رأی شماره ھای ٧۵۴ الی ٧۵۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٣ بخشنامه شماره ١١٨٠١٣ـ ١٣٩۴/۶/٢١ وزارت آموزش و پرورش

شماره ٩۴/٧٨۶ -١۴/١٠/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧۵۴ الی ٧۵۶ مورخ ١٣٩۵/٩/٣٠ با موضوع:
«ابطال بند ٣ بخشنامه شماره ١١٨٠١٣ـ ١٣٩۴/۶/٢١ وزارت آموزش و پرورش» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۵/٩/٣٠ شماره دادنامه: ٧۵۴ الی ٧۵۶
٩۴/٧٨۶ ،٩۴/٧٨٧ ،٩۴/٧٨٨ : پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانمھا: ١ـ مریم علیپور ٢ـ محبوبه محمدزاده ٣ـ پریسا امان الھی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ٣ بخشنامه شماره ١١٨٠١٣ـ ١٣٩۴/۶/٢١ وزارت آموزش و پرورش
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستھای تقدیمی جداگانه ولی با مضمون و محتوایی واحد ابطال بند ٣ بخشنامه شماره ١١٨٠١٣ـ ١٣٩۴/۶/٢١ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام: احتراماً، به استحضار عالی میرساند مطابق کپی ھای پیوستی حکم آموزشی آموزشیارھای دریافتی از آموزش و پرورش (نھضت سوادآموزی) شھرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی اینجانبان دادخواست تقدیمی به عنوان آموزشیار نھضت سوادآموزی و نیروھای خرید خدمات آموزشی از سال ١٣٨٣ به بعد می باشیم و نیز عنایتاً قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نھضت سوادآموزی مصوب ١٣٨٨ که بیان داشت، افرادی که از سال تحصیلی ١٣٨٩ ـ ١٣٨٨ از طریق شرکتھای خدماتی در وزارت آموزش و پرورش تدریس کرده اند و یا افرادی که در نھضت سوادآموزی با حکم آموزشیاری در وزارت آموزش و پرورش فعالیت داشته اند با رعایت گفته شده در قانون فوق الذکر می توانند طبق شرایط استخدام شوند و نیز توجھاً به تبصره الحاقی ماده ١٧ قانون فوق الذکر که بیان داشته مربیان پیش دبستانی و نیروھای خرید خدمت آموزشی را که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده (١۷)مورخ ٢۶ مھر ١٣٩١ با آموزش و پرورش ھمکاری داشته اند و با رعایت ماده ٨ قانون تعیین تکلیف استخدامی … باید به کار گرفتهشوند مع الوصف با جلب نظر به اینکه نیروھای نامبرده شده به صورت مطلق به کار رفته و متنی در مورد اینکه حق الزحمه خود را ازدولت دریافت کرده اند و یا اینکه با مدارس دولتی ھمکاری داشته باشند نیامده. (در حالی که ما حقوق خود را از دولت دریافتکرده ایم) ولی با کمال تاسف وزارت آموزش و پرورش با طرح بخشنامه ای که کپی آن جھت مطالعه حضرتعالی به پیوست تقدیم
می باشد تقاضای مطالعه و کمال دقت را از حضرتعالی داریم با طرح بند ٣ بخشنامه پیوستی مذکور موجب تضییع حقوقمان گشته
است در حالی که ما از سال ١٣٨٣ در نھضت سواد آموزی مشغول فعالیت می باشیم و در خود تبصره الحاقی نیز آمده که از کسانی
که تا سال ١٣٩١ مشغول فعالیت باشند باید به کار گرفته شوند و اما در مورد چندین نفر از ما نیروھای خرید خدمات آموزشی و
آموزش دھنده نھضت سوادآموزی می باشیم و لاجرم که طبق قانون تصویبی نیز باید به کار گرفته می شدیم به ھیچ عنوان پرونده ھای
ما را برای بررسی نیز درخواست نکرده اند. »
متن بند ٣ بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«٣ـ نیروھای مشمول قانون یاد شده عبارتند از:
الف ـ نیروھای پیش دبستانی: افرادی که تا قبل از تاریخ ١٣٩١/٧/٢۶ با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاسھای پیش
دبستانی ضمیمه مدارس دولتی، ھمکاری داشته اند و برابر اسناد و مدارک ثبت و احراز شده از حسابھای دولتی حق الزحمه دریافت نموده اند.
ب ـ نیروھای خرید خدمات آموزشی: به کسانی اطلاق می شود که تا قبل از ١٣٩١/٧/٢۶) طی سالھای تحصیلی ١٣٨٨ ـ ١٣٨٧ و یا ١٣٨٩ ـ ١٣٨٨ ،(با مدرک تحصیلی دانشگاھی ، از طریق شرکتھای خدمات آموزشی با آموزش و پرورش ھمکاری داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت نموده اند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره
٨١٠/١٩۴١١٧ ـ ١٣٩۴/٩/٢۴ توضیح داده است که:
«دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
عطف به ابلاغیه شماره ٧٨۶/٩۴ ـ ١٣٩۴/٧/٢٨ در خصوص شکایت محبوبه محمدزاده به خواسته ابطال بند ٣ بخشنامه شماره ١١٨٠١٣ـ ١٣٩۴/۶/٢١ لایحه دفاعیه این دفتر به شرح ذیل تقدیم است:
متن بند ٣ بخشنامه شماره ١١٨٠١٣ـ ١٣٩۴/۶/٢١
٣ـ نیروھای مشمول قانون یاد شده عبارتند از:
الف ـ نیروھای پیش دبستانی: افرادی که تا قبل از تاریخ ١٣٩١/٧/٢۶ با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاسھای پیش
دبستانی ضمیمه مدارس دولتی ھمکاری داشته اند و برابر اسناد و مدارک ثبت و احراز شده از حسابھای دولتی حق الزحمه دریافت نموده اند.
ب ـ نیروھای خرید خدمات آموزشی: به کسانی اطلاق می شود که قبل از ١٣٩١/٧/٢۶) طی سالھای تحصیلی ١٣٨٨ ـ ١٣٨٧ و یا
١٣٨٩ ـ ١٣٨٨ (با مدرک تحصیلی دانشگاھی از طریق شرکتھای خدمات آموزشی با آموزش و پرورش ھمکاری داشته و حقوق خود را
از اعتبارات دولتی دریافت نموده اند.
متن قانون الحاق یک تبصره به ماده (١٧ (قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نھضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
تبصره١٠ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است فقط مربیان پیش دبستانی و نیروھای خرید خدمات آموزشی که قبل از تصویب قانون
الحاق دو تبصره به ماده (١٧ (قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نھضت سوادآموزی در وزارت آمـوزش
و پرورش (تاریخ ١٣٩١/٧/٢۶ (با آموزش و پرورش ھمکاری داشته اند را به منظور تأمین نیروی حق التدریس با توجه به رشته تحصیلی،
مقطع (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه ای و سنوات ھمکاری با آن وزارتخانه بدون الزام به رعایت ماده (٨ (این قانون به کار گیرد
و استفاده از سایر نیروھا در این زمینه ممنوع است.
با توجه به تکلیف مقرر در قانون مذکور، مبنی بر بکارگیری مربیان پیش دبستانی و نیروھای خرید خدمات آموزشی که با وزارت آموزشو پرورش ھمکاری داشته اند، این وزارت در راستای عمل به تکلیف قانونی مبادرت به صدور بخشنامه به شرح مذکور نمود و از آنجا کهبنا بر حکم قانون این وزارت تکلیف دارد فقط مربیان پیش دبستانی و نیروھای خرید خدمات آموزشی را به صورت حق التدریس بکارگیرینماید، لاجرم باید معیارھای ھمکاری را تبیین می نمود تا بتواند مشمولین مصوبه را شناسایی و بر اساس آن اقدام نماید، از طرف دیگربا توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش یک دستگاه دولتی است، اشتغال در آن به استناد بند «ب» ماده ١ و مواد ۴ الی ٧ قانوناستخدام کشوری و ماده ٧ قانون مدیریت خدمات کشوری باید به موجب حکم رسمی یا قرارداد منعقده از سوی مقام صلاحیتداردستگاه صورت پذیرد، حکم رسمی بنا بر تعریف ارائه شده در بند «پ» قانون استخدام کشوری عبارت از دستور کتبی مقاماتصلاحیتدار وزارتخانه ھا و شرکتھا و یا موسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است، لذا از آنجا که ھمکاری افراد با وزارتآموزش و پرورش به استناد مواد صدرالذکر و تبصره ماده ۵١ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در قالب ابلاغ رسمی (حکم رسمی)یا قرارداد مقام صلاحیتدار دستگاه اجرایی که منطبق بر بند پ ماده ١ قانون استخدام کشوری باشد، امکان پذیر است و پرداخت ھرگونه وجھی خارج از ضوابط مذکور به استناد ماده اخیرالذکر، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی خواھد شد و از سوی دیگر مطابق اصل ۵٣ قانون اساسی و اصل قانونی بودن کلیه پرداختھا و دریافتھای دولتی، از این رو چنانچه افراد بر این مبنا بکارگیری شوند با عنایت به دولتی بودن دستگاه آموزش و پرورش ضرورتاً پرداخت آن از اعتبارات و منابع دولتی صورت خواھد گرفت. بنابراین داشتن ابلاغ رسمی یا قرارداد با آموزش و پرورش و دریافت حقوق از منابع دولتی از الزامات ھمکاری در دستگاه دولتی است، در غیراین صورت به استناد تبصره ماده ۵١ قانون مدیریت خدمات کشوری ھم بکارگیری و ھم پرداخت غیرقانونی و تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.

بنا بر مراتب فوق بخشنامه این وزارت در جھت داشتن ابلاغ و دریافت حقوق از منابع دولتی موافق قوانین و مقررات و در حدود صلاحیت و اختیارات تلقی می گردد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مقنن در تبصره الحاقی به قانون الحاق یک تبصره به ماده ١٧ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نھضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ١٣٩۴ ،به کارگیری مربیان پیش دبستانی و نیروھای خرید خدمات آموزشی با شرایط مقرر در متن تبصره را به ھمکاری با آموزش و پرورش موکول کرده است. نظر به اینکه تجلی ھمکاری با آموزش و پرورش، دریافت حقوق و حق الزحمه از محل حساب و اعتبارات دولتی است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در تعریف نیروھای پیش دبستانی و خرید خدمات آموزشی که دریافت حق الزحمه و حقوق از محل حسابھا و اعتبارات دولتی را در تعریف این نیروھا ذکر کرده است؛ با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی