رأی شماره ھای ٣۶٧ الی ٣٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در خصوص برخی از مصوبات شورای اسلامی شھر تربت حیدریه
شماره ٩۵/٣٠ ١٣٩٧/۴/۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣۶٧ الی ٣٨١ مورخ ١٣٩٧/٣/٨ جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٣/٨
شماره دادنامه: ٣۶٧ الی ٣٨١
کلاسه پرونده: ،٩۶/۶۶٧ ،٩۶/٩٢٧ ،٩۶/٩٧٠ ،٩۵/١٢٠ ،٩۵/١٨۴ ،٩۵/٢٧٧ ،٩۵/۴۶٠ ،٩۵/۴۶١ ،٩۵/۴٧۴ ،٩۵/٩۵٣ ،٩۵/١۴٢۵ ،٩۵/٣٠
٩۶/٣٣٣ ،٩۶/٣٣۴ ،٩۶/۵٨٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ١ـ محمود بلوچ زاده گوجی ٢ـ غلام محمد سالاری ٣ـ مصطفی وکیل زاده دولت آبادی ۴ـ محمود ابراھیمی ۵ ـ علی
نوروز زاده ۶ ـ سیدقاسم مرادی ٧ـ غلامعباس صید محمدخانی ٨ ـ علیرضا محبی ٩ ـ محمد رجب زاده ١٠ـ بھروز معاونی ١١ـ مرتضی
فتحعلی ١٢ـ خانم مریم فدوی اسلام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ بند ٢٧ ضوابط پروانه سال ١٣٩٣ ٢ـ عوارض ساختمانی (عوارض پذیره و تراکم) ٣ـ عوارض پیش
آمدگی مشرف بر معابر عمومی سال ١٣٩٣ ۴ـ بندھای ٣ الی ١۵ ماده ١٠١ قانون شھرداری و ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک
و سرانه طرح تفصیلی ۵ ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ سال ١٣٩٣ و ١٣٩۵ ۶ ـ عوارض تغییر کاربری عرصه (١٣٩٣ و ١٣٩۵(
گردش کار: شکات به موجب دادخواست ھای جداگانه ولی با متن مشابه اعلام کرده اند که:
«شاکیان به موجب دادخواست ھای جداگانه ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر تربت حیدریه و لایحه عوارض و بھای خدمات سالھای
١٣٩٣ و ١٣٩۵ شھرداری تربت حیدریه در خصوص: عوارض پیش آمدگی، عوارض صدور پروانه یا ابقای ساختمان، عوارض پذیره و تراکم،
عوارض کسر یا حذف پارکینگ، عوارض تغییر کاربری، عوارض جبران یا کمبود پارکینگ و عوارض سرانه طرح تفصیلی ماده ١٠١ قانون
شھرداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند:
١ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ١٣٨٠ (اخذ ھرگونه وجه، کالا یا خدمات توسط دستگاه ھای
اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. بنابراین اخذ وجه یا مبلغ یا قسمتی از اراضی در قبال تعیین عوارض، غیرقانونی و خارج از
حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تربت حیدریه می باشد.
٢ـ به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری، بررسی و تصویب طرح ھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در
ھر استان به کمیسیون خاص محول شده است و ھمچنین وظایف شوراھای اسلامی شھر نیز مطابق ماده ٧١ قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران (مصوب ١٣٧۵ به اصلاحات بعدی) تعیین شده است. لذا امر تغییر
کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر نیست و از این رو شوراھای اسلامی شھر صلاحیتی برای اخذ قسمتی از اراضی
اشخاص یا وجھی جھت تغییر کاربری اراضی ندارند. ضمن اینکه مطابق بند ٣۴ الحاقی مصوب سال ١٣٨٢ ھمان قانون، شوراھای
شھر مکلفند طرح ھای جامع شھری و تفصیلی ارائه شده از سوی شھرداریھا را پس از بررسی به مراجع ذیربط قانونی جھت تصویب
نھایی ارسال نمایند.
