رأی شماره ھای ۴۰۶ الی ۴۱۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال بندھای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ ھیأت وزیران از تاریخ تصویب ۲۹/۶/۱۳۹۵ 

 ۹۳/۱۰۰۵/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۰۶ الی ۴۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ با موضوع:
«ابطال بندھای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ ھیأت وزیران از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۶/۱۶ شماره دادنامه: ۴۰۶ الی ۴۱۰
 کلاسه پرونده :۹۳/۱۰۰۵ ـ ۶۳ ،۱۶۵ ،۲۲۲ ،۹۴/۳۷۷ 
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ۱ ـ عبدالحسین رئیسی ۲ ـ مھدی محمدی سفیدخانی با وکالت آقایان حمید فاضلی و سیف ا… حدادی ۳ ـ سھراب فتحیه ۴ ـ محمد ربیعی نیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ۲ و ۱ مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ ھیأت وزیران و ابطال تبصره الحاقی به بند ۳ مصوبه مذکور، موضوع مصوبه شماره ۱۵۷۸۸۵/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ ھیأت وزیران
گردش کار: الف: آقایان: عبدالحسین رئیسی، مھدی محمدی سفیدخانی و سھراب فتحیه به موجب دادخواستھای تقدیمی جداگانه ابطال بندھای ۲ و ۱ تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ ھیأت وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«در خصوص بند۱ مصوبه که خودروھای سواری و با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی را مشمول مقررات متروکه قابل عرضه در بازار (یعنی قابل فروش) ندانسته لازم به ذکر است:
۱ـ طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی قانونگذار اعلام می نماید کلیه کالاھایی که صاحب کالا در مھلت مقرر در این ماده از انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید، کالا مشمول مقررات متروکه می باشد و در این قانون کالاھا را تفکیک نکرده و تفکیک آن توسط بند یک مصوبه فوق نسخ صریح قانون است و این امر خلاف اصل یکصد و سی و ھشت قانون اساسی می باشد.
۲ـ بر اساس ماده ۳۳ قانون امور گمرکی قانونگذار اعلام داشته کالای متروکه موضوع ماده ۲۴ این قانون، توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسئول فروش کالای متروکه و با رعایت مقررات مربوطه به فروش می رسد در صورتی که مدیریت محترم جمع آوری، تملک و اداره اموال منقول طی نامه ۱/۲۳۶۱۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۵ اعلام نموده بر اساس مصوبه ھیات محترم وزیران، فروش و واگذاری این گونه کالاھا مقدور نمی باشد که این امر را رئیس محترم اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی طی نامه شماره ۰۷/۴۱۷۹ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۳ به صاحب کالا اعلام می نماید.
۳ـ بر اساس قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ مجلس محترم شورای اسلامی که در مورخه ۱۳۷۰/۱۱/۷ نیز به تایید شورای محترم نگھبان گردیده. در ماده ۱ آن، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، وظیفه فروش اموال متروکه را دارد و طبق ماده ۳۴ ھمین قانون تأخیر در فروش خلاف قانون است و حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود و بند ۱ مصوبه مذکور که این گونه کالاھا را مشمول آن نمی داند مغایر این قانون نیز می باشد و سازمان مذکور به جھت صدور این مصوبه از فروش کالای متروکه طبق نامه شماره ۱/۲۳۶۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۵ مدیریت سازمان از فروش خودداری می نماید.

