رأی شماره ھای ۲۹۴ الی ۲۹۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تعارض آراء شعب ۲۸ و ۳۱ دیوان عدالت اداری و تأیید قرار رد شکایت صادر شده
از سوی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت ھرگونه ساخت و ساز در باغات
شماره ۹۷/۳۴۹/ھـ ۱۳۹۷/۲/۲۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۴ ـ ۲۹۵ مورخ ۱۳۹/۱/۲۸ ۷ جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸
شماره دادنامه: ۲۹۵ ـ ۲۹۴
کلاسه پرونده: ۹۷/۳۴۹ ،۹۷/۳۵۰
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام کننده تعارض: آقایان روح اله قاسم زاده و امیر مسعود طالع زاده و محمد وارسته بازقلعه به وکالت آقای رضا سیروس
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای روح اله قاسم زاده و امیر مسعود طالع زاده و محمد وارسته بازقلعه به موجب لایحه ھایی که به شماره
اعلام شده اداری عدالت دیوان ریاست حوزه دبیرخانه ثبت ۲۳/۱/۱۳۹۵ ـ ۲۰۰/۹۶۲۳/۲۱۱/۹۸۰۰ ،۲۵/۲/۱۳۹۵ ـ ۲۰۰/۲۸۰۴۰/۲۱۱/۹۰۰
کرده اند که:
احتراماً ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه و با تقدیم این درخواست در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تقاضای صدور رأی وحدت رویه دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۹۶ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ شعبه اول تشخیص با دادنامهھای شماره ۱۵۹۳ـ
۱۳۸۶/۱۱/۳ شعبه ۳۱ و شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۱۲۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری از محضرتان داریم.
۱ـ موکل اینجانبان طی سند رسمی مالک ششدانگ یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی ۵ فرعی از ۲۵۴۶ اصلی به مساحت ۳۸۶
مترمربع واقع در بخش ۴ شیراز می باشد.
۲ـ با توجه به مفاد دادنامه ھای مذکور مشخص می گردد که:
الف) پلاکھای ثبتی ۲۵۴۶۱/۵ و ۲۵۴۶/۷ بخش ۴ شیراز دقیقاً در مجاورت یکدیگر قرار دارند. مالکین ھر دو پلاک مذکور در دیوان عدالت
اداری طرح شکایت نموده و دادنامه ھای شماره ۱۵۹۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۳ و شماره ۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۹ صادره از شعبه ۳۱ دیوان عدالت
اداری مبنی بر ورود شکایت صادر گردیده است. شھرداری شیراز نسبت به ھر دو دادنامه تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون سابق (ماده
۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان جدید) را نموده است. مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۵۹۳ ـ
۱۳۸۶/۱۱/۱۳ منطبق با قوانین و موازین شرعی دانسته و اعمال ماده ۱۸ را غیر موجه اعلام نمودند. لیکن در خصوص دادنامه شماره
۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۹ تقاضای اعمال ماده ۱۸ از طرف شھرداری شیراز را پذیرفته و به شعبه اول تشخیص ارجاع گردیده و در نھایت
شعبه اول تشخیص با صدور دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۹۳ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ تمامی حقوق شرعی و قانونی موکل را نادیده گرفته
اند.
ب) دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۹۳ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ شعبه اول تشخیص با دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۱۲۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳
شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری نیز در تعارض است. زیرا رأی صادره از شعبه ۲۸ نیز مبنی بر ورود شکایت می باشد (و ھر سه پلاک
ثبتی ۱۰۷۸/۹ بخش ۴ شیراز و پلاکھای ثبتی ۲۵۴۶۱/۵ و ۲۵۴۶/۷ در گروه یک باغات قصردشت شیراز قرار دارند) که در خصوص
دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۱۲۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ صادره از شعبه ۲۸ نیز شھرداری شیراز نیز تقاضای اعمال ماده ۱۸ را نموده
است که تقاضای مذکور نیز غیر وارد تشخیص و مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره ۱۱/۷۱۷۵۰/د۴۱ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۸
دادنامه صادره را منطبق با موازین شرعی و قانونی دانسته اند.
۳ـ با مراجعه به سوابق ثبتی و تصویر سند پلاک ثبتی شماره ۲۵۴۶/۵ بخش ۴ شیراز مشخص می گردد ملک مذکور صرفاً یک قطعه
زمین محصور به مساحت ۳۸۶ مترمربع می باشد. کارشناسان شھرداری نیز طی نظریه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۴ صراحتاً اعلام نمودند که
زمین مذکور فاقد ھرگونه درخت می باشد.
۴ـ موکل مدتھا به شھرداری شیراز جھت صدور پروانه ساختمانی مراجعه کرده لیکن شھرداری از صدور پروانه ساختمانی امتناع نمود.
به ناچار ایشان در سال ۱۳۸۶ با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تقاضای الزام شھرداری به صدور پروانه ساختمانی مسکونی بر
اساس کاربری و تراکم املاک مجاور و مشابه را نمود و دادنامه قطعی شماره ۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۹ از شعبه ۳۱ حکم بر اعمال حقوق
مالکانه و احداث بنا صادر گردید.
۵ ـ موکل پس از صدور دادنامه مذکور قریب ۱۸ ماه پیگیری مداوم نمود تا شھرداری شیراز اخطاریه شماره ۲۴۰۶۰/۱۵۳ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲
(مبنی بر موافقت با صدور پروانه ساختمانی در صورت پرداخت عوارض ارزش افزوده) صادر نمود و تقاضای عوارض به میزان
.نمود ریال ۰۰۰/۳۵۰/۴۴۸/۱
۶ ـ از آنجا که این عوارض غیر قانونی بوده با طرح شکایت در مراجع ذیصلاح قانونی (الف ـ کمیسیون ماده ۷۷ ب ـ دیوان عدالت اداری)
نھایتاً طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۰۱۷ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مشخص گردید (… منوط کردن اجرای
دادنامه ۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۹ مبنی بر صدور پروانه ساختمانی به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده فاقد وجاھت
قانونی است. زیرا مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص تعیین عوارض ارزش افزوده طی دادنامه ھای شماره ۲۱۸ ـ
۱۳۸۷/۴/۹ و ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده بود.
۷ـ شھرداری مجدداً حاضر به صدور پروانه ساختمانی نشد و کمیسیون ھمعرض ماده ۷۷ شھرداری شیراز اصرار به پرداخت عوارض
غیر قانونی مذکور داشت. نھایتاً با اعتراض موکل در دیوان عدالت اداری نھایتاً دادنامه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۷ صادر گردید.
۸ ـ پس از صدور این دادنامه شھرداری برای فرار از اجرای دادنامه ۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۹ شعبه ۳۱ با ارسال نامه شماره ۱۹۷۷۳/۱۵۳ ـ
۱۳۸۸/۸/۴ به رئیس دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال مقررات ماده ۱۸ نموده است. (پس از گذشت قریب ۵ سال از صدور دادنامه
۱۴۸۶ (را نمود و بعد از سالھا دوندگی و پیگیری مداوم موکل (متاسفانه) در کمال ناباوری شعبه اول تشخیص دادنامه غیر عادلانه
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۹۶ را صادر نموده است.
با توجه به مراتب فوق و با عنایت به وجود تعارض فی مابین آراء صدرالذکر تقاضای رسیدگی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و
صدور رأی وحدت رویه از محضرتان داریم.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ۴۶۶/۸۶/۳۱ و ۴۶۷/۸۶/۳۱ با موضوع دادخواستھای آقایان بھادر
نوروزی و رضا سیروس با وکالت آقای مصطفی سمنانی نژاد به طرفیت شھرداری منطقه ۱ شیراز و به خواسته الزام به صدور پروانه
ساختمانی به موجب دادنامه ھای شماره ۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۹ و ۱۵۹۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
درخصوص شکایت شاکیان با وکالت مصطفی سمنانی نژاد به طرفیت شھرداری منطقه ۱ شیراز با خواسته الزام شھرداری به صدور
پروانه ساختمان در پلاک ثبتی ۲۵۴۶/۵ به شرح منعکس در سابقه با عنایت به مدارک و دلایل ابرازی وکیل شاکی و لایحه جوابیه
طرف شکایت به شماره ۲۵۵۹ ـ ۱۳۸۶/۸/۶ وارد به نظر می رسد زیرا برابر تبصره ماده ۳ از ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده
۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۱ شورای انقلاب محلھایی باغ شناخته می شوند که علاوه بر
داشتن بیش از پانصد مترمربع حداقل یک اصله درخت غیر مثمر و یا در ھر ۱۶ متری مربع یک اصله درخت مثمر غرس شده باشد و
سند مالکیت عنوان باغ را داشته باشد در حالی که برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری زمین مذکور فاقد اوصاف مذکور بوده و
بافت مسکونی قرار دارد و از طرفی بر اساس مواد آراء وحدت رویه شماره ھای ۷۹ ـ ۱۳۸۴/۷/۱۶ و ۳۹۴ ـ ۱۳۷۸/۱۲/۱ و ۱۶۹ ـ
۱۳۸۲/۵/۲۷ که در جھت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص بدون مجوز قانونی و شرعی صحیح نمی باشد و
ھمچنین الزام شھرداری به صدور پروانه ساختمان در مورد اراضی واقع در محدوده شھرداری با توجه به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون
شھرداری ذکر شده است بنابراین ورود شکایت شاکی را در حد برخورداری از حقوق مالکانه به منظور احداث بنا را صادر و اعلام
می نماید. این رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۷۵۴۱ با موضوع دادخواست خانم ماریا اناخی به طرفیت
شھرداری شیراز و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۱۲۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ به
شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه طرف شکایت طی لایحه جوابیه شماره ۳۲۱۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ علت عدم صدور پروانه ساختمانی برای ملک متنازع فیه را
قرار داشتن آن ملک در طرح باغات اعلام نموده و نظر به اینکه بر اساس مفاد ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای
دولتی و شھرداریھا مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۲ مجلس شورای اسلامی قانونگذار تکلیف این قبیل اراضی را
مشخص نموده است از آنجا که طرح مصوب (وقوع ملک متنازع فیه در طرح باغات) در مورخ ۱۳۷۹/۹/۷ به تصویب رسیده و با عنایت به
اینکه طرح فوق الذکر با توجه به رأی شماره ۳۹۵ الی ۴۰۰ ـ ۱۳۸۱/۱۱/۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قوت خود باقی است بنا
به مراتب فوق شاکی بر اساس مفاد تبصره ۱ و ۲ ماده واحده مذکور و اصلاحیه آن استحقاق برخورداری از حقوق مالکانه را دارد
علیھذا خواسته شاکی را موجه تشخیص و به استناد مراتب فوق و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت وی و
برخورداری وی از حقوق مالکانه در زمین موضوع پرونده مانند احداث و اخذ پروانه ساختمانی وفق مقررات قانونی قانون اصلاح قانون
گسترش فضای سبز شھرھا مصوب ۱۳۸۹ صادرو اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۱۳۶ با موضوع دادخواست آقای رضا
سیروس به طرفیت شھرداری منطقه ۱ شیراز و به خواسته صدور پروانه ساخت جھت احداث بنا به موجب دادنامه شماره
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۹۶ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه اولاً: ملک شاکی در حوزه استحفاظی باغات شیراز قرار داشته و به موجب مصوبه ۱۳۹۷/۹/۷ شورای عالی شھرسازی و
معماری ھرگونه ساخت و ساز در آن به منظور حفظ و حراست این گونه باغات ممنوع می باشد. ثانیاً: صدور پروانه ساختمانی برخلاف
دعوای کاربری مصوب ملک تا قبل از تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران
مصوب ۱۳۵۱ از سوی شھرداری در تغایر آشکار با ماده ۷ قانون مذکور می باشد. ثالثاً: مصوبه ۱۳۷۹/۹/۷ شورای عالی شھرسازی و
معماری راجع به ایجاد ممنوعیت ساخت و ساز در اراضی واقع شده در حوزه استحفاظی باغات شیراز قبل از اینکه سند مالکیت از
طریق ھیأت موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت بنام شاکی به عنوان مالک صادر شده وضع گردیده و با حاکمیت مصوبه اداره ثبت موظف بوده
با استعلام از شھرداری نسبت به تفکیک سھم مشاعی از پلاک اصلی یک قطعه باغ مشجر قدیمی بوده مبادرت به صدور سند
مالکیت نماید و استنکاف از این امر محمل قانونی نداشته است. رابعاً: با تغییر کاربری ملک از ناحیه کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور
مانع قانونی صدور پروانه مرتفع و شھرداری ملزم است برابر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری پروانه احداث بناء صادر نماید و قبل از رفع
این مانع دیوان مجاز نیست شھرداری را به امر خلاف قانون الزام نماید، لذا بنا به جھات فوق تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان
عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان نسبت به دادنامه شماره ۱۴۸۶ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۹ شعبه ۳۱ بدوی دیوان مقرون به صحت تشخیص و
ضمن نقض رأی معترض عنه قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: با عنایت به واحد بودن موضوع خواسته (الزام شھرداری به صدور پروانه ساختمانی) اتخاذ تصمیم بین شعبه ۳۱ دیوان عدالت
اداری به شماره دادنامه ۱۵۹۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۳ و شعبه ۲۸ دیوان به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۱۲۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ مبنی بر حکم
به ورود شکایت با دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۹۶ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ شعبه اول تشخیص مبنی بر قرار رد شکایت تعارض محرز
است.
ثانیاً: با عنایت به اینکه نوعیت ملک به صورت باغ می باشد و به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۹/۷ شورای عالی شھرسازی و معماری
ھرگونه ساخت و ساز در این گونه املاک ممنوع اعلام شده است و صدور پروانه ساختمانی منوط به تغییر کاربری ملک از سوی
کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری است، صدور قرار رد شکایت صادر شده از سوی شعبه اول
تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۹۶ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد
بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط
در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید