشته ھا را دارد، بندھای ٣ و
٢ بخشنامه شماره ۶٨۶٩٣/۴٣٠ ـ ١٣٩١/١١/۴ مدیرکل دفتر سازمانھای مھندسی و تشکلھای حرفه ای وزارت راه و شھرسازی که به
موجب آن مفاد مصوبات کمیسیون مذکور به مراجع ذی ربط ابلاغ شده است و علی الاطلاق مفاد مصوبات کمیسیون یاد شده به ھمه
اشخاص اعم از اینکه مھندس رشته اصلی ساختمان باشند یا مرتبط تعمیم داده شده است و این در حالی است که مصوبات این
کمیسیون باید فقط معطوف به دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاھی مرتبط باشد، بنابراین اطلاق بندھای ٣ و ٢ بخشنامه فوق الذکر در
تعمیم مصوبات به مھندسان رشته اصلی مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :