رأی شماره ھای ٧٢٩ الی ٧٣٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندھای الف و ب بخشنامه شماره ٩٢/١۶٢۴۶ـ ١٣٩٢/١/٢۶ و بند یک و ردیف ١ـ١ بخشنامه شماره ٩٢/١٢٩٠٧۵ـ ١٣٩٢/۵/١ و مواد ١ و ٢ بخشنامه شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ و بند ب شماره ۶٠/١٠٠۶ ـ ١٣٩٢/۴/٩ بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای توسط واردکنندگان کالا از تاریخ تصویب ۶/١٠/١٣٩۵
شماره ٩٢/٢٧۵/ھـ
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٢٩ الی ٧٣٧ مورخ ١٣٩۵/٩/٢٣ با موضوع:
«ابطال بندھای الف و ب بخشنامه شماره٩٢/١۶٢۴۶ـ ١٣٩٢/١/٢۶ و بند یک و ردیف ١ـ١ بخشنامه شماره ٩٢/١٢٩٠٧۵ ـ ١٣٩٢/۵/١ و
مواد ١ و ٢ بخشنامه شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ و بند ب شماره ۶٠/١٠٠۶ ـ ١٣٩٢/۴/٩ بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای توسط واردکنندگان کالا از تاریخ تصویب.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٩/٢٣ شماره دادنامه: ٧٢٩ الی ٧٣٧
٩٢/٧۴٢ ،٩٣/١٧۴ ،٩٣/۶۶ ،٩٣/۶٢۵ ،٩٣/٧١٩ ،٩٣/٢٩٣ ،٩٢/٢٧۵ ،٩٢/١٠۶۶ ،٩٣/۴۴٧ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: ١ـ شرکت صنایع بسته بندی و انجماد گوشت تکل طلایی با وکالت آقای علی اکبر شاه نظری ٢ـ شرکت دارو شیشه با وکالت آقای باقر شاملو ٣ـ شرکت فرساوند و اکسیرسازان توانا ۴ـ شرکت فراسوجام پارس (سھامی خاص) ۵ ـ شرکت عمران سازی
مھاب با وکالت خانم بیتا فتحعلیان ۶ ـ شرکت رایان فن گستر دیزل ٧ ـ شرکت تبادل گستر جاوید سروش با وکالت آقای سعید رزمجو ٨
ـ شرکت شیما وحدت با وکالت آقای علیرضا وحدت نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای الف و ب بخشنامه شماره ٩٢/١۶٢۴۶ ـ ١٣٩٢/١/٢۶ ،بند یک و ردیف ١ـ ١ بخشنامه
بانک ٩/۴/١٣٩٢ ـ ١٠٠۶/۶٠ شماره ب بند و ١۶/٩/١٣٩٢ ـ ١٠١۵/۶٠ شماره بخشنامه ٢ و ١ مواد و ١/۵/١٣٩٢ ـ ١٢٩٠٧۵/٩٢ شماره
مرکزی ناظر بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای توسط واردکنندگان کالا
گردش کار: شکات به موجب دادخواستھای تقدیمی ابطال بندھای الف و ب بخشنامه شماره ٩٢/١۶٢۴۶ ـ ١٣٩٢/١/٢۶ ،بند یک و
ردیف ١ـ ١ بخشنامه شماره ٩٢/١٢٩٠٧۵ ـ ١٣٩٢/۵/١ و مواد ١ و ٢ بخشنامه شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ و بند ب شماره
۶٠/١٠٠۶ ـ ١٣٩٢/۴/٩ بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای توسط واردکنندگان کالا را به علت مغایرت با قانون و شرع مقدس اسلام درخواست کرده اند.
متن بخشنامه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
:٩/۴/١٣٩٢ ـ ١٠٠۶/۶٠ بخشنامه ب بند«
ب) در صورت عدم ترخیص کالای مربوطه و یا ترخیص آن بعد از ١٣٩١/١٢/٣ ،می بایستی ارز مورد نیاز حسب اولویت گروه کالایی به نرخ
مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا به نرخ مورد معامله در مرکز مبادلات ارزی تأمین شود. در مورد گروه کالایی با اولویت ١٠ تأمین
ارز صرفاً از محل ارز متقاضی خواھد بود.
بندھای الف و ب بخشنامه ٩٢/١۶٢۴۶ ـ ١٣٩٢/١/٢۶:
الف) چنانچه ارز کالاھای مذکور به نرخ مرجع تأمین شده، لیکن کد تخصیص ارز دریافت نگردیده و کالا نیز از گمرک ترخیص نشده است،
ارائه تقاضای صدور گواھی ثبت آماری از سوی بانکھا با نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا بانکھا می توانند درخواست مورد بحث را
با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.
ب) در صورتی که ارز کالاھای مذکور به نرخ مرجع تأمین و کد تخصیص نیز دریافت شده، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده است، در
این گونه موارد گواھی ھای ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و بانکھا می توانند ھمانند جزء الف درخواست مورد
بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.
:١/۵/١٣٩٢ ـ ١٢٩٠٧۵/٩٢ بخشنامه ١ ـ١ ردیف و ١ بند
١ـ با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال ١٣٩٢ و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جھت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت
سفارشاتی که ارز آنھا بیشتر از سوی این بانک تأمین شده (فروخته شده)، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده (اعم از کالاھای
اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی، تجھیزات پزشکی و …)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنھا مقدور نبوده و کدھای صادره
قبلی به نرخ مزبور (مرجع) نیز ابطال شده تلقی می گردد، از این رو بانکھا به منظور اخذ کد تخصیص ارز با نرخ روزانه بانک مرکزی و
ایجاد شرایط لازم جھت ترخیص کالا می توانند با رعایت موارد ذیل نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه این بانک در
تاریخ تأیید گواھی ثبت آماری (ارائه کد تخصیص ارز) مبادرت نمایند.
١ـ ١ (تاریخ مورد اعمال جھت اخذ مابه التفاوت مورد بحث بابت واردات برنج، تاریخ صدور نامه عمومی شماره ٩١/٣٢۵۴٩١ ـ
١٣٩١/١٢/٢ ،در مورد کالاھای کره، شکر، گوشت قرمز، دام زنده (طبق تعرفه ھای اعلام شده) دارو، مواد اولیه دارویی، شیر خشک،
تجھیزات و ملزومات پزشکی، گوشت مرغ، روغن نباتی خام و دانه ھای روغنی، تاریخ ھای مندرج در نامه ھای عمومی شماره
٩٢/١۶٢۴۶ ـ ١٣٩٢/١/٢۶ و ٩٢/٢٢٧٧٠ ـ ١٣٩٢/٢/٢٠ و در سایر موارد تاریخ ھای مورد اشاره در بخشنامه ھا و نامه ھای عمومی اداره
سیاستھا و مقررات ارزی خواھد بود.
:١۶/٩/١٣٩٢ ـ ١٠١۵/۶٠ شماره بخشنامه ٢ و ١ مواد
ماده١ـ کالاھایی که تا تاریخ ١٣٩١/١٢/٣ ترخیص شده اند متناسب با واریز معادل ریالی قبل از ١٣٩١/۵/٣ ،نرخ حواله، اعتبار/برات
اسنادی مربوطه (اعم از اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری، مدت دار و تسھیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله) ملاک تسویه ریالی با
مشتری می باشد و متناسب با واریز معادل ریالی از ١٣٩١/۵/٣ به بعد، مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص،
خواھد بود.
ماده٢ـ برای کالاھایی که بعد از تاریخ ١٣٩١/١٢/٣ لغایت پایان سال ١٣٩١ ترخیص شده اند، نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در
تاریخ ترخیص ملاک تسویه بوده و برای مواردی که ترخیص کالا از ابتدای سال جاری لغایت ١٣٩٢/۴/١١ صورت گرفته، نرخ مبادله ای و
پس از آن نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک ملاک تسویه ریالی با مشتری می باشد. در مورد گروه کالایی با اولویت ١٠ ،تأمین ارز
مربوطه صرفاً از محل ارز متقاضی مجاز است.»
در پاسخ به شـکایات مذکور، معاون ارزی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ٩٣/٢٩١٣٧١ ـ ١٣٩٣/١١/١
اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
١ـ به موجب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری شاکی باید مغایرت مصوبه مورد شکایت را با قانون بیان واعلام نماید. در ھیچ یک از
شکایات مربوطه، مغایرت مصوبات مورد شکایت با قوانین بانکی و قوانین ناظر بر ارز و قیمت گذاری ارز بیان نشده است.
٢ـ استناد شکات به قاعده عطف به ما سبق نشدن قانون یا به عبارت دیگر به ماده ۴ قانون مدنی، ناظر به قوانین است نه تصویب
نامه و مصوبه دیگری که وصف قانون ندارد. ھر چند در مصوبات عطف به ماسبق انجام نگرفته است.
٣ـ استناد به ماده ٣۴۴ قانون مدنی که ناظر بر عقد بیع می باشد در خصوص معاملات ارزی به اعتبار اینکه زمان تعلق ارز زمان گشایش
اعتبار نیست بلکه زمان پرداخت به ذی نفع خارجی برای ترخیص کالا پس از رسیدن اوراق حمل به بانک عامل می باشد، بنابراین عقد
بیع به تعریف مذکور در قانون مدنی به صورت ایجاب و قبول در لحظه معین واقع نمی شود بلکه بیان اراده بر تعلق قیمت در روز پرداخت
است. این امر در کلیه شیوه ھای پرداخت اعم از حواله، گشایش اعتبار اسنادی و ثبت برای اسنادی حاکم است . در نتیجه تخصیص
ارز از طرف بانک مرکزی به معنای تحقق معامله نیست بلکه به معنای پذیرش تعھد برای پرداخت در سررسید است کما اینکه اگر بیع
باشد باید ارز در اختیار مشتری قرار گیرد و مشتری در آن دخل و تصرف کند. آیا در شیوه ھای گوناگون فروش ارز اعم از حواله، گشایش
اعتبار یا ثبت برات، در زمان گشایش یا حواله یا ثبت برات، ارزی در اختیار مشتری قرار می گیرد و مشتری حق تصرفی در آن پیدا
می کند؟ مگر از خاصیت عقد بیع وجوب تصرف مشتری در مبیع نیست؟ مگر نباید مبیع در اختیار مشتری قرار گیرد و به تصرف وی داده
شود؟ در فروش ارز ھر چند از عنوان فروش استفاده می شود ولی عملاً فروش واقع نمی گردد بلکه تخصیص ارز حاصل می شود و بانک
متعھد می گردد تا در سررسید یا وصول کالا ارز را به ذی نفع متقاضی گشایش (فروشنده) پرداخت نماید. پس معلوم است که اساساً
ارکان ماده ٣۴۴ در خصوص ارز حاکمیت ندارد و چون ارز به موجب مقررات قانونی انحصاراً به وسیله بانک مرکزی باید مدیریت شود،
واگذاری ارز انجام می گیرد و مابه ازای واگذاری ھم دریافت نرخ ارز در روز تسویه و ترخیص است بنابراین ادعای عدم رعایت ماده ٣۴۴
اساساً قابل تصور نیست.
۴ـ به علت شرایط خاص اقتصادی کشور و به علت جھش نرخ ارز و آثار اقتصادی حاصل از آن به موجب بند ٣ مصوبه مورخ ١٣٩١/١٢/١٠
کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که به تأیید رئیس جمھور وقت رسیده است، مقرر شده است: «… نسبت به تسویه
حساب ارز واردکنندگان با نظام بانکی به گونه ای اقدام شود که نرخ ارز مرکز مبادله برای کلیه کالاھایی (از اولویت اول تا نھم) که ھنوز
ترخیص نشده و در حال ترخیص می باشند مبنای تسویه حساب قرار گیرد.» بنابراین به علت تغییر ناگھانی قیمت ارز از ١٢٢۶٠ ریال ھر
دلار به حدود ٢۴۵٠٠ ریال با نوسانات مربوطه و با توجه به ماده ١۴ قانون امور گمرکی که شرط محاسبه حقوق ورودی و حقوق دولتی
و مالیات برای کالاھای وارداتی، تعیین قیمت ارز به نرخ روز ترخیص می باشد، لزوماً کالا باید به نرخ روز ترخیص، برابری ارز گشایش
یافته آن با ریال تعیین و اعلام شود. پس این اقدام عطف به ماسبق کردن نیست بلکه اجرای قانون است و قانونگذار ترخیص کالا را
منوط به پرداخت حقوق دولت به نرخ روز ترخیص کرده است.
۵ ـ بانک مرکزی در بخشنامه ھای مربوط مورد شکایت فقط به وظیفه قانونی خود در رابطه با اعلام نرخ ارز و انجام تسویه حساب بر
اساس نرخ ارز در روز ترخیص عمل کرده است. این اقدام ھم مطابق شرایط فوق الذکر تکلیف بانک مرکزی است و از این حیث اگر اقدام
دیگری می شد به علت جھش قیمت به منزله آن است که کالا کمتر از نرخ روز ترخیص، از گمرک ترخیص شود ولی به قیمت روز
ترخیص فروخته شود و این یعنی رانت.
۶ ـ به موجب مقررات قانونی از جمله بند ٢ـ ٣ قانون بودجه سال ١٣٩٢ که مقرر می دارد «… و با فروش ارز به نرخ واحد برای کلیه
مصارف …» و بند ١۴۶ آن که مقرر می دارد: «این قانون از ١٣٩٢/١/١ لازم الاجراست» و اینکه فروش بر اساس الزامات بانک مرکزی به معنای تحویل ارز به ذی نفع حواله، اعتبار/ برات اسنادی است، که پس از ترخیص محقق می گردد لامحاله باید قیمت سال١٣٩٢ که
مبنای آن قیمت مبادله ایست اخذ گردد و این وجه ھم تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان درآمد عمومی قلمداد شده است و
کلاً به خزانه واریز گردیده و یک ریال از مابه التفاوت قیمت ارز ناشی از افزایش قیمت ارز مرجع به مبادله ای در اختیار بانک مرکزی قرار
نگرفته است و قرار نخواھد گرفت چون به موجب قانون از منابع درآمد عمومی و درآمد خزانه بوده و باید به مصرف ھزینه ھای عمومی
کشور برسد.
٧ـ در بخشنامه شماره ۶٠/١٠٣٨ ـ ١٣٩٢/١٢/٣ اساساً اعلام نشده است که قیمت روز ترخیص چه میزانی است تا به استناد آن
ادعای عطف به ماسبق شدن مصوبات بعدی گردد و چون در ھر حال و به طور کلی معیار و ملاک محاسبه، قیمت روز ترخیص است نه
روز گشایش یا انجام حواله یا ثبت برات، بلکه اقدامات مذکور فقط از نظر بانک مرکزی الزام و تعھد بانک به پرداخت میزان معین ارز مورد
تقاضا به ذی نفع خارجی است.
جھت مزید استحضار به پیوست اسناد حواله ھای مربوط به شکات که جملگی ترخیص کالای آنھا بر اساس قیمت روز ارز و قیمت
مبادله ای انجام گرفته است و ھیچ ارتباطی با بخشنامه ۶٠/١٠٣٨ ـ ١٣٩٢/١٢/٣ ندارد و ادعای خلاف واقع نموده اند تقدیم می شود
مضافاً بر اینکه چند فرم گشایش اعتبار اسنادی ھم که بیانگر عدم تعیین قیمت ارز در زمان گشایش می باشد ضمیمه است، ھمچنین
با توجه به حساسیت و شرایط خاص قیمت گذاری ارز و تأثیر آن بر اقتصاد کشور، ضرورت دارد اینجانب و مدیران ذی ربط برای ادای
توضیح در جلسه رسیدگی حضور داشته باشیم بدین لحاظ خواھشمند است نسبت به دعوت اینجانب و مدیران ذی ربط دستور لازم را
صادر فرمایند.»
در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه ھای مذکور با شرع مقدس اسلام، ٢ نامه از شورای نگھبان واصل شده که به قرار زیر است:
«الف: نامه شماره ٩٣/١٠٢/٣٣٢٣ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٧ قائم مقام دبیر شورای نگھبان:
موضوع بند یک و ردیف ١ـ ١ بخشنامه شماره ٩٢/١٢٩٠٧۵ ـ ١٣٩٢/۵/١ بانک مرکزی، در جلسه مورخ ١٣٩٣/٨/٢١ فقھای معظم
شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
«در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع می باشد.»
ب: نامه شماره ٩٣/١٠٠/٣٣٣٧ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٨ دبیر شورای نگھبان:
موضوع بند ب بخشنامه شماره ۶٠/١٠٠۶ ـ ١٣٩٢/۴/٩ و بند الف و ب بخشنامه شماره ١۶٢۴۶/٩٢ ـ ١٣٩٢/١/٢۶ و بند ١ بخشنامه
شماره ٩٢/١٢٩٠٧۵ ـ ١٣٩٢/۵/١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ١٣٩٣/١٠/٢۴ فقھای معظم شورای نگھبان
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
«با توجه به اینکه شاکی (شرکت دارو شیشه) در بند اول تعھدنامه به بانک عامل، ھرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس
مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تأیید نموده و ملزم به پرداخت ھم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن
بر می گردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»»
رئیس وقت دیوان عدالت اداری با توجه به دو نظریه مذکور فقھای شورای نگھبان، طی نامه شماره ٩٠٠/٢١٠/١۶٣٠۵٢/٢٠٠ ـ
١٣٨۴/١٠/٢١ از دبیر شورای نگھبان پرسشی مطرح می کند که متن آن به شرح زیر است:
«حضرت آیت الله جنتی (دامت برکاته)
دبیر محترم شورای نگھبان
با سلام و تحیت
بازگشت به نامه ھای شماره ٩٣/١٠٢/٣٣٢٣ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٧ و ٩٣/١٠٠/٣٣٣٧ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٨ نظر به اینکه ابطال بند ١ و ردیف ١/١
بخشنامه شماره ٩٢/١٢٩٠٧۵ ـ ١٣٩٢/۵/١ و بند (ب) بخشنامه شماره ۶٠/١٠٠۶ ـ ١٣٩٢/۴/٩ و بند (الف و ب) بخشنامه شماره
١۶٢۴۶/٩٢ ـ ١٣٩٢/١/٢۶ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران درخواست شده است و حضرتعالی نظر فقھای محترم شورای نگھبان
نسبت به بخشنامه ھای موضوع شکایت را بر اساس قراردادھای تھیه شده مبتنی بر بخشنامه ھای مذکور اعلام فرموده اید و این در
حالی است که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً مغایرت مصوبات با شرع یا قانون و یا خروج از حدود اختیارات را مورد بررسی
قرار می دھد و اینکه بر مبنای بخشنامه ھا چه قراردادھایی تنظیم می شود محل بحث نیست و لذا خواھشمند است با توجه به مراتب
فوق اعلام فرمایید بخشنامه ھای مذکور بالذات مغایرت شرع مقدس اسلام ھست یا خیر؟»
قائم مقام محترم دبیر شورای نگھبان در پاسخ به نامه رئیس وقت دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ٩۵/١٠٢/١٨۵٠ ـ
١٣٩۵/۵/١٩ می نویسد که:
:٢١/١٠/١٣٩۴ ـ ٢٠٠/١۶٣٠۵٢/٢١٠/٩٠٠٠ شماره نامه به عطف«
موضوع ابطال بند ١ ردیف ١/١ بخشنامه شماره ٩٢/١٢٩٠٧۵ ـ ١٣٩٢/۵/١ و بند (ب) بخشنامه شماره ۶٠/١٠٠۶ ـ ١٣٩٢/۴/٩ و بند
(الف و ب) بخشنامه شماره ٩٢/١۶٢۴۶ ـ ١٣٩٢/١/٢۶ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ١٣٩۵/۵/١٣ فقھای معظم
شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
در مورد بخشنامه ھای مذکور قبلاً اظھارنظر شده است و اینکه در نامه اخیر آن دیوان مرقوم گردیده که «چه قراردادھایی تنظیم
می گردد محل بحث نیست» موجه نیست زیرا بخشنامه ھا مشتمل بر احکام قراردادھا است و بدون توجه به قراردادھا اظھارنظر در
خصوص آنھا امکان پذیر نمی باشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٣/١٠٢/٣٣٢٣ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٧ نظر فقھای شورای نگھبان در رابطه با بند یک وردیف ١ـ١ بخشنامه شماره ٩٢/١٢٩٠٧۵ ـ ١٣٩٢/۵/١ را به این شرح اعلام کرده است که: «در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشدهباشد که مابه التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع می باشد.» به موجب نامه دیگر شورای نگھبان به شماره ٩٣/١٠٠/٣٣٣٧ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٨ نظر فقھای شورا در ارتباط با بخشنامه پیش گفته موضوع نظریه قبلی و بند ب بخشنامه شماره۶٠/١٠٠۶ ـ ١٣٩٢/۴/٩ و بندھای الف و ب بخشنامه شماره ١۶٢۴۶/٩٢ ـ ١٣٩٢/١/٢۶ به این شرح اعلام شده است که:
«با توجه به اینکه شاکی (شرکت دارو شیشه) در بند اول تعھد نامه به بانک عامل، ھرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساسمقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تأیید نموده و ملزم به پرداخت ھم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آنبر می گردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.» از مجموع ٢ نظر مذکور شورای نگھبان این حکم مستفادمی شود که اطلاق بخشنامه ھا در قسمتھای مورد اعتراض در حدی که مفید الزام مشتریان بانکھا به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز درفرضی که به ھنگام مطالبه خدمت از بانک، مابه التفاوت نرخ ارز در زمان انعقاد قرارداد خرید خدمت و ایفای نھایی تعھد از سوی بانک رامتعھد نشده اند و به موجب بخشنامه ھا مکلف به پرداخت مابه التفاوت شده اند مغایر شرع است، بنابراین در اجرای تبصره ٢ ماده ٨۴ وماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، اطلاقبخشنامه ھا به شرحی که ذکر شد مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ و تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٨ قانون پیش گفته از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
