رأی شماره ھای ٩۴٩ـ ٩۴٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ٢١/٧٧٩٩۶ ـ ١٣٩٣/۵/١٣ شھرداری مشھد
شماره ٩۵/١۴۴١/ھـ ـ٩۴/۵٩٢/ھـ ١٣٩۶/١۴/١١
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩۴٩ـ ٩۴٨ مورخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با موضوع:
«ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ٢١/٧٧٩٩۶ ـ ١٣٩٣/۵/١٣ شھرداری مشھد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٩/٢٨
شماره دادنامه: ٩۴٩ ـ ٩۴٨
کلاسه پرونده: ٩۵/١۴۴١ ـ٩۴/۵٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ١ـ حسن پھلوان کاشی ٢ـ علی وظیفه شناس به وکالت از خانم ھا: ١ـ زھره نوری پور ٢ـ سیده اکرم داودی و آقایان:
٣ـ سید رضا داودی ۴ـ سید مسعود داودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ٢١/٧٧٩٩۶ ـ ١٣٩٣/۵/١٣ شھرداری مشھد
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ھایی ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ٢١/٧٧٩٩۶ ـ ١٣٩٣/۵/١٣ شھرداری مشھد را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«احتراماً، اینجانب حسن پھلوان کاشی با وکالت نامه رسمی از ورثه مرحوم غلامرضا پھلوان کاشی مالک منزل مسکونی پلاک ۴١
واقع در میدان شھدا مشھد مقدس می باشم که منزل اینجانب در مسیر پروژه ھای انتفاعی شھرداری قرار گرفته است و علیرغم
قریب به شش سال تحمل رنج و سختی ناشی از اقدامات تکمیلی فرسایشی شھرداری در اطراف منزل مسکونی اینجانب، متأسفانه
دو تن از اعضای شورای شھر و چندتن از مسئولین شھرداری مشھد در تاریخ ١٣٩٣/۵/١٣ با صدور و تصویب یک دستورالعمل اجرایی
سر تا پا خلاف قانون موضوع تبصره١ ذیل ماده ۵ از قانون (لایحه قانونی املاک … مصوب ١٣۵٨ (را بـه زعم خود لغو شده اعلام نموده اند و
موضوع رقم ١۵ درصد ارزش افزوده بر ارزش املاک مورد تملک شھرداریھا (که قانونگذار آن را بـه صورت عدد ثابت ١۵ درصد تصویب
نموده است) را با زیرکی تخطئه و با تصویب دستورالعمل اجرایی مذکور، حق و حقوق مالکین را به صورت کاملاً ظالمانه به حالت
تضعیف و تحدید درآورده اند و با توجه به محتوای دستورالعمل اجرایی فوق الذکر در تمامیت آن به غیراز بازی باکلمات و تحمیق مالکین و
تغییر و تبدیل مفاد و تبصره ھای مصرح و منطوق قانون چیز دیگری در آن متصور نمی باشد.
با توجه به بندھا و موانعی که در متن دستورالعمل اجرایی گنجانیده شده است باید گفت که تقریباً به ھیچ ملک و مالکی مبلغ ١۵
درصد قانونی تعلق نخواھد گرفت و این در حالیست که برای رد گم کردن یا ھدف کتمان حقیقت، عنوان دستورالعمل اجرایی مذکور را
با نام مستعار «نحوه مساعدت» نامگذاری کرده اند! ولیکن حداقل در سه مورد از بندھای آن (بند ٩ـ٧ـ ۶ (با صراحت نحوه به اصطلاح
«مساعدت» را عیناً ھمان موضوع ١۵ درصد حق سکونت یا اعاشه مالکین ذکر و منظور دانسته اند! وحتی پرداخت ھمین مبلغ
من درآوردی مورد نظر خود را دقیقاً ھمان موضوع ١۵ درصد اعلام و آن را از جھت حق اعاشه یا سکونت مالکین ذکر و اعلام کرده اند لذا
دیگر بھانه کذایی «نحوه مساعدت» ھیچ محلی از اعراب نخواھد داشت وانگھی کجا و کی قانون و قانونگذار اجازه داده است که
عده ای تبصره ھای مصرح قانونی را لغو نمایند و به جای آن یک دستورالعمل اجرایی را (با ھدف تغییر و تعدیل منطوق قانون) جایگزین
نمایند.
البته یکی از اصلی ترین موارد نقض قانون گنجانیدن یک تبصره (من درآوردی) در بند ٣ دستورالعمل اجرایی مذکور می باشد که به
صورت ذیل آورده اند: (تبصره: ارقام این بند ٣ بر حسب شرایط تورم و وضع درآمد شھرداری به دستور شھرداری مشھد، قابل تغییر و
بعد از ابلاغ قابل اعمال است)! سوال اصلی این است که در کجای قانون آمده است که اختیار تغییر و کم و زیادکردن رقم ١۵ درصد
حق اعاشه یا سکونت مالکین مصرح قانون، توسط شھرداری آن شھر بایستی تعیین تکلیف شده و مطابق میل ایشان رقم بخورد و
منطوق قانون به حالت تضعیف و تحدید دچار گردد. با توجه به اینکه حضرتعالی به عنوان یک حقوقدان عالم و برجسته مستحضر
ھستید که عدد ١۵ درصد مصوب و مصرح قانون می باشد و از دیدگاه حقوقی عددی «حصری» است و نه «تمثیلی» حال چگونه ممکن
است منطوق صریح قانون به توسط نھاد غیرمرتبط به تصویب آن قانون تاویل و تفسیر به رأی، یا کم و زیاد گردد.
ھمچنین در بند شماره (١ (از دستورالعمل مذکور آورده اند که: (… مواردی که ملک به اجاره داده شده است بنا بر دستورالعمل مذکور
مشمول حق اعاشه یا سکونت نمی گردد) و این نیز یک بدعت خلاف قانون در پایمال نمودن حق اعاشه یاسکونت مالکین می باشد و
بر فرض اینکه مالکی، ملک خود را طبق قراردادھای شرعی و عرفی و قانونی به اجاره داده باشد، مشمول قوانین «مالک و مستأجر»
قرار می گیرد و دولت از این قرارداد استیجاری مالیات مربوطه را از مالک اخذ می نماید و لذا مال الاجاره دریافتی از مستأجر، برای مالک
به عنوان یک منبع و منشاء مالی و حق اعاشه محسوب می گردد (که البته مستأجر نماینده قانونی مالک نیز محسوب می گردد).
وانگھی تحمیل این دستورالعمل به مالک، ناقض اصل ۴٨ قانون اساسی است که می گوید: (مالکیت از راه مشروع و قانونی قابل
احترام می باشد) و ھمچنین قاعده انکارناپذیر (الناس مسلطون علی اموالھم) را نقض و زیرپا قرار می دھد و لذا با توجه به اینکه
تمامیت و شالوده دستورالعمل اجرایی مذکور به غیراز دست بردن تمام عیار و آشکار به محتوای تبصره ١ ماده ۵ از (قانون لایحه
املاک … مصوب ١٣۵٨) (موضوع ١۵ درصد حق سکونت یا اعاشه مالکین)، چیز دیگری نمی باشد و تغییر و تبدیل مصرح قانونی به
اعداد و ارقام جدولی و خود ساخته ھمانا دخل و تصرف و ھتک و اصلاح منطوق مصرح قانون بوده و سالب به انتفاع گردیده است
وحتی ھمین ادعای خلاف قانون لغو ١۵ درصد بر طبق (ماده ۵٣۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ (خود مصداق بارز «جعل
معنوی» و «مفادی» می باشد که البته واجد «وصف کیفری» بوده و در دستگاه قضایی، قابل پیگیری و تعقیب قانونی مجرمان
می گردد.
