رأی شماره ھای ٨٣٩ ـ ٨٣٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/١٠٧۴٣ ـ ١٣٩١/۵/٢۴ و کشور مالیاتی امور سازمان ٢٢/۴/١٣٩۵ ـ ٢۵/٩۵/٢٠٠
شماره ٩٢/٢٠٨/ھـ ١٣٩۶/١٠/۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٣٩ ـ ٨٣٨ مورخ ١٣٩۶/٩/٧ با موضوع:
«ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/١٠٧۴٣ ـ ١٣٩١/۵/٢۴ و ٢٠٠/٩۵/٢۵ ـ ١٣٩۵/۴/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور.» جھت درج در روزنامه
رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٩/٧
شماره دادنامه: ٨٣٩ ـ ٨٣٨
کلاسه پرونده: ٩٢/٢٠٨ ،٩۵/١۴٨٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ١ـ رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزیایران ٢ـ اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرشایرانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف) ١ـ بخشنامه شماره ٢٠٠/١۶٢١٨ ـ ١٣٩١/٨/١٠ سازمان امور مالیاتی کشور ٢ـ نامه شماره
٢٠٠/١٠٧۴٣ ـ ١٣٩١/۵/٢۴ سازمان امور مالیاتی کشور ٣ـ بخشنامه شماره ٢٨۴/٨/١۶٣٣٨٣ ـ ١٣٩١/٨/٣٠ گمرک جمھوری اسلامی
ایران
ب) ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۵/٢۵ ـ ١٣٩۵/۴/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: الف: رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران به موجب شکایت نامه شماره ١٠/٣/١۶١/ص ـ ١٣٩٢/١/١٧
اعلام کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند: ١ـ قانونگذار در ماده ١٠۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور به منظور امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری
جھت تولید و صادرات کالاھا و خدمات و نیز حضور پایدار و رقابتی محصولات ایرانی در بازارھای ھدف صادراتی، احکام زیر را صادر کرده
است:
الف ـ تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاھا و خدمات مجاز است به جز موارد اشیاء عتیقه و میراث
فرھنگی، اقلام خاص دامی، نباتی و زراعی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی داشته باشند. (تبصره بند ھـ)
ب ـ صادرات کالاھایی که دولت برای تأمین آنھا یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنھا با پیشنھاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای
اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادر کنندگان موظفند گواھی مربوط به عودت کلیه یارانه ھای مستقیم پرداختی به کالاھای
صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند. (تبصره بند ھـ)
ج ـ اخذ ھرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاھای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. (بند ب)
٢ـ در ماده ١٣ قانون مقررات صادرات و واردات آمده است: کلیه کالاھای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده ھای پایین
دستی آن که تابع مقررات خاصی است) از ھرگونه تعھد یا پیمان ارزی معاف می باشند.
٣ـ ماده ١۴١ قانون مالیاتھای مستقیم تصریح نموده است که ١٠٠ %درآمدھای حاصل از صادرات از شمول مالیات معاف ھستند.
۴ـ براساس دستور جناب آقای دکتر رحیمی معاون اول رئیس جمھوری، نمایندگان دولت و بخش خصوصی طی چند جلسه در ارتباط با
روشھای برگشت ارزھای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مذاکرات مبسوطی انجام دادند که نتایج حاصله در تاریخ
١٣٩١/٨/٧ در قالب یک توافق ۶ ماده ای به امضای طرفین رسید. این توافق که در راستای ایجاد شفافیت در عرصه صادرات کشور
انجام شد، از یک سو موجبات اطمینان دولت از برگشت ارزھای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور را فراھم نمود و از سوی دیگر باعث
اطمینان خاطر صادرکنندگان از ثبات سیاستھا و پایداری برنامه ھای حمایتی دولت از صادرات کشور گردید.
۵ ـ به منظور اتخاذ تدابیر و راھکارھای مناسب جھت برون رفت از شرایط فعلی و دور زدن تحریم، ستاد تدابیر ویژه در کشور تشکیل
شده است. به عبارت دیگر ھدف از تشکیل ستاد تدابیر ویژه با عنایت به سیاست تسھیل در برابر تحریم، تھیه سیاستھا، برنامه ھا و
مقررات ویژه جھت تسھیل فرآیند واردات و صادرات می باشد.
۶ ـ لیکن سازمان توسعه تجارت ایران مستنداً به مصوبه مورخ ١٣٩١/٨/١۶ کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه طی نامه شماره
٩١/٢١٠٢٩٢٢ـ ١٣٩١/٩/٢٣ خطاب به گمرک ایران صادرات ٢٧ گروه کالایی را ممنوع و صادرات ٢٢ گروه کالایی را منوط به پرداخت
عوارض کرده است. سازمان امور مالیاتی کشور ھم طی بخشنامه شماره ٢٠٠/١۶٢١٨ ـ ١٣٩١/٨/١٠ علیرغم این که ماده ۶۴ قانون
امور گمرکی می گوید صدور قطعی رویه گمرکی است که براساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود
و ماده ١٠۴ قانون برنامه پنجم نیز صادرات کالا و خدمات را از پرداخت مالیات معاف کرده است، اعطای معافیت مالیاتی به درآمدھای
صادراتی را منوط به بازگشت ارز به کشور از طریق عرضه ارز در اتاق مبادله ارز، سپرده گذاری در بانکھای عامل، تسویه بدھی با شبکه
بانکی، انجام واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان دیگر جھت واردات نکرده است. سازمان امور مالیاتی
ھمچنین طی نامه شماره ٢٠٠/١٠٧۴٣ ـ ١٣٩١/۵/٢۴ که خطاب به سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده است تسعیر نرخ ارز را
مشمول پرداخت مالیات کرده است. گمرک ایران نیز طی بخشنامه شماره ٢٨۴/٨/١۶٣٣٨٣ ـ ١٣٩١/٨/٣٠ خطاب به گمرکات اجرایی از
طریق دریافت تعھد در ذیل فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات به صورت غیرمستقیم و بر خلاف قانون مقررات صادرات و واردات
از صادرکنندگان پیمان (تعھد) ارزی جھت برگشت ارز به کشور اخذ می نماید.
٧ـ شایان ذکر است صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری، علیرغم تحریمھای اقتصادی و فشارھای خارجی، بیش از ٣٠ درصد
افزایش یافته و ارزھای حاصله نیز براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و
تجارت به چرخه اقتصادی کشور وارد گردیده است. زیرا بدون برگشت ارز و یا معادل ریالی و کالایی آن به چرخه اقتصادی کشور عملاً
تداوم تولید و استمرار فرآیند صادرات امکان پذیر نخواھد بود علاوه بر این ھمان طور که مستحضرید صادرات، موتور محرکه تولید و محور
توسعه پایدار کشور محسوب می گردد و موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، برقراری عدالت اجتماعی و شکوفایی
اقتصاد ملی و ھمچنین صدور فرھنگ غنی ملی و اسلامی کشورمان به اقصی نقاط دنیا خواھد شد. در شرایط حساس کنونی
کشور، درجه اھمیت ارزھای صادراتی، در شرایطی که ارزھای نفتی کاھش یافته است، برای مدیریت اقتصاد کشور (واردات کالاھای
استراتژیک و تأمین مواد اولیه و کالاھای واسطه ای مورد نیاز صنعت و معدن) بسیار بالا است.
٨ ـ با عنایت به اینکه بخشنامه ھا و نامه ھای صادره از سوی دستگاھھای اقتصادی صدرالذکر بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه کشور
و قانون مقررات صادرات و واردات می باشد، خواھشمند است دستور فرمایید جھت بررسی و ابطال مقررات موصوف اقدام مقتضی به
عملآید.»
متن بخشنامه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: بخشنامه شماره ٢٠٠/١۶٢١٨ ـ ١٣٩١/٨/١٠ سازمان امور مالیاتی کشور
«با توجه به مقررات مواد ٣٣ قانون برنامه چھارم توسعه و ١٠۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء ھـ بند ۴ تصویب نامه
شماره ٢٠٠٨٢/ت٣٠٧٨۴ک ـ ١٣٨۴/۴/٢١ و بند ٢ تصویب نامه شماره ٩۴٢٩/ت٣٢١٧٢ھـ ـ ١٣٨۴/٢/٢١ و مصوبه شماره ٢٢٧٨٨ت/
٣٩۶۴١ھـ ـ ١٣٨٨/٢/۶ ھیأت وزیران و پیرو دستورالعمل شماره ۶۵۶ ـ ١٣٨٧/١/١۴ بدین وسیله مقرر می گردد: از آنجا که به منظور
اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدھای ابرازی تحت عنوان
صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواھند داشت.
١ـ ارز حاصل از صادرات در حساب ارزی مودی داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز
شده باشد.
٢ـ مستندات یا گواھی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی.
٣ـ معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد.
در ضمن در صورتی که ھر یک از مؤدیان جدول شماره ١٢ فرم اظھارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده اند ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی
یا اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند.»
ب ـ بخشنامه شماره ٢٠٠/١٠٧۴٣ ـ ١٣٩١/۵/٢۴ سازمان امور مالیاتی کشور
«احتراماً بازگشت به نامه شماره ٩١/١٠٠/٩۴٠ـ ١٣٩١/۵/٧ درخصوص مالیات سود تسعیر ارز مرتبط با روش صادرات غیرنفتی، مراتب را
به شرح ذیل به آگاھی می رساند:
١ـ براساس ماده ١٠۵ قانون مالیاتھای مستقیم جمع درآمد شرکتھا و درآمد ناشی از فعالیتھای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از
منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیانھای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتھای مقرر به
استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (٢۵ (%خواھند
بود.
٢ـ بر اساس بند ب ماده ١٠۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ ھرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاھای غیرنفتی و خدمات
در طول برنامه ممنوع است.
٣ـ به موجب رأی شورای عالی مالیاتی به شماره ٣٠/۴/۵٣۵٩ ـ ١٣٧۵/۵/١۴ ھمان طور که طبق بند ٢۴ ماده ١۴٨ قانون مالیاتھای
مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالھای مختلف، به عنوان
ھزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشاء تحصیل آن باید به عنوان یکی از اقلام
درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد و معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده ١۴١ قانون یاد شده دلیل بر معافیت
درآمدھای بعدی که به لحاظ نگاھداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می آید، نخواھد بود.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی زیان حاصل از تسعیر ارز به
عنوان زیان منابع غیرمعاف لحاظ می گردد لذا سود حاصل از تسعیر ارز نیز به تبع آن در عداد درآمدھای مشمول مالیات قرار می گیرد.»
ج ـ بخشنامه شماره ٢٨۴/٨/١۶٣٣٨٣ ـ ١٣٩١/٨/٣٠ گمرک جمھوری اسلامی ایران
«۵ ـ به ھنگام تنظیم اظھارنامه (اخذ شماره کوتاژ) از کلیه صادرکنندگان کالاھای غیرنفتی (کلیه کالاھا به جز نفت خام) اظھارنامه
ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ و در سامانه اطلاعات ارزی (سیستم آمار تجارت خارجی) در آینده
نزدیک در کلیه گمرکات اجرایی راه اندازی خواھد شد ثبت نمایند. لازم به ذکر است، گمرکاتی که فاقد سامانه مذکور می باشند مکلفند
اطلاعات مربوطه را به صورت ھفتگی به حوزه نظارت گمرک مربوطه ارسال تا نسبت به ثبت آن در سیستم مزبور اقدام شود. ھمچنین
صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول اخذ اظھارنامه ارزی می باشد.
تبصره١ :میزان تعھد ارزی ماخوذه در خصوص صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه موضوع ماده ۵١ قانون امور گمرکی مطابق تفاوت
ارزش عام (پایه صادراتی) با کسر ارزش مواد اولیه وارداتی طبق فرمول ذیل محاسبه می شود: ارزش ھای ورود موقت مندرج در پروانه
متناسب با کیل مصرف ـ ارزش پایه صادراتی=میزان تعھد ارزی از محل ورود موقت
تبصره٢ :ارزش گذاری کالاھای صادراتی که فاقد سابقه ارزش باشند حداکثر ظرف مدت ۴٨ ساعت توسط کمیته نرخ گذاری انجام و
سپس نسبت به صادرات کالا اقدام شود.
تبصره٣ :در صورتی که میزان ارزش اعلامی پس از اظھار و رسیدگی در گمرک اصلاح گردد ارزش مندرج در پروانه گمرکی پس از
اصلاح ملاک عمل می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/١٨۶١٢/د ـ ١٣٩۴/۵/٣١ توضیح داده
است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به کلاسه پرونده ٢٠٨/٩٢ به استحضار می رساند: این دفتر پیشتر اقدام به ارسال لایحه شماره ٢١٢/٣٠٧٢٠/د ـ
١٣٩٢/١٠/٢٢ کرده است. از آنجا که (ابطال بخشنامه ھای شماره ٢٠٠/١۶٢١٨ ـ ١٣٩١/٨/١ و ٢٠٠/٢١٠١۶ ـ ١٣٩١/١٠/٢۵ (سازمان
امور مالیاتی کشور موضوع خواسته شرکت تولید ایران اتومبیل سایپا به کلاسه ۵٠٠/٩٢ و شرکت گروه صنعتی زر ماکارون به شماره
٢۴۶/٩٢ نیز بوده و در لایحه ارسالی به کلیه کلاسه ھای یاد شده نیز اشاره شده است. یادآور می شود به لحاظ منتفی شدن موضوع
شکایت دیوان عدالت اداری به استناد مواد ٨٢ و ٨۵ نسبت به شکایت سایر شکات در پرونده ھای کلاسه ۵٠٠/٩٢ ،٢۴۶/٩٢ و ٣٩۶/٩٣
قرار رد درخواست را طی دادنامه شماره ۴۵٩ و ۴۵٨ ـ ١٣٩٢/٣/٢٠ و ١١۵٨ ـ ١٣٩٣/٧/١۴ صادر و اعلام کرده است.»
ھمچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/٢۴۶١۵/د ـ ١٣٩۵/۶/١٧ توضیح داده است که:
«بازگشت به نامه شماره ٢٠٨/٩٢ ـ ١٣٩۵/۶/٣ و جلسه مورخ ١٣٩۵/۶/٨ آن ھیأت، موضوع شکایت «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و
کشاورزی ایران» به خواسته ابطال نامه شماره ٢٠٠/١٠٧۴٣ ـ ١٣٩١/۵/٢۵ سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر پاسخ شماره
٢٣٢/٢۴١٨٣/د ـ ١٣٩۵/۶/١۵ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی فرستاده می شود و به شرح زیر به استحضار می رساند:
الف ـ با توجه به اینکه نامه یاد شده مورد درخواست ابطال، تنھا در پاسخ به نامه شماره ٩١/١٠٠/٩۴٠ـ ١٣٩١/۵/٧» سازمان توسعه
تجارت ایران» در حیطه وظایف و صلاحیتھای قانونی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده و در بردارنده ھیچ گونه قاعده
حقوقی متضمن حق و تکلیف تازه نمی باشد، بلکه تنھا با استناد به مواد ١٠۵ ،١۴١ ،١۴٨» قانون مالیاتھای مستقیم» مصوب
١٣۶۶/١٢/٣ با اصلاحیه ھای بعدی و بند (ب) ماده ١٠۴» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» و رأی شماره ٣٠/۴/۵٣۵٩ ـ ١٣٩۵/۵/١۴
شورای عالی مالیاتی احکام قانونی بیان شده است، بنابراین نامه موضوع درخواست ابطال از دسته مصوبات و نظام نامه ھای دولتی
خارج می باشد. از این رو با استناد به بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت، قابل
طرح در ھیأت تخصصی و ھیأت عمومی دیوان نمی باشند.
ب ـ درباره مفاد شکواییه شاکی نیز پیشتر دادنامه ھای شماره ١١۵٨ ـ ١٣٩٣/٧/١۴ و ۴۵٩ ـ ۴۵٨ ـ ١٣٩٢/٣/٢٠ دال بر قرار رد
درخواست ابطال بخشنامه ھای ٢٠٠/١۶٢١٨ ـ ١٣٩٢/٨/١٠ و ٢٠٠/٢١٠١۶ ـ ١٣٩١/١٠/٢۵ به دلیل صدور بخشنامه تازه به شماره
٢٠٠/١٧۶۶۵ ـ ١٣٩٢/١٠/٩ متضمن لغو بخشنامه ھای مورد شکایت به موجب بخشنامه جدید، صادر گردیده است، بنابراین با استناد به
مواد ٨٢ و ٨۵» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ١٣٩٢ از حیث منتفی شدن این بخش از موضوع شکایت،
درخواست صدور قرار رد شکایت شاکی را دارد.»
ھمچنین مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمھوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ١٣٨۵ ـ ١٣٩۴/٩/٢٩ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت
عمومی شده، توضیح داده است که:
«با عنایت به تصمیمات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل مصوبات دریافتی جلسه مورخ
١٣٩١/٨/١۶ در زمان تحولات شدید ارزی و مشکلات تبعی حادث شده در بخش تجارت خارجی، موضوع وفق بند (۵ (مندرج در
بخشنامه شماره ٢٨۴/٨/١۶٣٨٨٣ ـ ١٣٩١/٨/٣٠ معاونت فنی و امور گمرک وقت، به گمرکات اجرایی ابلاغ و تکلیف گردید به ھنگام
تنظیم اظھارنامه صادراتی (اخذ کوتاژ) از کلیه صادرکنندگان کالاھای غیرنفتی (کلیه کالاھا به غیراز نفت خام)، اظھارنامه ارزی براساس
فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ گردد که در نھایت و پس از پیگیری ھای بعدی منجر به وضع مصوبه شماره ١۴٧٢۶۵/
ت۴٩٨۶٧ ـ ١٣٩٢/١٢/١٢ ھیأت وزیران گردید که طبق نامه شماره ٩٢/٢١٠/۴٠٩٠۴ ـ ١٣٩٢/١٠/٢٣ دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران در نھـایت طی بخشنامه تبعی ردیف ۴۶۵ ـ ١٣٩٢/١٠/٢۴ دفتر صادرات گمرک ایران مفاد بند ۵ بخشنامه
مورد ادعای شاکی «شماره ٢٨۴/٨/١۶٣٨٨٣ ـ ١٣٩١/٨/٣٠ درخصوص تکمیل فرم نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات) لغو گردید. بدین
اعتبار ادعای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ٢٨۴/٨/١۶٣٨٨٣ ـ ١٣٩١/٨/٣٠ گمرک ایران به لحاظ لغو آن طی بخشنامه شماره
۴۶۵ ـ ١٣٩٢/١٠/٢۴ دفتر صادرات گمرکی ایران منتفی و رسیدگی به آن موضوعیت ندارد. از این رو از آن مقام استدعا دارد ضمن رد
شکایت شاکی از نتیجه به انضمام نسخه ای از دادنامه صادره گمرک جمھوری اسلامی ایران را مطلع نمایند. ضمناً آقایان کیھان بیگی
(نماینده دفتر صادرات گمرک ایران) و امیر زکی پور رحیم آبادی (نماینده دفتر حقوقی) جھت ادای توضیحات به حضورتان معرفی
می گردند.»
ب ـ رئیس اتحادیه تولیدکنندگان، و صادرکنندگان فرش ایران به موجب شکایتنامه شماره ۴٧۵ ـ ١٣٩۵/١١/١١ اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن ماده١۴١ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶/١٢/٣
مجلس شورای اسلامی که صراحتاً بدون ھرگونه قید و شرطی مصوب نموده ١٠٠ %درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده
کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و
تکمیلی آن که به منظور دست یافتن به اھداف صادرات کالاھای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف
ھستند. در صورتی که به استناد بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۵/٢۵ ـ ١٣٩۵/۴/٢٢ صادره توسط رئیس سازمان امور مالیاتی، به تعدادی از
صادرکنندگان فرش دستباف مالیات کلانی به نام تسعیر ارز، برگ تشخیص مالیات صادر شده که این امر باعث رکود کلی صادرات فرش
دستباف گردیده به طوری که صنعت فرش دستباف در حال از بین رفتن و بیکار شدن بافندگان فرش گردیده است. لذا این اتحادیه در
اعتراض به این برگ تشخیصھا و جلوگیری از رکود بیشتر صنعت فرش دستباف بیکار شدن بافندگان اعلام می دارد که به ھیچ وجه
بخشنامه مالیاتی صادره نمی تواند ناقض قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شود. خواھشمند است دستور فرمایید جھت جلوگیری
از فاجعه در حال وقوع، بخشنامه فوق الاشاره صادره توسط سازمان امور مالیاتی را ابطال نمایند. ـ رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان فرشایران»
متن بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۵/٢۵ ـ ١٣٩۵/۴/٢٢ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
«پیرو دستورالعمل شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٢ در خصوص تسعیر نرخ ارز و با توجه به سؤالات مطرح شده در خصوص سود و
زیان حاصل از تسعیر ارز فروشھای صادراتی بدین وسیله اعلام می دارد:
١ـ در خصوص فروشھای صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می گردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات
تحقق یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حسابھای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده
باشد (از جمله صادرات به کشورھای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می گیرد مگر این که طبق اسناد و مدارک ارزی بودن
آن احراز گردد)، تسعیر ارز در این گونه موارد موضوعیت نداشته و ھمچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروشھای صادراتی اعطای
معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان پذیر خواھد بود.
٢ـ در خصوص فروشھای صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت می گردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروشھا را با
نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله ای (از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از
نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران (آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت
تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران (آزاد)
در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می گردد و صرفاً تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک
مرکزی جمھوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ ھای بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار می گیرد. مفاد این
بخشنامه در مورد پرونده ھای مالیاتی عملکرد سال ١٣٩١ و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند نیز
جاری می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ٢١٢/۶۶۶/د ـ ١٣٩۶/٢/٢٧ توضیح داده
است:
«در پرونده کلاسه ١۴٨٠/٩۵ موضوع شکایت «اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران» به خواسته ابطال بخشنامه شماره
٢٠٠/٩۵/٢۵ ـ ١٣٩۵/۴/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور، به پیوست تصویر نامه شماره ٢٣٢/١٩٠٩/ص ـ ١٣٩۶/٢/١٣ دفتر فنی و
حسابرسی مالیاتی که متضمن پاسخ به مفاد دادخواست شاکی می باشد، به انضمام تصویر دادنامهھای شماره ٣٧٣ ـ ١٣٩۴/١١/٢۴
و شماره ٩٩ ـ ١٣٩۵/٧/١٢ ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مبنی بر رد شکایت و دادنامه شماره ٧٩٠ و ٧٩١ـ
١٣٩۵/١٠/١٣ دیوان عدالت اداری مبنی بر قرار درخواست، در خصوص پرونده ھای کلاسه ٣۵٣/٩۴ ،٨١٨/٩۴ و ١٠۴١/٩۴) موضوع
شکایت نسبت به دستورالعمل شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٢ درباره تسعیر ارز) و ھمچنین رأی شماره ٣٠/۴/۵٣۵٩ ـ ١٣٧۵/۵/١۴
ھیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جھت استحضار ارسال می گردد.
مطابق بند ۵ نامه صدرالذکر «نظر به اینکه مطابق بند ٢۴ ماده ١۴٨ قانون مالیاتھای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول
متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ روش یکنواخت طی سالھای مختلف، به عنوان ھزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع سود
حاصل از تسعیر ارز نیز صرفنظر از منشاء تحصیل آن بایستی به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور
گردد لذا معافیت درآمد حاصل از صادرات دلیل بر معافیت درآمدھایی که به لحاظ نگھداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست
می آید، نخواھد بود. ضمن اینکه رأی شماره ٣٠/۴/۵٣۵٩ ـ ١٣٧۵/۵/١۴ ھیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز موید این نظریه
می باشد. یادآور می شود، در اجرای بند (ب) ماده ۴۵» قانون احکام دایمی برنامه ھای توسعه کشور» مصوب ١٣٩۵/١١/١٠ و به موجب
ماده ٧٣ قانون یاد شده، از ابتدای سال ١٣٩۶» سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از ھرگونه مالیات معاف است.»
با استناد به مفاد نامه مذکور و دادنامه ھای مورد اشاره و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتھای ذاتی سازمان
امور مالیاتی کشور در راستای مواد ٧ و ٩) بند ث آن) از آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵٩» (قانون برنامه سوم توسعه….» موضوع
مصوبه شماره ٢٧١٣٣/ت٢٣٩١٣ھـ ـ ١٣٨٠/۶/١٠ ھیأت وزیران، با توجه به ماده١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب ١٣٩٢ ،رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. در پایان خواھشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که از سازمان امور
مالیاتی کشور جھت حضور در جلسه ھیأت تخصصی و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (حسب مورد) دعوت به عمل آید.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ٢٠٠/١٧۶۶۵ ـ ١٣٩٢/١٠/٩ سازمان امور مالیاتی، بخشنامه شماره ٢٠٠/١۶٢١٨ ـ
١٣٩١/٨/١٠ سازمان مذکور کان لم یکن اعلام شده است و پیش از این قرار شماره ۴۵٩ ـ ۴۵٨ مورخ١٣٩٣/٣/٢٠ در اجرای ماده ٨۵
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٣ صادر شده، بنابراین به لحاظ انتفای موضوع، موجبی برای
رسیدگی مجدد به درخواست ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/١۶٢١٨ ـ ١٣٩١/٨/١٠ وجود ندارد.
ب ـ در خصوص بخشنامه شماره ٢٨۴/٨/١۶٣٣٨٣ ـ ١٣٩١/٨/٣٠ گمرک جمھوری اسلامی ایران نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره
١٢۴/١٧٨۴۶۵ ـ ١٣٩٢/١٠/٧ ھمان مرجع بند ۵ بخشنامه معترض عنه لغو شده است و شکایت ناظر بر بند ۵ این بخشنامه در خصوص
فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات است، بنابراین به لحاظ انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی و ابطال این بند وجود ندارد و
بخشنامه شماره ٢١٠۴٩٢٢ ـ ١٣٩١/٩/٢٣ سازمان توسعه تجارت مبتنی بر مصوبه مورخ ١٣٩١/٨/١۶ کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه
اقتصادی تصویب شده و مستقلاً متضمن قاعده آمره الزام آور نیست، بنابراین از مصادیق مقررات ماده ١٢ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست و قابل طرح در ھیأت عمومی تشخیص نشد.
ج ـ مطابق بند الف ماده ١۴١ قانون مالیاتھای مستقیم، صد در صد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و
محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه
درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاھایی که به منظور دست یافتن به اھداف صادرات کالاھای غیرنفتی به خارج از کشور صادر
می شوند از شمول مالیات معاف ھستند و بر اساس بند (ب) ماده ١٠۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران،
اخذ ھرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاھای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده ٣۶ قانون رفع
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/٢/١ و بند (ب) ماده ١۴۵ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور
مصوب ١٣٩۵/١١/١٠ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از ھرگونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد ٣۶ و ۴۵ قوانین
یاد شده در تبیین اراده مقنن بوده و مؤید مراتب است. نظر به اینکه بخشنامه شماره ٢٠٠/١٠٧۴٣ ـ ١٣٩١/۵/٢۴ و ٢٠٠/٩۵/٢۵ ـ
١٣٩۵/۴/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور
مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢
ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
