رأی شماره ھای ٩١۵ و ٩١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال فراز آخر بند ٢ بخشنامه شماره ٢٩٣/٧٣/١۶٩۶٧١ـ ١٣٩۴/٩/٨ گمرک جمھوری اسلامی
ایران در قسمت «عدم شمول ماده ١١ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برنج از
١٣٩۵/۴/٣١ به بعد
شماره ٩۶/١٠۶۵ ـ٩۵/٧٩٧ ١٣٩٧/۴/١٩
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩١۵ـ٩١۶ مورخ ١٣٩/٣/٢٩ ٧ با موضوع:
«ابطال فراز آخر بند ٢ بخشنامه شماره ٢٩٣/٧٣/١۶٩۶٧١ـ ١٣٩۴/٩/٨ گمرک جمھوری اسلامی ایران در قسمت «عدم شمول ماده ١١
آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برنج از ١٣٩۵/۴/٣١ به بعد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٣/٢٩
شماره دادنامه: ٩١۶ـ٩١۵
کلاسه پرونده: ٩۶/١٠۶۵ ،٩۵/٧٩٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پخش سراسری آسیا فراز ایرانیان با وکالت آقای عبداله اکبری و آقای محمد بھادری جھرمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢ بخشنامه شماره ٢٩٣/٧٣/١۶٩۶٧١ـ ١٣٩۴/٩/٨ گمرک جمھوری اسلامی ایران
گردش کار: الف ـ شرکت پخش سراسری آسیا فراز ایرانیان با وکالت آقای عبداله اکبری به موجب دادخواست ابطال بخشنامه
شماره ٢٩٣/٧٣/١۶٩۶٧١ـ ١٣٩۴/٩/٨ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در مقام شکایت از قسمت آخر بند ٢ بخشنامه شماره ٢٩٣/٧٣/١۶٩۶٧١ـ ٩۴/١٧٠٧٩۶ـ ١٣٩۴/٩/٨ گمرک جمھوری اسلامی
ایران و درخواست ابطال عبارت (و مشمول ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز نمی باشد) مستندا به مواد ١٢
و ٨٠ قانون دیوان عدالت اداری:
١ـ به علت مغایرت مصوبه مذکور با شرع مقدس اسلام
٢ـ و به جھت مغایرت با قانون اساسی
٣ـ و به علت عدم صلاحیت قانونی گمرک در اصدار مصوبه مذکور
۴ـ و به علت تجاوز از اختیارات قانونی
۵ ـ و به دلیل خودداری گمرک از انجام وظایف قانونی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود
الف ـ بدوا به استناد مواد ٣۴ و ٣۵ قانون دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اجرای بخشنامه مذکور سبب ورود خسارات جبران ناپذیر
به این شرکت و سایر شرکتھای مشابه می شود و نظر به فوریت موضوع و ضرورت امر صدور دستور موقت مبنی بر اجرای ماده ١١
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با اصلاحات بعدی آن به شرح مصوبه ٩٢۶٩۵/ت ۵٢۴٠۵ ه ـ ١٣٩۴/٧/١۵ ھیأت وزیران
نسبت به برنجھای وارداتی این شرکت
ب ـ سپس ابطال عبارت (و مشمول ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز نمی باشد) در انتھای بند٢ بخشنامه
شماره ٢٩٣/٧٣/١۶٩۶٧١ـ ٩۴/١٧٠٧٩۶ـ ١٣٩۴/٩/٨ گمرک جمھوری اسلامی ایران مورد تقاضاست.
در این راستا، بدوا متن شکایت، دلایل و ایردات ماھوی وارد به بخشنامه و سپس، دلایل مثبته ضرورت صدور دستور موقت به تفکیک
ذکر خواھد گردید:
بخش یک ـ شرح شکایت:
١ـ مطابق ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ھنگامی که واردات کالاھایی، از طرف دولت ممنوع اعلام
می شود، به صورت استثنایی و با تحقق شرایط خاصی که در ۵ بند احصا گردیده و ھمگی ناظر بر ورود کالا یا انجام مراحل خاصی از
ترخیص ھستند، کالاھای مزبور، قابل ترخیص خواھند بود.
٢ـ مطابق ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، ھرگونه تغییرات آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، با اخذ نظر از
دستگاھھای ذیربط و با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی) تھیه و پس از تصویب
ھیأت وزیران، جھت اطلاع عموم آگھی می گردد. لذا بنا بر صراحت ماده مزبور، آیین نامه قانون مقررات صادرات واردات، جز از طریق
وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی) و نھایتا تصویب ھیأت وزیران، قابل اصلاح و تغییر نیست و ھیچ مقامی، جز مقامات
مذکور در این ماده، حق تغییر مفاد آیین نامه را نخواھند داشت.
٣ـ گمرک جمھوری اسلامی ایران، با استناد به مصوبه شماره ٢١۶٨٠٠ ـ ١٣٩۴/٨/٢٠ شورای عالی اقتصاد و نامه شماره ٢۵٩١٩/٢٠ ـ
١٣٩۴/٨/٢۶ وزیر جھاد کشاورزی واردات برنج از تاریخ ١٣٩۵/۴/٣١ را ممنوع کرده، طی بخشنامه مورد شکایت اقدام به صدور دستوری
به گمرکات استانھا نموده که ضمن ممنوع اعلام نمودن ترخیص برنج از تاریخ ١٣٩۵/۴/٣١ ،موضوع را از تسھیلات مقرر در ماده ١١
آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات نیز خارج کرده است.
۴ـ در ھیچ یک از این مراحل (نه در مصوبه شورای اقتصادی و نه در نامه وزیر جھاد کشاورزی) اشاره ای به منع اعمال استثنائات مذکور
در ماده ١١ آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات نشده است چراکه اساسا چنین حقی برای مقامات مبنی بر ایجاد تغییر در مفاد
آیین نامه، وجود نداشته است. بنابراین، تا این مرحله، استثنائات مذکور در ماده ١١ ،شامل حال واردکنندگانی که مراحل واردات کالای
خود را تا حد خاصی به انجام رسانده باشند، خواھد بود.
۵ ـ لیکن در بخشنامه گمرک جمھوری اسلامی ایران، به گمرکات استانھا به ناگاه، عنوان شده که موضوع ممنوعیت واردات برنج،
مشمول تسھیلات مقرر در ماده ١١ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات نخواھد بود. در واقع، مقام مزبور، خود را در جایگاه اصلاح
و تغییر آیین نامه مصوب ھیأت وزیران قرار داده و بدون طی تشریفات، آیین نامه را اصلاح و تشخیص دادند که لزومی به رعایت استثنائات
مذکور در ماده ١١ نیست! حال آنکه چنانچه ذکر شد، ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، ھرگونه اصلاح در آیین نامه این قانون را
منوط به مرد لحاظ قرار دادن حق مکتسب اشخاص و تھیه توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت (بازرگانی) و نھایتا تصویب ھیأت وزیران
با لحاظ حق مکتسب اشخاص دانسته است.
۶ ـ این در حالی است که گمرک تمامی ھزینه ھای قانونی مربوط به ترخیص برنج را تماماًٌ دریافت کرده و حتی ھزینه ھا و مبالغ متفرقه
قانونی نیز باید برای خروج و ترخیص کالا وصول شود قبل از تاریخ ١٣٩۵/۴/٣١ تماماً وصول شده و ریالی بدھی و تعھد مالی وجود
ندارد.
٧ـ این بخشنامه نه تنھا برخلاف نص صریح قانون صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن است، بلکه مغایر قاعده حرمت مال مسلم نیز
می باشد، چرا که استثنائات مذکور در ماده ١١ ،ھمگی ناظر بر مواردی ھستند که مقدمات ترخیص کالا در گمرک فراھم شده و حقوق
مکتسبه ای برای واردکننده حاصل شده باشد. اساسا، ھدف از تصویب این ماده، با در نظر گرفتن قاعده لاضرر، حمایت از حقوق
مکتسبه واردکنندگان و مراقبت از منافع ملی و مصالح شرکتھای داخلی است و تنھا مصداق خروج آن، شمول تعرفه فصلی (موضوع
تبصره ۶ ماده ١١ (است. این در حالی است که برنج در سال ١٣٩۵ ،دارای تعرفه ثابت بوده و مشمول تبصره ۶ ماده ١١ آیین نامه نیز
نمی باشد.
٨ ـ با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود، اقدام گمرک در حذف استثنائات مذکور در ماده ١١ ،ضررھای فراوان و جبران ناپذیری به
واردکنندگانی که مشمول این ماده ھستند، وارد خواھد نمود. و بر اساس «قاعده لاضرر و لاضرار» که یکی از قواعد مسلم فقھی ـ
حقوقی است، نیز مذموم خواھد بود. و در چنین شرایطی و به خصوص با توجه به مشکلات فراوانی که در اوضاع نابسامان تحریم، بر
واردکنندگان تحمیل شده است، عدم اجازه ترخیص کالاھای موجود در گمرک یا ثبت سفارش شده، نه تنھا زیان فراوانی برای
واردکننده خواھد داشت، بلکه به صلاح کشورمان نیز نبوده و منجر به خروج ارز از کشور بدون ورود کالا می گردد. مغایر با قاعده
شرعی نفی سبیل است.
٩ـ سازمان توسعه تجارت ایران که متولی و مسئول امور واردات و صادرات کالا به کشور می باشد با درک کامل این موضوع و توجه به
اھمیت آن و جھت جلوگیری از ادامه ورود زیان به واردکنندگان برنج و اقتصاد کشور به موجب ابلاغیه شماره ٩۵/١٠٠/٢٨۶٧١ ـ
١٣٩۵/۵/١٢ معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت به ریاست محترم گمرک جمھوری اسلامی ایران اعلام نمود: (واردکنندگان
قبل از پایان روز ١٣٩۵/۴/٣١ کلیه فرآینده ھا و تشریفات گمرکی برای ترخیص کالای خود را تکمیل و مطالبات دولت از بابت حقوق
ورودی و سایر ھزینه ھای مترتبه را نیز پرداخت نموده اند ولیکن موفق به خروج محموله ھای خود از محوطه گمرکی نشده اند. لذا از نظر
این سازمان ترخیص محموله ھای مشمول شرایط مذکور از مبادی مربوطه بلامانع می باشد). با این وصف گمرک جمھوری اسلامی
ایران علی رغم وصول ابلاغیه مذکور و ثبت آن به شماره ٨٧٠٠۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ از اجرای آن استنکاف می ورزند.
١٠ـ این اقدام گمرک صراحتاً مغایر با اصول بیست و بیست و دوم قانون اساسی مبنی بر حمایت از حقوق اقتصادی و مالی ملت و
بندھای پنج و ھشت اصل چھل و سوم قانون اساسی مبنی بر منع اضرار به غیرو جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه (با توجه به
وصول و دریافت کل مبلغ توسط طرف خارجی) و اصول چھل و شش و چھل و ھفت قانون اساسی در مورد حمایت از مالکیت و کسب
و کار مشروع و اصول یکصد و سی و ھشت و یکصد و ھفتاد و سه قانون اساسی (وظایف ھیأت وزیران در وضع آیین نامهھا و
بخشنامه ھا به شرط رعایت قانون) می باشد. نظر به مراتب مذکور تقاضای ابطال قسمت اخیر بند ٢ بخشنامه مورد شکایت رابه شرح
فوق دارد.
بخش دوم ـ ضرورت صدور دستور موقت:
١ـ برنج، ماھیتا کالایی فاسدشدنی است و می بایست بدون فوت وقت، ترخیص و وارد بازار مصرف شود و تعلل در ترخیص آن، منجر به
فساد و افت کیفیت آن شده و از طرف دیگر، در صورتی که کالاھای وارد شده به انبارھای گمرک، تا سه ماه ترخیص نشود، مشمول
ماده ٢۴ قانون امور گمرکی و احکام اموال متروکه گردیده و توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توقیف شده و به مزایده
گذارده خواھند شد و نھایتا حاصلی جز خسران و بر باد رفتن سرمایه واردکننده، نخواھد داشت.
٢ـ از طرف دیگر، این شرکت نه تنھا مراحل ثبت سفارش برنجھا را به انجام رسانده، بلکه با پرداخت کلیه حقوق ورودی و دولتی و
حتی پرداخت مابه التفاوت تعیین شده در بخشنامه موضوع دادخواست حاضر نیز کالای خود را مھیای ترخیص نموده است. در این
زمینه خلاصتا به استحضار می رساند که برای واردات برنج ھای مربوطه، حدود ٠٠٠.٧٠٠.١٨ دلار ھزینه به فروشندگان خارجی پرداخت
شده. مضافا به اینکه بابت ھر کانتینر حدود ٠٠٠.٠٠٠.٣۵٠ ریال نیز حقوق ورودی و دولتی به گمرک پرداخت شده است.
٣ـ صرف نظر از ھزینه ھای فوق الذکر که ھزینه ھای معمول در واردات است، با صدور بخشنامه موضوع دادخواست حاضر، ھزینه ھای
مضاعفی نیز بر این شرکت تحمیل می گردد. روزانه، برای ھر کانتینر برنج، ١٠٠ ھزار تومان دموراژ، عوارض بندری و انبارداری و ١٠٠
ھزار تومان سود بانکی برای تأمین اعتبار خرید برنج ھزینه می گردد که در مجموع، با توجه به تناژ وارد شده به گمرک از سوی این
شرکت، روزانه بالغ بر ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٢ ریال در این رابطه ھزینه بر این شرکت تحمیل می شود. به بیان دیگر، باقی ماندن برنج ھا در
گمرک، روزانه مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان ھزینه در بردارد که ھمکاری در صدور دستور موقت، می تواند از تحمیل بیش از پیش این ھزینه ھا
جلوگیری نماید.
۴ـ از سوی دیگر، این شرکت، سابقا اقدام به امضای قراردادھایی در مقابل ارگانھا، سازمانھا و فروشگاھھای زنجیره ای و اشخاص
حقیقی و حقوقی دیگر جھت تأمین برنج مورد نیاز آنھا نموده که در صورت عدم موفقیت در ترخیص برنج ھای وارد شده به گمرک، از
انجام تعھدات خود در قبال خریداران باز خواھد ماند و نھایتا متحمل پرداخت جرائم و خسارات قراردادی به آنان خواھد شد.
۵ ـ تمام موارد فوق الذکر، ھمگی حکایت از ھزینه ھایی ست که در راستای واردات برنج از سوی این شرکت انجام گردیده و در صورت
پافشاری گمرک بر بخشنامه خلاف قانون خود، روزانه بر این شرکت تحمیل می گردد که در کنار اتلاف و فساد این برنج ھا در گمرک،
نھایتا و در مجموع ھزینه ھنگفتی خواھدبود که می تواند آثار غیرقابل جبرانی بر این شرکت داشته باشد.
۶ ـ این در حالی است که این شرکت در بدترین شرایط تحریم ھمواره در کنار دولت و ملت عزیزمان بوده و به تأمین مایحتاج عمومی با
کمترین سود ھمت گمارده است و از مراجع قانونی توجھی جزء اعمال قانون به شرح فوق ندارد.
نظر به مراتب معروضه بدوا تقاضای صدور دستور موقت به شرح فوق و توقف اجرای قسمت مورد شکایت بخشنامه گمرک و دستور
اجرای ماده ١١ آیین نامه قانون صادرات و واردات و اعمال ابلاغیه شماره ٩۵/١٠٠/٢٨۶٧١ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ معاون وزیر و رئیس کل سازمان
توسعه تجارت و سپس تقاضای ابطال قسمت آخر عبارت بخشنامه گمرک جمھوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت اعمال استثنائات
مذکور در ماده ١١ آیین نامه قانون صادرات و واردات در رابطه با برنج را دارد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمھوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵۴/۵١٩/٣۴٣٢ـ١٣٩۵/١٠/۵
توضیح داده است که:
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
عطف به ابلاغیه شماره ٧٩٧/٩۵ ـ ١٣٩۵/٨/٩ در خصوص دادخواست شرکت پخش سراسری آسیا فراز ایرانیان به خواسته ابطال
قسمت آخر بند ٢ بخشنامه ٢٩٣/٧٣/١۶٩۶٧١ـ ١٣٩۴/٩/٨ گمرک جمھوری اسلامی ایران، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ١۶۶٠٠٢ـ
١٣٩۵/٩/١۵ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمھوری اسلامی ایران به انضمام لایحه شماره ٢٢۴١٧ ـ ١٣٩۵/٩/٢ ستاد
نظارت گمرکات استان بوشھر، بدین وسیله لایحه دفاعیه به شرح ذیل جھت استحضار تقدیم می گردد.
١ـ بخشنامه معترض عنه در راستای مصوبه شماره ٢١۶٨٠٠ ـ ١٣٩۴/٨/٢٠ شورای اقتصاد، بنابر درخواستھای ١١٣٢٢ـ ١٣٩٢/۴/٢٠ و
١۵٢١۴ـ ١٣٩۴/۵/٢٢ و ١۶۶٨٢ـ ١٣٩۴/۶/٢ وزارت جھاد کشاورزی و به استناد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صادر شده
است و گمرک رأساً اقدام به صدور بخشنامه مذکور نکرده است. مضافاً وظایف و اختیارات گمرک جمھوری اسلامی ایران بر طبق ماده
٣ قانون امور گمرکی، تبیین گردیده است بدین اعتبار قانونی ورود و خروج کالا در محدوده گمرک بر طبق قوانین و مقررات حاکم دارای
شرایط خاص و با انجام تشریفات گمرکی اعمال می گردد.
٢ـ گمرک جمھوری اسلامی ایران بر طبق بند ٢ نامه شماره ٠٢٠/٢۵٩١٩ ـ ١٣٩۴/٨/٢۶ وزیر جھاد کشاورزی عنوان وزیر صنعت، معدن
و تجارت که طی رونوشت به گمرک جمھوری اسلامی ایران جھت اقدام ابلاغ شده است، تصریح نموده است «کلیه ثبت سفارشھای
انجام شده می بایستی حداکثر تا تاریخ ١٣٩۵/۴/٣١ وارد کشور شود و این موضوع به کلیه متقاضیان اعلام و تعھد اخذ گردد که پس از
تاریخ فوق به دلیل شروع فصل برداشت برنج و لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی ترخیص وجود نخواھد داشت.» اقدام نموده است.
٣ـ مضافاً اینکه مصوبه شورای اقتصاد و نامه وزیر جھاد کشاورزی طی نامه شماره ٩۴/٢١٠/۵۴۶٢۶ـ ١٣٩۴/٩/۴ از سوی دفتر مقررات
صادرات و واردات جھت اجرا به گمرک جمھوری اسلامی ایران ابلاغ و ضمن تأکید برعدم امکان ترخیص بعد از تاریخ ١٣٩۵/۴/٣١ در بند
(٢ (نامه مورد اشاره، در قسمت آخر بند (سوم) تصریح شده است که «به استناد تبصره ۶ مصوبه ٩٢۶٩۵/ت۵٢۴٠۵ھـ ـ ١٣٩۴/٧/١۵
ھیأت وزیران، ثبت سفارشات از محل این بخشنامه مشمول تسھیلات مندرج در ماده ١١ قانون مقررات صادرات و واردات نمی گردد» به
عبارتی تبصره ۶ مصوبه مورد اشاره دلالت بر عدم شمول استفاده از تسھیلات ماده ١١ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات
جھت تعرفه ھای مشمول حقوق ورودی کالاھای فصلی دارد و در جایی که تأکید می گردد ترخیص کالا صرفاً تا تاریخ ١٣٩۵/۴/٣١ مجاز
بوده وحتی ترخیص محموله ھای برنج به صورت مرزنشینی، ملوانی و … پس از تاریخ مذکور غیرمجاز می گردد، بر طبق اصول حقوقی
قطعاً بعد از تاریخ اعلام شده واردات برنج مشمول ماده (١١ (آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نخواھد گردید.
۴ـ بر طبق اصول حقوقی، رویه حاکم بر امور دولتی و آیین نامه اجرایی ھیأت وزیران، لغو مصوبات ھیأت وزیران منوط به تصویب در ھمان
ھیأت می باشد و نامه شماره ٩۵/١٠٠/٢٨۶٧١ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ سازمان توسعه و تجارت مبنی بر اعمال ماده ١١ آیین نامه اجرایی مقررات
صادرات و واردات، نمی تواند موجبات نقض مصوبه پیش گفت را فراھم نماید. این موضوع طی نامه شماره ٩۵/٩۴٠٣٩ ـ ١٣٩۵/۵/٢٣ و
در پاسخ به نامه واصله به سازمان توسعه و تجارت اعلام شده است. مضافاً به استناد بند ث ماده ١ قانون امور گمرکی منظور از کلمه
«ترخیص» در کلیه مکاتبات دلالت بر خروج از اماکن گمرک می باشد. با توجه به موارد پیش گفت و نظر به مفاد دادخواست شاکی
ملاحظه می گردد شاکی قانوناً در دادخواست خود ادله ای از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین، موضوع
بندھای (پ) و (ت) ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که حکایت از مغایرت با بخشنامه باشد، ارائه نکرده
است بدین اعتبار قانونی خواسته شاکی بی اساس می باشد.
با عنایت به مراتب معروضه، به دلایل، مستندات و مدارک تقدیمی مفاد بخشنامه معترض عنه بر طبق قوانین و مقررات حاکم و در
راستای سیاستھای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی و کنترل اقتصاد داخلی صادر شده است و دادخواست شاکی نظر به
موارد پیش گفته به کیفیتی نیست که اساساً بخشنامه معترض عنه را مخدوش و یا سبب تزلزل و در نتیجه نقض آن گردد، لذا رد
دادخواست شاکی مورد استدعاست. خواھشمند است دستور فرمایید نتیجه تصمیمات متخذه را با ارسال نسخه ای از رأی صادره به
این دفتر ابلاغ نمایند.»
ب ـ آقای محمد بھادری جھرمی به موجب دادخواست ابطال بند ٢ بخشنامه شماره ٢٩٣/٧٣/١۶٩۶٧١ـ ١٣٩۴/٩/٨ گمرک جمھوری
اسلامی ایران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام
براساس حکم مندرج در انتھای بند دوم بخشنامه مورد شکایت، واردات برنج از شمول ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون مقررات
صادرات و واردات خارج شده است که این حکم بر اساس استنادات زیر مغایر قوانین جمھوری اسلامی ایران و خارج از حدود صلاحیت
مرجع صادرکننده بخشنامه است. مقدمتاً قابل ذکر است به موجب ماده ١ قانون مقررات صادرات و واردات، شرایط واردات به موجب این
قانون تعیین می شود. براساس تبصره ١ ماده ٢ این قانون «دولت می تواند بنا به مقتضیات و با رعایت قوانین مربوطه ورود بعضی از
کالاھا را ممنوع کند.» و به موجب ماده ٨ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، کالاھای ممنوعه یا به موجب قانون تعیین می شوند و یا
توسط دولت و براساس جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات و یا به موجب دیگر مصوبات دولت صلاحیت ایجاد ممنوعیت واردات کالا
توسط دولت، به طریق اولی شامل صلاحیت ایجاد محدودیت ورود کالا توسط دولت نیز می باشد اما در قوانین مختلف، چارچوبھای
مشخصی برای اعمال این صلاحیت دولت در نظر گرفته شده است که ایجاد محدودیت مذکور در بخشنامه مورد شکایت، خارج از
چارچوبھای یاد شده است. ذیلاً به این موارد اشاره می شود.
١ـ بر اساس تبصره ١ ماده ٨ قانون مقررات صادرات و واردات، «موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز
جداگانه نیست». این حکم در تبصره ٢ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون فوق نیز تکرار شده و مجوز ورود و ثبت سفارش به منزله مجوز
ترخیص تلقی شده مگر در مورد گواھی ھایی که بر اساس قوانین الزامی تلقی شده است از قبیل گواھیھای بھداشت و استاندارد
(که خارج از موضوع متنازع فیه است). بنابراین از آنجا که ثبت سفارش و موافقت با ورود کالا اصولاً مجوز ترخیص کالا است و نیازی به
اخذ مجوز جداگانه نیستـمگر مجوزھای بھداشتی و استاندارد و امثال این موارد ـ حقوق مکتسب اشخاصی که ثبت سفارش انجام
داده و پس از آن کالا را وارد کشور کرده اند ایجاب می کند که ایجاد ممنوعیت و یا محدودیت واردات شامل آنھا نشود، اصل منع عطف به
ماسبق شدن قوانین و قبح عقاب بلابیان نیز مؤید این امر است، قانونگذار نیز با قبول این مبنای شرعی و عقلی، به صورت صریح در
ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، تغییرات آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را که بر اساس
ماده ٨ آیین نامه یاد شده می تواند متضمن ایجاد ممنوعیت (یا محدودیت) برای واردات کالا باشند را مشروط به «منظور نمودن حقوق
مکتسب» واردکنندگان نموده است. بخشنامه مورد شکایت از جھت عدم رعایت این مبنا مغایر ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات
است.
٢ـ با عنایت به بند فوق، ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات شرایطی را در نظر گرفته است که کالاھایی که ورود
آنھا توسط دولت با ممنوعیت یا محدودیت مواجه می شوند بتوانند تحت آن شرایط ترخیص شوند. تمامی بندھای ماده ذکر شده
متضمن مواردی است که در جھت رعایت حقوق مکتسب اشخاص است از قبیل استثنا شدن واردات کالاھایی که قبل از ایجاد
ممنوعیت یا محدودیت، ثبت سفارش آنھا انجام شده یا برای آنھا اعتبار اسنادی گشایش شده یا بارنامه حمل آن کالاھا صادر شده
است. بخشنامه مورد شکایت در قسمت مورد اعتراض، واردات برنج را ولو واجد شرایط مذکور در بندھای ماده ١١ فوق الذکر باشند از
شمول این ماده خارج کرده است که قطع نظر از مغایرت با ماده ۴ قانون یاد شده، برخلاف نص آیین نامه یاد شده است و ناقض حقوق
مکتسب اشخاص و از این جھت مغایر اصول ٢٢ ،۴٠ ،۴۶ و ۴٧ قانون اساسی و نیز بند ۵ اصل ۴٣ آن قانون است.
٣ـ به موجب ماده ٢٢ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور «برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی
که رعایت موازین شرع اقتضا می کند ممنوع است». صرف نظر از مغایرت کلی بخشنامه مورد شکایت با این ماده قانونی، قسمت
مورد شکایت که واردات یک کالای خاص را با ممنوعیت بلاوجه قانونی مواجه کرده است به طور خاص مغایر ماده ٢٢ قانون احکام
دائمی برنامه ھای توسعه کشور است.
