رأی شماره ھای ٣۵٧ الی ٣۵٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندھای ١ و ٢ ماده ۴٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر ھمدان
در سال ١٣٩۴ ماده ۵ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر مرجقل تولم شھر در
سال ١٣٩۵ بندھای ٣ ،۴ و ۵ بخش ١٢ فصل ٢ از تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی
شھر کرج در سال ١٣٩۴
شماره ٩۴/٨١٧/ھـ ٣ /۵ /١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣۵٩ـ ٣۵٨ ـ ٣۵٧ مورخ ١٣٩۶/۴/٢٠ با موضوع:
«ابطال بندھای ١ و ٢ ماده ۴٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر ھمدان در سال ١٣٩۴ ماده ۵ تعرفه عوارض و بھای خدمات
شورای اسلامی شھر مرجقل تولم شھر در سال ١٣٩۵ بندھای ٣ ،۴ و ۵ بخش ١٢ فصل ٢ از تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر
کرج در سال ١٣٩۴ «.جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۴/٢٠
شماره دادنامه: ٣۵٧ ـ ٣۵٨ ـ٣۵٩
کلاسه پرونده: ٩۴/٨١٧ ،٩۵/٢٩٢ ،٩۵/٧۵٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ١ـ آقای حسین قادری ٢ـ آقای غلامرضا خاکسار نجفی ٣ـ سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال بندھای ١ و ٢ ماده ۴٧ تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩۴ شھرداری ھمدان در خصوص عوارض
بر انجام معاملات غیرمنقول اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم مصوب شھر ھمدان ٢ـ ابطال ماده ۵ عوارض بر معاملات املاک،
مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مصوب شورای اسلامی شھر مرجقل (تولم شھر) از توابع استان گیلان ٣ـ ابطال عوارض مصوب در
بخش ١٢ـ فصل ٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر کرج در خصوص عوارض نقل و انتقال و تفکیک
اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی
گردش کار: الف ـ آقای حسین قادری به موجب دادخواستی ابطال بندھای ١ و ٢ ماده ۴٧ تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩۴ شھرداری
ھمدان در خصوص عوارض بر انجام معاملات غیرمنقول اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم مصوب شھر ھمدان را خواستار شده و
در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب حسین قادری جھت انجام نقل و انتقال رسمی ملکی که قبلاً از خانم پری مریانجی
خریده بودم به شھرداری ھمدان مراجعه کردم که در فیش صادره کد ٠١٠٢٠٠۶ ملاحظه کردم که با توجه به ماده ۵٠ قانون مالیات بر
ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ عوارض مذکور مغایر قانون است و با توجه به اینکه اینجانب به عنوان خریدار ملک مورد معامله ملزم و
متعھد به پرداخت ھزینه ھای نقل و انتقال شده ام به شرحی که می آید از تصویب تعرفه مذکور و مبادرت شھرداری به اجرای آن
شاکی ھستم.
شورای شھر ھمدان طی مصوبه ای تحت عنوان بند ١ و ٢ و … ماده ۴٧ که با کد ٠١٠٢٠٠۶ در تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شھرداری
ھمدان درج شده است مبادرت به وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک کرده است. طبق متن تعرفه مذکور: «١ـ ٢ %از ارزش معاملاتی
ملک مورد معامله به کاربری مسکونی و عرصه تجاری بر اساس ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم محاسبه و
وصول گردد. ٢ـ به ھنگام انجام معاملات علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملک ٢ %عوارض نقل و انتقال سرقفلی وصول گردد.» نظر به
اینکه از طرفی در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٣/٧ برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع
اعلام شده و از طرف دیگر در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق
اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، لذا بندھای ١ و ٢ ماده ۴٧ کد ٠١٠٢٠٠۶ سال ١٣٩۴ درج شده در
شھرداری ھمدان مغایر قانون می باشد و لازم به ذکر است که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً در آرای مکرر و متعدد خود از
جمله رأی صادره به شماره ١٩١٠ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ رأی به ابطال مصوبات شورای شھر مبنی بر تعرفه اخذ عوارض بر نقل و انتقال املاک
غیرمنقول داده است. علی رغم رأی مذکور شورای شھر و به تبع شھرداری ھمدان ھمان مصوبه تعرفه ابطال شده را برای سال ١٣٩۴
ھمچنان تصویب و به اجرا گذاشته است. بنا به مراتب پیش گفته به استناد بند ١ ماده ٩ و ماده ۴٧ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای
ابطال بندھای ١ و ٢ ماده ۴٧ کد ٠١٠٢٠٠۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شھرداری ھمدان را دارم و نیز به استناد ماده ٩٢ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و با توجه به رأی شماره ١٩١٠ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ ھیأت عمومی دیوان
درخواست رسیدگی به موضوع را خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ٨٠ را دارم.»
متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«عوارض بر معاملات غیرمنقول کد: ٠١٠٢٠٠۶ ماده ۴٧
عوارض بر انجام معاملات غیرمنقول اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم مصوب شھر به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد.
١ـ ٢ %از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله با کاربری مسکونی و عرصه تجاری بر اساس ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون
مالیاتھای مستقیم محاسبه و وصول گردد.
٢ـ به ھنگام انجام معاملات واحدھایی که دارای سرقفلی می باشند و با ملک انتقال می یابند علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملک، ٢%
عوارض نقل و انتقال سرقفلی وصول گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ھمدان به موجب لایحه شماره ٧٠/١/٣۶١۶۶٠ ـ ١٣٩۵/٣/٣١ توضیح داده
است که:
«احتراماً در مقام پاسخگویی به دادخواست آقای حسین قادری در پرونده کلاسه ٨١٧/٩۴ و به شماره پرونده
٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠۴٢۵ مبنی بر ابطال بندھای ١ و ٢ ماده ۴٧ کد ١٠٢٠٠۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شھرداری ھمدان مطالب
مشروحه ذیل را عنوان داشته تقاضای رسیدگی وفق مقررات قانونی و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.
١ـ ھمان گونه که استحضار دارید و در برگ دادخواست صراحتاً و به طور مکتوب به آن اشاره شده طرف شکایت شھرداری ھمدان
می باشد این در حالی است که اخطاریه ارسالی از دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ١٣٩۵/٢/١ نسخه دوم دادخواست و
ضمائم به شورای اسلامی شھر ھمدان ارسال و ابلاغ گردیده در حالی که مطابق ھمین دادخواست خوانده دعوا شھرداری ھمدان
می باشد و شورای شھر ھمدان خوانده دعوا واقع نشده در واقع طرح شکایت با اصول آیین دادرسی منطبق نبوده و دعوا از لحاظ
شکلی محکوم به رد است.
٢ـ شھرداری اجرا کننده مصوبات شورای شھر بوده و شورا وفق مقررات قانونی و در راستای وظایف قانونی خود مطابق بند ١۶ ماده ٧١
قانون تشکیل شوراھای اسلامی ھر ساله اقدام به تصویب مصوبات نموده که این مصوبات با رعایت جری تشریفات قانونی چاپ و
ابلاغ گردیده و در مھلت مقرر قانونی ارگان صلاحیت دار به مصوبه مذکور ایراد و اشکالی وارد نکرده و در واقع مصوبه شورا در سال
١٣٩۴ با رعایت موازین قانونی تصویب و به اجرا درآمده و برای شھرداری لازم الاتباع و در حکم قانون است از طریق شھرداریھا در تأمین
بودجه خودکفا بوده و بودجه ھر ساله باید از درآمدھای تدریجی حاصل و محقق گردد و یکی از منابع تأمین درآمد جھت خدمت رسانی
به شھروندان اخذ عوارض بر اساس مصوبات شورای شھر می باشد و اگر مقرر باشد که مصوبات شورا ابطال گردد و شھروندان
عوارضی نپردازند در واقع با اختلال در اداره امور شھر مواجه می گردیم چرا که شھرداریھا ھیچ بودجه ای از دولت دریافت نکرده و در این
خصوص مستقل می باشند. لذا از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم با امعان نظر در محتویات پرونده و لایحه دفاعیه و با
لحاظ صرفه و صلاح جمعی که مربوط به شھروندان ھر شھری می باشد و با توجه به آن که شھرداری ارگانی عمومی و در خدمت
عموم شھروندان بوده و کاھش یا قطع درآمدھای آن سبب اختلال در خدمات رسانی به عموم شھروندان و مختل شدن خدمات شھری
می گردد اتخاذ تصمیم مقتضی وفق مقررات قانونی مورد استدعاست.»
ب ـ آقای غلامرضا خاکسار نجفی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ عوارض بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی
مصوب شورای اسلامی شھر مرجقل (تولم شھر) از توابع استان گیلان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است
که:
«احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر مرجقل (تولم شھر) طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول عوارض، مبادرت
به وضع عوارض برای نقل و انتقال سرقفلی املاک کرده است که به استناد ھمین مصوبه شھرداری فوق الذکر اقدام به دریافت وجه به
مبلغ ھشتاد میلیون ریال را نموده و بدون پرداخت از اعلام پاسخ به استعلام دفترخانه خودداری لذا اینجانب ناچاراً مبلغ فوق را پرداخت
نموده و بعد طرح شکایت نمودم به طوری که در سال ١٣٩۴ این عوارض از مردم دریافت نمی شود لذا مطابق مصوبه مذکور عوارض بر
معامله مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و نیز سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی و حریم شھر تعیین شده است که در
این امر در خصوص سرقفلی معادل ٢ %دو درصد ارزش سرقفلی به قیمت اعلام شده دارایی دریافت می گردد. در حالی که
١ـ مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو
عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن (می باید) با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام
می شود صورت پذیرد.
٢ـ به موجب ماده ۵ قانون تجمیع عوارض برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای تولیدی و … ھمچنین برقراری
عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات … توسط شوراھا و سایر مراجع ممنوع می باشد. از این رو مطابق این ماده شوراھای
اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنھا پیش بینی اخذ مالیات شده است اقدام به وضع عوارض نمایند.
٣ـ ماده ۵٢ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶) که تحت عنوان مالیات بر درآمد است) اعلام می دارد: «درآمد شخص حقیقی یا
حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتھای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد
املاک میباشد.» به علاوه ماده ۵٩ قانون مذکور (اصلاحی ١٣٨٠ (بیان می نماید، «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش
معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵ (%و ھمچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد
(٢ (%در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد…» و تبصره ٢ اخیرالذکر حق واگذاری محل از نظر
آن قانون را حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است.
بنا به مراتب و نظر به عوارض نقل و انتقال سرقفلی مصوبه شورای اسلامی شھر مرجقل (تولم شھر) با قانون تجمیع عوارض و مواد
ذکر شده از قانون مالیاتھای مستقیم مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات
غیرتجاری، تجاری و سرقفلی خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد. لذا خواھشمند است دستور فرمایید تا اقدامات لازم در
خصوص ابطال عوارض و عودت پرداخت وجه معمول فرمایند. در ضمن فیش پرداختی و تصاویر رأی شماره ٧٩٩ـ ١٣٩٠/١١/٢ ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری با ھمین موضوع شکایت در شھر رشت به علت نوع موضوع شکایت مشابه و دادنامه شماره ١٠١٨ ـ
١٣٩٣/۶/١٧ ابطال قسمتھایی از تعرفه بھای خدمات الخصوص نقل و انتقال شھرداری اراک تقدیم می گردد.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۵ ـ عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی
مستغل: ھر ساختمان و بنایی واقع در شھرھا و مرکز بخشھا از قبیل خانه ھا، دکاکین، مغازه ھا، کاروانسراھا، مھمانخانه ھا،
نمایشگاھھا، یخچالھا، قھوه خانه ھا و حمامھا، میدانھای شھر که مالک آن به طریق اجاره درآمدی از آن تحصیل می نماید.
سرقفلی: وجھی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل
را به وی اجاره بدھد و واگذار کند.
حق کسب و پیشه و تجارت: حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت بعد از اینکه
کار و فعالیت کرد و مشتری بدست آورد، برای او به وجود می آید.
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٧۶ مقرر گردید که اخذ سرقفلی در مواردی که در قانون مزبور آمده جایز است اما
مطالبه ھر وجھی غیراز سرقفلی ممنوع است. در نتیجه به موجب این قانون ھر قرارداد اجاره ای که از سال ١٣٧۶ به بعد در خصوص
اماکن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آنھا جایز است اما حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق نمی گیرد.
تبصره: این عوارض به ھنگام صدور گواھی انتقال ملک به صورت قطعی یا عمرانی اخذ می گردد و به ھنگان ترھین ملک به بانک و یا
تملیک به شھرداری تعلق نمی گیرد.
تعرفه شماره (١۴ـ٢ (عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان)
اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربریھا
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر تولم شھر (مرجقل) ضمن تأیید جوابیه شھرداری تولم شھر به موجب نامه
شماره ١٠١ـ ١٣٩۵/۴/٢٠ مبادرت به ارسال لایحه شماره ۵٠/٩۵/١٧٨۴ ـ ١٣٩۵/۴/١۵ سرپرست شھرداری مرجقل (تولم شھر) کرده
که متن آن به قرار زیر است:
«ریاست محترم شورای اسلامی شھر مرجقل
سلام علیکم
احتراماً حسب پی نوشت جنابعالی در ارتباط با نامه شماره ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠١۴٧ ـ ١٣٩۵/٣/١٢ مدیر دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در خصوص دادخواست آقای غلامرضا خاکسار نجفی در زمینه موضوعات مطروحه، جوابیه موارد، ذیلاً جھت استحضار ارسال
می گردد.
١ـ در خصوص شرح شکایات مشارالیه، نظر به اینکه شھرداریھا در راستای اجرای تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و
ھمچنین ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری موظفند به منظور تعیین تکلیف نحوه وصول عوارض، مطابق دستورالعمل سازمان
شھرداریھا و دھیاریھای وزارت کشور، تعرفه عوارض را در قالب عوارض یکنواخت شھرداریھای سراسر کشور تنظیم و شوراھای
اسلامی کشور مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ مالیات بر ارزش افزوده برای وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون
مشخص نشده باشد حداکثرتا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با عنایت به اینکه
تعرفه عوارض، بھای خدمات و سایر درآمدھای وصول شھرداری مرجقل (تولم شھر) برای سال ١٣٩۵ تصویب و مراتب طی نامه شماره
۵٠/٩۴/۶٢۶۶ ـ ١٣٩۴/١١/١٨ از طریق شھرداری به مدیرکل امور شھری و شوراھای استانداری گیلان ھمراه با یک نسخه از تعرفه
تصویبی ارسال گردیده. از آنجا که مطابق قانون تعرفه تصویبی ضمانت اجرایی در سال ١٣٩۵ را داشته لذا شھرداری نیز مطابق معینه
مورد نظر نسبت به محاسبه عوارض مورد نظر اقدام و نسبت به وصول آن اقدام می نماید.
٢ـ در خصوص بند ١ طرح شکایات ایشان، ھمان طوری که وی نیز اعلام نموده اند مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ ،تصویب لوایح و برقراری یا اخذ عوارض شھر و ھمچنین تغییر
نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود تعیین شده و از آنجا که شورا نیز
مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تصویب تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای وصولی
شھرداری مرجقل (تولم شھر) اقدام نموده که این موضوع ھیچ مغایرتی با قانون نداردجزء وظایف شورا بوده که نسبت به انجام آن
اقدام گردیده است.
٣ـ در خصوص بند ٢ طرح شکایات ایشان: اولاً: قانون تجمیع عوارض که لایحه شماره ٢٠٨۵۵/١٩١ ـ ١٣٨٠/١/١٩ دولت در مورد چگونگی
برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه دریافتی از تولیدکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ
١٣٨١/١٠/٢٢ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تأیید شورای نگھبان رسیده است.
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول
عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مطابق نامه شماره ٢٩٣٣٣١ـ ١٣٨١/١١/٢ رئیس
مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردید. که مطابق ماده ١ این قانون از ابتدای سال ١٣٨٢ برقراری و دریافت ھر گونه وجوه از جمله مالیات
و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاھا، ارائه دھندگان خدمات و ھمچنین کالاھای وارداتی صرفاً به موجب این قانون
صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط ھیأت وزیران، مجامع،
شوراھا و سایر مراجع، وزارتخانه ھا، سازمانھا و مؤسسات و شرکتھای دولتی از جمله آن دسته از دستگاھھای اجرایی که شمول
قوانین بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، ھمچنین مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد. اما ھم زمان با
اجرای قانون تجمیع عوارض لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ١٣٨١ در دستورکار دولت قرار گرفت. مورد تصویب قرار گرفته که
این لایحه در سال ١٣٨١ توسط دولت جمھوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده و مجلس شورای اسلامی در
چارچوب اصل ٨۵ قانون اساسی در مھر ماه ١٣٨۶ لایحه بررسی و تصویب نمود که نتیجتاً لایحه توسط مجلس شورای اسلامی به
شورای نگھبان ارسال و شورای مذکور ایراداتی بر مواردی از لایحه فوق الاشاره وارد که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسلامی ایرادات در سه نوبت مرتفع و نھایتاً در خرداد ماه ١٣٨٧ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب و به تأیید شورای نگھبان رسید و
در تیرماه ١٣٨٧ توسط رئیس جمھور وقت برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و سایر دستگاھھای مرتبط ابلاغ شد.
ذکر این نکته ضروری است که در جریان بررسی این لایحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصـمیم به حذف کامل قانون موسـوم به
تجمیع عوارض گرفتند و به ھمین دلیل تعدادی از مواد قانون مذکور که بایستی ابقاء می گردید با اصلاحاتی توسط نمایندگان مجلس
شورای اسلامی در فصول ھشتم و نھم متن مصوب آورده شد. موضوع مطرح شده توسط ایشان در مورد برقراری عوارض بر درآمدھای
مأخوذه در ارتباط دریافت مالیات، به سازمان امور اقتصادی مرتبط می باشد و شھرداریھا صرفاً مطابق تعرفه عوارض در قالب
دستورالعمل صادره از سوی سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور پس از تصویب شورای اسلامی شھر برای اجرای سال آتی
اجرایی و وصول می گردد. لذا عنوان مأخذ محاسبه مالیات توسط شورا در طرح شکایات ھیچ سنخیت با موضوع مطروحه ندارد.
۴ـ در خصوص بند ٣ طرح شکایات مخاطب، ماده ۵٢ مورد اشاره نامبرده، مرتبط با سازمان امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاھھای
مرتبط بوده و ھیچگونه موضوعیت ارتباطی با شھرداری نداشته و شمولیت قید مالیات بر درآمد در این ماده قانون مربوط به سازمان
امور اقتصادی و دارایی می باشد و قید موضوع ھمچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ
دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد، در متن مطروحه نیز در شمولیت قانون مالیات و
در ید اختیارات سازمان امور اقتصادی و دارایی می باشد و ارتباطی به شھرداری نداشته و ندارد. ھمان طوری که اشاره گردید شورای
اسلامی شھر مرجقل در راستای اجرای تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداریھا نسبت به
تصویب دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ اقدام کرده است و شھرداری نیز موظف است در چارچوب تعرفه تصویبی
اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.»
ج ـ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون، در سازمان مذکور به
موجب شکایت نامه شماره ١٢١٧۴٧ ـ ١٣٩۵/۶/١٣ اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شورای شھر کرج راجع به دریافت عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیرمنقول (مذکور در
بخش ١٢ فصل دوم دفترچه عوارض سال ١٣٩۴ (در این سازمان با قوانین موضوعه انطباق داده شد که به جھات زیر مغایر با قانون
تشخیص گردید.
اولاً: مطابق ماده (۵٢ (قانون مالیاتھای مستقیم با آخرین اصلاحات «درآمد شخصی حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود
نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتھای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد» ھمچنین به موجب
ماده ۵٩ قانون مزبور «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵ (%و ھمچنین انتقال حق واگذاری
محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (٢ (%در تاریخ انتقال از طرف مالکان عینی یا صاحبان حق مشمول
مالیات می باشد».
ثانیاً: مطابق اصول قانون اساسی میزان مالیات دریافتی نیز می بایست توسط قانون تعیین و تکلیف شود که در ماده (۵٩ (قانون
مالیاتھای مستقیم میزان آن به نرخ (۵ (%و دو درصد (٢ (%مشخص گردیده است.
ثالثاً: برابر مفاد ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ (که مقرر می دارد «برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه
برای انواع کالاھای وارداتی و کالاھای تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است و
ھمچنین برقراری عوارضی به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، …. توسط شوراھای
اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد»، امکان برقراری ھرگونه مالیات و عوارضی توسط نھادھای دیگر از جمله شوراھای اسلامی و
سایر مراجع ممنوع گردیده است.
به علاوه در ماده (۵ (قانون تجمیع عوارض، تأکید بر ممنوعیت وضع عوارض توسط شوراھای اسلامی شھرھا و سایر مراجع (در مواردی
که قانونگذار نسبت به آن وضع مقرره نموده) گردیده است.
رابعاً: دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ٧٩٩ـ ١٣٩١/١١/٢ صراحتاً اخذ چنین عوارضی از نقل و انتقال اراضی اشخاص از سوی
شھرداریھا را مغایر نص صریح قانون دانسته است.
بنا به مراتب ابطال عوارض مصوب در بخش (١٢ (فصل (٢ (دفترچه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر کرج، (عوارض از نقل و
انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی) مورد درخواست می باشد. شایسته است دستور فرمایید با طرح
موضوع در ھیأت دیوان (در اجرای تبصره (٢ (بند (د) ماده (٢ (قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و با لحاظ ماده (۶ (قانون
اخیرالذکر) این سازمان را از نتیجه تصمیم متخذه مطلع نمایند.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بخش ١٢ـ فصل ٢:
عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی:
کلیه املاکی که به استناد مواد ١۴٧ و ١۴٨ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شھرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت
عوارض تفکیک می باشند.
١ـ عوارض نقل و انتقال عرصه به ازای ھر مترمربع ٣ %قیمت منطقه بندی روز دارایی
٢ـ عوارض نقل و انتقال اعیانی به ازای ھر مترمربع ٣ %قیمت ارزش معاملاتی ساختمان مطابق دفترچه دارایی
٣ـ عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی به ازای ھر مترمربع ١/۶ قیمت منطقه بندی روز دارایی
۴ـ عوارض تفکیک عرصه مسکونی به ازای ھر مترمربع ٣۵ %قیمت منطقه بندی روز دارایی
۵ ـ عوارض تفکیک سایر کاربریھا به ازای ھر مترمربع ٣٠ %قیمت منطقه بندی روز دارایی
۶ ـ عوارض سرقفلی تجاری (در ھنگام واگذاری قطعی یا تنظیم سند اجاره) ۵ برابر قیمت منطقه بندی روز دارایی به ازای ھر مترمربع
تبصره: عوارض نقل و انتقال طبقات تجاری در زیرزمین و طبقات ٢/۵ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی (اعیانی) و عوارض نقل و انتقال
انباری تجاری و بالکن داخلی تجاری ٢ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ می گردد.
٧ـ عوارض نقل و انتقال اداری در ھمکف p ٣ و بالای ھمکف و زیرزمین p ١/۵ قیمت منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ گردد.
٨ ـ عوارض نقل و انتقال صنعتی p ٢ محاسبه و اخذ گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کرج به موجب لایحه شماره ۴/٣٠/٩۵/۶٣۴٩ـ ١٣٩۵/١٠/٨ توضیح داده است
که:
«١ـ به استناد تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران
و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی (قانون موسوم به تجمیع
عوارض) مصوب ١٣٨١/١٠/٢٢ و ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن و ھمچنین بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران و بند ۶ ماده ۵۵ و ماده ٧۴ قانون شھرداریھا و ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه و بندھای ذیل آن قانونگذار به شورای اسلامی شھرھا اختیار وضع و تصویب عوارض را تحت عنوان عوارض محلی داده است.
لذا دریافت عوارض مورد شکایت مطابق با مواد قانونی فوق می باشد.
٢ـ ادعای دیگر شاکی این است که برابر مفاد ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ مواد ۵٢ و ۵٣ و قانون
مالیاتھای مستقیم امکان برقراری عوارض نقل و انتقال املاک توسط شھرداریھا وجود ندارد. شاکی مالیات و عوارض را به صورت
موضوعی واحد تلقی نموده اند. در حالی که ماھیت این دو مقوله کاملاً متفاوت می باشد و شرح و تعریف ھر کدام در قانون مشخص
شده و مسئولیت قانونی شھرداری در اخذ عوارض به شرح بند ١ در این لایحه اعلام گردیده است.
٣ـ ایراد دیگر شاکی ناظر به ماده ۵ قانون تجمیع عوارض می باشد که در این ماده برقراری ھر کدام از عوارض و سایر وجوه برای انواع
کالاھای وارداتی وکالاھای تولیدی و ھمچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است
ممنوع گردیده در حالی که اخذ عوارض نقل و انتقال از مصادیق و موضوعات ماده ۴ قانونی مذکور نمی باشد.
۴ـ حسب ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداریھا مصوب سال ١٣۴۶ ھر شھرداری دارای تعرفه ای خواھد بود که در آن انواع عوارض و بھای
خدمات و سایر درآمدھای آن شھرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول و یا تحصیل می شود که عوارض مذکور تحت عنوان
عوارض محلی اطلاق و برقراری آن مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات
شھرداران و ماده ١٧۴ و بندھای الف و ب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به شورای اسلامی شھر واگذار گردیده است.
۵ ـ عوارض ھای مختلف از جمله عوارض نقل و انتقال به تجویز وزیر کشور به عنوان قائم مقام انجمن شھر بوده که در آن پیرامون تعیین
و میزان عوارض به معاملات غیرمنقول تأکید گردیده است.
۶ ـ سازمان بازرسی صرفاً به صدر ماده ۵ قانون تجمیع عوارض استناد نموده اند در حالی که تبصره یک ذیل ھمین قانون اشعار
می دارد: «وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ ھر یک از عوارض محلی می بایستی حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای
اجرا در سال بعد از تصویب اعلام عمومی گردد.» لذا استدلال صورت گرفته فاقد مبنای قانونی است.
علیھذا با عنایت به مراتب معنونه و از آنجا که وضع عوارض واگذاری املاک و مستغلات و … وفق قوانین و مقررات موضوعه می باشد به
استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مورد استدعا می باشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۴/٢٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع
اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی
و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین بندھای ١ و ٢ ماده ۴٧ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر
ھمدان با عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول و ماده ۵ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر مرجقل
(تولم شھر) با عنوان عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و ھمچنین بندھای ٣ ،۴ و ۵ بخش ١٢ فصل ٢ از تعرفه
عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر کرج با توجه بـه استدلال فوق الذکر و ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری،
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و مصوبات به شرح مندرج در گردش کار به استناد بند ١ ماده ١٢ و
ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