علی ایحال بـا توجه و عنایت بـه منویات (مقام معظم رھبری ـ مدظله العالی) مبنی بـر اجرای کامل قـوانین مصوب مجلس شورای
اسلامی و احترام به مصوبات آن و برخورد قانونی با ناقضین قانون وجلوگیری از بدعتھای خلاف قانون با تقدیم این دادخواست و دلایل
موجود در آن و تصویر «شکایت جمعی مالکان مشھد» با انبوه امضاکنندگان که جملگی خواستار لغو و ابطال دستورالعمل اجرایی
خلاف قانون مذکور می باشند، اینجانب به عنوان احدی از مالکان مظلوم از محضر آن مقام ارجمند قضایی، در جایگاه استدعا برآمده ام تا
حضرتعالی با احاطه بر علم قضا و تمسک به عدالت علوی نسبت به ابطال و لغو دستورالعمل اجرایی مذکور در جھت اجرای قانون و
رفع ظلم و تضعیف و تحدید حق و حقوق مردم مسلمان (که سرمایه ھای این نظام و مملکت می باشند) و حق الناس را شامل
می شود، معاضدت و مساعدت مقتضی را دستور فرمایند.»
رفع نقض شاکی:
«ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
توقیراً و حسب الامر در جھت «رفع نقص» دادخواست تقدیمی و تکمیل نبودن آن، اینجانب حسن پھلوان کاشی شاکی پرونده با
شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠١۴٢٩ و کلاسه پرونده ۵٩٢/٩۴ در فرجه قانونی دلایل و جھات اعتراض خود نسبت به «دستورالعمل»
شھرداری را از حیث مغایرت بامصوبه ھا و یا قانون اساسی و یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده و ھمچنین
مغایرت باموازین شرعی ھمچون استفتاء از دفتر مقام معظم رھبری(مدظله العالی) را از باب تشحیذ ذھن و تنویر فکر ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری دلایل متقن و مستندات قانونی خود را به شرح ذیل اعلام میدارد. بدیھی است اقدام به رفع نقص دادخواست
تقدیمی اینجانب را از تجویز بند ٣ ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩۴ مصون می دارد.
اولاً: ابطال کل دستورالعمل مذکور مورد تقاضای اینجانب می باشد زیرا اصلی ترین قسمت شکایت و مھمترین مورد خلاف قانون در
سطور اول الی سوم در مقدمه دستورالعمل مذکور صورت پذیرفته است، به گونه ای که منطوق صریح قانون، تفسیر به رأی و مجعول
گردیده است. به طوری که پرداخت ١۵ %حق سکونت یا اعاشه را «لغو شده» عنوان و اعلام نموده اند و به طور اظھر من الشمس
مغایرت قانونی دارد. چنانچه مستند به تبصره ٧ ذیل ماده واحده از (قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و … مصوب ١٣٧٠/٨/٢٨ (قانونگذار
به صراحت اعلام داشته است: (از تاریخ تصویب و لازم الاجراشدن این قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ در لایحه قانونی املاک و…
مصوب ١٣۵٨/١١/١٧ (که مربوط به نحوه «تعیین قیمت عادله» الزامی، می باشد در مورد شھرداریھا «لغو» می گردد) و چنانچه ملاحظه
می شود این دو خط منطوق قانون، دال بر لغو ١۵ %حق سکونت یا اعاشه نبوده و بلکه منحصراً در مقام لغو «قیمت عادله» انشاء و
تصویب شده است و ھرگز نافی اعتبار تبصره١ ذیل ماده ۵ از (لایحه قانونی نحوه خرید و تملک … مصوب ١٣۵٨/١١/١٧ (نمی باشد.
ثانیاً: ادعای مجعول وکذب «لغو موضوع ١۵ %حق سکونت یا اعاشه» مندرج در مقدمه دستورالعمل مذکور فقط با قصد کنار گذاشتن
تبصره ١ ذیل ماده ۵ مصوب قانونی و با نیت «جعل معنوی» و سوءتعبیر تبصره ٧ ذیل ماده واحده مصوب ١٣٧٠ صورت گرفته است و
سپس شرایط خود ساخته ای را با نام مستعار مساعده برای لاپوشانی کردن عمل «جعل معنوی» انجام گرفته، جایگزین مصوبه
قانونی قرار داده اند و این عمل مجرمانه مصداق بارز «جعل معنوی» مصوبه قانونی، مستند به ماده (۵٣۴ (از (قانون مجازات اسلامی
مصوب سال١٣٩٣ (شھرداری مرتکب جرم و عمل خلاف قانون گردیده است که واجد وصف کیفری می باشد. زیرا بر طبق ماده قانونی
فوق الاشاره: (…. چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دھند…) و قانونگذار برای مجرمین به این عمل خلاف
(مجازاتھای اداری و جبران خسارت و حبس از یک الی ۵ سال یا شش تا ٣٠ میلیون ریال جزای نقدی محکوم) را در نظر گرفته است.
متأسفانه شھرداری مشھد آشکارا مرتکب عمل جرم «جعل معنوی» شده و «چیزی را که بدان اقرار نشده را اقرار شده جلوه داده
است».
ثالثا: قسمت دیگر مورد شکایت دستورالعمل مذکور بندھای (٩ و ۶ (آن می باشد. زیرا علیرغم اینکه در ابتدا آن را با نام مستعار
«نحوه مساعده» نام نھاده اند ولیکن به صراحت و آشکارا در بندھای ٩ و ۶ آن را از جھت پرداخت حق سکونت یا اعاشه اعلام
داشته اند و این تعارض موجود، مغایرت با تبصره ١ ذیل ماده ۵ از لایحه قانونی نحوه خرید املاک… مصوب ١٣۵٨/١١/١٧ دارد و مستنبط
از حکم مقرر در تبصره فوق، عدد ١۵ %حصر حکم قانونگذار می باشد و بلاتغییر در حالی که ارقام خود ساخته موجود در دستورالعمل
مذکور به صورت ارقام تمثیلی و اختیاری بوده و مغایر با عدد حصری (١۵ (%مورد نظر قانونگذار می باشد و چون تبصره ١ قانونی
لازم الاجرا و در دسترس موجود می باشد لذا جایگزینی آن با دستورالعمل مذکور، ھیچگونه وجاھت و معنای قانونی نداشته و برخلاف
نظر قانونگذار و نقض قانون صورت گرفته است.
رابعاً: قسمت دیگر مورد شکایت از دستورالعمل مذکور (بند ٧ (آن می باشد به طوری که در آن قید شده است: (٧ـ در صورت اختلاف
شھرداری و ذینفع در تحقق محل کسب یا ممر اعاشه مذکور، «کمیته نظارتی شورای شھر» در آن منطقه موضوع را بررسی می کند،
نظر کمیته لازم الاجرا است) بدیھی است که این امر مغایرت قانونی دارد چنانچه مستند به تبصره ١ ذیل ماده ۵ از لایحه قانونی نحوه
خرید و تملک اراضی …. مصوب ١٣۵٨/١١/١٧ قانونگذار به صراحت می گوید: «تبصره١ … :در صورت بروز اختلاف، تشخیص نھایی
با دادگاه صالحه محل وقوع ملک می باشد…» به طوری که مستنبط از حکم مقرر مقنن، رفع اختلاف فی مابین به عھده دادگاه صالحه
می باشد. ولی در بند ٧ دستورالعمل مذکور، اختیار قانونی رفع اختلاف را از دادگاه صالحه سلب نموده اند و به «کمیته نظارتی شورای
شھر» محول ساخته اند.
خامساً: قسمت دیگر مورد شکایت از دستورالعمل مذکور «بند ٣ «و تبصره ساختگی مرتبط بـه آن می باشد زیرا مطابق با یک جدول
من درآوردی، رقم «حصری» حکم قانونگذار (١۵ (%را به صورت کاھشی و به ارقام ١٠ %و سپس ۵ %تنزل داده اند و در تبصره متصل
به آن ھمین ارقام ساختگی مورد نظر را بر حسب شرایط تورم و وضع درآمد شھرداری و به دستور شھردار مشھد قابل تغییر قرار داده
اند. بدیھی است که این شروط در مغایرت کاملاً آشکار با حکم مقنن در تبصره ١ ذیل ماده ۵ از لایحه قانونی نحوه خرید املاک مصوب
١٣۵٨/١١/١٧ می باشد، به طوری که قانونگذار با صراحت مقرر داشته: «تبصره ١ـ در مواردی که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه
مالکین باشد، علاوه بر بھانه عادله «صدی پانزده» به قیمت ملک افزوده خواھد شد…» ملاحظه می شود که مستنبط از حکم مقرر در
تبصره فوق، حق سکونت یا اعاشه مالک، عددی ثابت و حصری ١۵ %می باشد و نه کمتر و آن ھم به صورت قانون تصویب شده
است، بنابراین ھرگونه تغییر و تبدیل آن به ارقام مورد نظر چیزی به غیراز شکستن حصر حکم مقنن و دھن کجی به قانون نبوده و
ھیچگونه وجاھت قانونی را در بر ندارد و ھمچنین مغایرت اساسی با مادتین ٣١ و ٣٠ قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع
اشخاص را در بر دارد و متضمن وضع قاعده آمره در جھت الزام و متعھد و محدود نمودن اشخاص و سلب مالکیت مشروع و قانونی آنان
گردیده است و دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص را به صورت «تحدید و تضییق» در آورده است و ھمچنین در تضاد وتعارض با اصول و
قواعد فقھی «تسلیم و لاضرر» قرار گرفته است در نتیجه مغایرت و تعارض با موازین شرع و اسلام دارد.
سادساً: قسمت دیگر مورد شکایت از دستورالعمل مذکور «بند ١٠ «آن می باشد به طوری که در آن قید شده است «این مبلغ صرفاً به
املاکی تعلق می گیرد که به صورت وجه رایج خریداری می شوند و مشمول املاک اعتباری، تھاتری و .. نمی گردند.» که این شرایط قید
شده نیز کاملاً مغایرت قانونی و حتی خلاف موازین شرع مبین اسلام می باشد. چنانچه مستند به تبصره١ ذیل ماده ۵ از لایحه
قانونی نحوه خرید تملک و اراضی… مصوب ١٣۵٨/١١/١٧ و مستنبط از حکم مقرر مقنن و در صورت «وجه حالات» محل موصوف به
سکونت یا اعاشه، مالک مشمول حق قانونی ١۵ %قرار می گیرد و عدم انجام به پرداخت ١۵ %از طرف شھرداری، موثر در مقام نبوده
و مصداق بارز «تکلیف بما لایطاق» علیه مالک و اشخاص می باشد و ھمچنین مغایرت دارد با «ماده ۶ «قانون فوق الاشاره چنانچه
مستنبط از حکم مقرر در ماده ۶ خرید املاک به صورت معوض و بدون رد و بدل «وجه نقد رایج» بین دستگاه اجرایی و مالکین مورد نظر
قانونگذار می باشد. البته و مھمتر از آن مورد تأیید و تأکید مقام معظم رھبری (مدظله العالی) قرار گرفته است که با عنایت به این امر،
معاملات فی مابین و بدون رد و بدل «وجه نقد رایج» مانند تھاتر و معوض و … کاملاً از حمایت قانونی و شرعی برخوردار می باشد،
بنابراین شرایط مندرج در بند ١٠ از دستورالعمل مذکور مغایرت با قانون و خلاف موازین شرع مبین اسلام می باشد.
نکته بسیار مھم و حائز اھمیت برابر با منویات مقام معظم رھبری(مدظله العالی) در خصوص تملک املاک می باشد. به طوری که در
تذکرات معظم له به استاندار وقت در شھر مقدس مشھد (که به صورت بخشنامه قانونی به مسئولین ذیربط در شھر مشھد ابلاغ
گردیده است (نامه شماره ٨٨/١ ـ ١٣٨۶/١/۵ (فرموده اند: «قیمت گذاری معقول و رعایت جوانب شرعی و قانونی، دادن معوض ملک
به مالکین، جلب رضایت کامل مالکین».
سابعاً: قسمت دیگر مورد شکایت از دستورالعمل (بند ١ (آن می باشد زیرا در آن قید شده است: «… در مواردی که ملک به اجاره داده
شده است، مشمول دستورالعمل نمی باشد (به عبارتی دیگر محروم از دریافت حق سکونت یا اعاشه قرار می گیرد). که این امر
مغایرت قانونی دارد و مستند به تبصره ١ ذیل ماده ۵ از لایحه قانونی نحوه خرید املاک و…. مصوب ١٣۵٨/١١/١٧ مستنبط از حکم مقرر
مقنن قانون ھرگز چنین شرطی وجود ندارد و قانونگذار چنین شروطی را تصویب ننموده است. بنابراین شروط مندرج در بند ١
دستورالعمل مذکور، مغایر حکم مقنن می باشد و ھمچنین مغایرت اساسی با مادتین ٣١ و ٣٠ قانون مدنی در باب اعتبار و حرمت
مالکیت مشروع اشخاص و اصل و قاعده تسلیط بـوده و خارج از حـدود اختیارات شھرداری می باشد زیرا کـه: «الناس مسلطون علی
اموالھم» بنابراین خلاف موازین شرع می باشد.
ثامناً: با توجه به اینکه شھرداری با «جعل معنوی» مصرح «تبصره ٧ «در قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک … مصوب ١٣٧٠/٨/٢٨ مبادرت
به حذف و کنار گذاشتن تبصره ١ ذیل ماده ۵ از لایحه قانونی نحوه خرید املاک و … مصوب ١٣۵٨/١١/١٧ و نادیده گرفتن حکم مقرر
مقنن در آن نموده است و موضوع ١۵ %حق سکونت یا اعاشه را با «جعل معنوی» تبصره ٧ قانون (ماده واحده مصوب ١٣٧٠ (کتمان
حکم مقنن را نموده و عملاً تبصره ھای مصوب قانونی فوق الذکر را تحریف و مجعول نموده است و لذا بر طبق فتوای رھبر معظم
انقلاب (مدظله العالی) و ھمچنین فتاوای اجماع مراجع تقلید، فقھا و آیات محترم عظام (دامت برکاته). تحریف تبصره ٧ ذیل ماده واحده
مصوب ١٣٧٠ به منزله عدم اجرای قانون فوق می باشد که در تعارض با موازین شرع مبین اسلام نیز قرار گرفته است.
علی ایحال نظر به اینکه اصولاً دستورالعمل مورد شکایت به جز تلاش و فریبی ماھرانه به قصد کنار نھادن «تبصره١ «ذیل «ماده ۵«
مصوب قانون (که الزام به آن لازم الاجرا می باشد) و ھمچنین به حاشیه کشاندن ھدف اصلی قانونگذار در تبصره ٧ از ماده واحده مصوب
١٣٧٠ چیز دیگری نمی باشد و اصولاً دستورالعمل مذکور را به صورت مبدل غیرقانونی و جعلی، جایگزین تبصره ١ ذیل ماده ۵ قرار
داده اند تا بدین طریق بتوانند ھرگونه شرط و شروطی را با آن ھمراه سازند و از آنجا که کلیات بندھای دستورالعمل خلاف قانون و بر
اساس فعل مجرمانه «جعل معنوی» تبصره ھای مصوب قانون صورت گرفته است و در تمامیت در مغایر با قوانین موضوعه و تعارض با
موازین شرع مبین اسلام قرار گرفته است و دستورالعمل مذکور، متضمن وضع قاعده آمره در باب تحدید و تضییق و سلب حق مالکیت،
خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شھرداری بوده و در قلمرو وظایف خاص قوه مقننه می باشد، لذا با عنایت به دلایل و مستندات
ارائه شده، اینجانب به عنوان احدی از مالکان مظلوم شھر مشھد (که سرمایه ھای این نظام می باشند) در جایگاه استدعا و حق طلبی
برآمده ام، تا با استعانت از خداوند سبحان و تمسک به عدالت علوی نسبت به ابطال و لغو دستورالعمل جعلی و خلاف قانون مذکور در
رفع ظلم و بی عدالتی که جنبه عمومیت و حق الناس را در بر دارد، معاضدت و مساعدت مقتضی را دستور قضایی فرمایند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مقدمه:
با عنایت به اینکه مطابق تبصره ٧ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا مصوب ١٣٧٠/٨/٢٨ پرداخت ١۵%
موضوع تبصره ١ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای… مصوب ١٣۵٨/١١/١٧ در مورد شھرداریھا لغو شده
است و از طرفی با عنایت به اینکه طبق قانون فوق الذکر خرید به صورت توافقی مورد نظر قانونگذار بوده است، لذا جھت تحقق
رضایتمندی ومساعدت در حدود قانون شھروندان و تسریع در اجرای طرح ھای توسعه شھری، طبق شرایط و ضوابط بندھای بعدی
نسبت به محاسبه و پرداخت مبلغی مازاد بر ارزش کارشناسی ملک به جھت اعاشه یا سکونت اقدام می گردد:
١ـ پرداخت مازاد بر رقم کارشناسی صرفاً به املاکی تعلق می گیرد که یا مالک در زمان خرید شخصاً در ملک سکونت داشته باشد و یا
ملک مورد خرید، ممر منحصر اعاشه مالک باشد (مالک رأساً در ملک مشغول کسب باشد). مواردی که ملک به اجاره داده شده
است، مشمول این دستورالعمل نمی باشد.
٢ـ مبلغ مذکور در بند ١ فقط به کسانی تعلق می گیرد که ملک آنھا مطابق قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا
به قیمت روز، کارشناسی و قیمت گذاری و یاتوافق شده باشد.
٣ـ حق مساعدت موصوف بر اساس جدول زیر قابل محاسبه و پرداخت می باشد:
برای مثال اگر قیمت ملک ٨۵٠ میلیون تومان باشد، به مبلغ پانصد میلیون تومان آن، معادل ھفتاد و پنج میلیون تومان (معادل ١۵ درصد)
افزوده می شود، به مبلغ سیصد میلیون تومان مازاد، مبلغ سی میلیون تومان (معادل ١٠درصد) و به مبلغ پنجاه میلیون تومان مازاد،
مبلغ دو میلیون و پانصد ھزار تومان (معادل ۵ درصد) افزوده خواھد شد. در ھر حال مبلغ قابل پرداخت شھرداری حداکثر تا رقم دوازده
میلیون ریال ارزش املاک می باشد و به رقم بالاتر از آن وجھی تعلق نخواھد گرفت.
تبصره: ارقام این بند بر حسب شرایط تورم و وضع درآمد شھرداری به دستور شھردار مشھد، قابل تغییر و بعد از ابلاغ قابل اعمال
است.
۴ـ در مورد املاک واقع در بافتھای فرسوده مطابق قانون احیاء نوسازی و بھسازی بافتھای فرسوده شھری مصوب ١٣٨٩ در صورت
تمایل مالکین به مشارکت و سرمایه گذاری در طرح طبـق قانون مذکور عمل می شـود. در صـورت عدم تمـایل به مشارکت و عدم تحقق
مزایده به شرح مواد ۶ و ٧ قانون مذکور برابر این دستورالعمل اقدام خواھد شد.
۵ ـ در صورت تعلق مبلغ، مراتب باید با قید شھرداری «این مبلغ را اختیاراً و مساعدتاً به شرح صورتجلسه پیوست مورخ از جھت
اعاشه یا سکونت پرداخت می کند» در قرارداد درج گردد.
۶ ـ در صورت اختلاف شھرداری و ذینفع در تحقق محل کسب یا ممر اعاشه مذکور کمیته نظارتی شورای اسلامی شھر در آن منطقه
موضوع را بررسی می کند نظر کمیته لازم الاجراست.
٧ـ املاک فاقد اولویت که برابر مصوبه شورای شھر و مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری
ایران، بر اساس ضابطه قبل از مسیر، تملک می شود. مشمول پرداخت شھرداری نخواھد شد.
٨ ـ نظر به اینکه مبلغ مذکور از جھت اعاشه یا سکونت پرداخت می شود با دریافت مبلغ مذکور ھیچ حقی از جھت اعاشه یا سکونت
برای مالک باقی نمی ماند و اعطای آن منوط به آن است که مالک ھر ادعایی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نماید.
٩ـ این مبلغ صرفاً به املاکی تعلق می گیرد که به صورت وجه رایج خریداری می شوند و مشمول املاک اعتباری، تھاتر و … نمی گردد.
١٠ـ این دستورالعمل از ابتدای سال ١٣٩٣ لازم الاجرا است و در قراردادھایی که بعد از این تاریخ، منعقد می شود قابل اعمال است.
مواردی که قبل از سال ١٣٩٣ ،قرارداد منعقد اما ھنوز به امضای نھایی نرسیده باشد. مشمول مصوبه نخواھد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیریت حقوقی شھرداری مشھد به موجب لایحه شماره ۵٠/٩/٣۶۵۵٧ ـ ١٣٩۴/١٢/١ توضیح داده است
که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با اھدای سلام
احتراماً، پیرو ابلاغ اخطاریه شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠١۴٢٩ ـ ١٣٩۴/١٠/١ در کلاسه پرونده ۵٩٢/٩۴ موضوع شکایت آقای حسن پھلوان
کاشی به طرفیت شھرداری مشھد به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ٢١/٧٧٩٩۶ ـ ١٣٩٣/۵/١٣ با عنوان دستورالعمل اجرایی
نحوه مساعدت شھرداری در خصوص املاک واقع در طرح که محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد، ضمن تقدیم یک برگ نمایندگی
به عنوان دلیل سمت، دفاعیات شھرداری مشھد مستندا به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد:
١ـ مقنن برای تملک اراضی مردم به موجب مقررات مختلف، معیارھای متفاوتی را در نظر دارد این معیارھا، به مناسبت اھمیت موضوع
و نیز موقعیت اراضی مردم، منتھی به جبران خسارت متفاوتی می شود. گاه معیار «بھای عادله» مانند لایحه قانونی نحوه تملک
اراضی مصوب ١٣۵٨ ،(گاه معیار «زمان مصوبه خاص» (قانون تعیین تکلیف اراضی واگـذاری دولت و نھادھا مصوب ١٣٧٠/١٢/١۵ مجمع
تشخیص مصلحت نظام) و گاه نیز معیار «قیمت روز» (قانـون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھای مصوب
.(٢٨/٨/١٣٧٠
٢ـ معیار اول را می توان در مقررات مختلفی مشاھده کرد که برخی ھنوز ھم قابل استناد و اعمال ھستند. مفھوم «قیمت عادله» در
این قوانین به معانی مختلفی به کار رفته است:
٢ـ ١ـ به معنای قیمت واقعی یا متعارف (روز): برای مثال در ماده ١٧ لایحه قانونی معادل مصوب ١٣٣١/١٠/٣ آمده است: «مالک ھر
ملکی باید زمینھا و مستحدثاتی را که از نظر بھره برداری برای ساختمان فنی و غیرفنی و احداث جاده و دکل و سیمھای نقاله و غیره
مورد احتیاج باشد میزان عادلانه در مقابل دریافت اجاره بھا یا قیمت آن به بھره بردار واگذار و منتقل نماید … مقصود اجاره بھای عادله یا
قیمت عادلانه زمین وجھی است معادل اجاره بھای املاک مشابه یا بھای زمینھایی که در مجاورت زمینھای مورد نیاز بھره بردار
می باشد و منظوری که بھره بردار از خرید یا اجاره دارد مطلقاً در نظر گرفته نمی شود».
٢ـ ٢ـ قیمت منطقه ای و معاملاتی: برای مثال در ماده واحده قانون دعاوی اشخاص علیه دولت مصوب مرداد ماه ١١٣۶) اصلاحی
مصوب ١٣۴٧/٩/٧ (آمده است: «…ج ـ تبصره ماده ٧ـ وزارت جنگ مکلف است بھای عادله ابنیه و اراضی را که برای ایجاد و توسعه
سربازخانه ھا و فرودگاھھا و میدانھای تیر و سایر تأسیسات نظامی به تشخیص وزارت جنگ ارتش باشد یا سابقاً به تصرف ارتش در
آمده باشد نقداً یا به اقساطی که از دو سال تجاوز نکند به ترتیب زیر به مالک یا مالکین آن بپردازد: ١ـ قیمت عادله اراضی در محدوده
شھرھا برابر با قیمت منطقه ای و در خارج از محدوده شھرھا و نقاطی که قیمت منطقه ای نداشته باشد و ھمچنین در مورد اعیانی که
در اراضی مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام می شود در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا
کارشناسانی که از طرف دادگاه شھرستان حوزه قضایی محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواھند شد
تعیین و پرداخت می گردد. کارشناسان بـدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی کـه در اثر اجرای طرح ھای نظامی در اراضی مجاور
ایجاد شده است تعیین قیمت خواھد کرد». ھمچنین در ماده ٨ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به
املاک و الحاق چند ماده به قانون مزبور مصوب ١٣۵٣/۵/١ آمده است: «وزارت جنگ مکلف است بھای عادله اراضی و ابنیه و ھر گونه
اعیانی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانه ھا و فرودگاه ھا و میدانھای تیر و سایر تأسیسات نظامی به تشخیص وزارت جنگ مورد
احتیاج ارتش باشد یا سابقاً به تصرف ارتش درآمده باشد نقداً یا به اقساط به ترتیب زیر به مالک یا مالکین بپردازد: الف ـ در نقاطی که
برای اراضی و ابنیه طبق تعرقه وزارت دارایی ارزش معاملاتی تعیین شده است بھای عادله برابر ارزش معاملاتی روز معامله خواھد
بود».
٢ـ ٣ـ قیمت زمان قبل از تملک: در بسیاری از قوانین برای تعیین قیمت عادله، سال قبل از آگھی یا اجرای طرح را مد نظر قرار
می دھند.
٢ـ ۴ـ قیمت بدون تاثیر طرح: در بسیاری از قوانین به این معیار اشاره شده است. برای مثال ماده ۵ لایحه نحوه تملک اراضی مصوب
١٣۵٨ و نیز بند ١ قسمت ج ماده ١١ قانون اصلاح قانون تأسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور ١٣٣۴/۵/١١ که مقرر
می دارد: «ملاک تعیین قیمت بھای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از اعلام شروع عملیات
و بدون در نظر گرفتن منظور از استھلاک و تاثیر اجرای عملیات عمرانی در قیمتھا خواھد بود».
٣ـ دقت در قوانین و مقررات مذکور و دیگر موارد نشان می دھد که مقنن برای تعیین قسمت عادله، معیارھایی را در نظر می گیرد که
نتیجه آن، قیمت خالص ملک باشد و به این منظور، اولاً: ھر نوع اثر اجرایی طرح را نفی می کند، ثانیاً: در مـورد طرح ھای مستمر مانند
احـداث جاده کـه عمران و آبادی و افزایش قیمت را در مورد املاک مجاور به دنبال دارند، برای رسیدن به تعادل قیمت، برای عده ای که
در محل سکونت دارند، مبلغی به قیمت ناخالص اضافه می کند تا قیمت خالص (عادله) به دست آید. می توان گفت قاعده بر این است
که چنین تناسبی، در تمام مواردی که اثر طرح در قیمت دیده نمی شود، رعایت خواھد شد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود که در این
صورت تنھا قیمت ناخالص (بدون افزودن مبلغ معین با عنوان اعاشه و سکونت)، معادل قیمت عادله خواھد بود.
۴ـ قیمت زمان مصوبه خاص را می توان در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری مصوب ١٣٧٠ مجمع تشخیص مصلحت نظام
مشاھده کرد که مقرر می دارد: «ماده واحده ـ در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است
چنانچه تاکنون اسناد مالکیت آنھا به نام دولت صادر نشده نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شھری، سریعاً و
بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علیرغم صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاھھای ذیربط وسیله مراجع
ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از
دولت، حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران
وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود. الف ـ زمینھایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا
نھادھای انقلاب اسلامی و عنوانھای مشابه و وزارت مسکن و شھرسازی (سازمانھای عمران اراضی یا سازمان زمین شھری) واگذار
شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شھرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده، وزارت مسکن و شھرسازی مکلف است بھای منطقه ای
زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیرموات را به صاحبان حق پرداخت نماید. ھمچنین است در مورد زمینھایی که طراحی
آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است. ب ـ زمینھایی که وزارت مسکن و شھرسازی عملیات آماده سازی را در آنھا
انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است. در این صورت هزینه کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در
نظر گرفتن ارزشھای ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات آماده سازی که
از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بھای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.»
۵ ـ «قیمت روز» را می توان قیمت واقعی نیز نامید و ھمان طور که ملاحظه شده، گاه با قیمت عادله ھم معرفی می شود. اما در
مباحث تملک، به قیمتی می گویند که برای احتساب آن، اولاً: به زمان گذشته (مثل سال قبل از اجرای طرح) رجوع نمی شود و زمان
فعلی (روز) را در نظر می گیرند، ثانیاً: اثر تصویب طرح، برخلاف اثر اجرایی طرح، در آن مورد توجه قرار می گیرد. توضیح اینکه با تصویب
طرح و آغاز عملیات اجرایی آن، قیمت املاک مطابق قواعد بازار، تغییر می کند و افزایش می یابد. این اثر مربوط به خود طرح است اما
وقتی طرح اجرایی شد، تغییرات مربوط به آن، به گونه ای است که با آزادسازی و تعریض معابر و یا قرار گرفتن در محل خاص، قیمت
ملک مجاور افزایشی قابل توجه خواھد داشت که ھرگز مربوط به ارزش خود آن نیست بلکه از عوارض اجرای طرح محسوب می شود.
برای مثال، ملکی در کوچه ۵ متری است و بعد از تعریض خیابان و اجرای طرح، در حاشیه خیابان ٢٠ متری قرار می گیرد. در این
وضعیت دو گونه افزایش و اثر طرح دیده می شود. از یک سو با تصویب طرح و آغاز عملیات اجرایی، قیمت افزایش می یابد و از سوی
دیگر با آزادسازی خیابان و قرار گرفتن در مجاورت خیابان ٢٠ متری، افزایش چند برابری خواھد داشت که ناشی از اجرای طرح است.
مقنن، اثر اجرایی طرح را بر قیمت املاک، به درستی در نظر نمی گیرد زیرا مربوط به ملک نیست و متعلق به عموم جامعه است اما در
مورد اثر مربوط به تصویب طرح، با توجه به مفھوم قیمت روز، در برخی از طرح ھای تملک، در قیمت ملک در نظر گرفته و به مالک
پرداخت می کند که نمونه آن را می توان در تملکات شھرداری ملاحظه کرد. آنجا که در قانون نحوه تقویم آمده است: «در کلیه قوانین و
مقرراتی که شھرداریھا مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شھرداری و مالک، قیمت
ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود».
۶ ـ ھمان طور که ملاحظه می شود، معیارھای قانون برای خرید اراضی مردم و تملک، متفاوتند و تنھا در یکی از معیارھا که «قیمت
عادله بدون اثر طرح»، اعمال می شود و به منظور کمک به مردم، ١۵ در صد به قیمت افزوده می شود اما معیارھای دیگر این افزایش را
ندارند و برای مثال در مورد شھرداریھا که مطابق قانون خاص، معیار «قیمت روز» اعمال می شود، افزایش مذکور، فاقد توجیه قانونی
است.
٧ـ مراجعه به مذاکرات مربوط به تصویب قانون، یکی از راه ھای رفع ابھام آن است. ھرچند قانون بعد از تصویب، نسبت به مذاکرات و
مقصود نمایندگان، گونه ای استقلال دارد و دادگاه ممکن است بر حسب دلالت عرف، تفسیری متفاوت از آن ارائه دھد، با این حال در
جایی که ضرورتی به اجتھاد تازه نیست، فھم قانون از طریق مذاکرات زمان تصویب، راه منطقی و مورد قبول نظام ھای مختلف حقوقی
است و به ھمین دلیل، در صورت اجمال قانون می بایست به مذاکرات مجلس شورای اسلامی (زمان تصویب قانون نحوه تقویم)
مراجعه داشت. با مراجعه به مذاکرات مذکور می توان دریافت که مقصود واضعین قانون نحوه تقویم، لزوم جبران خسارت واقعی یا ھمان
پرداخت قیمت روز بوده و ھیچ اشاره ای که ایجاباً خسارت دیگر را تجویز یا مبلغی به آن اضافه نماید، با اینکه در مقام بیان بوده اند،
نشده است.
٨ ـ ممکن است تنھا بر اساس تفسیر لفظی و بدون توجه به ھدف قانون و تغییر معیار ارزیابی در مورد تملکات شھرداری، گفته شود
که تبصره ٧ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مصوب ١٣٧٠ ،اصل ماده ۵ لایحه قانون نحوه تملک اراضی ١٣۵٨ را نسخ کرده
و حال آن که تبصره ارتباطی با ماده ندارد! در پاسخ اجمالاً باید گفت که:
٨ ـ ١ـ با توجه به تحولات قانونی مربوط به تملک، مقنن معیارھایی را برای ارزیابی در نظر می گیرد که ھر یک بر مبنایی استوار است.
یکی از قواعد مشترک در حرکت مقنن، تناسب و ارتباط بین قیمت عادله و حق اعاشه و سکونت است به این معنا که ھر جا مقنن
حق مذکور را قابل مطالبه می داند، قیمت عادله (به معنایی که گذشت) را در نظر دارد و برای جبران آن، مبلغی اضافه می کند اما
وقتی قیمت واقعی (روز) را پرداخت می کند، توجیھی برای دادن مبلغ اضافه وجود ندارد. مقنن در لایحه نحوه تملک، دقیقاً ھمین راه را
برگزیده بود و بلافاصله در راستای تکمیل قیمت عادله، حق اعاشه و سکونت را اضافه می کند. چنین معیاری، در قانون نحوه تقویم،
تغییر یافته است و مقنن به «قیمت روز» روی آورده است که با این وصف، توجیھی برای حق مذکور نیست. اگر به مفاد تبصره ٧ قانون
نحوه تقویم توجه شود که مقرر می دارد: «آن قسمت از ماده آن … که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد
شھرداریھا لغو می گردد.» می توان دریافت که «نحوه تعیین قیمت» تغییر کرده و مقنن، معیاری دیگر را جایگزین نموده است. بنابراین
نباید در فضای معیار سابق بود و حکم قانون را تفکیک کرد، زیرا یا باید معیار سابق را برگزید یا به معیار تازه روی آورد.
٨ ـ ٢ـ از نظر منطق حقوق می توان گفت که در قوانین مختلف، گاه از پرداخت «حق اعاشه و سکونت» سخن به میان آمده است و گاه
بدون اشاره به این حق، در راستای طرح ھای عمومی، تملک می شوند و در فقه نیز ضمن بحث از تملک یا فروش مال و سخن از بھای
عادله، ارزش واقعی مال، بدون اینکه مبلغی کمتر یا بیشتر پرداخت شود، مورد تصریح قرار گرفته و اینکه قانون در برخی از موارد، حق
مربوط به اعاشه و سکونت را با تاثیر یا بدون تاثیر طرح مصوب در نظر گرفته، نشان می دھد که حق اعاشه و سکونت امری اضافه
محسوب می شود که مقنن در ھر مورد که لازم بداند، مورد تصریح قرار می دھد و حقی نیست که با ھر بار تملک، به وجود آید. ارزیابی
اموال (اراضی و حقوق وابسته) نیز باید به صورتی به عمل آید که جبرانی کمتر از وضع سابق برای مردم به ھمراه نداشته باشد و نیز
پرداخت مبلغی زاید برآن، صحیح نیست و مستندی ندارد. براساس تبصره ٧ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز
شھرداریھا آنچه که مربوط به «نحوه تعیین قیمت عادله الزامی» است، در مورد شھرداریھا منتفی شده و عبارت «نحوه تعیین قیمت
عادله» مشتمل بر عناصری است (تاثیر یا عدم تاثیر طرح و نیز ١۵ درصد اضافه) که در مورد شھرداریھا منتفی است زیرا در ماده ۵
لایحه نحوه تملک ١٣۵٨ ،مقنن ابتدا از عبارت «ملاک قیمت» یاد می کند و در تعریف آن اشاره دارد که این قیمت با در نظر گرفتن «بھای
عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در
قیمت آنھا» تعیین می شود و به دنبال آن به موجب تبصره ١ ماده مذکور ، ١۵ درصد به بھای عادله اضافه می نماید و به عبارت دیگر،
معیار برای تعیین بھای عادله عبارت است از دو رکن (قیمت اولیه بدون تاثیر طرح به ھمراه افزایش ١۵ درصدی) و این امر به موجب
تبصره ٧ قانون فوق الذکر در مورد شھرداری منتفی شده است زیرا بر اساس تبصره ٧ مذکور ھر معیاری که مربوط به «نحوه تعیین
قیمت عادله الزامی می باشد» نسخ شده است و مقنن به عبارت «قیمت» به طور اطلاق اشاره ندارد بلکه آن را با «وصف قیمت
عادله» ذکر می کند. به دیگر سخن، در قانون برای تملک، در معیار موجود است: ١ـ «قیمت ملک»، ٢ـ بھای عادله، و برای رسیدن به
قیمتی که در نھایت به مردم پرداخت می گردد «قیمت عادله» را به دست آورد و ھمان طور که اشاره شد، این قیمت دارای دو رکن
می باشد و این معیار (و ارکان آن) به موجب تبصره ٧ در مورد شھرداری منتفی شده است.
٨ ـ ٣ـ از نظر تفسیر منطقی و نیز تفسیر لفظی، عبارت قانون در لایحه نحوه تملک به اینکه: «آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی ….
که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد، در مورد شھرداریھا لغو می گردد»، علاوه بر اینکه تبصره ١ ماده ۵ لایحه مذکور
را در برمی گیرد، اساساً به دلیل منطق و ھدف قانون، ارتباطی به بحث از «متن» و «تبصره» پیدا نمی کند و به «ارزیابی» بر می گردد،
زیرا اگر اعتقاد بر این باشد که عبارت مذکور تنھا متن ماده ۵ را در بـر می گیرد و به تبصره ١ آن مربوط نیست، این ایراد مطرح می شود
که مگر متن ماده ۵ چه بخشھایی دارد کـه تنھا یک قسمت از آن نسخ می شود! به عبارت دیگر، مفھوم «آن قسمت از ماده ۵ … لغو
می گردد.» زمانی قابل تصور است که متن ماده ۵ و این عبارت، حداقل دو بخش داشته باشد و بتوان بخشی از ماده ۵ را حفظ و
بخشی را نسخ شده دانست، در این صورت، پرسش این است که کدام بخش از ماده باقی است؟ دقت در عبارت ماده ۵ به اینکه
«ملاک تعیین قسمت عبارت است از بھای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه
عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آنھا» نشان می دھد که باید کل این ماده را منتفی دانست زیرا ماده ۵ ھیچ حکم
دیگری ندارد تا تنھا بتوان قسمتی از آن را لغو شده دانست! با این بیان، حکمت تبصره ٧ قانون نحوه تقویم، زمانی محقق میشود و
معنا می یابد که معیار «نحوه تعیین قیمت عادله الزامی»، کلاً در مورد شھرداریھا لغو شود نه اینکه تنھا بخشی از صدر ماده ۵ لایحه
نحوه تملک؛ و این امر زمانی است که تبصره ١ ماده ۵ نیز در مورد شھرداریھا منتفی شده باشد تا بتوان نسخ قسمتی و بقای قیمت
دیگر را تصور کرد. نسخ در مورد معیار ارزیابی و بقای ماده ۵ در سایر بخشھا که ربطی به نحوه تقویم ندارند. کوتاه سخن اینکه ماده ۵
و تبصره ھای آن، احکام متعددی دارند، برخی مربوط به ارزیابی و نحوه تقویم ھستند و برخی مربوط به امور دیگر و تنھا آنچه مربوط به
نحوه ارزیابی و تقویم است لغو و سایر بخشھا به قوت خود باقی است.
٩ـ در مورد احیای بافتھای فرسوده، مقنن به لزوم پرداخت مبلغ ١۵ درصد به برخی از مالکان که در برنامه بازسازی شھر شرکت
می کنند، تصریح دارد. به موجب ماده ۶ قانون حمایت از احیاء بھسازی و نوسازی بافتھای فرسوده و ناکارآمد شھری (١٣٨٩/١٠/١٢:(
«به منظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرح ھای احیاء بھسازی و نوسازی، حسب مورد از سوی مجری طرح،
محدوده اجرای طرح ھای مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطلاع می شود و با ھمکاری آنھا برای حصول توافق
نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی، ابنیه و دیگر حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود به علاوه پانزده درصد (١۵ (%از طریق
ھیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر بـه انتخاب مالک یـا صاحب حق، یک نفر بـه انتخاب مجری طرح و یک نفر
مرضی الطرفین) اقدامی می گردد. ھزینه ھای ارزیابی به عنوان جزئی از ھزینه ھای اجرای پروژه محسوب شده و به عھده مجری طرح
است». در این قانون، سه مرحله برای اجرای طرح ھای بھسازی شھری پیش بینی شده است. ابتدا مالکان می توانند در پروژه ھای
مصوب مشارکت کنند و حقوق مالکانه خود را با سھام یا درصدی از ارزش مجموع پروژه معاوضه نمایند. در مرحله دوم، در صورت
مخالفت از شرکت در پروژه، مطابق ماده ٧ این قانون، ملک شخصی که حاضر به مشارکت نیست از طریق مزایده و با قیمت پایه
کارشناسی به فروش می رسد و در مرحله سوم اگر مزایده به نتیجه نرسید و ھیچ کس حاضر به خرید ملک و مشارکت نشد، مطابق
لایحه تملک و قانون نحوه تقویم، تملک می شود.
در این قانون، اولاً: به جھت مشارکت مردم در برنامه بھسازی، مبلغ ١۵ درصد به «قیمت روز» ملک اضافه می شود. مقنن از معیار ارزیابی
در مورد شھرداریھا تجاوز نکرده و بر قیمت روز تأکید می کند. در عین حال، مبلغ افزون، ربطی به اعاشه و سکونت ندارد و برای ھمه
مالکان و املاک مقرر شده است،
ثانیاً: در مورد افرادی که حاضر به مشارکت نیستند تنھا مقرر می دارد که ملک بر اساس قیمت روز کارشناسی شده و از آن مبلغ به
مزایده گذاشته می شود. روشن است ھر کس برنده مزایده شد، جانشین مالک قبل می شود. در ھنگام مزایده سخن از مبلغ افزوده
(١۵ درصد) معنا ندارد زیرا ملک به ھر قیمت که به فروش رسید (با رعایت کف قیمت روز) باعث جایگزینی برنده ای می شود که
حاضر به مشارکت در طرح است.
ثالثاً: ممکن است مزایده نیز به نتیجه نرسد که در این صورت، مجری طرح باید ملک را تملک کند. در این مراحل، مقنن به دلیل
عدم ھمکاری مالک، ھیچ مبلغ اضافه ای را مقرر نمی کند زیرا نه در مورد مزایده و نه در مورد تملک (برخلاف مورد اول یعنی ھمکاری
و مشارکت)، با اینکه در مقام بیان است از پرداخت مبلغ ١۵درصد سخن نمی گوید تا بین افرادی که ھمکاری دارند با سایرین تفاوت
گذارد و با مبلغ ذکور، مشوق مالکان برای ھمکاری شود.
١٠ـ با بیانی که گذشت، پرداخت مبلغی تحت عنوان «حق» اعاشه و سکونت به مالکان که تکلیف شھرداریھا باشد، مستندی ندارد
اما امکان قانونی برای پرداخت مبلغی حتی تا سقف ١۵ درصد برای شھرداریھا وجود دارد و پیشنھادی که به موجب دستورالعمل نحوه
مساعدت در خصوص مالکان املاک در مسیر به مرحله اجرا درآمد، بر این اساس می باشد، توضیح اینکه یکی از اصول حقوق شھری،
اقدامات لازم برای تشویق مالکان و ھمکاری آنھاست. در راستای این ھدف، می توان از ظرفیت ھر دو لایحه نحوه تملک ١٣۵٨ و قانون
نحوه تقویم ١٣٧٠ استفاده کرد زیرا در ابتدا این قوانین آمده است که برای خرید املاک، ابتدا با مالک توافق می شود و اگر حاصل نشد
به کارشناسی و ارزیابی مانند قیمت عادله و قیمت روز، روی خواھند آورد. بنابراین قانون، ابتدا در مقام تحقق رضایت حداکثری است و
به این منظور می توان با افزودن مبلغی حتی تا سقف ١۵ درصد به قیمت ملک، برحسب منابع درآمدی دولت و شھرداری، ملک را
خریداری کرد. این اختیار قانونی، به معنای تکلیف شھرداری به پرداخت مبلغ مذکور نیست و بنابراین ممکن است در زمانھای مختلف و
طرح ھای متفاوت، رقم آن متغیر باشد. تسریع در طرح ھای شھری، توجه به عرف قراردادھا و اینکه تملک با بیشترین اقبال مردمی
باشد، از مواردی است که شھرداری را به پرداخت این مبلغ رھنمون کرده است.
١١ـ ھرچند برخی از شعب دادگاه، ممکن است بر بقای حق اعاشه، نظر داشته باشند اما کم نیست آرایی که بر مبنای نسخ تبصره
١ ماده ۵ لایحه سال ١٣۵٨ صادر شده است برای مثال:
١١ـ ١ـ دادنامه شماره ٩٠٠٩٩٧۵١١۵٠٠٠۴٧۵ ـ ١٣٩٠/۴/٢٩ صادره از شعبه ۴٧ دادگاه عمومی مشھد که به موجب دادنامه صادره از
شعبه ١١ دادگاه تجدید نظر استان به شماره ٩٠٠٩٧۵١٣٣١٠١١٨ ـ ١٣٩٠/٨/٢١.
١١ـ ٢ـ دادنامه شماره ٨٩٠٩٩٧۵١١٠٧٠٠٠۵٣ ـ ١٣٨٩/٢/۶ صادره از شعبه ٧ دادگاه عمومی مشھد که به موجب دادنامه
٨٩٠٩٩٧۵١٣٣٢٠٠۶۶٨ ـ ١٣٨٩/۴/٢٩ صادره از شعبه ١٢ دادگاه تجدید نظر استان قطعی شده است.
١١ـ ٣ـ دادنامه شماره ٩٩١٠٩٩٧۵١١٠٧٠٠١٠۴/٩/١۴ ـ ١٣٩١/٢/١۶ صادره از شعبه ٧ دادگاه عمومی .
١١ـ ۴ـ دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧۵١٣٣٢٠١٩٣٧ ـ ١٣٩١/٩/١۴ صادره از شعبه ١٢ دادگاه تجدید نظر استان.
١٢ـ در نشست مدیران حقوقی کلان شھرھا در سال ١٣٨٣ اصفھان نیز، بعد از بررسی دقیق موضوع، نسخ ضمنی حق مذکور، در
مورد شھرداریھا مورد قبول قرار گرفت.
بنا به مراتب و مستندات مذکور بدیھی و مبرھن است دستورالعمل مارالذکر نه تنھا ناقض قانون نیست بلکه بر اساس اختیارات
توافقی و در راستای مساعدت با مالکین املاک در طرح بوده و ھیچگونه محدودیتی در احقاق حق مالکین مزبور به وجود نخواھد آورد
چه بسا در مدت زمان ابلاغ دستورالعمل تا به اکنون به تعدادی بیشماری از مالکین املاک در مسیر به ھمین نحو پاسخگویی شده و
بسیاری از پرونده ھایی که به جھت عدم رضایت مالکین ھمچنان مفتوح بوده با اجرای دستورالعمل فوق الذکر منجر به نتیجه و با کسب
رضایت مالکین مختومه شده است، النھایه با توجه به مستندات و مشروح معنونه صدور حکم شایسته از محضر قضات عالیقدر مورد
استدعاست.»
شورای نگھبان در پاسخ به استعلام دفتر ھیأت عمومی به موجب نامه شماره ٩۶/١٠٠/١٢٢٨ ـ ١٣٩۶/٣/٢ اعلام کرده است:
«موضوع دستورالعمل اجرایی شماره ٢١/٧٧٩٩۶ ـ ١٣٩٣/۵/١٣ شھرداری مشھد، در جلسه مورخ ١٣٩۶/٢/٢٩ فقھای معظم شورای
نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که دستورالعمل مذکور به اکثریت آراء خلاف شرع تشخیص داده نشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نظر
فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است و دبیر شورای نگھبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ٩۶/١٠٠/١٢٢٨
ـ ١٣٩۶/٣/٢ اعلام کرده است که دستورالعمل اجرایی شماره ٢١/٧٧٩٩۶ ـ ١٣٩٣/۵/١٣ شھرداری مشھد توسط فقھای شورای
نگھبان خلاف شرع تشخیص داده نشد، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان موجبی برای
ابطال دستورالعمل معترضٌ به از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب ـ طبق قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه ھای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال
١٣۵٨ و ھمچنین قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا مصوب سال ١٣٧٠ ،نحوه چگونگی خرید املاک و اراضی
و سایر موارد از جمله حق سکونت و ممر اعاشه و غیره دقیقاً مشخص و معین شده است و در قوانین مذکور دلیلی بر تھیه و تدوین
آیین نامه و دستورالعمل ذکر نشده است، بنابراین دستورالعمل مورد شکایت بر خلاف قوانین مذکور بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و
ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