٣ـ به شرح ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا و تبصره ھای آن، انواع تخلفات ساختمانی تبیین و مشخص شده و نسبت به جرایم، تخلفات آن
نیز تعیین تکلیف شده است. لذا تعیین جریمه در صلاحیت کمیسیونھای مقرر در ماده مزبور قرار گرفته و شوراھای اسلامی شھر
نمی توانند عوارض یا جریمه ای مضاعف بر جرایم فوق وضع نمایند.
۴ـ در خصوص وضع عوارض ورود به طرح و سرانه طرح تفصیلی، با عنایت به اینکه تأمین نیازمندی ھای شھرداری به استفاده از اراضی
و املاک اشخاص به منظور ایجاد تأسیسات عمومی شھری به حکم قوانین مربوطه از جمله: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و
املاک برای اجرای برنامه ھای عمومی، عمرانی و نظامی (مصوب ١٣۵٨ (و نیز قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و
شھرداریھا (مصوب ١٣۶٧ (جز در موارد خاص و مصرح در قانون مستلزم تملک اراضی و املاک مورد نیاز براساس قوانین مربوطه است و
تملک رایگان اراضی اشخاص و یا دریافت بھاء آنھا به منظور تأمین تأسیسات عمومی شھر در ازای موافقت با تفکیک اراضی با اعتبار
مالکیت مشروع و اصل تسلیط به شرح اصل ٢٢ قانون اساسی و ماده ٣٠ قانون مدنی منافات دارد، لذا اقدام شھرداری در این خصوص
فاقد وجاھت قانونی و خارج از حیطه اختیارات آن مرجع است.
۵ ـ به موجب مواد ٣٠١ ،٣٠٢ و ٣٠٣ قانون مدنی، شھرداری تربت حیدریه نسبت به اخذ مبالغ خلاف قانون و من غیرحق مبادرت نموده
است.
۶ ـ به موجب مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ١٣٨٧ (اختیار شوراھای اسلامی شھر در تعیین و وضع ھرگونه
عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده،
محدود گردیده است و صرفاً مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ ھمان قانون، شوراھای اسلامی شھر صرفاً اختیار وضع عوارض محلی جدید را
دارند و طبق ماده ٣٨ قانون فوق الذکر نرخ عوارض شھرداریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است، از این رو
شورای اسلامی شھر تربت حیدریه اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات را نداشته است.
٧ـ آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در ارتباط با موضوع مصوبات معترضعنه صادر و آنھا را ابطال نموده است، عبارتند از:
ـ ٨۴٨ ،١/٧/١٣٩٢ ـ۴٢٧ ،١۴/١١/١٣٨٠ ـ٣۵۴ ـ ٣۵٨ ،٢٨/٩/١٣٩٢ ـ۶۴۴ ،٢۶/٨/١٣٩۴ ـ ١٠٣٩ ،١٨/٢/١٣٧٩ ـ ٢١٧ ـ ٢٨٨ ـ ٢۶۶/٧٨
،٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١۶ ،١۶/٢/١٣٩٢ ـ٩٧ ـ ١٠٠ ،١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠ ،١٢/١٢/١٣٨۶ ـ١۴٧٧ ـ١۴٨١ ،١۴/٧/١٣٩۴ ـ ٨۶٩ ،١١/١٢/١٣٨٧
ـ۴ ،٢/١١/١٣٨٧ ـ ۵٧٢/٨٣ ،١١/١٢/١٣٩٣ ـ ١٩۴۵ ـ١٩۵٧ ،١٩/١٢/١٣٩٢ ـ ١٠٢۶ ،۵/٨/١٣٨٧ ـ۵١٧ ـ ۵١٨ ،١٧/۶/١٣٩٣ ـ ١٠١٨
«١١/١٠/١٣٩١ ـ٧١٧ ،۶/١١/١٣٩٣ ـ ١٨١٨ ،٢۴/٩/١٣٩٣ ـ ١۵٢٩ ،٣/١٢/١٣٩۴ ـ ١٢١۵ ،١۴/١/١٣٩١
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
«عوارض کسری یا حذف پارکینگ (سال ١٣٩٣(
موضوع: در صورتی که ھنگام صدور پروانه و یا پایانکار، تعداد واحد پارکینگ مورد نیاز طبق طرح جامع و تفصیلی شھر تربت حیدریه
تامین نگردیده باشد، عوارض فوق برای ھر مترمربع از مساحت کسری و یا حذف واحدھای پارکینگ دریافت می گردد.
مشمول: ھنگام صدور پروانه با تصویب مراجع ذیصلاح برای ارائه و یا ھر گونه پاسخ به بناھای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذیصلاح
قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده اند. املاک به دسته ھای ذیل تقسیم می شود:
١ـ حذف پارکینگ مجاز کاربریھای گروه یک: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه
ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربریھای دسته چھارم تا ششم طبق جدول دسته بندی کاربریھا
٢ـ حذف پارکینگ مجاز کاربریھای گروه دو: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه
ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربریھای دسته اول تا سوم طبق جدول دسته بندی کاربریھا
٣ـ حذف پارکینگ غیرمجاز: امکان ساخت پارکینگ وجود دارد ولی اجرا نگردد.
۴ـ کسری متراژ پارکینگ: اصل فضای ماشین طبق ضوابط تامین شده است ولی کسری متراژ حرایم دارد.
۵ ـ پارکینگ در حیاط: در فضای حیاط و در فضای بیشتر از پیشروی تامین شده است.
زمانبندی: برای ھر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می گردد. حداکثر عمر مفید ساختمان ٣٠ سال می باشد.
فرمول:
١ (در موارد شمول ١ :جمع مساحت کسری پارکینگ ۵٠ P) × با سقف قیمت ھر واحد پارکینگ ٢۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال)
٢ (در موارد شمول ٢ :جمع مساحت کسری پارکینگ ٢٠ P) × با سقف قیمت ھر واحد پارکینگ ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال)
٣ (در موارد شمول ٣ :جمع مساحت کسری پارکینگ ×١٠٠ P × ضریب از جدول تعدیل و اعمال سقف قیمت ملک
۴ (در موارد شمول ۴ :جمع مساحت کسری پارکینگ ١٠ P×
۵ (در موارد شمول ۵ :جمع مساحت کسری پارکینگ ۴ P×
P : قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول
جدول تعدیل قیمت:
منظور از کاربری اصلی کلیه کاربریھا دسته چھارم تا ششم حاشیه خیابانھای منشعب از میدان امام تا میادین باغسلطانی، امداد،
بسیج، دژبان و باغملی و حاشیه کلیه بازارھا و حاشیه خیابانھای ٢۴ متری و بیشتر است. سایر مکانھا کاربری فرعی محسوب
می شوند.
عوارض جبران کمبود پارکینگ (سال ١٣٩۵(
موضوع: در اجرای طرح تفصیلی در صورتی که ھنگام صدور پروانه و تثبیت بنای موجود طبق قوانین مربوطه، تعداد واحد و متراژ پارکینگ
مورد نیاز طبق طرح جامع و تفصیلی شھر تربت حیدریه و ضوابط مرتبط تامین نگردیده باشد، عوارض فوق برای ھر مترمربع از مساحت
کسری و یا حذف واحدھای پارکینگ و به منظور جبران کمبود پارکینگ شھر دریافت می گردد.
مشمول: ھنگام صدور پروانه با تصویب مراجع ذیصلاح برای ارائه و یا ھر گونه پاسخ به بناھای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذیصلاح
قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده اند. املاک به دسته ھای ذیل تقسیم می شود:
١ـ جبران کمبود پارکینگ مجاز کاربریھای گروه یک: کمبود واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح
که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربریھای دسته چھارم تا ششم طبق جدول دسته بندی کاربریھا
٢ـ جبران کمبود پارکینگ مجاز کاربریھای گروه دوم: کمبود واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح
که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربریھای دسته اول تا سوم طبق جدول دسته بندی کاربریھا
٣ ـ جبران کمبود پارکینگ غیرمجاز: امکان ساخت پارکینگ وجود دارد ولی اجرا نگردد.
۴ـ کسری متراژ پارکینگ: اصل فضای ماشین طبق ضوابط تامین شده است ولی کسری متراژ حریم دارد.
۵ ـ پارکینگ در حیاط: در فضای حیاط و در فضای بیشتر از پیشروی تامین شده است.
زمانبندی: برای ھر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می گردد. حداکثر عمر مفید ساختمان ٣٠ سال می باشد.
فرمول:
١ (در موارد شمول ١ :جمع مساحت کمبود پارکینگ × P۵٠) با سقف قیمت ھر واحد پارکینگ ٢۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال)
٢ (در موارد شمول : جمع مساحت کمبود پارکینگ × P٢٠) باسقف قیمت ھر واحد پارکینگ ۴٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال)
٣ (در موارد شمول ٣ :جمع مساحت کمبود پارکینگ× P١٠٠ × ضریب از جدول تعدیل و اعمال سقف قیمت ملک
۴ (در موارد شمول ۴ :جمع مساحت کمبود پارکینگ× P١٠
۵ (در موارد شمول ۵ :جمع مساحت کمبود پارکینگ ۴×P
P : قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول
جدول تعدیل قیمت:
منظور از کاربری اصلی کلیه کاربریھا دسته چھارم تا ششم حاشیه خیابانھای منشعب از میدان امام تا میادین باغسلطانی، امداد،
بسیج، دژبان و باغملی و حاشیه کلیه بازارھا و حاشیه خیابانھای ٢۴ متری و بیشتر از ٢۴ می باشد. سایر مکانھا کاربری فرعی
محسوب می شوند.
تبصره ١ :ھمواره عوارض مجاز نباید از عوارض غیرمجاز بیشتر شود.
تبصره ٢ :از تاریخ اجرای این عوارض، عوارض کسری یا حذف پارکینگ حذف می گردد.
تبصره ٣ :در صورتی که سرمایه گذار پارکینگ قابل فروش ایجاد نمود شھرداری مکلف است شھروندان شامل این عوارض را جھت
خرید واحد پارکینگ به سرمایه گذار معرفی نماید و حق دریافت این عوارض را ندارد.
درصدھای ماده ١٠١ قانون شھرداری، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک، سرانه طرح تفصیلی (سال ١٣٩٣(
موضوع: مستند به قانون املاکی که اقدام به تفکیک، افراز، صدور سند ثبتی یا ورود به طرح ھای شھری نمایند شامل درصدھای ذیل
خواھند بود. لذا با توجه به اینکه قانون حداکثر درصدھا را مشخص نموده است در ذیل درصد قطعی وصول مشخص شده است:
مشمول: ھنگام صدور پروانه با طی مراحل قانونی برای اخذ مجوز و یا ھرگونه پاسخ به املاکی که طبق قانون مشمول پرداخت ھر
بخش می شوند از جمله بناھای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده اند و یا پاسخ
استعلامھای شھرسازی.
زمانبندی: در ھر بار تفکیک، افراز، صدور سند ثبتی و ورود به طرح ھای شھری.
١ـ در عرصه ھای دارای سند ششدانگ کمتر از ۵٠٠ مترمربع سرانه طبق طرح تفصیلی اخذ شود. طبق صفحات ۶٠ تا ۶۴ طرح
تفصیلی و حداکثر ١٢ درصد می باشد.
٢ـ در اسناد ماده ١۴٧ تا ۵٠٠ مترمربع با توجه به اینکه صدور سند ثبتی شده است طبق تبصره ۴ ماده ١٠١ کلیه مقدار در مسیر معابر
عمومی ناشی از تفکیک (تا سقف ٢۵ درصد باقیمانده پس از کسر سرانه طرح) رایگان در اختیار شھرداری قرار می گیرد.
٣ـ اسناد ماده ١۴٧ از ۵٠٠ مترمربع به بالا طبق ماده ١٠١ قانون شھرداری جزء صدور سند ثبتی محسوب شده و شامل پرداخت
درصدھای جدول ذیل می گردند.
۴ـ درصد سرانه ورود به طرح در املاک مشمول که تا به حال پرداخت ننموده اند طبق جدول ذیل دریافت شود.
۵ ـ درصد سرانه ھای ماده ١٠١ به شرط رعایت سایر بندھا به صورت جدول ذیل دریافت شود:
۶ ـ در صورتی که مساحت عرصه قبل از بر اصلاحی بیش از ۵٠٠ مترمربع (طبق سند) و پس از براصلاحی کمتر از ۵٠٠ متر مربع شود،
از ردیف اول جدول استفاده می شود.
٧ـ در صورتی که ملک تنھا ورود به طرح داشته باشد و شامل ماده ١٠١ نگردد، ورود به طرح ٢٠ %اخذ می شود.
٨ ـ سقف ھر سه مورد از ۴٣/٧۵ درصد کل زمین مشمول (پس از کسر مقدار واگذاری ھای رایگان) بیشتر نشود.
٩ـ در املاکی که وفق مقررات، به جای زمین، قیمت زمین گرفته می شود، این قیمت براساس دفترچه قیمت عرصه مصوبه شورای
شھر و به مقدار ١٠٠ P که معادل قیمت روز است محاسبه شود.
١٠ـ در صورتی که مالک سھم را از زمین باقیمانده واگذار نماید شامل ٣۵ درصد تخفیف در درصدھا به غیراز مقدار در مسیر می شود.
١١ـ چنانچه اختلاف عرض معابر مشرف به زمین ١٠ متر و بیشتر باشد اگر مالک از قطعات مشرف به عرض معبر بزرگتر سھم
شھرداری را بدھد مشمول ٣۵ درصد می شود و در غیراین صورت این تخفیف حذف خواھد شد.
١٢ـ سرانه ھای ھر سه مورد از مقدار در مسیر کسر می شود و در صورتی که مالک طلبکار گردد مقدار باقیمانده به صورت تراکم طبق
ضوابط جبران خواھد شد.
١٣ـ در صورتی که تفکیک سھم شھرداری منجر به عدول از حد نصاب تفکیک یا ضوابط تفکیک نگردد، در اولویت اول سرانه باید به
صورت زمین دریافت شود و در صورت درخواست مالک برای پرداخت وجه در این موارد، موافقت شھرداری طبق قانون الزامیست.
١۴ـ برای عرصه در مسیر به صورت ثابت ۴٣/٧۵ درصد دریافت می شود.
١۵ ـ ورود به طرح تنھا از باقیمانده عرصه پس از کسر معابر گرفته می شود.
عوارض تغییر کاربری عرصه (سال ١٣٩٣(
موضوع: املاکی که درخواست تغییر کاربری مجاز عرصه ملک خود را دارند، پس از دریافت مجوز ھای لازم از مراجع مربوطه عوارضی به
شرح ذیل پرداخت می نمایند :
مشمول: ھنگام صدور پروانه با طی مراحل قانونی برای اخذ مجوز و یا ھرگونه پاسخ به بناھای ساخته شده غیرمجاز که مراجع
ذیصلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده اند.
زمانبندی: در ھر بار تغییر کاربری اخذ می شود.
فرمول: ھر مترمربع عرصه مشمول ١٠٠ P) × که معادل قیمت روز می باشد) × (ضریب کاربری مجاز ـ ضریب کاربری درخواستی)
P : قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول
تبصره ١ :در تغییر کاربری منظور از کاربری ھای مورد درخواست، کاربری مربوطه با کمترین تراکم است.
تبصره ٢ :در صورت درخواست مالک برای تغییر تراکم در کاربری مربوطه خود به تراکم بیشتر و پس از تأیید مراجع ذیصلاح، عوارض آن
معادل عوارض تراکم مازاد و برای یک بار دریافت می گردد و کاربری ملک به ھمان کاربری با تراکم بیشتر تغییر می یابد.
تبصره ٣ :در صورت منفی شدن ضریب، وجه ای به مالک پرداخت نمی شود ولی ملک ھمواره تا سطح پرداخت شده امکان تغییر کاربری
رایگان را در آینده خواھد داشت.
تبصره ۴ :در مواردی که بخاطر تغییر طرح ھای تفصیلی، ملک مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری یا افزایش تراکم شده باشد،
درصورت تقاضای مالک مبنی بر انتقال ملک با کاربری و تراکم مصوب قبلی، درصورتی که انتقال گیرنده رسما تعھد نماید در ازای
استفاده از انتفاع کاربری یا تراکم جدید ملک، حقوق مذکور را به نرخ روز به شھرداری بپردازد، شھرداری موظف است براساس کاربری
و تراکم مصوب قبلی با انتقال ملک موافقت نماید.
تبصره ۵ :برای محاسبه مساحت عرصه مشمول، مقدار زیر بنا یا سطح عرصه مورد استفاده ھر کدام بیشتر باشد و حداکثر تا
مساحت کل عرصه ملاک محاسبه است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شھر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره ٩۶/٢٣٩٣ ـ ١٣٩۶/٨/٨ توضیح داده است که:
«اولاً: مطابق بند ١۶ ماده ٨٠ قانون اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مصوب ١٣٩۶ تصویب لوایح برقراری
یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از
جمله وظایف شورای شھر می باشد و به موجب تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شھر جھت وضع ھر
یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا ١۵ بھمن ماه ھر سال برای اجرا در
سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و از طرفی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ نمی تواند به عنوان
قانون عام موخر، ناسخ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی سابق نبوده به ویژه که قانونگذار در اصلاحی جدید، تاکید بر
اختیارات شورای اسلامی در ماده ٨٠ آن قانون داشته است، به عبارتی قبول ادعای فوق، بر ابر است با سلب اختیار شورای اسلامی
در تصویب ھر نوع عوارض، که این امر خلاف نظر قانونگذار است.
ثانیاً: در خصوص عوارض پذیره که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته به استحضار می رساند عوارض یاد شده براساس بخشنامه یا
دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری، صنعتی به شماره ٣۴١۵٠/٣ ـ ١٣۶٩/١١/٣٠ ،توسط شھرداریھا
علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا اخذ و وصول می شود که ھمین مھم یعنی مفاد دستورالعمل فوق در خصوص
اخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناھای دارای تخلف برابر مفاد رأی شماره
٢۵/١١/١٣٨٣/۵٨٧ به تأیید ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و به صراحت با توجه به مقدمه رأی صادره، جرایم مندرج در
تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع
مختلف عوارض قانونی را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است و بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز
وجوه عناوین مذکور از یکدیگر مصوبه مورد اعتراض که به قیمت روز نیز محاسبه می شود را از جھت اینکه مفید استیفا، عوارض قانونی
مربوطه است را مغایر قانون ندانسته و لذا قابل الغاء و ابطال نیست.
ثالثاً: عوارض تغییر کاربری: شاکی در جھت ابطال این قسمت از مصوبه شورای شھر تربت حیدریه به چند نمونه از آرای ھیأت عمومی
دیوان استناد نموده و با استدلالات مندرج در متن این آراء تقاضای ابطال این قسمت از مصوبه شورای شھر را دارند. این در حالیست
که شاکی توجه نداشته اند که مصوبات مذکور با سایر مصوبات ابطال شده دارای وجوه افتراق بوده و موانع قانونی مورد اشاره در آراء
ھیأت عمومی در مصوبه شورای شھر تربت رفع گردیده است با این توضیح که شوراھای اسلامی شھرھایی که مصوبات آنھا ابطال
شده تلاش داشتند خود را جایگزین کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ١٠٠ نمایند و عوارض تغییر کاربری را با این عنوان که خود
شھرداری اقدام به تغییر کاربری می کرد از مردم مطالبه می نمودند که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به حق و براساس قانون
این مصوبات را ابطال نموده اند اما در مصوبه صراحتاً اشاره شده املاکی که درخواست تغییر کاربری مجاز عرصه ملک خود را دارند، پس
از دریافت مجوزھای لازم از مراجع مربوطه وجوھی به شرح زیر دریافت می شود. بنابراین چنان که ملاحظه می فرمایند موضوع تداخل
وظایف به ھیچ عنوان در مصوبه شورای شھر تربت حیدریه مطرح نمی باشد که بذل عنایت حضرتعالی به این مھم را استدعا دارد.
از طرف دیگر در مصوبات ابطالی سایر شھرھا تلاش گردیده قسمتی از ملک به عنوان حقوق شھرداری دریافت شود اما در مصوبه مورد
تنازع شورای شھر تربت حیدریه عوارض دریافتی به ھیچ عنوان قسمتی از ملک نخواھد بود بلکه مشابه کلیه عوارضات دریافتی در کل
کشور بر مبنای قسمت منطقه ای وجوھی محاسبه و دریافت خواھد شد که وجه افتراق دیگر مصوبه شھر تربت با سایر مصوبات
خواھد بود. اما در خصوص اینکه آیا شورای شھر اساساً حق تصویب چنین مصوبه ای داشته یا خیر؟ معروض می دارد اختیارات
شوراھای اسلامی شھرھا برگرفته شده از قانون می باشد که به استناد بند ١۶ و ٢۶ ماده ٨٠ قانون تشکیل شوراھای اسلامی
شھرھا این نھاد به عنوان یک مجلس محلی حق تصویب عوارض و بھای خدمات در شھرھا را دارا خواھد بود بنابراین به جھت اینکه
اختیار تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شھر توسط خود قانونگذار اعطاء شده پر واضح است که محدود نمودن این اختیار فاقد
وجاھت قانونی است. بنابراین با عنایت به اینکه گاھاً عملکرد شھروندان در داخل محدوده شھرھا برای شھرداریھا عارضه ای در پی
دارد از این رو قانونگذار به شوراھای اسلامی شھرھا اجازه داده در قبال عارضه ای که قاعدتاً در قبال یک عملکرد شھروند در شھرھا
ایجاد می شود وجوھی تحت عنوان عوارض اخذ نماید. از جمله این عارضه که زیانھای غیرقابل جبرانی را نیز به عموم شھروندان از
حیث ایجاد ترافیک و برھم خوردن نظم و انضباط می شود، عدم اقدام مالک در تامین پارکینگ است لذا می طلبد که در این راستا
شورای اسلامی براساس اختیارات قانونی خود اقدام به تعیین عوارض نمایند.
بنابراین در این حالت احداث مستحدثات قطعاً عارضه ھای فراوان برای شھرداریھا در پی خواھد داشت که ایجاد این عارضه اظھر من
الشمس بوده و حقیقت امر بر کسی پوشیده نمی باشد. نتیجتاً قانونگذار با علم به اینکه شھرداری نھادی خودکفا بوده و از بودجه
دولت تغذیه نمی کنند تلاش نموده تا ھزینه ھایی که توسط شھروندان بر شھرداریھا تحمیل می شود را با تصویب شورای شھر از خود
شھروند دریافت نماید که بدین ترتیب اساس دریافت عوارض از این نوع شھروندان امری ضروری خواھد بود. بنابراین با توجه به اینکه
اولاً: عوارض موضوع مصوبه معترض عنه بر مبنای قیمت منطقه ای ملک محاسبه و دریافت می شود و به ھیچ عنوان قسمتی از ملک
متقاضی مطالبه نخواھد شد و ثانیاً: چون نوع کاربریھای انتفاعی ایجاد شده توسط مالک متفاوت می باشد از این رو عارضه ایجاد شده
در شھر نیز متفاوت خواھد بود که این شورای اسلامی با علم به این موضوع عوارض مربوطه را موافق عارضه ناشی از نوع کاربری
ایجاد شده تصویب کرده است که بدین طریق کلیه آیتمھای موثر در موضوع رعایت شده است که بدین ترتیب ھیچ یک از ایرادات
موضوع آراء صادره قبلی نسبت به این مصوبه قابلیت تسری نخواھد داشت.
در خصوص خواسته دیگر شاکی راجع به ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر مبنی بر اخذ عوارضات مربوط به سرانه طرح، به
استحضار عالی می رساند اساساً ایراد شاکی به قانون و حکم مقرر در آن می باشد زیرا شورای اسلامی براساس اختیار حاصل از بند
١۶ ماده ٨٠ قانون اصلاحی تشکیلات شورای اسلامی و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٩۶ اقدام به وضع عوارض، موازی و با مقررات
قانونی ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداریھا نموده و تخطی از قانون به ھیچ وجه صورت نگرفته است و ھمچنین مستند شورای
اسلامی شھر در خصوص وضع عوارض ورود به طرح مفاد تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرحھا… بوده که
ھیچ تعارضی با قانون نداشته و ندارد لذا با توجه به مطالب فوق، از محضر عالی تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه را دارم.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۶٠٠٠٢١١ـ ١٣٩٧/١/٢٩ ،بند ٢٧ مبنی
بر وضع ضوابطی برای صدور پروانه و در فصل دوم تحت عنوان عوارضات ساختمانی مبنی بر وضع عوارض پذیره و تراکم و وضع عوارض
پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی و بندھای ٣ الی ١۵ تعرفه درصدھای ماده ١٠١ شھرداری، از تعرفه عوارض شھرداری تربت
حیدریه در سالھای ١٣٩٣ و ١٣٩۵ از مصوبات شورای اسلامی شھر تربت حیدریه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت
شاکی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت
یافته است.
رسیدگی به عوارض کسری یا حذف پارکینگ سال ١٣٩٣ و ١٣٩۵ و عوارض تغییر کاربری عرصه (١٣٩٣ و ١٣٩۵ (و بقیه بندھای ماده
١٠١ قانون شھرداری و ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک و سرانه طرح تفصیلی در دستور کار ھیأت عمومی قرار
گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٣/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در
مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین
تعرفه عوارض محلی سالھای ١٣٩٣ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر تربت حیدریه با موضوع کسری یا حذف یا جبران کمبود پارکینگ به
دلایل مندرج در آراء شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ و ۵٧٣ـ ١٣٩۶/۶/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از
حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب ـ نظر به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ ،قانونگذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از
۵٠٠ متر تعیین تکیف نکرده است، بنابراین بند ١ بخش درصدھای ماده ١٠١ قانون شھرداری، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک،
سرانه طرح تفصیلی از تعرفه عوارض مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تربت حیدریه تشخیص شد و
به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال
می شود.
ج ـ نظر به اینکه در بند ٢ از قسمت درصدھای ماده ١٠١ قانون شھرداری، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک، سرانه طرح
تفصیلی مصوب شورای اسلامی شھر تربت حیدریه که مقرر داشته «در اسناد ماده ١۴٧ تا ۵٠٠ مترمربع با توجه به اینکه صدور سند
ثبتی شده است طبق تبصره ۴ ماده ١٠١ کلیه مقدار در مسیر معابر عمومی ناشی از تفکیک (تا سقف ٢۵ درصد باقیمانده پس از
کسر سرانه طرح) رایگان در اختیار شھرداری قرار می گیرد.» به تبصره ۴ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری اشاره شده و این تبصره
نیز ناظر بر کلیه اراضی حاصل از تبصره ٣ ماده اخیرالذکر می باشد که در آن تبصره به اراضی بالاتر از ۵٠٠ مترمربع اشاره شده است،
بنابراین بند ٢ فوق الذکر نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
د ـ مطابق بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ١٣۶٢ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنھاد وزیر
کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ٣۴١/٢٣١٣٧ـ ١٣۶۶/٢/۵ پس از تأیید نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و به
موجب رأی شماره ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء
مستحدثات در کمیسیون ماده ١٠٠ به شرح مقرر در بخشنامه ھای شماره ٢۴١۵٠/٣ ـ ١٣۶٩/١١/٣٠ و ١٠٧۴٠/١/٣۴ ـ ١٣٧١/۶/۴
وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. ھمچنین با توجه به بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر
و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستھای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و
مسئولیتھای شورای اسلامی شھرھا است و نظر به تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان
خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده
تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانونگذار در بند٣ ماده٢٢ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت مصوب سال١٣٨۴ در مقام تسریع در امر توسعه ھتلھا و اقامتگاھھا و سایر تاسیسات گردشگری مقرر شده است «عوارض
ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بھره برداری توسط سرمایه گذاران به شھرداری مربوطه
پرداخت خواھد شد.» و حسب تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف
آنھا در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت ھمین قانون به موجب بند ه ـ قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل
کشور مقرر شده است «تغییر کاربری به پیشنھاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی
شھرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواھی بھره برداری،
احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شھرداری معاف می باشند) با عنایت به مراتب مذکور وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی
از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نمی باشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
