رأی شماره ھای ٧۴٨ ـ ٧۴٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۵ صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/١١/٢٣ کمیسیون طرح تفصیلی شھر مشھد مبنی بر الزام به تأمین پارکینگ برای واحدھای درمانی
شماره ٩٣/٢٣٠/ھـ -١۴/١٠/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧۴٧ ـ ٧۴٨ مورخ ١٣٩۵/٩/٣٠ با موضوع:
«ابطال بند ۵ صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/١١/٢٣ کمیسیون طرح تفصیلی شھر مشھد مبنی بر الزام به تأمین پارکینگ برای واحدھای درمانی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٩/٣٠ شماره دادنامه: ٧۴٨ ـ ٧۴٧
٩٣/٢٣٠ ـ ٩۴/٣۵٨ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : ١ـ سازمان نظام پزشکی مشھد با وکالت آقای مرتضی داورمنش ٢ـ آقای حسین ھاشمی پردزی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/١١/٢٣ کمیسیون طرح تفصیلی شھر مشھد
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستھایی تقدیمی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال بند ۵ صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/١١/٢٣ کمیسیون طرح تفصیلی شھر مشھد را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، و توکیلاً به استحضار می رساند که کمیسیون طرح تفصیلی شھر مشھد (کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالیشھرسازی و معماری ایران) (طرح تفصیلی شھر مشھد) اقدام به صدور مصوبه ای به شرح ذیل به تاریخ ١٣٩٢/١١/٢٣ نموده است
«درمانگاه به تناسب ھر ١٠٠٠ مترمربع زیربنا ٢٢/٣ واحد جا پارک کلینیک به تناسب ھر ١٠٠٠ مترمربع زیر بنا ٢٣ واحد جا پارک ـ
داروخانه و دراگ استور در صورتی که در مجموعه مطب پزشکان باشد ھر یک واحد ۵ جا پارک و داروخانه و دراگ استور منفرد برای
مساحت زیر ١٠٠ متر ۵ جا پارک و برای مساحت بیش از ١٠٠ متـرمربع بـه تناسب ھـر ١٠٠ مترمربع ۵ جا پارک الزامی است.
مجموعـه ھای مطب پزشکان و دندانپزشکان و رادیولوژی و نیز فیزیوتراپی و سایر حرف وابسته ھر واحد تا ۵٠ متر ۶٢/۵ متر پارکینگ و
برای واحدھای بالاتر از ١۵٠ مترمربع علاوه بر تأمین ١۵۵/۶ متر به تناسب ھر ۵٠ متر مازاد بر ١۵٠ متر ٩٣ پارکینگ الزامی است در
صورت عدم تأمین پارکینگ توسط متقاضی، تأمین پارکینگ توسط شھرداری با اخذ حقوق مربوطه در شعاع حداکثر ۵٠٠ متر الزامی
است» نظر به اینکه مصوبه مذکور با توجه به دلایل ذیل غیرقانونی است درخواست ابطال آن را از آن مرجع محترم خواستاریم.
١ـ اختیارات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی در ماده ۵ قانون تأمین شورای عالی شھرسازی و معماری صرفاً محدود به
تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن بوده و الزام پزشکان و حرف وابسته به داشتن پارکینگ اضافه بر پارکینگ کاربری مسکونی مغایر با
اختیارات کمیسیون یاد شده بوده و مغایر قانون است. ٢ـ ھیأت محترم دیوان عدالت اداری در مورد مشابه در پرونده کلاسه ١٢٠۴/٩٠
طی دادنامه شماره ٢٧ ـ ١٣٩٢/١/١٩ مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شھر قزوین را به شرح ذیل ابطال نموده است. «با توجه به اینکه
مطابق ذیل تبصره بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی… بوسیله مالک استفاده
تجاری محسوب نمی شود و این نوع بھره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیرتجاری موکول نشده است بنابراین مصوبه مورد اعتراض
که وجود پارکینگ برای مطب پزشکان و … را الزامی کرده است مخالف قانون می باشد.» ٣ـ برابر ماده واحده قانون محل مطب
پزشکان مورخ ١٣۶۶/١٠/٢٠ مجلس شورای اسلامی که آمده است «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانھای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره ای بلامانع است.» با توجه به تبصره بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری که حکایت از جواز استفاده از اماکن مسکونی جھت دایر کردن مطب بوده و این اجازه بدون ایجاد مانع یـا تحمیل تعھـد جدید بـرای پزشکان و حـرف وابسته بـوده لذا
چون مصوبه مـورخ ١٣٩٢/١١/٢٣ کمیسیون موصوف در استفاده از محل مطب برای پزشکان و حرف وابسته ایجاد تعھد جدید نموده
است و این تعھد مغایر با اختیارات پزشکان در استفاده از اماکن مذکور است لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور را از آن مرجع محترم
دارد.
ضمناً نظر به ضرورت در پیشگیری از اجرای مصوبه مذکور که اجرای آن موجب ورود خسارت فراوان خواھد شد تقاضای صدور دستور
موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه معترض عنه را نیز دارد.»
متن بند ۵ صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
اداره کل مسکن و شھرسازی استان خراسان رضوی کد استان (….) دبیرخانه کمیسیون طرح
تفصیلی شھر مشھد کد شھر مشھد
بند ۵ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شھر مشھد مورخ ١٣٩٢/١١/٢٣
شماره
صورتجلسه:
شماره و تاریخ نامه:
کد طرح: شماره و تاریخ
دعوتنامه:
شماره
نقشه
طرح
تفصیلی:
نام متقاضی:
پلاک ثبتی:
شماره نامه
شھرداری:
:مورخ٣٨۴۶٨/٩٢/٢٩
٢٩/۵/١٣٩٢
شماره وارده
اداره کل:
مورخ:
موقعیت
ملک و
منطقه
شھرداری:
موضوع مورد درخواست: موضوع نامه ٢٩/٩٢/٣٨٢۶٨ ـ ١٣٩٢/۵/٢٩ معاونت شھرسازی و
معماری شھرداری مشھد به انضمام نظریه سازمان ترافیک شھرداری مشھد به استناد
برآوردھای صورت گرفته در مطالعات تولید و جذب کاربریھای شھر مشھد در آن سازمان در
خصوص تعریف ضابطه برای کاربری مطب پزشکان و سایر حرف وابسته به عنوان فعالیت مجاز در
کاربری مسکونی در محدوده پیوست، مطرح
مساحت ملک بر اساس سند:
مساحت ملک پس از تعویض:
سطح جایگزین با ھمان کاربری:
کاربری موجود:
کاربری مصوب:
کاربری
درخواستی:
تراکم
مجاز:
سطح
اشغال:
تعداد
طبقات:
منطقه
طرح
تفصیلی:
خازنی
حد نصاب
تفکیک در
منطقه:
تفکیک
پیشنھادی
نظریه کمیسیون: (در محل کمیسیون تنظیم و امضا می شود)
و ضابطه پیشنھادی به شرح زیر مورد تصویب قرا رگرفت:
قابل ذکر است سایر ضوابط ساختمانی از جمله تراکم (ارتفاع، تعداد طبقات و …) از ضابطه طرح
تفصیلی برای کاربری مسکونی تبعیت می کند.
درمانگاه به تناسب ھر ١٠٠٠ مترمربع زیربنا ٢٢/٣ واحد جا پارک (مالکین و مراجعین)
کلینیک یا پلی کلینیک به تناسب ھر ١٠٠٠ مترمربع زیر بنا ٢٣ واحد جا پارک (مالکین و
مراجعین)
داروخانه و دراگ استور در صورتی که در مجموعه مطب پزشکان قرارداشته باشد به میزان ھر
یک واحد تأمین ۵ جا پارک برای مالکین
در داروخانه ھا و دراگ استورھای منفرد برای مساحتھای زیر ١٠٠ متر تأمین ۵ جا پارک برای
مالکین و برای مساحتھای بیش از ١٠٠ مترمربع به تناسب ھر ١٠٠ متر تأمین ۵ جا پارک الزامی
است.
مجموعه ھای مطب پزشکان و دندانپزشکان و رادیولوژی و فیزیوتراپی و سایر حرف وابسته بابت
ھر واحد تا ۵٠ متر ۶٢/۵ مترمربع پارکینگ (مالکین و مراجعین)
برابر واحدھای بالاتر از ١۵٠ مترمربع علاوه بر تأمین ١۵۵/۶ مترمربع به تناسب ھر ۵٠ مترمربع
مازاد بر ١۵٠ متر تأمین ٩٣ مترمربع پارکینگ دیگر نیز الزامی است. در صورت عدم امکان تأمین
پارکینگ توسط متقاضی در ھمان زمین، تأمین پارکینگ توسط شھرداری با اخذ حقوق مربوطه
موقعیت ملک بر
روز طرح
تفصیلی مصوب:
(و یا توسط خود مالک) در سطح حداکثر ۵٠٠ متر از محل مذکور الزامی است. این ضابطه
مشمول تک واحد مطب پزشک در محل سکونت (به عنوان مشاغل خانگی) نمی گردد.
تھیه طرح موضوعی برای این فعالیتھا مورد تاکید است.
در پاسخ به شکایت آقای حسین ھاشمی پردزی، مدیرکل راه و شھرسازی خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ١٢/۶٠۴٣٢ـ
١٣٩۴/٧/٨ توضیح داده است که:
«١ـ با عنایت به اینکه پس از تصویب طرح جامع شھر مشھد و متعاقباً تھیه طرح ھای تفصیلی از سوی مراجع ذی ربط و تعیین تصویب
کاربری و تراکم مجاز املاک، کلیه شھروندان بالخصوص اشخاصی که ھمانند خواھان محترم شغل خود را ساخت و ساز قرار داده اند
مکلف و موظفند به احداث بنا با اخذ پروانه ساختمانی از شھرداری و استفاده از ابنیه احداثی مطابق مشخصات مندرج در پروانه صادره
و ھمچنین وفق کاربری پیش بینی شده در طرحھای جامع و تفصیلی گردیده اند بر ھمین اساس اداره کل راه و شھرسازی و به تبع آن
کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری که در لفظ عمومی به «کمیسیون ماده ۵ «معروف بوده و
تصمیمات آن در بافت شھرھا تاثیر غیرقابل انکار دارد با توجه به لزوم تبعیت کلیه اراضی و ساختمانھا از کاربری مقرر در طرح ھادی
جامع و تفصیلی و ھمچـنین با عنـایت به آمره بودن ضوابط شھرسازی و معماری مبادرت به صدور صورتجلسه معترضعنه مبنی بر
محاسبه پارکینگ به تناسب نوع فعالیت مجاز در کاربری مسکونی که در اینجا کاربری مطب پزشکان از جمله کاربریھای مجاز محسوب
می شود، می نماید. از این رو نظر به وظایف و اختیارات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در قانون تأسیس
شورای عالی شھرسازی و معماری مصوب ١٣۵١/١٢/٢٢ و سایر قوانین مربوط در باب تھیه و تصویب نقشه جامع شھر و تعیین کاربری
اراضی واقع در مناطق مختلف شھری و ھمچنین وظایف و مسؤولیتھای کمیسیون ماده ۵ قانون مزبور در تھیه و تصویب نقشه تفصیلی
و اعتبار کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شھرھا بر اساس تصمیمات مراجع ذی صلاح فوق الذکر و ھمچنین حقوق مکتسب
شھروندان در کیفیت استفاده از اراضی و املاک شھری بر مبنای ضوابط و مقررات مربوط به صورتجلسه معترض عنه که در جھت حفظ
حقوق مکتسبه شھروندان و در راستای رعایت بھداشت محیطی و آسایش و نظم عمومی تنظیم و تصویب گردیده است مغایر با قانون
شرع و خارج از اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۵ نمی باشد و تصویب آن علاوه بر اینکه ھیچ مغایرتی و تضادی با قانون محل مطب
پزشکان مصوب ١٣۶۶ مجلس شورای اسلامی ندارد و بلکه تصویب آن به منزله حکم خاصی است که قانون عام (تبصره ذیل بند ٢۴
ماده ۵۵ قانون شھرداریھا) مصوب مجلس را تقیید و تخصیص زده است که ھیچ منافاتی با حکم عام مندرج در بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون
شھرداریھا ندارد. لذا ایرادات شاکی نسبت به صورتجلسه نه تنھا قابل قبول نبوده بلکه اقدامات انجام گرفته تصمیمی است جھت
جلوگیری از ترافیک شھری، کاھش آلودگی سطح شھر، رعایت بھداشت محیطی و .. در تناسب با کاربری مجاز مطب پزشکان در
کاربری مسکونی می باشد.
٢ـ در ماده واحده قانون مطب محل مطب پزشکان مصوب ١٣۶۶ چنین آمده است «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در
ساختمانھای مسکونی و تجاری، ملکی و اجاری بلامانع است» و به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا
دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است، لیکن این تجویز
قانونی نافی این نیست که قواعد و ضوابط کالبدی خاص مربوط به ھر شغل وابسته به حرفه پزشکی رعایت نشود. به عنوان نمونه
تأسیس رادیولوژی در ھر محلی نیاز به فراھم آوردن ملزومات حفاظت از اشعه نیز دارد و این را نیز باید دانست که این مجوز قانونی
دارای یک عامل محدود کننده است، به گونه ای که اگر فردی از ساکنان آن ساختمان مسکونی و یا املاک ھمجوار بتواند ایجاد مزاحمت
از طرف فعالیت حرفه پزشک مذکور را برای خود و دیگران ثابت کند و این مزاحمت جدی بر اساس عرف و عادت غیرقابل تحمل باشد در
شرایطی حکم به تعطیلی مطب مذکور در آن محل مسکونی داده خواھد شد (به عنوان نمونه رفت و آمد غیرمتعارف بیماران با وسیله
نقلیه در محل و ایجاد مزاحمت از طریق پارک خودرو درب منازل، حضور مداومشان در راه پله ھای ساختمان، سر و صدای غیرقابل
تحمل از جانب ایشان، انتقال بیماران و …) از این رو مصوبه حاضر که در راستای رفع معضل پارکینگ بـه جھت حفظ آسایش عمومی
ساکنین و شھروندان و تسھیل مـراجعه بیماران، رعایت بھداشت عمومی و … آن ھم در کلان شھری چون مشھد، علاوه بر اینکه
تجویر قانونی فوق را نفی نمی کند بلکه در جھت ھدف و حکم قانونگذار بوده و بر خلاف شرع و قانون نمی باشد و از قضات محترم
تقاضا می گردد با توجه به تاریخ تصویب قانون شھرداریھا، سابقه و پیشینه قانونگذاری و علت تصویب تبصره ذیل بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون
شھرداریھا مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد که در حال حاضر و با وضعیت کنونی مالکیت خودرو در کشور (علی الخصوص در
کلانشھرھا) و وضعیت ترافیکی و مھمتر از آن دسترسی آسان شھروندان به خدمات درمانی و بھداشتی نسبت به تاریخ تصویب قانون
شھرداریھا، به نظر می رسد تصویب و تنظیم چنین صورتجلسه ای آن ھم از سوی مقام ذی صلاح (کمیسیون ماده ۵ (که اجرای
تصمیمات آن برای شھرداریھا لازم الاتباع می باشد در جھت ھدف قانونگذار (حفظ منافع و آسایش عمومی) بوده است.
٣ـ با در نظر گرفتن عطف به ماسبق نشدن قوانین، ھدف از تنظیم و تصویب صورتجلسه معترض عنه دلالت بر ساختمانی دارد که پس
از تاریخ تصویب صورتجلسه فوق توسط مالکین و یا اشخاصی که شغل و حرفه خود را ساخت و ساز تعریف نموده و با سوءاستفاده از
خلاء موجود در قانون و استفاده به نفع از آن به قصد به دست آوردن سود بیشتر حتی به ضرر و سلب آسایش عمومی شھروندان و
ساکنان محل دارند. از این رو تصویب چنین صورتجلسه ای به جـھت جلوگیری از جری شـدن افراد سود جو و مھمتر از آن ایجاد نظم
شھری می باشد کما اینکه از آنجا که ضوابط و مقررات استفاده از کارکردھای مختلف و مجاز در انواع کاربریھا از زمره مھمترین اجزای
طرحھای تفصیلی محسوب می گردد، تصویب ضابطه از زمره اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۵ مصرح در اصلاحی ماده ۵ قانون
تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری تلقی می گردد.
۴ـ در پاسخ به بند ۴ دادخواست خواھان معروض می دارد: برابر تجویز حاصله از تبصره ذیل بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا، مامورین
شھرداری می توانند از عملیات ساختمانی، ساختمانھای بدون پروانه یا مخالف پروانه (یا مواردی که مشمول عدم رعایت مقررات ملی
ساختمان، عدم رعایت قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان می گردد و ..) اعم از آن که ساختمان در زمین محصور واقع باشد
جلوگیری نماید و این اقدام قانونی شھرداری ھیچ ارتباطی با موضوع صورتجلسه معترض عنه نداشته و استناد خواھان به آن فاقد
وجاھت قانونی و فاقد دلیل کافی می باشد. از این رو با عنایت به قاعده اقدام و ساخت و ساز برخلاف مفاد پروانه از سوی خواھان و
این که اجرای قانون خسارتی را متحمل اشخاص نمی گرداند و یا در صورت بروز خسارت مسؤولیت آن به عھده شخص متخلف
می باشد، لذا از آن مقام محترم به استناد ماده٣۴ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد درخواست صدور دستور موقت خواھان را دارد.
در پایان با عنایت به موارد معنونه فوق و این که خواھان محترم در متن دادخواست نتوانسته دلایل و جھات اعتراض خود را از حیث
مغایرت مصوبه معترض عنه با شرع و قانون به روشنی بیان نماید لذا به استناد ماده ٨٠ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد
دادخواست ایشان را دارد.»
در پاسخ به شکایت سازمان نظام پزشکی مشھد، مدیریت حقوقی حوزه شھرداری مشھد به موجب لایحه شماره ۵٠/٩/٣۴٨۵٩ ـ
١٣٩۴/٩/١۵ توضیح داده است که:
«سلام علیکم:
احتراماً اینجانب وکیل شھرداری مشھد در پاسخ به شکایت سازمان نظام پزشکی مشھد به خواسته ابطال بند ۵ صورتجلسه
کمیسیون طرح تفصیلی مشھد مورخ ١٣٩٢/١١/٢٣ و دستور موقت بر عدم اجرای مصوبه به استحضار می رساند:
شاکی شکایت خود را به طرفیت ١ـ کمیسیون طرح تفصیلی شھرداری مشھد ٢ـ شھرداری مشھد مطرح نموده اند در حالی که
کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری دارای شخصیت مستقل از شھرداری بوده و شھرداریھا صرفاً مجری مصوبات این
کمیسیون اعم از طرحھای تفصیلی و تغییرات آن بوده و صرف نظر از ضرورت طرح شکایت به طرفیت مرجع تصویب مصوبه مورد اعتراض
و ملاحظه دفاعیات طرف شکایت، ھر چند به نظر می رسد شکایت مطروحه توجھی به شھرداری نداشته باشد با این حال در دفاع از
مصوبه به استحضار می رساند:
اولاً: جواز قانونی مندرج در تبصره بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری مبنی بر اینکه دایر کردن مطب وسیله مالک استفاده تجاری
محسوب نمی شود که این ماده قانونی با قانون محل مطب پزشکان مصوب دی ماه ١٣۶۶ شامل ساختمانھای ملکی و تجاری گردیده
است، ضرورتاً به مفھوم تبعیت تمامی ضوابط شھرسازی محسوب می شود یعنی مشاغل عنوان شده، تجاری محسوب نمی شوند و
حدود یک حکم سلبی یا نفی کننده ھمان گونه که در اصول مطرح است نفی ماعدا نمی کند و تجاری نبودن استفاده به مفھوم
مسکونی بودن نوع استفاده نیست که لزوماً مقررات مربوط به تعداد پارکینگھای مسکونی در این قبیل ساختمان لازم الرعایه باشد و
چنانچه مقررات دیگری در این خصوص مبادرت به تعیین پارکینگ این نوع ساختمانھا نماید نمی تواند به استناد تبصره فوق بر خلاف
قانون تلقی گردد.
ثانیاً: ایراد به حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری در خصوص الزام پزشکان به داشتن پارکینگ مازاد بر
پارکینگ مورد نیاز در کاربریھای مسکونی مطروحه در شکایت سازمان نظام پزشکی وارد نیست زیرا برابر ماده ۵ قانون تأسیس شورای
عالی شھرسازی و معماری، مرجع قانونی تصویب طرحھای تفصیلی و تغییرات آن کمیسیونی است که ترکیب اعضا و حدود اختیارات
آن را قانون معین نموده است و مادامی که دلایل لازم مبنی بر تصویب مصوبه ای بر خلاف طرح یا نقشه جامع شھر مشھد به عنوان
طرح تفصیلی یا تغییرات آن، ارائه نگردیده است که البته شاکی محترم در این مورد سکوت نموده اند، نمی تواند مصوبه مورد اعتراض را خارج از حدود اختیارات تلقی نمود.
لازم است به استحضار برسانم، ضوابط و مقررات طرح جامع توسعه و عمران مشھد که کلیات آن به تصویب شورای عالی شھرسازیو معماری رسیده و در جزئیات طرح نیز در حال بررسی و سیر مراحل تصویب است برای ھر یک از فعالیتھای کاربری درمانی در شھرمشھد، دو دسته پارکینگ پیش بینی گردیده است: دسته اول پارکینگ مورد نیاز کارکنان بوده که تعداد آن در طرح جامع پیش بینیشده است و دسته دوم: پارکینگ مورد نیاز مراجعین و ارباب رجوع است که برآورد آن به انجام مطالعات طرح تفصیلی موکول گردیده وتصریح شده است: تأمین فضای پارکینگ در مورد کارکنان و مراجعین بیمارستان و زایشگاه مطابق برآورد تقاضای سفر، با تأیید سازمانترافیک الزامی است. از این رو مصوبه مورد اعتراض بر اساس تکلیف طرح جامع و پس از مطالعات کارشناسی و بر اساس کاربریھایاحصا شده در طرح جامع از جمله کاربری مطب پزشکان و حرف وابسته تھیه و در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق ذیل تبصره بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج،طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مھندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بھره برداری به وجود پارکینگدر اماکن غیرتجاری موکول نشده است و الزام به تأمین پارکینگ به شرح مصوبه مورد اعتراض از حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۵
قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران خارج است، بنابراین بند ۵ صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/١١/٢٣ کمیسیون طرحتفصیلی شھر مشھد که برای واحدھای درمانی مندرج در مصوبه، تأمین پارکینگ را الزامی دانسته است خلاف قانون و خارج از حدوداختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبسال١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