در خصوص بند ۲ مصوبه مذکور کـه ترخیص ھر گونه خـودرو را صـرفاً بـرای خودروھای بـا حجم مـوتور (۲۵۰۰) سی سی و پایین تر مجاز است و ترخیص خودروھای بالای (۲۵۰۰) سی سی را که دارای مجوز ترخیص قانونی از محل مصوبه شماره ۱۱۸۳۲۰ /ـ ت۴۹۵۱۵ھـ ـ ۱۳۹۲/۶/۲۱ قبلی ھیأت محترم وزیران دارند نیز مجاز ندانسته و آنھا را ملغی نموده لازم به ذکر است:

الف: ھیأت محترم دولت بر اساس بند ۴ مصوبه شماره ۱۱۸۳۲۰/ت۴۹۵۱۵ھـ ۱۳۹۲/۶/۲۱ به پیوست (کلیه کالاھای مشمول اولویت ۱۰ را که خودروھای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی که در این گروه می باشند که تا زمان ابلاغ این مصوبه در اماکن گمرکی و … موجود بوده و قبض انبار اخذ شده را با مجوز ثبت سفارش با دو برابر سود بازرگانی ترخیص آنھا را بلامانع دانسته است) در صورتی که گمرک محترم به استناد بند ۲ مصوبه جدید ھیأت دولت از ترخیص کلیه خودروھایی که از محل ھمین مصوبه مجوز ثبت سفارش اخذ نموده اند و حتی پروانه گمرگی اخذ کرده اند ولی از گمرک خارج نشده بود، جلوگیری می نماید که این امر برخلاف مواد قانون مقررات
صادرات و واردات مصوب مورخ ۱۳۷۲/۴/۷ مجلس محترم شورای اسلامی می باشد که در ماده ۱ آن صراحتاً این قانون را برای صادرات و واردات لازم الاجراء دانسته و نباید مصوبات جدید ھیأت محترم وزیران مغایر آنھا باشد و در صورت وضع قوانین جدید نیز نباید عطف به ماسبق گردد.
ب: ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، حقوق مکتسبه ای را برای واردکنندگان و صادرکنندگان قائل شده است و وزارت بازرگانی را موظف دانسته تغییرات کلی آیین نامه را ھر سال بـرای سال بعد منتشر نمایـد نـه این کـه کالاھایی کـه از سالھای گذشته نیز که بـا مصوبـه شماره ۱۱۸۳۲۰/ت۴۹۵۱۵ھـ ـ ۱۳۹۲/۶/۲۱ دارای مجوز رسمی می باشند و حتی خودروھای بالای حجم ۲۵۰۰ سی سی که از سال ۱۳۹۱ با وجود مجوز ثبت سفارش از وزارت بازرگانی به علت اختلاف ماخذ داخل گمرگ می باشند و به واسطه حل اختلاف بعد از ۲ سال امکان ترخیص پیدا کرده اند را گمرک محترم به علت بند ۲ مصوبه مذکور از ترخیص آنھا خودداری می نمایند.
ج: بر اساس بند ۱ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۳/۱/۱۴ که به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی نیز رسیده است و حکم قانون را دارد و در آن قانونگذار صراحتاً مقرر می دارد (کالاھایی که قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود ….در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد) قابل ترخیص خواھد بود، به ھمین جھت بند ۲ مصوبه مذکور به علت این که اذعان می دارد کلیه مصوبات ذکر شده و مشابه را تنھا برای ترخیص خودروھای پایین تر از حجم ۲۵۰۰ سی سی مجاز دانسته و قانون تصویبی قانونگذار را برای خودروھای گوناگون تفکیک کرده، مغایر قانون است.
۴ـ بر اساس اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی که اذعان می دارد، مصوبات ھیأت دولت نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد در صورتی که بندھای ۱ و ۲ مصوبه مذکور ھیأت محترم وزیران برخلاف این اصل و قوانین مصوب مجلس محترم می باشد.
مع ذالک بر اساس اصل پنجاه و ھفتم تفکیک قوا و اصل ھفتاد و یکم قانون اساسی وضع قانون به عھده قوه مقننه می باشد ولی مصوبه فوق وضع قوانین جدید محسوب می گردد و به جھت این که اکثر خودروھایی که بر اساس مصوبات قبلی دارای مجوزھای ترخیص می باشند از سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ داخل گمرگ می باشد و به جھت این که اکثر خودروھای مذکور با مدل ۲۰۱۳ می باشند و بعد از گذشت کمتر از ۱۵ روز دیگر مدل آنھا ۲ سال افت می کند و به جز انبارداریھای ھنگفت، خسارات عدیده ای را متوجه صاحبان کالا می نماید بدین جھت بدواً تقاضای صدور دستور موقت جھت جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور را تا ختم رسیدگی می نمایم و به استناد اصل یکصد و ھفتادم قانون اساسی تقاضای رسیدگی جھت ابطال بندھای ۱ و ۲ مصوبه ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ ھیأت محترم وزیران مورد درخواست است.»
ب: آقای محمد ربیعی نیا نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال تبصره الحاقی به بند (۳ (تصویبنامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ ھیأت وزیران موضوع مصوبه شماره ۱۵۷۸۸۵/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ ھیات وزیران را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب به عنوان دارنده مجاز وسیله نقلیه با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی در محدوده منطقه آزاد بندر انزلی که وفق مقررات دارای حقوق قانونی بوده، حالیه با عنایت به تبصره الحاقی مصوب مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ ھیأت محترم وزیران به بند ۳ تصویب نامه مذکور، از استیفای حقوق کامل خویش مندرج در مقررات مناطق آزاد و قوانین حاکم بر قلمرو گمرکی و ھمچنین استفاده از مرخصی و مجوز تردد در سایر نقاط کشور ممنوع شده که به دلیل خلاف قانون بودن تبصره الحاقی به ذیل بند ۳ مصوبه فوق الاشعار، درخواست ابطال آن به شرح ذیل را دارد.
برابر بندھای ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ ھیأت محترم وزیران، فحوای کلی آن ممنوعیت ورود و تردد خودروھای با حجم بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی نسبت به پلاکھای ملی بوده و ھرگونه مصوبه ای در خصوص واردات این گونه خودروھا از سوی جانبازان و معلولان ملغی گردید. لذا در بند ۳ آن مصوبه خودروھای مناطق آزاد از این مقوله مستثنی شده «بند ۳ :تردد خودروھای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز است و ورود آنھا به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.»
اما پس از مضی شش ماه از تاریخ تصویب آن مجدداً برخلاف مقررات گمرکی و متن مصوبه فوق، ھیأت وزیران تبصره ای به بند۳ مصوبه مذکور الحاق نمود که به شرح ذیل است: «متن زیر به عنوان تبصره به بند ۳ تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ الحاق می گردد، (تردد خودروھای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی و با پلاک مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی به خارج از این مناطق ممنوع است)»
با عنایت به وجود قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ مجلس محترم شورای اسلامی از آن جا که مرجع ھرگونه تفسیر و اصلاح قوانین عادی با ھمان مرجع تصویب کننده (در این مقوله مراد، مجلس شورای اسلامی) بوده و حدود اختیارات ھیأت وزیران بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، علاوه بر وضع آیین نامه ھای اجرایی قوانین مصوب مجلس، وضع ھرگونه تصویب نامه و آیین نامه جھت انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و نیز تنظیم سازمانھای اداری آن ھم با قید «عدم مخالف آنھا با متن و روح قوانین و مقررات» است لذا مستندات قانونی و استدلالات حقوقی را وفق اصول، موازین و بدیھیات حقوقی مبنی بر آن که تبصره الحاقی به بند ۳ مصوبه مذکور، خلاف مقررات و قوانین بوده به شرح ذیل معروض می دارد:
۱ـ برابر آیین نامه راھنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران به شماره۲۷۱۱۵ت۹۴ک ـ ۱۳۷۳/۷/۹ مجلس محترم شورای اسلامی که به تایید مقام معظم رھبری نیز رسیده در ماده ۱۶ آن مقرر گردید «وسیله نقلیه ای که در مناطق آزاد شماره گذاری شده پس از تشریفات گمرکی به مدت مربوط به ورود اتومبیل ھای خارجی، مجوز تردد موقت سایر نقاط کشور (را) دریافت خواھد کرد». حال مقصود از مجوز تردد موقت (به) سایر نقاط کشور به مدت مربوط به ورود اتومبیل ھای خارجی چیست؟ مقنن در تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی شماره ۱۳۴۶۸/ت ـ ۱۳۷۳/۸/۱۱ ھیأت محترم وزیران که اصلاحیه مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۹ مصوب معاون اول رئیس جمھور اعمال شده (به استناد ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب سال ۱۳۷۲ (و ماده ۲ از ھمین آیین نامه به تعریف وسیله نقلیه خارجی و طی تشریفات گمرکی و مدت و مسیر تردد آنھا پرداخته و از دیگر سو در ماده ۴۷ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ مجلس محترم شورای اسلامی به تعریف انواع رویه ھای گمرکی پرداخته است که از جمله آنھا «ورود موقت (موضوع ماده ۵۰ قانون امور گمرکی) و «رویه کران بری ـ کابوتاژ (موضوع ماده ۹۹ قانون امور گمرکی)» است. لذا بر اساس این دو رویه گمرکی مقبول بین المللی، تمامی ماشینھای خارجی پس از طی تشریفات گمرکی کشور جمھوری اسلامی ایران، حق ورود به قلمرو گمرکی را مطابق قوانین دارا می باشند و حتی در ھنگام خرید و ثبت سفارش این قبیل وسایط نقلیه، ملاک ثمن معامله، ارز خارجی بوده و نه پول رایج مملکتی که اینھا جملگی دلالت بر این امر دارد.
بنابراین اگر با فلسفه وجودی این مقرره قانونی مخالف ھستیم لذا ورود اتباع بیگانه از طریق مرزھای کشور با وسایط نقلیه خود به موجب قوانین گمرکی و آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی شماره ۱۳۴۶۸/ت ـ ۱۳۷۳/۸/۱۱ ھیأت محترم وزیران تحت ھر اسم و عنوان اعم از ورود موقت یا کابوتاژ ھم تحت الشعاع قرار خواھد گرفت و مخالف قانون بوده که این مقوله متاسفانه در محیط فراملی قابل پذیرش نبوده و نیست و حقی که به موجب قوانین بین المللی نیز محترم شمرده شده و لازم الاتباع است از سوی ھیأت محترم وزیران مخدوش شده است.
۲ـ وفق اصول و موازین حقوقی مندرج در قانون امور گمرکی از جمله به صراحت ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی کالاھای قاچاق و خلاف شرع و قانون، احصاء شده که این قبیل کالاھا از ھر گونه ورود و تردد به کشور و قلمرو گمرکی جمھوری اسلامی ایران ممنوع می باشند ھمچنین متعاقب آن نیز مقنن در ماده ۱۱۷ ھمان قانون به اسناد و مدارک مثبته گمرکی اذعان داشته که به موجب بندھای «ج» و «د» آن اخذ «پروانه ورود موقت» و «پروانه کران بری ـ کابوتاژ» از زمره مدارک مثبته بوده که برای دارندگان وسایط نقلیه مناطق آزاد پس از تشریفات گمرکی به استناد ماده ۱۶ از آیین نامه راھنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران می باید صادر و تسلیم گردد و استفاده از این حق در آیین نامه فوق پیش بینی شده است و تزاحمی با استیفای حقوق متصوره و مندرج در قوانین و مقررات گمرکی و مناطق آزاد برای این قبیل خودروھا نداشته و ندارد.
۳ ـ پیرو استدلالات و مستندات فوق الاشعار مقنن نیز در ماده ۱۲۳ قانون امور گمرکی در پنج بند صراحتاً ممنوعیت ھایی را برای «کالاھای ممنوعه و به موجب این قانون»، «کالاھای موضوع بندھای «پ» تا «ج» ماده ۱۲۲ ھمین قانون»، «کالاھای موضوع بندھای «چ» و «ح» ماده ۱۲۲ ھمین قانون، و نیز «کالاھای مجاز مشروط» بیان داشته که باز ھم این ممنوعیتھا به منزله اسقاط و عدم استیفای تمامی حقوق مترتب بر وسایط نقلیه مناطق آزاد کشور نبوده و نیست بلکه بالعکس مقنن در مقام بیان حکم، ضمن احترام به تصور چنین حقی برای این قبیل وسایط نقلیه مجاز در محدوده مناطق آزاد کشور، انقضای مھلت ورود موقت یا کابوتاژ را مشمول کالای قاچاق و ممنوعه قلمداد می کند که مفھوم مخالف آن، مفروض بودن چنین حقی (حق تردد در خارج از قلمرو منطقه آزاد و ورود به منطقه گمرکی و سرزمین اصلی) در نزد مقنن است.
۴ـ ھیأت محترم وزیران با علم و اشراف به قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ مقوله ورود و تردد خودروھای مناطق آزاد را به موجب بند ۳ تصویبنامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ ھیأت وزیران، مستثنی نمود و فقط مشمول ماشینھای پلاک ملی قلمداد کرد و این در حالی است که با تصور حکیم بودن مقنن به قوانین و مقررات، متاسفانه پس از شش ماه از تاریخ آن مصوبه، مجدداً امری ناصواب و خلاف مقررات (الحاق تبصره به بند ۳ ھمان مصوبه) به تصویب رسیده و کلیه خودروھای مناطق آزاد را ھم شامل این ممنوعیت تردد دانسته است.
علی ای حال با عنایت به تمامی موارد معنونه و صراحت مقنن در قوانین و مقررات حاکم بر این قبیل وسایط نقلیه و این کـه فلسفه وجودی ورود و تبادل کالا از طـریق مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویـژه اقتصادی، تسھیل امـور تجاری و بازرگانی است و مزایای قانونی ھم وفق مقررات مصوب را در پی دارد، لذا به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دلیل مخالف قانون بودن تبصره الحاقی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ مصوب ھیأت محترم وزیران به بند ۳ تصویبنامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ ھیأت وزیران، درخواست ابطال این تبصره از آن مقام محترم مورد استدعاست.»
متن مصوبات ھیأت وزیران به قرار زیر است:
«مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳
ھیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۶/۱۹ به پیشنھاد شماره ۶۰/۱۲۹۷۰۰ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ خودروھای سواری با حجم موتور بالای (۲۵۰۰ (سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را دارند.
۲ـ ورود و ترخیص ھر گونه خودرو سواری از محل تصویب نامه ھای شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷ھـ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۷ ،شماره ۲۰۴۴۱۹/ ت۴۱۸۲۹ھـ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۷ و شماره ۸۵۷۱۱/ت۴۸۱۷۶ھـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۱ و سایر مصوبات مشابه صرفاً برای خودروھای با حجم موتور
(۲۵۰۰)سی سی و پایین تر مجاز است.
۳ـ تردد خودروھای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدود این مناطق مجاز است و ورود آنھا به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است. ـ معاون اول رئیس جمھور»
مصوبه شماره ۱۵۷۸۸۵/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴:
«متن زیر به عنوان تبصره به بند (۳ )تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ الحاق می گردد:
«تردد خودروھای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی و با پلاک مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی به خارج از این مناطق ممنوع است.» »
در پاسخ به شکایات مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور] به موجب لایحه شماره ۲۶۷۴۰/۶۹۷۶۹ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۵ توضیح داده است که:
«در خصوص دادخواستھای موضوع پرونده ھای شماره ۳۷۷/۹۴ ،۲۲۲/۹۴ ،۶۳/۹۴ و ۱۰۰۵/۹۳ مربوط به تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳) موضوع جلوگیری از ورود خودروھای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی) و نیز تبصره (۳)الحاقی به تصویب نامه اخیرالذکر (موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۷۸۸۵/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ (و اجرای مواد (۱ و ۴۴)
قانون تأسیس و اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام می دارد:

۱ـ بدواً لازم به ذکر است که علاوه بر مستندات قانونی و مبانی حقوقی که در ادامه ذکر می شود، به دنبال ورود خودروھای لوکس و تجملی و تبعات و مفاسد مربوط به آن و تذکرھای مقام معظم رھبری در این مورد و تأکید بر اتخاذ تدابیر لازم و کنترلی در این زمینه، مصوبات مورد شکایت صادر شده است.
۲ـ ھیأت وزیران به موجب تبصره (۱)ماده (۲) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب ۱۳۷۲)می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی، با رعایت قوانین مربوط، صدور یا ورود بعضی از کالاھا را ممنوع نماید. لذا ھیأت وزیران به موجب تصویبنامه شماره ۷۰۴۴۱/ ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ ورود خودروھای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی را مجاز ندانسته و ترتیباتی را برای آن پیش بینی کرده است.
۳ـ به موجب ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (مصوب ۱۳۷۲) که مقرر می دارد:
«ماده۱۴ـ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی ھستند و مقررات
صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده ھر منطقه به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.»
و ماده (۸) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمھوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴ (که مقرر می دارد:
«ماده۸ ـ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت ھر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیتھا و ممنوعیتھای مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیتھا و ممنوعیتھای قانونی و شرعی نمی شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می باشد.»

مناطق مذکور قلمرو گمرکی نیستند (و در واقع از نظر گمرکی، سرزمین خارجی محسوب می شوند) و اشخاص می توانند کالاھای خود را بدون پرداخت حقوق ورودی و بدون رعایت مقررات و ضوابط قلمرو گمرکی، وارد منطقه نموده و به خارج از کشور برگردانند و در زمان ورود کالاھا از منطقه به قلمرو گمرکی (داخل کشور) باید حقوق ورودی را پرداخت و مقررات قلمرو گمرکی را رعایت نمایند.
۴ـ با توجه به مستندات فوق الذکر، در مورد ھر یک از دادخواستھا به تفکیک به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
الف) دادخواست موضوع پرونده ۳۷۷/۹۴) آقای سھراب فتحیه)
نظر به این که خودروی متعلق به شاکی، در منطقه ویژه اقتصادی بندر شھید رجایی (خارج از قلمرو گمرکی) بوده و وارد قلمرو گمرکی (به ھر دلیل) نشده است، لذا موضوع عطف به ماسبق شدن تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ موضوعیت ندارد.
ب) دادخواست موضوع پرونده ۲۲۲/۹۴) آقای محمد ربیعی نیا)
ھیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۲۷۷۵۷۵/ت۴۶۱۷۲ھـ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۴ مجوز تردد خودروھای دارای پلاک منطقه آزاد انزلی را تا شعاع ۵۰ کیلومتری صادر کرده است و به لحاظ حقوقی و قانونی اختیار لغو مصوبه خود را دارد و در واقع به موجب تبصره الحاقی موضوع مصوبه شماره ۱۵۷۸۸۵/ت۴۶۱۷۲]۵۱۰۴۰[ھـ ـ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ مصوبه یادشده و مصوبات مشابه خود را لغو کرده است.
ضمن این که تصویب نامه ھای شماره ۱۰۰۹۹۲/ت۴۹۱۵۵ھـ ـ۱۳۹۲/۵/۲) مجوز تردد خودروھای با پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو به مرکز استان آذربایجان غربی)، شماره ۲۰۹۲۲۴/ت۴۶۴۸۷ھـ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵) مجوز تردد خودروھای با پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به مرکز استان آذربایجان شرقی) و شماره ۲۰۳۳۱۶/ت۴۷۶۲۱ھـ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴) مجوز تردد خودروھای با پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند به مرکز استان خوزستان) مورد ایراد رسمی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و ملغی الاثر گردیده اند. لذا تبصره الحاقی یاد شده در راستای آنھا صادر شده است.
لازم به ذکر است ورود موقت خودروھای اشخاص مقیم خارج از کشور به قلمرو گمرکی (موضوع ماده ۷۸ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ (مقوله ای جدا از موضوع تردد خودروھای دارای پلاک مناطق در داخل استان است و ھم اکنون اشخاصی که شرایط لازم را دارند می توانند با استناد به ماده (۷۸ (قانون امور گمرکی و با رعایت مواد (۷۲)  الی (۸۰) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، خودرو خود را با تشریفات مربوط و تضمین، وارد قلمرو گمرکی نمایند که در ھر حال این امر خروج موضوعی از دو مصوبه مورد شکایت دارد.
پ) دادخواست موضوع پرونده ۶۳/۹۴) آقای عبدالحسین رئیسی)
خودروھای متعلـق بـه شـاکی، در منطقـه ویژه اقتصادی بنـدر نوشھر موجود بـوده و پیش از تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ به موجب دو فقره اظھارنامه ، متروکه شده و به موجب نامه ھای شماره ۴۵۰۰۰۱۳ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۳ و ۴۵۰۰۰۱۲ ـ ۱۳۹۳/۶/۸ گمرک ایران متروکه شدن آنھا به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام شده است ولی چون خودروھا وارد قلمرو گمرکی نشده است، لذا مشمول تصویب نامه فوق بوده و باید مرجوع گردند. اضافه می نماید صرف تنظیم اظھارنامه متروکه نمی تواند ملاک ورود خودرو به قلمرو گمرکی باشد.
ت) دادخواست موضوع پرونده ۱۰۰۵/۹۳) آقای سیف ا… حدادی)
نظر به این که خودروی متعلق به شاکی، به موجب قبض انبار شماره ۹۸۹۳۱ ـ ۱۳۹۳/۸/۱ و پس از تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱/ ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ وارد قلمرو گمرکی شده است و بند «۲ «مصوبه مذکور، مصوبات قبلی را اصلاح و آنھا را برای ورود خوردھای سواری با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی سی قابل اجرا دانسته است، لذا استناد به مصوبات قبلی، موجه و صحیح نمی باشد.
۵ ـ علاوه بر نکات ذکر شده در مورد ھر یک از دادخواستھای تقدیمی، ذکر این نکته کلی در مورد تقاضاھای تقدیمی ضرورت دارد که بر اساس مستندات قانونی مربوط نظیر بند «د» ماده (۴ (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مستندات قانونی که در بندھای «۲ «و «۳ «این دفاعیه به آنھا اشاره شد و سایر مستندات مرتبط و نیز بر اساس اختیار قانونی ھیأت وزیران ھمانند ھر مرجع ذی صلاح دیگر برای لغو یا اصلاح مصوبات قبلی خود، مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته و در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده است ضمن این که در عمده موارد، شاکی مستند قانونی خاصی دال بر مغایرت مطرح ننموده است.

۶ ـ با توجه به مراتب فوق رد شکایتھای تقدیمی مورد تقاضا می باشد.»
متعاقباً، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور]، به موجب لایحه شماره ۲۵۷۲۴/۸۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۹ اعلام کرده است که:
«عطف به نامه شماره ۱۰۰۵/۹۳ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲ و پیرو لایحه دفاعیه شماره ۲۶۷۴۰/۶۹۷۶۹ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۵ در خصوص دادخواست مربوط به تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ و الحاقیه آن به شماره ۱۵۷۸۸۵/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ اعلام می دارد:

۱ـ مصوبه ھای یاد شده و الحاقیه آن مورد اصلاح قرار نگرفته است.
۲ـ ھمان گونه که در نامه ۲۶۷۴۰/۶۹۷۶۹ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۵ اعلام شده، وضع ضوابط مصوبه یاد شده با توجه به تذکرھای مقام معظم رھبری برای جلوگیری از ورود خودروھای لوکس و تجملی صورت گرفته است و دولت نیز طبق تبصره (۱)ماده (۲) قانون مقررات
صادرات و واردات (مصوب ۱۳۷۲) اختیار ممنوعیت ورود برخی از کالاھا را دارد.
۳ـ بند «۱ «تصویب نامه ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ ناظر به خودروھایی است که ھم حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی دارند و ھم مشمول مقررات متروکه قرار گرفته اند. مطابق ماده (۳۵) قانون امور گمرکی «ھر گاه کالای متروکه از نوع کالاھای ممنوع باشد برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم می گردد و کالای متروکه که مطابق قانون امور گمرکی و قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب (۱۳۷۰) در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد.
بدیھی است «کالای ممنوعه» قابل ورود به داخل کشور از طریق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمی باشد زیرا مغایر با اصل ممنوعیت ورود است در غیر این صورت باید ملتزم شد کالاھای ممنوعه شرعی نیز از طریق فروش وارد کشور شده و می تواند مورد استفاده در کشور قرار گیرد.
بر اساس اختیاری که دولت برای ممنوعیت ورود کالا به کشور (موضوع تبصره۱ ماده ۲) قانون مقررات صادرات و واردات) داشته است مقرر نموده است خودروھای بالای ۲۵۰۰ سی سی که متروکه باشند ممنوع از ورود به بازار داخلی باشد و مرجوع نمودن آن به خارج تجویز شده است که مالک طبق قانون امور گمرکی می تواند درخواست اعمال مقررات مربوط به مرجوع نمودن آن را چنان که در بند «۱ «مصوبه نیز تصریح شده بنماید و در صورت استنکاف مالک، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به لحاظ ممنوعیت ورود آن بـه کشور می تواند آن را مرجوع و در کشور خارجی به فروش رساند و با رعایت قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص وجوه حاصله تعیین تکلیف نماید.
۴ـ حکم بند «۲ «مصوبه، مانع از اجرای ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در جھت حفظ حقوق مکتسبه افراد نمی باشد به خصوص که حکمی برای عدم اجرای ماده (۱۱ (آیین نامه مزبور نداده است (تصویر ماده ۱۱ آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات پیوست است) در نتیجه حقوق مکتسبه افراد با توجه به ماده (۱۱) آیین نامه مزبور مراعات می گردد.

نامه شماره ۳۲۵۶۹ ـ ۹۴/م/۵۰۴۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ دبیر محترم ھیأت دولت نیز ناظر بر رعایت قوانین و مقررات موضوعه در مورد ترخیص خودروھای مزبور به شرح پیوست ایفاد می گردد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،پرونده به ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این ھیأت در خصوص تقاضای ابطال تبصره الحاقی به بند ۳ مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ ھیأت وزیران موضوع مصوبه شماره ۱۵۷۸۸۵/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ ھیات وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۳ ـ ۱۳۹۵/۶/۳ رأی به رد شکایت صادر کرده و رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواھی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافته است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد تا در خصوص تقاضای ابطال بندھای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ ھیأت وزیران اتخاذ تصمیم کند. ھیات پس از بحث و بررسی به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ مطابق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: «مدت مجاز نگھداری کالا در انبارھای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتھای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت ھزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مھلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می شود. ……..»

چنانچه کالای متروکه از کالاھای ممنوعه نباشد، مطابق ماده ۳۳ ھمان قانون، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و چنانچه کالای متروکه از نوع کالای ممنوعه باشد، مطابق ماده ۳۵ قانون پیش گفته، برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم می شود و در صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک معترض باشد ظرف مھلت دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس و یا درج آگھی ضبط در یکی از روزنامه ھای کثیرالانتشار می تواند به مرجع قضایی مراجعه کند.

در بند ۱ تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ ھیأت وزیران، مقرر شده است:
«خودروھای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع شدن به خارج از کشور را دارد ». این در حالی است که اگر کالای موضوع مصوبه از نوع کالای ممنوعه نیست و فقط متروکه است پس حکم ماده ۳۳ قانون صدرالذکر بر آن مجری خواھد بود و باید توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش برسد و اگر کالای موضوع مصوبه متروکه ممنوعه است حکم ماده ۳۵ قانون مذکور باید اجرا شود. بنا به مراتب چون بند یک مصوبه ٌ معترض عنه حسب مورد با مواد ۳۵ و ۳۳ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مغایرت دارد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، از تاریخ تصویب آن ابطال می شود.
ب ـ بـا توجه بـه این که بـه موجب مصوبات مصرح در بند ۲ تصویبنامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ ھـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ ھیأت وزیران، اجازه ورود خودرو با رعایت شرایط مربوط داده شده است و در اجرای این مصوبات، واردات خودرو صورت پذیرفته ، مصوبه موخر ھیات وزیران با لحاظ مقررات ماده ۴ قانون صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ نمی تواند حق مکتسب اشخاصی که با مصوبات قبلی برای آنھا ایجاد شده است را محدود کند. بنابراین چون در بند ۲ تصویب نامه یاد شده، حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده اند و با این مصوبه نتوانسته اند خودروی خود را ترخیص کنند تضییع می شود، در نتیجه این بند از مصوبه صرفاً در حدی کـه نافی حق مکتسب چنین اشخاصی است بـا استناد بـه بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از تاریخ تصویب ابطال می شود .

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :