رأی شماره ھای ١٨۶ الی ١٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
باموضوع: ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو، ازندریان در خصوص تعرفه عوارض تفکیک عرصه و تعرفه عوارض محلی
٢٣/٣/١٣٩۶ ٩٠/٩٧١/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٨۶ الی ١٨٩ مورخ ١٣٩۶/٣/٢ با موضوع:
«ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو، ازندریان درخصوص تعرفه عوارض تفکیک عرصه و تعرفه عوارض محلی.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
مرجع ٩١/٩٧١ ،٩۵/٩٧١ ،٩۵/٢۴٠ ،٩۵/٩٧٣ :پرونده کلاسه ١٨٩ الی ١٨۶ :دادنامه شماره ٢/٣/١٣٩۶ :دادنامه تاریخ
رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکیان: آقایان ١ـ نعمت اله عزیز پورفتاحی ٢ـ مھدی حسینی، محمدرضا محمودی
زعفرانی، سیدمرتضی نصرتی، حسین قانع آبادی، مجید جمالی، عبداله بابایی رودبارگی، محمدتقی نجفی نژاد، سید محمد رضوی
ھمگی با وکالت آقای غلامرضا ریاضی ٣ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی ۴ـ آقای محسن گرجی ازندریانی
موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال بند ١ ماده ١٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری برای سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی
شھر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداری)
٢ـ ابطال بند «١ «مصوبه شماره ۴ ـ ١٣٨٨/١٠/٢٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری شھر بندر امام خمینی (ره) مصوب شورای
اسلامی شھر بندر امام خمینی (ره) در سال ١٣٨٩ در خصوص تعرفه عوارض تفکیک ٣ـ ابطال بند ٢ ردیف د ماده ٢١ تعرفه عوارض و
بھای خدمات شھرداری ماکو مصوب شورای اسلامی شھر ماکو در سال ١٣٩١ در خصوص عوارض تفکیک عرصه ۴ـ ابطال ردیف ١۵ کد
عوارض شماره ١۴ تعرفه عوارض شھرداری ازندریان مصوب شورای اسلامی شھر ازندریان در سال ١٣٩۵ در خصوص تعرفه عوارض
محلی
گردش کار: الف ـ آقای نعمت اله عزیزپور فتاحی به موجب دادخواستی ابطال بند٢ ردیف د ماده ٢١ تعرفه عوارض و بھای خدمات
شھرداری ماکو مصوب شورای اسلامی شھر ماکو در سال ١٣٩١ در خصوص عوارض تفکیک عرصه را خواستار شده و در جھت تبیین
خواسته اعلام کرده است که:
«محترماً عنایتاً به مادتین ٣٠ و ٣١ قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی مترتب بر آن و عدم
جواز تملک یا تصرف اراضی و املاک اشخاص به طور رایگان یا دریافت وجه بابت حق تفکیک بدون رضایت و یا اذن صریح متقاضی تفکیک
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد رأی وحدت رویه ھای شماره ھـ/٢٠٢/٧٠ ـ ١٣٧١/١٢/١ مندرج در روزنامه رسمی شماره
ـ ٧٢/١۵٩/ھـ و ٢۴/٨/١٣٧٣ ـ ١۴۴٧٨ شماره رسمی روزنامه در مندرج ١۶/٧/١٣٧٣ ـ ٧٢/١٧٧/ھـ شمار و ٢۵/١٢/١٣٧١ ـ ١٣٩٩١
١٣٧۵/۶/۴ مندرج در روزنامه شماره ١۵١٣٨ ـ ١٣٧۵/٧/٢۵ و ھـ/٧٢٢/٨۵ ـ ١٣٨٧/۶/۶ مندرج در روزنامه رسمی شماره ١٨۵٠١ ـ
١٣٨٧/۶/١۴ ممنوع خارج از حدود اختیارات شھرداری و خلاف قانون مقرر فرموده اند تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم بر لغو مصوبه
شورای اسلامی شھر و شھرداری را دارم. ضمناً شھرداری مبلغ حق تفکیک ٢٠١/٠٠٠/٠٠٠ ریال تعیین و مبلغ ٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال به
عنوان پیش پرداخت وصول و الباقی که مبلغ ١٩٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال است به تقسیط مبلغ ١/۵٠٠/٠٠٠ ریال در ١٣ قسط وصول نموده و
می نماید.»
متن بند ٢ ردیف «د» ماده ٢١ از تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«د ـ عوارض ابقای تقسیم اراضی بدون تفکیک قانونی:
٢ـ چنانچه برای استفاده مسکونی اداری، تجاری، خدماتی، صنعتی و یا ھر واحدی که با قانون تجارت اداره شود مورد بھره برداری قرار
گیرد (٢۵ (%ارزش منطقه ای بطور سالانه.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی
ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٢٢٩٩ ـ ١٣٩١/١٠/٢۶ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است
که:
«ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محترماً عطف به اخـطاریه رفع نقص پرونـده کلاسه شمـاره ٩٧١/٩١ و ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٣٠٠۴ کـه در تـاریخ ١٣٩١/١٠/١٣ ابلاغ قانونی
شده با رعایت حق المسامه قانونی از شھرستان ماکو تا تھران برای رفع نقص دادخواست تقدیمی معروض می دارد:
١ـ در مورد بند ١ اخطاریه عرض می نمایم شکایت اینجانب درخواست بطلان مصوبه شورای شھر دایر بر اخذ حق تفکیک توسط
شھرداری است تحت مصوبه شماره ١٢٧١ ـ ١٣٩٠/١١/١ می باشد.
٢ـ مصوبه مورد شکایت در پرونده مطالبه حق تفکیک در شھرداری و در مصوبات شورای شھر ماکو است تقاضای استعلام از شورای
شھر ماکو را دارم.
٣ـ خلاف شرع بودن قضیه اخذ حق تفکیک استناد به آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که در رابطه اخذ تفکیک از
سوی شھرداران شھرستانھای مشابه بوده است.»
متعاقباً شاکی در پی اخطاریه رفع نقصی که به شماره ١٠٣۴ ـ ١٣٩۵/٧/١٠ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است
که:
«محترماً در جوابیه اخطار رفع نقص پرونده کلاسه ٩٧١/٩١ ـ ١٣٩۵/٧/۵ به اطلاع میرساند ماده ٢١ تعرفه پیشنھادی عوارض محلی
شھرداری ماکو در خصوص عوارض تفکیک عرصه در قسمت استفاده مسکونی تجاری برای رفع و نقص معروض می دارم.»
ب) آقای غلامرضا ریاضی به وکالت از موکلین به موجب دادخواستی ابطال بند ١ ماده ١٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری برای
سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداری) را خواستار
شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً خاطر عالی را مستحضر می دارد: شھرداری گرگان به استناد مصوبه مارالذکر اقدام به اخذ ھزینه خدمات تفکیک و افراز
می نماید اگر چه آن دیوان به موجب رأی ۶٢٧ اخذ عوارض تفکیک و افراز را باطل اعلام نموده و حتی اثر حکم را عطف به ماسبق یعنی
تاریخ صدور مصوبه کرده است که دلالت بر حساسیت موضوع می نماید اما متأسفانه شھرداری و شورای شھر اکنون مدعی اند که اخذ
عوارض تفکیک در سال ١٣٩۴ براساس مصوبه سال ١٣٩٣ است و ارتباطی به رأی ۶٢٧ ندارد در حالی که این گونه برخورد با
شھروندان مصداق بارز پاک کردن صورت مساله و درگیر کردن مردم با شھرداری است در حالی که دیوان سابقاً به موجب دادنامه
مبحوث عنه حکم بر ابطال دریافت عوارض تفکیک نموده و رأی مذکور رأی ھیأت عمومی می باشد و بدیھی است تفسیر مصوبه نباید
ھیچ تاثیری در بطلان قضیه داشته باشد. با وصف صراحت حکم صادره و نظر به اینکه بر امر باطل ھیچ آثاری مترتب نیست خوانده
ھمچنان چکھایی که از موکلین بابت تفکیک گرفته را اقدام می نماید و ھر روزه برای ایشان مشکلاتی فراھم می شود و با آن که در
اخطاریه ھای ارسالی به موکلین صراحتاً نوشته شده که چک بابت عوارض تفکیک دریافت شده و قطعاً باید براساس رأی صادره چنین
اقدامی صورت نپذیرد لیکن با کمال تأسف مصوبه سال ١٣٩٣ را به رخ کشیده و مدعی اند که باید این مصوبه باطل شود و تا بطلان این
مصوبه حق دریافت وجوه چک را برای خود محفوظ می دارند.
