رأی شماره ھای ٣٢٠ و ٣٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندھای (١ (الی (۴ (بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١١۵٩٠٠/۵٠٠٠ ـ ١٣٩۴/١٠/١٧ معاون منابع انسانی قوه قضاییه
شماره ٩۶/٨٨٣ ،٩۵/۵٣۴ ١٣٩٧/۴/٢٧
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٢٠ ـ ٣٢١ مورخ ١٣٩۶/٨/٩ با موضوع:
«ابطال بندھای (١ (الی (۴ (بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١١۵٩٠٠/۵٠٠٠ ـ ١٣٩۴/١٠/١٧ معاون منابع انسانی قوه قضاییه.» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٩
شماره دادنامه: ٣٢١ـ ٣٢٠
کلاسه پرونده: ٩۵/۵٣۴ ،٩۶/٨٨٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ١ـ رمضان عابدینی سروکلایی ٢ـ کیانوش برخی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١١۵٩٠٠/۵٠٠٠ ـ ١٣٩۴/١٠/١٧ رئیس امور اداری و استخدامی قضات
قوه قضاییه
گردش کار: الف) آقای کیانوش برخی به موجب دادخواست ابطال بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١١۵٩٠٠/۵٠٠٠ ـ ١٣٩۴/١٠/١٧ رئیس امور
اداری و استخدامی قضات قوه قضاییه را خواستار شده و در جھت تبین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار عالی می رساند:
اولاً ـ به موجب ماده ۴٠ قانون استخدام کشوری که مقرر داشته «وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی مشمول این قانون می توانند مبالغی
برای جبران ھزینه ھای زیر به مستخدمین خود پرداخت کنند. …
ب ـ ھزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مأمور یا منتقل می شوند قابل پرداخت است.
پ ـ ھزینه انتقال که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است.» و آیین نامه اجرایی بندھای مذکور مورخ
١٣۶٨/۴/١١ ھم تأکید بر پرداخت ھزینه سفر و نقل و انتقال به مستخدمین دولتی را داشته است.
ثانیاً ـ سازمان مورد شکایت طی بخشنامه ای به شماره ٩٠٠٠/١١۵٩٠٠/۵٠٠٠ـ ١٣٩۴/١٠/١٧ صادره از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه
به کلیه دادگستریھای سراسر کشور از جمله دادگستری استان ایلام ابلاغ کرده و مقرر داشته: متن بخشنامه بدین شرح است
«جناب آقای دکتر کھزادی، معاون مالی و پشتیبانی عمرانی، سلام علیکم، احتراماً عطف به نامه شماره ١۵٨٠٣/۵ـ ١٣٩۴/١٠/١۴ مدیرکل
امور مالی، ضمن تأکید بر رعایت آیین نامه اجرایی اصلاح شده موضوع بند (ب) و (پ) ماده ۴٠ قانون استخدام کشوری مورخ ١٣۶٨/۴/١١
به اطلاع می رساند
١ـ به کارآموزانی که به استخدام قوه قضاییه در می آیند، ھزینه سفر و نقل و انتقال مکان تعلق نمی گیرد. چرا که این ھزینه برای جابجایی
بین محل خدمت قبلی با محل خدمت جدید است و ھمکاران قضایی در بدو ورود تازه می خواھند در محل اولیه خدمت مستقر شوند.
لذا جابجایی محسوب نمی شود.
٢ـ با توجه به کمبود شدید بودجه، ھزینه سفر در طول دوران خدمت، یکبار به افراد تعلق می گیرد و این گونه نیست که برای ھر بار
جابجایی سازمان مکلف به پرداخت ھزینه باشد.
٣ـ در صورتی که جابجایی بنا بر تکلیف سازمان باشد به تعداد آنھا ھزینه سفر تعلق می گیرد. لذا افرادی که بنابر تمایل خودشان اقدام به
جابجایی می کنند براساس بند دوم عمل خواھد شد.
۴ـ در صورتی که سازمان احراز نماید به عنوان نمونه فرد متقاضی ساکن کرج است و محل کار او دادگستری تھران، سپس به دادگستری
کرج منتقل شود، به وی ھزینه سفر تعلق نمی گیرد، چرا اولاً: ھزینه سفر و نقل مکان از حقوق مکتسبه نیست و ثانیاً: پرداخت ھزینه، تابع
واقعیت امور است نه ظواھر آنھا و در واقع او ساکن کرج است.
۵ ـ از آنجا که مقرر شد در احکام ھمکاران اداری و قضایی شرح ھزینه سفر و نقل مکان درج نشود شایسته است مقرر فرمایی ھمکاران
اداره کل امور مالی با ھمکاری دفتر برنامه ریزی این معاونت، نسبت به تھیه و تنظیم فرم جدید اقدام مقتضی صورت دھند.»
لذا با توجه به دلایل ذیل و در اجرای اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارم:
١ـ با توجه به ماده ۴٠ قانون استخدام کشوری که بدون ھیچ قید و شرطی پرداخت ھزینه سفر و نقل و انتقال را حق مستخدم دانسته و
مشروط کردن پرداخت آن به یکبار در طول خدمت با توجه به کمبود بودجه فاقد وجاھت قانونی می باشد.
٢ـ مطابق اصل کلی، سازمان مورد شکایت باید در محدوده و چارچوبی که قانون تعیین نموده بخشنامه تنظیم و به اجرا گذارد لذا ھر
موردی که از این چارچوب خارج باشد غیرقانونی است و بخشنامه مورد شکایت خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات
سازمان مربوطه است و با ھیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاھت قانونی است و به موجب ماده ٧٣
قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین از وظایف مجلس شورای اسلامی است.
٣ـ کارآموزان قضایی نیز مستخدم قوه قضاییه بوده و در زمان کارآموزی از دولت حقوق دریافت می کنند.
۴ـ لازم به ذکر است بخشنامه به کلیه قضات و کارکنان ابلاغ نشده و دادگستری استان ایلام از تحویل یک نسخه از آن به اینجانب
خودداری نمودند و با اصرار و مراجعات مکرر به منابع انسانی دادگستری ایلام مسئولین فقط اجازه دادند بخشنامه را مطالعه نمایم و
از آن رونوشت تھیه کنم که متن آن در فوق عیناً آمده است و اگر دیوان نیاز به بخشنامه دارد می تواند مستقیماً از قوه قضاییه اخذ
نماید که اینجانب در ستون بھای خواسته دادخواست تقدیمی به آن اشاره کرده ام. که متأسفانه در بخشنامه فوق به ھیچ قانون یا
آیین نامه اجرایی مصوب دولت که دارای شماره باشد اشاره نگردیده و این بخشنامه خارج از مقررات و حدود اختیارات سازمان مربوطه
است و موافق ھیچ قانونی نیست و بعضاً نقض آشکار اصل ھای ٧٣ و ١٧٠ قانون اساسی بوده و فاقد وجاھت قانونی است و ھر عمل
حقوقی که مغایر قانون و مقررات باشد باطل محسوب می گردد و در اجرای ھمین بخشنامه از پرداخت ھزینه سفر و نقل و انتقال به
اینجانب خودداری کرده اند. لذا با عرض مراتب فوق استدعا می شود نسبت به ابطال بخشنامه مورد شکایت اوامر عالی را ابلاغ فرمایند.»
ب) آقای رمضان عابدینی سروکلایی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند اینجانب رمضان عابدینی سروکلایی قاضی دادگستری بخش سوادکوه شمالی (شیرگاه)
از استان مازندران نسبت به نامه شماره ٩٠٠٠/١١۵٩٠٠/۵٠٠ ـ ١٣٩۴/١٠/١٧ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه که موجب عدم
پرداخت ھزینه سفر انتقال از استان گلستان به استان مازندران گردیده است به دلایل مشروحه پیوست و بر اساس بند ٣ ماده ١١
قانون دیوان عدالت اداری شکایت داشته و تقاضای ابطال آن و الزام به پرداخت آن و ھمچنین الزام به پرداخت خسارات دادرسی که از
حقوق مسلم خواھد بود را دارم.»
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب رمضان عابدینی سروکلایی قاضی دادگستری بخش سوادکوه شمالی (شیرگاه) از استان
مازندران نسبت به نامه شماره ٩٠٠٠/١١۵٩٠٠/۵٠٠ ـ ١٣٩۴/١٠/١٧ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه که موجب عدم پرداخت ھزینه
سفر انتقال از استان گلستان به استان مازندران گردیده است به دلایل مشروحه ذیل و بر اساس بند ٣ ماده ١١ قانون دیوان عدالت
اداری شکایت داشته تقاضای ابطال و الزام به پرداخت آن که از حقوق مسلم خواھد بود را دارم:
١ـ اینجانب براساس ابلاغ قضایی به شماره ٩٠٠٠/١۵۵٢٣/۵٠٠٠ ـ ١٣٩۵/٢/١٣ بعد از تحمل بیش از ١٠ سال غربت و دوری از وطن و
تلاش و کوشش شبانه روزی و انجام مکاتبات عدیده و ملاقاتھای حضوری با مسئولین امر که سوابق آن موجود و عندالزوم ارائه خواھد
شد و غالب ھمکاران کمیسیون نقل و انتقالات قضات و اداره کل کارگزینی قوه قضاییه و در رأس آنان آقایان عبدالھی و میرشریفی
روسای کل کارگزینی سابق و جدید کارگزینی در جریان امر دارند و حتی اینجانب را به لحاظ مکاتبات و مراجعات مکرر به نام خواھند
شناخت از استان کرمانشاه به گلستان و متعاقب آن به مازندران منتقل و استحقاق دریافت ھزینه سفر را داشته که در پاسخ به
تقاضای پرداخت اینجانب متأسفانه از طریق معاونت مالی پشتیبانی دادگستری استان مازندران به موجب نامه شماه ٧١٠/۶۵٠ ـ
١٣٩۵/٣/٢٣ با تمسک به نامه فوق الاشعار معاونت منابع انسانی به لحاظ استفاده قبلی ازاین مزایا امکان پرداخت آن را مجدداً میسور
ندانسته و با آن مخالفت شده است لذا ذینفع بودن خود را در شکایت مطروحه اعلام می دارم.
٢ـ اینجانب اھل و ساکن مازندران شھرستان قائمشھر در سال ١٣٨۴ دوره کارآموزی قضایی را به مدت ١/۵ سال در تھران سپری و در
تقسیم اولیه به شھرستان گلوگاه مازندران اختصاص لکن بنابر دلایل نامعلوم و مبھم تصمیمات ملغی و برخلاف میل باطنی و با توجیه
آقایان مبنی بر اجرای قانون نقل و انتقالات دوره ای قضات و براساس ماده ٢ آن که کلیه دارندگان پایه ھای قضایی مکلفند در بدو
استخدام در قوه قضاییه در ھر یک از محلھای تعیین شده به مدت ۵ سال انجام وظیفه نمایند به استان کرمانشاه منتقل و این موضوع
ھم در اولین ابلاغ قضایی به شماره ٣۵٢٠ـ١٣٨۵/١١/١١ با این عبارت «به موجب این حکم در اجرای قانون نقل و انتقال دوره ای قضات
به مدت ٣ سال به سمت دادیار آزمایشی دادسرای عمومی و انقلاب جوانرود منصوب می شوید» عیناً قید گردیده و پس از گذشت
مدت مذکور تقاضای انتقال به زادگاه خویش را نموده موضوع ٣ بار در کمیسیون نقل و انتقالات مطرح که متأسفانه با مخالفت مواجه و
بناچار و بر خلاف میل به استان ھمجوار یعنی گلستان منتقل تا شاید با کاھش فاصله و امکان تردد روزانه ٢٣٠ کیلومتری بتوانم
بخشی از مشکلات و گرفتاری کاسته شود و با گذشت بیش از ۶ سال تردد روزانه و خستگی مفرط باز تقاضای انتقال به زادگاه خود را
نموده و با پیگیری و تلاش فراوان موفق به انتقال گردیده ام و اینک با عدم پرداخت ھزینه انتقال مواجه شدم (ملاحظه سوابق
کمیسیون نقل و انتقالات و اداره کل کارگزینی مبین صدق اظھارات اینجانب بوده لذا تقاضای مطالبه و ملاحظه آن را در جھت احقاق
حق و کشف حقیقت را دارم.)
سوال اینجاست اھل مازندران چه تمایلی به خدمت در استانھای کرمانشاه و گلستان داشته که این گونه بیش از ١٠ سال اسیر
دوری از وطن و غربت شدم؟ در حالی که ھدف رضای خدا و ضرورت سازمانی و پر نمودن خلاء کادر قضایی در مناطق محروم و امید
به اجرای عدالت (قرار گرفتن ھمگان در شرایط مساوی) بوده است و متعاقب آن ملاحظه می گردد قانون نقل و انتقالات متروک مانده و
چاره ای برای ھمکارانی که سابقاً منتقل گردیده نیندیشیده و کارآموزان جدید را پس از پذیرایی با شیرینی و میوه جات به راحتی و
مشقت و بدون تحمل سردی و گرمی روزگار به استانھای دلخواه منتقل و نامه ای به نظر شتابزده و کارشناسی نشده تنظیم و ابلاغ
که پرداخت ھزینه سفر در طول خدمت برای یک بار ممکن خواھد بود و این مطلب به سراسر کشور تعمیم داده می شود و از این
طریق تضییع حقوق مسلم و بسیاری از ھمکاران که سالیانی در غربت و تابع قانون نقل و انتقال دوره ای قضات بوده اند را فراھم
می نمایند و اما در ماھیت نامه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه:
١ـ در صدر نامه و در توجیه جھت صدور آن آمده است «تأکید بر رعایت آیین نامه اجرایی موضوع بندھای ب و پ ماده ۴٠ قانون استخدام
کشوری» چنین اتخاذ تصمیم گردیده است و در ادامه در بند ٢ آن آمده است «با توجه به کمبود شدید بودجه» سوال این است با توجه
به تعارض در اھداف اعلام شده بالاخره از صدور آن چه بوده است؟ و آیا کمبود بودجه سازمانی می تواند موجب عدم اجرای قانون و در
نتیجه تضییع حقوق مسلم اینجانب و سایر ھمکارانم بشود؟ مضافاً به اینکه با ملاحظه آیین نامه اجرایی استنادی مشخص می گردد که
در ھیچ یک از بندھای ھشتگانه آن با نامه معاونت منابع انسانی مطابقت نداشته و موید آن نیست و معلوم نیست که این برداشت
شخصی ناصواب از آیین نامه از کجا و چگونه و به چه منظوری اقتباس شده است؟
٢ـ در بندھای ٣ و ۴ نامه تعارض آشکار و چرخش ١٨٠ درجه ای وجود دارد زیرا در بند ٣ ھزینه سفر را از حقوق مکتسبه دانسته و برای
یک بار قابل پرداخت می داند و در ادامه در بند ۴ آن را از حقوق مکستبه نمی داند «ھزینه سفر از حقوق مکتسبه نیست» النھایه بر
اینجانب و ھمکاران محرز نشده که با این شیوه نگارش دو پھلوی نامه آیا ھزینه سفر را بایـد جزء حقوق مکتسبه خود بدانیم یا خیر؟ در
حالی کـه بـراساس بند ت مـاده ۴٠ قانون استخدام کشوری (مستند نامه) ھزینه انتقال فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین
دولت قابل پرداخت بوده تعداد دفعات و حد و مرزی بر آن قائل نشده است.
٣ـ در بند ۴ آن به انتقال بنا بر تمایل اشاره شده است در حالی که کلیه ھمکاران قضایی و شخص امضا کننده نامه استحضار دارند که
ھرگونه جابجایی مقام قضایی و طرح موضوع در کمیسیون مربوطه منوط به تقاضای شخصی قاضی است و تنھا استثنای وارده در
مورد انتقال قاضی بنابر مصالح خدمتی است. از بند مرقوم استنباط می شود قضاتی که بنا بر مصالح خدمتی و بدون اعلام تمایل
منتقل شوند استحقاق ھزینه سفر را دارند و بالعکس قضاتی که برای رضای خدا و اجرای قانون نقل و انتقال و پر نمودن خلاء کادر
قضایی سالیانی را با اقتدار و سلامت در غربت و مناطق محروم مرزی و به دور از امکانات اولیه و تحمل مشقت فراوان در معیت
خانواده خویش بخواھند به زادگاه خویش برگردند استحقاق دریافت ھزینه سفر را نخواھند داشت سوال این است این تفقد و
مھربانی و تقدیر و تشکر ضمنی با کدام منطق و عدالت سازگاری بیشتری دارد؟ لذا با عنایت به موارد یاد شده بالا و با امعان نظر به
اینکه در صدور نامه نه تنھا رعایت قانون نگردیده بلکه فراتر از آن عدالت و انصاف ھم نادیده انگاشته شده و با اتکاء برداشت شخصی و
ناصواب و من غیر حق از قانون موجب تضییع حق مکتسبه (ھزینه سفر انتقال) اینجانب و برخی از ھمکاران قضایی شده است ضمن
ابراز نگرانی از صدور چنین نامه ای در قالب بخشنامه به سراسر کشور و اعتراض بدان تقاضای ابطال آن و الزام به پرداخت ھزینه سفر
انتقال ھمچنین پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر کھزادی
معاون محترم مالی، پشتیبانی و عمرانی
سلام علیکم
احترامـاً، عطف بـه نامـه شماره ١۵٨٠٣/۵ـ ١٣٩۴/١٠/١۴ مدیرکـل امـور مالی، ضمن تأکید بر رعایت آیین نامه اجرایی اصلاح شده
موضوع بند (ب) و (پ) ماده ۴٠ قانون استخدام کشوری مورخ ١٣۶٨/۴/١ به اطلاع می رساند:
١ـ به کارآموزانی که به استخدام قوه قضاییه در می آیند، ھزینه سفر و نقل و انتقال مکان تعلق نمی گیرد. چرا که این ھزینه برای
جابجایی بین محل خدمت قبلی با محل خدمت جدید است و ھمکاران قضایی در بدو ورود تازه می خواھند در محل اولیه خدمت
مستقر شوند. لذا جابجایی محسوب نمی شود.
٢ـ با توجه به کمبود شدید بودجه، ھزینه سفر در طول دوران خدمت، یکبار به افراد تعلق می گیرد و این گونه نیست که برای ھر بار
جابجایی سازمان مکلف به پرداخت ھزینه باشد.
٣ـ در صورتی که جابجایی بنا بر تکلیف سازمان باشد به تعداد آنھا ھزینه سفر تعلق می گیرد. لذا افرادی که بنابر تمایل خودشان اقدام
به جابجایی می کنند بر اساس بند دوم عمل خواھد شد.
۴ـ در صورتی که سازمان احراز نماید به عنوان نمونه فرد متقاضی ساکن کرج است و محل کار او دادگستری تھران، سپس به
دادگستری کرج منتقل شود، به وی ھزینه سفر تعلق نمی گیرد، چرا اولاً: ھزینه سفر و نقل مکان از حقوق مکتسبه نیست و ثانیاً:
پرداخت ھزینه، تابع واقعیت امور است نه ظواھر آنھا و در واقع او ساکن کرج است.
۵ ـ از آنجا که مقرر شد در احکام ھمکاران اداری و قضایی شرح ھزینه سفر و نقل مکان درج نشود شایسته است مقرر فرمایی
ھمکاران اداره کل امور مالی با ھمکاری دفتر برنامه ریزی این معاونت، نسبت به تھیه و تنظیم فرم جدید اقدام مقتضی صورت دھند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور اداری و استخدامی قضات قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ٩٠٠٠/٨٠٠٨٨/۵٠٠٠ ـ
١٣٩۵/٧/۴ ،اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام
عطف به نامه شماره ٩۵٠٣٧٧ ـ ١٣٩۵/۴/٢٩ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن مربوط به آقای رمضان عابدینی سروکلایی به
خواسته الزام به پرداخت ھزینه سفر که به طرفیت این امور واصل گردیده و در پاسخ اعلام می دارد: با توجه به نامه شماره
٩٠٠٠/٣۵٨٣٣/۵٠٠٠ ـ ١٣٩۵/٣/٣٠ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در خصوص پرداخت ھزینه سفر موضوع اصلاحیه آیین نامه اجرایی
بندھای ب و پ ماده ۴٠ قانون استخدام کشوری مصوب ١٣۵٢/٣/١٢) تصویب نامه شماره ١١٩١٠/ت٢٩٧ ـ ١٣۶٨/۴/١١ ھیأت وزیران)
که به پیوست تقدیمی می گردد ھرگونه مشکل و موانع حادث در خصوص پرداخت ھزینه سفر نسبت به قضات مرتفع گردیده است و
ھمکار می توانند جھت دریافت ھزینه سفر به معاونت مالی پشتیبانی قوه قضاییه مراجعه نمایند. مراتب مزید اطلاع اعلام و جھت
اقدام مقتضی به پیوست ارسال می گردد.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران،
شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٣۴۶ ـ ١٣٩۶/١٢/١٩ ،بند ۵ بخشنامه
شماره ٩٠٠٠/١١۵٩٠٠/۵٠٠٠ ـ ١٣٩۴/١٠/١٧ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت
شاکی صادر کرده است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندھای١ ،٢ ،٣ و ۴ بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١١۵٩٠٠/۵٠٠٠ ـ ١٣٩۴/١٠/١٧ معاون منابع انسانی قوه
قضاییه در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه به موجب بند ب ماده ۴٠ قانون استخدام کشوری، ھزینه سفر فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود
مأمور یا منتقل می شوند، قابل پرداخت است و مطابق بند ت ماده مذکور ھزینه انتقال فقط در مـوقع تغییر محل خـدمت مستخدمین
دولت قابل پـرداخت می باشد و ھیـأت وزیران نیـز در آیین نامه اجرایی بندھای یاد شده سایر ضوابط و شرایط پرداخت ھزینه سفر و
ھزینه انتقال را تعیین کرده است، بنابراین دستگاه پرداخت کننده مجاز به تعیین شرایطی مازاد بر مقررات مذکور نیست و در نتیجه
بندھای ١ الی ۴ بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١١۵٩٠٠/۵٠٠٠ ـ ١٣٩۴/١٠/١٧ معاون منابع انسانی قوه قضاییه از جھت اینکه شرایطی
مازاد بر مقررات فوق الذکر در خصوص ھزینه سفر تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و با استناد به
بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