۴ـ بخشنامه مورد شکایت بدلیل خروج از صلاحیت مرجع صادرکننده آن نیز مغایر قانون است. توضیح آن که به موجب ماده ٢٣ قانون
مقررات صادرات و واردات، مرجع تصویب آیین نامه اجرایی این قانون (که به موجب ماده ١ قانون یاد شده، شرایط واردات به موجب آن
قانون تعیین می شود) ھیأت وزیران است. علاوه بر اینکه ھیأت وزیران مرجع تصویب آیین نامه یاد شده است، قانونگذار در ماده ٢٣ یاد
شده مرجع پیشنھاددھنده این آیین نامه را نیز صراحتاً وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت) معرفی کرده است. علاوه بر دو مورد
قبلی و به جھت حساسیت ایجاد تغییرات در این آیین نامه و ارتباط وثیق ھرگونه تضییق و توسعه احکام آیین نامه مذکور و جداول
ضمیمه آن که در بردارنده شرایط و ضوابط واردات و صادرات کالاھای مختلف و تعیین ممنوعیتھا و محدودیتھای مرتبط با وارادت و صادرات
است ـ با حقوق مکتسب اشخاص، قانونگذار در مورد چگونگی تغییر این آیین نامه و مرجع پیشنھاددھنده تغییرات آن با تصریح به
«تغییرات کلی» و نیز «تغییرات موردی» نیز حکم صریحی بیان داشته و براساس صدر ماده ۴ قانون یاد شده، وزارت بازرگانی (صنعت،
معدن و تجارت) یگانه مرجع پیشنھاددھنده تغییرات کلی یا موردی آیین نامه به ھیأت وزیران است. مستثنی شدن واردات یک کالا از
ماده ١١ آیین نامه یاد شده ـ که ماده محوری آیین نامه در خصوص موانع و محدودیتھای واردات است ـ توسط بخشنامه گمرک، صرف
نظر از ایرادات ماھوی این استثنا، نقض صریح ضوابط فوق الاشاره درخصوص مرجع تصویب کننده و پیشنھاددھنده تغییرات آیین نامه
یادشده بوده و از این جھت خارج از صلاحیت گمرک است. در تأکید بر عدم صلاحیت گمرک مبنی بر تعیین استثنائات ماده ١١ آیین نامه
یاد شده، قابل ذکر است تبصره ۶ ماده ١١ آیین نامه یاد شده که در تاریخ ١٣٩۴/٧/٨ به تصویب ھیأت وزیران رسیده است موارد استثنا
ماده ١١ را مشخص کرده که صرفاً شامل تعرفه ورودی کالاھای فصلی است، در حالی که کالای برنج واجد تعرفه ثابت است (ھم در
حال حاضر و ھم در زمان صدور بخشنامه مورد شکایت). مستندات تعرفه ثابت برنج پیوست می باشد. به نظر می رسد حتی مفاد
تبصره ۶ ماده ١١ آیین نامه اجرایی یاد شده مصوب ھیأت وزیران نیز که به نحو اطلاق، کالاھای واجد تعرفه ھای فصلی را خارج از
تسھیلات ماده ١١ قلمداد کرده است که به معنی ممنوعیت ورود آنھا ولو پس از ثبت سفارش و خرید و حمل و ورود کالا به گمرک و
پرداخت حقوق ورودی است، مغایر قوانین یاد شده در بندھای ١ الی ٣ فوق است (که نیازمند طرح شکایتی مجزا است) اما قدر
متیقن آن است که توسعه استثناء مذکور در مصوبه ھیأت وزیران توسط گمرک به کالای برنج که واجد تعرفه فصلی نیست، کاملاً خارج
از حیطه صلاحیت گمرک بوده و مستنداً به بند ١ ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال توسط ھیأت عمومی آن دیوان است.
۵ ـ نکته مھم دیگر در مقام دفع دخل مقدر آن است که استناد گمرک به مصوبات شورای اقتصاد و درخواستھا و نامه ھای وزارت جھاد
کشاورزی مبنی بر ایجاد محدودیت موقت برای واردات برنج نیز اولاً: به دلایل فوق الذکر، بلاوجه بوده و درخواستھای وزارت جھاد
کشاورزی نمی تواند صلاحیتی در این زمینه برای گمرک ایجاد کند و ثانیاً در ھیچ یک از درخواستھای وزارت جھاد کشاورزی نیز صرف
نظر از بلاوجه قانونی بودن آنھا، اشاره و درخواستی مبنی بر مستثنی شدن واردات برنج از ماده ١١ آیین نامه اجرایی نشده است و
وزارت جھاد کشاورزی صرفاً خواستار ایجاد محدودیت برای واردکنندگان جھت ترخیص محموله ھای وارداتی تا تاریخ معینی بوده است
که البته ھمین درخواست نیز بدلیل مغایرت با ترتیبات شکلی و احکام مادی مذکور در ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، فاقد
توجیه قانونی است. ھمچنین مصوبه شورای اقتصاد نیز به ھیچ وجه خواستار ممنوعیت واردات برنج و یا مستثنی شدن آن از ماده ١١
آیین نامه اجرایی ذیربط نشده است بلکه صرفاً در جھت تنظیم بازار و سیاستھای اقتصادی، حکم به اخذ مابه التفاوت از واردات برنج
نموده است که این حکم در تطابق با قانون امور گمرکی و ماده ٢٢ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور بوده است.
نظر به مراتب مذکور، درخواست ابطال ذیل بند ٢ بخشنامه صادره گمرک و تسری اثر ابطال به زمان صدور مصوبه وفق ذیل ماده ١٣
قانون دیوان عدالت اداری را دارم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«کلیه گمرکات اجرایی
با سلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره ٩۴/٢١٠/۵۴۶٢۶ـ ١٣٩۴/٩/۴ دفتر مقررات صادرات و واردات به انضمام نامه شماره ٠٢٠/٢۵٩١٩ ـ
١٣٩۴/٨/٢۶ وزارت جھاد کشاورزی و نامه شماره ٢١۶٨٠٠ ـ ١٣٩۴/٨/٢٠ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر ضمایم مربوطه
مبنی بر واردات برنج جھت تأمین کسری مورد نیاز کشور براساس تصمیمات شورای اقتصاد ارسال می گردد. لذا دستور فرمایید با
رعایت شرایط زیر و سایر مقررات مربوطه اقدام نمایند:
١ـ وفق مفاد نامه مورد اشاره مبلغ ۵٠٠٠ ریال مابه التفاوت جھت ھر کیلوگرم برنج وارداتی به جز مأخذ مندرج در کتاب اخذ و به ردیف
درآمدی ١۶٠١٢۶ قانون بودجه سال ١٣٩۴ کشور منظور گردد.
٢ـ ترخیص برنج با ارائه ثبت سفارش معتبر، پرداخت مابه التفاوت و اخذ مجوزھای قانونی صرفاً تا تاریخ ١٣٩۵/۴/٣١ امکان پذیر بوده و
بعد از تاریخ موصوف قابل ترخیص نبوده و مشمول ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز نمی باشد.
٣ـ واردات برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال ١٣٩۴ با تأیید وزارت جھاد (در ھر مورد) به منظور تأمین ذخائر مشمول اخذ
مابه التفاوت مذکور نمی باشد.
۴ـ تاریخ اجرای اخذ مابه التفاوت از مورخ ١٣٩۴/٩/۴ می باشد.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه
شماره ٩۶/١٠٢/٢۴٨٩ ـ ١٣٩۶/۶/١۵ اعلام کرده است که:
«موضوع قسمت اخیر بند ٢ بخشنامه شماره ٢٩٣/٧٣/١۶٩۶٧١ـ ١٣٩۴/٩/٨ گمرک جمھوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ
١٣٩۶/۶/٨ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھا به شرح ذیل اعلام می گردد:
قسمت اخیر بند مورد شکایت از بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، تشخیص خلاف مقررات بودن بر عھده آن
دیوان است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٣/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
١ـ مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نظر فقھای شورای
نگھبان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است. نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان بر مبنای نامه شماره ٩۶/١٠٢/٢۴٨٩ ـ
١٣٩۶/۶/١۵ اعلام کرده است که فقھای شورای نگھبان قسمت اخیر بند ٢ بخشنامه شماره ٢٩٣/٧٣/١۶٩۶٧١ـ ١٣٩۴/٩/٨ گمرک
جمھوری اسلامی ایران را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و تبعیت از نظریه فقھای
شورای نگھبان حکم بر عدم ابطال فراز آخر بند ٢ بخشنامه مورد اعتراض در قسمت «عدم شمول ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون
مقررات صادرات و واردات در واردات برنج از ١٣٩۵/۴/٣١ به بعد» از بُعد عدم مغایرت با موازین شرعی صادر می شود.
٢ـ بر اساس ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات ایران، وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آییننامه اجرایی این قانون و
جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان ھر سال، برای سال بعد و تغییر موردی آنھا را طی سال پس از نظرخواھی از
دستگاھھای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تھیه و پس از تصویب ھیأت وزیران جھت اطلاع عموم منتشر نماید و به
موجب تبصره ١ ماده ٨ قانون یاد شده، موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست. نظر به
اینکه قسمت آخر بند ٢ بخشنامه مورد شکایت برای واردکنندگانی که جھت وارد کردن کالا ثبت سفارش نموده و موافقت مراجع
قانونی را اخذ کرده اند، ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت کرده و حقوق مکتسبه آنان را بـه طور کامل نادیده گرفته است، بنابراین فراز آخر
بند ٢ بخشنامه مورد اعتراض در قسمت «عدم مـاده ١١ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در واردات بـرنج از ١٣٩۵/۴/٣١
به بعد» مغایر قوانین فوق الذکر بوده و از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بھرامی رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