با توجه به مراتب معنونه نظر به اینکه به موجب رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض تفکیک باطل است و بر امر باطل
ھیچ آثاری مترتب نیست لذا اقدام شورا به تصویب مصوبه معترض علیه نیز وجاھت ندارد، بنابراین صدور حکم به ابطال مصوبه مذکور و
اخذ ھرگونه عوارض تفکیک با ھر عنوانی از محضر عالی استدعا دارد. ضمناً تقاضای دستور موقت جھت عدم اقدام جھت وصول
چکھایی که از موکلین دریافت داشته اند تا تصمیم نھایی مورد تقاضاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای وکیل
شاکیان ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٧١۴ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده
است که:
«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً عطف به اخطاریه آن دیوان در پرونده کلاسه ٢۴٠/٩۵ ـ ١٣٩۵/٣/٣١ مراتب آتی را به عرض می رساند:
ـ ٢١٨ ،١١/٩/١٣٨۶ ـ ٣١٨ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ ٩۶۴ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ ،١۶/۵/١٣٩١ـ٢٧۵ ھای دادنامه موجب به اداری عدالت دیوان ـ١
١٣٨٧/۴/٩ و ۴۵٩ ـ ١٣٨٩/٩/٢٠ مصوبات شوراھای اسلامی تعدادی از شھرھای کشور را مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و بھای
آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال کرده است.
٢ـ به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ اخذ ھرگونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاھھای
اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است.
٣ـ مراتب مذکور در بندھای ١ و ٢ در رأی شماره ۶٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاکید شده است.
با توجه به مراتب مذکور مصوبه شورای شھر که در واقع ظاھر آن عوض شده، ھمان مصوبه ای است که قبلاً باطل شده و بر امر باطل
ھیچ آثاری مترتب نیست. اقدام شورا در واقع دور زدن قانون و تغییر صورت مساله است اما آن چه مسلم است این که از موکلین
وجوھی تحت عنوان عوارض تفکیک دریافت داشته اند که قطعاً با رأی دیوان مغایر است.»
متن بند ١ ماده ١٧ تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ١٧ :عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداری)
جدول شماره یک
١ (جھت اراضی تا ۵٠٠ مترمربع به ازای ھر مترمربع p ۴/۴ عوارض محاسبه و اخذ گردد.
٢ (برای اراضی ۵٠١ مترمربع تا ٢٠٠٠ مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق السھم شھرداری محاسبه گردد.
٣ (برای اراضی از ٢٠٠١ تا ۵٠٠٠ مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد.
١ـ٣ (تا متراژ ٢٠٠٠ مترمربع معادل ردیف ٢) ده درصد) و مقدار مازاد آن تا ۵٠٠٠ مترمربع معادل (١۵ درصد) متراژ مازاد حق السھم
شھرداری محاسبه گردد.
۴ (از ۵٠٠١ مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.
١ـ۴ (تا متراژ ٢٠٠٠ مترمربع معادل ردیف ٢) ده درصد) از ٢٠٠١ مترمربع تا ۵٠٠٠ مترمربع معادل ردیف ٣ به میزان (١۵ درصد) متراژ
مازاد و از ۵٠٠٠ مترمربع به بالا معادل (٢۵ درصد) میزان مازاد حق السھم شھرداری محاسبه گردد.
تبصره: در صورتی که سھم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ٣۵ %اراضی بیشتر گردد شھرداری ھمان ٣۵ %را باید به
عنوان حق السھم لحاظنماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر گرگان به موجب لایحه شماره ٩۵/۴۴٢٠/١ ـ ١٣٩۵/٨/۴ توضیح داده است
که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص پرونده به شماره ٩۴٠٠٠۵۶ ـ ١٣٩۵/۶/١٠ به شماره کلاسه ٢۴٠/٩۵ دادخواست آقای مھدی حسینی و غیره به
طرفیت شورای اسلامی شھر گرگان، بدین وسیله مراتب اعتراض خود را در موعد مقرر به شرح ذیل معروض می دارد:
اولاً: خواھان با استناد به دادنامه شماره ۶٢٧ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ناظر به ابطال بخش ج از مصوبه
شماره ۵١٠۶ ـ ١٣٨٣/١١/٨ بوده اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز را فاقد وجاھت قانونی دانسته که بنا به دلایل ذیل واجد اشکال
اساسی است:
١ـ رأی شماره ۶٢٧ ھیأت عمومی صرفاً بخش ج مصوبه ۵١٠۶ شورای اسلامی را باطل اعلام کرده که صرفاً به اخذ عوارض تغییر
کاربری و تفکیک غیر مجاز نه تفکیک زیر حد نصاب که مورد عمل مصوبه جدید است، بنابراین اساساً تسری آن به عوارض تفکیک زیر
حد نصاب امری ناصحیح و غیرموجه است چرا که تغییر کاربری و تفکیک غیرمجاز با تفکیک زیرحدنصاب دو مقوله جدا از ھم و ھر کدام
دارای بار و معنای فنی خاص خود می باشند و تسری و تعمیم ھر کدام به دیگری امری ناصحیح و فاقد مبنای قانونی است.
٢ـ برابر نظریه حقوقی دیوان عدالت اداری، تعمیم و تسری ابطال یک مصوبه به سایر مصوبات مشابه فاقد وجاھت قانونی است بدین
معنی که رسیدگی در دیوان از حیث نقض قوانین و مقررات بوده و جنبه شکلی دارد، بنابراین استناد خواھان به دادنامه ۶٢٧
ھیأت عمومی دیوان که در آن بخش ج مصوبه شماره ۵١٠۶ ـ ١٣٨٣/١١/٨ باطل شده ارتباطی با مصوبه شماره ٩٢/۶٩۶۴١/٣ ـ
١٣٩٢/١١/١٣ که مبنای اخذ عوارض تفکیک زیرحد نصاب از خواھان بوده ندارد. چرا که تفکیک زیرحد نصاب رجوع به اصل ضوابط و
مقررات طرحھای جامع و تفصیلی مصوب شھر است که در آن حداقل تفکیک اراضی بیان گردید بلاشک ھرگونه فعل و عملی که بدون
توجه به امر قانونی صورت گیرد مستوجب تعیین مجازاتھای پیشگیرانه بوده در ھمین راستا عوارض تفکیک زیر حد نصاب با سیاست
پیشگیرانه مصوب گردید که ارتباطی با تفکیک غیر مجاز ندارد چرا که در مصوبات قبلی ملاک عمل عدم رعایت ماده ١٠١ بوده که در
موضوع مبحوث عنه مورد نزاع نمی باشد.
٣ـ ھمچنین خواھان به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استناد و استنباط کرده که اخذ ھرگونه وجه کالا و خدمات
توسط دستگاھھای اجرایی می باید به تجویز قانونگذار باشد، قابل توضیح است کلیه شھرداریھا مستند به ماده ٣٠ آیین نامه مالی
شھرداریھا ھر ساله تعرفه ھای عوارضی خود را تھیه و در اجرای تبصره ١ ماده ۵٠ قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ١ ماده ۵٠
قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا وضع عوارض جدید را قبل از ١۵ بھمن ماه ھر سال جھت تصویب به شورای اسلامی شھر ارسال
نموده که در موضوع مانحن فیه با تھیه لایحه شماره ۵٨۴٣۵/١٠ ـ ١٣٩٢/١٠/١٧ ،موضوع را جھت تصویب به شورای شھر ارسال و
شورای اسلامی شھر تحت شماره ٩٢/۶٩۶۴/٣ ـ ١٣٩٢/١١/١٣ آن را مصوب و به تایید فرمانداری رسیده است و شھرداری نیز آن را
ملاک و مناط اعتبار قرار داده و نسبت به وصول عوارض اقدام کرده است.
با عنایت به توضیحات صدرالذکر فی مابین ١ (عوارض تغییر کاربری ٢ (عوارض تفکیک غیر مجاز ٣ (عوارض تفکیک زیرحد نصاب تفاوت و
تمایز اساسی وجود دارد که خواھان در دادخواست تقدیمی بدان توجه نکرده است.
لذا درخواست رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.»
ج) مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دادخواستی ابطال بند«١ «مصوبه شماره۴ـ١٣٨٨/١٠/٢٠ تعرفه عوارض و
بھای خدمات شھرداری شھر بندر امام خمینی(ره) مصوب شورای اسلامی شھر بندر امام خمینی (ره) در سال ١٣٨٩ در خصوص
(تعرفه عوارض تفکیک) را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام
احتراماً به استحضار می رساند، در اجرای بند ٢ صورتجلسه مورخ ١٣٨۶/٢/٨ تنظیمی در استانداری خوزستان، اراضی حد فاصل پلیس
راه بندر امام خمینی(ره) تا مجتمع تاسیسات بندری از سازمان مسکن و شھرسازی استان خوزستان به این سازمان منتقل و پس از
تفکیک اراضی توسط سازمان مسکن و شھرسازی و تنظیم صورتمجلس تفکیک، منتھی به صدور سند مالکیت ششدانگ ملک
موصوف به نام این سازمان در تاریخ ١٣٩٠/١٢/۴ به مساحت ۵٢١٢٢۴٨ مترمربع و به شماره ملک ۴۶۵٠ گردید و به اراضی بندر الحاق
شد. متعاقباً شھرداری بندر امام خمینی(ره) در سال ١٣٩٣ به استناد مصوبات شورای اسلامی شھر اقدام به مطالبه عوارض تفکیک
اراضی موصوف از این سازمان نموده و با طرح پرونده در کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا در سال ١٣٩۴ ،موجب صدور رأی بر
محکومیت این سازمان به پرداخت مبلغ ھنگفتی به صورت غیر قانونی از این بابت شد. این در حالی است که اطلاق اصل ۵١ قانون
اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنج ساله پنجم
توسعه، مصوب سال ١٣٨٩ دریافت ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی را منوط به تجویز قانونگذار کرده است از
طرفی به موجب آراء متعدد صادره از آن ھیأت از جمله رأی شماره ٢۴۴ ـ ١٣٩۵/۴/١) در خصوص تعرفه عوارض و بھای خدمات شھر
کرج) مصوبات مربوط به وضع عوارض تفکیک عرصه تجاری، اداری، صنعتی مسکونی و سایر کاربریھا، مغایر قانون تشخیص و ابطال
شده است. علیھذا به علت وحدت موضوع استدعای رسیدگی و ابطال بند ١ مصوبه شماره ۴ ـ ١٣٨٨/١٠/٢٠ شورای شھر بندر امام
خمینی(ره) در زمینه وضع عوارض تفکیک اراضی را دارد.»
متن بند «١ «مصوبه شماره ۴ ـ ١٣٨٨/١٠/٢٠ تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
سال اصلاح الگوی مصرف
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر بندر امام خمینی(ره) به موجب لایحه شماره ١٠٩٧ ـ ١٣٩۵/١١/١٢ توضیح
داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، عطف به ابلاغیه مورخ ١٣٩۵/٩/٢٠ موضوع کلاسه پرونده ٩٧١/٩۵ در خصوص دادخواست سازمان بنادر و دریانوردی به طرفیت
شورای اسلامی شھر بندر امام خمینی(ره) به خواسته ابطال بند ١ مصوبه شماره ۴ ـ ١٣٨٨/١٠/٢٠) عوارض تفکیک اراضی)، مراتب
ذیل به عنوان لایحه دفاعیه تقدیم حضور می گردد.
١ـ مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با
اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت
که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای اسلامی شھر می باشد و به موجب تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر
ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ شورای اسلامی شھر جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تفکیک آنھا در این قانون مشخص
نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. در مانحن
فیه در خصوص تفکیک اراضی در قانون اخیر عوارضی از سوی قانونگذار تعیین نشده است که سالب اختیار شورا در وضع و برقراری
عوارض تفکیک باشد.
٢ـ در تمامی مواردی که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به لغو عوارض تفکیک کرده است به این دلیل بوده که در آن موضوعات،
شھرداری علاوه بر دریافت سطوح و سرانه مندرج در ماده ١٠١ قانون شھرداری و مقررات دیگر مجدداً وجھی را در قالب عوارض تفکیک
یا قسمتی از اراضی مورد تفکیک مطالبه کرده اند. به عبارت دیگر برای عمل واحد تفکیک در دو قالب به صورت مضاعف عوارض مطالبه
یا قسمتی از زمین مورد تفکیک را علاوه بر سرانه مطالبه کرده اند. حال آن که در مانحن فیه، سازمان بنادر و کشتیرانی نه قسمتی از
زمین مورد تفکیک و نه وجھی تحت ھر عنوان بابت تفکیک به شھرداری پرداخت نکرده است. حال آن که شھر بندر امام به عنوان
شھری که در آن شرکتھای صنعتی و پتروشیمی ھای زیادی فعالیت دارند و به تبع آن افراد زیادی در آن ساکن، شاغل یا تردد دارند. از
نظر زیرساختھای شھری، سرانه ھای خدماتی و… در زیر خط فقر قرار دارد و شھرداری نیز به عنوان یک نھاد عمومی غیر دولتی که
قسمت غالب بودجه آن از محل عوارض وصولی تامین می گردد، بدون وصول عوارض تصویبی و محلی نمی تواند از عھده ھزینه ھای
گزاف و سرسام آور مدیریت شھر برآید.
٣ـ با آن که خواھان در دادخواست خود به رأی کمیسیون ماده ٧٧ با مبلغ ھنگفتی محکومیت اشاره کرده است اما این رقم به حدود
یک سوم رقم مندرج در رأی کاھش یافته است.
با توجه به مراتب فوق و به واسطه قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شھر، رد دادخواست خواھان مورد تقاضاست.»
د) آقای محسن گرجی ازندریانی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ١۵ کد عوارض شماره ١۴ تعرفه عوارض شھرداری ازندریان مصوب
شورای اسلامی شھر ازندریان در سال ١٣٩۵ در خصوص تعرفه عوارض محلی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده
است که:
«اینجانب محسن گرجی ازندریانی مالک یک قطعه زمین مسکونی جھت دریافت پروانه ساخت به شھرداری ازندریان مراجعه کردم،
شھرداری مبالغی را به عنوان عوارض تفکیک یا قسمتی از زمین به عنوان حق السھم شھرداری از بنده مطالبه کرده است و برای این
مطالبه به مصوبات شورای شھر استناد می کند. در صورتی که زمین بنده با مساحت ٢ m ٢٨۴ مترمربع بوده و بنده ھیچ درخواستی
بابت تفکیک یا افراز نداده ام. با توجه به اینکه تبصره ٣ از ماده ١٠١ قانون شھرداریھا صراحتاً گفته در صورت درخواست مالک برای
تفکیک زمین خود مشمول شرایط تفکیک می شود که زمین دارای مساحت بیش از ۵٠٠ متر بوده و دارای سندی واحد باشد، لذا
مصوبه شورای شھر ناقض ماده ١٠١ قانون شھرداریھا می باشد (اصلاحیه سال ١٣٩۴ (ـ مصوبه مورد اعتراض مغایر با اصل ۴٧ قانون
اساسی و مواد ٣٠ و ٣١ قانون مدنی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع می باشد.
علی الاصول ھرگونه افراز و تفکیک املاک مطابق مواد ١۵۴ اصلاحی قانون ثبت و ١٠١ قانون شھرداری از وظایف و حدود صلاحیت اداره
ثبت اسناد است و تنھا وظیفه شھرداری در این خصوص صرفاً اظھارنظر کتبی در خصوص نقشه افرازی براساس طرحھای جامع و
تفصیلی و دیگر ضوابط شھرسازی می باشد. بنده به رأی شماره ۴٩٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تفکیک و افراز در
مورخ ١٣٨٩/١١/١۴ و منتشره در روزنامه رسمی شماره ١٩٢٢۴ ـ ١٣٨٩/١٢/٢٩ استناد می کنم و خواھشمند است مصوبه مذکور
شورای شھر ازندریان را بررسی و ابطال نمایید.»
متن ردیف ١۵ کد عوارض شماره ١۴ تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تعرفه عوارض محلی شھرداری ازندریان سال ١٣٩۵
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای شھر ازندریان به موجب لایحه شماره ١١۶ـ١٣٩۵/١١/٣ توضیح داده است که:
«ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص شکایت محسن گرجی به طرفیت شورای اسلامی شھر ازندریان به شماره پرونده ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠۶١۴ ـ
١٣٩۵/٩/٢٠ به استحضار آن ریاست می رساند:
١ـ نظر به اینکه شاکی در پرونده ھای کلاسه ٩۵٠۵٢٩ ـ ١٣٩۵/٣/١٢ و ٩۵١٩٧۴ ـ ١٣٩۵/٩/١۴ در خصوص اعتراض به تفکیک و افراز
اقدام به طرح دعوی ھر دو در شعبه ٢٨ دیوان عدالت اداری نموده و ھنوز از آن شعبه پاسخی ارسال نشده است لذا مراتب جھت
اقدام به حضور تقدیم می گردد.
٢ـ بر خلاف اظھارات شاکی که خود را مالک یک قطعه زمین مسکونی معرفی نموده تاکنون مالکیت ایشان به صورت رسمی و قانونی
احراز نگردیده و به موجب قوانین ثبتی از نظر دولت فقط کسی مالک است که ملک به صورت رسمی و قانونی به نام ایشان ثبت و یا
منتقل گردیده باشد و با توجه به اینکه ایشان با ارائه یک برگ قولنامه عادی ادعای مالکیت نموده و چه بسا ممکن است در آینده
نسبت به ھمان ملک معارضینی وجود داشته باشد، لذا ایشان مکلف به اثبات مالکیت بوده و در غیر این صورت تقاضای رد دعوی
نامبرده مورد استدعا می باشد.
٣ـ مدارک پیوستی که به وسیله خواھان ارائه شده دارای تناقضات آشکاری می باشد از جمله اینکه ایشان در درخواست شماره ٣٧١٣
ـ ١٣٩۴/١١/١١ مساحت ملک مورد ادعا را ٢۶۴ مترمربع اعلان کرده و در قولنامه عادی اعلان نموده ٢٨٨ متر را مالک می باشد و در
دادخواستی که برای آن ھیأت ارسال نموده متراژ خود را تغییر داده و ٢٨۴ متر را ادعا نموده حال با توجه به اینکه سند مورد ادعا و
استناد ایشان حتی از نظر خودش ھم دقیقاً مشخص و دقیق نبوده و نیز سند عادی بوده که با دست خط خودش ھم نوشته شده،
خود این مسئله نشانگر بی اعتبار بودن مدارک مورد استناد و عدم حسن نیت ایشان می باشد.
۴ـ استناد شاکی به رأی شماره ۴٩٢ کاملاً نادرست، نابجا و مصداق بارز قیاس مع الفارق می باشد زیرا دادنامه در خصوص ملکی صادر
شده که به ثبت رسمی و قانونی رسیده و به اصطلاح جزء زمینھای پلاک شده می باشد و وقتی ملکی از نظر ثبتی به این مرحله
می رسد یعنی مراحل افراز و تفکیک بدواً انجام شده و درخواست دوباره آن منع قانونی دارد که در رأی مذکور نیز چنین شده است
ولیکن شاکی ھیچ یک از شرایط آن را نداشته زیرا مالکیت ایشان اصلاً احراز نشده است و به تبع اولی صرفاً با سند عادی نمی تواند از
مزایای اسناد رسمی استفاده کند.
۵ ـ خواھان در قسمت اخیر دادخواست تقدیمی با استناد به ماده ١۵۴ اصلاحی قانون ثبت و ماده ١٠١ قوانین شھرداری اعلان نموده
که افراز و تفکیک از وظایف و حدود صلاحیت اداره ثبت می باشد و از اقدام به افراز قانونی ملک خود که یقیناً با استعلام و کسب نظر در
خصوص طرح تفصیلی انجام خواھد گرفت صحبت نموده ولیکن به جای مراجعه به اداره ثبت به این شھرداری مراجعه نموده و در واقع
ھمان قانونی که خود به آن استناد نموده را زیر پا گذاشته است کاملاً بدیھی است که شاکی خودش ابتدا به قصد نادیده گرفتن قانون
به این شھرداری آمده و وقتی به اھداف خود نرسیده دم از ماده ١۵۴ و ١٠١ مذکور می زند و درخواست شورای شھر ازندریان از آن
مقام نیز ارشاد ایشان به رعایت ماده ١۵۴ قانون ثبت و انجام مراحل قانونی آن می باشد.
۶ ـ زمین مورد ادعای نامبرده براساس نقشه طرح تفصیلی در حاشیه شھر جزء اراضی ستاره دار بوده و تاکنون نیز ھیچ افراز و تفکیک
در آن صورت نگرفته حتی معبر آن ھم مشخص نشده است.
٧ـ مصوبات شورای اسلامی شھر ازندریان به موجب تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز بند ٢۶ ماده ۵۵ قوانین
شھرداری و بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات و اختیارات شورای اسلامی مصوب ١٣٧۵ و سایر قوانین و مقررات موضوع تصویب گردید و
پس از طی مراحل قانونی و تایید وزارت کشور و پس از انتشار در روزنامه کثیرالانتشار اجرایی شده است.
٨ ـ تبصره ذیل ماده ١٨١ قانون برنامه توسعه کشور مقرر می دارد ھرگونه تخفیف عوارض و بھای خدمات توسط دولت و قوانین مصوب
می بایددر بودجه دولت پیش بینی و به شھرداری پرداخت گردد، در غیر این صورت اعطای ھرگونه تخفیف یا بخشودگی عوارض به
شھرداری ممنوع است. ضمناً تصویر کد عوارض ١۴ از تعرفه عوارض محلی ١٣٩۵ که ممھور به مھر استانداری و وزارت کشور می باشد
به پیوست تقدیم می گردد.
لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی از آن ھیأت محترم مورداستدعا می باشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده ١٠١ و ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری، نحوه تفکیک و افراز اراضی در محدوده و حریم شھرھا با رعایتحد نصابھای تفکیک و ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی و مراجع ذیصلاح در این خصوص تعیین شده است و ھیأت عمومی دیوانعدالت اداری نیز به موجب آراء متعددی مصوبات شوراھای اسلامی تعدادی از شھرھای کشور را در خصوص اختصاص قسمتی ازاملاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز را به لحاظ مغایرت باقانون، موازین شرعی و خروج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی ابطال کرده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنھا تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
